السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
موظف يقوم بصيانة التجهيزات الإلكترونية الخاصة بالنواب في قاعة عبدالله السالم تحضيرا لدور الانعقاد الوشيك
حماد والحويلة والطاحوس: لا حل إلا باستجواب ناصر المحمد ولن نتراجع عن القرار
ثلاثة نواب من الدائرة الخامسة يتبنون صحيفة المساءلة عن الإهمال المتمادي منذ 9 سنوات
البراك: رد النائب العام يؤكد أن وزير الداخلية ضلَّل المجلس ودلَّس عليه
الدوسري: ما يحدث تكسب ومهاترات ستنتهي بحل مجلس الأمة
العنجري: إما أن يقتص وزير الداخلية الحق من نفسه أو سنصوت على إحالته لمحكمة الوزراء
الدقباسي: الخالد ضلل النواب وعلى رئيس الحكومة اتخاذ إجراء حياله
على طريقة "قد يؤتى الخطر من مأمنه" فاجأ عدد من نواب الدائرة الخامسة الوسط السياسي بإجراء جديد يقلب الطاولة ويخلط الاوراق ويضع السلطتين التشريعية والتنفيذية فوق صفيح ساخن, فقبل ايام قلائل على افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الامة المرتقب يوم الثلاثاء المقبل اعلن ثلاثة نواب في الدائرة الخامسة عن تبنيهم مسودة صحيفة استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية التلوث البيئي في منطقة أم الهيمان وتفشي الأمراض الناجمة عن الملوثات الصناعية بين الأهالي, وما اعتبروه "إهمالا جسيما من الحكومة ومماطلة في حل المشكلة التي تهدد صحة وحياة المواطنين".
التطور الاخير جاء خلال الندوة التي نظمتها اللجنة التطوعية لضاحية علي صباح السالم "ام الهيمان سابقا" مساء اول من امس بمشاركة النواب: سعدون حماد, خالد الطاحوس, محمد الحويلة, دليهي الهاجري, وبادي الدوسري, وبينما اعلن النواب الثلاثة الاول عن تبنيهم استجواب رئيس الوزراء, مع امهال سموه 60 يوما لحل المشكلة, رفض الهاجري والدوسري هذه الخطوة التصعيدية غير المبررة, واعتبراها "مزايدة وتكسبا" يزيد الامور تعقيدا وربما يفضي في النهاية الى حل المجلس.
في هذا السياق اعلن النائب سعدون حماد ان المحور الاول في الاستجواب الذي يعتزم تقديمه الى رئيس الوزراء بالتعاون مع زميليه خالد الطاحوس ومحمد الحويلة سيكون عن التلوث في منطقة ام الهيمان, مشيرا الى ان "استجواب سمو رئيس الحكومة بشأن تلوث ام الهيمان يعتبر الحل الذي ليس لدى النواب غيره اذا لم يتم اصلاح الوضع".
وقال حماد في تصريح الى الصحافيين امس: "اننا لسنا نخشى من العودة الى الشارع على خلفية مطالبتنا بإنجاز قضايا الشعب سواء كانت تخص "القروض او التلوث في ام الهيمان". ونحن لا نخاف من صناديق الاقتراع, والناخبون الذين قدمنا الاستجواب من اجلهم - على اعتبار ما سيكون - سيعيدوننا الى قاعة عبدالله السالم, واذا عولجت المشكلة فلا بأس لأننا نبي العنب لا الناطور".
اضاف: "طفح الكيل من وعود الحكومة التي لا تنفذها, ونريد شيئا ملموسا لمعالجة التلوث الناجم عن المصانع وإلا سنستجوب رئيس الحكومة".
وتأكيدا على عزم "النواب الثلاثة المضي قدما على طريق الاستجواب" قال النائب خالد الطاحوس: "هناك 45 ألف مواطن في ام الهيمان محاصرون بيئيا, وتتفشى الامراض بينهم, والقضية مطروحة على مجلس الوزراء منذ 9 اعوام ولم تحل, وسنمارس حقنا الدستوري تجاه رئيس الوزراء بصفتنا ممثلين عن هذه الدائرة المنكوبة ومن اجل المحافظة على ارواح الناس".
في المقابل اعلن النائب د.بادي الدوسري عن رفضه للخطوة الاخيرة واصفا اياها بأنها "من اجل التكسب والمهاترات التي ستوصلنا الى طريق مسدود".
واكد الدوسري تمسكه بموقفه الذي اعلنه "عن قناعة" خلال الندوة بأن الحل لا يتحقق بالتأزيم وانما بالتدرج والتعقل في المساءلة السياسية. وقال في تصريح الى الصحافيين امس: "شاركنا في التجمهر الذي اقيم في ضاحية علي صباح السالم للتعبير عن تضامننا مع الاهالي في معاناتهم, ولكن مع الاسف بعد ان خرجنا بعدة حلول اخذ بعض المزايدين يدفعون باستجواب رئيس الوزراء", مبينا ان "حل قضية التلوث في المناطق الجنوبية لن يكون إلا بالتدرج في استخدام الادوات الدستورية, اما القفز مباشرة الى استجواب رئيس الوزراء فسيوصلنا الى طريق مسدود وكأنك يا بوزيد ما غزيت".
وردا على سؤال عما اذا كانت هناك اطراف تسعى لتحقيق مآرب سياسية بدليل اعداد الاستجواب مسبقا قال الدوسري: "اذا كانت هناك جهات تتكسب من القضية فهي التي تتحمل مسؤولياتها, لكننا لسنا مع التأزيم لأننا نعرف ما سيحدث في النهاية", مؤكدا ان الامر سينتهي بحل مجلس الامة وسيكون الخاسر الاول والاخير هو المواطن".
وفيما بدا انه "مسعى حكومي لتهدئة خواطر النواب ونزع فتيل الازمة" اكد مدير الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي ان "الهيئة لن توافق على اي توطين صناعي جديد يزيد الحمل البيئي قبل ان يتم نقل عدد من المصانع ذات الملوثات العالية الى اماكن اخرى", مشيرا الى اجتماع عقد الاسبوع الماضي بين قياديي "البيئة" ومدير الهيئة العامة للصناعة علي المضف للبحث في نقل ما يقارب ستة الى سبعة مصانع في الشعيبة الغربية الى اماكن اخرى".
واوضح المضحي في تصريح الى "كونا" امس ان هيئة البيئة تحفظت في الاجتماع على الموافقة على اي توطين صناعي جديد في منطقة الشعيبة الغربية قبل عرض الدراسة على مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة للموافقة عليها, لافتا الى ان "هذه هي الخطوة الاولى التي تسبق رفع الدراسة الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم.
في غضون ذلك وجه النائب مسلم البراك سؤالا برلمانيا جديدا الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ضمنه الرد الذي تسلمه من النائب العام المستشار حامد العثمان بشأن موعد وصول جوابه على طلب الوزير احالة قضية اللوحات الاعلانية الى النيابة.
وقال البراك في تصريح الى الصحافيين امس: ان "رد النائب العام يدحض ما قاله الوزير الذي وجد التضليل هوى في نفسه فضلل مجلس الامة ودلَّس عليه", سائلا الخالد "ما الذي منعك من ان تقف في 23 يونيو امام مجلس الامة لتبلغ النواب برد النائب العام? وما الذي جعلك تخفي الرد?".
ورأى ان "الوزير اراد التلاعب من اجل انقاذ نفسه من تلك الصفقة المشبوهة التي اوقع نفسه فيها والتي كبدت خزائن الدولة 5 ملايين دينار" اضاف "على من تضحك يا وزير الداخلية? فقد انكشف المستور والامر الآن بيد النواب كما هو بيد سمو رئيس الوزراء ليتخذ قراره, وسنمارس صلاحياتنا امام وزير مارس الكذب والتضليل والتدليس".
من جهته كشف النائب عبدالرحمن العنجري عن "مشاورات يجريها عدد من النواب بشأن ما تجلى من حقائق حول موضوع احالة عقد اللوحات الاعلانية الى النيابة", وقال: ان "هناك خيارات عدة من بينها تشكيل لجنة تحقيق برلمانية, او التصويت مباشرة على احالة وزير الداخلية الى محكمة الوزراء او ان يقتص الوزير الحق من نفسه وتبقى كل الخيارات مفتوحة".
وفي الاطار نفسه طالب النائب علي الدقباسي سمو رئيس الوزراء باتخاذ اجراء واضح في شأن وزير الداخلية الذي ثبت انه ضلَّل المجلس", وقال: ان "قضية اللوحات لا يجب ان تذهب ادراج الرياح ولابد من اخذ اجراء حيالها".
23-10-2009, 07:21 AM
"أم الهيمان" تستجوب رئيس الوزراء بعد 60 يوماً
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
