الدوائر الأنتخابيه -دراسه كامله

[الخليفه]

جزاك الله خير أخي المسافر
التحليل جدا دقيق
بارك الله فيك
ووفقك الله

[المسافر]

الدوائر الانتخابية الخمس لعبة سياسية تحكمها صناديق الاقتراع!


الناخبون 55141 ناخبا والديمقراطي والليبرالي والدستورية أبرز المتنافسين
"الثالثة" قد تشهد نزوحا لقبائل العتبان والمطران والرشايدة "للرابعة والخامسة" والشيعة إلى الأولى



الدائرة الثالثة

انطلاقاً من ثوابت سياسية وانتخابية بغية التعرف بماسيحمله قانون الانتخابات الجديد, تطفو على الساحة جملة اعتبارات حول ماهية الأبعاد والمفاهيم التي ستلي اعتماد الدوائر الخمس سيما وأن العناوين البارزة لاتزال تحظى بالتحولات التي تطرأ عادة إبان صراعات التيارات.
وفي غمرة التجارب السابقة للانتخابات بات من الملاحظ ظهور التحالفات والمقاربات التي من شأنها خلق مناخ يفسح المجال أمام المصالح لتحديد وجه المجلس الجديد والذي على أساسه تتم المصالحات المؤقتة أو الثابتة نوعاً ما ريثما تنجلي النتائج.
ومن هذا المنطلق تبرز دائماً التأثيرات القبلية المنافسة والتي تدخل بقوة في كل الاتجاهات محاولة الزج ضمن المنافسات لتهيئة أرضية لها وسط المعمعة السياسية ولإثبات نفسها كطرف قوي في المعادلة السياسية المحلية للمحافظة على دورها الريادي في قائمة لوائح المتنافسين.
ولعل الظروف التي تشهدها البلاد سواء سياسية داخلية أو إقليمية تترك بعض التساؤلات تجاه المستقبل الغامض الذي ينتظر الانتخابات المقبلة وخصوصاً بعد دخول القانون الجديد على الخط والمنتظر منه خلق حالة سياسية متطورة في سياق تجربة حداثية قد تخدم الساحة السياسية إذا ما راعت كيفية اللعبة السياسية في الأطر الديمقراطية للنظام البرلماني.
وعلى الرغم من ضبابية المشهد المقبل قد تحاول بعض التيارات السياسية إيجاد مخرج لها من أي مأزق يخطط له من قبل التحالفات عبر المزج بينها وبين القبائل التي تكفل لها أصواتاً ضامنة تحدد على أساسها مستقبل وصولها إلى المجلس, ومن غير المنطقي أن تترك تلك التيارات نفسها لربع الساعة الأخير من أجل ذلك, وعليه تبدو الاستعدادات التحالفية مؤهلة خصوصاً بعد أن بدت خريطة القانون واضحة المعالم وركزت على مواطن الضعف ومواطن القوة لدى كل فريق على حدة, وبناء على هذه الخريطة تشهد بعض الدوائر نزوحاً لإعادة التركيبة السكانية والانتخابية وتبادلاً في هذا الشأن بغية تحقيق المراد وتعزيز ما أمكن من تواجد قبلي هنا أو طائفي هناك.
وجراء التموضع السكاني الآيل للاستعدادات المتوقعة يبدو أن ضم إحدى الدوائر التي اشتهرت بشراء الأصوات علانية إلى دائرة أكثر اتساعاً ستكون هي الأخرى على المحك بعد أن شدد القانون الجديد على حظر بيع وشراء الأصوات, فيما ستشهد دوائر مشابهة تغيراً جذرياً إزاء الانتخابات التي ومن دون شك ستكون بمثابة الغربال الفعلي الذي من خلاله سيفرز النواب, وهذا يؤكد أن بعضهم لن يحالفهم الحظ أما آخرون سيكونوا في واجهة المجلس الذي اعتاد عليهم, ومن دون شك أن وصولهم بدعم قبلي أو طائفي.
التشكيلة المستحدثة للقانون قد يرغم البعض على الإقصاء ويدفع الآخر إلى العلن. إنما أهميته تكمن في تغيير نمط التقليد وإعطاء الناخب فرصة لإبداء رأية بحرية أكثر بعيداً عن المساومات والاتجار بالأصوات.
كما إنه سيعيد النظر في آلية التوجه نحو بناء هيكلة الدولة ونظامها البرلماني على قاعدة المفهوم الحداثي الذي يطغى عليه الطابع الارتقائي أسوة بأنظمة الدول المتقدمة التي تستخدم الديمقراطية ليس كشعار بل كفعل متقن ينبني على أساس ثابت وصلب يخدم مصلحة الدولة والشعب في آن واحد.
حالة ارتقاب ستبقى مسيطرة إلى مابعد نتائج القانون ربما في دورة أو اثنتين, لمعرفة أبعاد التجربة الانتخابية وما ستؤول إليه, خصوصاً وأن التفاعل الشعبي أكد مراراً دعمه للنهج الجديد ووقف مسانداً للمطالبين به إلى أن بزغ الفجر, ليبقى السؤال يراوح مكانه هل سيضع مشروع »نبيها خمس« حداً للانفلات السياسي والانتخابي الذي كان سائداً.
»السياسة« توقفت في قراءة سياسية عند القانون وتناولته بدقة عبر هذه الدراسة, وفي هذه القراءة تمت الاستعانة بدراسة »قراءة في الدوائر الخمس« للكاتب دبي الحربي وبأرشيف "السياسة".
كتب - هادي العجمي:


بين دائرة واخرى تتضح مسافة التباينات التي على اساسها تشهد الانتخابات فجوات واضطرابات تتسم بالتساؤلات حول الظروف المشهدية لها وحيث كنا قد تطرقنا في الحلقة الماضية للدائرة الثانية نستكمل في هذه الحلقة حالة الدائرة الثالثة فكما هو الحال في جميع الدوائر الانتخابية في القانون الجديد تضم الدائرة الثالثة خمس دوائر من دوائر القانون السابق وهي الدائرة السابعة (كيفان) والدائرة التاسعة (الروضة) والدائرة العاشرة (العديلية) والدائرة الحادية عشرة (الخالدية) والدائرة الرابعة عشرة (ابرق خيطان) وتضم هذه الدوائر الخمس مناطق كيفان ¯ الروضة ¯ العديلية ¯ الجابرية ¯ السرة ¯ الخالدية ¯ قرطبة ¯ اليرموك ¯ السلام ¯ الصديق ¯ حطين ¯ الشهداء ¯ الزهراء ¯ ابرق خيطان ¯ خيطان الجديدة ويشكل عدد الناخبين في هذه الدوائر وفي الدائرة الثالثة, من القانون الجديد ما نسبته 16 في المئة من اجمالي عدد الناخبين في الكويت.
ولمعرفة المزيد عن هذه الدائرة الجديدة ومحاولة استنتاج ملامح المخرجات الانتخابية للدائرة الثالثة في الانتخابات المقبلة لابد من استعراض تاريخ الدوائر التي اشتملت عليها هذه الدائرة والاطلاع على التوجهات السياسية والتيارات المتواجدة في الدوائر الخمس.
ستكون البداية مع الدائرة السابعة والتي احكم التيار الاسلامي السلفي سيطرته عليها منذ عام 1999 حيث لم يستطع احد من المرشحين الوصول من خلال هذه الدائرة الى مجلس ما لم يكن من التيار السلفي وقد استمرت هذه السيطرة حتى المجلس الحالي الذي يمثلها فيه النائب وليد الطبطبائي والنائب عادل الصرعاوي وقد سبق الثاني النائب احمد الدعيج في تمثيل هذه الدائرة ولكن لم يستمر كما فعل الطبطبائي الذي حافظ على مقعده للمرة الرابعة.
وقد كانت هذه الدائرة بدءا من عام 1981 جسرا لوصول التيار القريب من الليبرالي والمستقلين الى مجلس الامة حيث فاز عام 1981 النائب محمد العدساني المستقل والنائب السلفي جاسم العون وفي عام 1985 تكرر فوز جاسم العون وفاز النائب فيصل الصانع وكان من التيار القومي الليبرالي.
وان كان السلف استطاعوا السيطرة على الدائرة السابعة فان الحركة الدستورية استطاعت الدخول طرفا قويا في الدائرة التاسعة الروضة والتي تعتبر من مناطق التنافس الحزبي حيث انحصر التنافس في هذه الدائرة بين المؤيدين للحكومة من طرف وبين المعارضة السياسية من الطرف الآخر ممثلة في الدكتور احمد الخطيب والذي حصل على مقعد الدائرة في انتخابات 1985 وانتخابات 1992 وبعد ذلك فقد المنبر الديمقراطي مقعده في الدائرة عام 1996 بسبب اعتزال الخطيب للعمل البرلماني ولم يستطع المنبر استعادة مقعده الا في الانتخابات 1996 و 2006 ومثله النائب فيصل الشايع.
والملفت للنظر في هذه الدائرة هو قدرة الحركة الدستورية المحافظة على احد مقاعد هذه الدائرة لخمس دورات متتالية منذ عام 1992 وحتى عام 2006 وقد مثلها في كل هذه الدورات النائب د. ناصر الصانع كما مثل الدائرة في عدد من الدورات النائب جاسر الجاسم والنائب بدر الفارس.

وهما غير منتميين سياسياً لأي من التكتلات السياسية ويعتبران من النواب المحسوبين على الحكومة ومن خلال استعراض نتائج هذه الدائرة وخروج المنبر الديمقراطي وعودته ومن خلال استطاعة الحركة الدستورية الإسلامية المحافظة على مقعد هذه الدائرة يمكن القول بأن الدائرة التاسعة هي من أبرز مناطق التنافس الحزبي ولكن هذا التنافس ينحصر بين المنبر الديمقراطي بشكل خاص والتيار الليبرالي بشكل عام وبين الحركة الدستورية الإسلامية (الأخون المسلمون).

شخصيات المعارضة
أما الدائرة العاشرة »العديلية« أكثر الدوائر قدرة على منع اختراق التيار الإسلامي لها وقد كان من أبرز شخصيات هذه الدائرة النائب السابق سامي المنيس والذي يصنف ضمن أبرز شخصيات المعارضة السياسية في الكويت حيث كان الأمين العام الأول للمنبر الديمقراطي.
بعد وفاة المنيس اتجهت أغلبية الأصوات للنائب جمال العمر وهو القريب من التيار الليبرالي وهو ما أوصله لشغل مقعد النائب المنيس بعد وفاته عام 2000 وكانت الحركة الدستورية قد حاولت إيصال مرشحيها من خلال هذه الدائرة ولكنها لم تستطع منذ انتخابات .1985
وفي انتخابات 2003 كانت إفرازات هذه الدائرة غير مختلفة عن السابق كثيراً فقد مثلها النائب باسل الراشد المدعوم من التيار الوطني الليبرالي والمنبر الديمقراطي كما استطاع جمال العمر المحافظة على مقعده. ولكن في الانتخابات الأخيرة استطاع النائب صالح الفضالة الفوز بأحد مقاعد الدائرة كما استطاع جمال العمر المحافظة على مقعده.
ولعل ما يدعم القول إن ناخبي هذه الدائرة أصحاب توجه ليبرالي هو ما حدث في الانتخابات الأخيرة والتي شاركت فيها المرأة حيث حصلت الدكتورة رولا دشتي على المركز الخامس من بين أحد عشر مرشحاً وذلك نظراً لما تمتلكه الدكتورة رولا من توجهات ليبرالية بشكل عام.
وفي الدائرة الحادية عشرة الخالدية ليست حظوظ التيار الإسلامي أفضل مما هي عليه في الدائرة العاشرة حيث لم يستطع التيار الإسلامي سواء السلف أو الإخوان الوصول إلى مجلس الأمة من خلال هذه الدائرة سوى النائب علي العمير أخيرا والمحسوب على التيار الإسلامي ولذلك نعتبر أن لهذه الدائرة بعداً مهماً ودعماً لصالح التيار الليبرالي, وقد مثلها منذ العام 1981 حتى المجلس الحالي رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون القريب من التيار الليبرالي.

التيار الليبرالي
ويعتبر السعدون من أبرز الشخصيات البرلمانية وقد تزعم تكتل العمل الشعبي منذ العام 1999 والذي يعتبر من أقوى التكتلات السياسية في المجلس الحالي إن لم يكن أقواها على الإطلاق الأمر الذي جعل من هذا التكتل قائداً للمعارضة السياسية خلال فترة وجيزة رغم خسارته لعدد من نوابه في انتخابات متعددة أمثال النائب عدنان عبدالصمد الذي استطاع العودة إلى مقعده في المجلس الحالي والنائب وليد الجري, الذي انسحب من الانتخابات في ظروف غامضة, ويعتبر هذا التكتل من أكثر القوى السياسية استحواذاً على أصوات الناخبين في الكويت بصفة عامة وفي المناطق القبلية والطائفية بصفة خاصة حيث حصل النائب وليد الجري على أكثر الأصوات في الانتخابات ما قبل الأخيرة فيما حصل النائب مسلم البراك الناطق الرسمي باسم التكتل وأحد رموزه على أعلى عدد للأصوات في الدوائر في الانتخابات الأخيرة حيث تجاوز عدد ناخبيه ثمانية آلاف صوت.
وبالانتقال إلى الدائرة الرابعة عشرة (أبرق خيطان) إحدى دوائر »الثالثة« نجد أنه يغلب عليها الطابع القبلي رغم وجود أعداد كبيرة من الحضر السنة والشيعة بين ناخبيها إلا أن مرشحي قبيلة عتيبة استطاعوا السيطرة على مقاعد هذه الدائرة, كما كان يدور حول هذه الدائرة الكثير من الأحاديث حول وجود دور واضح ومؤثر للمال السياسي وشراء أصوات الناخبين الأمر الذي كان يوجه مخرجات هذه الدائرة لصالح أطراف معينة ولعل نشر أحد المرشحين إعلاناً لدفع مبالغ مالية لمن يعمل ضمن فريقه الانتخابي كان أحد المؤشرات على صحة هذه الاتهامات.
ولعل المتابع لنتائج هذه الدائرة في الانتخابات من عام 1999 يلاحظ ثبات مفرزات هذه الدائرة في قبيلة عتيبة حيث فاز في الانتخابات لعام 1999 النائب وليد العصيمي والنائب السابق حمود الجبري وفي انتخابات عام 2003 فاز النائب وليد العصيمي والدكتور فيصل المسلم اللذان استطاعا الحفاظ على مقاعدهما في الانتخابات الاخيرة وبفوز الاخير يمكن القول بأن الدائرة بدأت في اتجاه آخر غير القبلية رغم انتماء فيصل المسلم الى قبيلة عتيبة, الا ان الدعم الذي حصل عليه من التيار الاسلامي كان واضحاً مما كان سبباً في حصوله على رقم قياسي في الدائرة بالاضافة الى استفادته من اطروحاته حول الحفاظ على المكتسبات الشعبية.

شرائح الناخبين
وبعد استعراض الدوائر المنضوية تحت الدائرة الثالثة نجد ان الناخبين البالغ عددهم 55141 ناخباً يمثلون 16.2 في المئة من اجمالي الناخبين في الكويت وبالدخول الى تصنيف الناخبين نجد ان الحضر السنة يحتلون المرتبة الاولى في هذة الدائرة بعدد 38040 ناخباً وبنسبة 68.9 في المئة بينما يأتي الشيعة في المرتبة الثانية بعدد 8129 ناخباً وبنسبة 14.7 في المئة وهنا يتضح الفارق الكبير بين المرتبة الاولى والمرتبة الثانية.
وتتوزع الاصوات المتبقية بين عدد من القبائل والعوائل في الدائرة ويمكن القول بأن النسبة المئوية والاعداد للناخبين لهذه الشرائح من ناخبي الدائرة لا يذكر, حيث تأتي قبيلة العتبان بنسبة 4.3 في المئة وذلك استناداً الى اعداد ناخبيها في منطقة خيطان اوفى القيود الانتخابية تحديداً وليس في المنطقة. كما يأتي تجمع الكندري والعوضي والفودري بنسبة 4.9 في المئة وبناخبين يصلوا الى 2710 ناخبين وبهذه الاعداد تتضح السيطرة السنية للحضر في الدائرة الثالثة مقابل تلاشي السيطرة القبلية والشيعية.
ومن المتوقع بعد ضم الدائرة الرابعة عشرة (ابرق خيطان) الى الدائرة الثالثة تسرب او نزوح منظم لابناء القبائل وتحديداً عتيبة والمطران والرشايدة الى الدائرتين الرابعة والخامسة مما سيؤدي الى انخفاض اعداد الناخبين في الدائرة الثالثة.
كما انه من المتوقع انتقال الكثير من ناخبي الشيعة الى الدائرة الأولى ذات الاغلبية الشيعية الامر الذي سيؤدي كذلك لانخفاض اعداد الناخبين في الدائرة الثالثة.
وبهذه النسب وهذه التحولات المتوقعة يتضح التنافس بين التيارات السياسية ذات التوجه الليبرالي وبين التيارات السياسية الاسلامية وقد يستفيد منها التيار الاسلامي في حالة التنسيق بين مرشحي التيار الاسلامي السلفي وتيار الاخوان المسلمين ممثلاً في الحركة الدستورية.
كما ان المرأة قد تستطيع من خلال هذه الدائرة وبمساندة التيار الليبرالي الوصول الى مجلس الامة وذلك استناداً على النتائج التي حققتها المرأة في عدد من الدوائر الانتخابية التي تتم ضمها الى الدائرة الثالثة.
وبالنظر الى ممثلي الدائرة الثالثة في المجلس الحالي وفق مخرجات الدوائر الخمس نجد ان التيار الاسلامي يمتلك خمسة مقاعد يشغلها النائبان وليد الطبطبائي وعادل الصرعاوي عن الدائرة السابعة كيفان.
والنواب ناصر الصانع عن الدائرة التاسعة (الروضة) وفيصل المسلم عن الدائرة الرابعة عشرة (أبرق خيطان) والنائب علي العمير عن الدائرة الحادية عشرة وبذلك يحصل التيار الاسلامي على نصف المقاعد فيما حصل التيار الليبرالي على المقاعد المتبقية ماعدا مقعد النائب وليد العصيمي الذي وصل وفق البعد القبلي والمتوقع اختفاؤه في الانتخابات المقبلة والسؤال هل من المتوقع ان تكون مخرجات الدائرة الثالثة قريبة او مشابهة لمخرجات دوائرها الخمس في المجلس الحالي.
والجواب وفقاً لما تم استعراضه لن تختلف كثيراً ان لم تكن مطابقة الا في حالة النائب وليد العصيمي والذي قد يشغل مقعده شخصية مستقلة بينما يأتي على العكس منه النائب احمد السعدون الذي يحظى بدعم شعبي كبير في الدوائر الخمس.

[المسافر]

تطفو على الساحة جملة اعتبارات حول ماهية الأبعاد والمفاهيم التي ستلي اعتماد الدوائر الخمس سيما وأن العناوين البارزة لاتزال تحظى بالتحولات التي تطرأ عادة إبان صراعات التيارات.
وفي غمرة التجارب السابقة للانتخابات بات من الملاحظ ظهور التحالفات والمقاربات التي من شأنها خلق مناخ يفسح المجال أمام المصالح لتحديد وجه المجلس الجديد والذي على أساسه تتم المصالحات المؤقتة أو الثابتة نوعاً ما ريثما تنجلي النتائج.
ومن هذا المنطلق تبرز دائماً التأثيرات القبلية المنافسة والتي تدخل بقوة في كل الاتجاهات محاولة الزج ضمن المنافسات لتهيئة أرضية لها وسط المعمعة السياسية ولإثبات نفسها كطرف قوي في المعادلة السياسية المحلية للمحافظة على دورها الريادي في قائمة لوائح المتنافسين.
ولعل الظروف التي تشهدها البلاد سواء سياسية داخلية أو إقليمية تترك بعض التساؤلات تجاه المستقبل الغامض الذي ينتظر الانتخابات المقبلة وخصوصاً بعد دخول القانون الجديد على الخط والمنتظر منه خلق حالة سياسية متطورة في سياق تجربة حداثية قد تخدم الساحة السياسية إذا ما راعت كيفية اللعبة السياسية في الأطر الديمقراطية للنظام البرلماني.
وعلى الرغم من ضبابية المشهد المقبل قد تحاول بعض التيارات السياسية إيجاد مخرج لها من أي مأزق يخطط له من قبل التحالفات عبر المزج بينها وبين القبائل التي تكفل لها أصواتاً ضامنة تحدد على أساسها مستقبل وصولها إلى المجلس, ومن غير المنطقي أن تترك تلك التيارات نفسها لربع الساعة الأخير من أجل ذلك, وعليه تبدو الاستعدادات التحالفية مؤهلة خصوصاً بعد أن بدت خريطة القانون واضحة المعالم وركزت على مواطن الضعف ومواطن القوة لدى كل فريق على حدة, وبناء على هذه الخريطة تشهد بعض الدوائر نزوحاً لإعادة التركيبة السكانية والانتخابية وتبادلاً في هذا الشأن بغية تحقيق المراد وتعزيز ما أمكن من تواجد قبلي هنا أو طائفي هناك.
وجراء التموضع السكاني الآيل للاستعدادات المتوقعة يبدو أن ضم إحدى الدوائر التي اشتهرت بشراء الأصوات علانية إلى دائرة أكثر اتساعاً ستكون هي الأخرى على المحك بعد أن شدد القانون الجديد على حظر بيع وشراء الأصوات, فيما ستشهد دوائر مشابهة تغيراً جذرياً إزاء الانتخابات التي ومن دون شك ستكون بمثابة الغربال الفعلي الذي من خلاله سيفرز النواب, وهذا يؤكد أن بعضهم لن يحالفهم الحظ أما آخرون سيكونوا في واجهة المجلس الذي اعتاد عليهم, ومن دون شك أن وصولهم بدعم قبلي أو طائفي.
التشكيلة المستحدثة للقانون قد يرغم البعض على الإقصاء ويدفع الآخر إلى العلن. إنما أهميته تكمن في تغيير نمط التقليد وإعطاء الناخب فرصة لإبداء رأية بحرية أكثر بعيداً عن المساومات والاتجار بالأصوات.
كما إنه سيعيد النظر في آلية التوجه نحو بناء هيكلة الدولة ونظامها البرلماني على قاعدة المفهوم الحداثي الذي يطغى عليه الطابع الارتقائي أسوة بأنظمة الدول المتقدمة التي تستخدم الديمقراطية ليس كشعار بل كفعل متقن ينبني على أساس ثابت وصلب يخدم مصلحة الدولة والشعب في آن واحد.
حالة ارتقاب ستبقى مسيطرة إلى مابعد نتائج القانون ربما في دورة أو اثنتين, لمعرفة أبعاد التجربة الانتخابية وما ستؤول إليه, خصوصاً وأن التفاعل الشعبي أكد مراراً دعمه للنهج الجديد ووقف مسانداً للمطالبين به إلى أن بزغ الفجر, ليبقى السؤال يراوح مكانه هل سيضع مشروع »نبيها خمس« حداً للانفلات السياسي والانتخابي الذي كان سائداً.
"السياسة" توقفت في قراءة سياسية عند القانون وتناولته بدقة عبر هذه الدراسة, وفي هذه القراءة تمت الاستعانة بدراسة »قراءة في الدوائر الخمس« للكاتب دبي الحربي وبأرشيف "السياسة".


كتب - هادي العجمي:
حدود الكويت
تعتبر الدائرة الرابعة في القانون الجديد أكثر الدوائر الانتخابية انحيازاً للبعد القبلي حيث تضم خمس دوائر انتخابية من دوائر القانون القديم وهي الدائرة الخامسة عشرة (الفروانية) والدائرة السادسة عشرة (العمرية) والدائرة السابعة عشرة (جليب الشيوخ) والدائرة التاسعة عشرة (الجهراء الجديدة) والدائرة العشرون (الجهراء) وتضم هذه الدوائر الخمس مناطق الفروانية - الفردوس- العمرية- الرابية- الرقعي- الأندلس - جليب الشيوخ- ضاحية صباح الناصر- الشدادية- صيهد العوازم- الرحاب- العضيلة- العارضية- أشبيلية- ضاحية عبدالله المبارك- الجهراء الجديدة- الصليبية والمساكن الحكومية- مدينة سعد العبدالله- الجهراء ومناطق البر الممتدة من حدود دولة الكويت مع العراق شمالاً وغرباً وحدود الكويت مع المملكة العربية السعودية حتى مركز المتياهة جنوباً ويبلغ تعداد الناخبين في هذه الدائرة 90036 ناخباً.
وباستعراض المخرجات الانتخابية للدوائر التابعة للدائرة الرابعة نجد ان التنافس ينحصر بين قبيلتي مطير والرشايدة في الدائرة الخامسة عشرة (الفروانية) وان كانت النتيجة في كثير من الانتخابات لصالح قبيلة الرشايدة إلا ان النائب السابق غنام الجمهور المطيري استطاع الفوز في انتخابات 1992 وانتخابات 1996 على التوالي, كما استطاع النائب خالد النزال المطيري الوصول من خلال هذه الدائرة الى مجلس الأمة في عام ,1981 وفيما عدا ذلك فقد كان أحد المقاعد لصالح الرشايدة على التوالي حتى انتخابات العام 1999 عندما تمكن أفراد قبيلة الرشايدة إقصاء نائب قبيلة مطير ومثلهم النائب مبارك براك الهيفي والنائب عيد هذال الرشيدي.
وفي انتخابات عام 2003 استطاع النائب براك النون الوصول الى المجلس واحتل المقعد الثاني النائب علي الدقباسي الذي تمكن للمرة الثانية المحافظة على مقعده في الانتخابات الأخيرة بينما حل النائب مزعل النمران مكان النون.
وقد كانت هذه الدائرة تشهد تصفيات فرعية بين أفراد قبيلة مطير وأفراد قبيلة الرشايدة الأمر الذي كان سبباً أساسياً في عدم استطاعة التيار الإسلامي ايصال أي من مرشحيه الى قبة البرلمان رغم حضوره, كما تلاشت كذلك حظوظ التيار الليبرالي وقد يعود ذلك الى الانتخابات الفرعية وكثافة القبيلتين الرشايدة والمطران كما ذكر سابقاً بالاضافة الى الثقافة الانتخابية السائدة في المنطقة والتي تعتمد على التوجه والانسياق وراء نواب الخدمات الذين يستطيعون إنجاز معاملات الناخبين.
والانتقال الى الدائرة السادسة عشرة (العمرية) إحدى الدوائر الانتخابية في الدائرة الرابعة نجد كذلك انحصار المنافسة بين قبيلتي مطير والرشايدة وقد تبادل مرشحو المطران والرشايدة المقعدين في هذه الدائرة واستطاع أفراد قبيلة مطير الاستحواذ على المقعدين في الدائرة بالانتخابات لعام 1981 حيث فاز فيها النائبان نايف أبو رمية ومحمد البراك.

تبادل المواقف
وقد استطاعت الرشايدة حجز مقعدي الدائرة لثلاث دورات انتخابية متتالية من العام 1992 وفي العام 2003 تقاسم الرشايدة والمطران مقعدي الدائرة حيث مثل قبيلة المطران النائب ضيف الله بورمية المطيري فيما مثل الرشايدة النائب محمد الفجي الرشيدي, واستمر تقاسم المقاعد بين القبيلتين في الانتخابات الأخيرة حيث استطاع النائب ضيف الله بورمية الاحتفاظ بمقعده فيما حل النائب مبارك الخرينج محل النائب محمد الفجي وقد كان من أبرز ممثلي قبيلة الرشايدة في هذه الدائرة النائب السابق مبارك الدويلة منذ عام 1985 الى العام 2003 ولكن بعد اخفاقه في انتخابات العام 2003 قرر اعتزال العمل البرلماني, وقد ارجع الكثير من المتابعين تراجع الدويلة الى موقفه في عدد من دورات المجلس وذلك بحكم انتمائه الى الحركة الدستورية الإسلامية ما أدى الى تبدل المواقف لدى كثير من الناخبين في الدائرة.

خصوصا في ظل وجود اعداد من الناخبين من قبائل اخرى وفئات الحضر والشيعة تتجاوز نسبتهم 50 في المئة ولهذه الفئات كان لها الدور الكبير في ترجيح كفة الميزان لصالح اي من القبيلتين المطران والرشايدة.
وفي الدائرة السابعة عشرة (جليب الشيوخ) التي تحتل المركز الاول من جيث كثافة عدد الناخبين من بين الدوائر الخمس المكونة للدائرة الرابعة وهي الدائرة التي بقيت حكرا على قبيلة مطير منذ انتخابات 1981 وان كانت هذه الدائرة من الدوائر التي يلغب عليها الطابع القبلي الا ان مخرجات هذه الدائرة كانت من ابرز المخرجات عن الدوائر الاخرى على سبيل المثال النائب مسلم البراك الذي حصل على اعلى نسبة اصوات في الانتخابات الاخيرة على مستوى الكويت كما يعتبر احد رموز المعارضة في المجلس لاربع دورات متتالية لا يعتبر احد مؤسسي تكتل العمل الشعبي الذي اكتسب شعبية على مستوى الكويت حيث لا يعتمد في وصوله الى البرلمان على اصوات القبيلة.
وقد رافق البراك في الوصول الى مجلس الامة من خلال مقاعد الدائرة السابعة عشرة النائب حسين مزيد الديحاني وان كان البعض يطلق على هذه الدائرة دائرة المناطق الخارجية كما يطلق على دوائر اخرى وذلك في اشارة الى ان نواب هذه المناطق دائما ما يكونون في الصف الحكومي الا ان هذه الدائرة استطاعت تغيير المفهوم السائد واصبحت تقدم الكفاءات السياسية والوطنية الفاعلة في المجالس المتعاقبة سوى في التشريع او الرقابة ويمكن التدليل على ذلك بالرجوع الى عدد الاستجوابات التي قدمها نواب هذه الدائرة.
اما الدائرة التاسعة عشرة الجهراء الجديدة والتي تشارك سابقتها في وصف المناطق الخارجية فهي كذلك تتسم بالطابع القبلي الذي اصبح موجها لسلوك ناخبيها وقد افرزت هذه الدائرة عددا من النواب الذين كان لهم مواقف سياسية بارزة على مستوى الكويت وليس على مستوى الدائرة حيث حافظ نوابها على مكتسبات الشعب الدستورية وتمثل ذلك في تصويت النائب مطلق الشليمي ضد تنقيح الدستور في العام .1981
وكان للنائب احمد الشريعان الدور الكبير في المطالبة بعودة مجلس الامة وحماية دستور 1962 بالاضافة الى رفضه المشاركة في انتخابات المجلس الوطني وكان الشريعان احد رموز تكتل العمل الشعبي في الفترة من 1999-2003 وقد فاز معه بالمقعد الثاني النائب محمد الخليفة الذي اص¯بح ايضا احد افراد التكتل الشعبي.

حقوق المرأة
وباستعراض مخرجات هذه الدائرة فقد كانت تنحصر في القبائل ذات الغالبية وهي قبائل عنزة والظفير وشمر حيث استطاع النائب مطلق المسعود المطيري والنائب السابق مطلق الشليمي الظفيري الوصول الى المجلس من خلال هذه الدائرة وفي انتخابات 1985 استطاع النائب السابق احمد الشريعان من قبيلة الظفير الفوز ورافقه النائب منيزل العنزي وقد تمكن الشريعان الوصول الى مجلس الامة كذلك في انتخابات 1992 وكان المعقد الثاني لصالح مفرج نهار الشمري وفي العام 1991 وصل مفرج نهار المطيري والنائب السابق منيزل العنزي.
وفي العام 1999 استطاع احمد الشريعان الوصول الى المجلس ورافقه للمرة الاولى النائب محمد الخليفة الذي استطاع الحفاظ على مقعده بينما اخفق الشريعان في ذلك وحل محله النائب د.عواد برد والذي لم يستطع بدوره المحافظة على مقعده بعد حل المجلس ويعود ذلك الاخفاق الى الكثير من المواقف لعل من ابرزها وقوفه الى جانب الحكومة في القانون الخاص بحقوق المرأة السياسية وبذلك حل النائب خضير العنزي محل عواد برد الامر الذي اوضح قوة الحركة الدستورية في الدائرة التاسعة عشرة.
وبالانتقال الى الدائرة العشرين احدى دوائر الدائرة الرابعة في القانون الجديد فقد كانت افرازات هذه الدائرة في اغلب الانتخابات لصالح حضر الجهراء ففي العام 1981 فاز في الانتخابات النائب السابق فلاح الحجرف والنائب محمد ضيف الله القحص فيما فاز في العام 1985 الحجرف والنائب السابق علي الخلف السعيد.
وفي عام 1992 استطاع مبارك العيار الفوز لخمس دورات متتالية والنائب طلال السعيد فاز بالمقعد الثاني في انتخابات عام 1992 وعام 1996 أما في المجالس التالية لذلك فقد استطاع نائب رئيس مجلس الامة الحالي الدكتور محمد البصيري ان يحتل المقعد الثاني للدائرة وذلك رغم عدم وجود كثافة انتخابية لقبيلته العجمان في هذه الدائرة مقارنة بالقبائل والعوائل الاخرى, ويعتبر البصيري احد رموز الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) الامر الذي يقف وراء نجاحه واحتفاظه بمقعد لثلاث دورات متتالية.
وان كانت هذه الدائرة قد اتجهت في فترات زمنية الى ايصال نواب الخدمات, الا انها في الفترات الاخيرة بدأت تتجه الى التيارات السياسية.
وبعد استعراض الدوائر الخمس المكونة للدائرة الرابعة يتضح ان قبيلة مطير تشكل ما نسبته 19.6 في المئة من اجمالي عدد الناخبين وهذه النسبة مرشحة للزيادة بانتقال عدد من ناخبي مطير اليها من الدوائر الاخرى والتي لا تشكل القبيلة فيها نسبة مؤثرة ومنها على سبيل المثال الدائرة الثامنة عشرة (الصليبخات) والدائرة الرابعة عشرة (خطيان).
وتأتي قبيلة الرشايدة في المرتبة الثانية, من حيث عدد الناخبين البالغ 13768 اي ما نسبته 15.3 في المئة كما ان اعداد هذه القبيلة مرشحة للزيادة ايضاً كما تشكل قبائل عنزة 8.8 في المئة وشمر 7.1 في المئة والظفير 6.5 في المئة والعجمان 4.3 في المئة وبذلك لا تغير هذه القبائل رقماً مؤثراً يمكن له التغيير في الدائرة بشكل عام.
التحزب القبلي
وجاء في المرتبة الثالثة الحضر السنة بتعداد 13114 ناخباً اي ما نسبته 14.5 في المئة وبناء على ضوء الاعداد والنسب في هذه الدائرة يتضح ان هناك اعداداً مهمة من خارج ابناء القبائل الرئيسية والتي سيكون لها التأثير الواضح في مخرجات العملية الانتخابية لصالح احدى القبائل مقابل اختراق التحزب القبلي والاشتراك في قوائم تضم مرشحين من مختلف القبائل والفئات الاجتماعية الاخرى.
ويمثل هذه الدائرة في القانون الجديد وفق الدوائر الخمس المنضوية تحت الدائرة الرابعة النواب مزعل النمران وعلي الدقباسي عن الدائرة الخامسة عشرة (الفروانية) فيما يمثل الدائرة السادسة عشرة (العمرية) الدكتور ضيف الله بورمية والنائب مبارك الخرينج وعن الدائرة السابعة عشرة (جليب الشيوخ) النائب مسلم البراك والنائب حسين مزيد الديحاني, وفي الدائرة التاسعة عشرة (الجهراء الجديدة) يمثلها النائب محمد الخليفة والنائب خضير العنزي اما في الدائرة العشرين فان مقعدي الدائرة من نصيب النائب طلال العيار والنائب محمد البصيري وباستعراض اسماء ممثلي نجد ان الغالبية في هذه الدائرة تأتي لمصلحة قبيلة مطير وقبيلة الرشايدة, حيث تمتلك كل قبيلة ثلاثة مقاعد في هذه الدائرة وهي النسبة المتوقع لها الزيادة في الانتخابات المقبلة, خصوصاً في ظل وجود قبيلة مطير في المرتبة الاولى وقبيلة الرشايدة في المرتبة الثانية.

[ابومحمد الشامري]

لا هنت اخي العزيز المسافر على التحليل الر ائع خاصة فيما يتعلق بنزوح الناخبين من هذه الدائرة الى دواشر اخرى

[ابومحمد الشامري]

في الدائرة السابعة عشرة (جليب الشيوخ) راح تحدث مشكلة كبيرة بالنسبة لمرشحين قبيلة مطير والسبب ان قبيلة مطير راح تسوي فرعي اللي ما تعودت عليه القبيلة بهذه الدائرة لاغلبية اصواتهم فيها ولكن انضمامها مع دوائر اخرى تجعلها مضطرة للفرعي اما المشكلة فهي ان مسلم البراك ماراح ينزل فرعي وراح تصير ربكه كبيرة بحيث ان بعض المرشحين من قبيلة مطير بينزلون عام اذا ما ألتزم مسلم بالفرعي.

ولا هنت يا المسافر

[ابن الكويت]

الله يعطيك العافيه المسافر على الموضوع المتكامل

بس ماعليك امر ياليت لو تحط اسماء المرشحين

بلون مختلف وكذلك المناطق بلون مختلف ....

يكون افضل وشاكر لك ...

[المسافر]

مرحبا أل زريق
لا هنت
مشكور على المرور

[المسافر]

ومن يقول
حياك الله ال زريق
ونحن نحتاج الى التثقيف والتطوير للذات
تسلم على المرور

[المسافر]

الدوائر الانتخابية الخمس لعبة سياسية تحكمها صناديق الاقتراع!
الناخبون 92533 ناخبا والعوازم يشكلون الثقل الأكبر يليهم العجمان

التنافس القبلي في الدائرة الخامسة على أشده والمرشحون يتقاسمون مقاعد التيارات السياسية والإسلامية


الحلقة الخامسة

انطلاقاً من ثوابت سياسية وانتخابية بغية التعرف بماسيحمله قانون الانتخابات الجديد, تطفو على الساحة جملة اعتبارات حول ماهية الأبعاد والمفاهيم التي ستلي اعتماد الدوائر الخمس سيما وأن العناوين البارزة لاتزال تحظى بالتحولات التي تطرأ عادة إبان صراعات التيارات.
وفي غمرة التجارب السابقة للانتخابات بات من الملاحظ ظهور التحالفات والمقاربات التي من شأنها خلق مناخ يفسح المجال أمام المصالح لتحديد وجه المجلس الجديد والذي على أساسه تتم المصالحات المؤقتة أو الثابتة نوعاً ما ريثما تنجلي النتائج.
ومن هذا المنطلق تبرز دائماً التأثيرات القبلية المنافسة والتي تدخل بقوة في كل الاتجاهات محاولة الزج ضمن المنافسات لتهيئة أرضية لها وسط المعمعة السياسية ولإثبات نفسها كطرف قوي في المعادلة السياسية المحلية للمحافظة على دورها الريادي في قائمة لوائح المتنافسين.
ولعل الظروف التي تشهدها البلاد سواء سياسية داخلية أو إقليمية تترك بعض التساؤلات تجاه المستقبل الغامض الذي ينتظر الانتخابات المقبلة وخصوصاً بعد دخول القانون الجديد على الخط والمنتظر منه خلق حالة سياسية متطورة في سياق تجربة حداثية قد تخدم الساحة السياسية إذا ما راعت كيفية اللعبة السياسية في الأطر الديمقراطية للنظام البرلماني.
وعلى الرغم من ضبابية المشهد المقبل قد تحاول بعض التيارات السياسية إيجاد مخرج لها من أي مأزق يخطط له من قبل التحالفات عبر المزج بينها وبين القبائل التي تكفل لها أصواتاً ضامنة تحدد على أساسها مستقبل وصولها إلى المجلس, ومن غير المنطقي أن تترك تلك التيارات نفسها لربع الساعة الأخير من أجل ذلك, وعليه تبدو الاستعدادات التحالفية مؤهلة خصوصاً بعد أن بدت خريطة القانون واضحة المعالم وركزت على مواطن الضعف ومواطن القوة لدى كل فريق على حدة, وبناء على هذه الخريطة تشهد بعض الدوائر نزوحاً لإعادة التركيبة السكانية والانتخابية وتبادلاً في هذا الشأن بغية تحقيق المراد وتعزيز ما أمكن من تواجد قبلي هنا أو طائفي هناك.
وجراء التموضع السكاني الآيل للاستعدادات المتوقعة يبدو أن ضم إحدى الدوائر التي اشتهرت بشراء الأصوات علانية إلى دائرة أكثر اتساعاً ستكون هي الأخرى على المحك بعد أن شدد القانون الجديد على حظر بيع وشراء الأصوات, فيما ستشهد دوائر مشابهة تغيراً جذرياً إزاء الانتخابات التي ومن دون شك ستكون بمثابة الغربال الفعلي الذي من خلاله سيفرز النواب, وهذا يؤكد أن بعضهم لن يحالفهم الحظ أما آخرون سيكونوا في واجهة المجلس الذي اعتاد عليهم, ومن دون شك أن وصولهم بدعم قبلي أو طائفي.
التشكيلة المستحدثة للقانون قد يرغم البعض على الإقصاء ويدفع الآخر إلى العلن. إنما أهميته تكمن في تغيير نمط التقليد وإعطاء الناخب فرصة لإبداء رأية بحرية أكثر بعيداً عن المساومات والاتجار بالأصوات.
كما إنه سيعيد النظر في آلية التوجه نحو بناء هيكلة الدولة ونظامها البرلماني على قاعدة المفهوم الحداثي الذي يطغى عليه الطابع الارتقائي أسوة بأنظمة الدول المتقدمة التي تستخدم الديمقراطية ليس كشعار بل كفعل متقن ينبني على أساس ثابت وصلب يخدم مصلحة الدولة والشعب في آن واحد.
حالة ارتقاب ستبقى مسيطرة إلى مابعد نتائج القانون ربما في دورة أو اثنتين, لمعرفة أبعاد التجربة الانتخابية وما ستؤول إليه, خصوصاً وأن التفاعل الشعبي أكد مراراً دعمه للنهج الجديد ووقف مسانداً للمطالبين به إلى أن بزغ الفجر, ليبقى السؤال يراوح مكانه هل سيضع مشروع »نبيها خمس« حداً للانفلات السياسي والانتخابي الذي كان سائداً.
»السياسة« توقفت في قراءة سياسية عند القانون وتناولته بدقة عبر هذه الدراسة, وفي هذه القراءة تمت الاستعانة بدراسة »قراءة في الدوائر الخمس« للكاتب دبي الحربي وبأرشيف"السياسة"


كتب - هادي العجمي:

استقطاب القبائل
تتكون الدائرة الخامسة والاخيرة من دوائر القانون الجديد بشأن الانتخابات النيابية من خمس دوائر هي الدائرة الحادية والعشرون (الاحمدي) والدائرة الثانية والعشرون (الرقة ¯ هدية) والدائرة الثالثة والعشرون (الصباحية) والدائرة الرابعة والعشرون (الفحيحيل) والدائرة الخامسة والعشرون (ام الهيمان) سابقا و(ضاحية علي صباح السالم) حاليا. وتتكون الدوائر الخمس التي تشكل الدائرة الخامسة المناطق التالية الاحمدي ¯ المقوع ¯ واره ¯ الصبيحية ¯ الجعيدا حتى حدود المملكة العربية السعودية غربا ¯ هدية ¯ الفنطاس ¯ المهبولة ¯ ابوحليفة ¯ الفنيطيس ¯ المسيلة ¯ ضاحية صباح السالم ¯ الرقة ¯ الصباحية ¯ الظهر ¯ العقيلة ¯ القرين ¯ العدان ¯ القصور ¯ مبارك الكبير ¯ ضاحية فهد الاحمد ¯ ضاحية جابر العلي ¯ الفحيحيل ¯ المنقف ¯ ضاحية علي صباح السالم, ميناء عبدالله ¯ الزور ¯ الوفرة وتشمل المنطقة الجنوبية حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية جنوبا.
وتأتي الدائرة الخامسة في القانون الجديد اكبر الدوائر من حيث عدد الناخبين حيث يبلغ العدد 92533 ناخبا اي ما يزيد عن ضعفي اعداد الناخبين في الدائرة الثانية وبذلك يمثل ناخبوها ما نسبته 27 في المئة من اجمالي الناخبين ومن المرشح ان يزداد عدد الناخبين فيها حيث من المتوقع ان تستقطب اعدادا من ابناء القبائل التي لاتشكل نسبة مؤثرة في الدائرة الاخرى.
وباستعراض الدوائر المكونة للدائرة الخامسة تكون البداية مع الدائرة الحادية والعشرون (الاحمدي) والتي تشكل قبيلة العجمان الثقل الاساسي فيها والتي استطاعت السيطرة على مقاعد هذه الدائرة منذ انتخابات العام 1981 حتى الانتخابات 2003 وقد شهدت هذه الدوائر الكثير من التحالفات بين الكثير من القبائل والعوائل لكسر احتكار العجمان لمقاعد هذه الدائرة ومن ابرز هذه التحالفات التي تمت بين قبيلة العوازم وقبيلة العتبان وبين بعض العوائل وقبيلة العتبان كما شهدت هذه الدوائر عددا من الطعون الانتخابية من ابرزها طعن النائب سعدون العتيبي في انتخابات 1996 والتي اعيدت بها الانتخابات وتمكن الناب الحالي خالد العدوة والنائب السابق وليد الحربي من الفوز بمقعدي الدائرة.
وفي الانتخابات الاخيرة استطاع النائب سعدون حماد العتيبي من كسر الاحتكار العجمي لهذه الدائرة حيث تمكن من الفوز بالمقعد الاول في الدائرة الحادية والعشرين وقد ساعده في ذلك امتناع النائب وليد الجري عن خوض الانتخابات لاسباب لم يعرفها احد خصوصا وان النائب الجري كان يتمتع بدعم بعض القبائل والعوائل في هذه الدائرة بحكم مواقفه السياسية وباعتباره احد ابرز الشخصيات المعارضة وعضو التكتل الشعبي الذي يحظى نوابه باغلبية شعبية في الدوائر التي يخوضون الانتخابات فيها مثل النواب احمد السعدون ومسلم البراك ومحمد الخليفة.
تنافس القبائل
اما في الدائرة الثانية والعشرين احدى دوائر الدائرة الخامسة فتعتبر المعقل الثاني لقبيلة العجمان بعد الدائرة الحادية والعشرين ويكون التنافس فيها بين قبيلة العجمان وباقي القبائل الاخرى مثل قبيلة مطير وقبيلة عتيبة كما استطاع الكنادرة الدخول الى المنافسة من خلال تحالفهم مع المطران في هذه الدائرة.
ففي انتخابات العام 1981 وصل الى المجلس من خلال هذه الدائرة النائب السابق هادي الحويلة العجمي والنائب السابق مريخان سعد العجمي وفي انتخابات العام 1985 استطاع الحويلة المحافظة على مقعده في هذه الدائرة وحل النائب السابق سعد طامي العجمي بدلا عن النائب مريخان سعد الامر الذي لم يخسر العجمان اي من مقاعد الدائرة.


وفي عام 1992 تقاسم المطران والعجمان مقاعد الدائرة حيث فاز فيها من العجمان هادي هايف الحويلة العجمي ومن المطران عايض علوش المطيري الأمر الذي تكرر في عام 1996 حيث استطاع كل منهما المحافظة على مقعده أما في عام 1999 فقد تمكن العجمان من إعادة سيطرتهم على هذه الدائرة من خلال ايصالهم للنائب سعد طامي والنائب مبارك صنيدح العجمي والذي كان يعتمد اضافة الى اصوات العجمان على الدعم من الحركة الدستورية الإسلامية باعتباره احد رموزها في المنطقة.
ورغم السمة البارزة للتنافس القبلي في هذه الدائرة إلا أن مرشحي القبائل ينتمون الى التيارات السياسية الإسلامية ويمكن استثناء النائبين هادي هايف الحويلة وسعد طامي من هذه القاعدة.
وبالانتقال من الدائرة الثانية والعشرين (الرقة - هدية) الى الدائرة الثالثة والعشرين (الصباحية) فإن الاحتكار يكون هنا لقبيلة العوازم كما هو الحال لقبيلة العجمان في الدائرتين الحادية والعشرين (الأحمدي) والثانية والعشرين (الرقة - هدية) حيث يشكل العوازم ما نسبته 40 في المئة. من اجمالي الناخبين في الصباحية ويحل في المرتبة الثانية العجمان بنسبة 12 في المئة يشاركهم فيها قبيلة مطير بنفس النسبة ولذلك احتكرت قبيلة العوازم مقاعد هذه الدائرة منذ عام 1981 .
وان كان الكثير من القبائل والعوائل قد حاولوا كسر احتكار العوازم لهذه الدائرة الا ان هذه المحاولات لا تكاد تذكر سوى المحاولة الناجحة الوحيدة والتي جاءت من خلال التجمع الشعبي المكون من عدد من الاقليات القبلية والطائفية حيث اتفق هذا التجمع على النائب السابق والوزير الحالي محمد العليم واستطاع إيصاله الى مجلس الأمة وهو المحسوب على حركة الإخوان المسلمين والمدعوم من الحركة ولكن هذه التجربة كانت يتيمة ولم تتكرر واستطاع العوازم إعادة السيطرة على الدائرة الثالث والعشرين من خلال الاتفاق على مرشحين فقط وذلك منعا لتشتت الاصوات حيث مثلهم في انتخابات 1999 خميس عقاب وفهد اللميع وفي عام 2003 استطاع اللميع الحفاظ على مقعدة والنائب غانم اللميع للمقعد الثاني وكانت نتائج الانتخابات الاخيرة للعام 2006 لصالح النائب الحالي غانم اللميع والنائب جابر المحيلبي .


تحالف القبائل
اما الدائرة الرابعة والعشرون (الفحيحيل) رغم انها تضم اعدادا من الحضر والسنة الا أن ابناء القبائل استطاعوا السيطرة على مقاعدها خصوصا قبيلة بني هاجر وقد تناوب على مقاعد هذه الدائرة قبائل الهواجر والدواسر والفضول وقد كانت التحالفات القبيلة تعلب دورا كبيرا في نتائج الانتخابات في هذه الدائرة حيث شهدت الكثير من التحالفات بين قبائل مختلفة وكانت قبيلة الهواجر تمتلك رقما انتخابيا مهما في هذه الدائرة.
وقد فاز في انتخابات سابقة أحد افراد عائلة الدبوس وآخر من قبيلة العوازم اما في عام 1992 كانت بداية احتكار قبيلة الهواجر لأحد مقاعد الدائرة فيما يتناوب على المقعد الثاني أحد أفراد القبائل الأخرى ففي عام 1992 فاز الدكتور عبد الله راشد الهاجري ورافقه في المقعد الثاني النائب السابق مرشح العوازم تركي العازمي وفي الانتخابات التالية في عام 1996 حافظ عبدالله الهاجري على مقعده بينما حل النائب السابق حسين الدوسري في المقعد الثاني إلا أن هذا الفوز لم يستمر ليعود الثنائي العازمي والهاجري بفوز النائب السابق فهد مبارك الهاجري والنائب السابق راشد سيف الحجيلان في انتخابات العام 1999 .
أما في انتخابات العام 2003 فقد استطاع النائب عصام الدبوس من استعادة مقعد العائلة بعد غياب طويل حيث تمكن من الحصول على المركز الثاني إلا أنه لم يستطيع المحافظة على مقعد الدائرة الرابعة والعشرين(الفحيحيل) في انتخابات عام 2006 حيث عاد تحالف العوازم والهواجر ليصل من خلاله النائب سعد الشريع العازمي والنائب فلاح الهاجري الذي استلم حقيبة التجارة والصناعة في حكومتين متتاليتين.
وان كانت هذه الدائرة من الدوائر التي يمكن التكهن بمخرجاتها قبل بداية الانتخابات الا انها كانت من أكثر الدوائر السياسية جدلا حول وجود المال السياسي واستخدام بعض المرشحين له بصور متعددة مما أدى الى ظهور مجاميع شعبية تطالب الناخبين من الادلاء بأصواتهم لمرشحين واشارت اليهم بصورة أو باخرى وقد كان على رأس هذه المجاميع عدد من الشخصيات السياسية والدينية قبل الشيخ يوسف السند الذي استخدم المسجد لمحاربة شراء الاصوات بهذه الدائرة مهددا بكشف اسماء المرشحين الذين يقومون باستخدام المال للوصول الى مجلس الأمة. في الدائرة الخامسة والعشرين (أم الهيمان) كانت السيطرة لقبيلة العوازم بصورة محكمة حيث لايمكن ذكر أو استعراض أي من المحاولات لكسر هذا الاحتكار فقد استطاع العوازم الوصول الى مجلس الأمة من خلال هذه الدائرة منذ العام 1981 من دون منازع ومن دون منافسة تذكر وقد مثلهم في الانتخابات الأخيرة النائب مرزوق فالح الحبيني العازمي والذي يستند أيضا الى دعم تكتل العمل الشعبي باعتباره أحد رموزه فيما حل في المقعد الآخر للدائرة النائب عبدالله فالح راعي الفحماء والذي لاينتمي إلى أي تيار سياسي معين.
وباستعراض الدوائر الخمس المكونة للدائرة الخامسة في القانون الجديد يتضح أن التنافس القبلي سيظل موجوداً كما سيكون هناك دور كبير للانتخابات الفرعية واتفاق القبائل على مرشحين محددين وذلك للتمكن من الدخول في تحالفات مع قبائل وعوائل اخرى.
كانت مخرجات العملية الانتخابية في الدوائر التي تتشكل منها الدائرة الخامسة قد أفرزت نوابا من المنتمين الى التيارات الإسلامية سواء السلفية أو الحركة الدستورية الاسلامية إلا أنه لايمكن لهذه التيارات الاعتماد على غير أبناء القبائل وبذلك من الصعب التفرقة بين ممثل القبيلة وممثل التيار السياسي نظراً لحاجة التيار الإسلامي الى الثقل القبلي في هذه الدائرة.

العوازم والعجمان
ووفقاً لعدد الناخبين والنسب المختلفة بين القبائل والعوائل في الدائرة الخامسة نجد أن قبيلة العوازم أصبحت تمتلك الغالبية وتحتل المركز الأول بعدد 22100 ناخب وبنسبة 23.8 في المئة بينما تحتل قبيلة العجمان ما نسبته 18 في المئة بواقع 16750 ناخبا المرتبة الثانية وتأتي الحضر السنة ثالثا بتعداد 12950 ناخباً وبنسبة 13.5 في المئة بينما لم تتجاوز نسب القبائل الأخرى 7 في المئة بالاضافة الى وجود أعداد غير معروفة.
وبذلك ستكون مخرجات هذه الدائرة لصالح القبائل التي تمتلك الاعداد الكبيرة من الناخبين بينما سيكون في المقابل لهذه القبائل التحالفات التي قد يتم تشكيلها من قبل القبائل ذات الاقليات والعوائل الأخرى مع الاخذ بعين الاعتبار وجود ما نسبته 6.8 في المئة من الشيعة والذين قد يكون لهم دور في التحالفات.
وباستعراض النواب الذين يمثلون الدائرة الخامسة وفق الدوائر الخمس التي تضمها هذه الدائرة نجد أن الغالبية لصالح القبيلة ذات النسبة الأعلى وهي قبيلة العوازم حيث يمثلها نصف الأعضاء في المجلس الحالي وهم: النواب جابر المحيلبي وغانم اللميع وسعد الشريع ومرزوق الحبيني وعبدالله راعي الفحماء, بينما جاء في المرتبة الثانية من حيث التمثيل قبيلة العجمان كما هو الحال في نسبة الاصوات في الدائرة الجديدة حيث مثل العجمان النائبان خالد العدوة وعبدالله مهدي العجمي, فيما توزعت المقاعد المتبقية بين النائب سعدون حماد من قبيلة عتيبة والنائب فلاح الهاجري والنائب عبدالله عكاش المطيري.
وبهذه الاسماء يتضح أن الهيمنة للعوازم يليهم العجمان وهو الأمر المتوقع في الانتخابات المقبلة, الى ذلك من المتوقع تلاشي الأمل لبعض القبائل الأخرى مثل قبيلة عتيبة وقبيلة مطير للوصول من خلال هذه الدائرة الا في حالة التحالفات التي سيكون الطريق أمامها صعبا.

[برلمان]

عزيزي
المســــــــــافر

ألله يعطيك العافيه على هذا الجهد الكبير في نقل موضوع الدوائر الخمس
في خمسة مواضيع مختلفه ولأنك قد قمت بوضع كل دائره
في موضوع لوحده وهذا يتطلب منك جهد كبير
تشكر عليه جزيل الشكر

ولكن ياعزيزي المسافر كنت أتمنى عليك بأنك قد قمت بوضع جميع الدوائر في موضوع واحد فقط
ولذلك فأنني ومن بعد أذنك اقترح عليك أذا كان هناك اٍمكانيه في جمع هذه المواضيع الخمسه
في موضوع واحد فقط لأن هذه المواضيع في الأساس وفي فحوى موضوعاتها تتحدث في
صلب موضوع واحد ولا يتجزاء وايضآ حتى يكون مرجعآ بحثيآ للجميع للبحث والأستفاده
منه وسهولة البحث فيه وعنه مستقبلآ وحتى لا يتشتت الباحث والقارئ عنه
وذلك لأهمية الموضوع

مجرد اقتراح

تقبل
تحياتـــــــــــــــــــي