مقالات فالح محمد العمره

[د.فالح العمره]

يا بن سلامة ما نبي كود السلامة

الأربعاء, 18 مارس 2009
د. فالح بن عمرة العجمي


في كل صيف تقبل الكويت على أزمة كهربائية ويطلع لنا المؤشر الاخضر والاحمر، وكل وزير يطلع يقول الوضع مستقر ولا يوجد قطع مبرمج والحقيقة خلاف ذلك، ونحن الآن مقبلون على صيف حار ولعله والله العالم مغبر، فماذا فعل الوزير بن سلامة حيال ذلك؟، فلم نر استعدادات حقيقية وملموسة تجاه أزمة الكهرباء منذ ثلاث سنوات، الكل يصرح بأن الصيف القادم سيكون بلا أزمة ولا انقطاع للكهرباء، وما ان يقبل علينا شهر مايو حتى تطلق وزارة الكهرباء صفارات الإنذار وكأنها منذر حرب اطفئوا المكيفات عندما تكون الشمس في كبد السماء، واغلقوا الأضواء بالليل واعقدوا الصداقة مع المراوح لأن قديمك نديمك، ولا عزاء للمواطن المسكين الذي يتحمل الهم والحر بالليل والنهار، اذن اين الوزير من هذا كله والصيف قادم بلواهيبه؟! يقال ان الوزير بن سلامة منشغل مع المستشار الجديد في مكتبه بترتيبات اخرى يراها المستشار أولى من كارثة الكهرباء الصيفية، ومن يطلع على القرارات التي أصدرها الوزير في يومي 5 و9 مارس يعلم مدى أهمية هذه الترتيبات والتصفيات التي رسمها المستشار الجديد للوزير وهي عبارة عن عدة قرارات جاءت بعد تقديم المسلم و«حدس» استجوابي رئيس مجلس الوزراء، وما إن قدم محمد هايف استجوابه الثالث للرئيس حتى خرجت قرارات جديدة في التاسع من مارس خشية استقالة الحكومة، فهل هذه القرارات مهمة لهذه الدرجة، مع العلم أنها دقيقة جدا ولا يعلم الوزير حيثياتها لأنه ليس مختصا بوزارة الكهرباء، بل هو ابن وزارة المواصلات، ولكن المستشار الجديد الحاذق والقيادي المتقاعد من وزارة الكهرباء عرف كيف يرسم خطة الانقاذ لوزارة الكهرباء، ولكن للأسف هذه الخطة ليس لها علاقة بأزمة الكهرباء التي ستشل البلد في هذا الصيف، ولا خطة بديلة لإلغاء مشروع الصبية الذي كان أمل الوزارة الوحيد في هذه الفترة، ولا ندري هل سيتنفس البلد الصعداء في هذا الصيف أم سيكون كالعام الماضي من انقطاع مبرمج في بلد النفط والثروة، لذلك نقول لمعالي الوزير لا تخض في تصفيات ومعارك ليس لك فيها ناقة ولا جمل، واهتم بأحوال المواطنين بدل هذه القرارات السريعة التي ليس وراءها نفع بل هي مجرد فقاعات وتصفيات بين قياديين قدامى يحاولون بسط السيطرة على قطاعات الوزارة وتوسعة نفوذهم على حساب خدمة الوطن والمواطن (يا بن سلامة ما نبي كود السلامة).

وبعد

استغربت كما استغرب غيري ما قام به محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي من هجوم على الشيخ أحمد الفهد والشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة والأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، حيث وصف بن همام الشيخ أحمد الفهد بأنه أضعف مما يظن واتهم بن همام كذلك الشيخ سلمان بأنه مدفوع من أطراف خارجية في ترشيحه لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي وليس لديه الامكانات التي لدى بن همام لهذا المنصب، وقبل هذا هاجم بن همام أيضا الأمير سلطان بن فهد رئيس الاتحاد العربي، وقال يجب أن نوقف الوراثة السعودية على الاتحاد العربي، ولا أدري لماذا يصدر هذا الكلام من مسؤول رياضي حيث يهاجم منافسيه في انتخابات رياضية لخدمة الرياضة، أم أن المناصب اعمت عين بن همام وجعلته يتخبط يمنة ويسرة ويهذي هذيان الخاسر الذي يرى فقدان مكانته بين الأوساط الرياضية اذا فقد كرسيه الذي يظن أنه ورثه كابرا عن كابر والله عجيب أمرك يا بن همام!

[مشبب الدوسري]

[imgl]http://C:\Users\acer\Pictures\QuickCam[/imgl]

مرحبا

بمن يشتاق قلبي لرؤياهم أنرت المنتدى بعد غيبة طويلة لعلها رحلة موفقة تكللت بالإبداعات وأتيت لنا بمداد ذهب جديد يتقاطر منه شهد العبارات
الحمد لله على السلامه
لك فائق تحياتي د.فالح العمره

[الريمي 2009]

مبدع يابوبدر
الربع يبون الاجر يبونا نروح نعتمر وندور البراد قالوا مافيه الا ان حنا نقطع الكهرباء جزاهم الله خير وجعلها في موازين حسناتهم

[د.فالح العمره]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يا مرحبا بك يا مشبب ولا هنت على هذا الشعور الطيب

هلا بك يا الريمي ولا هنت على حضورك

[د.فالح العمره]

الحكمة والتطرّف في العمل السياسي

الخميس, 26 مارس 2009
د.فالح العمرة العجمي

جريدة الرؤية


التطرف مذموم في كل مجالات الحياة، والاعتدال والحكمة محمودة في كل شيء، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والتطرف هو مجانبة الاعتدال والوسطية، لذلك نهينا عن الغلو والتطرف في الدين بجميع أشكاله، وما رأيناه في العمل السياسي كان تطرفا واضحا لا مرية فيه، حيث كثرت الاستجوبات التي لها معنى، والتي ليس لها معنى. والكل أراد أن يسجل له موقفا ومادة للحملة الانتخابية، وقد يكون البعض نيته طيبة، ولكن هذا لا يشفع في العمل السياسي، لأن التطرف يبقى تطرفا ولو حسنت النوايا، لذلك استغل بعض النواب ضعف الأداء الحكومي وأرادوا في هذا الصدد تسجيل مواقف لا أكثر، والبعض الآخر كان يسعى إلى الإصلاح، ولكنه تطرف في استخدام الأدوات الدستورية حتى أشعل البلد بالأزمات، وكان آخر العلاج الكي وهو حل مجلس الأمة حلا دستوريا، لا يختلف أحد على أن الأداء الحكومي كان ضعيفا، بل كانت هناك مخالفات وتجاوزات وفساد، ولكن كان على أعضاء مجلس الأمة ان يتدرجوا في الإصلاح ويقوموا بمهامهم الرقابية والاصلاحية درجة درجة، حتى يتم المقاصد التي من اجلها وضعت هذه الادوات الدستورية، ويجب ان يدرك اعضاء مجلس الأمة أن البلد بحاجة الى وقفة جادة للتنمية والإصلاح، ولكن في المقابل كان عليهم ألا يكونوا مزايدين الى هذه الدرجة من السذاجة التي قدمت بها الاستجوابات، كان يكفي استجوابا واحدا يقدم الى رئيس الحكومة ويتم مناقشة الخلل في الآداء الحكومي، ولكن ان يتدافع الأعضاء ويتنافسوا بهذه الطريقة لاستجواب رئيس مجلس الوزراء، والكل يقول: أنا الأول قبل الثاني، فهذا لا يقبله عقل ولا حكمة ويعد تطرفا في استخدام الأدوات الدستورية، بل جعلت الأداة الدستورية مثل اللعبة بيد النواب يلعبون بها متى شاؤوا، فمثلا لو نظرنا الى محاور استجواب «حدس» لوجدناها كانت في أيام تحالفهم مع الحكومة بوجود ممثلهم الوزير العليم، فلماذا لم يقدموا استجوابهم بوجود وزيرهم؟ الاجابة معروفة، لأن لهم مصالح ومكاسب، فلما أحرجوا امام القواعد الانتخابية بأن صفقة الـ «داو» غير مجدية بل الكويت ستكون الطرف الخاسر فيها، وتم إلغاؤها، قاموا بدورهم المعارض، وقدموا استجوابهم الذي كان المفترض تقديمه أثناء وجود وزيرهم محمد العليم، ولكن تبقى حسبة المصالح طاغية على كل شيء، وكان يكفي ايضا النائب السابق فيصل المسلم أن يشارك بالاستجواب مع «حدس» لا ان يستجوب بمفرده حول محور معروض أمام النيابة والقضاء، ولكن أيضا يبقى تسجيل المواقف والمسابقة على الاستجواب هو همّ البعض من النواب، أما استجواب النائب السابق محمد هايف حول هدم المسجد، فأعتقد انه ما له داع أبدا، وكان يكفيه قبول مبادرة الشيخ ناصر المحمد ببناء المسجد وتوقيف ازالة المساجد الأخرى، وأن يطالب بالتحقيق مع البدر من غير أن يربطها باستجواب رئيس مجلس الوزراء، وأما استجوابات النواب الأخرى كاستجواب الغانم والطبطبائي، فهي كذلك من قبيل التطرف السياسي الذي يرفضه كل عاقل، لا يختلف أحد على أن هناك مخالفات في عمل الحكومة وهناك تقصير، ولا يختلف أحد على أن هناك تعسفا وتطرفا في استخدام الأدوات الدستورية من قبل أعضاء مجلس الأمة، وفي النهاية الطرف الخاسر هي الكويت، يجب أن يستخدم النائب حقه الدستوري ولكن بحدود المصلحة العامة التي لا تؤدي إلى تصادم لا يمكن العودة منه، بل الأصل في استخدام الأدوات الدستورية هي تحقيق الإصلاح لا تحقيق التصادم الذي حصل سواء كان بين الأعضاء والحكومة أو بين الأعضاء أنفسهم، فلو نظرنا ما حصل من تلاسن بين القلاف والصانع وخلف دميثير وفيصل المسلم والبراك ودميثير وفيصل المسلم والشيكات المصروفة لبعض زملائه النواب على حد قوله، لعلمنا بأن الأمر وصل الى حد لا يمكن السكوت عنه، وكل هذا بسبب التطرف في التعاطي مع القضايا لتحقيق المصالح لا تحقيق الإصلاح، فطرف كان مدافعا عن الحكومة ليس من أجل الحكومة بل من اعطاء الحكومة فرصة لتصحيح المسار، وطرف آخر يهاجم الاعضاء والحكومة ويتهمهم بالانقلاب على الدستور وتفريغه من محتواه، وضاع التعامل الحضاري بين الفريقين ووصل الى حد لا يمكن التعاون بين السلطتين، فحضرت الحكمة من صاحب الحكمة، وتم حل المجلس حلا دستوريا لكي يعيد الجميع حساباتهم ويفكروا بمصير وطنهم ويتحملوا مسؤولياتهم تجاه أمتهم التي تنتظر اعمار البلد ومشاريع التنمية، وفي النهاية نقول إن الحكومة متهمة بالتقصير والمجلس متهم بالتصعيد وأدى ذلك إلى عدم التعاون وتعطل عجلة التنمية في البلد، والله يحفظ بلدنا من اهل المصالح.

وبعد..

يواجه التجمّع السلفي هجمة شرسة ومكشوفة، والمشكلة أن الجهة المهاجمة تدور حولها الشبهات، ولكن الأيام المقبلة كفيلة بكشف المستور، وسيتعرى كل من كان يسعى للفساد والسيطرة على أملاك الدولة من غير وجه حق، وسينكشف كل من كان له مصلحة غير قانونية أوقفها الوزير الإصلاحي أحمد باقر، وسيعرف الجميع لماذا كل هذا الصراخ والهجوم على باقر والسلطان؟، وقد قيل «على قدر الألم يأتي الصراخ».

[نوير]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ......

الله يعطيك العاااااااااااااافيه اخوي فالح

[د.فالح العمره]

مرجبا بك اختي الكريمة نوير

وشكرا لحضورك وما حمل

[د.فالح العمره]

لقد آلمتهم يا باقر!

الخميس, 2 أبريل 2009

د.فالح العمرة العجمي

جريدة الرؤية

شحذت بعض الصحف جيوشها وخيولها ورجالها، واستخدمت جميع انواع الأسلحة ـ حتى المحرمة منها ـ لقصف كل مصلح أوقف صفقات الفساد، هجوم هنا وهجوم هناك، سهام موجهة وسهام طائشة، تعددت الأسباب والهدف واحد، شائعات واتهامات وافتراءات ومهاترات، يراد منها التكسب والابتزاز والتسلق ليس إلا، يحاربون من أجل مصالحهم، لا من أجل مصلحة البلد، يزيد ولاؤهم للوطن بقدر زيادة المشاريع لشركاتهم وصفقاتهم، يعمرون بنيانهم وممالكهم المالية على حساب الوطن والمواطن، ثم تنادي بعض الصحف بأنها رأي الشعب وصوت الوطن المدافع عن القضايا الشعبية والمنادية الى الإصلاح.

أيرجى بالجراد صلاح أمر .. وقد جبل الجراد على الفساد؟!

عندما تتفرغ بعض الصحف للوزير أحمد باقر، وتبدأ بالهجوم المكثف عليه، رافعة شعار حماية المال العام أو المحافظة على القانون أو الإصلاح، فإن ذلك مدعاة للضحك والسخرية، لأن المواطن والقارئ يعلم علم اليقين أسباب ذلك الهجوم، ويعلم القارئ مَن الذي اعتدى على المال العام واستولى على أراضي الدولة، وكان رد الوزير باقر ملجما وكاشفا للحقيقة المغيبة، ورأينا بصراحة من خلال تقارير ديوان المحاسبة المخالفات الجسيمة والاستيلاء على رصيفين في الشعيبة من غير وجه حق، ورأينا المخالفات التي تشوب المشاريع التي تم إيقافها من قِبل الوزير أحمد باقر لأهل المصالح، ورأينا ردة الفعل الظالمة على الوزير باقر، ولكن الغريب في الأمر أن مخالفات وتجاوزات المتنفذين كثيرة في مؤسسات البلد، ولم نر هذه الصحف تسلط الضوء عليها إن كانت تدعي الإصلاح وكشف المفسدين والمتلاعبين!

ومن يقول إن الكويت دولة مؤقتة، وحاكمها حقل برقان، فإن نظرته لا شك للمال العام هي السيطرة بقدر الإمكان ما استطاع إليه سبيلا، ومن يسب أهل الكويت رجالا ونساء ويصف الكويت بأنها دولة ديكتاتورية ويتمنى ديموقراطية إسرائيل فليس له عند أهل الكويت احتراما ولا كرامة، وهل يريد أن يقنع أهل الكويت من ينظر إليهم هذه النظرة بأن قلبه حريص عليهم وعلى مصالحهم ومصالح البلد؟
قبحت يا زمن الأقزام من زمن .. وقبحت قيم الأقزام من قيم

ولكن سيعلم الجميع المصلح من المفسد، وسيعلم الجميع الصادق من الكاذب، وسيعلم الجميع من الذي يسرق أموال الشعب ومن الذي يحافظ عليها، وسيعلم الجميع من الذي يلهث وراء المناقصات المشبوهة والمشاريع المخالفة، وسيعلم الجميع في يوم من الأيام أن أحمد باقر وقف وقفة رجل في وجه كل مخالف متجاوز يريد الاستيلاء على أملاك الدولة، وسيعلم الجميع لماذا الهجوم في مثل هذا الوقت على خالد السلطان وأحمد باقر على وجه الخصوص، ولكن..

ما ضر نور الشمس نفخة خامل .. متحذلق من كل فضل عار

وبعد.. يا خالد السلطان


نعلم أن الهجوم عليك في مثل هذا الوقت يثير الريبة، ونعلم علم اليقين أنك فوق الشبهات، ونحسن الظن بك ولا نزكي على الله أحدا، ولكن السكوت لا يخدمك، ولا يخدم كل من يحبك، ولا نقبل بسكوتك، ونتمنى أن يكون هذا السكوت هو السكوت الذي يسبق العاصفة التي تحطم بها معاقل الفساد، وننتظر بكل حرقة وحكمة ردا نقول بعده «يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم»، حتى يرجع كل سفيه إلى صوابه.

يا خالد السلطان..

كن أحمر العين إنّ المجد منتهب .. وكن ـ فديتك ـ مرجوا ومرهوبا

لم ينفع الشاة في الدنيا سكينتها .. والليث ما ضره أن ليس محبوبا

[د.فالح العمره]

هدم بيوت الله.. لماذا؟!

الأربعاء, 8 أبريل 2009

د.فالح العمرة العجمي

جريدة الرؤية

تتوجّه لجنة الإزالات في هذه الأيام الى هدم بيوت الله عز وجل، وذلك بحجة انها مخالفة وغير مرخصة، وتتحجج اللجنة انها تطبق القانون، وان وجود هذه المساجد بهذه الطريقة مخالف للقانون، وأنها اوكار للارهاب، وغير ذلك من السخافات التي لا ترتقي الى الموضوعية، والعلة من هذا الفعل عدم وجود تراخيص من البلدية او موافقة من وزارة الأوقاف، والكلام هنا جميل والفعل قبيح والتوقيت أقبح، لاشك أن الجميع متفق على تطبيق القانون، ولكن الجميع مدركون ان القانون لا يطبق على الجميع، لذلك كان الفعل قبيحا بهذه الطريقة، كان يجب على لجنة الازالة اولا ان تزيل جميع المخالفات الشخصية وتتوجّه الى المخالفات الكبيرة التي وراءها الكثير من المتنفذين والمتجاوزين والمغتصبين لأراضي الدولة، واذا انتهت من ازالة جميع المخالفات من جنوب الكويت الى شمالها، ومن شرقها الى غربها، في ذلك الوقت تلتفت بطريقة فيها من التقدير والاحترام التعامل مع بيوت الله عز وجل وليس بطريقة عشوائية همجية، ولكن الكل يعلم علم اليقين ان هناك مخالفات لم تستطع لجنة الازالات الاقتراب منها، لأن من وراء هذه المخالفات قوي متين، والأمثلة على المخالفات كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد ونذكر هنا مثالا صارخا وهو ما نشرته جريدة «الآن» الإلكترونية حول مخالفات الدائري السابع واغتصاب أراضي الدولة من قبل أربع شركات، وتم التعامل مع هذا الموضوع بكل أدب واحترام لهذه الشركات، وتمت الموافقة من الجهات المعنية وهي عدة وزارات، وخاطب رئيس فريق الازالة مجلس الوزراء حول هذا الامر وأوصى بتوفير أرض بديلة لحاجة هذه الشركات، وان تكون الارض مناسبة للقوات الاميركية التي تعاقدت مع هذه الشركات لتكون قريبة من معسكر الحلفاء، ولا أدري هل رئيس فريق الازالة فعلا يطبق القانون وينفذه على الجميع ام انه تحوّل الى وسيط بين الشركات ومجلس الوزراء؟!

لقد تعامل رئيس لجنة الازالة مع هذه الشركات برويّة وحكمة وتوفير بدائل وطرح آراء أخرى والنظر إليها بعين الرحمة والرأفة، أما بيوت الله عز وجل، فكان التعامل معها بشكل آخر من التعسّف والهدم والتكسير والتخريب.

هناك الكثير من التجاوزات والمخالفات في البلد غير مخالفات الدائري السابع ولكن لم يجرؤ احد على الاقتراب منها، لأنها محمية من قبل المتنفذين، وهنا نسأل: هل القانون فعلا مطبّق على الجميع كما نسمع، أم أنه يطبق على فئة دون أخرى، وجهة دون غيرها؟!

يجب على لجنة الإزالات أن تعطي بيوت الله شيئا من الاحترام والتقدير، لأن بيوت الله مكان عبادة، وليست منافع شخصية لأفراد مخالفين، وإذا كانت هذه المساجد مخالفة كما يطنطن البعض، فلماذا لا يتم ترخيصها من البلدية و«الاوقاف» بدلا من هدمها، او يتم الاتفاق قبل ازالتها ببناء مسجد مكانها إذا لم يكن هناك مسجد قريب من المكان، ولماذا لا توافق البلدية و«الاوقاف» كما وافقت الجهات والوزارات بعدم الممانعة لهذه الشركات في الدائري السابع؟ مع العلم انها مخالفة، وقائع وحوادث تجعل الحليم حيران.

نعم يجب أن يطبق القانون، ولكن بحكمة لا بتعسف، ويجب أن يكون القانون على الجميع حتى يقبل ويحترم، ويجب أن يكون هناك حملة توعية لاحترام وتطبيق القانون قبل أي عمل تعسفي، لأن الحكومة هي التي تهاونت في تطبيق القانون وهي التي ساعدت على مخالفة القانون بتركها الحبل على الغارب.

اللهم لا تعذبنا بما فعله غيرنا من جرأة على بيوتك.

[صدى الذكرى]

يعطيك العافيه يا د. فالح ، و اشكرك على هذي المقالات اللي تفرق فيها عن الغير بأسلوبك المتميز و اكثر شىء يعجبني يها " التشبيهات اللي فقدناها في مقالات الكثير "
و الله يوفقك .