«--<<.. يــــــوم اقتصـــــــادي ..>>--»تحديث مستمر

[الغروب]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

: : يــــــوم اقتصـــــــادي ::

وكالة الطاقة الدولية تتوقع نمو الطلب
النفط يرتفع صوب 89 دولاراً مع تعافي الواردات الصينية
رويترز ـ سنغافورة
ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية أمس، متجهة صوب 89 دولارا للبرميل، مع تعافي واردات النفط الصينية، وبعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط.
وفي الساعة 11:27 بتوقيت جريتنش صعد الخام الأمريكي الخفيف تسليم يناير 44 سنتا إلى 88.81 دولار للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى له في 26 شهرا الثلاثاء عند 90.76 دولار، ومع هذا ما زالت الأسعار منخفضة قليلا عن مستوى التسوية يوم الجمعة الماضي والذي كان فوق 89 دولارا.
وزاد مزيج برنت 40 سنتا إلى 91.39 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات أمس ارتفاع واردات الصين ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم 22.1 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 5.09 مليون برميل يوميا في رابع أكبر متوسط شهري.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري أمس إن الطلب العالمي على النفط سيكون أعلى من المتوقع في العام المقبل وحتى 2015 الأمر الذي سيزيد الحاجة إلى زيادة إنتاج منظمة أوبك.
ورفعت الوكالة التي تقدم المشورة إلى 28 بلدا صناعيا توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2011 بمقدار 130 ألف برميل يوميا إلى 1.32 مليون برميل يوميا مقارنة مع تقريرها السابق.


الذهب يعاود الارتفاع بعد قرار صيني

رويترز ـ لندن

استأنف الذهب تحقيق مكاسب أمس، عقب انخفاضه لفترة وجيزة بعد أن قال البنك المركزي الصيني إنه سيرفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك 50 نقطة أساس اعتبارا من 20 ديسمبر، وذلك في سادس زيادة هذا العام.
وجرى تداول الذهب عند 1386.21 دولار للأوقية «الأونصة» بعد الإعلان من 1387.39 دولار في أواخر تعاملات أمس الأول قبل أن يستقر عند 1390.86 دولار الساعة 1014 بتوقيت جرينتش، كان سعر المعدن النفيس 1390 دولارا قبل البيانات.

مستثمرون يحفظون مدخراتهم في السبائك الذهبية
أروى خشيفاتي ـ جدة
كشف لـ «عكاظ» رئيس مجلس الذهب العالمي في المملكة بشر دياب، اتجاه المستثمرين على الصعيدين الفردي والمؤسساتي، إلى زيادة وحفظ مدخراتهم عن طريق شراء الذهب عل شكل سبائك صغيرة أو كبيرة، للحفاظ على هذه الثروة كبوليصة تأمين آمنة لأموالهم.
وبين دياب أن الذهب خلال التسع سنوات الأخيرة، عزز من وضعه كبوليصة تأمين قوية ضد أي اهتزازات أو انتكاسات اقتصادية أو مالية، وهو ما يفسر اتجاه البنوك المركزية في الدول الناشئة لزيادة رصيدهم من الذهب، وقال «هذا من شأنه أن يحدث ارتفاعا في الطلب على المعدن الثمين».
وأضاف «أن عوامل العرض والطلب والأزمة العالمية أثرت على سعر الذهب، وزادت من الطلب عليه» مشيرا إلى أنه «لا يوجد تأكيد للمستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات مما سيحصل في المستقبل، إذ أصبح المستثمرون يخشون على أموالهم سواء على المستوى الفردي أو المؤسساتي، ومن المرجح أنهم سيبحثون عن بدائل تحفظ لهم قيمة الثروة بحد أدنى».
وذهب دياب إلى أن ملاك محال المجوهرات، تجار السبائك، أو المؤسسات الاستثمارية هم الأكثر مراقبة لارتفاع أو انخفاض الأسعار، وذلك بسبب شرائهم كميات كبيرة من الذهب، نافيا انعكاس تأثيرات الذهب على المستهلك الفردي النهائي، موضحا أن الطلب على الذهب في منطقة الشرق الأوسط بلغ 60.4 طن في الربع الثالث لعام 2010، و68 طن في نفس الفترة من عام 2009 ما يعني انخفاضه 11 في المائة من ناحية الوزن، لافتا إلى أن حجم الطلب على الذهب في المملكة بلغ خلال الفترة من نهاية عام 2009 وحتى شهر سبتمبر 2010 نحو 92.5 طن مقارنة بالعام السابق والذي سجل نحو 98.8 طن.
وقال: «إن القراءة الحالية لهذا الوضع تعني أن عام 2010 المنتهي في سبتمبر سجل 79.2 طن من المجوهرات و 13.3 طن جنيهات وأونصات بقطاع التجزئة، في حين أن عام 2009 المنتهي في سبتمبر سجل نحو 84.2 طن من المجوهرات، و7.14 طن من الجنيهات والأونصات»، مشيرا إلى وجود محال محدودة في المملكة تعمل على تقسيط الذهب لأشخاص معينين، بعكس الهند التي تعمل بشكل واسع في هذا النشاط.

ملتقى ومعرض للصناعات والاستثمارات السعودية في طوكيو
حامد العطاس ـ جدة
ينطلق ملتقى ومعرض الصناعات والاستثمارات السعودية في طوكيو، متزامنا مع مجلس الأعمال السعودي الياباني في مارس المقبل، بمشاركة كبرى المصانع والشركات السعودية ووفد رفيع المستوى من رجال الأعمال لبحث تنمية الاستثمارات المشتركة وتوطين التكنولوجيا في المملكة. وأكد الدكتور عبدالعزيز بن عبدالستار تركستاني (سفير خادم الحرمين الشريفين في اليابان) على أهمية هذا الحدث في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأشار إلى أن هذا الحدث يفتح المجال أمام الدولتين للكشف عن الفرص الاستثمارية المتاحة، منوها بمتانة العلاقات السعودية اليابانية.
وقال «نهدف من خلال هذا الحدث إلى تعزيز العلاقات بين المملكة وشريكها الاستراتيجي اليابان، وبحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري، وزيادة الصادرات السعودية لليابان، إضافة إلى استقطاب المستثمرين اليابانيين للمملكة»، مشيرا إلى أن المعرض سيساهم في طرح الكثير من الفرص الاستثمارية بين البلدين.

السكر ينهي العام الهجري على أعلى ارتفاع
أسعار الأرز تتراجع والزيوت والحليب المجفف مستقرة
عبد الله المقاطي ـ ظلم، محمد العبد الله ـ المدام



تباينت أسعار المواد الغذائية التي رصدها مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في الأسبوع الأخير من العام الهجري 1431هـ، حيث تراجعت أسعار الأرز بعد نحو أسبوع من ارتفاعها، فيما واصلت أسعار السكر ارتفاعها الذي بدأ منذ عدة أسابيع لتسجل خلال الأسبوع الماضي أعلى ارتفاع تشهده هذا العام، في وقت اتجهت غالبية المواد الغذائية إلى الانخفاض في الأسعار.
وسجل السكر في الأسبوع الأخير من هذه السنة في منطقة الجوف، أعلى معدل ارتفاع بين الأصناف الغذائية وبلغ أعلى متوسط سعر للكيس وزن 50 كجم الـ192 ريالا، فيما سجل الكيس وزن 10 كجم سعر 41 ريالا في مكة المكرمة وينبع.
وبلغ متوسط سعر السكر وزن 50 كجم في السوق السعودي بشكل عام 181.74 ريال، بفارق 1.36 ريال عن سعره الأسبوع الماضي، وبلغ متوسط سعر الكيس وزن 10 كجم 38.58 ريال بفارق ارتفاع طفيف.
وفي أصناف الأرز سجلت غالبية الأنواع المعروفة انخفاضا تراوح بين 1.33 ــ 2.55 عن أسعارها الأسبوع الماضي، بعدما سجلت الأسبوع الماضي ارتفاعا وصل إلى 7 ريالات في بعض الأنواع.
فيما حافظت أسعار الحليب المجفف وحليب الأطفال على مستوياتها، حيث بقيت أسعار حليب الأطفال كما هي الأسبوع الماضي فيما سجلت أسعار الحليب المجفف انخفاضا طفيفا.
كما سجلت أسعار الدقيق واللحوم الحمراء ولحوم الدوام انخفاضا في بمقدار فارق طفيف عن أسعارها الأسبوع الماضي.
وفي المنطقة الشرقية حافظت أسعار المواد الغذائية على استقرارها، باستثناء السكر الذي ارتفع حوالي 60 ريالا للكيس زنة 50 كغم، ليصل إلى 180 ريالا، مقابل 120 ريالا و8 ريالات للكيس الصغير زنة 10 كغم، ليصل إلى 40 ريالا مقابل 32 ريالا خلال الأسبوعين الماضيين.
وأكد علي الزاهر (تاجر) أن أسعار الزيوت لم يطرأ عليها تغييرات تذكر خلال الفترة الأخيرة باستثناء زيوت النخيل ذات العبوات الكبيرة (18 كغم) المستخدمة في المطاعم، حيث سجلت زيادة كبيرة خلال الشهر الماضي لتصل إلى 82 ريالا مقابل 39 ريالا للعبوة، بزيادة تجاوزت حاجز 100 في المائة، مضيفا، أن أسعار الحليب المجفف حافظت على استقرارها دون تغيير يذكر. وحول زيادة أسعار الأرز، أوضح أن الشركات الموزعة للعلامات التجارية ومندوبيها لم يتحدثوا عن زيادة الأسعار، خصوصا أن الأيام الماضية سجلت عروضا خاصة قدمتها تلك الشركات للترويج عن علاماتها التجارية، وبالتالي فإن الحديث عن زيادة الأسعار أمر في غير مكانه الآن، مؤكدا أن سعر المهيدب 270 ريالا (40 كغم) وأبو غزال 225 ريالا، وأبو خروف 240 ريالا.
ووصف عبدالمغني شاكر (مدير شركة مواد غذائية) أسعار السلع الغذائية بالمستقرة، وقال إنه لا توجد مؤشرات على صعودها، مشيرا إلى أن تقلبات أسعار السكر في البورصة العالمية، انعكست بصورة مباشرة على القيمة في السوق المحلية، حيث سجلت زيادة بمقدار 15 في المائة في غضون الأيام الماضية، مستبعدا في الوقت نفسه حدوث زيادة في أسعار الأرز، خصوصا في ظل حرب الأسعار التي تقودها بعض الشركات لدعم علاماتها التجارية مقابل العلامات التجارية الأخرى، بحيث عمدت إلى إجراء تخفيضات مستمرة، فضلا عن العروض الخاصة التي تقدمها تلك الشركات مثل الهدايا الفورية وغيرها، ما يعزز الاعتقاد بعدم وجود مؤشرات على زيادة الأسعار خلال الفترة الحالية على الأقل.

بعد قفزات سعرية عالية في القصيم
ركود عقاري في البيع وانتعاش التأجير
عارف العضيلة ـ بريدة
شهدت السوق العقارية في منطقة القصيم حركة ركود كبرى خلال الشهرين الماضيين رغم توافر العرض والطلب.
وبين عقاريون أن الشهرين الماضيين شهدا أدنى حركة تدوير عقاري في المنطقة منذ العام 2005، مشيرين إلى أن عمليات البيع كانت قليلة جدا مع انتعاش ملحوظ في حركة تأجير العقارات، مشيرين إلى أن السوق العقارية في المنطقة شهدت خلال الـ 18 شهرا الماضية قفزات سعرية كبيرة وصفت بغير المنطقية، صاحبتها حركة شرائية كبيرة متأثرة بالارتفاعات السعرية في ظل وجود مؤشرات علمية تؤكد انخفاض أسعار العقارات في المدن الرئيسة السعودية.
وقال أحمد الدوسري (وسيط عقاري وأكاديمي) إن دراسة وضع السوق العقارية في المنطقة تكشف وجود حالات طلب ولكن بأسعار معقولة، يصاحبها عرض بأسعار مرتفعة، مما أدى لحدوث الركود، فتاجر العقار الذي اشترى في موسم الارتفاعات لن يرضى بالبيع بالخسارة، والمشتري لا يرغب في الشراء وسط أنباء تتحدث عن انخفاضات سعرية.
وأضاف أن ملاك عقارات القصيم هم في مجملهم تجار وليسوا مضاربين، فالمضارب يتماشى مع طلبات السوق، ويتعامل مع السوق لعدة عوامل أهمها حاجته إلى السيولة خلاف التاجر الذي يتمسك بسلعته، ولا يعرضها للبيع إلا بحسب ظروفه الاقتصادية والشخصية، مما أدى لبروز حالة الاستثناء في المنطقة.
من جانبه قال فهد الحربي (وسيط عقاري) إن الركود العقاري في أسواق المنطقة هو ظاهرة، عولج جزء منه بتنشيط عمليات تأجير الأراضي التي نمت أخيرا نظرا للارتفاعات السعرية التي تشهدها السوق، ويرجح أن تستمر حالة السوق في عدم الاستقرار طوال الشهور القليلة المقبلة، وقال «إن مثل هذه الظاهرة لن تحل بشكل جذري إلا بإقرار نظام الضريبة العقارية، الذي سيشجع على تدوير العقارات، وبناء المدن والقرى، بدلا من الاحتفاظ بالأراضي الذي يشكل خللا اقتصاديا تعاني منه المنطقة.


لائحة تصنيف المقاولات تقضي على الشركات الوهمية وتعزز المصداقية
محمد العبد الله ـ الدمام
وصف نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية علي برمان اليامي، اللائحة الجديدة لنظام تصنيف المقاولين الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيرا، بأنها نقلة جديدة ونوعية لمنع التستر في الشركات المؤهلة، مشيرا إلى وجود شركات مصنفة في الدرجة الممتازة وهي لا تعدو عن كونها شققا مفروشة.
وكشف النقاب عن تأجير بعض الشركات الممتازة «الدرجة الممتازة» لشركات أقل منها درجة، للمنافسة على تنفيذ المشاريع التي تتجاوز قيمتها 100 مليون ريال، خصوصا وأن التصنيف أحد الاشتراطات الرئيسة في الدخول في المناقصات الحكومية، وبالتالي فإن بعض الشركات الممتازة تسعى بعد حصولها على التصنيف لتأجيره من الباطن لشركات أقل منها لتأهيلها للدخول في المشاريع التي تتطلب مثل هذا التصنيف.
وقال «إن الشركات الممتازة تعمد لتأجير تصنيفها إلى الشركات الأخرى، مقابل نسبة تبدأ من 1.5 إلى 5 في المائة»، مشيرا إلى أن المبالغ التي تتقاضاها الشركات الوهمية كبيرة ومجحفة للغاية، خصوصا إذا كانت قيمة المشروع تتجاوز 100 مليون ريال، مبينا أن «اللائحة الجديدة ستعمل بشكل جاد على القضاء على عدد من الشركات الوهمية التي تؤجر التصنيف إلى الشركات الأخرى»، مضيفا أن اللائحة الجديدة ستوفر فرصة كبيرة للشركات المصنفة في الدرجة الثانية أو الثالثة للارتقاء للحصول على الدرجة الممتازة.
وذكر أن اللائحة تمتاز بقدرتها على الحد من الشركات الممتازة الوهمية، خصوصا وأنها ــ اللائحة ــ تنص في أحد بنودها على أن تعطى الشركات التصنيف المطلوب من واقع المشاريع على الميدان، الأمر الذي يعزز من مصداقية التصنيف الذي سيصدر مستقبلا على جميع شركات المقاولات العاملة في السوق.


فورد تنمو%40 في السوق السعودية



تتوقّع فورد الشرق الأوسط أن تنهي العام 2010 بنجاح كبير بفضل ارتفاع مبيعاتها بنسبة 30 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالعام الماضي. وكانت للمملكة حصة كبيرة من هذا النمو حيث ازدادت مبيعات سيارات فورد ولينكولن في السوق السعودية، بمعدل 40 في المائة في وقت نما قطاع السيارات المحلي بمعدل 9 في المائة.
وتتوقع الشركة أن تستمر مسيرة النمو على هذا النحو في العام المقبل، بفضل الجيل الجديد من المنتجات الرائدة التي طرحتها خلال معرض الرياض للسيارات الأسبوع الماضي، من بينها سيارة الكروسوفر فورد إيدج الجديدة، وفورد موستانج، بإصداريها V6 وV8، ولينكولن «أم كيه أكس» كروسوفر الجديدة، وسيارة «فورد فيجو» من الفئة الصغيرة التي تدخل سوق السيارات المدمجة التي تشهد تنافساً كبيراً.
وقال حسين مراد، المدير العام التنفيذي للمبيعات في فورد الشرق الأوسط إن فورد تواصل نموها الهائل في المنطقة، ويسرني القول أننا نقدم الآن إحدى المجموعات الأكثر تجدداً وحداثة على الإطلاق ونحن متأكدون من أنها ستعجب زوار المعرض من أول نظرة.
أما صباح بن عبدالله الكريديس، مدير عام المبيعات والتسويق لدى شركة توكيلات الجزيرة للسيارات، وكلاء فورد ولينكولن في المملكة فقال إن أعمال فورد في نمو متواصل في كل أرجاء المملكة حيث نواصل الاستثمار في توسيع شبكة فروعنا للتواصل مع عملائنا أينما وجدوا.
وتصدرت سيارات السيدان هذا النمو، إذ ارتفعت مبيعاتها بنسبة 33 في المائة على صعيد المنطقة تبعاً للبيانات الأولية للأشهر الأحد عشر والتوقعات حتى نهاية العام، وفي طليعتها توروس، وفيوجن، وفوكس. كما شهدت الشاحنات والسيارات الرياضية المتعددة الاستعمالات بدورها ارتفاعاً في المبيعات نسبته 24 في المائة وتصدرت هذه الفئة كل من إكسبلورر وإكسبديشن وإيدج. وفي المملكة، ارتفعت أرقام مبيعات الشاحنات والسيارات الرياضية المتعددة الاستعمالات SUV بنسبة 47 في المائة وبلغت مبيعات سيارات الصالون نمواً نسبته 36 في المائة.

مؤشر الأسهم يبحث عن قطاعات داعمه
السوق في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي
علي الدويحي ـ جدة



حافظ المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، على بقائه أكثر من خمس جلسات فوق مستوى 6400 نقطة، ما رفع خط الدعم على خط 6371 نقطة، وقاد هذا الثبات سهم سابك، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، وكان قطاع الأسمنت آخر القطاعات التي دعمت المؤشر العام ما بين 6417 إلى 6462 نقطة، وجاء ارتفاع الأسمنت نتيجة إشاعة غير مؤكدة مفادها إعادة قرار التصدير للخارج، وهو نفس القرار الذي سبق وأن تم اتخاذه بالعكس، وتسبب في تراجع أو بالأصح كان وراء استقرار أسعار أسهم شركات القطاع بمستويات معينة ولفترة طويلة، حيث حقق قطاع الأسمنت في الأسبوع الماضي ما يقارب 7 في المائة.

إجمالا تعتبر الفترة الحالية من أبرز الفترات التي تحتاج فيها السوق إلى سيولة استثمارية، وأن يتم استدعاء القطاع البنكي لقيادة السوق بدلا من سهم سابك، فالمنطقة التي تقع بين خط 6462 إلى 6504 نقاط تحتاج إلى سيولة استثمارية، وإلى أسهم قيادية، حتى لا تعود السوق إلى التداول في منطقة الحيرة، التي تتشتت فيها السيولة بين القطاعات، حيث تعتبر المستويات الحالية، نفس المستويات التي أجرى المؤشر العام عندها أكثر من أربع محاولات، وعلى مدى الخمسة الأشهر الماضية، محاولا تجاوزها ولمن لم يستطع الثبات أعلى منها، ما يعني أن السوق بحاجة إلى تحركات كثير من الأسهم والقطاعات، ولعل أبرزها الكهرباء والاتصالات، أو العودة إلى قطاع البنوك فهو القائد الحقيقي للسوق في الفترة الحالية.

يدخل المؤشر العام تعاملاته اليوم وهو في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي، ويدعم هذا التوجه بقاء سهم سابك فوق سعر 98،25 ريال لفترة سابقة، وعدم كسر سعر 102،50 ريال في الأيام المقبلة، ويملك المؤشر العام اليوم خط دعم أول عند مستوى 6417 ثم 6409 نقاط يليها 6392 نقطة، فيما يملك خط مقاومة أول عند مستوى 6461 ثم 6487 يليه 6506 نقاط، ومن المتوقع تحرك أحد الأسهم الثلاثة الكهرباء، الاتصالات والراجحي، لدعم المؤشر العام، وأن يتحول سهم سابك إلى سهم مضاربة، ويعتبر أي تراجع خلال يومي السبت والأحد إلى مستويات 6392 نقطة أن السوق ما زال قادرا على تحقيق أهدافه التي تنوي الصعود فوق مستويات 6506 نقاط، وهي المنطقة التي سبق وأن وصل إليها وعاد منها.


أسعار النفط ترتفع إلى 91 دولاراً للبرميل مدعومة بتنامي الطلب الصيني
جهات تمويلية سعودية تتأهب للمنافسة على تمويل مشاريع في قطاع الطاقة بكلفة 726 مليار ريال خلال 2011



الرياض - عقيل العنزي

تتأهب جهات تمويلية سعودية تتضمن بنوكا محلية وصناديق استثمارية ومؤسسات مالية للتنافس على تمويل مشاريع في قطاع الطاقة بالمملكة تقدر تكاليفها الإجمالية بأكثر من 726 مليار ريال من قرار طرحها خلال عام 2011م الذي يستعد العالم لدخوله بعد عدة أسابيع، ويتوقع أن يشهد عام 2011م تناميا في طرح المشاريع الصناعية الضخمة والتي تتطلب مبالغ مالية كبيرة لتمويلها، وقد حفز المناخ الاستثماري المتميز الذي تحظى به المملكة المخططين على المضي قدما في هيكلة عدد من المشاريع الصناعية الضخمة ليتم تنفيذها عام 2011م لتتواكب مع النهضة الصناعية الكبيرة التي تشهده المملكة.ويحظى قطاع الطاقة بجل المشاريع الصناعية التي سيتم طرحها خلال عام 2011م، إذ أن معظم هذه المشاريع تم ترحيله من العام الحالي 2010م لعدم تمكن الجهات المخططة من استكمال إجراءات التمويل لظروف قد يعزى بعضها إلى الأزمة المالية التي أثرت في مكونات الاقتصاد العالمي وطفقت تفرمل لتقدمه في شتى المجالات التنموية، بينما أدى ثبات الاقتصاد السعودي أمام عاصفة الأزمة المالية وعدم تأثرها بتبعاته إلى تحفيز المستثمرين لطرح مشاريع جديدة للتناغم مع الحركة الاقتصادية والتجارية التي يتوقع أن تحظى بها المملكة على مدى السنوات القادمة.وتشتمل المشاريع المتوقعة في قطاع الطاقة على 401 مليار ريال في مجال النفط والغاز وكذلك 263 مليار ريال في مجال البتروكيماويات بالإضافة إلى 62 مليار ريال في مجال توليد الطاقة الكهربائية. وهي مشاريع ضرورية لتغذية محركات التنمية بالمملكة والتي تتطلب مثل هذه المشاريع العملاقة لمواجهة متطلباتها الحالية والمستقبلية، حيث يرى المراقبون أن على المملكة حث الخطى من أجل التسريع بإنهاء البنى التحتية المهمة لدفع عملية التنمية وإزالة أي معوقات أمام تقدمها، مؤكدين على أن أي تأخير في تنفيذ البنى التحتية سيترتب عليه عرقلة لجميع مسارات القطاعات التنموية بالمملكة ويفوت عليها مواكبة التقدم العالمي في الصناعات الحديثة.

ويتوقع محللون ماليون أن يشهد عام 2011م زخما كبيرا من عمليات التمويل للمشاريع الصناعية العملاقة مستشهدين بالإقبال الكبير الذي حظيت به بعض عمليات تمويل المشاريع في الربع الرابع من العام الحالي والتي وصلت فيها طلبات التمويل إلى أربعة أضعاف التغطية وهي مؤشرات تدل على اندفاع الجهات التمويلية نحو تمويل المشاريع الكبيرة وتوفر السيولة بالإضافة إلى قناعة هذه الجهات بأنها ستحصل على مردود مالي مجز لعملياتها الاستثمارية، كما أن هذه الجهات التمويلية تشعر بالأمان لقوة ومتانة الاقتصادي السعودي وثقتها بالملاءة المالية للجهات المقترضة والتي ستمكنها من القدرة على الوفاء بالتزاماتها نحو القروض.

وقد تهافتت بنوك ومؤسسات مالية عالمية على المملكة خلال العام الماضي سعيا للفوز بحصة في هذه الفرص الاستثمارية مستندة على السمعة الحسنة للاقتصاد السعودي وموثوقية المقترضين السعوديين وارتفاع اقتصاديات المشاريع المطروحة التي ستساهم في زيادة هوامشها الربحية ومردودها الاستثماري.

وعلى صعيد ذي صلة ارتفع خام برنت القياسي أمس الجمعة في التعاملات الصباحية ليصل إلى ما فوق 91 دولارا للبرميل بدعم من ارتفاع الطلب الصيني على الوقود، كما صعد خام ناميكس القياسي إلى 89 دولارا للبرميل. وانخفض الذهب إلى 1392 دولار للأوقية متأثرا بصعود النفط وتراجع إقبال المشترين على عقود المعدن الأصفر.