( لماذا رفضت الانديه الــ 10 على التصويت للماده 32 بجميعة 12 نوفمبر

[محمد الهتلاني]

الآن وفى الأيام القادمة حآن الوقت لكي نبدأ معكم حملة التكتل الوطني
( حملة كشف الحقائق ) .
هذى الحملة التي سوف تكشف حقائق ربما تكون هي مخفيه عن الشارع الرياضي
تحمل في جعبتها مفاجئات لم يتحضر لها الطرف الآخر . .
وهي مكونه من حلقات مسلسله , سوف نجزئها إلى أجزاء ونشرحها بطريقة مختصره
لكي تصل الحقيقة إليـــــــــكم بالشكل الصحيح إلى مؤيدي أنديه الاغلبيه ( التكتل )
ونأمل أن يقرأها من يعارضهم .
هي مجموعة من قوانين الرياضة الكويتية وكيفية تعارضها مع قوانين الاتحاد الدولي ( الفيفا )
ننــوه إلى قراء هذا الموضوع بأن كل ما سوف يُذكر بوجود إثباتات سوف ترفق بالأخر. .





.



تدخل حكومي



القانون الكويتي
الماده 27 من القانون رقم 42/1978
تنص المادة على أن وزارة الشئون هي المشرفة والمسيطرة بصورة كاملة لجميع الانشطه الرياضية للاتحادات والانديه .
ويعد هذا من وجهة نظر الفيفا تدخل حكومي مرفوض و متعارض مع قوانينه ( كيف ) !!!!!


ولذالك فأن الفيفا والاتحاد الآسيوي يعلنان صراحتن على ان هذه السيطره مرفوضه ولا يسمح بها فى حين انهما يقترحان على صياغه التعديل وليس المبدأ


ولذلك انهما يقترحان بتالى :-
اقترحوا تعديل هذا النص وبشطب كلمة (سيطرة ) ويكون النص كـــ الآتي :
يمكن لوزارة الشئون الأشراف فقط ( التدقيق عل كلمة الأشراف ) وليس السيطرة على الاتحاد الكويتي لكرة القدم " وهو ما يعنى ان الفيفا والاتحاد الاسيوي لن يقبلان بسيطرة الحكومة على الهيئات الرياضيه "انديه اتحادات "
واستخدام لفظ يقترح لان المساله تتعلق بقوانين محليه لا تعنيهم بالأساس .



>> يتبع التدخل الحكومي الجزئيه الثانيه<<
المواد ( 11-12-20) من القانون 42/1978
تمنح هذه المواد لوزير الشئون (انتقلت صلاحيته إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضه ) اباطال قرارات الجميعات العموميه او اتخاذ قرارات حل مجالس اداراة الانديه ولاتحادات .
الفيفا في تعليقه على هذه الجزئيات يؤكد صراحتن أنها تعارض مبادئه وقوانينه ويشدد استقلالية الاندية والاتحادات ثم يقترح بشطب صلاحيات الحكومة من القوانين المحليه فى المواد المذكورة .





المطالبة بمحكمة ( محكمة رياضة مستقلة )
الفيفا يسترسل فى شرح مواد قوانين الكويتية المتعارضة مع مبادئه وقوانينه
عندما يتطرق الى المادتين 28/29/ من قانون 42/1978 والتين تعطيان الوزير حق اتخاذ القرار النهائي فى حالة الاعتصام
ويطالب الفيفا استبدال هذه المواد بانشاء محكمة تحكيم رياضه مستقله تتولى النظر والحكم فى النزاعات الرياضيه الداخليه
ومن ثم الاستئناف امام محكمه التحيكم الرياضيه الدوليه (كاس) فى لوزان .




ربما تتساءلون كيف يكون هناك تعارض والفيفا اقترح تعديل النصوص وربما يفسر البعض هذا الاقتراح او لفظ الاقتراح بانه لا يصل الى درجه الآلزآم .؟
لعلنا جميعنا نتذكر عقوبة تعليق النشاط التى اتخذت من الفيفا ضد اتحادنا المحلي 29/ اكتوبر 2007 .
ولعلنا جميعاً ما زلنا نتذكر ان هذه العقوبه لم ترفع مؤقت الا على اساس مشروط بتعهد وقعوه كلن من الشيخ احمد الفهد والشيخ خالد اليوسف والنائب مرزوق الغانم والرياضى يوسف البيدان بالاضافه الى اعضاء اللحنع الانتقاليه ( عبدالمحميد محمد – غسان النصف – وائل سليمان ).

ويؤكد هذا التعهد بوضوح تام ودون اى لبس بتطبيق لائحة نظام اساسي فى اتحادنا المحلى ومعتمده من الفيفا ولعلنا جميعاً ندرك الان ان هذى الائحه المطبقه حتى يومنا هذا بالاتحاد تتظمن كل مبادئ وقوانين الفيفا مثل الاتسغلاليه التامه .
و ان تكون الجمعيه العموميه هي السلطه العليا ولها الحق باتخاذ كل القرارات بحريه تامه ودون تدخل الحكومة او اى طرف ثالث .
بالاضافة الى تطبيق المادئ الديمقارطيه فى اتحادنا المحلي وهذه الائحة مخالفه لكل قوانين الكويت بشأن الرياضى .
لذاك فان الفيفا لا يعنيه القوانين ومدى تعارضها وانما ما يعنيه هو تطبيق لائحة بقواعده وبمبادئه وهوما يحدث الان .







ويبقى السؤال :


هل تتعارض قوانين الاصلاح الرياضى المزعوم وخصوصاً القانون رقم 5/2007 مع لوائح وقوانين الفيفا..؟
سنجيبكم غداً بأذن الله !!!!!!


. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . ..
.
.
هذى هو الجزء الأول من حملة التكتل الوطني لكشف الحقائق
نتمنى أن وضحْت ووفقت بشرح هذا الموضوع
ونعدكم بالمزيد خلال الأيام القادمة .


مع تحيات فريق عمل ( حملة التكتل الوطني )



ودمتم بود

[محمد الهتلاني]

ها نحن اليوم نكرر حملة التكتل الوطني ( حملة كشف الحقائق ) بجزئها الثاني


والذى يتضمن احد المتسلسلات الذى يتناولها الحدث الرياضى منذ سنوات ماضيه


اليوم وبعد نطرح لكم تكملة الجزء الاول :-


.
.




مايعتقد البعض بأن الاندية العشرة التي رفضت التعديل المادة 32 الذي قدمتة اللجنة الانتقالية يوم 12 ماهو الا قنبلة موقوته وذلك لتعارضها مع نظم ولوائح الفيفا ولم يكن الخلاف على العدد وهي تلك هي الرغبة الاميرية السامية انما محاولة الاقلية فرض الراي على الاغلبية عن طريق فرض قوانيين مجلس الامه تجير الوضع للاقلية وتقبل الديموقراطية الممثلة للاغلبية.
,





ولكن ماذكر في رسالة 26 اغسطس 2009 المرسل من الفيفا لاتحاد الكرة ترفع الغشاء عن الاعين وتغير الراي ليكون مؤيد لما فعلتة الاندية العشرة لتلافي مايمكن ان يحدث من اجراءات تتمثل بتعليق النشاط في حال الموافقة .
,





برغم موافقة الفيفا على تغيير العدد من 5 الى 14 الا انما كانت موافقة مشروطة وهذا ما اخفي عن الشارع الرياضي وكشف الرسالة .
وهي الحقيقة في ان الالية التي فرضها فرسان الاصلاح كتنافي مع كل مبادئ وقواعد وقوانيين الفيفا .,





يجب ان نتفق جميعنا بأن الاندية العشرة لبت الرغبة الاميرية السامية برفع العدد الى 14 عضوا في اجتماع الجمعية العمومية قي 21 مايو 2009





الذي ترأسة سعادة الشيخ احمد الفهد ولكنها طالبت بتعديل المادة بعد تعديل القوانين الرياضية المحلية لتتوافق مع القوانين الدولية والميثاق الاولمبي وذلك على حلفية التعهدات الحكومية المتكررة لتعديل القانون .





واعتبر البعض ان هذة المطالبة محاولة للالتفاف على الرغبة الاميرية السامية ؟؟؟؟



الاجابة هي نجدها في المذكرة سالفة الذكر المرسلة من الفيفا الى الاتحاد الكويتي 26 اغسطس 2009 حيث ان الشروط التي وضعتها الفيفا من شأنها ان تكشف الحقائق للجميع سواء مؤيد او معارض لقر ار اندية التكتل في جمعية 12 نوفمبر المطالب بتعديل القوانين قبل الموافقة على التعديل على المادة .




ويثبت هذا بأن قرارهم كان حكيما ومدروسا لان شروط الفيفا ترفض الموافقة على رأي الاقلية التي تتعارض مع قوانيين الفيفا .
ولان قوانين الكويتية سيادية قديمة وجدية لايملك اي طرف سواء كان اللجنة الانتقالية او الهيئه العامه للشباب والرياضة تنفذها لو تعديلها دون الرجوع لمجلس الأمه او الحكومه .



القانون الكويتي في محصلته ينص على ان



* يتكون مجلس ادارة الاتحاد من ممثل لكل نادي يشارك في فأتين سنيتسن وفي بطولتين رسميتين لكل فئة على الاقل .
*ويكون اختيار ممثلي الاندية من قبل مجلس الادارة لكل نادي في اول اجتماع بعد انتخابة في حيث ان الصيغة المقدمه من اللجنة الانتقالية الموافق عليها من الفيفا تنص على ان يتكون مجلس الادارة من 14 عضوا مخالفه لقانون رقم 5 لسنة 2007 ويتم انتخاب الاعضاء من داخل انديتهم وهو مخالف للمادة 3 من قانون رقم 5 لسنة 2007 وتحت اشراف الاتحاد الكويتي مخالفا للمادة 27 من قانون 42 لسنة 1978 وللمادة 2 من قانون 5 لسنة 2007 .
,
,




في نهاية هذا الجزء نلاحظ ان التعارض كبير بين النصين ولا ننسى ان الفيفا وضع شروط تعجيزيو وقاسية لتطبيق هذا التعديل .
,
,






فهل قرأتموها ؟؟؟؟

[محمد الهتلاني]

اليوم وبعد نطرح لكم تكملة الجزء الثالث :-

وبخطا ممله ( ولكن ممتعه وتكشف المستور )


كما هو العنوان المدون اعلاه كيف تم حل الانديه وما هو المتعارض مع القوانين الكويتية والفيفا


حدد الفيفا شروطاً صعبة وتعجيزيه حاولت اللجنه الانتقاليهـ برئاسة الشيخ احمد اليوسفــ عن الشارع وتتعلق هذه الشروط بالمطالبة التى يجب تطبيقها في الكويتـ قبل الموافقة على رفع العدد الى 14 عضواً في مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وفقــ آليه اندية الاغلبيهـ او القوانين الكويتية لانتخاب من داخل الاندية باشراف الاتحاد الكويتي .

واول هذه الشروط يتعلق بتعديل المادي 3 ممن قانون 5 لسنة 2007 وتطبق القاعدة الانتخابية للفيفا في انتخابات الاندية بمجالسـ اداراتها قبل اى اجراء آخر .
هذه لقاعدة الانتخابية تتضمن جولات انتخابية وبحيث يفوز المرح بالعضوية من الجولى الاولى من ماحصل على اكثر من ثلث نصف اصوات الناخبين (50%+1 ) .

وإلا فإنة سيظطر لخوض جولة انتخابية ثانية يكفيه فيها الفوز لحصول على اكبر عدد من الاصوان وذا تساوى مرحين من المركز الاخير يتم الحسم فيها عن طريق جولهـ انتخابية جديدة بدلً من القرعه .

كما يطلب الفيفا ام يتم انتخاب المناصب التنفيذية كــ رئيس و نائب رئيســ و امينــ سر و امين سر صندوقـ , , فى الجمعية العمومية وهذا القاعده تتضمن خرقاً لقوانين الكويتية هي ( 2-3) من القانون 5 /2007 .


كما يشترك الفيفا ان لا تجري هذه الانتخابات تحت اشراف الاتحاد الكويتي لكرة القدم ( مخالف للمادة 27 ) للقانون 42/1978 . . قانون 5 / 2007 .

ويشترطــ الفيفا ايضاً ا لا يتم اعتماد او موافقة الحكومة او اى طرف ثالث حتى لو كان مجلس الامة على تطبيق هذه القاعده الانتخابية فى الاندية كما يشرط ان تكون انتخابات اللجان الداخلية للاندية بدون اى تدخل . . . او تطبيق لقواعد وقوانين سواء الحكومة او اى طرف ثالث حتى لو كان مجلس الامة . وهذى الشروط تخرق قوانين دستورية كويتية .

الفيفا يشترط ايضاً ام تتم عملية انتخاب الاندية لممثلهم تحت اشراف الاتحاد ( مخالف قانونياً ) وفقاً للمبدأ فصل السلطات والشفافيه والاعلان عن عملية الانتخابية وهي كها تناقض وتعارض القوانين الكويتية .

توضيح لمبدأ فصل السلطات :-

يعنى ان الجمعية العمومية بالأندية هي السلطة التشريعية العليا بالنادي ولها الحق باتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات او اعتماد تشريعات وفقاً للمادئ الدولية وبعيداً عن التدخل الحكومي ( مخالف لقوانين الفيفا ) .

كما يعنى بأن مجلس ادارة النادي سلطة تنفيذية عليا تطبق تشريعات مقررات الجمعية العمومية ( مخالف لقوانين الكويتية ) .

كما تتطلب هذه العبارة ان تكون لكل نادي سلطة قضائية ( لجنة انضباط واستئثناء ) بفصل النزاعات وتحديد العقوبات وفق القوانين الدولية ويجوز الطعنــ بقرار نهائي من محكمة رياضية كويتية متخصصة ومستقلة والاستئناف امام محكمة التحيكم الرياضية الدولية كاس فى لوزان ( مخالف للمادتين 28/29) من قانون 42/ 1978 .

الفيفا يشترط ايضاً ان تمتع جميع الاندية الكويتية المنظمة للاتحاد الكويتي لكرة القدم باستقلالية تااامه وان تكون قادرة على اتخاذ قراراتها بدون تدخل حكومي او خارجي ( مخالف لقوانين كويتية ) .

المثير للانتبها ان الفيفا طلب من الانتقاليه تزويدة بأسماء لجان الاندية الكويتية الخاصه الشروط .
فمماذا لو اكتشف الاندية فى الكويت هي كيانات مستقله تتبع الحكومه !!!!!!!

إذن فأن الفيفا طلب من اللجنة الانتقاليه في رسالة 26 اغسطســ 2009 الدعوة لجمعية عموميه غير عاااااديه لاعتماد التعديل المقترح على الماده 32 وهو التعديل الذى رفضتة اندية الاغلبية في اجتماع 12 نوفمبر .

لانها لا تملك تحقيق حل شروط الفيفا المذكورة في السطور السابقة .

فهل ما زلتم تلومونها !!!!!!!!!

وهل تعتقدون بان قرار الهيئه بحل هذه الأندية هو قرار جائز وظالم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نقطة اخيره يجب ا نأخذها بعين الاعتبار وهي ان الفيفا في رسالتة ذاتها طلب من الأتحاد تطبيق شروطه كااااااااامله وإجراء انتخابات لاندية وفقاً للقاعده الجديدة (جولات انتخابية ) .
ومن ثم اجراء انتخابات ممثلى الاندية في اتحاد وتحت اشرافه .

ويتم انعقاد جمعية عموميه غير عادية ثانية للاتحاد واعتماد اسماء اللمثلين وانتخاب رئيس ونائبه .

وهو ان الاندية العشرة لو كانت اعتمدت تعديل المادة فى اجتماع 12 نوفمبر فان اللجنة الانقاليه الحالية ستظل تقود اتحادنا لحين 2012 بعد اجراء انتخابات جديدة فى الاندية وفقاً لشروط الفيفا ومن ثم انتخاب اعضاءء الاتحاد .

وهــــــــــــل تلومون الاندية الــــ 10 ؟؟

وهــــــــــل ستكون اآن بصحة قرارها الرافض لتعديل ؟!!

[محمد الهتلاني]

انطلاق الحملة الشعبية ضد حل الاندية

أصدرت الحملة الشعبية لاستنكار حل الأندية الرياضية بيانا تأسيسيا أعلنت فيه انطلاق جهودها الميدانية والشعبية والاعلامية وأهدافها العامة والخطوط العريضة لخطة عملها الرامية الى تبيان الحقائق في موضوع حل مجالس ادارات عشرة أندية رياضية.

وقالت اللجنة المنظمة للحملة في بيانها الأول، ان فكرة انشاء وتأسيس الحملة ولدت بعد القرار الجائر الذي تم بموجبه حل مجالس ادارات عشرة أندية، مشيرة الى ان الخطوات الميدانية التي قررت الحملة اتخاذها تندرج في اطار ابراز خطورة التلاعب بالمفردات والمواقف السياسية، واظهار الوجه القبيح لبعض الأجندات العبثية ذات الطابع السياسي التي تستغل الوسط الرياضي ميدانا تمارس فيه الفجور في الخصومة، وكشف الحقائق ذات الصلة بمن يشوه صورة الكويت الديموقراطية ويعيق اقرار حلول المشكلات المفتعلة منها والحقيقية.

منهج الإصلاح

وأفاد البيان الصادر عن الحملة حديثة التأسيس، ان عددا كبيرا من الشباب الكويتي المخلص المحب للعدالة والعمل الديموقراطي من مختلف مناطق الكويت، ساءه ما تعرضت له غالبية الأندية الرياضية، واجتمع رأي هؤلاء الشباب والشابات الذين التقوا على منهج الاصلاح ونبذ الفساد والانتقائية والكيل بمكيالين والتهور السياسي، على تنظيم حملة واسعة تغطي جميع مناطق الكويت غايتها الأسمى حمل لواء الدفاع عن المبادئ الوطنية وصون الهيبة الطبيعية المترافقة مع أشخاص ومواقع طالها التجريح والتجني والافتراء، وراحت ضحية لتسييس ملف الرياضة وادخاله سوق المزايدات والمفاسد السياسية لقلب الحقائق ونسف التاريخ المشرق لبعض الرجال الوطنيين المخلصين للكويت.

خطوط عريضة

وأوضح البيان ان القائمين على هذه الحملة والمسؤولين عن آلية عملها ورسم سياساتها عقدوا اجتماعات عدة أسفرت عن تحديد الخطوط العريضة والاستراتيجية الشاملة التي ستسير اللجنة في ضوئها، اذ تم تشكيل لجان فرعية تندرج في الاطار العام للحملة وجرى تحديد رؤساء هذه اللجان والمهام المناطة بها.

ندوات جماهيرية

ولفت البيان التأسيسي الى ان المشرفين على الحملة آثروا بدء تحركاتهم عقب اجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، ومن المقرر تنظيم ندوات جماهيرية تم اختيار مواقعها وفقا لجغرافية توزيعة الدوائر الانتخابية الخمس، وجرى حشد الجماهير لها، على ان يتناول المتحدثون بها كل جوانب الظلم الواقع على الأندية الرياضية التي حلت مجالس اداراتها، والخطر المحدق بالكويت بسبب بعض العابثين الذين باتوا لا يقيمون للأشخاص والمواقع وزنا حتى وضعوا البلاد على صفيح ساخن لتنفيذ أهوائهم السياسية التي تصبو الى الهدم لا البناء طالما أنهم سيتفردون بمقدرات الشعب ويستحوذون على حقوقه برفع شعارات حق يراد بها باطلاً، خصوصا ان الملف الذي ولد رياضيا وشب وشاب سياسيا مرتبط بالحراك السياسي الأساسي في البلاد خلال الفترة الراهنة لاسيما بعد التدخلات الحكومية الأخيرة التي توجت بقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة حل مجالس ادارات عشرة أندية.

تهم يميناً وشمالاً

وعن توقيت التحرك الميداني الشعبي، شرح البيان ان السياسيين المتهورين ومدعي الحرص على سمعة الكويت باتوا يوزعون التهم يمينا ويسارا بعدما خرجوا عن أدبيات التخاصم والاختلاف في الرأي الذي كفله الدستور للجميع، فضلا عن محاولتهم ايهام المجتمع ان الحق الى جانبهم عبر استخدام الاعلام بشتى وسائله للترويج لأفكارهم، وهو ما فضل الطرف الآخر الاحجام عنه على الأقل في الوقت الراهن طالما ان الصورة ملتبسة وطالما ان القضاء لم يقل كلمته الفصل بعد في شكوى حل الأندية الرياضية، رغم يقينه ان الحق معه، كما ان محاربي رأي الأغلبية ومعاندي الأسس الدستورية والمبادئ الديموقراطية المتخندقين خلف آرائهم رغم ضحالتها وهشاشة أساساتها باتوا يراهنون على غلبة الصوت العالي والانتشار في وسائل الاعلام لتكذيب الكذبة حتى تصبح واقعا يفرض على المواطنين تصديقها، لذلك ارتأى القائمون على الحملة ان يبدؤوا بتحرك من شأنه رفع الظلم وازالة الضبابية المهيمنة على المشهد السياسي، وكسر احتكار الرأي من قبل قلة تزعم الامتثال للمنافسة الديموقراطية الشريفة الراقية وهي أقرب ما تكون الى ديكتاتورية الرأي.

وذكر البيان ان الحملة الشعبية لاستنكار حل الأندية الرياضية تترفع عن الأسلوب الرخيص القائم على التجني والافتراء، وتتبنى الطرح الموضوعي الراقي منهجا لكشف الزيف والتضليل الذي يعتري مواقف الآخرين، خصوصا ان الحق بين لا لبس فيه ولا يحتاج الى صراخ أو اسفاف أو هبوط في الطرح لتثبيته في عقول أفراد الشعب الكويتي الواعي.

ولفت البيان الى ان البعض حاول جاهدا، وللأسف الشديد، استغلال الأزمة الرياضية كما بات متعارفا على تسميتها، للنيل من شخصيات وطنية مخلصة متفانية قدمت الكثير للكويت في الساحتين الرياضية والسياسية، انطلاقا من أجندات هدفها ضرب هذه الشخصيات الوطنية ونسف انجازاتها وعطاءاتها التي يشهد بها القاصي والداني تحت غطاء ادعاء العمل الوطني.

وختم البيان الأول للحملة بالتأكيد على ان هذا التحرك الشعبي الذي يراهن على حس الشارع ونبضه، انطلق بعد تلاقي رغبات وطنية مستاءة وغاضبة بشدة من طغيان صوت الباطل والتصارع السياسي المؤطر رياضيا، لافتا الى ان المسعى الوحيد الذي تنشده الحملة هو احقاق الحق وصد الهجوم الذي يتعرض له أبناء الكويت المخلصين بداعي تطبيق القانون وبحجة حفظ هيبة الدستور.

[محمد الهتلاني]

دفاع »‬التكتل«: ‬الشخصانية واستغلال السلطة وراء حل هيئة الشباب لأنديتنا

أودع المحاميان الحميدي ‬السبيعي ‬ومبارك الخشاب بصفتهما محاميين عن أندية القادسية والساحل والتضامن والشباب والفحيحيل والنصر والصليبخات مذكرة دفاع ‬يوم أمس الخميس لدى المحكمة الادارية التي ‬من المقرر ان تصدر حكمها في ‬دعوى المطالبة بإلغاء قرار حل اندية التكتل في ‬العاشر من الشهر الحالي. ‬
وتضمنت صحيفة الدعوى التاكيد على بطلان الدعوة للجمعية العمومية ‬غير العادية لأتحاد كرة القدم والمنعقدة بتاريخ ‬12نوفمبر ‬2009 ‬والموجه من اللجنة المؤقتة للاتحاد الكويتي ‬لكرة القدم :‬
بطلان قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بحل مجالس ادارة ‬الاندية ومنها نادي ‬المدعين والمُنعقد في ‬تاريخ ‬2009/‬11/‬13وبطلان محضر الإجتماع التكميلي ‬الرابع الدورة السادسة لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة المنعقد بتاريخ ‬2009/‬11/‬13لمخالفته القانون رقم ‬42 ‬لسنة ‬1978 :-‬
نصت المادة ‬12 ‬من المرسوم بقانون رقم ‬1978/‬42على الآتي: ‬يجوز بقرار مُسبب من الجمعية العمومية ‬غير العادية أومن الوزير المختص حل مجلس إدارة أى ناد وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة ‬يحددها القرار - »‬مستند رقم ‬10 « ‬وقد حل مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة محل الوزير وفقا للقانون رقم ‬1992/‬43بانشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .‬
وبالنظر إلى محضر الاجتماع المذكور، ‬يتضح لنا ان هذا المحضر قد جاء خالياً ‬من تحديد مدة حل الأندية ومدة تعيين المجالس المؤقته وفقا للمادة ‬12 ‬المذكورة أعلاه ‬، ‬ما ‬يوصم هذا المحضر بالبطلان المطلق .‬
الثابت في ‬محضر اجتماع الرابع التكميلي ‬لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة في ‬الفقرة الثانية تم تكليف نائب المدير العام لشؤون الرياضة بتشكيل لجنة لاختيار أعضاء مجلس إدارة مؤقت من خمسة أعضاء من الجمعية العمومية للأندية التي ‬سيحل مجالس إداراتها .‬
والواضح انه لم ‬يثبت على الإطلاق من خلال أوراق الدعوة أن السيد نائب المدير العام قد قام بتشكيل لجنة كما لم ‬يتبين أن نائب المدير العام قد أرفق بمذكرة منه لمجلس الإدارة أسماء أعضاء مجالس الإدارات التي ‬اختارتهم اللجنة مما ‬يؤكد أن اختيار أعضاء مجالس الإدارات كان بقرار منفرد من نائب المدير العام وهو ليس مخولا لاختيار أعضاء مجالس الإدارات وهذا الحق أصيل لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة مما ‬يوصم محضر الاجتماع بالبطلان تبعا بذلك .‬
والثابت أيضا بالفقرة الثانية (‬4) ‬من المحضر المشار إليه انه أوجب نشر القرار في ‬الإعلان الرسمي »‬جريدة الكويت اليوم« ‬ولما كان من المقرر قانونا أن القوانين والقرارات لايجوز أن تسري ‬بأثر رجعي ‬إلا بنص خاص .‬
ولما كان التكليف المشار إليه في ‬الفقرة الرابعة مؤداه نشر القرار بالجريدة الرسمية مما ‬يعني ‬وبالضرورة عدم تطبيق هذا القرار قبل نشره بالجريدة الرسمية ‬
مما ‬يوصم هذا المحضر المشار إليه بالبطلان أيضا وذلك لتنفيذه قبل نشره بالجريدة الرسمية .‬
و بطلان قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة والمنعقد فى ‬2009/‬11/‬13لخلوه من تسمية أعضاء مجلس إدارة مؤقتا للأندية وفقا للمادة ‬12 ‬من القانون رقم ‬42 ‬لسنة ‬1978 .‬
كما ‬يُلاحظ أن قرار تكليف نائب المدير العام ‬، ‬جاء لتشكيل لجنة لإختيار أعضاء مجالس الإدارات المؤقتة للأندية المُنحلة ‬، ‬وبالتالي ‬فإن نائب المدير العام قد تجاوز اختصاصات مجلس الإدارة وسلبها، ‬اضافة إلى ان مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ‬يبين أن سبب حل مجالس إدارات الأندية العشرة راجعا لعدم موافقتهم على إعتماد النظام الأساسي ‬للإتحاد الكويتي .‬
وهنا نتساءل كيف ‬يمكن لمجالس إدارة الأندية العشرة ألا تعتمد النظام الأساسي ‬للإتحاد الكويتي ‬لكرة القدم ‬، ‬وهذا النظام الأساسي ‬منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ‬15 ‬يوليو سنة ‬2007 ‬أى قبل عامين ونصف. ‬فكيف تزعم الهيئة أن الأندية العشرة لم توافق على إعتماد النظام الأساسي ‬للإتحاد الكويتي ‬لكرة القدم وهي ‬من قامت بنشر هذا النظام الأساسي ‬بالجريدة الرسمية فى ‬15 ‬يوليو ‬2007 ‬وأصبح ملزماً ‬للأنديه كافة قانوناً ‬منذ تاريخ نشره .‬
مما ‬يعد قرارها بعد ذلك بحل مجلس ادارة الأندية العشرة قد بُني ‬على ‬غشٍ ‬ومخالفةٍ ‬صريحة للقانون. ‬
- ‬أن ما ‬يبين أيضاً ‬أن الهيئة قد بنت قرارها بحل مجلس إدارات الأندية على أمور ‬غير واقعية لا أصل لها في ‬القانون، ‬هو ما جاء في ‬الشق الثاني ‬من تسبيبها لقرار الحل، ‬حيث ذكرت أن النظام الأساسي ‬للإتحاد الكويتي ‬لكرة القدم أعتمد من قبل الاتحاد الدولي ‬لكرة القدم (‬الفيفا) ‬بتاريخ ‬2009/‬10/‬6 ‬وما ‬يدحضُ ‬هذا الزعم، ‬هو كتاب الفيفا المؤرخ فى ‬2007/‬8/‬26 ‬والذي ‬يُبين تعارض قرارات (‬الفيفا،) ‬مع الأنظمه المعمول بها بموجب القانون رقم ‬92/ ‬42 ‬، ‬2007/‬5 ‬على القرار رقم ‬2007/‬369النظام الأساسى النموذجى الموحد للإتحادات الرياضية.‬
وبطلان القرارات بحل مجالس إدارات الاندية كون ‬الثابت وفقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم ‬1992/‬43أن القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ‬يجب عرضها على الوزير المختص خلال سبعة أيام وللوزير حق الاعتراض على القرار خلال مدة خمسة عشر ‬يوماً ‬من تاريخ ابلاغه بالقرار وإلا تصبح ‬نافذة ومؤدى نص المادة السالف الاشارة إليها أن القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ‬يجب لنفاذها ان تنقضي ‬مدة الخمسة عشر ‬يوما من تاريخ ابلاغ ‬الوزير حتى تصبح نافذة .‬
فقرار الهيئة العامة حتى ‬يصبح نافذا لا بد ان تكتمل حلقات تكوينه والا فأنه ‬يصبح ‬غير نافذ وهذه الحلقات طبقا لنص المادة المشار إليها لا تكتمل إلا بعد مرور خمسة عشر ‬يوما على ابلاغ ‬الوزير وعدم اعتراضه لكون ان حق الاعتراض المخول له طبقا للمادة السالفة ‬يمنع اكتمال قرار الهيئة من حيث نفاذه ما دام لم تنقضي ‬المدة وامتلاك الوزير حق الأعتراض.‬
‬ومن جانب آخر فإن القرار الأداري ‬النافذ لا بد ان ‬يكون قراراً ‬محصناً ‬وقرارات الهيئة وفقا لنص المادة سالف الاشارة إليها لا تعد قرارات محصنة تأسيساً ‬على امكانية اعتراض الوزير عليها فتصبح تبعا لذلك قراراتٌ ‬ملغية لا أثر لها أن استعمل الوزير المختص حق الأعتراض المخول له طبقا لنص المادة سالفة الذكر .‬
وكذلك ‬إلغاء القرار الصادر من رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة ‬بحل مجلس ادارة الاندية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لكل ناد لمخالفته القانون :‬
اضافة إلى التعسُف وإساءة استعمال السُلطة :‬
- ‬بعد قرار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحل الأندية العشرة قام بتعيين خصومهمم في ‬مجالس الإدارات المعينة .‬
ولم ‬يبتغ ‬المصلحة العامة في ‬ذلك التعيين بقدر ماكان لدداً ‬في ‬الخصومة وهذا ‬يدلُ ‬على التعسُف واساءة إستعمال السُلطة .‬
مما ‬يتضح معه أن المسألة ليست محددة بوقت، ‬وإنما هي ‬شخصانية وخصومة عند إتخاذ قرار الحل .‬
مطالبين بعد الغاء القرارات سالفة الذكر بإلزام المدعي ‬عليهم بصفتهم بتعويض المدعين عن الأضرار التي ‬لحقتهم نتيجة قرار الحل الباطل .‬
و تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبغير إعلان وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه عملاً ‬بالمادة ‬191 ‬من قانون المرافعات .‬

[someone]

لاهنت على ماقدمت
بارك الله فيك
نتمنى ترجع الرياضه الى عصرها الذهبي

[ابومحمد الشامري]

لا هنت اخي العزيز محمد على ما قدمت ونسأل الله ان يرفع الظلم عن الرياضة الكويتية

[الغروب]

الاخ محمد الهتلاني

تسلم على كل ماقدمته وندعوا الله أن يعود الحق لأصحابه

ويوفقكم جميعا .

[خلاوي الشمالي]

مانقول غير حسبي الله ونعم الوكيل

ظلم ومحسوبيات على حساب دوله

لاهنت اخي محمد على ماقدمت

[راشد العتل]

قلوب فاسده .. !!

مافي احد يدوس على راسهم عدل