لماذا اقحام الشريعة في الاستجواب؟

[فالك طيب]

الطواري: لماذا اقحام الشريعة بالإستجواب؟ لا تلتحفوا بها فلا دخل لها برأي العضو من الاستجواب
رأي: د.طارق الطواري



د.طارق الطواريخص د.طارق الطواري استاذ كلية الشريعة جامعة الكويت بمقال عن اقحام الشريعة في الإستجواب، نص المقال أدناه، والتعليق لكم:


لماذا اقحام الشريعة في الاستجواب؟

الحمدلله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على رسوله الكريم و بعد :

فقد شهدت الكويت في ٢٠١٠/١٢/٢٨ في قاعة عبدالله السالم بمجلس الامة الكويتي عرض بانوراما لاستجواب تقدم به مجموعة من اعضاء مجلس الامة على اثر اعتداء رجال الامن نتيجة لتجمع سلمي لاعضاء مجلس الامة مع المواطنين في ديوان النائب د.جمعان الحربش ، و كان سبب هذه الندوة طلب الحكومة رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم حينما لوح بيده بشيك يثبت فيه دفع الحكومة اموالا لاحد النواب السابقين .

هذا مختصر الحدث السياسي الذي تشهده البلاد وعلى اثر التلويح بالشيك ثم طلب رفع الحصانة عن النائب للاحالة للنيابة العامة و المحاكمة اقيمت الندوات السياسية لتأكيد حق النائب في المساءلة البرلمانية ، ومن ثم الاحتكاك القاسي بين رجال الامن و الشعب و من ثم الاستجواب لرئيس الحكومة ادى الى التقدم بطلب عدم التعاون بين السلطة التشريعية و التنفيذية و ارجاء التصويت على التعاون مع الحكومة او عدم التعاون الى تاريخ ٢٠١١/١/٥

وكل هذه الاحداث السياسية لادخل لها بشريعة الله عز و جل بل كانت الشريعة هي الغائب الاكبر في كل تلك الندوات و الاحداث ، وخلت الساحة من كلمة العالم الرباني المتجرد و حلا لبعض طلاب العلم اقحام نفسه تزلفا و قربا لاصدار الفتاوى المرضّية و الاحكام الحكومية .

واقحمت الشريعة و مصطلحاتها في صراع سياسي ارتضى كلا الطرفين فيه الاحتكام للدستور و القانون ، فأبى بعض طلبة العلم الا لي اعناق الآيات و الاحاديث و تطويع الآراء والباسها لباس الشريعة تحت مسمى المصلحة و المفسدة و طاعة ولي الامر .

إن التصويت ببقاء الحكومة و التعاون معها من عدم التعاون و اسقاطها انما هو حق دستوري للنائب الممثل للأمة حسب ما يراه من مصالح و مفاسد ، لا حسب ما تراه السلطة التنفيذية ، لذا فإن حق تقرير التعاون من عدمه انما هو حق للنائب وحده ان يقرر ذلك و يقدر مدى المصلحة و المفسدة وفق الشريعة التي تعاقد مع ناخبيه على اساسها وهي الدستور ، كما ان لفظ ولي الامر هي من الالفاظ التي لا مكان لها في الدستور ، و انما الدستور يسمي الحاكم باسم الرئيس او الملك او الامير ، حسب دستور كل بلاد ، و اما في الشريعة الاسلامية فيسمى الحاكم بها القائم على اوامرها،الحافظ للاعراض و الاموال و العقول و النفوس و الدين ، المدافع عن بيضة الاسلام ، المطبق لشرع الله و القائم على حدوده يسمى الخليفة او امير المؤمنين ، و يوصف بأنه ولي امرهم و نوابه امراء ولهم السمع و الطاعة ما اطاعوا الله و رسوله ، وفي طاعتهم طاعة لله و رسوله و بمعصيتهم معصية لله و رسوله ، ويرجع لذلك في كتب السياسة الشرعية و الاحكام السلطانية للماوردي و لأبي يعلى الفراء .

و أما الاحتجاج على ترك المساءلة بأن هذا رغبة سامية بما فُهمَ من التلميح لا التصريح ، فقد جاء في درر الاحكام في ) شرح مجلة الاحكام العدلية ج٣١/١ مادة ١٣ (( لاعبرة للدلالة في مقابلة التصريح الذي اعطى النائب الحق في المساءلة و الاستجواب و طلب تغيير السلطة التنفيذية لعدم قدرتها على تنفيذ المهام الموكل بها على اكمل وجه ، فلا مساغ للاجتهاد في موارد النص القانوني الذي يسمح بطرح الثقة و عدم التعاون .

بل قد جاءت الشريعة بتحمل الضرر الخاص الذي يلحق بعض اعضاء مجلس الامة لاجل دفع ضرر عام كما ورد في المادة ٢٦ من مجلة الاحكام العدلية ، بل قد جاء في المادة ٤٩ من الاحكام العدلية ان من ملك شيئا ملك ضروراته فمن ملك حق الانابة عن الامة فقد ملك حق السؤال و المراقبة و اعطاء الثقة من عدمها ، لان هذا الحق جزء من حقوق النائب بل هو ما رشح و اختير لاجله ان يرعى مصالح الشعب و هو يقرر لذلك التعاون من عدمه .

وختاما : لا دخل للشريعة في رأي عضو من الاعضاء وهو يقدر و يختار فلا يجوز لاحد ان يلتحف بالشريعة الغراء، فالشريعة لا تمانع المحاسبة و لا المساءلة و لا الاصلاح كما ان الشريعة لا تقر الصدام و اراقة الدماء و الاعتداء و تحفظ للجميع حقوقهم و واجباتهم .

فكلنا امل بأن يتخذ كل انسان قناعاته الخاصة وفقا للمصلحة العامة التي فوضه من خلالها ناخبوه ،كما لا ينبغي لطلاب العلم الزج بالمصطلحات الشرعية و الحلال و الحرام و يجوز وما لا يجوز في ظل خصومة ارتضى الاطراف التحاكم فيها الى القانون و الدستور الذي اعطى كل واحد من الخصوم حق اتخاذ قراره و رأيه بعيدا عن استخدام سيف الشريعة الذي تهابه و تحبه كل الناس ، في وقت علت فيه اصوات البعض و تقدموا بزواج الشغار من اجل تبادل المنافع و المصالح ، و استغلوا الحدث ليشككوا في ولاء اناس دون آخرين اصطيادا في الماء العكر و سعيا لاكبر قدر من المكاسب .

والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون، وصلى الله على نبيه محمد، وعلى آله و صحبه اجمعين

د.طارق محمد الطواري
استاذ كلية الشريعة جامعة الكويت
عضو رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي

[بدوي واقعي]

لاهنت أخي فالك طيب علي نقل لنا تصريح الدكتور طارق الطواري ...

لماذا إقحام الشريعة في الإستجواب وهو ياعزيزي مخرج من ليس لدية حجة فيقوم بالتعذر بالفتاوي


أخي العزيز مسألة الإستجواب وهو حق مكتسب لعضو مجلس الأمة لمحاسبة أي وزير متقاعس عن أداء مهامة وهو كما

نص علية الدستور الذين هم يمتثلون بما جاء بة ولكن نتمني من أعضاؤنا المؤقرين أصحاب الفتاوي بأن يعلنو لنا من الذي

أعطاهم هذة الفتوي بعدم جواز إستجواب رئيس مجلس الوزراء وجعلها خروج عن طاعة ولي الأمر ...؟

[فالك طيب]

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد بيان محمد هايف بالأمس , وبيان الدكتور الطواري ونقوله لقد احرجت ,الاعضاء الافاضل لكن ودنا نسمع رد النواب

الحويلة والعدوة وزنيفر واللميع وسعدون العتيبي والعمير والخرينج والخنفور وعسكر ودميثير وجميع المصوتين


و اعتقد التعذر باسم رجال الدين و اقحام الدين في موضوع عدم التعاون ماهو الا ضعف من العضو و خوف من ابداء

الراي و للاسف يبحثون عن مصالحهم الخاصه فقط ،،،

و اعتقد ان توجه الأعضاء الي شيوخ الدين يعني ،،،

انهم فقدوا الحجه المقنعه والشجاعه بعيده عن مبداهم وعلي قولتهم ( حطها براس عالم و اطلع منها سالم )


قوله تعالي (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)

رساله أخويه صادقه للأخوه الاعضاء

[أبوعمر العجمي]

نعم لماذا اقحام الشريعة في الاستجواب ؟

لآهنت أخوي فالك طيب

وجزى الله الشيخ الطواري كل خير وهو شيخ معروف وجليل

[ڠـٍڜـٍڨ پـٍڋۋۑۓ]

هل الدين صار لعبه في يد البعض لكي يتحججون فيه

حسبي الله ونعم الوكيل

والدين فوق كل شي

والله اما ارحمنا برحمتك