الحكومة: المسرحون تحت السيطرة وسنأخذ «ببعض» التوصيات

[حــســن الــعــذاب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

لجنة حكومية دائمة لمواجهة الطوارئ والكوارث الجماعية.. و«الوزارية الاقتصادية» تدرس غداً الأحد توصيات حل القضية

بــــــعـــــــــــد فــــــــيـــــــــــهــــــــــــا دراســــــــــــة

يبت مجلس الوزراء في جلسة الاثنين المقبل في التوصيات الصادرة عن مجلس الامة بشأن المسرحين والمستقيلين من القطاع الخاص، واكدت مصادر نيابية نقلا عن وزراء ان الحكومة لن تأخذ بجميع التوصيات النيابية وانما قد تكتفي بعدد 11 توصية فقط من اصل 24 توصية صادق عليها مجلس الوزراء، مشيرة الى ان الحكومة تعتقد ان القضية اصبحت تحت السيطرة وان الاجراءات التي اتخذتها كافية لحماية هذه الشريحة التي اتضح ان عدد المتضررين فيها قليل وليس بالحجم الذي اعتقده البعض.

وأضافت المصادر أن الحكومة ترى بأن التوصيات التي صدرت عن المجلس هي للاسترشاد وانه يمكن الأخذ ببعضها وفق الحاجة لاسيما انها غير ملزمة لعدم صدورها بقانون، مشيرة الى ان الحكومة تعهدت أمام المجلس باصدار قانون لحماية المواطنين من البطالة بداية دور الانعقاد المقبل يمكنه ان يعالج القضية برمتها جذريا، الى جانب القوانين الموازية الاخرى ومنها قانون العمل في القطاع الاهلي.

وستقوم اللجنة الاقتصادية والمالية الوزارية بدراسة توصيات قانون المسرحين غدا الاحد على ان ترفع توصياتها لمجلس الوزراء بعد غدٍ الاثنين.

ومن جانبه وفي السياق أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري ان الحكومة ستعمل في جلستها الاثنين المقبل على اقرار التوصيات التي اقرها المجلس بخصوص المسرحين، مشيرا في تصريح لـ «الوطن» ان الحكومة ملتزمة بما وعدت به بالأخذ بالتوصيات النيابية، بما يضيف الفائدة المرجوة لمعالجة وضع هذه الشريحة إلى جانب ما وصفته الحكومة من معالجات.

يأتي هذا فيما تراقب الكتل النيابية وتنتظر نتائج جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل لاقرار التوصيات بشأن المسرحين وتنفيذها وكشف مصدر في كتلة العمل الشعبي ان الكتلة ستعقد اجتماعا بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء الاثنين لترقب قرار الحكومة بشأن التوصيات وإن كان مجلس الوزراء سيأخذ بجمع التوصيات لاسيما ماقدمته الكتلة من التوصيات، وبناء على ذلك ستقرر الكتلة خيارها في هذا الشأن.

ومن جانبه قال مراقب مجلس الامة د. محمد الحويلة ان المجلس سيراقب ويتابع قرار مجلس الوزراء في شأن ترجمة التوصيات الصادرة عن مجلس الامة بخصوص معالجة وضع المسرحين، مشيرا الى ضرورة اتخاذ اجراءات توقف تجاوزات بعض الشركات وتعسفها ضد المسرحين المستقيلين، داعيا لاحتساب فترة التسريح ضمن مدة الخدمة لدى التأمينات الاجتماعية وان يتم سداد المبالغ المستحقة على هذه الشريحة من الموازنة العامة للدولة.

ومن ناحية اخرى كشف مصدر مطلع ان الحكومة تتجه الى دراسة تشكيل لجنة وزارية ثابتة لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث الجماعية التي قد تواجه البلاد وتنجم عنها خسائر بشرية جماعية كبيرة.

واضاف المصدر ان اللجنة ستضع خططاً ودراسات لكيفية التنسيق بين الجهات المعنية في مثل هذه القضايا والكوارث مثل الداخلية والدفاع والإطفاء والصحة والاشغال، بحيث تلتئم اللجنة فور وقوع مثل هذه الكوارث لتلافي اي قصور او ارتباك خلال الاستعجال في معالجة الكارثة.

وذكر المصدر ان اللجنة سيكون لها جهاز تنفيذي وميزانية خاصة ومستقلة.

وفي موضوع آخر رد النائب مبارك الوعلان على النواب الذين سحبوا توقيعاتهم من طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات حريق الجهراء قائلا إن الطلب بصيغته الاصلية لم يكن يتضمن عبارة التحقيق في الحادث وانما جرى اضافتها من قبل احدى النائبات الزميلات، وقد تم ابلاغها بتحديد موعد لعقد الجلسة، غير انه بعد فتح الحكومة للتحقيق انتفى الغرض من الجلسة، اضافة الى ان الشق الجنائي قد يأخذ سنوات من الوقت، لافتا الى ان الغرض من الجلسة هو مناقشة خطة الطوارئ الحكومية وليس التحقيق في القضية مبديا اعتقاده بأن القضية اكبر من هذه المفردات.

ومن ناحية اخرى بدأ نواب اتصالات مع وزير التجارة لوقف الغلاء المفتعل في المواد الغذائية الرئيسة وخاصة اللحوم بعد ارتفاع اسعار الخراف والمواشي في السوق بصورة كبيرة وغير منطقية.

وفي هذا الشأن حمل النائب سعدون حماد وزيري التجارة والبلدية مسؤولية ارتفاع اسعار الاغنام بعد ان وصلت اسعارها مع بداية شهر رمضان الى ارقام فلكية تجاوزت 100 دينار للخروف الواحد في وقت لم تتعد اسعارها في بعض الدول المجاورة 30 دينارا، واكد حماد ان الامن الغذائي لا يمكن السكوت عليه وستكون لنا اجراءات اذا لم يتم ضبط الاسعار.

؟ الله يـــــعـــــــــــــيـــــــــــــــن الـــــــــــمـــــــــــــسرحـــــــــــــــيــــ ــــــن ؟