استدعى الطبيب المسؤول عن كتابة تقرير الوفاة بصحبة أحد قيادي الأدلة الجنائية في مكتب

[الديمقراطي]

استدعى الطبيب المسؤول عن كتابة تقرير الوفاة بصحبة أحد قيادي الأدلة الجنائية في مكتب
حدث من الكويت

أكد النائب مسلم البراك أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بدأ مساعيه «لطمطمة» قضية قتل المواطن محمد المطيري بعد أن استدعى الطبيب المسؤول عن كتابة تقرير الوفاة بصحبة أحد قيادي الأدلة الجنائية في مكتبه في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم ، واستدعاء المباحث الجنائية للشاهد صياح الرشيدي بعد أن فشلوا بتلفيق تهمة سرقة مركبة لترهيبه من الإدلاء بشهادته وبما يتوافق مع البيان المشؤوم ، داعياً الخالد عدم إتعاب نفسه وتكليفها عناء هذه المساعي لأن تقرير مستشفى شركة النفط حول جريمة قتل المطيري أصبح تحت أيدينا ممهوراً بتوقيع الأطباء وختم المستشفى .

وقال البراك في تصريح للصحفيين واضح أن الأمور الآن في هذه القضية بدأت تأخذ أبعاد جديدة من قبل وزارة الداخلية ونتمنى على الأخوة الزملاء في لجنة التحقيق البرلمانية أن يسعوا إلى محاولة ربط هذه الحقائق للخروج بنتيجة واضحة في هذه القضية ، فاليوم وفي تمام الساعة 10 صباحاً أحد قيادي الأدلة الجنائية اصطحب الدكتور الذي أعد تقرير وفاة محمد المطيري وذهب إلى مقابلة وزير الداخلية وهو أمر للمرة الأولى يحدث بأن يقابل وزير الداخلية هذا الطبيب ، مشيراً إلى أن هذا الأمر هو دليل على محاولة الوزير للضغط حتى يخرج التقرير الطبي من الأدلة الجنائية بالشكل الذي يخدم بيان وزارة الداخلية .

وتابع البراك ونحن نقول لوزير الداخلية أن الأمر انكشف ولا تتعب نفسك وذلك لأنني حصلت على تقرير مستشفى شركة النفط ممهور بتوقيع الأطباء وختم المستشفى وهو الآن تحت أيدنا وهو التقرير الذي كتب عن محمد غزاي الذي تم قتله على أيدي رجال المباحث ، لافتاً إلى أن هذا التقرير قيد في البداية ضد مجهول لأن في البداية كان هناك خمس أشخاص مع المتوفي أثناء تسليمه للمستشفى ثم هربوا هروب الجبناء واضطروا بعد ساعتين أن يحضروا هويته الشخصية للمستشفى .

ولفت البراك إلى أن وزارة الداخلية اليوم بحثت عن تهم للشاهد صياح الرشيدي في جميع المخافر ضمن التهم المعلبة والمقيدة ضد مجهولين فوجدوا قضية سرقة مركبة في مخفر الأندلس فلفقوها له وبعد إرساله إلى مخفر الأندلس بساعات قليلة شاء العلي القدير أن يتم العثور على السارق الحقيقي للمركبة والآن بعد أن لم يجدوا تهمة لصياح الرشيدي تم أخذه من قبل المباحث الجنائية بأمر من وزير الداخلية متسائلاً الآن بعد أن تم تبرئته من قضية سرقة المركبة وخروجه بكفالة أخيه لماذا تأخذه المباحث الجنائية .

وأكد البراك أن هذه الممارسات التي تقوم بها وزارة الدالية هي محاول تهديد الشاهد صياح والضغط عليه لأنه أصبح طرف في حال استدعاء لجنة التحقيق البرلمانية له للإدلاء بشهادته بعد أن عذب ورأى بأم عينه ما تعرض له المرحوم محمد المطيري من تعذيب بكل وحشية وقذارة متسائلاً أليس هذا تدخل من قبل وزارة الداخلية ووزير في التحقيق، إلا يناقض هذا الأمر ما أبداه الوزير في جلسة يوم أمس عند استعداده للتعاون والشفافية !! وهل هذه الشفافية التي يعرفها الوزير الخالد .

وأضاف البراك نحن نحذر وزير الداخلية الذي مارس الكذب أمام مجلس الأمة بعد أن كشفت كل أوراقه في التقرير الذي عرض في الجلسة ونقول له أنه صياح الرشيدي أصبحت مسئولية حياته وسلامته وحمايته من أي ضغوط تمارس عليه تحت مسئوليتك المباشرة ، مطالباً أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية أن يباشروا بإخطار وزير الداخلية بمسئوليته عن هذه الأمور بالإضافة إلى إخطاره بمسئولية ضرورة الإبقاء على الشاهد عبدالعزيز عبدالستار حارس العمارة متواجداً في البلاد خاصة بعد أن تم إرساله إلى ميناء عبدالله تمهيداً لإبعاده .

وحذر البراك وزير الداخلية من «لطمطمة» القضية والتلاعب في تفاصيلها بما يتوافق مع بيانه المشؤوم لأن الأوراق التي تحت أيدنا واضحة ، مؤكداً أن استجواب الخالد بات مستحقاً وتقديراً منا لرأي بعض الأخوة الأعضاء بضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمدة أسبوعين لتقديمه حتى تتضح بالنسبة لهم الحقائق والتي هي واضحة بالنسبة لنا وضوح الشمس وهذا الوضوح سينعكس على وضع وقرار اللجنة ولكنها على يقين أنه هذا الوزير سيماطل كما عودنا في مسألة التعاون مع اللجنة كما عودنا في قضية الوافدين التي تغيب عن اجتماعاتها لأربع مرات حتى هددته اللجنة فضطر للحضور .
وأشار البراك إلى أننا اليوم نقف أمام وزير يدفع وزارته لممارسة القمع يا جماعة الخير الأمر وصل في البلد إلى وضع لا يحتمل من قبل بعض الجهات الأمنية فالكل سمع عن الحدث السعودي وما تعرض له في مباحث العاصمة إذ تم التحقيق معه لمدة 22 يوماً دون إحالته إلى النيابة وبعد ذلك أتوا بمن اعتدى عليه جنسياً بالأمس يعتدي على إنسان واليوم يقل أخر وين قاعدين أحنا ؟!.