مجلس الوزراء : عشرة باقر ولا خمسة السعدون

[سعود الخويطري]

1ـ إقرار عشرة باقر

2ـ اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية

3ـ قبول استقالة أنس الرشيد

4ـ التراجع عن تعديل الدستور

5ـ رفض مشاركة العسكريين بالانتخابات

6ـ رفض خفض سن الناخب

7ـ رفض الاقتراع الالكتروني

8ـ ضم الجابرية الى الدائرة الرابعة

9ـ الدائرة التي تفرز ستة نواب يكون لناخبيها 3 أصوات

10ـ الدائرة التي تفرز أربعة نواب يكون لناخبيها صوتان فقط


تاريخ النشر: الاربعاء 10/5/2006




آخــر الأخبار

[خالد المحفوظي]

مشكور اخي الفاضل سعود:

عشرة باقر

الأولى


الدسمة، شرق، بنيد القار، دسمان، الدعية، الشعب، بيان، مشرف، حولي، الجابرية.

6 نواب / 41273 ناخبا.

لكل ناخب 3 اصوات



الثانية

المطبة، الضاحية، الشامية، الشويخ، الجبلة، كيفان.

4 نواب / 16616 ناخبا.

لكل ناخب 3 اصوات



الثالثة

فيلكا، القادسية، المنصورية، الفيحاء، النزهة، الروضة.

4 نواب / 23384 ناخبا.

لكل ناخب 3 اصوات



الرابعة


السرة، العديلية، الخالدية، اليرموك، قرطبة، خيطان

6 نواب / 32320 ناخبا

لكل ناخب 3 اصوات



الخامسة


الرحاب، الفردوس، الفروانية، العارضية، جليب الشيوخ، صباح الناصر.

6 نواب / 39004 ناخبين

لكل ناخب صوتان.



السادسة


الاندلس، الرابية، الرقعي، العمرية، الدوحة، الصليبيخات، غرناطة.

4 نواب / 29750ناخباً

لكل ناخب صوتان.



السابعة


الجهراء، الجهراء الجديدة، الصليبية.

4 نواب / 33027 ناخبا.

لكل ناخب صوتان.



الثامنة

البدع، الراس، السالمية، سلوى ، الرميثية.

4 نواب / 28188 ناخبا.

لكل ناخب صوتان.



التاسعة


ابو حليفة، الظهر، العقيلة، الفنطاس، المسيلة، المهبولة، صباح السالم، القرين، جابر العلي.

4نواب/ 40589 ناخبا.

لكل ناخب صوتان.



العاشرة


الاحمدي، المقوع، الرقة، هدية، الصباحية، الفحيحيل، المنقف، أم الهيمان، الزور، الوفرة.

6 نواب / 49642 ناخبا.

لكل ناخب 3 اصوات

اخر الاخبار
تاريخ النشر: الاربعاء 10/5/2006

[محمد الناجعي]

مشكورين على التغطية الانتخابية

[محمد الضاعني]

الاحصائية كما جاءت في القبس:

[ابومبارك]

صورة من صور التفرقة في بلد القانون والديموقراطية ونموذج عدم احترام الدستور الذي جاء فية بان المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات والتفرقة تجلت تماما في هذا التوزيع وصدقت مقولة من يقولون اعيال بطنها واعيال------------ ولكن هل من متعض.

[خالد المحفوظي]

النواب يؤيدونها على قاعدة 'العوض ولا القطيعة'
نجاح الدوائر العشر رهن بجدية الحكومة


11/05/2006 كتب عبدالمحسن جمعة:
تراجع التوتر السياسي بعد اقرار مجلس الوزراء لصيغة الدوائر العشر، خصوصا بعدما بلغ ذروته مع الحديث عن تعديل الدستور لزيادة النصاب الى 60 ومانتج عنه من استقالة لوزير الاعلام السابق د. انس الرشيد.
توقعت مصادر حكومية ان تبعث الحكومة بمشروع قانون بعد غد السبت يتضمن تصورها حول تقليص الدوائر الانتخابية الى عشر، فيما ترددت معلومات عن قبول نيابي حذر لهذه التقسيمة من خلال معلومات تسربت عن اجتماعات نيابية شهدتها كواليس مجلس الامة امس.
وبدوره، توقع قطب برلماني ان يقر مجلس الامة المشروع اذا تمسكت به الحكومة، كما سترسله الى المجلس، لان هناك اغلبية برلمانية تدعم العشر لانها افضل من الوضع الحالي، وخطوة نحوالاصلاح الشامل للنظام الانتخابي.. وحذر من تكتيكات قد يقدم عليها بعض الحكومة لاجهاض التعديل كما حصل في مرات سابقة.
وقالت مصادر وزارية ان تقسيمة الدوائر العشر ليست غريبة على النواب، استنادا الى المثل القائل 'العوض ولا القطيعة'، فقد وافقوا عليها في ديوان النائب محمد المطير، لكنها اعربت عن تخوفها من ان تمس تركيبة المناطق ضمن المقترح الحكومي من خلال التعديلات النيابية عليه، مشيرة الى ان اي تعديلات من هذا النوع.. ربما تخفف من الاجماع عليه من اغلبية النواب وبالتالي ضياع فرصة التعديل.
واضافت المصادر ان المحددات الحكومية لوضع توزيعة الدوائر وضعت بدقة، ولا نريد ان يطالها التعديل.
وكان النواب احمد السعدون، عبدالله الرومي، علي الراشد، عادل الصرعاوي، محمد الصقر، التقوا في مكتب النائب احمد السعدون لتداول قرار الحكومة بالتقليص الى عشر دوائر، مع عدم امكان استبعاد خيار اللجنة الوزارية بتقليص الدوائر الى خمس.
تقليص الفرق
واوضح مصدر برلماني، ان من ايجابيات مشروع الدوائر العشر المقترح انه اقتراح نيابي تبنته اللجنة الوزارية التي كان يترأسها النائب احمد باقر عندما كان وزيرا للعدل، اضافة الى انه يقلص فرق الناخبين في الدوائر من 1 الى 6، كما هو الامر في التقسيم الحالي للدوائر الى 1-2.7
كما اوضح ان التفاوت في عدد ممثلي كل دائرة عائد الى جمع ثلاث دوائر قائمة فتمثل بستة نواب او عند جمع دائرتين فتمثل الدائرة الجديدة بأربعة نواب.
المنبر الديموقراطي
وفي تصريح للنائب السابق عبدالله النيباري امين عام المنبر الديموقراطي حول المشروع الجديد قال: موقفنا من قرار مجلس الوزراء الذي اعلن عنه باعتماد نظام الدوائر العشر، هو الموقف الذي يقرره الاخوة النواب ال229، وهو موقف الانتظار والترقب الى ان يصل مستند رسمي موثق الى مجلس الامة، وعندها يتخذ الموقف بعد الدراسة، خاصة ان الحكومة وعدت وتعهدت اكثر من مرة ثم تراجعت. ولذلك فنحن والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني كافة وراء موقف الاخوة النواب وما يقررونه، ونحن نثق بموقف الاخوة النواب ال29 الذي ساند وتمسك بما انتهت اليه اللجنة الوزارية التي ضمت وزراء وشخصيات كويتية مرموقة واوصت باعتماد نظام الدوائر الخمس، وفي حالة عدم الاخذ به العودة الى توصية اللجنة الوزارية السابقة.
وثقتنا كبيرة بالاخوة النواب الذين تساموا علي مصالحهم الذاتية والانتخابية بالمطالبة باصلاح نظام 25 دائرة الفاسد، والمطالبة بنظام انتخابي خال من الثغرات والمثالب التي تنفذ منها عمليات شراء الذمم والاصوات والتلاعب بالجداول الانتخابية بنقل الاصوات، وفتح الباب واسعا للخدمات والواسطات وتجاوز الثغرات التي تمزق نسيج المجتمع بتعميق الانقسامات الطائفية والقبلية والعرقية والفئوية نريد نظاما يدعم تلاحم قوى المجتمع وتعزيز الوحدةالوطنية، ويؤمن انتخابات حرة نزيهة تعكس الارادة الحقيقية للمواطنين وتفرز مجلسا يمارس بجدارة عملية التشريع والرقابة، ومؤسسة برلمانية ديموقراطية لاصلاح الوضع السياسي واقامة الحكم الصالح الرشيد يطبق حكم القانون الذي يوفر العدل والمساواة لجميع المواطنين.
واعتقد ان هذا هو موقف كل القوى السياسية بل كل مؤسسات المجتمع المدني والقوى الحية في المجتمع، كما ظهر في التجمعات الجماهيرية الاخيرة والتي برز فيها دور نساء الكويت وطلائع شبابها.