السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقتيد إلى خارج المجلس من قبل العسكر
مواطن يفاجئ المجلس: وينك يا بورمية عن د.الساير؟ووينك يا ضمير الأمة يا مسلم
تفاجأ متابعون وأعضاء مجلس الأمة قيام مواطن بالصراخ من مدرج قاعة عبدالله السالم بمجلس الأمة قائلا: وينك يابورمية عن د.الساير؟ .. تسكت عنه لأنه قريبك ؟!
واستكمل المواطن صراخه ليهاجم بدوره النائب مسلم البراك بقوله: ووينك ياضمير الأمة يا مسلم ؟ يا نصير المعاقين وإلا ضميرك ما يتحرك على ابن عمك؟.
واقتيد المواطن من قبل حرس المجلس إلى خارج قاعة عبدالله السالم وسط صراخ مستمر من قبل المواطن.
***
تحديث (5): رفع رئيس الجلسة مراقب المجلس النائب علي العمير جلسة اليوم نظراً لانتهاء الوقت إلى التاسعة من صباح غد الأربعاء..
كما وافق المجلس على تأجيل جلستي يومي 23، 24 نوفمبر إلي 30 نوفمبر و 1 ديسمبر بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك .
***
تحديث (4): تحدث النائب د.يوسف الزلزلة عن وجود فساد في الهيئات الحكومية مطالباً بالتدخل لإصلاح هذا الفساد.
وأشار إلى حديث سمو الأمير في خطابه عن إساءة البعض للحرية باستخدامها في إثارة الفتنة وإساءة علاقة الكويت بالدول الأخرى.
وأكد الزلزلة أن الحكومة هي المسئولة للتصدي لهذه الفتن ومحاسبة المخطئين وعلى وزارة التربية إيجاد مناهج دراسية تزكي الروح الوطنية في نفوس أبنائنا.
ولفت إلى أن تقاعس الحكومة عن حل مشكلة البدون أدى إلى الإساءة لسمعة الكويت في الخارج.
وعن خطة التنمية قال الزلزلة "إن هناك تضارباً في تصريحات وزراء الحكومة عن نسبة إنجاز مشاريع الخطة السنوية فوزير يقول 26% ووزير أخر يقول 22% ووزير ثالث يقول 25%.
وهدد الزلزلة بأنه سيتم محاسبة الحكومة إذا قصرت في إنجاز الخطة لافتاً إلى انه يجب عليها أن تتقدم بتقرير حول ما تم إنجازه خلال الـ 6 أشهر الماضية.
وتحدث النائب مبارك الوعلان قائلاً إننا نفتخر دائما بوحدتنا الوطنية لكن كل الأصوات التي تثير الفتنة هي برعاية حكومية، ويخرج علينا كل ناعق وكل سفيه وجرح كرامات الناس وإذا نحن كنواب لم تحاسب هؤلاء فأشرف لنا أن نجلس في بيوتنا.
وأضاف أن الدلائل تؤكد أن ما يتم برعاية حكومية مشيراً إلى قول أحدهم مهدداً "سأخرج أمك" وهناك سابقة منذ استقلال الكويت وهي تدخل وزير الداخلية بشكل مباشر وتحول القضية من محقق مؤتمن وتنقل إلى النيابة العامة بتدخل مباشر من وزير الداخلية.
وطالب الحكومة بالالتزام بالنطق السامي قبل مجلس الأمة، وانتقد أداء وزير البلدية فاضل صفر وأداء وزير الصحة د.هلال الساير قائلاً إن الوزير الساير مشكلة يثق في موظفي وزارته.
وانتقد تعيين اختصاصي صحة حيوان مديراً لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية، وانتقد الوعلان أداء إدارة الشئون القانونية التي تسببت في خسارة الوزارة لعدد عن القضايا بسبب أن مدير الإدارة هو شقيق لمحامي الخصم.
وأوضح الوعلان أن خسائر القضايا المرفوعة ومنها مكتب ألمانيا الصحي بلغت 221 مليون دينار كويتي و 11 مليون يورو.
وانتقد إنفاق 34 مليون يورو على أحد مستشفيات الأطفال الأجنبية وزوجة وزير الصحة استملت 7 مليون دينار كويتي وحولتها إلى مستشفى في لندن وقامت زوجة الوزير برفع قضية ضدي ورغم أسئلتي البرلمانية إلا أن الوزير لم يرد علي.
وتحدث الوعلان عن الطوارئ الطبية وتعاقدها مع أحد البنوك لأن المقاول هو نسيب أحد الوكلاء المساعدين.
وأضاف النائب علي الدقباسي أن سياسة فرض الضرائب على المواطنين مرفوضة لأنها تزيد أعباء المواطنين ويجب توجيه هذه الضرائب للشركات وللمؤسسات وليس للمواطنين الذين يعانون سوء الأوضاع المعيشية وسوء الخدمات فاليوم المواطن لا يستطيع استخراج جواز سفر وربما يتوسط لدى النواب لمعاونته وحتى دفتر السيارة لا يستطيع استخراجه.
ووجه حديثه لـ د.البصيري أين الحكومة الالكترونية التي تحدثتم كثيرا عنها وفي الوقت الذي يتم وضع مساحيق التجميل على صورة البلد نجد كل هذه المعاناة.
والبلد اليوم تعاني البطالة وزحمة الطرق وزيادة الأسعار وعدم قدرة الحكومة على التعامل معه.
وتساءل الدقباسي لماذا يتم إنفاق الملايين على الكماليات والحفلات والبخور والكاكاو لدى الوزراء والقياديين بينما تعاني الأسر الكويتية لافتاً إلى عدم قدرة الحكومة على تحقيق الأهداف واليوم تتحدث عن فرض الضرائب على المواطنين.
وأضاف سمو الأمير حذر خلال العاملين الماضيين من المساس بالوحدة الوطنية وهو ما يعبر عن قلقنا كنواب وكشعب كويتي لكن الحكومة الحالية لم تستطع ضبط الإعلام المرئي والمسموع.
وأضاف لماذا لم تضع الحكومة مراقبين ماليين على الصحف والصحف التي توزع بالمجان من يصرف عليها وهي تعزف الألحان التي تطرب رئيس الحكومة وتمثل مخالفة صريحة لقانون المرئي والمسموع ولماذا لم يعين مراقبين ماليين على الصحف فالحكومة عجزت عن ضبط وسائل الإعلام ونحن فقدنا المصداقية في قرارات الحكومة وضبطها فهي تقول كلام ولا تطبقه اعتقادنا فيها بأن ذاكرة الكويتيين ضعيفة فما يحدث يمثل انحدار لمستوى البلد لأن الناس الآن يأخذون حقهم بأيديهم.
وأضاف المرحلة القادمة تبين أن البلد أمانة في أعناق نواب الأمة لأن الحكومة تمارس المحاصصة في التشكيل ولا تستطيع ضبط الإعلام بدلا من انتشال البلد من التدهور والوقوف بمسافة واحدة من الجميع.
وأضاف حسين: "باراك أوباما حكم أمريكا وهو قادم من أفريقيا وساركوزي المهاجر حكم فرنسا بينما الكويت درجة أولى "ينطق بجوتي".
وطالب الدقباسي الحكومة بضرورة تطبيق قانون المرئي والمسموع وقانون الرياضة وقانون المعاقين.
وقال الدقباسي: "الحل يكمن في تعديل وزاري واسع وانتشال الوزراء الغير قادرين على العمل بجد والمسئولية تقع على عاتق رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وختم قائلاً: "تعيش بلدي الكويت واللهم عجل بتغيير هذه الحكومة".
قال الوزير البصيري أرجو شطب العبارات التي جاءت على لسان النائب الدقباسي خاصة أن قال أن الحكومة ظالمة وسوف تشاهدون في نهاية السنة مقدار الإنجاز الذي أنجزته الحكومة ونحن لا نقبل بالظلم.
وقال على النواب تفعيل أدواتهم الدستورية ولا نقبل بإطلاق الاتهامات على عواهنها.
وأضاف: "الحكومة لا تسهل معاملات المتنفذين فالجميع على مسافة واحدة ونحن نتعامل بكل شفافية وملزمين بالرد على جميع الأسئلة التي ترد من النواب".
النائب علي الدقباسي "إذا لم نكن صرحاء ما فينا بركة د.البصيري وضع في حلقي كلام ما قلته عن الظلم والحقيقة أن الحكومة الحالية عاجزة عن إدارة الدولة فانتشرت الرشوة والفساد بشكل غير مسبوق، وهناك صحف تمول من الخارج واستخدام للأسلحة النارية لأخذ الحقوق باليد ولماذا لم تطبق القوانين هل هو تكتيك سياسي حتى ينشغل المجلس".
وأضاف: "المطلوب حكومة تقف من الجميع بمسافة واحدة وليس قل ما تشاء وسنفعل ما نريد، فنحن مالنا مصلحة بعد لاله إلا الكويت وعز الكويت ولن نرضى بالظلم وراح نحاسب عليها ونسحب الثقة ولن نسكت".
قال النائب حسين الحريتي "استمعنا أن النطق السامي ودعوة صاحب السمو إلى تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة وإلى الخطاب الأميري الذي أكد على تكريس دولة القانون والمؤسسات وعدم تجاوز سلطة لأخرى وألا يعلو صوتاً على القانون.
وأقول لسمو الرئيس أن احد وزرائه انتهك هذا الأمر وهذا الوزير انحرف عن الاتجاه الصحيح وخالف القانون بإحالة ثلاث مستشارين أحدهم مدير الشئون القانونية بالبلدية ومساعديه إلى التقاعد وبرر حيثيات هذا القرار بانه امتثالا لقانون 5/2005 .
وطالب الحريتي وزير البلدية بالعودة إلى القانون وتفسير مواده التي سادت المكافآت المالية وسن التقاعد لهم بسبعين عاماً مثلهم مثل القضاء وأعضاء الفتوى والتشريع نظراً لخبراتهم ولكن وزير البلدية أحالهم إلى التقاعد برغم كفاءتهم المشهودة مبرراً ذلك بالمصلحة العامة فأين المسطرة الواحدة التي تحدث عنها د.البصيري.
وأكد الحريتي أن السبب في إحالتهم للتقاعد أنهم تظلموا من شغل مدير الإدارة القانونية لهذا المنصب رغم افتقاده الشروط الواجبة لذلك ومخالفته للقواعد والقانون لافتاً إلى أن الثلاثة الذين تم إحالتهم أقدم وظيفياً من مدير الإدارة الحالي الذي صورت في عهده أحكام عديدة ضد البلدية وإلزامها بتعويضات لا حصر لها.
وأشار الحريتي إلى تناول الخطاب الأميري للحديث عن دعم الأمان الاجتماعي للمواطنين في حين أن وزير البلدية لم يلتفت إلى تظلماتهم.
وقال: من باب الزمالة السابقة اتصلت بالوزير صفر ولكنه أيضا لم يبرر لي أسباب ما حدث متسائلاً هل يجوز ذلك؟ ومن جانب أخر يتم إحالتهم للتقاعد في حين يتم تعيين الوافدين العرب بدلاً منهم وأيضا أحيل عدد من الخبراء وكبار المهندسين إلى مكتب مدير البلدية بدعوى عدم وجود مناصب لهم أو مطالبتهم بالتنازل عن الإدارة وإعادة امتيازاتهم إليهم.
وختم هؤلاء سيعودون مرة ثانية بقوة القانون وستدفع الثمن أنت ومن حرضك على ذلك.
***
تحديث (3): وقد سجل النائب أحمد السعدون اعتراضه على كل ما يجري وما ذكر في قضية مفاوضات السلام وقال "أنا شخصياً أرفض كل ما ورد بهذا الخصوص فهذه السلطة أهملت القضية الفلسطينية.
وأضاف السعدون قائلاً "سأنتقي بعض الأمر في قضية الخطاب الأميري، ففي يناير عام 2010 قدمت اقتراحاً لإعادة نادي الاستقلال وقلت للوزير بادروا بقرار لإعادة النادي وبدلاً من اتخاذ الإجراء اتخذت الحكومة إجراءات لطلب إنشاء إستاد أولمبي لرياضة المعاقين على نادي الاستقلال.
وقال السعدون نحن في العمل الشعبي سنقدم قانوناً لمنع إقامة محطات للطاقة الذرية "أنتم تغرقون في شبر ماء .. شلون تعملون محطات للطاقة النووية .. تبون تدمرون الناس".
وقال وزير التجارة أحمد الهارون لقد تمت إثارة موضوع الأرض المخصصة لإقامة مستودعات غذائية في صبحان وسنطور هذه المنطقة التي أصبحت جاهزة للاستخدام بالنسبة للصناعات.
وأضاف الهارون أن العقد قد وقع في عام 2005 لكن هناك بعض الإشكاليات في الموقع كخطوط النفط وتمت إزالتها وتحريك القطعة إلى مسافة أبعد من الأنابيب وتم الاتفاق على أن تكون المساحة بذات القيمة الإيجارية.
ومن جانبه أوضح النائب خلف دميثير أنه إننا مقتنعين بأداء الشيخ أحمد الفهد والنائب عادل الصرعاوي لا يستطيع استجواب الشيخ احمد الفهد وأنا يشرفني أن أكون تابع للفهد لأنه رمز للكويت والنائب الصرعاوي عصعص ويعرف جيداً لمن وهو أجبن من أن يتقدم باستجواب للشيخ أحمد الفهد.
وقال الوزير البصيري نحن نقبل التحدي الإيجابي الذي تحدت عنه النائب أحمد السعدون والذي أثار قضايا كثيرة حول تفعيل القوانين.
وأضاف سوف نرسل في خلال شهر إلى المجلس التقرير النصف السنوي حول خطة التنمية والعقبات التي واجهت الحكومة ونحن خلال اجتماع مجلس الوزراء بالمجلس أكدنا على مبدأ الثواب والعقاب تجاه المسئولين عن تنفيذ خطة التنمية.
ونحن قطعنا أشواط كثيرة في المدن العمالية ومشروع خيران ويمكن للمواطن أن يشعر بذلك لكن هناك جهد في هذا الجانب مع أن بعض النواب قالوا نتحداكم أن تنجزوا 25% من الخطة ونحن نقبل التحدي والنسبة سوف تزيد عن ذلك.
من جهته قال وزير المالية د.مصطفى الشمالي "إن إجاباتي تعكس الواقع ولم أستوردها من لندن والقانون (1079 ما فيه جزرة، وحتى تجذب الناس للقانون لابد من أن يحتوي على الجزرة أي يجب أن يكون القانون جاذب للناس بأن يتم إدخال التعديلات عليه.
***
تحديث (2): بدوره قال النائب لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك "نقدر ونثمن اهتمام أعضاء مجلس الأمة بشان القوات المسلحة ونحن لن نرفض أي مصلحة لأبنائنا في القوات المسلحة ولكن القرار هو من مجلس الوزراء وليس من وزارة الدفاع وذلك فيما يتعلق بمنح مزايا للمتقاعدين وقال "نشكرك يا سيد" ولا نستطيع رفع الرواتب إلا بقانون وطالبنا أن يكون بمرسوم وليس بقانون ونؤيد كل التأييد بمنح المزايا لمنتسبي القوات المسلحة.
وقال النائب عادل الصرعاوي "فيما يتعلق بزيادة الرواتب للعسكريين فلا يوجد أحد ضد الزيادة ورد وزير الدفاع على السيد عدنان كافي ولكن هذه الميزة للمتقاعدين هناك من استفاد منها وآخرين لم يستفيدوا منها وهناك عدم تعاون مع ديوان المحاسبة من قبل وزارة الكهرباء ووزير الإعلام.
فرد وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله : تفاجأت بهذه الرسالة ولا أعلم بأن ديوان المحاسبة طلب بعض المعلومات ونحن نعين ونعاون وأتمنى لو أن الديوان رفع التلفون وطلب مني معلومات وأنا لا أعلم ذلك".
فرد الصرعاوي "إن رئيس المحاسبة ما عنده شغل إلا يرفع التليفون على الوزير" فهذه الرسالة على جدول الأعمال ويجب أن يكون أحد في مكتبك لقولك هناك شكوى على الوزارة وديوان المحاسبة لا يرفع التلفون على الوزراء وليس هذا عمله" ، وتعامل الحكومة مع ديوان المحاسبة غير صحيح وضرب بتقارير الديوان عرض الحائط.
وقال د.فيصل المسلم "نقدر ما قاله وزير الإعلام وأوكد على كلام الصرعاوي بأن ذلك ليس منهج عمل وأتمنى من وزير الكهرباء أن يقف ويقول بأنه لا يعلم فهناك إهمال حكومي بالتعامل مع المجلس.
وأشار وزير الكهرباء بدر الشريعان إلى أنه بخصوص تكليف ديوان المحاسبة فإننا ذهبنا لزيارة رئيس الديوان وأبدينا استعدادانا للتعاون ولكن لم تكن فترة كافية ولدينا استعداد لتزويد الديوان بكافة البيانات.
وتحدث النائب د.علي العمير عن إعادة تأهيل المشاريع البيئية وكلجنة بيئية أعددنا تقرير وقدمناه للمجلس وأعتقد عدم وصول المعلومات من الأمانة العامة هو بسبب العبث والإهمال وسوء الأداء في اللجنة المركزية ولا يوجد متفرغ منهم ولا يؤدي دوره ورئيس الأمانة هو عضو في الهيئة العامة للتعويضات مما أدي إلى عدم استطاعة الكويت بوضع يدها على 3 مليارات دولار لماذا؟ لسوء الأداء وتردي التقارير المرسلة لأن من يدير العقود والبرنامج والأمانة العامة غير متفرغين فلا يجوز تجميع بين أكثر من منصب وهناك من يرضع من كذا "ديد" أو خانة.
وقال الوزير البصيري إن الحكومة متعاونة مع ديوان المحاسبة والوزراء سنوا سنة حسنة بالذهاب لديوان المحاسبة وبحث كل الأمور على الطاولة وأصبحت المسئولية كبيرة على الديوان وبسبب دقته يطلب الديوان المزيد من المعلومات لاستكمال التقرير مما يتطلب المزيد من الوقت وستكون وتيرة المعلومات أسرع التي تقدم الديوان.
وافق المجلس على الرسائل الواردة إلى المجلس وطلب رئيس المجلس التصويت على رسالة اتفاقية التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوربي.
وجاءت نتيجة التصويت/ موافقة 27 من 43 وتمت الموافقة.
وتم التصويت على تمديد مهلة اللجنة الصحية للتحقيق من تجاوزات العلاج بالخارج لمدة 4 أشهر ووافق 31 من 43 وتمت الموافقة.
وتم التصويت على رسالة اللجنة المالية لتمديد مهلة التحقيق في تجاوزات الشركة الكويتية للاستثمار وتحدث النائب حسين الحريتي قائلاً: الرسالة لم تجدد المدة بل قالت وقت كافي.
وتحدث رئيس اللجنة د.يوسف الزلزلة طالباً مدة شهرين.
وعلق النائب مسلم البراك الذي فجر القضية قائلاً "زين .. طالما طالبتم بتمديد المهلة فهذا يعني أن المعلومات التي قدمتها قوية والأوراق كثيرة".
وتم التصويت على طلب الحكومة استعجال إقرار اتفاقيات التعاون والازدواج الضريبي بين الكويت وعدد من دول العالم ووافق 29 من 44 نائباً.
ووافق المجلس على عدد من الحالات والرسائل الواردة الأخرى.
******
تحديث (1): افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في تمام الساعة 9.31 بعد أن رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الحضور والغياب.
فقال الخرافي "أنوه بخصوص أولويات الدور الحالي سيتم التنسيق مع الحكومة وعرضها على المجلس".
و قال النائب عادل الصرعاوي "هناك 3 رسائل واردة موجه من رؤساء اللجان لم تعرض على المجلس ويجب إعادتها للجان المختصة نظرا لوجود أعضاء جدد في اللجان حتى يتم اقتراح ما يرونه مناسباً.
فرد الخرافي "لظروف الجلسات لم نأخذ قرار بشأن هذه الرسائل وأي لجنة لديها ملاحظات من الممكن أن يتم إعادتها لوضع التعديل المناسب.
وتحدث النائب علي الدقباسي عن قضية زيادة رواتب رجال الشرطة قائلاً يجب زيادة باقي العسكريين في الجيش والحرس الوطني والإطفاء موضحاً أنه يوجد تسرب من الموظفين نتيجة لضعف المؤسسة العسكرية وضآلة المرتب وحين التقاعد سيتحملون ضنك العيش ولجنة الداخلية مطالبة بالإسراع بإقرار هذا القانون والجميع يسأل "متى سيتم زيادة العسكريين؟ مما يكشف حاجة هؤلاء وحاجات أسرهم وفي ذات السياق الموظفين المدنيين العاملين بوزارتي الدفاع والداخلية كما توجد ازدواجية في نظام العمل المدني والعسكري وهناك ضياع لفرصهم الوظيفية .
وطالب النائب د.فيصل المسلم اللجان بالاستعجال لإنصاف العسكريين ورفع رواتبهم وفيما يتعلق بطلبات الحكومة قال : إذا أخذنا فيها سيتم تعطيل دور الأولويات ويجب على الحكومة طلب جلسة خاصة لهذه الطلبات ورسالة اللجنة الصحية بخصوص العلاج بالخارج .
وأضاف المسلم هناك تقرير من ديوان المحاسبة بوجود تجاوزات واللجنة الصحية لم تنجز ولديها مدة كافية بإعداد تقرير بهذا الخصوص متمنياً من رئيس الوزراء والوزراء احترام المجلس وديوان المحاسبة موضحاً أنه حينما طالب بمحطة الزور لتأهيل البيئة لم تقم الحكومة بتزويد ديوان المحاسبة بتقارير رسمية.
كما أشار إلى أن هناك استثمارات في الربا والخمور والقمار في هيئة الاستثمار وهي سبب الغمة التي نحن فيها ويجب على الحكومة إنشاء لجان لضبط هذا الأمر.
من جهته قال النائب د.يوسف الزلزلة أنه طلب من الحكومة تقديم معلومات بشان هيئة الاستثمار ولكنها تأخرت..
وقال النائب عدنان عبدالصمد أن هناك مجموعة من العسكريين المتقاعدين كان يفترض أن تشملهم مزايا التقاعد.
***
أجل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة المجلس العملية الأولى في دور الانعقاد الجديد والمخصصة لمناقشة الخطاب الأميري لمدة نصف ساعة نتيجة لعدم توافر النصاب وقال "كنا نريد أن نبدأ بداية جديدة ولكن هذه أصبحت عادة .. مبين ماكو التزام".
03-11-2010, 01:47 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
