الحويلة: ننتظر من الخالد إماطة اللثام عن الحقائق.. ونرفض التضليل

[راى]

منحنا وزير الداخلية ثقتنا على أساس إحالته الملف للنيابة
الحويلة: ننتظر من الخالد إماطة اللثام عن الحقائق.. ونرفض التضليل


أكد مراقب مجلس الأمة د. محمد هادي الحويلة انه يقف بالمرصاد ضد أي إيهام أو تضليل أو إخفاء معلومات عن الشعب ونوابه في أي من القضايا، مشيرا إلى ما تتناوله الساحة السياسية في الأيام الأخيرة بشأن ملابسات إحالة المحور الأول من الاستجواب المتعلق بالإعلانات الانتخابية إلى النيابة العامة من قبل وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في معرض رده على المحور الأول في الاستجواب الذي وجهه إليه النائب مسلم البراك وتمت مناقشته في 23/6/2009، الذي كان موضوعه التفريط بالأموال العامة وعدم اتباع الإجراءات القانونية المقررة في شأن المناقصات العامة، ووجود شبهة التنفيع في عقد عمل وتوريدات الإعلانات الإرشادية للناخبين خلال انتخابات الفصل التشريعي، مؤكدا أنه إذا كان رد النيابة العامة برفض إحالة وزارة الداخلية لعقد اللوحات قبل جلستي الاستجواب وطرح الثقة فهو أمر جلل.
وطالب الحويلة الوزير بإماطة اللثام عن كافة حيثيات الإجراءات المتخذة في هذا الملف، كاشفا عن أنه إذا ثبت أن الملف لم تتم إحالته إلى النيابة العامة فهذا تصرف غريب لا يمكن السكوت عنه، لافتاً إلى أن حكمه السابق على الخالد كان قد انسجم مع قناعته فيما تعلق بإحالة تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالإعلانات الانتخابية قبل جلسة الاستجواب، مشيرا إلى ما صرح به وقتها من وعد بوقفة جادة عقب ظهور نتائج تلك الإحالة للنيابة العامة.
وقال: طالبنا الوزير بمتابعة الملف وبتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للمتابعة يسند إليها مطلق الصلاحيات في تحري الحقيقة وكشف جميع الملابسات المتعلقة به، مشدداً على أن المال العام خط أحمر لا يمكن أن نسمح لأحد بتجاوزه مهما كان.
وأوضح إذا كنا قد منحنا الوزير ثقتنا فقد استند ذلك إلى القناعة التامة بإحالته ملف المحور الأول «إعلانات الانتخابات» إلى النيابة العامة، أما إذا ظهر جديد يشير إلى ثغرات في مسألة الإحالة فهذا كفيل في حالة صحة المعلومات بشأن رد النيابة العامة إحالة وزير الداخلية لعقد اللوحات الإعلانية قبل جلستي الاستجواب وطرح الثقة أن يغيرمن موقفنا بالطبع، لعدم قبولنا إيهام وتضليل الشعب.
وبين أن السلطة التشريعية لها حق مراجعة أي ملف تمت إحالته إلى النيابة كما أن للنيابة الحق في تحويل الملف إلى محكمة الوزراء في حال ثبوت المخالفة لما ورد في كتاب ديوان المحاسبة في شأن الموضوع ذاته الذي جاء فيه المغالاة غير الطبيعية بسعر الإعلانات المنفذة مقارنة بأسعار السوق السائدة، ما أضاع على الخزانة العامة ما جملته قرابة خمسة ملايين دينار