:: ساحة الارادة .. مواجهة بين الشعب بنوابه والسلطة بأتباعها ::

[فهيد الكفيف]

حمد المطر: إحالة الدوائر يحرج "الفتوى والتشريع " التي قررت صحة مرسوم الحل لمجلس 2009 بوقت سابق.

[فهيد الكفيف]

11:50:55 PM
تعقد كتلة الأغلبية إجتماعا حاليا في ديوان النائب أحمد السعدون في الخالدية، ومن المقرر أن تصدر الكتلة بياناً تبين فيه تحركها بعد عزم الحكومة إحالة قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية والذي سبق للكتلة أن حذرت منه.
وقال النائب مسلم البراك :'تواجد في ساحة الارادة ١٠٠ الف مواطن ومواطنة في وقت سابق، وسيكون هذا العدد متواجداً للتعبير عن دستورها وسيتم توزيع البيان اليوم السبت بشكل كامل وسيُحدَّد مطالبنا والمطالب سترتفع والسقف لن يقف عند الدوائر فقط طالما أنَّ هذا التحالف الذي تمَّ بين اقطاب الفساد سيقضي علي كل شي مالم نتصدى ونقول لكل الشعب الكويتي أنَّ اليوم هو الموقف للدفاع عن الدستور'.
وأكد البراك أن الدستور يقول أن الحكم في الكويت وراثي في ذرية الصباح، وبالتالي أي اخلال بالدستور فهو مدمر ونحن ندعو السلطة ان تتمسك بالمادة السادسة من الدستور، فالأمير له حقوقه في الدستور، وايضا الشعب له حقوقه ولتتحمل السلطة مسؤولية الاخلال'.
وبين البراك أن الأغلبية ستقيم ندوات جماهيرية فى كل الدوائر والمناطق الانتخابية بالطرق والسبل السلميه مؤكدا ان حراك الشعب المقبل سيهدف الى الضغط على الحكومة لسحب مذكراتها قبل ايداعها في المحكمة الدستورية.
وأوضح البراك: 'الأغلبية ملتزمة بما جاء بوثيقة رمضان بمجرد احالة الحكومة الدوائر الى الدستورية'.
ولوح النائب البراك بالتوجه إلى لجان حقوق الانسان العالمية في حال التعرض للمعتصمين أو المحتجين في الساحات أو في الدواوين، فلا يحق لأي شخص ان يستعبدنا وأي ضابط يتعدى سلطاته ويضرب المواطنين فاسمه سيكون في لجان حقوق الانسان العالمية.
وقال البراك أن كتلة الأغلبية أعلنت عن إنشاء الجبهة الوطنية لمواجهة العبث في الدستور والتي ستضم كل أفراد الشعب الكويتي، مبينا أن هناك محاولات تنفذها السلطة ورؤوس الفساد ضد الدستور ما دعا إلى ضرورة إنشاء هذه الجبهة للدفاع عنه.
وبين البراك أن الحكومة ليس لها الحق في التحويل الى المحكمة الدستورية، وهذا ما يجري التسويق له، مؤكداً أن الزحف السلطوي على حقوق أبناء الشعب الكويتي جاري وسنتصدى له خاصة وأن ما يجري حاليا مؤامرة من قبل الحكومة بالتنسيق مع أقطاب الفساد.

[فهيد الكفيف]

مايحدث إنقلاب على الدستور وعلى الشعب تفعيل الإمارة الدستورية

تصغير الخط
الخط الاساسي
تكبير الخط

سنسعى لتشكيل جبهة وطنية لحماية الدستور وتحقيق الاصلاحات السياسية، وندعو المحكمة الدستورية أن تنأى بنفسها عن مخططات الحكومة

11/8/2012 الآن: المحرر البرلماني 12:19:14 AM

ارشيف

تلى النائب عبدالرحمن العنجري بيان كتلة الأغلبية عقب انتهاء اجتماعها بعد منتصف الليل، والذي بينت فيه الخطوات المقبلة بعد قرار الحكومة تحويل قانون الدوائر للدستورية .
أكدت الأغلبية في بيانها أن مايحدث في البلاد انقلاب حقيقي على النظام الدستوري والرد الشعبي بالسعي لتفعيل الإمارة الدستورية والحكومة البرلمانية المنتخبة.
وأضافت الأغلبية في بيانها : على الشعب تفعيل الإمارة الدستورية والحكومة البرلمانية المنتخبة ، مضيفةً انها بصدد تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الدستور.
كما جاء في بيان الأغلبية أن السلطة عمدت الى إطالة عمر مجلس2009 وأقحمت المحكمة الدستورية في النزاع السياسي وهو اعتداء على حقوق الامة وعلى احكام الدستور، وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)
في هذه الأيام الطيبة.. أيام نزول القرآن الكريم، وفي الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك، وفي أجواء ذكرى الغزو العراقي البغيض لدولة الكويت، تكشف السلطة السياسية عن حقيقة نواياها المعادية لإرادة الشعب، وتعلن على لسان وزير الإعلام عن شروعها في تنفيذ مخططاتها الرامية إلى الانقلاب على نظام الحكم الدستوري مقحمة في ذلك المحكمة الدستورية، في محاولة عارية مكشوفة لإضفاء المشروعية الشكلية الزائفة على تلك المخططات التي تشكل نقضاً للعهد التاريخي القديم بين أسرة آل صباح والشعب الكويتي، وهو العهد الذي اصل في الدستور ثم تجدد غير مرة وفي مناسبات عدة كان آخرها مناسبة تعيين مجلس الأمة رئيس الدولة في العام 2006.
إن لجوء السلطة السياسية إلى المحكمة الدستورية تحت غطاء مراجعة مدى دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 بتحديد الدوائر الانتخابية، إنما هو في حقيقته مجرد مدخل لانقضاض السلطة بالحيلة على حق الأمة في إدارة شؤون الدولة وفق ما تنص عليه المادة السادسة من الدستور، ووسيلة لشطب مبدأ سيادة الأمة. إن هذا المبدأ يتلازم حتماً مع ما تنص عليه المادة الرابعة من الدستور بشأن إمارة ذرية مبارك الصباح. فالدستور الحالي، ومن قبله العهود التاريخية، لا تفرق بين حق ذرية مبارك الصباح في الإمارة وحق الأمة في السيادة على أمرها، وأي نقض من قبل السلطة لهذا التلازم بين حق الإمارة وحق السيادة، إنما يستدرج الفوضى السياسية، بل هو دعوة لتدمير المجتمع الكويتي تحت تأثير فكر سياسي متخلف ينمو ويزدهر في بيئة فاسدة يسودها النفاق والتزلف، ورائدها المصلحة الذاتية والخاصة على حساب المصلحة العامة.
إن السلطة السياسية تسعى، من خلال استدراجها للمحكمة الدستورية، إلى خلق حالة من الفراغ التشريعي تتيح لها، تحت مظلة مشروعية زائفة، الانفراد في القرار التشريعي وصولاً إلى السيطرة على إرادة الأمة والتحكم في نتائج اي انتخابات برلمانية قادمة تكريساً لنهج التفرد في السلطة.
وفي هذا الموضع، نوجه خطابنا إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وإلى أعضاء المحكمة الدستورية على وجه الخصوص، وإلى كل رجال القضاء ونقول لهم إن نجاح السلطة السياسية في استدراج القضاء واقحامه كطرف في خصومة سياسية بينها وبين الشعب، واستغلال أحكام المحكمة الدستورية كقفاز سياسي تنفذ به مخططاتها الرامية إلى الانقلاب على النظام الدستوري بعد أن فقدت القدرة على فرض تلك المخططات بإرادتها المنفردة، يعد إساءة بالغة لاستقلال القضاء وتعدياً على مكانته. وندعو المحكمة الدستورية أن تنأى بنفسها عن تلك المنزلة التي تحاول السلطة السياسية أنزالها بها، فهي منزلة سياسية لا تليق بها ولا بمقامها.. منزلة جعلتها تتصدر واجهة العمل السياسي المعادي لحقوق الشعب، وهو ما سوف يؤثر كثيراً على الثقة العامة للرأي العام في حياد واستقلال المحكمة الدستورية.
إن كتلة الأغلبية، إذ ترى أن ما يحدث في البلاد إنما هو انقلاب حقيقي تقوم به السلطة السياسية على النظام الدستوري.. انقلاب تهدف منه إلى الاستيلاء على حقوق الأمة من خلال اللجوء الى المحكمة الدستورية، وهو انقلاب يفرغ الدستور من قيمته ويدخل البلاد في نفق مظلم، فإنها ترى أن التصدي لمخططات السلطة إنما هو مسؤولية الشعب الكويتي قاطبة، لاسيما أن السلطة عمدت إلى إطالة عمر مجلس 2009 المنحل، وأقحمت المحكمة الدستورية في النزاع السياسي وتعمل على استغلال ذلك لخلق حالة الضرورة تمهيدا لاصدار مرسوم بقانون للعبث في الدوائر الانتخابية ونظام التصويت، وهو الأمر الذي يعد في مجمله اعتداء على حقوق الأمة وتحد سافر لاحكام الدستور.
وتأكيدًا لما اوردناه في بياناتنا السابقة من مواقف مستحقة ومطالب باصلاحات سياسية ودستورية فان كتلة الأغلبية ترى أن الجهد الشعبي في إطار المحافظة على حقوق الأمة يجب أن يتعدى صد عدوان السلطة على تلك الحقوق وذلك بأن يسعى الشعب الكويتي إلى تفعيل الإمارة الدستورية وصولاً إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة ووقف استمرار اغتصاب حقوق الشعب وسيادة الامة.
وختاماً، تؤكد كتلة الأغلبية أنها سوف تتواصل مع كافة القوى السياسية والمجتمعية في البلاد من أجل تشكيل جبهة وطنية لحماية الدستور وتحقيق الاصلاحات السياسية، وسوف تعلن لاحقاً آليات التصدي الشعبي لجموح السلطة السياسية ومواجهة مخططاتها.
(كَفِيلًا عَلَيْكُمْ للَّهَا جَعَلْتُمُ وَقَدْ تَوْكِيدِهَا بَعْدَ الْأَيْمَانَ تَنْقُضُوا وَلَا عَاهَدْتُمْ إِذَا اللَّهِ بِعَهْدِ وَأَوْفُو)

صدر في يوم السبت 23 رمضان 1433ه
الموافق 11 أغسطس 2012م

[فهيد الكفيف]

الفضل: الحكومة البرلمانية .. انقلاب على الدستور

[مقبل العرجاني]

الله يعين شعب مولع نار بعد اصدار حكم ابطال مجلس آلامه

صراحه حكم وقته غلط

[مقبل العرجاني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهيد الكفيف

الفضل: الحكومة البرلمانية .. انقلاب على الدستور

هههههاي

لا تعليق

[lntwaasl]

شكرآ
للأخ / فهيد الكفيف علي النقل

[فهيد الكفيف]

الشعب صاحب السيادة بالإرادة

تصغير الخط
الخط الاساسي
تكبير الخط

اصطفاف نيابي وشبابي وسياسي بالساحة ، وما بعد إحالة الدوائر للدستورية

27/8/2012 الآن - محرر المحليات 6:38:47 PM

انطلقت فعاليات الندوة الشعبية التي ينظمها تجمع 'نهج' بعنوان ' الشعب صاحب السيادة' وذلك في ساحة الإرادة قبل قليل.
وتأني ندوة 'الشعب صاحب السيادة' كردة فعل على قرار الحكومة بإحالة قانون الدوائر الخمس للمحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.
وتشهد الندوة مشاركة نيابية (نواب من مجلس 2009 ونواب من مجلس 2012 المُبطل) وسياسية وقوى شبابية بتنظيم تجمع 'نهج' .
وقال مصدر أمني لـ أن وزارة الداخلية لن تضع حواجز في محيط ساحة الإرادة لإعاقة الحركة مشيراً إلى أن التعليمات الصادرة لرجال الأمن تتضمن عدم الإحتكاك بالمتظاهرين وأن يكون التواجد الأمني غير مكثف ولحماية المواطنين المشاركين .
وأضاف المصدر أن هناك حجز مفروض على أغلبية القطاعات منذ أشهر ولايزال قائماً , وحول القوات الخاصة قال المصدر أن هذه القوات سوف تتواجد في وضعية الإستعداد كإجراء إحترازي داخل ثكناتها إو داخل منطقة غير قريبة من ساحة الإرادة .

[فهيد الكفيف]

التجمع بـ 'الإرادة' حق لهم، لكن علينا احترام الدستور

تصغير الخط
الخط الاساسي
تكبير الخط

الخرافي: لن آخذ باستقالات تقدم في مهرجان عام وتقديم الاستقالة له إجراءات دستورية

27/8/2012 الآن - المحرر البرلماني 3:46:01 PM

قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عقب اجتماع لمكتب المجلس لمناقشة الوضع الاداري 'تم اتخاذ القرارات المناسبة' ونأمل ان تكون نتائجها ايجابية فيما يتعلق بتطوير العمل الاداري ولمن يرغب في التقاعد حتي نوجد دماء جديدة في المناصب داخل المجلس.

وتقدم الخرافي بشكره الى لبنان علي الجهد الذي يبذل والذي استنفر لمعالجة وارجاع المختطف الكويتي السيد عصام الحوطي لاهله وذويه 'وهذا الجهد محل تقدير من قبل الكويت'، املا ان نسمع انباء الافراج عنه، مضيفا: واود ان اخص بالذكر السيد نبيه بري على اعلامي بالتطورات اولا بأول.

وبسؤاله عن الاستقالات من مجلس ٢٠٠٩، قال الخرافي: من تقدم باستقالاتهم رسميا ٣ نواب فقط وهم شعيب المويزري ومحمد المطير ومحمد الحويلة 'ولم استطع ان اتخذ اجراء بسبب عدم وجود نصاب'، كاشفا عن ان المطير والحويلة أرسلا له طلبا برغبتهم عدم استلام اي مزايا من المجلس وطلبوا تحويل مخصصاتهم لمؤسسات خيرية، مشيرا الى ان هناك من ادعوا بانهم قدموا استقالاتهم 'فلا هي قدمت للامانة او الرئيس ولا ادري عددهم'، مؤكدا 'انا على استعداد لعقد جلسة خاصة للنظر في هذه الاستقالات'، مبينا ان ما يتعلق بالمخصصات 'فلا يوجد احد يتأخر عن استلامها' ولا تزال تحول من المجلس وخاصة الرواتب والسكرتارية والمزايا الاخرى كالسيارات والتليفونات فلا زالوا يتسلمونها هم وسكرتاريتهم.

واكد الخرافي سأقوم بدوري الدستوري اذا كان هناك عدد كبير من الاستقالات المقدمة رسميا، وسأدعو لجلسة خاصة لقسم الوزراء ولاجل طرح موضوع الاستقالة 'واذا قبلت من المجلس'، فسأبلغ وزير الداخلية بخلو المقاعد ليتخذ الاجراء المناسب.

وبسؤاله 'متى ستعقد الجلسات' قال الخرافي: فيما يتعلق بآخر الاوضاع فسيظل بحسب الكتاب الذي بيد سمو الامير وهو من يقدر الامور، متداركا ان هذا لا يمنع تدارس وإعادة النظر في 'دراسة امكانية موضوع الميزانيات اذا كان هناك مجال لعقد جلسات'.

واضاف الخرافي 'ما يتعلق باجراءات رفع جلسات المجلس الى الدورة القادمة' فإنه لا يتم الا بعد اعتماد الميزانية او ان يتخذ سمو الامير الاجراء الذي فيه مصلحة الكويت.

وعن نية اعلان النواب استقالاتهم في ساحة الارادة، قال 'هذه الاستقالات ليست موجهة الي' فهي موجهة لمن يستمع هناك، اما الاجراء الدستوري فيتطلب ان يقدمونها الى مجلس ٢٠٠٩ 'و اذا مو عاجبهم جاسم الخرافي.. فعندهم الامانة العامة' فاليتقدموا باستقالاتهم لها.

وعن المخطوف الحوطي تابع الخرافي: ان عائلته شاهدوا وشعروا بحرص اهل الكويت علي سلامته 'وحسب ما علمت فقد خرجوا من عندي الي السفير اللبناني' لشكره علي جهدهم والاستنفار لحل الازمة وارجاع ولدهم وولدنا نحن ايضا.

وبسؤاله عن المخرج من النفق المظلم الجاري في الكويت، قال الخرافي ان الحل في احترام الدستور، وتواجد الاخوة في ساحة الارادة حقهم 'لكن يجب علينا الحرص علي اجراءاتنا الدستورية' واذا كانت هناك اجراءات خاطئة فليبينوها، مضيفا ان ذهاب الحكومة الي المحكمة الدستورية 'حق لها' ويجب احترامه، معتبرا ما يتعلق باصدار الحكومة مراسيم ضرورة 'فهذا ايضا حق' وقد حدث في انتخابات ٨١ وتم عرض المراسيم لاحقا على المجلس التالي وتم التصويت عليها، فمراسيم الضرورة كلها ستعرض على المجلس القادم، مرددا: واتمني ان يقول لي احد ماهو الاجراء غير الدستوري هذه الفترة لكي نصححه.

وبسؤاله عن امكانية فصل النواب من المجلس اثر غيابهم لمدة ٥ جلسات، قال الخرافي 'هذه وجهة نظر'، فمن حق المجلس اتخاذ الاجراءات اللائحية ولكن السؤال الاهم هو ما يتعلق بحق الرئيس للنظر في هذا الاجراء فهو يتوقف على النصاب 'وليس من الانصاف معاقبة من يلتزم بالحضور'

[فهيد الكفيف]

الدقباسي: حشد ساحة الإرادة اليوم لمصلحة الدولة وتعزيزا لنظامها الدستوري وليس تأييدا لتيار أو مجوعة نواب