«--<<.. يــــــوم اقتصـــــــادي ..>>--»تحديث مستمر

[الغروب]

سمو الرووح
حياك الله
مرورك شرف لي.

[الغروب]

ملخص السوق
جميع الأسهم
الشركات
المؤشرات
حالة السوق 3 القيمة المتداولة 2,699,638,172.15 الأسهم المتداولة 120,234,035 عدد الصفقات 65,397 الشركات المتداولة 145 أسهم ارتفعت 53 أسهم انخفضت 60
الأكثر إرتفاعاً

الشركة القيمة صافي التغيير % نماء للكيماويات11.850.605.31الحكير44.801.503.46المملكة8.450.253.05المصافي37.100.902.49مبرد14.700.352.44
الأكثر إنخفاضاً

الشركة القيمة صافي التغيير % تهامه25.90-0.90-3.35وقاية للتكافل20.10-0.55-2.66الأنابيب السعودية24.80-0.60-2.36الجماعي7.30-0.10-1.36دار الأركان9.30-0.10-1.06
الأكثر نشاطاً بالكمية

الشركة القيمة الكمية نماء للكيماويات11.8510,838,023.00الإنماء10.5010,178,684.00معادن22.257,398,566.00كيان السعودية19.355,412,365.00المملكة8.454,452,981.00
الأكثر نشاطاً بالقيمة

الشركة القيمة القيمة سابك105.50400,188,824.50معادن22.25164,618,093.50نماء للكيماويات11.85128,430,572.55الإنماء10.50106,876,182.00كيان السعودية19.35104,729,262.75

[الغروب]

465 مليار دولار عائدات دول الخليج النفطية عام 2010






الكويت:كونا
أكد تقرير متخصص اليوم أن عائدات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 6. 15 في المئة بما يعادل 63 مليار دولار خلال العام الماضي 2010 لتبلغ 465 مليار دولار. وقال التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ان متوسط سعر برميل النفط ارتفع الى 75 دولارا للأشهر العشرة الأولى عام 2010 مقارنة ب 59 دولارا للبرميل لعام 2009 بحسب مصرف الامارات الصناعي.
واوضح ان نسبة الزيادة بلغت 27 في المئة ومن المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نموا اقتصاديا بنسبة تصل الى 9 في المئة بالأسعار الجارية العام الحالي 2011 في ظل استمرار ارتفاع اسعار النفط. واضاف أنه رغم استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية فان أسعار النفط ظلت متماسكة عند مستوياتها المرتفعة في 2010 وذلك بفضل استقرار الطلب العالمي على النفط والناجم أساسا عن قدرة الاقتصاديات الناشئة على النمو بمعدلات مرتفعة وبالأخص اقتصاديات مجموعة (بريكس) التي تضم الصين والهند وروسيا والبرازيل.
ولفت الى ان احد عوامل تماسك اسعار النفط هو التزام البلدان الأعضاء في منظمة (أوبك) بحصص الانتاج ما ساهم في دعم التوازن بين العرض والطلب في اسواق النفط العالمية.
وذكر ان قدرة البلدان غيرالاعضاء في (اوبك) على زيادة طاقتها الانتاجية أصبحت محدودة بسبب تواضع احتياطاتها النفطية باستثناء روسيا التي تحولت عام 2010 الى اكبر منتج للنفط في العالم بعد ان تجاوز انتاجها 10 ملايين برميل يوميا متجاوزة بذلك المملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة الثانية. وبين التقرير ان تلك التطورات في أسواق النفط العالمية ادت الى ارتفاع متوسط سعر البرميل ليصل الى 75 دولارا وجاء هذا الارتفاع بفضل استقرار اسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال 2010 لتتراوح بين 65 و85 دولارا للبرميل.
وقال ان تداعيات الأزمة المالية العالمية حدت كثيرا من عمليات المضاربات المحمومة التي سادت أسواق النفط في الفترة بين عامي 2007 و2009 وأدى ذلك الى زيادة عائدات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي الى 465 مليار دولار.والمح الى ان الزيادة في عائدات النفط تركت آثارها الايجابية على الاقتصاديات الخليجية اذ عمدت دول المجلس الى زيادة الانفاق الحكومي في الموازنات السنوية ما ساعد كثيرا على تنشيط الأوضاع الاقتصادية وأسهم في سرعة تجاوز تداعيات الأزمة وعودة العديد من الأنشطة الاقتصادية الى معدلاتها الطبيعية.
واضاف ان اعتماد الاسعار المنخفضة للنفط في موازنات العام الماضي التي تراوحت بين 50 و55 دولارا للبرميل كما هو الحال في عام 2009 وفر لدول المجلس فوائض مالية كبيرة بعد أن بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولارا في العام الماضي ما مكنها من التدخل بقوة للاسهام في استقرار الأوضاع المالية والمصرفية في دول المجلس.

[الغروب]

التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية

الأسهم السعودية ترتفع 33 نقطة في الجلسة الأولى من عام 2011





إنهت السوق السعودية أولى جلسات العام الجديد على ارتفاع بـ 0.51% محافظة على بقائها فوق مستوى 6600 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي.
«الاقتصادية» من الرياض
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية الجلسة الأولى له من العام الجديد 2011 في المنطقة الخضراء فوق مستوى الـ6600 نقطة بمكاسب بلغت 33 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.51 في المائة في محاولة لبث الثقة لدى المتداولين بمواصلة الارتفاعات التي حققها المؤشر في العام الماضي 2010، التي تجاوزت 8 في المائة.
وبارتفاع أمس يواصل المؤشر بقاءه فوق مستوى الـ6600 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي، عند أعلى مستوياته خلال ما يزيد على سبعة أشهر. وافتتح المؤشر تعاملاته أمس على اللون الأخضر سرعان ما رفع مكاسبه بشكل متدرج حتى نجح في الإغلاق عند أعلى نقطة له خلال الجلسة وتحديداً عند النقطة 6654.
وتراجعت قيم التداولات دون ثلاثة مليارات لتسجل بنهاية جلسة أمس 2.8 مليار ريال، وهي تنخفض بنحو 12.5 في المائة عن قيم التداولات في جلسة الأربعاء الماضي، التي بلغت 3.2 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 136.5 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 64.6 ألف صفقة. وبالنسبة لأداء القطاعات فقد ارتفعت جميعها عدا ثلاثة قطاعات، وتصدرها قطاع الإعلام بنسبة انخفاض بلغت 0.82 في المائة، خاسراً 11.96 نقطة، تلاه قطاع الفنادق بنسبة 0.08 في المائة، خاسراً 4.09 نقطة، أما قطاع التأمين فقد انخفض بنسبة 0.03 في المائة خاسراً 0.27 نقطة.
ومن ناحية أخرى، فقد تصدر المرتفعين قطاع التشييد بنسبة 2.05 في المائة كاسباً 68.21 نقطة، تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.24 في المائة كاسباً 34.33 نقطة، أما قطاع الاتصالات فقد ارتفع بنسبة 0.79 في المائة كاسباً 15.14 نقطة.
وعن أداء الأسهم فقد تراجع منها 33 سهما في حين ارتفع 78 سهما آخرين، وظلت بقية الأسهم عند نفس إغلاقاتها في جلسة الأربعاء الماضي، وجاءت ''أنابيب'' على رأس القائمة المرتفعة بنسبة 9.89 في المائة كاسبة 2.70 ريال لتغلق عند 30 ريالا، وكان السهم قد افتتح تعاملاته أمس على فجوة صاعدة بقيمة 2.6 ريال، حيث افتتح عند 30 ريالا، بينما كان أعلى سعر له الأربعاء الماضي عند 27.40 ريال، وظل السهم عند الـ 30 ريالاً ليرتفع بالنسبة القصوى عن سعر إغلاقه الأربعاء الماضي، الذي بلغ 27.30 ريال، ويعد سعر السهم الحالي هو الأعلى له منذ أكثر من خمسة أشهر، حيث وصل سعر السهم في جلسة 11 تموز (يوليو) الماضي إلى 30.30 ريال، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الشركة عن اتفاقها على شراء كامل حصة شركة يادونج انتي كروشن إنترناشيونال المحدودة (بريطانية الجنسية) البالغة 50 في المائة في الشركة العربية يادونج للتغليف المحدودة، التي تمتلك مصنعا لتغليف الأنابيب في مدينة الرياض بقيمة بلغت 9.6 مليون ريال لتصبح نسبة ملكية الشركة العربية للأنابيب 100 في المائة في الشركة العربية يادونج للتغليف المحدودة.
وتلا ''أنابيب'' في الارتفاع سهم ''الأنابيب السعودية''، الذي ارتفع بنسبة 5.39 في المائة كاسبا 1.30 ريال، ليغلق عند 25.40 ريال، ثم ''دار الأركان''، الذي ارتفع بنسبة 4.44 في المائة كاسبا 40 هللة، ليغلق عند 9.40 ريال، وكان السهم قد وصل خلال الجلسة إلى أعلى سعر له منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، حيث وصل إلى 9.60 ريال، مرتفعاً بنسبة 6.6 في المائة عن سعر إغلاقه الأربعاء الماضي، الذي بلغ تسعة ريالات.
وعلى الجانب الآخر، جاءت شركة تهامة للإعلان على رأس القائمة المتراجعة بنسبة 7.24 في المائة، خاسرة 2.10 ريال، لتغلق عند 26.90 ريال، تلاها ''الخليجية العامة للتأمين'' بنسبة 4.27 في المائة خاسرة 2.20 ريال، لتغلق عند 49.3 ريال، ثم سهم ''المتقدمة'' بنسبة تراجع 2.21 في المائة خاسرا 60 هللة، لتغلق عند 26.60 ريال، وكانت الشركة قد تراجعت يوم الأربعاء الماضي بنسبة 1.81 في المائة خاسرة نصف ريال، لتغلق عند 27.2 ريال.

[الغروب]

سوق الأسهم تنهي عامها المالي بارتفاع 8% مع تباين في الأداء



الرياض - مقبل السلمي
أنهى مؤشر السوق المالية السعودية العام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 8% بعد تذبذبات أفقية دامت لأكثر من ستة أشهر، بعد إغلاق تداولات الأربعاء الفائت الذي اجتمعت فيه إغلاقات جميع الفواصل الزمنية (يومي – أسبوعي – شهري – ربع سنوي – سنوي).
واستطاع المؤشر تحقيق هذه النسبة من الصعود بالرغم من ضعف السيولة المتداولة، حيث جاءت سيولة العام 2010 أقل سيولة متداولة على مستوى المتوسطات اليومية والأسبوعية والشهرية، فقد هبط متوسط السيولة اليومية المتداولة بنسبة 34.32% عن العام الماضي، وبنسبة 81% عن أعلى مستوى له الذي تم تسجيله في عام 2006، حيث يعد هذا المستوى من السيولة هو الأدنى من عام 2003.
وبالرغم من تضاعف عدد الشركات المدرجة، إلا أن تدني القيمة السوقية للأسهم قد يكون سبباً في هذا التراجع في معدلات السيولة المتداولة، بالإضافة إلى ضعف المضاربات على الكثير من الأسهم بخلاف السنوات الست الماضية.
ولم يعكس أداء المؤشر العام أداء الأسهم المدرجة، حيث صعدت بعض الأسهم بنسب تجاوزت نسبة صعود المؤشر، بينما لم تحقق أسهم أخرى أي صعود يذكر.
وبهذا الإغلاق يكون المؤشر العام قد ابتعد عن قاعه السنوي بقرابة 15% فيما يبتعد عن قمته السنوية بقرابة 4.65%.
يذكر أن الرسم الأسبوعي للسيولة يوضح تحسن أدائها خلال الربع الرابع من العام 2010، ما يعني احتمالية تحسن السيولة خلال العام الجديد، ويرجح أن يكون متوسط السيولة لعام 2010 قيعانا للسيولة، لتبدأ التحسن خلال العام 2011 حيث يتوقع أن يكون معدل السيولة اليومي أكثر من أربعة مليارات ريال.

[الغروب]

ملخص السوق
جميع الأسهم
الشركات
المؤشرات
حالة السوق 3 القيمة المتداولة 3,347,805,058.05 الأسهم المتداولة 125,953,279 عدد الصفقات 68,507 الشركات المتداولة 145 أسهم ارتفعت 74 أسهم انخفضت 43
الأكثر إرتفاعاً

الشركة القيمة صافي التغيير % مجموعة المعجل19.900.904.74المملكة8.750.303.55الدوائية37.001.002.77بوبا العربية21.950.552.58التصنيع36.000.802.27
الأكثر إنخفاضاً

الشركة القيمة صافي التغيير % تهامه25.50-0.50-1.92س قصيم62.00-1.00-1.59اتحاد اتصالات54.75-0.75-1.35الفخارية58.50-0.75-1.26البحري17.40-0.20-1.13
الأكثر نشاطاً بالكمية

الشركة القيمة الكمية الإنماء10.5512,840,032.00سابك107.007,864,961.00إعمار7.205,413,420.00كيان السعودية19.405,294,002.00مجموعة المعجل19.904,462,343.00
الأكثر نشاطاً بالقيمة

الشركة القيمة القيمة سابك107.00841,550,827.00ينساب48.50179,795,950.50الإنماء10.55135,462,337.60الراجحي83.50114,179,904.00كيان السعودية19.40102,703,638.80

[الغروب]

الذهب في 2011.. من مجرد ملاذ آمن إلى بوليصة ضدّ التضخم





يعتقد محللون أن أسعار الذهب العالمية لن تعود إلى مستوياتها بين عامي 2002 و2005 عند حدود 800 دولار للأونصة، رغم أن عمليات تصحيح يمكن أن تطرأ على الأسعار بدءا من عام 2012 أو أواخر العام الجاري.
محمد البيشي من الرياض
رجحت تقارير متخصصة صادرة عن مراكز الأبحاث الدولية والمحللين العالميين أن مسار أسعار الذهب في 2011 والسنوات القليلة المقبلة لا يزال يتسم ''بالنزعة الصعودية'' بفعل جملة من العوامل، منها زيادة الطلب بسبب النمو في الأسواق الناشئة، بطء تعافي الاقتصاد العالمي، ديون أوروبا، وزيادة الطلب الصناعي، وأن الذهب لم يعد مجرد ملاذ آمن للبنوك المركزية في العالم والأفراد والشركات فحسب، بل بات بوليصة تأمين دولية.
وأوضحت تلك التقارير، ومنها تقرير لشركة الأبحاث العالمية GFMS، أن يكون هذا الصعود بطيئا مع بعض التراجع مطلع العام الجديد، ولكن يمكن أن يبلغ سعر الذهب 1500 دولار للأوقية ''الأونصة'' بين الربعين الأول والثاني من عام 2011، ما يعني تسجيل أرقام قياسية جديدة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

رجحت تقارير متخصصة صادرة عن مراكز الأبحاث الدولية والمحللين العالميين أن مسار أسعار الذهب في 2011 والسنوات القليلة المقبلة لا يزال يتسم "بالنزعة الصعودية" بفعل جملة من العوامل، منها زيادة الطلب بسبب النمو في الأسواق الناشئة، بطء تعافي الاقتصاد العالمي، ديون أوروبا، زيادة الطلب الصناعي، وأن الذهب لم يعد مجرد ملاذ آمن للبنوك المركزية في العالم والأفراد والشركات فحسب، بل بات بوليصة تأمين دولية.
وأوضحت تلك التقارير ومنها تقرير لشركة الأبحاث العالمية GFMS، أن يكون هذا الصعود بطيئا مع بعض التراجع في مطلع العام الجديد، ولكنه يمكن أن يبلغ سعر الذهب 1500 دولار للأوقية "الأونصة" بين الربعين الأول والثاني من عام 2011، ما يعني تسجيل أرقام قياسية جديدة.
ويعتقد المحللون أن أسعار الذهب العالمية لن تعود إلى مستوياتها بين عامي 2002 و2005 عند حدود 800 دولار للأونصة، رغم أن عمليات تعديل وتصحيح يمكن أن تطرأ على الأسعار مع تحسن النمو في الاقتصاد العالمي بدءا من عام 2012 أو أواخر العام الجاري، لأسباب منها ارتفاع تكلفة استخراج أونصة الذهب، وطلب الصين التي بات بنكها المركزي من أكبر المستهلكين للذهب، بل إن الصين اليوم هي أكبر منتج ومن أكبر المستوردين للذهب، إذ إن هناك نزعة صينية نحو تخزين الذهب كمدخرات وطنية.
وأكد بشر ذياب مدير عام السوق السعودية في مجلس الذهب العالمي، في إصدار "الاقتصادية" الخاص بالاقتصاد العالمي في 2011، أن الذهب سيظل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد العالمي، ومحورا لأداء المستثمرين من حول العالم.
ووصف ذياب سوق الذهب العالمية خلال العام الماضي بأنها تميزت بـ "الاستقرار" بزيادة نحو 2 في المائة، حيث زاد إنتاج المناجم بنحو 5 في المائة عما كان عليه في 2009، كما أن الذهب المدور (الكَسْر)، ما زال معتدلا لتوقّعّ زيادة الأسعار.
وأوضح أن عام 2010 شهد تحولا عكسيا في علاقة البنوك المركزية في العالم بالذهب، حيث أصبح عديد من تلك البنوك يشتري بدلا من البيع (الهند، روسيا، الصين)، معتبرا هذا التحوّل لم يحدث منذ 20 عاماً.
وأبان أن الطلب قد زاد، متوقعا أن يصل إلى أكثر من 3800 طن بنهاية 2010، أي بزيادة مقدرها نحو 9 في المائة عن عام 2009 من ناحية الوزن، مشيرا إلى أن القيمة الدولارية قد تصل إلى زيادة قدرها أكثر من 41 في المائة عن 2009. ــــ تمت التقديرات بناء على مقارنة الفترة من أيلول (سبتمبر) 2009 إلى أيلول (سبتمبر) 2010 بالفترة المقابلة من العام الأسبق ــــ.
وأوضح بشر أن الطلب على الذهب يأتي من عدة مصادر منها: الاستثمار المؤسساتي: حيث زاد في أغلب صناديق الاستثمار العالمية التي يبحث مديروها عما يحفظ قيمة ثروات هذه الصناديق بسبب هبوط أغلب العملات الرئيسية في العالم، ثم هبوط البورصات. وكذلك الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة للبورصات العالمية ETF زاد وتذبذب بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وذلك للحفاظ على الثروة، خوفاً من التضخم ومن هبوط العملات والأسهم. والبنوك المركزية: تحولت إلى الشراء بدلا من البيع.
وعدد بشر الأسباب الرئيسة التي دفعت بالطلب على الذهب إلى النمو بشكل أساسي منها: بطء تعافي الاقتصاد العالمي، أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، أداء ضعيف للأسهم في البورصات لآخر عشر سنوات مقارنة بأداء الذهب (رغم ارتفاع بعض البورصات في زيادة هذا العام)، وضعف الدولار واليورو كعملتي احتياط عالمي. كذلك ازدياد أسعار الذهب باطراد منذ تسع سنوات، وذلك لتغير النظرة له من ملاذ آمن فقط إلى بوليصة تأمين ضد التضخم، الأزمات والانكماش الاقتصادي، تقلب العملات والأسهم، وكل ذلك للحفاظ على زيادة قيمة الثروة والمدخرات سواء على المستوى الفردي أو المؤسساتي أو الحكومي.
وقال: "للمعلومية حتى الآن لم تظهر دلائل قوية على تعافي الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية التي عصفت به منذ 2007/ 2008".
وأضاف: للتأكيد فإن دراسة مستقلة لمعهد الدراسات للسياسات الأوروبية في بروكسل أوصت أخيرا بأن الذهب يشكل عنصرا مهما في الاحتياطي النقدي العالمي مهما كان الاقتصاد والمال العالمي ـــ سواء سلبا أو إيجاباً.
وأوضح أن هناك استقرارا في السعودية في مسألة الطلب، إذ إنه يقترب من الأرقام التي سجلها في 2009 بحسب تقارير الربع الثالث من 2010 أي بنحو 92.5 طن أي بنقص قدره 6 في المائة من الفترة نفسها من العام الذي يسبقه، وهذا من ناحية الوزن. وتابع قائلا: "أما من ناحية القيمة الدولارية فيبلغ الطلب للفترة نفسها نحو 3.5 مليار دولار أمريكي، أي زيادة قدرها 22 في المائة من الفترة نفسها من العام الذي سبقه".
ويتمحور 90 في المائة من الطلب في المملكة على المجوهرات الذهبية، و10 في المائة فقط في الاستثمار بالتجزئة (أي سبائك وجنيهات من محال التجزئة) لعدم وجود أدوات مالية محلية للاستثمار بالذهب متاحة للجمهور، والحديث هنا لـ ــــ بشر ذياب ـــ مستدركا حديثه بالقول: "لكن هناك كثير من أصحاب الثروات المتوسطة والكبيرة الذين يستثمرون سبائك الذهب بكميات كبيرة ولكن لا توجد إحصائية لذلك".
وبالنسبة لورش ومحال الذهب المعملية، أوضح بشر انخفاض إنتاجها ومبيعاتها بسبب تذبذب الأسعار وحساسية المستهلكين. وقال: "رغم أن التذبذب فعلياً لا يؤثر في المستهلك النهائي إلا بشكل صغير جدا، حيث المستهلك النهائي يشتري الجرامات وليس الكيلو جرامات. ولكن تغطية الإعلام لتذبذب أسعار الذهب عالميا أعطى الانطباع للمستهلك النهائي بأن شراء الذهب الآن سيكون عاليا بالنسبة له".

[الغروب]

التقرير اليومي لأسواق الأسهم الخليجية

المؤشرات الخليجية تستقبل عامها الجديد بالأخضر.. و«البحريني» و«الكويتي» يغيبان






«الاقتصادية» من الرياض
استطاعت مؤشرات أربع أسواق خليجية أن تنهي أمس أولى جلسات عامها الجديد 2011 باللون الأخضر، وعلى رأسها مؤشر سوق دبي، حسبما ذكر تقرير مركز معلومات مباشر.
وكانت صدارة مؤشر سوق دبي لباقي أسواق الخليج بنسبة 2.32 في المائة، تبعه مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.78 في المائة، كما ارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.75 في المائة، ولحق بالرابحين مؤشر سوق قطر بارتفاع 0.69 في المائة.
بينما غابت عن مضمار المؤشرات السوقان البحرينية والكويتية احتفالا بالسنة الميلادية الجديدة 2011.

مؤشر دبي يستهل
2011 مرتفعا
أنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملاته أمس على ارتفاع ملحوظ، بلغت نسبته 2.32 في المائة، ليكسب من خلاله نحو 38 نقطة من رصيده، وفق تقرير معلومات مباشر، بعدما استهل تعاملاته الصباحية نحو الصعود، الذي دام طوال الجلسة، حتى اللحظات الأخيرة، التي جنى خلالها أغلبية مكاسبه، ونجح في بلوغ أعلى مستوياته، منذ أكثر من أسبوعين عند 1668.67 نقطة، في ثالث ارتفاعاته على التوالي، ليغلق داخل المنطقة الخضراء في أول تعاملات عام 2011، وتصبح المحصلة النهائية استقرار المؤشر العام لسوق دبي مع الإغلاق عند 1668.27 نقطة.
ومن ناحية أحجام التداولات وقيمها فقد شهدت تداولات السوق أمس تحسنا ملحوظا في مستويات السيولة، حيث بلغ إجمالي حجم تعاملات السوق نحو 120.4 مليون سهم، وبلغت قيمة التداولات قرابة 176.7 مليون درهم، وذلك من خلال تنفيذ 2381 صفقة.
وشهدت التعاملات التداول على أسهم 28 ورقة مالية، كان من بينها 22 ورقة مالية رابحة، في حين تراجعت أسهم خمس ورقات مالية أخرى، وتمكنت ورقة واحدة من البقاء عند مستوياتها السابقة.
وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم السلام السودان قائمة أكثر الأسهم ارتفاعا بنسبة 13.04 في المائة، ليغلق عند 1.82 درهم، تلاه سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 7.97 في المائة، ليغلق عند مستوى 2.98 درهم، ثم سهم دبي للاستثمار بنسبة 6.80 في المائة، ليغلق عند 0.833 درهم.
وفي المقابل جاء سهم إيفا متصدرا قائمة الخاسرين بنسبة 9.80 في المائة، مغلقا عند 0.92 درهم، تلاه سهم عمان للتأمين بنسبة 6.33 في المائة، ليغلق عند 7.70 درهم، وسهم شعاع كابيتال بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 1.20 درهم.
وعن قوائم الأسهم الأكثر نشاطا من حيث أحجام التداولات وقيمها فتصدرها سهم أرابتك من حيث القيمة، متداولا أكثر من 24.8 مليون سهم، وبقيمة 50 مليون درهم، مرتفعا بنسبة 3.55 في المائة إلى 2.04 درهم، في حين جاء سهم دريك آند سكل في المرتبة الثانية، متداولا أكثر من 34.4 مليون سهم، وبقيمة 37 مليون درهم، مرتفعا بنسبة 5.77 في المائة إلى 1.10 درهم، وجاء سهم إعمار في المرتبة الثالثة متداولا أكثر من 8.3 مليون سهم، وبقيمة 29.5 مليون درهم، رابحا بنسبة 0.84 في المائة إلى 3.58 درهم.
ومن ناحية الأداء القطاعي، طغى اللون الأخضر على أداء قطاعات سوق دبي بعدما سجلت مؤشرات ستة قطاعات ارتفاعا، في حين تراجع قطاع التأمين وحيدا بنسبة 2.42 في المائة، وفضل قطاعان آخران البقاء على آخر إغلاقاتهما السابقة.
وجاءت الارتفاعات بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 3.84 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.83 في المائة، وكان قطاع النقل أقل الرابحين بنسبة 1.45 في المائة.

1025 صفقة في أبوظبي
انتهت تداولات أولى جلسات العام الجديد 2011 بارتفاع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.78 في المائة، ليصل إلى مستوى 2741.15 نقطة، كاسبا 21.28 نقطة، من خلال تنفيذ 1025 صفقة، ليبلغ إجمالي حجم التداول 62.71 مليون سهم، بقيمة تبلغ 86.29 مليون درهم، تبعا لتقرير معلومات مباشر.
وارتفع 18 سهما، بينما تراجعت ستة أسهم، وظلت ثلاثة أسهم ثابتة، وهي: سهم اتصالات، الذي أغلق عند 10.80 درهم، سهم الجرافات البحرية، الذي استقر عند 10.50 درهم، سهم سوداتل مغلقا عند 2.10 درهم.
وارتفع سهم بنك أم القيوين بنسبة 6.99 في المائة، ليأتي في صدارة الأسهم المرتفعة، وأغلق عند 2.45 درهم، يليه سهم العربي المتحد بنسبة 6.81 في المائة، ليغلق عند 5.80 درهم، كما ارتفع سهم الواحة كابيتال بنسبة 5.41 في المائة، ليصل إلى 0.78 درهم.
وجاء سهم عمان والإمارات في صدارة الأسهم المتراجعة بنسبة 9 في المائة، ليغلق عند 0.91 درهم، يليه سهم أبوظبي لبناء السفن، منخفضا بنسبة 8.61 في المائة، ليصل إلى 2.44 درهم، تلاه سهم سيراميك رأس الخيمة، خاسرا بنسبة 4.49 في المائة، ليصل إلى 2.55 درهم.
وسجل سهم دانة، الذي ارتفع بنسبة 1.37 في المائة، ليغلق عند 0.74 درهم أعلى حجم تداول، والذي بلغ 22.547 مليون سهم، يليه سهم الدار العقارية، رابحا بنسبة 2.19 في المائة، ليغلق عند 2.33 درهم، من خلال تداول 12.71 مليون سهم، وجاء في المركز الثالث سهم صروح، الذي ارتفع بنسبة 1.23 في المائة، ليصل إلى 1.65 درهم بحجم تداول يبلغ 8.365 مليون سهم.
وكانت أعلى قيمة تداول من نصيب سهم الدار العقارية، التي بلغت 29.57 مليون درهم، يليه سهم دانة، مسجلا قيمة تداول تبلغ 16.77 مليون درهم، تلاه سهم صروح بقيمة تداول تبلغ 13.79 مليون درهم.

[الغروب]

البورصة المصرية تسعى لتداول السندات والصكوك ووثائق المؤشرات في 2011




القاهرة ـ رويترز:
قالت البورصة المصرية إنها ستسعى في عام 2011 إلى توسيع نطاق التداول فيها بحيث لا يقتصر على الأسهم وإنما يمتد ليشمل السندات ووثائق المؤشرات وصكوك التمويل والعقود. وأضافت البورصة في تقريرها السنوي عن أداء العام الماضي أنها تسعى خلال العام الجديد للاستفادة من تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني لتوفير التمويل غير المصرفي لمختلف الكيانات الاقتصادية كبيرها وصغيرها.
كان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر قد قال في مؤتمره السنوي في كانون الأول (ديسمبر) إن من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لمصر بين 8ر5 و6 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو)2011. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 15 في المائة في 2010 في حين زاد المؤشر الثانوي الأوسع نطاقا 12 في المائة. وبلغت قيمة التداولات بالبورصة المصرية خلال العام المنصرم 4ر321 مليار جنيه (55.4 مليار دولار) مقابل 334 مليار جنيه في 2009 , بينما بلغت أرباح الشركات القيادية في السوق المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 نحو 15 مليار جنيه بنمو نسبته 4 في المائة مقارنة بأرقام الفترة نفسها من عام 2009.
وقال التقرير السنوي للبورصة استعادة ثقة المستثمرين من المؤسسات والأفراد ومن المصريين والأجانب من أبرز الإيجابيات التي شهدتها البورصة المصرية خلال العام المنقضي.
وتقدم ماجد شوقي رئيس البورصة السابق باستقالته في حزيران (يونيو) 2010 وتولى بدلا منه خالد سري صيام الذي أكد أن أولوياته تعتمد على عودة الثقة للمستثمرين بالسوق المصرية مرة أخرى. وبلغ صافي مشتريات الأجانب العام الماضي 44ر8 مليار جنيه بارتفاع نحو 76 في المائة عن العام السابق.
ووضعت إدارة البورصة المصرية نصب أعينها في خطتها للعام الجديد تفعيل عدد من الآليات والأنظمة التي تزيد من عمق السوق وتأتي في مقدمتها صناديق المؤشرات ونظام صانع السوق إضافة استمرار الجهود المرتبطة بتأسيس بورصة العقود المصرية. وكان صيام رئيس البورصة قد قال في مقابلة مع «رويترز» في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إن تداول صناديق المؤشرات في البورصة سيبدأ خلال أسابيع قليلة. بيد أن العام الجديد أطل برأسه ولم يبدأ بعد تداول صناديق المؤشرات.

[الغروب]

هيئة سوق المال: لائحة الحوكمة تلزم الشركات بوضع سياسات لتعويضات مجالس الإدارة ومكافآتهم



«الاقتصادية» من الرياض
بدأت هيئة السوق المالية إلزام الشركات المدرجة في السوق المالية بتطبيق أحكام المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات اعتبارا من مطلع العام الجاري 2011, وذلك وفقا لقرار مجلس الهيئة الصادر في 16 من آذار (مارس) 2010.
معلوم أنه انطلاقاً من استراتيجية هيئة السوق المالية في إيجاد بيئة تعزز حماية حقوق المساهمين، أصدر مجلس هيئة السوق المالية في 12 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 باعتماد ''لائحة حوكمة الشركات''. وتعنى هذه اللائحة بتحديد القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح، إذ توضح اللائحة الحقوق الخاصة بالمساهمين، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية ووظائف مجلس الإدارة ومسؤولياته ولجانه. إلا أن غالبية الأحكام الواردة في اللائحة لم يتم بعد الإلزام بها باعتبارها استرشادية فيما يتعلق بتطبيق أحكامها وذلك لتبني الهيئة لمبدأ التدرج في الإلزام بأحكام اللائحة. إلا أنه في جميع الأحوال، تظل الشركة ملزمة بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك.
وفي هذا السياق، قامت هيئة السوق المالية في وقت سابق بالإلزام بأحكام المادة التاسعة المتعلقة بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة، والفقرتين (ج، هـ) من المادة الثانية عشرة والمتعلقة بتكوين مجلس الإدارة، والمادة الرابعة عشرة المتعلقة بلجنة المراجعة.
وفي 16 من آذار (مارس) 2010 أصدر مجلس الهيئة قراره القاضي بتعديل تعريف العضو المستقل الوارد في المادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات، حيث يعد من ضمن ما ينافي استقلالية عضو مجلس الإدارة ــــ إضافة لما نصت عليه المادة المشار إليها ـــ أن يكون مالكاً ما نسبته 5 في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها، وأن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته 5 في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
كما نص القرار على إلزامية المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات ابتداءً من تاريخ 1/1/2011، والتي تتناول أحكاما خاصة بلجنة الترشيحات والمكافآت. حيث نصت هذه المادة على أن يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى ''لجنة الترشيحات والمكافآت'', وأن تصدر الجمعية العامة للشركة ـــ بناء على اقتراح من مجلس الإدارة ــــ قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
ونصت على أن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها تشمل التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، والمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة, ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. إضافةً إلى ذلك، تشمل مهام اللجنة التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. كما تقوم اللجنة بوضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
من جهة أخرى، تواصل هيئة السوق المالية في إطار عملها على رفع كفاءة السوق المالية المحلية وتطويرها إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة والمطورة للسوق المالية وفقاً لما نصت عليه المادتين الخامسة والسادسة من نظام السوق المالية.
فقد أصدرت الهيئة تنفيذاً لذلك عددا من اللوائح التنفيذية وهي: لائحة سلوكيات السوق، لائحة طرح الأوراق المالية، قواعد التسجيل والإدراج، لائحة الأشخاص المرخص لهم، لائحة أعمال الأوراق المالية، لائحة صناديق الاستثمار، لائحة حوكمة الشركات، لائحة صناديق الاستثمار العقاري، قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، لائحة الاندماج والاستحواذ، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي سياق قيام الهيئة بالمراجعة الدورية للوائح التنفيذية التي أصدرتها وتعديلها متى ما استدعت الحاجة إلى ذلك، أصدر مجلس الهيئة مطلع عام 2009 قراراً يقضي بتعديل الفقرة (هـ) من المادة التاسعة من (لائحة حوكمة الشركات) المتعلقة بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة، وذلك لبيان المقصود بـ ''المكافآت والتعويضات'' التي تدفع لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة المدرجة في السوق، حيث أوضحت أن المقصود هو الرواتب والأجور والبدلات والأرباح، وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى.
وفي إطار جهودها الرامية إلى دعم وتعزيز ثقافة حوكمة الشركات بين المستثمرين في السوق المالية، أصدرت الهيئة كتيباً تعريفياً تثقيفياً عن ''حوكمة الشركات''.
ويتناول الكتيب المهام الأساسية لمجلس الإدارة، تصنيف أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الرئيسة، ويقدم أيضا شرحاً ميسراً للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، فحدد مهام لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات. ويقع الكتيب في 11 صفحة تتناول تعريف حوكمة الشركات وفوائد وأهمية تطبيق الحوكمة في الشركات، كذلك تتطرق إلى المحاور الرئيسة للائحة حوكمة الشركات المدرجة في السوق المحلية. ومن أهم الموضوعات التي تناولها الكتيب الحقوق العامة للمساهمين، وما يتعلق بها من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، وحق الحصول على المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع أنظمة السوق، والتصويت. كما تضمن الكتيب شرحاً لمتطلبات الإفصاح والشفافية كمحورين رئيسين من محاور الحوكمة. ويتناول كذلك الكتيب المهام الأساسية لمجلس الإدارة، تصنيف أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الرئيسة، ويقدم أيضا شرحاً ميسراً لمهام لجان المراجعة ولجان المكافآت والترشيحات المنبثقة عن مجلس الإدارة.
كما يتضمن الكتيب شرحا موجزاً للتصويت التراكمي وكيف يتم، ضارباً بعض الأمثلة على طريقة احتساب عدد الأصوات التي يستطيع الإدلاء بها كل مستثمر، علاوة على توضيح آلية ''التصويت من بعد'' الرامية إلى زيادة حجم وتسهيل مشاركة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية والتي من شأنها تذليل العقبات التي قد تحول دون مشاركة المساهمين أو انعقاد الجمعية.
واستكمالا للخطوات التي تقوم بها الهيئة في مجال دعم وتعزيز ثقافة حوكمة الشركات، فقد عقدت الهيئة خلال شباط (فبراير) من عام 2010 ندوة متخصصة عن ''حوكمة الشركات''. وقد شهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من المهتمين والمسؤولين في الشركات المدرجة في السوق حضرها ما يزيد على 750 مشاركا.