السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
اتّهمه عبر تلفزيون «الراي» بأنه لم يحرك ساكنا عندما اشتعلت الفتنة وأكد أنه لا يعرف شيئا عن «الإعلام»
الصيفي متحدثا لتلفزيون «الراي»
في وقت دعا فيه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الى اقالة وزير الاعلام الشيخ أحمد العبد الله، طالب النائب الصيفي مبارك الصيفي العبد الله بالاستقالة الطوعية، ورأى أن وزير الإعلام أثر سلبا على الوحدة الوطنية لتراخيه في تطبيق القوانين، معتبرا أن استقالته بعد تقديم استجوابه أمر صعب وحرج، مستدركا بالقول: «كان أولى به الاستقالة قبل تقديم الاستجواب».
واستهجن الصيفي في مقابلة لتلفزيون «الراي» مساء أول من أمس: تعليق وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان على مطالبته بإقالة العبد الله بقوله انه لا يوجد تدوير وزاري ولا استقالة إنما مواجهة، متسائلا: هل يتكلم الروضان باسم رئيس الحكومة أم عيّن نفسه رئيسا للوزراء؟، وقال: «وزيرالاعلام لم يطبق قانون المرئي والمسموع، حيث لم يحرك ساكنا عندما اشتعل فتيل أزمة الفتنة التي صبت عليها الوقود بعض المحطات المشبوهة»، متسائلا: «ألم يكن باستطاعته إغلاق القناة قبل تجمع الأندلس؟».
وبينّ الصيفي أن وزارة الإعلام تعاني تخبطا وعبثا كبيرين، حيث لا يوجد اهتمام بالمقدسات الدينية فيها، شارحا: «عندما تذهب لإذاعة القرآن الكريم تجد ارشيفها الذي يحتوي على آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة مرمية على الأرض، فحري بالمسؤولين حفظها بمكان وبصورة لائقة»، مشيرا إلى أنه قدم أسئلة عدة لوزير الإعلام بيد أنه لم يجب على أي سؤال منها إنما اكتفى بتطبيق اللائحة في الحصول على مهلة أسبوعين للإجابة عنها فقط.
وبرر الصيفي تأييده لاستجواب وزير الإعلام بأن «ما ورد في المحور الأول من استجوابه لا يمكن السكوت عنه وهو عدم تعيين الوزير لمراقبين ماليين في المحطات التلفزيونية المرخصة أو في الصحافة، فيجب أن يتم تعيين مراقبين لكشف مصادر أموال الصحف والمحطات التلفزيونية»، متسائلا: هل مصادرها من الإعلان أم خارجه أم من أناس متنفذين ؟ داعيا لان تكون هذه القضية صفحة بيضاء واضحة.
وأسف الصيفي لعدم حضور الحكومة لجلسة الخبراء، معتقدا أنه «من غير المعقول أن تقف الحكومة حجر عثرة أمام خمسة ملايين دينار فقط للخبراء الماليين والمحاسبين، في حين أن البلاد تخسر مليارات الدنانير في الاستثمارات الخارجية»، لافتا إلى أن الخطوط الكويتية تعرضت لضربة وحملة شرسة لبيعها بأبخس الأثمان، متسائلا: هل يعقل أن تساوي «الكويتية» بسمعتها واسطولها 140 مليون دينار فقط... وهنا التفاصيل:
• ما دوركم تجاه التجاوزات التي يتحدث عنها الجميع في وزارة الإعلام، وهل لديكم معلومات عنها ؟
- التجاوزات التي في حوزتي عن وزارة الإعلام هي عدم تطبيق قانون المرئي والمسموع حتى أن وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله لم يحرك ساكنا عندما اشتعلت أزمة الفتنة من خلال بعض المحطات المشبوهة، وكيف له أن يتجاوب مع وزارة الإعلام وهو لم يقم بزيارتها سوى خمس مرات فهو لا يذهب للوزارة ليعرف ما بها ولا يعرف عن الإعلام شيئاً، فبالتالي تراخى في تطبيق القوانين.
• تحدثت في تصريح صحافي لك بأن التخبط والعبث بلغا حدا لا يمكن السكوت عنه في وزارة الإعلام حتى أنك دعوت الوزير للاستقالة، هل تعتقد أنه سيقدم على هذه الخطوة ؟
- من المفترض أن يستقيل فهذا أفضل له وكان يجب أن يقدم على ذلك قبل تقديم الاستجواب، فالآن الوضع حرج وصعب بالنسبة لاستقالته في ظل تقديم الاستجواب.
• تحدثت عن وجود عبث وتخبط بالوزارة ماذا تقصد بذلك ؟
- لدي بعض الصور لارشيف احدى الإذاعات المهمة في الوزارة وهى إذاعة القرآن الكريم حيث تجد ارشيفها الذي يحتوي على آيات قرآنية وأحاديث نبوية مرمية على أرض، فهذا يدل على حجم الإهمال الحاصل في الوزارة فلا يكلف نفسه بحفظ الآيات القرآنية في أماكن وصورة لائقة.
• أنت وجهت سؤالا برلمانيا لوزير الإعلام حول هذا الموضوع ؟
- نعم وجهت سؤالا برلمانيا ومازال السؤال في الأمانة وسيخرج في القريب ان شاء الله، كما أنني وجهت أسئلة عدة عن القضايا المرفوعة ضد الوزارة بيد أنه لم تردني أي إجابات عن أي سؤال، وفي الحقيقة الوزير ملتزم فقط باللائحة حيث يطلب مهلة أسبوعين للإجابة عن الأسئلة فقط ولا يجيب.
• أنت من الداعمين لاستجواب وزير الإعلام، ما السبب الرئيسي الذي جعلك تدعمه؟
- وزير الإعلام لم يتخذ أي فعل تجاه قناة السور والقنوات الأخرى التي بثت ما بثته قناة السور مرة أخرى إضافة إلى أن ما ورد في المحور الأول من استجواب النائب علي الدقباسي وهو عدم تعيين الوزير لمراقبين محاسبين أو ماليين في المحطات التلفزيونية المرخصة أو في الصحافة وهو لم يتخذ أي إجراء ويعرف أن هذا خطأ خصوصا في الأمور المالية للمحطات أو الصحف فيجب أن يتم كشف مصادر الأموال لها فهل مصادرها من الإعلان أم خارجة أم أناس متنفذين يدفعون بالصحف؟ فلتكن عند هذه القضية صفحة واضحة.
• العنوان الأبرز المطروح في الاستجواب هو الوحدة الوطنية، كيف أثر الوزير عليها؟
- لتراخيه في تطبيق القانون وكثير من الأعضاء الآن في مجلس الأمة لايقبلون خدش الوحدة الوطنية من قبل أي كائن فالشعب الكويتي هو شعب متجانس ومتعايش مع بعضه البعض يعيش فيه أبناؤه منذ مئات السنين رافضين للتعرض الوحدة الوطنية وساعين للحفاظ عليها، فيجب على الوزير أن يتخذ إجراء أمام مثيري الفتنة، فلماذا لم يتخذ أي إجراء إلا بعد تجمع الأندلس، ألم يستطع إغلاق القناة المتسببة للفتنة قبل تجمع الأندلس؟
إن الوحدة الوطنية الحصن الحصين لهذا البلد ونحن توارثناها أبا عن جد وسوف نبقى نحافظ عليها وهي موجودة ومتماسكة ولكي نصونها يجب اتخاذ إجراءات احترازية لردع من يحاول العبث بها أو يضربها.
• كيف تنظر للسيناريوهات المطروحة في استجواب وزير الإعلام لاسيما بعد تزايد أعداد المؤيدين له؟
- طلبت في تصريح لي باستقالة وزير الإعلام وإجراء تعديل حكومي وهذا مناسب بعد الخطة التنموية فلابد أن يكون هناك وزراء متخذو قرار وليسوا مترددين، ولا يجوز ألا نرى في جلسات مجلس الأمة بعض الوزراء كما أنه لا يجوز أن تغيب روح العمل الجماعي والفريق الواحد لدى الحكومة فهم الآن كل وزير منهم ينظر لنفسه فقط وللأسف بعض الوزراء لا توجد لديه رؤية ولا يعرف أين يسير.
لقد علق وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان على تصريحي قائلا بأنه لا يوجد تدوير وزاري ولا استقالة إنما مواجهة وكأنه يتكلم باسم رئيس الحكومة وعيًن نفسه رئيسا للوزراء فهل هذا الأمر بيده أم بيد رئيس الحكومة؟
• هل تعتقد أن الحكومة لم تأخذ هذا الاستجواب بجدية على غرار ما حصل في الاستجوابات السابقة التي واجهتها الحكومة ومنحتها أغلبية نيابية ؟
- الحكومة درست الاستجوابات السابقة وكانت تعتقد أن لديها الأغلبية الساحقة والمعارضة قليلة جدا والاستجوابات الأربعة دفعتها للتراخي وأدت إلى ضعف الوزير عن دفاعه للقضايا التي طرحت خصوصا أن الشارع الكويتي يعرفها والتمس خطورتها.
ونحن نريد من الوزير أن يخبرنا ما هو ثمن الاستجواب وما هو ثمن النواب الذين سيؤيدون الاستجواب كما أننا نريد معرفة ثمن الأسئلة البرلمانية التي تحدث عنه الوزير، فليخبرنا الوزير بذلك فنحن نعمل بمؤسسة تشريعية ويجب أن يفصح عن الأثمان التي تحدث عنها.
• هناك نواب يجاهرون بأنهم يقفون مع الحكومة، ما توقعاتك بالنسبة لموقفهم من الاستجواب؟
- هؤلاء ينصتون للحكومة في كل شاردة وواردة وغدا سيرجعون لناخبيهم وتتم محاسبتهم من قبل الشارع، فيجب للنائب أن يكون صاحب موقف في القضايا المطروحة وألا يسير خلف أحد وإلا ستتم محاسبته من قبل ناخبيه.
• هل تعتقد أن قانون المرئي والمسموع الحالي يحتوي على بعض المثالب ويحتاج إلى تعديل؟
- نعم، خصوصا المادة 11 يجب أن تلحق بالمادة 10 التي تجيز إغلاق وزارة الإعلام لأي قناة تلفزيونية تتناول المحظورات في المادة 11 ومن هذه المحظورات هو المساس بالوحدة الوطنية إضافة إلى غيرها ولا تجيز المادة 11 لوزير الإعلام إغلاق المحطة إلا بأمر قضائي إنما المادة 10 تجيز بحكم القانون إغلاق القناة التلفزيونية إذا لم تعين مدير أو غيرها من الشروط.
• هل تعتقد أن التعديلات التي طرحها الوزير على قانون المرئي والمسموع ستقر؟
- من الممكن بعضها يقر خصوصا ما يحافظ على الدستور ويصون الوحدة الوطنية ويعزز ما يمنع المساس بها.
• كيف قرأت عدم حضور الحكومة لجلسة «الخبراء» وما الاقتراح الذي تقدمتم به لعقد الجلسات دون حضور الحكومة ؟
- مؤسف عدم حضور الحكومة لهذه الجلسة خصوصا أن بعض الوزراء كانوا في الاستراحة، وإن الكلفة المالية للخبراء المحاسبين والماليين لا تتجاوز خمسة ملايين في السنة بينما الكويت خسرت في استثماراتها الخارجية عشرة مليارات دينار ولم تتم محاسبة أحد، فهم يربحون عندما تربح الأسواق ويخسرون عندما تخسر كأي مستثمر عادي فلا يملكون أي قراءات مستقبلية كما أنهم ليسوا حريصين على أموال الشعب الكويتي ومقدراته، فهل يعقل أن تقف الحكومة حجر عثرة أمام خمسة مليون دينار للخبراء والكوادر الجديدة التي ستأتي لاسيما أن الغلاء انتشر بصورة فاحشة.
• من المسؤول عن تفشي الغلاء؟
- المسؤول هو الجشع ووزارة التجارة لم تضع يدها على هؤلاء الجشعين وتقمع جشهم.
• ماذا عن الاقتراح الذي تقدمتم به في عقد الجلسات دون حضور الحكومة هل سيتحقق؟
- ننظر في رأي المحكمة الدستورية في دستورية هذا المقترح، لكن يجب أن نضع حدا لما تفعله الحكومة فليس من المعقول أن تراهم بأم عينك يجلسون في الاستراحات ولا يحضرون الجلسات، وما قامت به الحكومة هو استفزاز لأعضاء مجلس الأمة واقتراحنا هذا ليس استفزازا لهم، فلماذا لا تحضر الجلسات.
• هل من الممكن أن يخفف من المطالبة بإسقطا فوائد القروض إقدام الحكومة على بعض التعديلات في صندوق المعسرين؟
- صندوق المعسرين في صورته الحالية لا يخدم المشكلة ولا جزء منها، فهناك متقدمون مر عليهم عام وأكثر وهم يستقطع من رواتبهم أكثر من 80 في المئة ولم تضع الحكومة لهم حلا، وأؤكد هذا الصندوق لا يحل المشكلة، فهو ولد ميتا ونحن مع إسقاط الفوائد المركبة التي نحرت المواطن من الوريد إلى الوريد، وأي تعديل مقبل نريده ان يكون متوافقا مع مطالب النواب في إسقاط الفوائد وليس لدينا خلاف على التسمية فليكن اسمه صندوق المعسرين أو غير ذلك.
• إذا عُرضت عليك الخطة الحكومية لتنفيذها من أين ستبدأ ؟
- أبدأ من الجانب الخدمي والصحي والتعليمي والمعيشي والإسكاني أيضا، فكثير من الخدمات لا ترقى لمستوى الطموح وعلى سبيل المثال إن الشخص المريض يزداد مرضه في مستشفى العدان وقس على ذلك في المستشفيات الأخرى لتردي الخدمات الصحية، ونحاول حل الأزمة الإسكانية للشباب الكويتي، ونحن مع رؤية سمو أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري لتعود الكويت درة الخليج كما كانت في عهدها السابق.
• لقد قلت بأن ما يحدث في الخطوط الكويتية سرقة منظمة ماذا يحصل؟
- نوافق على الخصخصة بشرط ألا يتحمل المواطن أي مصاريف جديدة فالتعريفة يجب أن تكون معروفة وألا تتعدى المستوى الحالي، وللاسف سمعة «الكويتية» أصبحت بالحضيض وحتى المواطن الكويتي بات لا يثق بها، كما أن الصحف بدأت بإبراز أن الكويتية تعاني خللا، ونقرأ خبرا بأن الكويتية تعرضت لعطل في احد المطارات وغيره، وهذا كله هو ضرب مبرمج لبيع «الكويتية» بأبخس الأثمان.
وانظر لطيران قطر والإمارات تجد الكويتيين يسافرون بهما، فاسطولهما يصل إلى كافة دول العالم على الرغم من أن شركات الطيران لديهما انشئتا حديثا بعكسنا نحن ما يحدث من طرد للمؤسسات الوطنية بقصد بيعها بأقل الأسعار، فتخيل بأن الخطوط الكويتية بسمعتها وطائراتها تساوي 140 مليون دينار فقط.
06-03-2010, 03:45 AM
العرض المتطور
المواضيع المتشابهه
