رئيس الوزراء يرد على الجاسم

[الخبير الدستوري]

رئيس الوزراء يرد على الجاسم
'لن أتخلى عن مسئوليتي بالاستقالة، والجاسم يعلق: قدم استقالتك طواعية

12:20:38 م

06/02/2009

مقال اليوم-عالم اليوم

نشر الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم مقالا بالأمس في 'عالم اليوم'، وكان المقال مناشدة لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بالاستقالة. وقد نشرت المقالة في حينه: (أنظر http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=27733&cid=47
وقد قام رئيس الوزراء بالرد على الكاتب الجاسم بمقالة نشرتها الصحيفة، ومفادها أنه يتقبل الرأي الآخر ولكنه لن يستقيل لأن الاستقالة تعني تخليه عن مسئوليته الوطنية-كما جاء في الرد. وبدوره، رد الجاسم في نفس الصفحة متمسكا بموقفه بضرورة استقالة رئيس الوزراء طواعية قبل أن يقال لسبب أو لآخر.
ترى أن رد رئيس الوزراء وتعليق الجاسم عليه يستحق أن يكون 'مقال اليوم':
الأخ الكريم محمد عبدالقادر الجاسم المحترم
جريدة «عالم اليوم»
تحية طيبة وبعد
لفت نظري مقالك في جريدة «عالم اليوم» الغراء أمس الخميس، ومطالبتك لي بتقديم استقالة من عمل شرفني به صاحب السمو، لخدمة الكويت والكويتيين قبل أن أدخل في التفاصيل المستحقة، فإن من حقك كما هو حق كل كويتي أن يبدي رأيه في الشأن العام وأيضا استمع إليه بكل رحابة صدر، وهو ما تعودنا عليه في الكويت، على قاعدة لا ضرر بالنفس، ولا إضرار بالآخرين، وأن الرأي حر ويحترم الرأي الآخر، وهي نعمة كبرى مهد لها الآباء وسار عليها الأبناء وتبلورت في قاعة عبدالله السالم طيب الله ثراه بشكل دستوري، وقد سبق لك القول في أحد مقالاتك واصفا لهذا الجو من التآخي «لا يحدث هذا إلا في الكويت» ونرجو من الله العلي القدير أن تسير سفينة الكويت بروح من التكاتف والتناصح الذي عاهدنا الله وعاهدنا أنفسنا أن نسير عليه، وكونك صاحب رأي فقد اجتمعت معك كما ذكرت كعادتي وأيضا مع غيرك من أهل الرؤى لاستمتع وأناقش، خدمة لهذا البلد الذي نحب ونحرص كبيرنا وصغيرنا على ان تسير سفينته بأقل ما يمكن من الاضطراب على قاعدة التفاهم والحوار لخير أهله وأمتهم، وتعلم أخي بو عمر ان العمل السياسي كثير التغيير، فما هو مهم بالأمس قد لا يصبح مهما غدا، وما هو عاجل اليوم قد لا يكون كذلك في المستقبل بسبب العصر الذي نعيشه المتسارع الإيقاع.
أخي العزيز بوعمر...
اسمح لي أن أقول إن أمامنا قضيتين اليوم هما اللتان تشكلان صدارة أعمالنا إحداهما معالجة الوضع الاقتصادي البالغ الدقة والحساسية، وهو أمر له عوامل داخلية وخارجية، وله ظروفه الكويتية التي لا تخفى، كون النشاط الاقتصادي الكويتي له امتدادات عالمية، ومن خلال التشاور الواسع نريد في اسرع وقت وأقل كلفة ان نضع الاقتصاد الكويتي على سكة التعافي، بالتعاون الوثيق مع الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة المحترمين، أما القضية الثانية فهي العمل ما أمكن على جعل آليات الديمقراطية التي ارتضيناها تسير بأقل ما يمكن من الاضطراب، حتى ننأى ببلادنا بعيدا عن العواصف الإقليمية والدولية، حفاظا على الصف الوطني الداخلي والنسيج الاجتماعي الكويتي.
أخي بوعمر...
هناك تفرعات عديدة لكل قضية منهما، وبالطبع هناك ما يشغل أهلنا في الكويت من قضايا متعددة لا تغيب عن الأجندة الوطنية، وأمام كل ذلك فإن الرجال لا يترجلون في الأوقات الصعبة، لذلك فإني لا افكر في التخلي عن مسؤولياتي الوطنية التي تفضل صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بحكمته فكلفني بها، وهو تشريف سام اعتز به وأفخر، ويشرفني أن أحمله خدمة لأهلي في الكويت الذين شرفوني دائما بثقتهم، ذلك التشريف السامي وتلك الثقة تستحق مني ان ابذل الجهد ما استطعت مع زملائي لتلمس الأفضل والأنسب من الحلول للقضايا الوطنية التي تواجهنا جميعا ونتحمل بصدر رحب كل النقد الموجه والاقتراحات المختلفة في مقاربتها، فالحكمة ضالة المؤمن، وذلك من أجل الوصول الى حلول مطمئنة للقضايا التي تواجهنا.
وكلي أمل أن نترك أمر التكليف لصاحب التكليف وهو صاحب السمو الأمير حفظه الله، ونناقش ما نختلف عليه دون ذلك، من خلال مؤسستنا الدستورية وبمتابعة من إعلامنا الحر، وتحت سمع وبصر كل الكويتيين، سعيا حثيثا لخدمة هذا الشعب المعطاء والكريم، ونسعى جاهدين أن يكون حوارنا راقيا بعيدا عن المواقف المسبقة والأحكام الجاهزة.
أخي بوعمر..
بخبرتك أنت تعرف كما جميع الكويتيين أن ما يواجهنا ليس سهلا أو يسيرا، كما انه ليس بشخصي، ولكني من أشد الموقنين بأن كلما تكاتفنا ونظرنا إلى الجوهر بعيدا عن الأشخاص، استطعنا خوض غمار ما يواجهنا بنجاح، وأكثر ما يمكن لنا أن نخسره هو ميزة الحوار العقلاني حول الصائب وغير الصائب في تسيير أمور دولتنا لنتحول إلى الشخصانية، وهي مقتل كما تعلم في العمل السياسي، ولعلك تتفق معي ان ذلك تبسيط مخل في الاقتراب من المشكلات حيث انها بجانب تغييب للعمل المؤسسي، وأد لفكرة دولة القانون، التي نسعى جميعا بأن تسود.
أود أن أؤكد أن أبوابي مفتوحة أمامكم كما تعلمون لسماع كل الآراء المخلصة والبناءة التي تهدف لخدمة وطننا العزيز وأبنائه، ومازلت أخي الكريم بوعمر محل ترحيب، وقلوبنا مفتوحة، نستمع للآراء ونتحاور لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، فمن حقك كما هو حق كل مواطن أن يبدي رأيه بكل شفافية، وهذا ما جبلت عليه الكويت وتوارثناه. وفقنا الله لما فيه خير هذا الوطن تحت ظل صاحب السمو الأمير حفظه الله وولي عهده الأمين، ووفقكم في طرح القضايا التي تهم الناس والمساعدة في رسم الحلول لها.
واقبل يا أخي العزيز بوعمر تحياتي الشخصية.
أخوكم ناصر المحمد - رئيس مجلس الوزراء

رد الجاسم على المحمد

سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر،
أود بداية أن أعبر لسموكم عن تقديري لاهتمامكم بالرد على مقالي الذي نشرته يوم أمس والذي نصحت فيه سموكم بتقديم استقالتكم من منصب رئاسة مجلس الوزراء. كما أود أن أعبر عن إعجابي الشديد برقة ووداعة الأسلوب الذي حررت به رسالتكم، وإني على ثقة بأنكم لو قمتم يا سمو الرئيس باستخدام الأسلوب ذاته في الرد على محاور الاستجوابات التي سوف تقدم إليكم مدعما بالحجج والبراهين لدحض ما يتردد عن إخفاق إدارة سموكم لشؤون الدولة لكان هناك أمل بأن تبلو البلاء الحسن من على منصة الاستجواب.
سمو الرئيس.. إن ردكم يحتوي على نقطة جوهرية واحدة هي الإعلان عن عدم وجود نية لتخليكم عن منصب رئاسة مجلس الوزراء، ويقترن بهذا الإعلان مسألة فرعية هي رأيكم في شأن ترك أمر رئاسة الوزراء لصاحب السمو أمير البلاد وأن نناقش ما دون هذا الأمر. كما أن رد سموكم يتضمن مسألة فرعية أخرى هي تلميحكم إلى «شخصانية» الحوار.
أما عن قراركم بالاستمرار في المنصب، فهذا هو خياركم الذي لاشك أنكم تتحملون مسؤوليته وتبعاته على الوضع الحالي والمستقبلي للبلاد ولسموكم شخصيا، وما زلت أنا أرى أن الاستقالة العاجلة هي خير لكم وللبلاد، وبالطبع فإن الاختلاف العلني في الرأي وتعارضه في هذه المسألة وفي غيرها هو ما تتميز به الكويت حقا.
أما عن رأيكم في شأن ترك مسألة التكليف برئاسة مجلس الوزراء لصاحب السمو أمير البلاد، فاسمح لي هنا تحديدا يا سمو الرئيس بأن اختلف معكم في مبدأ الرأي وهدفه.
وعن مبدأ الرأي أقول: إذا كان اختيار رئيس مجلس الوزراء هو من إطلاقات رئيس الدولة حسب الدستور الذي هو، أي الدستور، مرجعيتنا جميعا، فإن هذا الدستور يكفل لنا الحق في التعبير عن رأينا في كافة قضايا المجتمع بما في ذلك تأييد أو معارضة رئيس مجلس الوزراء، وليس في المطالبة باستقالة، أو حتى بإقالة رئيس مجلس الوزراء، لا يتعارض أبدا مع الحق الدستوري لرئيس الدولة في اختيار رئيس مجلس الوزراء. ولو كان المنطق الذي تؤمنون به في هذا الشأن يتفق مع نصوص الدستور ومبادئ العمل السياسي، لحظر الدستور استجواب رئيس مجلس الوزراء ولما أتاح لمجلس الأمة حق إصدار قرار بعدم إمكان التعاون معه... إن دستورنا يا سمو الرئيس يمنح الأمة ومن يمثلها الكلمة الأخيرة في كل ما يتصل بشؤون الدولة بما في ذلك استمرار رئيس مجلس الوزراء في منصبه، وحين يطالب أحد أفراد الشعب رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة من منصبه فهذا ليس تعديا على حقوق رئيس الدولة أبدا بل هو تجسيد لحرية الرأي، وقد يكون من المناسب هنا أن أذكر سموكم بنصوص المواد (100 و101 و102) من الدستور. كما انتهز هذه المناسبة لتبديد الخطأ الشائع الذي يتردد في شأن الحدود التي تقف عندها الحرية في هذه المسألة، ففي المذكرة التفسيرية لقانون المطبوعات الذي صدر في العام 1961 جاء مايلي: «.. فالذي لا يجوز التعرض له بالنقد هو شخص الأمير، أما الأعمال التي يوقعها فهي أعمال الدولة، وظاهر أن القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات ليست معصومة من النقد في حدود حسن النية والاتجاه إلى المصلحة العامة». ومع ذلك فنحن لم ننتقد اختيارك بل انتقدنا أعمالك واستمرارك، والفرق واضح.
أما عن هدف الرأي وغايته فإنني أرى أنكم يا سمو الرئيس، مع كل التقدير والاحترام، تسعون دائما للاحتماء بالإرادة الأميرية ابتغاء تجنب المسؤولية أو المساءلة. وهذا الوضع، أي استخدام الإرادة الأميرية كأداة حماية، غير جائز، بل هو استدراج لتلك الإرادة ووضعها في مواضع لا تليق بها، وأحسب أن فيه أيضا شبهة تعريضها للتجريح الذي نمتنع عنه احتراما لمقام رئيس الدولة أولا، وانصياعا للقانون ثانيا. وليس لدي شك في أنكم، يا سمو الرئيس، تشاطرونني الرأي بوجوب الفصل بين أعمالكم وأخطائكم ومسؤولياتكم وانتقادكم ومساءلتكم، وبين الإرادة الأميرية، فلا تجعل يا سمو الرئيس تلك الإرادة قاربك الوحيد للنجاة من تبعات العمل السياسي.
وفي خصوص تلميحات سموكم في شأن «شخصانية» مقالي الأخير وتنبيهكم لميزة الحوار العقلاني، فإنني أشاطر سموكم الرأي في أهمية عقلانية الحوار، وأزعم في الوقت نفسه أن مقالي ينطلق من قاعدة عقلانية وواقعية جدا، وفيها الكثير من الحرص على المستقبل السياسي لسموكم. وأظن أنكم يا سمو الرئيس تدركون تماما انتفاء حاجتي للرأي «الشخصاني» إزاء هذا الكم الهائل من الأخطاء التي ترتكبها إدارتكم لشؤون الدولة، ولو كنت على خلاف شخصي مع سموكم فإن تلك الأخطاء «العامة» ذخيرة لا تنفد يمكنني استخدامها ليل نهار دونما حاجة «للشخصانية». ومع أنني على ثقة يا سمو الرئيس أنكم تدركون أنه ليس بيني وبين سموكم سوى المحبة والتقدير، فإنني أدرك تماما صعوبة وحساسية المرحلة الحرجة التي تمرون بها حيث تكاثر عليكم الخصوم ولم يعد بالإمكان فرز المواقف والنوايا، فاختلط الأمر عليكم من فرط جسامته وشدة وطأته أعانكم الله.
أما عن دعوتكم لي بالتواصل معكم وإشارتكم إلى أن أبوابكم مفتوحة لكل الآراء، فإنني إذ أشكر سموكم على هذه الدعوة، إلا أنني أظن أن الوقت قد فات على أي محاولة لتصحيح مسارات قيادتك للحكومة، ولست أملك «وصفة سحرية» من شأنها أن تنقذ الحكومة والبلاد أو تضمن استمرارك في منصبك.
سمو الرئيس.. لقد أشرت في ردك إلى أن «الحكمة ضالة المؤمن»... وإذا كنت أدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا واياك على الإيمان، فإنني ما زلت أرى أن الحكمة تتجسد جلية في تقديم استقالتكم طواعية.
وتقبلوا تحياتي،

[ابومبارك]

الجاسم وانت سمعت من قبل فيه احد ترك الكرسي ياحبيبي الكرسي عندهم اغلا من ارواحهم اومايتركونه الا في حالتين اما بالموت او الموت

[فهيد الكفيف]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولا اشكر الاخ الكريم الخبير الدستوري على ما قدمته

ثانيا ان هذه المناقشه العلنيه بين احد الكتاب ورئيس مجلس الوزراء هي مما يسعد ويبهج ويعلن ان الكويت بلد مهما حدث يتمتع بقدر كبير من الديمقراطيه ..

اما عن تخلي رئيس مجلس الوزراء عن المنصب طواعيه واستقالته دون احداث ازمات فهذا اصبح امرا غير وارد والا كان هو نفسه(رئيس مجلس الوزراء ) علم ان وجوده غير مرحب به من قبل اغلب الاعضاء في مجلس الامة والدليل الاستجوابات التي تنهال عليه في كل مره يستلم فيها الوزاره..

رئيس مجلس الوزراء قال هناك نقطتان محوريتان يركز عليها
الاولى : الاقتصاد والخطة المزعومه للانقاذ والتي هي في الاصل برأيي الشخصي المتواضع هي لانقاذ بعض الاسماء في سوق الكويت لا غير وليست للاقتصاد بشكل عام

الثانيه: هي الديمقراطيه التي ارتضيناها جميعنا وما يترتب عليها .. يريد رئيس الوزراء ان لا يكون هناك استجوابات ولا مسائلات حتى يستمر هو كرئيس للوزراء مدى الدهر وأرى ان هذه النقطه التي طرحها هي محاولة لتهميش الديمقراطيه ولكن بشكل جميل ..


اتمنى ان تركز الحكومه على مصالح البلاد والعباد وان تكون نظرتها اشمل واعم للقضايا وان تكون التنميه في شتى المجالات هي همها الاول وليس كما حدد في المقال الاقتصاد(( وهنا نعني اقتصاد كم عائله فقط )) وبقاء رئيس مجلس الوزراء في منصبه



اتمنى لك التوفيق...