حركة (حشد) عقب العيد مباشرة ..

[حــســن الــعــذاب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين



حـــشــــد



نفتحت شهية كتلة العمل الشعبي قبل انطلاق مدفع الافطار اول من امس على «حشد» من القضايا المعنية بوزارات ووزراء وتجاوزات مالية وتعديات على املاك الدولة، فضلا عن بحث آلية التحول الى الحركة الشعبية في اجتماع ماراثوني استمر زهاء 5 ساعات في ديوانية النائب احمد السعدون.
وفيما حطت الملفات ساخنة على جدول اعمال الاجتماع، توافق اعضاء الكتلة على موقف موحد ازاء جملة من القضايا المثارة، أبرزها الموقف من التمويل الحكومي لمشاريع الخطة التنموية الذي سيعلنه النائب احمد السعدون في مؤتمر صحافي اليوم ممثلا لكتلته، باعتباره رئيسا للجنتين الاسكانية والمرافق وعضوا في اللجنة المالية، وهي الجهات المعنية بمشاريع خطة التنمية.
وفي هذا السياق كشفت مصادر قريبة من كتلة العمل الشعبي لـ «الراي» ان الكتلة اتفقت على «ان تترك للحكومة اختيار الالية المناسبة للتمويل شريطة توفير الضمانات القانونية التي تكفل وضوح الاجراءات من دون وضع اعباء على المال العام، فضلا عن ايجاد قنوات رقابية تتابع عملية التمويل لمنع التجاوزات المالية».
واشارت المصادر الى «ان الكتلة لا تبحث عن آلية للتمويل بقدرحرصها على تحديد الاجراءات الحكومية ووضوحها لضمان عدم تحميل الاموال العامة الاعباء، فضلا عن توفير الضمانات الرقابية وعدم الخروج عن مسار خطة التنمية ومبدأ تأسيس الشركات العامة المساهمة بما يعود بالنفع على المواطن».
وتحدثت المصادر عن «اتفاق جميع اعضاء الكتلة وبالاجماع» على مبدأ التحول الى حركة شعبية تحت اسم «حشد» بعد الاطلاع على الدراسة التي اعدها نشطاء، فيما بحثوا اجراءات التنظيم اللائحية والاهداف على ان تستأنف مجددا مناقشة خطوات التحول وتحديد الموعد لاعلان الحركة رسميا والدخول في التفاصيل كافة في اجتماع سيعقد يوم الجمعة المقبل عقب صلاة الجمعة.
واوضحت المصادر «ان الكتلة ستباشر خطوات التحول الى حركة (حشد) عقب العيد مباشرة بعد اعلان عقد المؤتمر التأسيسي الذي سيعلن فيه فتح الباب امام المواطنين الراغبين بالانضمام الى الحركة وفتح مكاتب سياسية تابعة لها في المحافظات كافة».وذكرت المصادر ايضا ان اعضاء الكتلة بحثوا مشكلة التوظيف وتداعياتها الخطيرة على الاسرة الكويتية، على ان تبدأ (الكتلة) في اتخاذ الخطوات الجادة لطرح المشكلة برلمانيا وتصعيد الملف، «أملا في ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة لايجاد الحلول السريعة والجادة».
واشارت المصادر إلى تناول اعضاء الكتلة خلال الاجتماع «وبتركيز شديد التجاوزات المالية في وزارة المالية، فضلا عما اعتبروه حالة التخبط التي يعيشها وزير المالية مصطفى الشمالي وتصريحاته المتناقضة بين فترة واخرى، في ظل غياب مبدأ المحاسبة الحكومية للوزير الذي ورّط بأقواله المواطنين في كثير من المواقف».
ولفتت المصادر الى ان اعضاء الكتلة تناولوا ايضا القضايا المثارة في لجان التحقيق البرلمانية، سواء في اللجنة المالية او في لجنة حماية الاموال العامة، وناقشوا خلال الاجتماع ما اعتبروه « تجاوزا على املاك الدولة بعد ورود معلومات عن موافقة الحكومة مبدئيا على تخصيص ارض بمساحة 50 الف متر بالقرب من مطار الكويت الدولي لمصلحة احدى شركات الشحن الجوي بعد ان طلبت الشركة 300 الف متر مربع».
وذكرت المصادر «ان الكتلة بصدد توجيه مجموعة من الاسئلة البرلمانية في هذا الاتجاه على اعتبار ان هناك تجاوزات على املاك الدولة لا يمكن القبول بها» على حد قول المصادر، التي أعلنت ايضا عن مناقشة اعضاء الكتلة «الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة بتوقيعها عقدا مع احدى الشركات لتسويق خطة التنمية اعلاميا، وان كانت هناك معلومات افادت بوقف الاجراءات».
وأشارت المصادر إلى « ان الكتلة ستتخذ الاجراءات الدستورية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات في اجراءات التعاقد التي بنيت على مبدأ التنفيع لصالح أطراف معينة».