السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
النواب المؤيدون يؤكدون غلبتهم على الغالبية الحكومية
على إعلان وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الراي» أن الوزارة أحالت اللائحة التنفيذية للتعديلات الواردة على قانون صندوق المتعثرين الى ادارة الفتوى والتشريع «لمراجعتها واعتمادها ومن ثم احالتها إلى وزارة المالية لاعتمادها بالصيغة النهائية قبل انتهاء شهر رمضان المبارك»، أعلن غير نائب عن نيتهم تقديم قانون شراء الفوائد في دور الانعقاد المقبل، مؤكدين «أن التعديلات على الصندوق لن تحل مشكلة المقترضين الذين اكتووا بنار البنوك (أصل المشكلة)».
النائب الدكتور ضيف الله أبورمية كشف لـ «الراي» أنه «اتخذ قرار تقديم شراء الفوائد في دور الانعقاد المقبل، وأن التعديلات التي اقرت والتي تنوي الحكومة اعلان لائحتها التنفيذية لن تحل المشكلة، ولن تثنينا عن موقفنا، وتقديم القانون الذي ينهي معاناة المواطنين، وعموما فإن التعديلات ليست سوى محاولة للالتفاف على شراء الفوائد».
وقال أبو رمية: « إن الحكومة بحاجة إلى تغيير المنهجية التي تتعامل بها مع قروض المواطنين، والتعديلات تتفرع من صندوق المعسرين الذي وكما ذكرنا مرارا ولد ميتا، ولا يمكن إحياؤه».
وتساءل أبورمية: «إذا ساهمت التعديلات في زيادة عدد المنتمين إلى الصندوق، فأين يذهب المقترضون الذين لا يمكن للصندوق وتعديلاته أن تخلصهم من جور الاقتراض؟ هناك 277 ألف مواطن تحت خط الديون، والحل في اسقاط الفوائد فقط».
إلى ذلك بيّن النائب محمد هايف لـ «الراي» أن التعديلات الحكومية التي قدمت على صندوق المعسرين «غير كافية، ولا تغني عن قانون اسقاط الفوائد، ونحن نؤيد أي تعديل يحمل الايجابية، ولكننا لا يمكن ان نتنازل عن اسقاط الفوائد، وسنستمر في المطالبة باقراره، وسنكون من ضمن الداعمين إلى تقديمه في دور الانعقاد المقبل».
وقال هايف: «إن التعديلات مهما بلغت فإنها لن تفي بالغرض، ولن تنزع المعاناة عن كاهل المقترضين الذين عانوا من مشاكل اجتماعية واسرية، انعكست على استقرارهم العائلي، والتعديلات لن تبلغ حد قانون اسقاط الفوائد، وسندعم تقديمه في دور الانعقاد المقبل».
واستبعد هايف تقليص عدد النواب المؤيدين لاسقاط الفوائد، «فلا أظن أن التعديلات التي قدمت ستؤثر على قناعات الأعضاء الداعمين للقانون».
من جهته، بين النائب صالح عاشور «ان صندوق المعسرين لا يشكل حلا جذريا لمشكلة المواطنين المتضررين من الديون التي ألقت بظلالها على حياتهم الاسرية والاجتماعية».
وقال عاشور لـ«الراي»: «إن المتسبب في نشوب مشكلة القروض التي أثقلت كاهل المواطنين يجب ان يتحمل وزرها، وأقصد البنوك التي لم تلتزم تعليمات البنك المركزي، وخالفتها بكل جرأة وبات ولزاما عليها الان أن تتحمل تبعات ما أقدمت عليه».
وشدد عاشور على «أن الحل لمشكلة القروض لابد أن ينطلق من تحمّل البنك الدائن ما يزيد على اصل القرض، وعلى المواطن الالتزام بأصل الدين والفوائد القانونية. اما البحث عن حلول اخرى بعيدا عن هذه الركيزة، فلن يجدي نفعا. وعموما انا مازلت عند رأيي بأن صندوق المعسرين لن يقدم حلا جذريا، وإنني اقف ضده».
ولاحظ عاشور «ان الغالبية النيابية الحقيقية ضد صندوق المعسرين، ولكن الاغلبية النيابية مع احتساب تصويت الحكومة ستكون مع الصندوق. ولا اكتمك نحن سنذهب باتجاه اسقاط الفوائد».
وأكد عاشور «أحقية طرح النواب قانون شراء الفوائد مجددا في دور الانعقاد المقبل، خصوصا بعدما ردته الحكومة بعد اقراره من قبل المجلس، لاسيما أنه يحتاج إلى أغلبية عادية».
النائب عبدالرحمن العنجري أكد من جهته «ان قانون شراء الفوائد، ان قُدّم في دور الانعقاد المقبل فلن يمر، لأن عقد النواب المؤيدين له انفرط، بعد اقرار التعديلات على صندوق المعسرين، ولا أظن ان القانون سيحصل على الأغلبية العادية».
و توقعت النائب الدكتورة معصومة المبارك «انفراط عقد التأييد النيابي لشراء الفوائد إن قدم القانون في دور الانعقاد المقبل، لأن تعديلات الحكومة على (المعسرين) ايجابية، وحصلت على التأييد النيابي عند التصويت عليها. ومن الواضح أنه لن يحظى بالأغلبية التي حصل عليها عندما تم تقديمه في دور الانعقاد الماضي وحاز على الأغلبية في المداولة الأولى قبل أن ترده الحكومة. وأنا على ثقة تامة أن هناك عددا من النواب يسعون إلى ايجاد حلول ايجابية لمشكلة القروض، وهؤلاء النواب سيدعمون ما جاءت به الحكومة».
أما النائب فيصل الدويسان فأوجز رؤيته لـ «الراي» بأن عدد مؤيدي اسقاط الفوائد «ربما يتقلص في دور الانعقاد المقبل، بعد اقرار التعديلات على صندوق المعسرين، ولكن موقفي ثابت، فأنا أرى إسقاط الفوائد أكثر عدالة من أي حل آخر».
من جهته، دعا النائب أحمد السعدون المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى تصحيح الاعلان الصادر عنها في الصحف المحلية والداعي الشركات المحلية والاجنبية غير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية إلى المشاركة في المزايدة على تأسيس شركة مساهمة عامة لتنفيذ مشروع مدينة الخيران السكنية «لما حواه الاعلان والدعوة لمخالفة نص القانون (27 مكرر «أ») من القانون 50/2010 بشأن الرعاية السكنية والذي لا يشترط على الشركات الاجنبية وجود وكيل محلي ولا يفوض الرعاية السكنية بوضع اشتراطات المشاركة بالمزايدة».
وقال السعدون في تصريح صحافي «ان المادة 27 مكررا «أ» من القانون 50/2010 والتي تم الاستناد اليها بالاعلان المذكور لا تفوض المؤسسة في تحديد الشركات غير المدرجة في بورصة الكويت والذي هو من اختصاص مجلس الوزراء وفق القانون».
واشار إلى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية اوردت ضمن اعلانها شرط ان يكون هناك وكيل للشركات المحلية والعالمية الراغبة في التأهيل للمزايدة وهو شرط لا تملكه المؤسسة ولا مجلس الوزراء بذاته، اذ ان القانون لا يشترط وجود الوكيل المحلي للشركات الاجنبية، كما حدث عند تأسيس شركة الاتصالات الثالثة، مشددا على ضرورة «ان ترجع المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن هذه الاخطاء الواردة ضمن الاعلان وتصحيح جميع البنود والاشتراطات اللازمة لتقدم الشركات غير المدرجة للمزايدة على تأسيس الشركة المساهمة العامة كما ورد في القانون رقم 50/2010».
17-08-2010, 12:18 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
