مصادر الفقه الإسلامي

[سمو الرووح]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


مصادر الفقه الإسلامي (1) ... !



مصادر الفقه الإسلامي(1):

وهي الأدلة التي يستند عليها والمنابع التي يستقى منها ومن المقدمات السابقة يتضح
أن الشريعة الإسلامية بنت جميع أحكامها على أسس قوية متينة ثابتة ومستمدة من:



1. كتاب الله تعالى القرآن الكريم: فهو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم
المكتوب في المصاحف, والمنقول إلينا نقلاً متواتراً. وهو المحفوظ بحفظ الله تعالى له إلى يوم الدين،
وقد اشتمل على أصول التشربع التي تقوم عليها حياة البشر من عقائد وعبادات وأخلاق
ومعاملات وسلوك وآداب, يقول الله تعالى: (مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ) الأنعام: 38.


2. وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله
وإقراراته وهي حجة ومصدر لا يمكن الاستغناء عنه بحال؛ لأنها تفسر القرآن الكريم
وتشرحه عملياً, وتبين أحكامه, وتفصل مجمله وتوضح معانيه يقول الله تعالى:
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) النساء: 59.


3. الإجماع: وهو اتفاق العلماء المجتهدين في كل عصر من العصور بعد وفاة الرسول
صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي, وهو حجة عند جمهور المجتهدين قال الله تعالى:
(وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى
وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا ) النساء :115.

فجعل سبحانه من يخالف سبيل المؤمنين قرين من يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأهل الإجماع هم العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد في الأحكام الشرعية.


4. القياس: وهو إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة تجمع بينهما أي إلحاق واقعة
لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم كتحريم
شرب الخمر والعلة هي الإسكار, فكل نبيذ توجد فيه هذه العلة يسوى بالخمر في حكمه.


هذه المصادر الأربعة الرئيسة التي يستمد منها الفقه الإسلامي: أدلته،

وتسمى أيضا الأدلة الشرعية وهي متفق عليها بين جمهور علماء المسلمين، واتفقوا
أيضا على ترتيبها المذكور, وتوجد أدلة أخرى لم يتفق جمهور العلماء على الاستدلال
بها، بل منهم من يستدل بها على الحكم الشرعي و بعض العلماء أنكر الاستدلال بها,
وهي: الاستحسان، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والعرف، ومذهب الصحابي،
وشرع من قبلنا. فهذه الستة لم يتفقوا عليها.

حفظ الله تعالى للقرآن الكريم :

وقد سخر الله تعالى العلماء جيلاً بعد جيل لهذه المهمة فحفظوا كتاب الله تعالى في عهد
الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين ,وقدموا له خدمات جليلة لشرحه وتفسيره وحفظه ,
وحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تفسر القرآن الكريم وتشرحه عملياً, وتبين أحكامه,
وتفصل مجمله وتوضح معانيه, ووضع العلماء القواعد العلمية النقدية والعلوم التي تنقي وتفحص السنة النبوية،
وتميز الصحيح منها عن الضعيف والموضوع . كما تميزت هذه الأمة بالمحافظة على الأسانيد
ولم تشترك أمة سابقة معها في هذه الخاصية، وهذا مما شهد به الباحثون من غير المسلمين
وأثبتوه بالتواريخ والأدلة، فالتوراة كتبت بعد عهد موسى عليه السلام بسبعة قرون ,
وكتاب مرقس عند النصارى لم يكتب إلا بعد سبعين سنة من عصر المسيح عليه السلام ولم يعرف إلا بعد قرنيين
والكُتاب الذين عاشوا في نهاية القرن الأول لم ينقلوا قط من الأناجيل المعروفة والتي كتبت باللغة اليونانية
ولغة المسيح عليه السلام هي السريانية,وأما تعاليم بوذا لم تكتب إلا بعد ثلاثة قرون, وهكذا بقية الديانات غير السماوية,
أما دين الإسلام فقد تكفل الله تعالى بحفظ مصادره القرآن الكريم والسنة النبوية وهما الذكر الوارد في قوله تعالى :
( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)الحجر :9 , فقد حفظ الذكر من التحريف والتبديل والتغيير الذي أصاب كتب الديانات السابقة,
قال تعالى ( أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ
ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)البقرة :75, جمعه :
وقد اتضح كيف حفظ القرآن الكريم في الصدور وكتابته وجمعه الجمع الأول في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم،
ثم في العصور التالية في عهد الخلفاء رضي الله عنهم، ومازال المسلمون يحافظون على كتاب الله
ويساهمون في ذلك باستخدام جميع الوسائل الحديثة.


الإحالات( الهوامش):

1. مستفاد من كتاب إرشاد الفحول للشوكاني ط أولى 1413= 1992م , المكتبة
التجارية القاهرة ج 1ص141و ص 155وص286 ج2ص125 ومن كتاب علم أصول
الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف من ص23ـ ص 75 ومن تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ
مناع من ص 45 ـ 49 ومن ص84 ـ ص89 , وص 209 .


من إعداد الشيخ / علي مختار

http://www.lahaonline.com/index.php?...25&sectionid=1

للأمانه ... منقول لكم لتعم الفائدة الجميع ..