هنا احداث سائر الندوات الداعمه للاراده الشعبيه

[نقطة نظام]

أكد أن الحكومة لا تستحق أن تبقى يوماً واحداً البراك: المحمد رجل أساء للدستور وأساء للحريات


: أعلن النائب مسلم البراك أن حكومة الشيخ ناصر المحمد القمعية لا تستحق أن تبقى يوماً واحداً وأن الشيخ ناصر المحمد وحكومته أصبحوا يشكلون عبء على الشعب الكويتي وعلى التنمية والدستور والحريات لاسيما وأنه يريد تكميم الأفواه لذلك لا بد أن يتحمل قراره وما فعلت يمينه لاسيما أننا سنقدم الاستجواب لرئيس الحكومة خصوصاً أنه من يتحمل مسئولية ما حصل بالأمس وهو رجل أساء للدستور وأساء للحريات .
وقال البراك في تصريح للصحافيين ما حدث بالأمس كان واضح أنه تم بنية مبيتة وللأسف أن وزير الداخلية يصرح أن ما حدث هو تطبيق للقانون وأن القانون من أصدره هم نواب الأمة ، لاسيما وأنني أقول لوزير الداخلية بأنك لا تعي ما تقول فهذا القانون صدر في غياب نواب ولم يصدره النواب وهو قانون تقيد الحريات ، موضحاً بأننا شعرنا أمس بأن هناك رغبة من وزارة الداخلية للتشابك مع المواطنين لخلق مشهد معين خصوصاً أن رجال الأمن حذروا أنه بعد ربع ساعة إذا لم يفض الاجتماع سيتحركون لفضه ولكن بالمقابل النائب د . جمعان الحربش رد عليهم بأن الندوة ستنفض خلال خمس دقائق وليس ربع ساعة ولكن للأسف أن ما حدث أن رجال الأمن هجموا على المواطنين بعد دقيقة ولم ينتظروا الخمس دقائق المتفق عليها .
وأضاف البراك أن الأخوان الزعابي والشمالي بعد اشتباك رجال القوات الخاصة مع المواطنين ذهبوا إلى رجال القوات الخاصة وقالوا لهم نحن ننقل لكم تحيات وزير الداخلية على الدور الذي بذلتوه ولكم مكافأة إجازة يومان ، مشيراً إلى أنه من الواضح أن رجال القوات الخاصة كان لديهم تعليمات بالضرب سواء للمواطنين أو حتى نواب الأمة .
وتابع البراك أن حكومة ناصر المحمد القمعية لا تستحق أن تبقى يوماً واحداً وناصر المحمد وحكومته أصبحوا عبء على الشعب الكويتي وعلى التنمية والحريات والدستور لاسيما وأن ناصر المحمد يريد تكميم الأفواه ولا بد أن يتحمل ما فعلت يمينه والقرار السيئ الذي نفذه وزير الداخلية ، موضحاً بأننا عندما قلنا أن قاعة عبدالله السالم لم تعد تحتمل أن تجمعنا مع الشيخ ناصر المحمد لم يكن ذلك لأسباب شخصية ولكن لأن رئيس الوزراء ابتدءا بالملاحقة السياسية لمنتقديه وابتداء باستخدام القانون وهو بعيد عن القانون لاسيما وأن الشيخ ناصر المحمد يقول أن الدستور في (جيبي) وهذا الكلام غير صحيح لأن أول من ضرب الدستور والحريات هو ناصر المحمد خصوصاً أن مجلس الوزراء أصبح ليس له قيمة وأنا استغرب من الوزير روضان الروضان وهو ممثل للأمة كيف لا يقدم استقالته من الحكومة وهو النائب الذي يعطي الشرعية لهذه الحكومة الغير شرعية لأن كل من يخالف الدستور غير شرعي .
وأوضح البراك نحن نجتمع اليوم لنتفق على ما ناقشناه بالأمس وهو تقديم المساءلة السياسية لرجل أساء للدستور وهو رئيس الوزراء خصوصاً أننا نعتقد بأنه أساء للحريات ، متابعاً أننا تأكدنا الآن بأن من رسم السيناريو في ندوة السعدون هي وزارة الداخلية خصوصاً أنها حركت إحدى أدواتهم من الدمى لتخريب الندوة ، ولكن على الرغم من ذلك نحن سنستمر في إقامة الندوات خصوصاً أننا نشعر في أهمية كبير في الاستمرار بإقامة الندوات .
وزاد البراك أن الاستجواب الذي سيقدم إلى رئيس الحكومة سيكون مختلف لأننا سنسعى من خلال هذا الاستجواب إلى إقالة ناصر المحمد لأننا نعتقد أن ناصر المحمد لم يعد مفيد لتولي رئاسة الحكومة مع احترامنا وتقديرنا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد .
وأضاف البراك أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد هو أبو السلطات ونحن نعلم أن لصاحب السمو مكانة كبيرة لدى الجميع وكذلك المسافات لدى سموه سواء اتجاه الحكومة أو السلطات أو أبناء الشعب الكويتي متساوية وهو قريب من الكل ولا يفرق بينهم ، موضحاً أن ما حدث بالأمس كان بتعليمات من وزير الداخلية وبتوجيه من رئيس الوزراء لأنهم يريدون أن يخلقوا هذا المشهد حتى يزعموا أن من ضرب الندوة هم المواطنين .

[نقطة نظام]

نواب إلا الدستور اتفقوا على استجواب سمو رئيس الوزراء السعدون والحربش والصرعاوي يقدمون الاستجواب الأحد القادم


تحديث (2):علمت من مصادر موثوقة أن الاستجواب بعد مشاوارات تمت قبل قليل سيقدم بصفة نهائية من قبل كل من : النائب احمد السعدون والنائب جمعان الحربش والنائب عادل الصرعاوي .

*************
تحديث (1) : انتهى نواب كتلة إلا الدستور المجتمعون بمقر اللجنة المالية من اجتماعهم منذ قليل معلنين تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء يوم الأحد القادم على ان يقدمه النائب مسلم البراك والنائب جمعان الحربش كما ستختار كتلة العمل الوطني ممثلها خلال اليومين القادمين.
وانتهى المجتمعون إلى محور واحد يقدم على أساسه الاستجواب وهو انتهاك الدستور والتعدي على الحريات وكان عدد النواب الحضور قد ارتفع في اجتماع الكتل البرلمانية لمراجعة ما جرى من قيام قوات الأمن بضرب نواب في ديوانية د. جمعان الحربش أمس إلى 23 بعد انضمام الحريتي ودميثير لاجتماع كتلة الدستور.

بدوره سخر النائب د. فيصل المسلم من الادعاء بأن ما حدث أمس من ضرب للنواب والمواطنين وقمع هو تطبيق لأوامر سمو الأمير، مشيرا إلى أن هذا الإدعاء هراء لا تصدقه عقول الكويتيين، بل جريمة يجب محاسبة كل من شارك فيها .
ومن جانبه عبر النائب خلف دميثير عن أسفه وقلقه لضرب الناس بهذه الطريقة وكان بالإمكان لفرق الأمن أن يتعاملوا بطريقة أخرى وليس الهجوم بطريقة وحشية وكأنهم يتعاملون مع أعداء .
وأضاف أن استقرار وامن البلد فوق كل شيء قائلاً: وأسجل رفضي وشجبي لما حدث أمس ، مضيفاً نحترم توجيهات صاحب السمو وسموه لم يقل اضربوا المواطنين ولكن الظاهر كان هناك استعراض لرجال الأمن لعضلاتهم.
وقال دميثير أرفض هذا الأسلوب الذي حدث في دولة راقية كالكويت ونحمل المسئولية للداخلية وجميع القيادات التي أعطت الأوامر بضرب المواطنين.
وسئل عن التهديد النيابي باستجواب سمو الرئيس فقال عندما يقدم الاستجواب لكل حادث حديث.
ورداً على سؤال حول انضمام جميع أعضاء كتلة العمل الوطني لهذا التوجه من عدمه، قالت النائبة أسيل العوضي أن النائب عبدالله الرومي يوافقنا الرأي ونحن في صدد إقناعه لحضور الاجتماع .
************************************************** *************************************
علمت أن عدد من النواب الذين شاركوا بندوة "إلا الدستور" مساء أمس بالإضافة إلى عدد آخرين من النواب يجتمعون الآن في مجلس الأمة بمقر اللجنة المالية للتشاور في رد الفعل المناسب للتطورات التي صاحبت الندوة.

وقام الحرس المكلف بحماية مجلس الأمة بإجراءات أمنية غير مسبوقة، تمثلت بحماية محيط مقر اجتماع النواب، ومنع الصحافة والإعلام من الاقتراب من مقر اللجنة المالية، ومنع تصوير النواب داخل اللجنة، كذلك التدقيق على هويات الصحافيين، والحرص على إظهارها للحرس.

والنواب المجتمعين هم:
1- أحمد السعدون
2- مسلم البراك
3- خالد الطاحوس
4- الصيفي مبارك الصيفي
5- علي الدقباسي
6- خالد السلطان
7- ضيف الله أبورمية
8- محمد المطير
9- فلاح الصواغ
10- علي العمير
11- مبارك الوعلان
12- فيصل المسلم
13- محمد هايف
14- مرزوق الغانم
15- صالح الملا
16- عادل الصرعاوي
17- أسيل العوضي
18- وليد الطبطبائي
19- جمعان الحربش.
20- عبدالرحمن العنجري.

[عـســاف]

عبر النائب خلف دميثير عن أسفه وقلقه لضرب الناس بهذه الطريقة وكان بالإمكان لفرق الأمن أن يتعاملوا بطريقة أخرى وليس الهجوم بطريقة وحشية وكأنهم يتعاملون مع أعداء . وأضاف أن استقرار وامن البلد فوق كل شيء قائلاً: وأسجل رفضي وشجبي لما حدث أمس ، مضيفاً نحترم توجيهات صاحب السمو وسموه لم يقل اضربوا المواطنين ولكن الظاهر كان هناك استعراض لرجال الأمن لعضلاتهم.وقال دميثير أرفض هذا الأسلوب الذي حدث في دولة راقية كالكويت ونحمل المسئولية للداخلية وجميع القيادات التي أعطت الأوامر بضرب المواطنين


يااااحي ذا العين توا يطلع منه شي


وسئل عن التهديد النيابي باستجواب سمو الرئيس فقال عندما يقدم الاستجواب لكل حادث حديث



لاكن حرق كل كلمه قاالها

صدق ياادميثير انك مااتصدق القول

[عـســاف]

طيب خالد العدوه + محمد حويله

وينهم لاحس ولا خبر

[فالك طيب]

ههههههههههه

وين دميثير من سياسه خله نايم أحسن

[برستيج]

مؤسف جداً ما نرآآه من قمع وتضييق حرية الرآي المكفوله من قبل الدستور

قرارات غير صائبه

الله يعطيكم العافيه علي الاخبار والمتابعه اول بأول

تقديري للجميع

[حــســن الــعــذاب]

فالك طيب

لاهنت على التغطيه

[نقطة نظام]

في مقالة للدكتور ثقل العجمي البيان القانوني لأحداث الأربعاء الأسود


البيان القانوني لأحداث الأربعاء الأسود

كانت ليلة البارحة هي من أسوأ الليالي التي مرت على الكويت طيلة العشرين سنة الماضية وذكرتنا بشكل أو بآخر بالغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت , وقد جاء في رد وزير الداخلية على الأحداث المفتعلة من قبل رجال الداخلية قوله: "قمنا بتطبيق قانون منع التجمعات الذي قام مجلس الأمة بإقراره". ولبيان هذه المغالطة القانونية فإننا نقول ما يلي:

نصت المادة 44 من الدستور على أنه "للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.

والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب".
وبالمخالفة لمضمون هذا النص وهو حق الأفراد بالاجتماع قامت الحكومة بإصدار مرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات (وذلك في فترة الحل غير الدستوري لمجلس الأمة) والذي أقره مجلس الأمة حين عادت الحياة النيابية عام 1981, وطبقا لنصوص هذا القانون فإن أي اجتماع يناقش موضوع عام ويحضره أو يستطيع حضوره عشرين شخصا على الأقل يعتبر اجتماعا عاما يحتاج من أصحابه إلى إذن من السلطات الرسمية وغير ذلك من الاشتراطات.
غير أنه في عام 2006 أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية حكما تاريخيا يقضي بعدم دستورية النصوص المتعلقة بتعريف الاجتماع العام (مادة 1) وشروط عقده (مادة 4) وكل النصوص الأخرى المتعلقة به وخصوصاً النصوص العقابية, وجاء في أسباب الحكم ما ينبغي الإشارة إليه بشكل واضح:

فالحكم بعدم دستورية المادة الأولى والمتعلقة بتعريف الاجتماع العام رفضت من قبل المحكمة لأن هذا التعريف استند على معيارين في التفرقة بين الاجتماع العام والاجتماع الخاص المباح دستوريا بموجب المادة 44 من الدستور- والمعيارين هما: (موضوع الاجتماع وعدد حضوره) دون إشارة إلى مكان الاجتماع الذي اعتبرته المحكمة فيصلا في هذا الأمر. وتبعا لذلك فإنه يكون اجتماعا خاصا لا يشترط لعقده إذن ولا يجوز لرجال الشرطة حتى حضوره كل اجتماع يعقد في الأماكن الخاصة بما في ذلك الدواوين سواء كان ذلك داخل المنازل أو أمامها للكلام في أي موضوع سواء كان ذلك بدعوة أو بدون دعوة, وهذا هو الذي يفهم من حكم المحكمة الدستورية عند إبقائها على مجمل نص المادة 3 من قانون التجمعات وإلغائها الفقرة الأخيرة فيما يتعلق باعتبار أن الدعوة أو موضوع الاجتماع تجعله اجتماع عام.

ولعل ما تجدر الإشارة إليه هو أن الأساس القانوني للحكم بعدم دستورية بعض نصوص قانون التجمعات هو أن هذا القانون جعل الأصل هو منع التجمعات وليس الإباحة كما نصت على ذلك المادة 44 من الدستور. كما جاء في هذا الحكم الدستوري – وهو ما يعد من أبرز أسباب الحكم بعد الدستورية - هو تأكيده لمبدأ السيادة الشعبية المنصوص عليها في المادة 6 من الدستور وهي أن "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا ...".

وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية أن مبدأ السيادة الشعبية "جوهر الديمقراطية وعمادها – لازمه أن يكون للشعب ممثلا في نوابه بالمجلس النيابي الكلمة الحرة فيما يعرض عليه من شئون عامة, وأن يكون لأفراد الشعب أيضا رقابة شعبية فعالة يمارسها بالرأي الحر, مما يغدو معه الحق في الرقابة الشعبية فرعا من حرية التعبير , ونتاجا لها, فلا يجوز والأمر كذلك وضع قيود على هذا الحق على غير مقتض من طبيعته ومتطلبات ممارسته, ومصادرة هذه الحرية أو فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها, وإلا عد ذلك هدماً للديمقراطية في محتواها المقرر في الدستور.."
وعليه فإن هذا الحكم الدستوري قد ضمن – وبما لا يدع الشك - الحق في الاجتماع وخصوصا في الأماكن الخاصة كالدواوين ونحوها واعتبره اجتماع خاص سواء تمت الدعوة له أو لم تتم وأي كان موضوع هذا الاجتماع سواء كان موضوعا عاما أو خاصا, وسواء كان ذلك داخل المنزل أو أمامه. وهذا الحكم الدستوري تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 769 بتاريخ 11/5/2006 , ومن ثم فإنه وطبقا لمبدأ الحجة العينية لأحكام المحكمة الدستورية عند حكمها بعدم دستورية أي قانون ,فإنه يجب على السلطات المعنية, بما في ذلك وزارة الداخلية أن "تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات" غير الدستورية كما نصت على ذلك المادة 6 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية.
وبناء على ما تقدم ذكره فإن ما تم من إجراءات لمنع الندوة المقرر عقدها في ديوان النائب جمعان الحربش وبما انطوت عليه من تواجد أمني واعتداء بالضرب يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور الكويتي, ولا يجوز لكائن من كان أن يبرر هذا الإجراء التعسفي ضد مجموعة مسالمة من الأفراد بأي صورة من الصور. بل إن المسئولية الجزائية ثابتة في حق جميع رجال الأمن الذين قاموا باستخدام العنف ضد الأشخاص المتواجدون ولا يبرر ذلك قولهم بأنهن كانوا يتبعون الأوامر العليا الصادرة إليهم من رؤسائهم, إذ تنص المادة 39 من القانون الجزاء أن إطاعة أوامر الرؤساء لا تكون سببا من أسباب موانع المسئولية الجزائية إلا إذا أثبت المرؤوس (رجل الشرطة) اعتقاده بمشروعية فعله قد بني على أسباب معقولة وأنه قد قام بالثبت والتحري اللازمين للتحقق من مشروعية فعله. ولا شك أن القول بأن ما وقع ليلة البارحة كان بحجة تطبيق قانون قضي بعدم مشروعية نصوصه ذات الصلة – كما ذكر ذلك وزير الداخلية – يتعارض مع قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل في القانون خصوصا بعد نشر الحكم بعد الدستورية في الجريدة الرسمية والتي أصبح بعد نشرها حجة على الكافة, وخصوصا أن هذا الحكم بعدم الدستورية كانت له أصداء واسعة لدى المجتمع الكويتي.
د. ثقل العجمي

[نقطة نظام]

مــا ذا فـــعــل لــيــضــرب .....؟!! انتهاكات غير مسبوقة في تاريخ الكويت


: أصيب عدد من الصحافيين اثناء هجوم رجال القوات الخاصة على الحضور في ندوة "إلا الدستور" الثانية والتي عقدت في ديوانية النائب د.جمعان الحربش في منطقة الصليبخات .


فقد تلقى الأستاذ محمد سندان المطيري الصحافي في جريدة السياسة ضربة من أحد رجال القوات الخاصة (تحتفظ رقابة بإسمه لتقديمه للنيابة العامة) على رأسه وعنقه من الخلف كما تبين الصورة أعلاه مما أفقده الوعي ونزفت الدماء بغزارة من جسده، ونُقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج ، ومازالت حالته حرجة حتى الآن .


ونحن بدورنا نتساءل ماذا فعل ليضرب من الخلف؟


والصورة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن أفراد القوات الخاصة هم من بادر بالإعتداء والهجوم على الحضور دون سبب أو مبرر مما يضعهم تحت طائلة قانون الجزاء لارتكابهم جرائم ضد المدنيين العزل .




وسيقوم المحامي الحميدي بدر السبيعي بصفته وكيلاً عن المجني عليه الصحافي محمد سندان المطيري بتقديم شكوى لدى مخفر شرطة الصليبخات ضد أفراد القوات الخاصة ومن أصدر الأوامر لهم يتهمهم بالشروع بقتل موكله.

[نقطة نظام]

من أجل ذلك ضرب الوسمي : لا كرامة بلا ثمن


: جاءت كلمة د. عبيد الوسمي خلال ندوة "إلا الدستور" الثانية التي أقيمت بديوان النائب د.جمعان الحربش كالتالي :

إن الاعتقالات التي تجري الآن للمواطنين مخالفة للدستور والقانون والمسألة ليست بالقوة وعلى قائد القوات الخاصة المتواجد خارج المنزل ان يحترم نفسه وان يحترم وظيفته وعليك ان تعلم انك في بلد محترم لايعتقل فيه الناس بهذه الطريقة ولا تملك لا انت ولا مسؤوليك اعتقال المواطنين واذا المسألة بالقوة فلا انتم ولا من وضعكم بهذا المنصب يستطيع منع الحريات وانتهاك كرامة المواطنين ورئيس الوزراء يتحمل المسؤولية وهذه اعمال غير محترمة وانتهاك لكرامة المواطنين.

وأضاف الدكتورالوسمي أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية انتهاك كرامة المواطنين وإن هذا تحييد لدور المواطن ويكفي استعمال مؤسسات الدولة في غير أغراضها وقمع الحريات وعندما تصل المسألة لهذه الحدود فإن الأمر غير مقبول.

وقال الوسمي ان العهد الذي بيننا وبين السلطة احترام الدستور ولا كرامة بغير ثمن ونحن على استعداد لدفع الثمن ولن نقبل ان تصل الانتهاكات للمنازل!

وتمنى ان تصل الرسالة إلى الحكومة وان تكون واضحة فقرارات الداخلية غير مقبولة ويفترض ان يحترم رئيس مجلس الأمة الدستور لانه لا يجوز ان ينسب للأمير قول إلا بإذن خطي من الديوان الاميري .
ونحن بدورنا نتساءل هل ما حصل له من إعتداء بالضرب كان لأجل ذلك ؟

وعلمت أن المعتدين على الدكتور الوسمي قد تم التعرف على بعضهم وستقدم أسمائهم للنيابة العامة.