الطاحوس: منتصف فبراير المقبل... نقدّم استجواب وزير الإعلام

[حــســن الــعــذاب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين








من جديد يطل بوجهه شبح الاستجوابات النيابية للحكومة على الساحة السياسية المستعرة بالاساس... استجوابان قريبان بدآ يلوحان في الافق اعلن عنهما النائب خالد الطاحوس لدى استضافته في تلفزيون «الراي» مساء اول من أمس.
استجواب الطاحوس الاول يحمل صفة «القريب العاجل» سيقدم من كتلة العمل الشعبي لوزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله منتصف شهر فبراير المقبل على خلفية ما اعتبره الطاحوس تمزيقا للوحدة الوطنية وفرزا للمواطنين على أساس قبلي ومذهبي، متهما الوزير بعدم تطبيق القانون بالأصل رافضا اي تعديلات تحد من الحريات العامة التي كفلها الدستور، مطالبا إياه بتطبيق القانون أولا.
وقال «هذه التعديلات مرفوضة جملة وتفصيلا كونها تصادر الحريات»، مستغربا من هبوط مستوى حوار الوزراء داخل وخارج مجلس الامة بالانجراف الى كلمات خارجة عن النص.
وربط الطاحوس ملف وزارة الاعلام بوزارة النفط اللتين يحمل حقيبتيها الشيخ احمد العبدالله حيال توقيع الاخيرة عقودا نفطية تقدر بملياري دينار اثناء فترة حل مجلس الامة السابق دون الرجوع إلى الاجراءات القانونية المتبعة في توقيع هذه العقود واستغرب من التسابق الحميم على توقيعها في فترة غياب السلطة التشريعية إبان حل مجلس 2008، متهما القطاع النفطي بأنه مستنقع لوزير النفط لوجود بعض القيادات النفطية المتورطة فيه.
اما استجواب الطاحوس الثاني فمن نصيب وزير المالية مصطفى الشمالي الذي أكد الطاحوس انه قائم وآت «لامحالة» معللا تأنيه في تقديمه انتظارا للوقت المناسب وتماشيا مع المواءمة السياسية، وقال ان «وزير المالية لا يصدق القول إلا وهو نائم بعد أن اهدرت الهيئة العامة للاستثمار 56 مليار دينار وعدم تطبيق البنك المركزي القانون على البنوك المحلية».
واتهم الطاحوس وزير المالية بأنه ضد مصلحة المواطنين وكأن الحكومة اتت به للتصدي لقضية اسقاط فوائد القروض وزيادة رواتب المواطنين وايقاف الدعم عن المواد الغذائية التي تدعمها وزارة التجارة كأنه يستقصد المواطن في كل شيء، مبينا انه كان لايتمنى ان يكون وزير المالية بمثل هذه المنهجية.
وعن رأيه في تشكيل 6 حكومات خلال 3 سنوات برئاسة الشيخ ناصر المحمد، اشار إلى انها تعاقبت وتغيرت واستقالت 6 مرات كونها حكومات «ترضية ومحاصصة» لاتعتمد على الكفاءات وتسببت بدورها في تراكم العديد من الملفات والقضايا التي تفاقمت بشكل ذريع في الوقت الحالي، مؤكدا ان رئيس الوزراء مشكلته انه لا يختار لحكومته سوى وزيرين أو ثلاثة والبقية عبارة عن ترضيات.
كلام الطاحوس شمل فتح العديد من الملفات العالقة حيث اتهم الحكومة بأنها من تسببت في تكدسها وتفاقمها لتصل إلى درجة الذروة، ولفت الى ان قضية الرياضة في الكويت احد هذه الملفات المتراكمة واعتبرها «أزمة نفوس لا نصوص» ومستقبلها لا يبشر بالخير بعد تعليق اللجنة الاولمبية الدولية للنشاط الرياضي بسبب صراعات بين 8 اطراف على هذه القضية، مطالبا عقلاء البلد بالتدخل لحل المشكلة الرياضية وعدم الامتثال لرأى اللجنة الاولمبية بتعديل القوانين التي من شأنها كسر هيبة مجلس الامة وقوانين الدولة.
وطالب الطاحوس بضرورة حل مشكلة «البدون» المتراكمة على مدار 40 سنة لاعطائهم حقوقهم المدنية والاجتماعية وعدم ربط قانونهم بمسألة التجنيس، قائلا «من يستحق التجنيس فليجنس قبل ان يأتينا الحل بتدخلات وضغوطات خارجية نحن في غنى عنها».
اما في ما يخص تلويحه باستجواب رئيس الوزراء على خلفية قضية تلوث منطقة «ام الهيمان» اوضح ان الحكومة تحركت عقب تلويحه بـ48 ساعة وانه كان لايتمنى التلويح بهذه الاداة الدستورية كما انه كان يتمنى ان يأتي التحرك الحكومي لحل مشكلة التلوث في أم الهيمان لانصاف المواطنين المتضررين من هذه المشكلة لا لحماية رئيس الحكومة، مشيدا بالجهود الحكومية والنيابية التي بذلت لحل المشكلة وطالب بمزيد من الاجراءات ضد المتنفذين اصحاب المصانع الملوثة لأم الهيمان.
وتطرق الطاحوس بحديثه عن خطة التنمية الحكومية التي اقرت في مداولتها الاولى، وقال انها كانت حلما طال انتظاره منذ عام 86 وصل خلالها البلد إلى حال «يرثى لها»، مشددا على ان كتلة العمل الشعبي لم تحاول التعديل على هذه الخطة لاعطاء الفرصة كاملة للحكومة لتنفيذها على ارض الواقع من باب تأييد الكتلة ومؤازرتها للنقلة النوعية في سياسة الحكومة لتبنيها المشاريع التنموية حتى لا تأتي الحكومة غدا وتتذرع بأن التعديلات النيابية على خطتها تسببت في تعطيلها.
وثمن دور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد في تبنيه تقديم خطة التنمية الحكومية المرتقبة، مؤكدا ان كتلة العمل الشعبي ستصوت على الخطة في مداولتها الثانية ولفت الى ان الكتلة تتبنى مواقف متزنة تشريعيا ورقابيا من باب المحافظة على المال العام والتقدم باقتراحات بقوانين.
وفي مجمل حديثه عن قانون العمل في القطاع الاهلي الجديد واللغط الذي شابه عقب اقراره، رأى الطاحوس ان القانون جيد وسينطوي على انجازات جيدة لاحقا كون القانون القديم الذي نعمل به منذ عام 1964 لايصلح للاستخدام الآدمي، مشددا على ان ما جاء به من اخطاء «اتمنى ان تكون غير مقصودة، لأنه لا يجرؤ احد على تزوير ارادة ممثلي الامة».
واتهم الطاحوس وزارة الداخلية ممثلة بالشيخ جابر الخالد بالتقصير في اداء واجبها الأمني وعدم تفاعلها مع البلاغ المقدم من احد اهالي ضحايا الحادث المروع، مطالبا وزير الداخلية بالاستقالة على خلفية هذا الحادث... وهنا التفاصيل


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



• ما تعليقك على حادث الدوحة المأسوي؟
- بداية نعزي أهالي ضحايا هذا المصاب الجلل وندعو أن يُدخل الله الضحايا فسيح جناته.
فما حدث تسبب في ألم كل الكويتيين وليس أهل الضحايا وحدهم، فهذا المسلسل مستمر منذ فترة طويلة في ظل عدم وجود تحرك ايجابي من قبل وزارة الداخلية تجاه هذه التجمعات والتجمهرات التي تعيق حركة السير وتهدد أرواح الناس، وقد قام عم أحد الضحايا بابلاغ وزارة الداخلية عن الاستعراض بالسيارات والتي لم تقابل هذا البلاغ بشكل جدي ولم تتفاعل معه فحدثت هذه المأساة الكارثية، وقد أصاب الحادث أناساً كانوا واقفين على جانب الطريق ليس لهم علاقة بالاستعراض وانحرفت باتجاههم السيارات فقتلت وأصابت الأبرياء.
عتبي ولومي على وزارة الداخلية لعدم وجود دوريات على الطرق بسبب تقصير وزارة الداخلية التي كان عليها تكثيف دورياتها على الطرق السريعة والفرعية، فهل يُعقل أن الوزارة بأجهزتها لا تعلم بوجود تجمع على الطريق يعيق حركة السير ويعرض حياة الناس للخطر؟ فلم تُعقد ندوة أو محاضرة إلا ونجد الداخلية بكل أجهزتها حاضرة كما حدث في تجمع العقيلة، وفي النهاية يخرج علينا الناطق الرسمي باسم الداخلية ويقول: نصحنا الآباء بمراقبة أبنائهم، فأين دور وزارة الداخلية إذاً؟
• أليس هناك دور أيضاً للأسرة في ذلك؟
- نعم هناك قصور من ناحية الأسرة، لكن القصور الأكبر تتحمله وزارة الداخلية التي تقاعست عن دورها وهي مستمرئة في كثير من القضايا المتقاعسة عنها فأرواح الناس لا يجب أن تتعرض للخطر، كما تعرضت له في حادث الدوحة الأليم الذي آلم كل أهل الكويت.
ففي دول عندما تحدث مثل هذه الكوارث نجد استقالات لكن في الكويت الكل يتمسك بمنصبه ولا يتحمل المسؤولية.
• هل تطالب باستقالة وزير الداخلية على خلفية حادث الدوحة؟
- نعم، على وزير الداخلية أن يستقيل على خلفية هذا الحادث، فحادث القطار الذي وقع في مصر وتسبب بمقتل 20 شخصاً استقال عقبه وزير النقل المصري، وان كان وزير الداخلية غير قادر على ضبط الأمن فعليه أن يرحل.
• مطالبتك باستقالة وزير الداخلية قد توحي بأنك تحاول التصيد؟
- لا بالعكس لاننا نتحدث عن مصاب جلل فمواطنون ماتوا وجرحوا نتيجة إهمال وزارة الداخلية، فهل يُعقل أن يتم الابلاغ عن الحادث ولا تتحرك أجهزة الوزارة قيد أنملة، وكان مفترضا أن تكون الوزارة على علم بهذا التجمع الكارثي، لا تنتظر حتى يأتيها بلاغ عنه وبيان وزارة الداخلية مخجل لا يُسمن ولا يُغني من جوع، وقضية التحقيق من يحقق مع من؟ ومن يتحمل المسؤولية إذ جاء بيان الداخلية لنفي أي مسؤولية عنها ولن يسفر التحقيق المزمع عن شيء، وعلينا كنواب مجلس أمة محاسبة المسؤولين عن مثل هذا الحادث الذي لا يجب أن يمر مرور الكرام، وندعو وزير الداخلية لتحمل مسؤوليته وليس بيننا وبينه أي أمر شخصي، وكنا نتمنى من المسؤولين عن حفظ الأمن أن يتحملوا مسؤولياتهم ويستقيلوا لا أن يغلبوا الكراسي على مصلحة البلد.
• النائب خالد العدوة قدم طلبا بعمل لجنة تحقيق في الحادث، هل ستؤيد هذا الطلب؟
- وجهة نظر وزارة الداخلية بعمل تحقيق في الحادث لكن كثيرا من التحقيقات التي قامت بها لا أعتقد أنه يُعقل أن الوزارة ستدين نفسها، وهذا ما يتبين من بيان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على خلفية الحادث، فالاهمال والقصور ملازمان لهذه الوزارة التي عانت الأمرين خلال السنوات الماضية، كذلك هناك قصور ونقص في أفراد ودوريات الشرطة وبعض الأمور الأخرى التي أوصلتنا لمرحلة عدم الشعور بالأمن في ظل عدم الجدية باتخاذ القرارات.
• من الداخلية إلى وزارة الإعلام... كيف تقرأ التعديلات التي قدمتها اللجنة القانونية لمجلس الوزراء لادخالها على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع؟
- هذه التعديلات بالنسبة لنا مرفوضة جملة وتفصيلا إذا ما كانت بها مصادرة للحريات وحديث وزير الإعلام مع رؤساء تحرير الصحف بشأن تعديلات المطبوعات والمرئي والمسموع بوصفه التعديلات المزمعة بـ «سلطة» ونزول مستوى بعض الكلمات من بعض الوزراء أمر يسيء إلى مجلس الوزراء ومن خلال المتابعة نجد أن هناك أكثر من وزير هبط بمستوى الحوار والنقاش داخل قاعة عبدالله السالم أو خارجها، وهذه «السلطة» تعد إساءة بدورها للصحافة ووسائل الإعلام.
• ما مدلول كلمة «سلطة» في رأيك؟
- هذه الكلمة دلالتها خطيرة جداً، فالسلطة تقدم مع المقبلات وكأن هذه التعديلات التي يرغب بها مجرد إجراء أولي وهناك طبق رئيسي سيُقدم على خلفيتها.
• هل تتوقع ان هناك حريات اخرى تصدها الحكومة عن وراء هذه التعديلات؟
- الطبق الرئيسي يبدو انه تضييق الحريات نهائيا وهو ما يتضح من تصريح وزير الاعلام.
واعتقد ان الوزير يعاني من مشكلة ويحاول الخروج منها وسيقع في مشكلة اكبر منها وهي عدم قدرته على تطبيق قانون المرئي والمسموع خلال فترة توليه لوزارة الاعلام، وهذا ايضا تقاعس عن تحمل المسؤوليات في هذا الجانب ونقول له «يا أحمد العبدالله» تعديلاتك مرفوضة وان كنت تقصد من ورائها حماية الوحدة الوطنية فاعتقد انها لا تحميها وكان مفترضا ان تكون حماية الوحدة الوطنية من خلال القانون الذي لم تطبقه نهائيا لتأتي الان لتقدم لنا تعديلات.
وحتى الآن لم تصلنا اي من هذه التعديلات ولم يقدم الوزير اي شيء رسمي، لكن اذا كانت الحكومة تنشد التعاون مع مجلس الامة فقضية تضييق الحريات وتغليظ العقوبات مرفوض ومخالف للدستور ولا يمكن ان نقبله.
• ربما التعديلات التي ترغب بادخالها الحكومة على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع من باب رؤيتها لحفظ النظام بعد الاحداث المتوترة التي شهدتها البلاد اخيرا؟
- اؤكد ان كفالة حفظ النظام العام موجود بالاصل في القانون ولكنه لم يطبق من قبل وزارة الاعلام بالاساس.
• لكن ما قامت به قناة «السور» كان خروجا على قانون المرئي والمسموع؟
- لن نتكلم عن قناة معينة بل نتحدث عن ان المشكلة حادثة منذ 3 سنوات ولم تعالج وتراكمت الامور إلى ما وصلت اليه الآن، فهناك اطراف تسعى جاهدة منذ سنوات لضرب الوحدة الوطنية وسبق ان حذرنا من ذلك حتى تتحرك الحكومة وتطبق القانون حيال تجاوز بعض الصحف والفضائيات لكن الحكومة تقاعست حتى وصلنا إلى ضرب الوحدة الوطنية وتمزيق الشارع الكويتي.
• لكن القناة اغلقت؟
- نعم اغلقت، لكن بعدما وقعت الفأس بالرأس، فما حدث من ازمة لضرب النسيج الاجتماعي الكويتي كان لتساهل الحكومة وعدم تطبيق وزير الاعلام القانون على مثل هذه القنوات، واعقبها تجمعات لحماية الوحدة الوطنية لمجتمع العقيلة والاندلس لانقاذ الوطن فما حدث بالكويت لا يوجد عاقل يقبل به، فمليارات الدولارات تدفع في اميركا لحفظ وحدة الولايات الاميركية وفي الكويت تدفع الملايين لضرب الوحدة الوطنية حيث ان هناك اطرافا متنفذة لديها مآرب لضرب هذه الوحدة.
• ماذا تقصد بالمآرب؟
- هناك اكثر من سيناريو للمتنفذين احدها ايجاد مدخل للناس لا يهمهم بتعديل الدستور الكويتي فسبب الشق في المجتمع ليذهب بدوره إلى تعليق الدستور او الانقلاب عليه، لكن كانت رسالتنا واضحة واكدنا اننا لا نقبل المساس بالدستور او المساس بأي فئة من المجتمع الكويتي كما حدث، وارى ان من قام بهذا الفعل ليس شخصا انما هناك عدة اطراف تدفع بالامور في هذا الاتجاه منذ مدة طويلة وقمنا بالرد على كل من يحاول ضرب الوحدة الوطنية فالكويتيون متماسكون، كما تماسكوا في 2 اغسطس 1990، عندما اريقت دماء الشعب دون تفرقة على تراب هذا الوطن فاهل الكويت تعودوا على ترابطهم وهذه الفئة المارقة التي خرجت علينا لم يصبح لها وجود.
• بالعودة إلى التعديلات على قوانين الاعلام قرر الصحافيون ورجال وسائل الاعلام بعدم نشر اي مواد للنواب الذين سيصوتون مع هذه التعديلات فهل يعتبرون متهمين بشق الوحدة الوطنية ام انهم يحافظون على الحريات؟
- التعديلات لم تصلنا حتى الآن رسميا لكن على الصحف والقنوات الفضائية الالتزام بما جاء في القانون، اما في ما يخص موقفهم من التعديلات فمن حقهم التصدي لها كما سنتصدى نحن في البرلمان لاي تعديلات من شأنها تضييق ومصادرة الحريات وكتلة العمل الشعبي موقفها واضح ومعلن في هذا الجانب برفض الموضوع جملة وتفصيلا.
• وماذا عن التعديلات الخاصة بالمدونات؟
- هذا الامر ايضا مرفوض جدا ويبدو ان المدونات كل ما يسعى اليه وزير الاعلام وانا اقول له مرفوض الذهاب إلى المدونات بهذه الطريقة لانها حرية لاصحاب المدونات مكفولة بالدستور واسلوب الترهيب الذي تمارسه بعض الاطراف الامنية ضد اصحابها يجب ان يتوقف لانه غير مقبول، فالعالم اليوم اصبح قرية صغيرة ولا يمكن منع اصحاب المدونات والمواقع الالكترونية من نشر آرائهم وافكارهم.




• كيف ستقفون بوجه هذه التعديلات خاصة في ما يخص المدونات؟
- الحديث الدائر في مجلس الوزراء محاولة تغليظ العقوبات وتقليص الحريات ونحن نقول لهم ان هذا لن يمر في مجلس الامة لاننا اقسمنا على احترام الدستور الذي يكفل الحرية للمواطن وكذلك يكفل حرية الصحف في اطار القانون بعدم التعدي على الآخرين واعتقد انه اذا رأت الحكومة ان هناك اغلبية نيابية ستواجه هذه التعديلات فانها لن تجرؤ على ان تقدم شيئاً من شأنه ان يعوق حرية التعبير والرأي.
• لكن الغالبية في مجلس الامة في صالح الحكومة بما يضمن مرور هذه التعديلات؟
- ليس في كل الاحوال واعتقد ان الحكومة لن تجد حتى 10 اصوات تؤيدها في هذه القضية.
• هل طوي ملف استجواب وزير الاعلام؟
- لا بالطبع فاستجواب وزير الاعلام قائم وقادم لا محالة وهناك لقاء بين مجموعة نواب خلال ايام لدراسة توقيت استجوابه لانه لم يطبق القانون وترك الحبل على الغارب لبعض القنوات.
• كل اسبوع نسمع منكم هذا الكلام من دون تحرك فعلي فهل كلامك هذا محاولة لدغدغة المشاعر الوطنية والتكسب الانتخابي؟
- فبعض الاخوان رأوا ان استجواب وزير الاعلام ردة فعل لما قامت به القناة، لكن استجواب وزير الاعلام استحقاق سياسي لانه لم يمارس دوره بحماية القانون تجاه من تعدى على القانون في بعض القنوات الفضائية والكلام عن الاستجواب منته.
• لكن لماذا تأجل الاستجواب؟
- لا يوجد هناك تأجيل بصفة التأجيل لفترة طويلة انما كان لمدة اسبوعين وبمنتصف الشهر المقبل سيقدم استجواب وزير الاعلام.
• من الذي سيقدم هذا الاستجواب؟
- هناك لجنة مُشكلة حيال هذا الاستجواب وسترى أيا من النواب المهيئين بتناول محاور الاستجواب للصعود الى المنصبة وملاقاة وزير الاعلام الباقي في منصبه حتى منتصف فبراير المقبل.
• هل نفهم من كلامك ان منتصف فبراير سيشهد استجواباً أم لتقرير موقفكم؟
- لا، سيكون لتقديم الاستجواب.
• هل تحديد الموعد بعد اسبوعين للمفاوضة مع رئيس الحكومة لاستبعاد وزير الاعلام واستبداله بوزير آخر؟
- هناك تحركات من بعض النواب في هذا الاتجاه لكن في منتصف فبراير المقبل سنستجوب وزير الإعلام.
• لكن هناك أصواتاً شعبية زهقت من الاستجوابات التي أدخلت البلد في متاهات... انت متهم بادخال الناس في متاهات ماردك؟
- هذا كلام مردود عليه فعندما نمارس حقنا الدستوري فهذا أمر كفله لنا الدستور ومن حقنا ممارسة دورنا عندما نرى وزيراً تقاعس عن القيام بواجباته، فنحن لا نتعسف في استخدام الادوات الدستورية بل اننا أمام وزير لم يُطبق قانون المرئي والمسموع على من ضرب نسيج المجتمع الكويتي فما أكبر من تمزيق النسيج الاجتماعي بهذه الطريقة التي فرزت البلد الى فريقين داخلي وخارجي منذ عدة سنوات ماضية ووزارة الاعلام تتفرج ولا يوجد هناك اجراء يطبق على المتعدي على القانون فما المطلوب اذن من ممثل الأمة تجاه هذه الممارسات وسنمارس حقنا الدستوري تجاه وزير الاعلام وتجاه اي وزير يتقاعس عن القيام بواجباته، نحن نحمي القانون وكل ابناء الشعب الكويتي.
• لكن ألا تريدون رأس وزير الاعلام لشخص الوزير؟
- اطلاقاً فعلاقتي بالشيخ أحمد العبدالله جيدة ويعلم مقدار معزته عندي لكن عندما يتقاعس عن دوره أقول له «لا ياشيخ سنتحرك باتجاهك وصوتنا عال لانك لم تقم بدورك في وزارة الاعلام»، فالوزير لم يذهب وزارة إلا 3 أو 4 مرات ولا يدري شيئاً عن وزارته وتتناقض تصريحاته مع تصريحات وكلاء وزارة الاعلام، فوزارة الاعلام مفككة ومهلهلة وقياداتها عفى عليهم الزمن وغير قادرين على ضبط الامور داخل وزاراتهم وتفكيك هذه الوزارة امر لابد منه ووزير الاعلام لم يحاسب كل المسؤولين الذين لم يطبقوا القانون، ويتحمل بدوره كل المسؤوليات وكان مفترضاً ان تكون هناك هيئة لمتابعة المرئي والمسموع والمطبوعات بدلاً من وضع ادارة لذلك غير مفعلة، فإدارة متابعة المرئي والمسموع والمطبوعات تقوم بدورها لكن دون تفعيل قراراتها ولم يكن هناك تجاوب من تحذيراتها ووزير الاعلام مسؤول سياسياً أمامنا تجاه ضرب ابناء الشعب الكويتي من قبل بعض الفضائيات.
• اقنعت مع بقية أعضاء لجنة الشباب والرياضة الشارع بأن تعديلات قوانين الرياضة مدخل الاصلاح وحيال تطبيق هذه القوانين انتهينا الى الايقاف من قبل الاتحادات واللجان الدولية كيف ستخرجوننا من هذا الموقف؟
- أزمة الرياضة هي أزمة نفوس لا نصوص والوضع الذي وصلنا اليه الآن سيء والمستقبل لا يبشر بخير فوضع الرياضة الكويتية غير مقبول وفي يوم 12 نوفمبر اجتماع للجمعية العمومية للأندية وكان يفترض تطبيق القانون في هذا الاجتماع لكن أغلبية الأندية لم تلتزم بذلك اي ان المشكلة اقتصرت على عدم تطبيق القانون وعلى اثر ذلك تم حل الاندية غير الملتزمة وعقبها قامت الدنيا ولم تقعد لضرب القانون رقم 5/2007 لاصلاح الرياضة ورفضنا اي مساس به الى ان جاءت الحكومة بعد تحذيرات اللجنة الأولمبية الدولية بتعليق الأنشطة الرياضية بمشروع بقانون لتعديل القانون وقد أكدت رفضي لأي تعديلات من شأنها ان تضرب قانون الاصلاح الرياضي وكذلك كان رأي كتلة العمل الشعبي.
• وإذا كانت هذه التعديلات تخرجنا من مسألة ايقاف النشاط الرياضي؟
- الحكومة قالت انه اذا تمت الموافقة على التعديلات التي ترغب بها فلن يتم ايقاف النشاط الرياضي. ووقفت في الجلسة وأعلنت انه حتى لو أُقرت هذه التعديلات فسيعلق النشاط الرياضي وبعدها بـ 48 ساعة تم تعليق النشاط الرياضي وفوجئنا بأن التعديل تمت الموافقة عليه في المداولة الأولى، وقام النواب المصوتون على هذه التعديلات بتضمين قانون اللجنة الأولمبية ضمن تعديلات الموافق عليها في المداولة الأولى لتمكين اللجنة من تسيير النشاط الرياضي. وهذا ايضاً حذرنا منه في السابق.
• أنت تعارض ذلك؟
- طبعاً ضد هذا الشيء وضد اي تعديلات تعيق قوانين الاصلاح الرياضي التي خرجت من مجلس الأمة ونحن متمسكون بها، لكن هناك أطراف تتهمنا ظلماً لكن ما يهمنا هو الرياضة الكويتية وفق قوانينا المحلية والالتزام بالاطار العام- للجان والاتحادات الدولية.
اللجنة الأولمبية الدولية مارست أمراً غير مقبول وكأنها اختصت فقط لمتابعة الكويت في قضية الرياضة في ظل أن هناك دولاً أخرى لم تتحرك ضدها اللجنة ولم تطالبها كما تطالب الكويت بتقديم مواثيقها بما يتوافق مع قوانينها.
• لماذا تتعامل اللجنة الأولمبية الدولية مع الكويت بمعاملة خاصة؟
- هناك حل للأندية في سورية ولم تتعامل اللجنة الأولمبية معها كما تتعامل مع الكويت وكأن الخبر لم يصلها. «الله أكبر» هذا يعني ان هناك طرفاً في الكويت يخاطب اللجنة وهو أمر خطير جداً لانه بمثابة تخابر وتآمر.
• هذه تكهنات أم تأكيدات؟
- أحد الاطراف ذكر هذا الكلام، وعندما أعرب عن تشاؤمي من الرياضة الكويتية لأني قريب من الحدث وأرى صراعاً بين اطراف عدة وكل طرف يحاول جر الكرة الى ناحيته.
• هل كل الاطراف محلية؟
- اذا ما وجدت أزمة وتكالبت عليها 8 أطراف فإن حلها صعب جداً فهناك «الفيفا» واللجنة الأولمبية الدولية ومحكمة الكاف والمحاكم الكويتية ومجلس الامة والحكومة والتكتل والمعايير...
وهلم جرة، فكل هذه الاطراف تمزق في الرياضة وتمزق سمعة الكويت وأنا يعنيني تطبيق قانون الاصلاح الرياضي ولا يعنيني اي طرف وأتكلم الحق ويزعل من يزعل ويرضى من يرضى.
لكن هناك من يعتقد انه فوق القانون، وان كنا حريصين على مصلحة الرياضة في الكويت علينا التصدي للجنة الاولمبية الدولية التي تستفيد من الصراع الدائر في الكويت وتحاول تسيير الرياضة الكويتية كما تريد وفي دول اخرى لا تجرؤ هذه اللجنة ان تتفوه بكلمة.
وقد حذرت من تعديل القانون كونه يلزم الكويت بمواثيق اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية.
• اين الخطأ في الالتزام بهذا التعديل؟
- الالتزام موجود بالاطار العام في النظام الاساسي لكن هذا التعديل مدخل لتعديلات مقبلة، وحتى اللجنة لم يعجبها هذا التعديل الذي افرغ المداولة الاولى وقالت هل من مزيد للتعديلات.
• هل تقصد ان هذا التعديل يعتبر بمثابة الاذعان والخضوع للجنة الاولمبية الدولية رغم انه اساسا موجود بإطار القانون العام؟
- نعم اقصد ذلك فهذه قوانين دولة يجب ان تحترم ويفترض ان نتكاتف ونتصدى للجنة الاولمبية.
• هل هناك اجراء رسمي ستتخذه بمعية اعضاء لجنة الشباب والرياضة للتصدي للجنة الاولمبية؟
- ملف الرياضة تتحمل مسؤوليته الحكومة بعد ان تركته يتراكم حتى وصل الى هذه الحالة لأنها لم تتخذ قرارا فيه ولم تطالب الجميع بتطبيق القانون وكانت متراخية بين شد وجذب وتقع عليها ضغوط مرة تذهب في هذا الاتجاه ومرة اخرى في ذلك الاتجاه، وهيئة الشباب والرياضة منقسمة على نفسها الى فريق تكتل وآخر للمعاير ولا يوجد لها علاقة بالرياضة فقط تتصدى لمخالفات بعض الاندية.
دور الهيئة العامة للشباب والرياضة اصبح مقتصرا فقط لإثبات ما قامت به من اجراءات لتطبيق القانون صحيح او غير صحيح، وليعين الله هذه الهيئة وليعين الله الكويت على ما يحدث لها بسبب بعض الاطراف المتصارعة، فارأفوا بحال الكويت ولنلتف حول قوانين الرياضة التي لو اردنا لعدنا اليها لما فيه مصلحة الكويت.
• اذا كانت التعديلات النيابية المقدمة من بعض النواب غير كافية لحل مشكلة الرياضة وتعد تنازلا ما الحل من وجهة نظرك بعد ايقاف انشطة الرياضة الكويتية؟
- هناك 8 اطراف متصارعة في ملف الرياضة الكويتية لدرجة ان قضية الرياضة اصبحت في المحاكم الآن فالمشكلة متشعبة وحلها صعب.
• انتم احد اطراف الصراع بسبب التمسك بالقانون 5/2007؟
- حل قضية الرياضة لن يكون الا وفق هذا القانون لكن هناك اطرافا لا تريد تطبيق هذا القانون ويجب ان ترضخ هذه الاطراف للقانون.
• وإذا لم ترضخ؟
- «مو على كيفهم» فهذا بلد مؤسسات لا بلد اشخاص او اطراف ومن لا يعجبه الوضع فليترك الرياضة ويرحل وبكل امانة الوضع الحادث الآن غير مقبول وعلى العقلاء في البلد التدخل لكبح بعض التصرفات التي تسيء للكويت ورياضتها، حكومة تائهة غير مُعول عليها وكل ازماتنا الحادثة في الكويت مستمرة منذ 3 سنوات.
• 6 حكومات في آخر 3 سنوات برئاسة الشيخ ناصر المحمد لماذا تهاجمونها باستمرار؟
- 6 حكومات خلال 3 سنوات كانت عبارة عن حكومة فعل وردة فعل وهناك ملفات لم تعالجها الحكومة حتى وصلنا الى المواجهة مع الحكومة مثل قضية الرياضة والقروض وتلوث ام الهيمان وقضية التنمية والبدون.
هذه الملفات المتراكمة لم تقم الحكومة بحلها من الاساس الى ان تراكمت ووصلنا الى هذه المرحلة، ومسألة تشكيل 6 حكومات في 3 سنوات ليست مشكلتنا كنواب بل مشكلة الحكومة وليست شغلتنا.
• وهل انت غير راض عن الـ 6 حكومات؟
- الامر لا يتعلق بمسألة رضائي عنها، لكن ما كنت اتمناه ان تأتي حكومة يشكلها رئيسها وتكون من اصحاب الكفاءات، لا تكون حكومة ترضية ومحاصصة، فكل حكومات الشيخ ناصر المحمد الـ 6 إما حُلت وإما استقالت نتيجة صراعات داخل مجلس الوزراء وهذا الكلام اعلنته مسبقا وأكرره وليسمع ناصر المحمد وكل الوزراء بأن مشكلة ناصر المحمد لا يشكل من حكومته سوى وزيرين او ثلاثة والبقية تأتي ترضيات وبالتالي لا ولن يستطيع ان يعمل ولن تكون حكومته قوية كما يريدها الشارع ويريدها هو شخصيا.
• هل يقبل خالد الطاحوس بالوزارة ان عرضت عليه؟
- لا أقبل اطلاقاً بالوزارة.
• اذا انت لا تقبل وغيرك لا يقبل من يقف مع الشيخ ناصر المحمد؟
- هناك الكثير من الكفاءات التي تقبل بهذه الوزارة ولكني أنا انتخبت من قبل الشعب وسأظل مدافعاً عن الشعب في مجلس الأمة.
• لكن كثيرا من الكفاءات بعد الهجوم والتوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يشيح بوجهه عن كرسي الوزارة؟
- من تقصد بكلامك؟
- اقصد ان كتلة العمل الشعبي والنواب متهمون بتطفيش الوزراء؟
- سأرد نيابة عن كتلة العمل الشعبي. نعم هاجمت الحكومة في فترات سابقة ومازالت تنتقد الحكومة طالما كان الأمر يتعلق بالدستور أو المال العام أو الوحدة الوطنية، فالكتلة تصدت لحكومة الشيخ ناصر المحمد في عديد من القضايا مثل شركة امانة والمصفاة الرابعة والداو كيميكال وتم حفظ المال العام والكتلة تقدمت بالعديد من اقتراحات بمشاريع وقوانين دولة والمواطن يعلم ان هناك دورا تشريعيا للنواب عامة والكتلة خصوصاً وهناك توازن ما بين ما يتم طرحه من دور رقابي واخر تشريعي. لكن مشكلة كتلة العمل الشعبي ان الصحف تسلط الضوء فقط على الدور الرقابي لها ولا تسلطه على الدور التشريعي وتقديم الاقتراحات بقوانين وبالمواثيق والأرقام، الكتلة لها العديد من الاقتراحات ذات الطابع التشريعي ومنها اقتراح المحافظة على الثروة الوطنية.
• العديد من اقتراحات كتلة العمل الشعبي ومن ضمنها شراء فوائد القروض يعتبر تبديدا للثروة الوطنية التي طالبت الكتلة بها؟
- عندما جاء قانون الاستقرار الاقتصادي الكتلة ايدت هذا القانون لكن في نفس الوقت كانت تطالب بقوانين منفصلة للشركات تحاشياً للمتنفذين الذين يرغبون بالقانون «هيصة» وموقفنا كان واضحا بأننا مع دعم الاقتصاد الوطني لحماية المال العام، وقضية القروض تعتبر ازمة اجتماعية يجب ان تناقش كما ناقشنا قانون الاستقرار لأن القروض تسببت في حدوث حالات ضبط واحضار وتفكك اسري وغيره من المشكلات المترتبة على ذلك وهذه الأزمة تسبب فيها البنك المركزي الذي لم يطبق القانون على البنوك التي سحقت المواطن والأسرة.
وصندوق المعسرين تكسب سياسي رخيص قام به وزير المالية وقامت به الحكومة فلدينا 269 ألف مقترض تقدم للصندوق 4 آلاف فكم من مقترض قبله صندوق المعسرين فالمواطن الكويتي الذي انهكته القروض واصبح غير قادر على التزاماته الأسرية ولم يذهب إلى هذا الصندوق.
صندوق المعسرين اصلاً معسر وان لم تحل مشكلة القروض جذرياً لا يمكن ان تنتهي الأزمة الاجتماعية التي تعاني منها الكويت والحكومة كلما ضغط عليها النواب قدمت مليارا ولو دفعت قروض المواطنين كاملة لما تراكمت هذه المشكلة وبالأمس القريب قدم اقتراح لاسقاط فوائد القروض عن المواطنين ودرس في اللجنة المالية وحظي بأغلبية نيابية بـ 35 صوتاً.
ورفعت وزارة المالية توصية برفض هذا المقترح فلماذا لا تقبل الحكومة برأي الأغلبية؟ ولا الحكومة تريد الأغلبية على مزاجها في الاطار «اللي تبيه» لأن الديموقراطية الحقيقية ترتكز على احترام رأي الأغلبية والرأي والرأي الآخر.
• انتم كنواب متمسكين بموقفكم وكذلك الحكومة في قضية القروض فهل هناك حل وسط للتوفيق بينكم عبر صندوق المعسرين لاسيما وان رأي سمو الأمير كان واضحاً في هذا الشأن؟
- نحن نحترم رغبة سمو الأمير وتوجيهات سموه مسار نسير عليه لكن لدينا وجهة نظر في قضية القروض لو تم التصويت عليها داخل قاعة عبدالله السالم فيجب حل مشكلة القروض حلا جذريا حتى لا تتراكم هذه الازمة وتتفاقم كما هو حادث الآن فصندوق المعسرين عليه الكثير من الملاحظات فعدد كبير ممن تقدموا لصندوق المعسرين غير معسرين اصلاً وحيال ذلك حدثت تجاوزات في هذا الصندوق.
• ماذا تقول حيال من الرأي الذي يقر ان ما تطالبون به في قضية القروض يتعارض مع الدستور في ناحية العدالة؟
- قضية القروض تعنب منها اسقاط الفائدة عليها فالقضية التي اهلكت المواطن ووضعته في وضع سيئ تنطوي على الفوائد لكن بالنهاية المواطن سيسدد قرضه واستغرب صراحة عندما نأتي لموضوع يتعلق بالمواطن نعلق الأمر برمته على شماعة العدالة التي لن تتحقق بشكل كامل بدرجة 100 في المئة فهناك اسر تفكك وناس بالسجن وآخرون عليهم ضبط واحضار لتتركهم، فهذا الكلام لا يجوز فالازمة الاجتماعية يجب ان تناقش من كافة جوانبها لا ان يتم النظر اليها من جانب واحد فقط وكلامي لايعني انني احاول التكسب سياسياً من هذه القضية فوجهات النظر جميعاً يجب ان تحترم ويجب احترام رأي الأغلبية النيابية التي صوتت في قضية القروض، لكن الاقلية تريد فرض رأيها على الاغلبية وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به حتى لا تتحول القضية إلى كرة ثلج تكبر يوماً بعد آخر.
• سمعنا ان لديك نية لاستجواب وزير المالية فهل لملف القروض علاقة بهذا الاستجواب؟
- قضية استجوابي لوزير المالية الذي تحدثت عنه في اكثر من مناسبة امر قائم وقد تأنيت في تقديمه لوجود استجوابات اخرى شهدناها في المرحلة السابقة حتى تكون هناك اجواء سياسية وتوقيت مناسب لاستخدام حقي الدستوري ليس لشخص وزير المالية الذي اكن له كل تقدير للمحافظة على المال العام وتطبيق القانون على خلفية اهدار المال العام في الهيئة العامة للاستثمار وبعض الجهات التابعة لوزير المالية.
• لماذا تريد استجواب وزير المالية بالضبط؟
- امامي مستندات لتجاوزات في الهيئة العامة للاستثمار تقدر بـ 57 مليار دينار، وكذلك لديّ مستندات في قضية عدم تطبيق القانون على البنوك وتقاعس البنك المركزي عن تطبيقه، فكل هذه الممارسات كانت في مؤسسات تابعة لوزير المالية وهدفي من تقديم استجوابي ليس لتفعيل ادواتي الدستورية وانما للمحافظة على المال العام.
• هل تناقشت معه قبل ان تتطرق إلى استجوابه؟
- نعم فقد قدمت له نحو 120 سؤالا برلمانيا اجاب الوزير عن بعضها ولم يجب عن البعض الآخر وكانت اجابته تحمل تضليلاً لي فيبدو ان وزير المالية لا يصدق القول الا وهو نائم وانتظر المواءمة السياسية المناسبة لاستخدام حقي الدستوري حتى نثبت للناس ان هدفنا هو تطبيق القانون وحماية المال العام الذي لم يطبقه البنك المركزي وسنكشف مكامن الخلل التي وجدت حيال ذلك اضافة إلى كشف حجم الخسائر والعبث في الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها الجهة التي تدير الاحتياطي العام للدولة فلا يجب ان نسكت عن هذه التجاوزات.
• هل انتظارك وتمهلك في تقديم استجوابك لوزير المالية انتظار للمواءمة السياسية ام خوف من وصفك بالمؤزم ام ان لنجاح الحكومة في تجاوز الاستجوابات الاربعة التي شهدناها؟
- الاستجوابات الاربعة التي قدمت كانت حقا دستوريا استخدمه النواب واستمعنا لجميع المحاور ولكن في ما يخص استجواب كتلة العمل الشعبي لوزير الداخلية كان بحرفة سياسية وتضليل من قبل الوزير في قضية اللوحات الانتخابية.
• لكن جميع الاستجوابات التي قدمت خسرت بالنهاية فهل لك رأي اخر؟
- لماذا ننظر لهذه الاستجوابات من منظور انه لم يتم طرح الثقة فهناك استجوابات قدمت وان كانت الحكومة ذكية لتستفيد مما طرح فيها وتعالج مكامن الخلل فاستجواب رئيس الوزراء فعل المادة 101 من الدستور بصعود رئيس الوزراء للمنصة وبالتالي هذا امر ايجابي يسجل لصالح رئيس الوزراء لان هذه هي الديموقراطية التي يجب ان يرضى بها رئيس الوزراء وكل الاطراف.
• استجوابك لوزير المالية لماذا تؤخره؟
- عقب تقديم الاستجوابات الاربعة والتي اعقبها قضية الوحدة الوطنية وعدم تطبيق قانون المرئي والمسموع كانت الاجواء مشحونة وتقديمي لاستجوابي هدفه خدمة بلدي والمحافظة على قانونه والمال العام وبالتالي انا ارى المواءمة السياسية المناسبة لتقديم هذا الاستجواب يتحمل مسؤولياتي الدستورية تجاه وزير المالية احتراما لقسمي الذي اقسمت عليه للحفاظ على المال العام والدستور وانتظر الوقت المناسب لتقديم الاستجواب.
• ما محاور استجواب وزير المالية التي سمعنا انها عددها 3 محاور؟
- تحدثت سابقا عن محورين الاول خاص بتجاوزات تقدر بـ 57 مليار دينار في الهيئة العامة للاستثمار والثاني عدم تطبيق البنك المركزي للقانون على البنوك المحلية، اما المحور الثالث فسيكون الحديث عنه في وقته.
• نتمنى ان يكون المحور الثالث لا يكون شيئا جسيما يدخلنا في متاهات؟
- وزير المالية يعاني من مشكلات كثيرة ويبدو انه جاء لوزارة المالية ليس لضبط وضع المؤسسات التابعة لها بل جاء للتصدي إلى قضية اسقاط فوائد القروض وحقوق زيادة رواتب المواطنين.
والله العظيم اليوم وجدت كتابا رسميا موجها من وزير المالية مصطفى الشمالي إلى وزير التجارة يطلب فيه ايقاف الدعم عن المواد الغذائية التي تدعمها وزارة التجارة كأنه يستقصد المواطن في كل شيء وهذا توجه خطير.
• وهل معقول ان وزير المالية يستقصد المواطن؟
- هذا كتاب رسمي من وزير المالية وليس كلامي واعتقد ان هذا الوزير اخفق في كثير من الامور والقضايا واتمنى من كل قلبي الا يكون وزير المالية الكويتي بمثل هذا الوضع وبهذه المنهجية، بعدا ن ورط الناس في سوق الكويت للاوراق المالية بتصريحاته ان الوضع البورصوي جيد وذهبت الناس إلى السوق الذي تحول مؤشره للون الاحمر هبوطا وغرقت الناس في البورصة، فتصاريحه دائما متسرعة وضد المواطنين وهذا رأي الشارع الذي انزعج من هذه التصريحات التي لا تبشر بخير وكنت اتمنى من وزير المالية ان يقرأ كافة الاوضاع بشكل جيد وان يكون دقيقا في تصريحاته كونه مسؤولاً عن اهم المؤسسات المالية للدولة وكان بودي ان يكون هذا اللقاء بحضوره.
• على ذكر قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون هل المقصود بهذا القانون مدخل إلى التجنيس لمن يحمل صفة «بدون» أم لاعطائهم حقوقهم الإنسانية؟
موضوع البدون ملف تراكم طوال 40 عاماً مضت إلى أن تضخم، والحكومة هي المسؤولة لأنها تترك كل الملفات إلى أن تتراكم وتصل إلى درجة الأزمات.
وعندما قدم مقترح الحقوق المدنية للبدون الذي كنت أحد مقدميه كون هذا الإنسان من حقه أن يحصل على أبسط الحقوق الإنسانية من تعليم وصحة وأوراق ثبوتية وغيرها من الأمور الأخرى.
• ولكن النائب السابق أحمد المليفي قال: إن القانون يُعد تجنيسا للبدون بالدرجة الأولى؟
- نحن نريد قانونا يُكفل حقوق هذه الفئة.
• هل تعاني هذه الفئة اليوم؟
- نعم بالتأكيد تعاني وعندما قدم اقتراح من قبل بعض النواب لحل مشكلاتهم كان يراد به أبسط الحقوق، فنحن لا نريد أن يأتي «حل مشكلة هذه الفئة من الخارج» عبر ضغوطات دولية ترضخ لها الحكومة في منتهى البساطة.
• هل يمكننا أن نصل إلى حل لقضية البدون؟
- نعم، يمكن الحل لكن ما نخشاه أن يأتينا الحل من خارج الكويت، فلماذا لا يتم حله من داخل البيت الكويتي بالتوافق بين المجلس والحكومة لإنهاء معاناة البدون؟ ولماذا ندع المنظمات الدولية تتدخل في شؤوننا الداخلية؟
لذلك على نواب مجلس الأمة الدعوة إلى التعقل بوضع الأمور على طاولة المفاوضات وندعو الحكومة إذا كان لديها تحفظات فلتناقشها مع النواب، فمشكلتهم هي مسؤوليتنا جميعا وليس مسؤولية السلطتين التشريعية والتنفيذية وحدهما وأناشد الجميع بالعمل على حل هذه القضية داخل الكويت حتى لا تفرض علينا حلول خارجية لحسم هذه القضية وان لم نصل إلى حل فهذا ما سيحدث.
• لكن إحدى مواد قانون الحقوق المدنية والاجتماعية بمنزلة ضوء أخضر لتجنيس هذه الفئة دون النظر إلى أحقيتهم ما يفتح الباب أمام جنسيات أخرى للمطالبة بالجنسية... ما ردك؟
- هذا الكلام غير صحيح يردده من يريد عرقلة هذه الحقوق.
• لماذا يريد أن يعرقل؟
- هذه قضية إنسانية واستغرب حقاً من هذه التصريحات والأجدى توجيه هذا السؤال لمن يريد عرقلة القانون، لماذا لا نجنس من استشهد ودافع عن هذه الأرض ومن يملك احصاء 65، فمن غير المقبول أن نقول ليس لنا علاقة بهذه الفئة ولتذهب إلى الجحيم، فما المانع من اعطاء البدون حقوقهم الأساسية الآن؟
- يجب أن نتكلم بعقلانية وبوضوح في هذا الأمر ونقول «وقف ما تعطيهم حقوق» لمتى؟ وما الحل إذاً؟
وبكل أمانة نحن لا نريد أن يأتي الحل من قبل طرف معين بل حل تشترك فيه كل الأطراف لإنهاء هذا الملف، فهذا وطن وهؤلاء ناس مقيمون على أرضه فمنهم من قدم لهذا البلد دماءهم وأرواحهم فرفقا بهذه الفئة ولندعم طلب عقد جلسة لاقرار حقوقهم بتوافق نيابي، حكومي حتى لا تتضخم هذه القضية.
• لكن ماذا بشأن فئة البدون الذين يملكون جنسيات أخرى خفية، كما جاء في تقرير لجنة الشيخ ثامر العلي؟
- لا يجوز الخلط بين الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون وقضية التجنيس، فهناك فئات تستحق التجنيس وليس جميعهم وعلى الدولة تقصي المعلومات في هذا الشأن ونحن نؤيد هذا الإجراء.
وفي فترة من الفترات جنسنا «الاكو والماكو» وحدث لعب في عملية التجنيس وتكسب وزير الداخلية الذي قال «إن هذه الصيغة صيغت على يد أطهر الطهاة»، وبعدها ثبت أن سكرتير وزير الداخلية لا يستحق الجنسية هو وأطراف أخرى فملف التجنيس خطير.
• ما رأيك في خطة التنمية الحكومية التي أقرت في مداولتها الأولى؟
- الخطة التي تقدمت بها الحكومة كانت بالنسبة لنا مثل الحلم وهي موضوعة ليس للمجلس أو الحكومة إنما وضعت للكويت وشعبها والحقيقة انني أحيي الشيخ أحمد الفهد الذي لعب دورا كبيرا في تقديم هذه الخطة ونشكره لأنه كان فعلا «قول وفعل» في هذا الجانب والذي حرص على حضوره المستمر للجان المختصة بالخطة إلى أن قدمت الخطة التي كنا نتحدث عنها في برامجنا الانتخابية.
فمنذ عام 86 لم تقدم الحكومة أي خطة تنموية إلا منذ اسبوعين ماضيين ووافق عليها المجلس في مداولتها الأولى وأقررنا هذه الخطة حتى يكون هناك خط تعاوني بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأعتقد اننا وضعنا أرجلنا على الطريق الصحيح في اتجاه التنمية بعد مرور 24 عاماً على البلد دون وجود خطط أو برامج تنموية ووصلنا إلى حال يرثى لها، وأصبحنا في المؤخرة بعد أن كنا في المقدمة بسبب غياب الخطط التنموية وكان هناك اجتماع للنواب يوم الخميس الماضي لوضع التعديلات عليها.
• ما ملاحظاتكم وتعديلاتكم على هذه الخطة؟
- هذه خطة الحكومة ولم نتقدم في كتلة العمل الشعبي بأي تعديل اطلاقا في المداولة الأولى لها حتى تتحمل الحكومة مسؤولياتها في هذه الخطة لانها ملزمة بتنفيذها وحتى لا تأتي الحكومة لتتحجج بأن تعديلات النواب تعرقل تنفيذها وسنوافق عليها في المداولة الثانية حتى تكون هناك خارطة طريق للتنمية في الكويت، وأنا متفائل بهذه الخطة ونتمنى أن تكون الحكومة جادة في تنفيذها ودورنا الرقابي حاضر في كل ما يتعلق بقضايا التنمية.
• كلامك يعني أنك متفائل بالخطة التنموية الحكومية؟
- كتلة العمل الشعبي بقيادة العم أحمد السعدون موقفها واضح بالموافقة على خطة التنمية في المداولة الأولى في جلسة خطة التنمية وقد اشدنا بجهود الوزير الشيخ أحمد الفهد في تقديمه هذه الخطة بكل جرأة من على النصة، وعندما نرى أي عمل ايجابي من قبل الحكومة والوزير نشيد به ونؤكد ان كتلة الشعبي تحافظ على المال العام وتقدم اقتراحات بقوانين تخدم البلد معظمها مشاريع دولة.
• أثرتم مسألة العقود النفطية عماذا تدور اسئلتك واسئلة النائب مسلم البراك بشأن هذه العقود؟
- هناك عقود تقدر بملياري دينار اثناء فترة حل مجلس الأمة واستغربنا من الاستباق على ابرام مثل هذه العقود دون الرجوع للاجراءات القانونية وحذرنا من ذلك وطلبنا تدخل ديوان المحاسبة لبحث هذه العقود ووجهنا اسئلة برلمانية إلى وزير النفط وجاء رده بعد مرور 6 أشهر وردود الوزير أكدت انه تم تجاوز القانون لإبرام هذه العقود، ولدينا ملاحظات كثيرة على هذه العقود فهناك هدر للأموال العامة من خلالها.
ونحن بصدد دراسة هذه الأمور وسيكون لنا موقف واضح تجاه العبث الذي يمارس وقد قدمنا اقتراحاً يقضي بعدم قيام وزارة النفط بإبرام أي عقود الا عبر ديوان المحاسبة كما اقترحنا ان تتم كافة عقود مشاريع القطاع النفطي برقابة مسبقة عدا المشاريع اللحظية فثارت ثائرة وزير النفط ومن خلفه بعض قيادات القطاع النفطي الملطخة يدها بالعبث بالمال العام فهذا القطاع اصبح مستنقعا لوزير النفط بسبب الاطراف المتنفذة الذين يريدون ترك الحبل على الغارب.
• قانون العمل في القطاع الأهلي واللغط الذي حدث في بعض مواده ما رأيك فيه؟
- هذا القانون وافق عليه مجلس الأمة وكذلك وافقت عليه كتلة العمل الشعبي لما سينطوي عليه من انجازات كبيرة لهذا البلد وان القانون القديم اصبح غير صالح للتطبيق الآدمي فالقانون الجديد نقلة نوعية جيدة وسنقدم تعديلات لاحقة على بعض مواده المتعارضة مع المعايير الدولية وهناك لجنة تحقيق مشكلة في المجلس لبحث ان كانت الاخطاء التي وردت فيه غير مقصودة ام بفعل فاعل.
• ما الأخطاء والتعديلات التي تريد ان تقولها؟
- تعديل في بعض المواد والأخطاء التي حدثت في بعض المواد اتمنى ان تكون غير مقصودة وألا يجرؤ أحد على تزوير ارادة نواب الأمة وانا لا اتهم احداً بالتزوير لأن الرد سيكون عنيفاً جداً عليه كما اتمنى ان تطلعنا اللجنة على نتائج التحقيق.
• لوحت باستجواب رئيس الوزراء على خلفية قضية التلوث في أم الهيمان والحكومة بدأت في اجراءات حلها الأمر الذي ارضى أطرافاً واغضب اطرافا اخرى ماذا انت قائل؟
- موضوع تلوث ام الهيمان يعد ملفا متراكما لم يعالج من قبل الحكومة وتتحمل المسؤولية تجاهه فمنطقة ام الهيمان لا تصلح منطقة سكنية بالأصل والمصانع النفطية تبعد عنها مسافة 2 كلم ومفترض ان الحكومة لا تقبل بوجود هذه المصانع والمصافي النفطية التي تسببت في تلويث المنطقة.
كذلك اخطأت الحكومة في منح التراخيص للمصانع الموجودة ولم تطبق الهيئة العامة للبيئة ولا هيئة الصناعة لمنحها تراخيص لهذه المصانع ولم تلتزم هيئة الصناعة بالقانون رقم 6 لعام 96 بشأن هذه التراخيص وتركت هذه القسائم تلوث الهواء بمنطقة ام الهيمان إلى ان وصلت نسبة التلوث في ام الهيمان والمناطق المجاورة لها إلى نسبة 80 في المئة فسقطت ضحايا نتيجة هذا التلوث وتفاقمت الأمراض فيها من ربو وسرطان لسكان هذه المنطقة فالمواطن في ام الهيمان يريد هواء نقيا لا اكثر من ذلك وعندما تصدينا لهذا الملف كوننا نمثل الشعب ونمثل جميع مناطق الكويت ووعدنا اهالي ام الهيمان ان لم تحل مشكلة التلوث في ام الهيمان سنتصدى لرئيس الحكومة.
• هل الاجراءات الحكومية الأخيرة حيال حل مشكلة تلوث ام الهيمان لم تكن كافية لارضائكم؟
- هذا الملف متشعب ويتحمل مسؤوليته كل وزراء الحكومة جميعاً وبالتالي فالمسؤولية يتحملها رئيس الحكومة وعقب ما لوحنا بهذا التصدي بـ 48 ساعة تحركت كافة الاجهزة الحكومية.
كنت اتمنى ان يتم التحرك الحكومي دون التلويح باستجواب رئيس الوزراء لحماية ارواح الناس لا لحماية رئيسها.
والله العظيم كنت اتمنى عدم التلويح باستجواب رئيس الوزراء والقضية لا دخل للتكسب الانتخابي علاقة بها فإنني امارس دوري الرقابي والتشريعي وفق ضميري ومسؤولياتي الدستورية لكن هذه الخطوات لا تغلق ملف أم الهيمان فنحن بحاجة لخطوات مضاعفة في هذا الجانب.
• اذا ماذا تريدون؟
- الحكومة اغلقت 9 مصانع وهذا يدعونا للإشادة بدور الهيئة العامة للبيئة ممثلة في رئيسها الدكتور صلاح المضحي ونحن نشيد بهذه المؤسسات لانها قامت بدورها عندما نزلت على الأرض ووجدت ان ام الهيمان منطقة منكوبة بيئياً وقدمت تقريرها لرئيس الحكومة الأمر الذي يؤكد ماذهبنا اليه كنواب حيال هذه القضية.
ايضاً كان لفريق اللجنة البيئة البرلمانية دور كبير في حل هذه القضية وكل نواب الدائرة الخامسة كان لهم دور كبير في حل هذه المشكلة وكذلك بقية الاعضاء الذين لعبوا دورا كبيرا لحلها.
وبيان رئيس الوزراء لحل مشكلة ام الهيمان اجراء جيد بما حمله من حلول ونشيد على خلفية ذلك بدور وزير الكهرباء الذي كان له دور ايجابي لحل مشكلات ام الهيمان، فهذه المشكلة بحاجة لاجراءات حكومية فاعلة تجاه المتنفذين من اصحاب المصانع الذين تسببوا في ضرر المواطن بتطبيق القانون عليهم بشكل صحيح عبر سحب تراخيص كل المصانع المخالفة.
• من الذي يتحمل مسؤولية تلويث ام الهيمان الحكومة ام الاطراف المتنفذة التي اشرت اليها؟
- عندما اتخذت الحكومة اجراءاتها تجاه المتعدين على املاك الدولة لكن اصحاب المصانع المتسببة بالتلوث في ام الهيمان تعدوا على القانون ويجب ان تهدم المصانع على رؤوس اصحابها كما هدمت البيوت المتعدية على املاك الدولة وعلى الحكومة استكمال اجراءاتها بمزيد من الاجراءات حيال قضية تلوث ام الهيمان.

[محمد آل مفرح الضاعني]

لا هنت ابو علي على الخبر

و بالتوفيق للنائب \ ابو مشعان

ودمتم بخير .

[ابوعبدالرحمـن]

حسن بن نعيس

لاهنت على إيراد الخبر

وتمنياتنا للنائب الفاضل / خالد الطاحوس بالتوفيق

ـــــــــــــــــــ

[حــســن الــعــذاب]

محمد آل مفرح الضاعني

لاهنت على مرورك

[حــســن الــعــذاب]

ابوعبدالرحمـن

لاهنت على مرورك