صحيفة الوطن تهاجم النائب احمد السعدون

[فتى الوادي]

هزائمه في 99 و2003 و2006 تعيش معه... وهو لا يعيش إلا مع الأزمات وفيها
السعدون.. سيد الأضواء وسارقها !!
علم السياسة، لا يوجد شيء اسمه صدفة، فكل أمر بدايته منبع ونهايته غاية، وهكذا تفاصيل تشنج يشهده مجلس الأمة، وتصعيد تقوده كتلة العمل الشعبي بزعامة النائب أحمد السعدون ضد وزير النفط الشيخ علي الجراح.. رغم سيناريوهات تهدئة، ودعوات حكمة وتعقل بذلت على الجبهتين الحكومية والبرلمانية.
فالسعدون وكتلته يغردان خارج السرب، ويغنيان على هوى في نفس يعقوب، غير آبهين لما يؤدي إليه مسلكهما من توتير للأجواء وتعطيل للتنمية وشلّ للبلد عموماً.. وهو ما يؤكد ان فعلاً كهذا ليس وليد تصريح صحافي أدلى به الوزير الجراح، بل أكبر من ذلك وأعمق.. خطط له السعدون، ومضى في تفكيره فترة من الزمن ينتظر فيه فرصة لينفذ ما يريد.
فالسعدون افتعل قبل فترة أزمة غير مبررة بحديثه عن الدستور ودعوات الى حل المجلس، مستنداً في ذلك الى لقاء صحافي مع الشيخ راشد الحمود لم يتطرق فيه من بعيد او قريب للدستور او تعديله..
أراد السعدون من ذلك تنفيذ سيناريو في نفسه غير أن فأله خاب عندما تدخل سمو الأمير في اجتماع مشهود مع أبناء الأسرة الحاكمة نفى فيه نفياً قاطعاً «تعديل الدستور أو حلهّ»، وهو ما نزع فتيل احتقان صنعه السعدون بنفسه... ولما تبين له خسارته هرول محاولاً تحسين صورته، وطمس أي صورة مسيئة له.
ولأن السعدون، بتدخل سمو الأمير في المرة الأولى، خسر ورقة الدستور وحل المجلس التي يطنطن بها ويلعب على أوتارها.. كان عليه ان يبحث عن ورقة اخرى ليفجر بها الأوضاع، ليبقى سيد الأضواء وسارقها فهو «لا يعيش الا في الازمات.. ففي أجواء التهدئة تسرق منه الزعامة التي يهيم فيها عشقاً».
ومما يدلل على أن السعدون يعيش التناقض ويبحث عن المجد الشخصي هو رفضه القاطع لتوجهات نواب في استجواب وزراء اعلنوا عن ذلك صراحة، وقال ان ما ينوون عليه «عمل غير دستوري، وليس في مصلحة مجلس الامة.. لأن الوزراء جدد ولم يمض على تعيينهم الا فترة بسيطة».. فكيف لا يطبق هذا على سعيه الى مساءلة وزير النفط الشيخ علي الجرح.
لكن مفهوم التناقض ليس في قاموس السعدون.. فهو من قال ان «الاجتماعات البرلمانية لمناقشة القضايا تكون تحت قبة البرلمان».. وهذا ما جعله يقاطع اجتماعات نيابية دعا اليها خصمه رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي.. لكن السعدون فيما يتعلق بمصلحته الشخصية يجيز هذه اللقاءات.. ولذا فإنه هو من رسم الاجتماع الشهير عقب انتخابات مجلس 1992... فعقد اجتماعاً في ديوانية النائب السابق جاسم العون، واجتماعاً آخر في ديوانية النائب ناصر الصانع لاجراء انتخابات فرعية لاختيار رئيس المجلس، كان فيها متأكدا من فوزه وهو ما كان فعلا، على الرغم من احتجاجات النائب السابق عبدالعزيز العدساني.. الامر الذي انتهى بتزكية السعدون لرئاسة المجلس.
اذن، المصلحة الشخصية هي شعار السعدون.. وهذه المصلحة التقت مع اطراف اخرى كالنائب محمد الصقر المتهم بالتنفع والتكسب بمشروعي الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية.. مثله مثل السعدون الذي لابنه عبدالعزيز علاقة كبيرة بهما.. ولذا كان على النائبين البحث عن وسيلة يردان بها هجوما وجه اليهما، وضربا من تحت الحزام علنا وسرا، كشف وجهين لهما في الدفاع عن المال العام.. وجه يثير قضايا بعينها ووجه يخفي اخرى «اكثر فداحة ولهما فيها منفعة اكبر».
وامام هجوم قوي كهذا، يرفضه السعدون والصقر كان عليهما رد الزحف، بزحف اكثر شراسة.. وهذا ما كان، فأثارا جلسة التجاوزات على المال العام، بقصد احراج الخصوم، وابراز عضلاتهما بأنهما الاوفياء لاموال الدولة.. فلما رأيا خطتهما انعكست عليهما، وبدأت السهام ترمى صوبهما، وتطالب بالتحقيق في الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية «حتى فاحت الريحة وانكشف المستور»، كانت فزعة السائرين خلفهما كالنائب عادل الصرعاوي وكتلة العمل الشعبي.. فالصرعاوي خسر الاسلاميين وابلغ صراحة واشارة انه غير مرغوب به في قوائم لهم في انتخابات مجلس الامة المقبل.. اما كتلة الشعبي «فهي مع السعدون مثل مع الخيل يا شقرا».
وهؤلاء وجدوا ضالتهم في لقاء صحافي للشيخ علي الجراح عبر فيه عن رأي شخصي، رأوه «مصيبة المصائب». فرموا الوزير بأبشع الصفات، وحملوه سرقات المال العام كلها، وطعنوا بذمته، واداروا ظهورهم لكل كلمة دعتهم الى التهدئة، وكل توجيه تمنى عليهم التروي والحكمة.. فكشفوا بفعلهم ان «غايتهم مبيتة، وطريقهم يعرفون مسالكه جيدا».
فالزعيم احمد السعدون يريد ضرب اكثر من عصفور بتشنجه وتصعيد الموقف مع جماعته، فهو يقدم نفسه من جديد «كنائب يتزعم المعارضة وقائد لها بعدما خف بريقه، وظهرت زعامات اخذت من نوره الكثير».. ومن جهة اخرى، يبرز كتلته كتلة العمل الشعبي انها «الاقوى في المجلس وصاحبة القرار، فيوجه بذلك طعنه الى خصوم يهددونه في دائرته، وبالذات الحركة الدستورية الاسلامية التي دخلت في تحالف واضح وبيّّن مع الاسلاميين السلف، ما يعني ان الطرفين ستصبح لهما الكلمة الاقوى في دائرة السعدون في نظام الخمس الدوائر، وهذا لا يليق به وهو الذي اعتاد على ان يكون المتحكم بنجاح الآخرين».
وحتما، لا يجد السعدون غضاضة من حرصه على التصعيد والتشنج ومثله في ذلك نواب وسياسيون ليبراليون لهم اطماع في الوصول الى مجلس الامة المقبل، وهؤلاء جميعا يصورون للشارع ان «خصومهم الاسلاميين ليس لهم كلمة عالية في قضايا المال العام وقضية الناقلات تحديدا، ويدندنون على ذلك كثيرا لعلهم يقنعون الناخبين بما يريدون فيضعفوا شعبية ربما تؤثر كثيرا على فرص نجاحهم.. فضلا عن ان شيئا كهذا يقرب السعدون من الليبراليين ويكسبه اصواتهم، ويوثق التحالف في ما بينهم.. بل يجذب النائب عادل الصرعاوي اليهم، لعلهم به من دون ان يشعر يشقون صف الاسلاميين، ويبددون اصواتهم ويبثون في ما بينهم الفرقة».
وحتما، كل هذا لن يحرم السعدون والصقر من التغطية على قضيتي الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية، ويؤججان الاوضاع ضد تشكيل لجنة تحقيق فيهما «تكشف التنفع والتكسب وتشوه صورة مدعي حماية المال العام».
لكن للسعدون هدفا اقوى وادعى.. فهو لم ينس هزائم انتخابات الرئاسة.. في 1999 هزمه الخرافي هزيمة ساحقة، وفي 2003 تنحى السعدون مجبرا وفي 2006 سقط مترنحا على الرغم من تجهيزات اعدها لم يسبق له ان اتخذها، فبدأ مكسورا.. ومشاهد كهذه لن ينساها السعدون، وهي ما تظهر عليه من غير لا يشعر وهو يحارب في تشنجه وجريه الى التصعيد وتمسكه بعدم التهدئة.. فهو في الحالتين الكاسب.. فإذا تراجعت الحكومة ونفذت مطالبه، فيبدو «البطل الرمز»، وان رفضت الرضوخ، فالكاميرات موجهة صوبه، ووسائل الاعلام تلاحق تصريحاته، وهذه «شعبية يريدها وتبرزه على من سواه ودعاية انتخابية لا مثيل لها».. لكنه لا يريد هذا فقط، فهو حالم بحل المجلس دستوريا أو غير دستوري.. وايضا هو في الحالتين منتصر.. فإن كان دستوريا، فالانتخابات المقبلة ستجرى بنظام الخمس دوائر وهو مستعد لذلك جيدا بعكس خصوم له ويعتقد انه عائد للمجلس لا سيما ان «الحل دائما ما يأتي بنواب المعارضة اقوياء في المجلس التالي»، وهذا يتيح له المنافسة من جديد على رئاسة المجلس.. فغايته الآن استعادة كرسي الرئاسة قبل بلوغه الثمانين عاما لعله يختتم حياته السياسية بلقب الرئيس، بدلا من نائب سابق أو حالي لا يليق بتاريخه الطويل.
اما اذا حل المجلس حلا غير دستوري.. فهنا سيكون السعدون راسم سيناريوهات تظاهرات وندوات واحتجاجات ضد السلطة تظهره انه «الزعيم الشعبي» وبطل عودة الحياة البرلمانية.. يكرر فيها ما كان منه مع آخرين بعد حل مجلس 1986.
هل في السياسة صدفة؟... بالتأكيد لا.
وحتما ليس صدفة تشنج اطراف نيابية يشهده مجلس الامة حاليا.

تاريخ النشر: الاربعاء 23/5/2007