::العـــراق تتهــــم الكــــــويت::

[ناصر الحميداني]

اتهموا الكويت بتمويل انقلاب 1963 وتسليم المعارضين لصدام لإعدامهم واستخدامهم لحرب إيران.. المبارك: مطالبات العراقيين كلام للاستهلاك.. «الخارجية»: أورام في جسد علاقة البلدين يجب استئصالها... د.الصباح يلتقي النواب الأحد.. ومطالبات بقطع العلاقات
العراق يتوعد الكويت: لا تكرروا الأخطاء!
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وجراح المطيري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري ومطيران الشامان ووفاء قنصور ومبارك القناعي:

الدعوات العراقية الى «اسقاط التعويضات الكويتية»، بدأت تتصاعد أكثر وأكثر وتأخذ جانباً رسمياً أكثر شدة بلوره وزير الحوار الوطني اكرم الحكيم: «يخطئ البعض مرة اخرى في اختيار الاسلوب في التعامل مع العراق والضغوط عليه، ويذكر الخطأ الكويتي الجديد بسلسلة اخطاء ارتكبتها الكويت خلال العقود الماضية بحقنا».. وهذه المواقف انطلقت في وجهها مواقف كويتية رسمية وشعبية: «نأسف ونستغرب النهج التصعيدي.. والاستحقاقات الدولية مظلتها الأمم المتحدة والشرعية الدولية».

ورأى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ان «مطالبات النواب العراقيين الكويت بتعويضات.. كلام للاستهلاك».

أما وكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجارالله فذكر ان «الكويت تأسف وتستغرب النهج التصعيدي لبعض وسائل الاعلام وتوجيه الاتهام لها في ايذاء العراق في الوقت الذي بذلت فيه جهودا كبيرة وعلى كافة المستويات لدعم العراق الشقيق وعودته الى المجتمع الدولي».

وكيل وزارة الخارجية في تصريح لـ (كونا) ان «الكويت ترى بأن المجال الطبيعي لمعاجلة اية امور تطرأ بين البلدين هي القنوات الدبلوماسية والعلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين».

واضاف «نثق بحكمة قادة البلدين في معاجلة هذه المواضيع دون الحاجة الى التصعيد من الجانبين» وان «الكويت تقدر وتتفهم طلب الاخوة في العراق الخروج من الفصل السابع ليعود العراق للمجتمع الدولي وهو الامر الذي عملت وستعمل عليه دولة الكويت الا ان هناك استحقاقات دولية تتعلق بدولة الكويت وبالعلاقات الكويتية العراقية نتطلع الى ان يتم حسمها من خلال اللقاءات الاخوية والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وتحت مظلة ورعاية الامم المتحدة ووفق قرارات الشرعية الدولية».

واستطرد وكيل وزارة الخارجية ان «الكويت عندما تطالب الاخوة في العراق باستكمال معالجة هذه القضايا انما تنطلق بذلك من الحرص على العلاقات الاخوية الممتازة بين البلدين وكذلك الحرص على دعم وتعزيز دعائم الامن والاستقرار في المنطقة».

ومساء أمس، ذكر الجارالله في تصريح للصحافيين على هامش احتفال للسفارة الايطالية ان القضايا العالقة «تشكل أوراماً في جسد العلاقة بين البلدين ويجب الاسراع إلى استئصالها لمصلحة العراق قبل الكويت».

وأضاف أن «تحرك الكويت على صعيدين الأول على صعيد الأمم المتحدة الحرص على العلاقة المتميزة مع العراق والثاني تعزيز الأمن في المنطقة»

وفي هذا الشأن، دعت اللجنة الخارجية في مجلس الأمة النواب الى اجتماع يعقد الاحد المقبل بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح للاطلاع على تفاصيل الدعوات العراقية.

وظلت ردود الفعل النيابية الكويتية متواصلة في استنكار المطالبات العراقية، ودعا النائبان وليد الطبطبائي وغانم الميع الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع العراق.

وقال رئيس المجلس جاسم الخرافي إنه «ليس من المنطق التعامل وفق ما ينشر ويبث في وسائل الاعلام المختلفة، فهناك جهات رسمية معنية بالتعامل مع هذا الملف من خلال المباحثات الرسمية بين البلدين ووفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

وطالب النائب الصيفي مبارك وزارة الداخلية بـ «وقف ادخال العراقيين للكويت» محملا اياها المسؤولية ووصف تصريحات النواب العراقيين بانها كـ «نعيق الغربان المريضة».ودعا صالح عاشور البرلمانيين العراقيين الى «التوقف عن التصريحات الاستفزازية»، مشيرا الى ان «العراق دولة غنية وتملك الثروات الطبيعية الهائلة وموازنتها ثلاثة اضعاف موازنة الكويت وانتاجها النفطي اكبر من الكويت ولابد من التزامها بالقرارات الدولية لكن وكيل المرجعيات الشيعية محمد المهري رأى ان «التصريحات اللا مسؤولة التي صدرت عن بعض اعضاء مجلس النواب العراقي لا تمثل الحكومة العراقية، ولا تمثل الائتلاف العراقي الذي يعتبر المرجعية السياسية للشيعة في العراق بل هي رأي شاذ وكلام نشاز لبعض الجماعات المتعصبة المتحجرة وبعض المتأثرين بصدام المقبور».

حث وزير عراقي المسؤولين الكويتيين على تسوية الملفات العالقة بين البلدين وسحب المذكرة الكويتية التي تتضمن عدم اخراج العراق من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة استنادا الى قرارات المنظمة الدولية عقب الاجتياح العراقي للكويت عام 1990.

وقال أكرم الحكيم وزير الحوار الوطني لصحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر أمس «يخطئ البعض بدولة الكويت الشقيقة مرة أخرى في اختيار الأسلوب في التعامل مع العراق وفي الضغط عليه في وقت يحتاج فيه الشعب العراقي وحكومته الوطنية الى كل ألوان الدعم من جيرانه وأشقائه وأصدقائه لاستكمال مقومات حريته واستقلاله واعادة اعماره وازدهاره».

وأضاف: «ارسال الحكومة الكويتية مندوباً عالي المستوى مع رسالة الى مجلس الأمن الدولي تطلب فيها ابقاء العراق تحت البند السابع بخلاف رغبة الشعب والحكومة العراقية خطوة خاطئة ولا تدل على نوايا حسنة تجاه العراق وشعبه خاصة بعد ان وضع أبناء الشعب العراقي أقدامهم على الطريق الصحيح المؤدية للحرية والاستقلال وبناء النظام الديموقراطي الدستوري».

وتابع: «يذكر الخطأ الكويتي الجديد العراقيين بسلسلة أخطاء ارتكبتها الكويت خلال العقود الماضية مثل خطأ المساهمة في تمويل انقلاب 1963 ضد المقبور عبد الكريم قاسم ورشوة الحكومة الانقلابية آنذاك لكسب اعترافها بالحدود، ومثل وضع ميناء الشويخ والملايين من الدولارات لتغذية ماكينة الحرب العراقية في الحرب العراقية- الايرانية وفق منهج (منا المال ومنكم الرجال) ومثل خطأ تسليم مئات من المعارضين العراقيين عام 1983 الى أجهزة قمع الرئيس العراقي المقبور صدام حسين ليكون مصيرهم الاعدام».

ومضى: كل تلك الصفحات قديمة ومحزنة يرغب العراقيون وحكومتهم في نسيانها متطلعين الى المستقبل ولكن توالي الأخطاء وتجددها يبقي تلك الصفحات مفتوحة في الذاكرة».

التعليق // عادت حليمة إلى عادتها القديمة / العراق ناكرة للجميل مهما عملنا لها
اللهم أحفظ الكويت وشعبها من كل حاقد عراقي
الوطن
3/ 6 / 2009
http://www.alwatan.com.kw/Default.as...icle_id=512203