الكشف عن "تنظيم سري" سعى إلى الاستيلاء على السلطة في السعودية

[نقطة نظام]

يضم 16 شخصًا، وعبر الاستعانة بأطراف خارجية

الكشف عن "تنظيم سري" سعى إلى الاستيلاء على السلطة في السعودية
0Share





- وكالات: ذكرت وسائل إعلام سعودية الاربعاء نقلا عن مسؤول قضائي أن "تنظيما سريا" يضم 16 شخصًا، بينهم اكاديميون، سعى إلى الاستيلاء على السلطة في المملكة "عبر الاستعانة بأطراف خارجية، والتعاون مع اجهزة استخبارات أجنبية وتمويل الارهاب".

ونقلت عن عبدالله السعدان مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي باسم الوزارة قوله ان التنظيم "سعى الى اشاعة الفوضى والوصول الى السلطة عبر الاستعانة باطراف خارجية والتعاون مع اجهزة استخبارت اجنبية وتمويل الارهاب والسعي إلى إقامة اتحاد للفصائل المحاربة في العراق".

واضاف ان المجموعة "شككت في استقلالية القضاء السعودي وتاسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى مشروع الجيل لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري والقيام بانشطة محظورة تشمل تهريب الاموال وايصالها الى جهة مشبوهة".

ووجّه الادعاء العام الى "التنظيم السري المكون من مجموعات" 75 تهمة. يذكر ان السلطات اعتقلت المتهمين في شباط/فبراير 2007 في محافظة جدة.

وقال السعدان ان هؤلاء "جمعوا التبرعات بطرق غير نظامية وهربوا الاموال الى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن، وجرهم الى الاماكن المضطربة، واصدر احدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشباب الى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك".

واضاف انهم "عملوا على زعزعة الاستقرار وترويج العداء للدولة، ولوحظت اجتماعات متكررة تكتنفها السرية والاحتراز الامني من قبلهم، وعلى اثره تم القبض على عدد منهم (...) اثناء اجتماعهم لمزاولة تلك النشاطات في احدى الاستراحات في محافظة جدة". واشار الى "توجيه التهم الى من توافرت الادلة على تورطهم في ادوار مختلفة بالانشطة المحظورة".

[اسكيت]

نسال الله العظيم ان يحفض المملكه العربيه السعوديه وقيادتها الحكيمه بقائد مسيرتها الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وولى عهده الامين الامبر سلطان بن عبدالعزيز وكافه شعب السعودي من كل امر مكروه

ونسال الله ان يحفض خليجنا وحكامنه من كل مكروه


\ اسكيت

[نقطة نظام]

تشمل جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال

الرياض : مواصلة محاكمة متهمين قاموا بأنشطة محظورة



واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض النظر في القضية المرفوعة من الادعاء العام على 16 متهماً بالقيام بأنشطة محظورة، تشمل جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة، وفقا لما صرّح به مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السعدان.
وأوضح السعدان أنه مثل أمام المحكمة في الجلسة الخامسة والعشرين ثلاثة من المتهمين وهم (الثالث) و( السادس) و( الثامن) وذلك للاستماع لإجاباتهم على أدلة الإدعاء العام حيال التهم الموجهة لهم، فيما شملت محاكمة المتهمين بالقيام بأنشطة محظورة تشمل جمع التبرعات بطرق غير نظامية، وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة. وأظهرت المحاكمات صلة بعض المتهمين بعدد من قادة القاعدة السابقين، منهم عبد العزيز المقرن الذي قتل في عملية أمنية لمكافحة الإرهاب منتصف العام 2004 في العاصمة السعودية الرياض.
وأبان السعدان أنه بدأت محاكمة المتهمين وعددهم 16 متهما بتاريخ 5/9/1431هـ حيث تم في الجلستين الأولى والثانية تلاوة الدعوى العامة على المتهمين وتسليم كل متهم نسخة من لائحة الدعوى العامة التي تضمنت التهم الموجهة إليه وإفهامه بحقه في توكيل محام للدفاع عنه، وحدد القاضي لكل متهم مدة شهر للإجابة على التهم الموجهة إليه، فيما شرعت المحكمة باستلام والاستماع لدفاع المتهمين حيال أدلة الادعاء العام في الجلسة الثالثة والعشرين التي عقدت بتاريخ 2/8/1432هـ.
وقال السعدان إن المحكمة مكّنت المتهمين من حقوقهم الشرعية والنظامية وبلغ عدد صفحات ما تم رصده في محاضر المحكمة ما يزيد على ألف صفحة، فيما تضمنت لائحة الدعوى العامة نتائج متابعة مجموعتين من المتهمين.
وأبان السعدان أن المجموعة الأولى منها اتهمت بقيام أفرادها بأنشطة محظورة، والتي تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية، وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة، وإصدار أحدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك.
أما المجموعة الأخرى فقد وُجهت إليهم التهم بقيام أفرادها بالعمل على زعزعة الاستقرار وترويج العداء للدولة، حيث لوحظ اجتماع هاتين المجموعتين مع بعضهما اجتماعات متكررة تكتنفها السرية والاحتراز الأمني من قبلهم، وعلى إثره تم القبض على عدد منهم بتاريخ 14/1/1428هـ أثناء اجتماعهم لمزاولة تلك النشاطات في إحدى الاستراحات بمحافظة جدة، وتم الإعلان عن ذلك بتاريخ 15/1/1428هـ .
يذكر أن السعودية بدأت في عقد محاكمات علنية يحضرها ذوو المتهمين، ووسائل الإعلام المحلية، وذلك في القضايا الإرهابية وتلك المتعلقة بالإخلال بأمن البلد، فيما حضر ممثلون عن هيئة حقوق الإنسان وبعض الإعلاميين كذلك.