«--<<.. يــــــوم اقتصـــــــادي ..>>--»تحديث مستمر

[الغروب]

التقرير اليومي لأسواق الخليج

«دبي» تتصدر الأسواق الخليجية الرابحة.. و«الكويتية» و«البحرينية» تتراجعان






"الاقتصادية" من الرياض
ظفرت أربعة مؤشرات خليجية بالارتفاع جلسة أمس، وتصدرها مؤشر سوق دبي المالي، بينما لم تحو قائمة المؤشرات الخليجية المتراجعة سوى مؤشرين فقط هما "الكويتي" و"القطري"، لينهي مؤشر سوق دبي جلسة أمس بارتفاع بلغت نسبته 1.32 في المائة، تبعه ارتفاع مؤشر سوق قطر بـ 0.43 في المائة، كما ربح مؤشر سوق أبوظبي 0.13 في المائة، وارتفع المؤشر العُماني 0.05 في المائة. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الكويت بنسبة 0.97 في المائة، وخسر "البحريني" بنسبة 0.10 في المائة. وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملاته أمس على ارتفاع كبير بلغت نسبته 1.32 في المائة، ليكسب من خلاله نحو 22 نقطة إلى رصيده، بعدما استهل تعاملاته الصباحية نحو الصعود، الذي لم يدم طويلا، لينحدر من بعدها مفرطا في مكاسبه، وظل هكذا يتأرجح بين الأخضر والأحمر، حتى تمكن من العودة إلى الاتجاه الصاعد، الذي استهل به تعاملات أمس، مستردا مستويات 1700 نقطة، ليبلغ أعلى مستوياته عند 1717.14 نقطة، بدعم من الأسهم القيادية، ليغلق داخل المنطقة الخضراء، وتصبح المحصلة النهائية استقرار المؤشر العام لسوق دبي، مع الإغلاق عند مستويات 1715.68 نقطة، وذلك حسبما أوضح تقرير مركز "معلومات مباشر".
ومن ناحية أحجام التداولات وقيمها بلغ إجمالي حجم تعاملات السوق نحو 184.2 مليون سهم، وبلغت قيمة التداولات قرابة 290.8 مليون درهم، وذلك من خلال تنفيذ 3659 صفقة، وشهدت التعاملات التداول على أسهم 28 ورقة مالية كان من بينها 14 ورقة مالية خاسرة، في حين ارتفعت عشر ورقات مالية أخرى، بينما تمكنت أربع ورقات من البقاء عند مستوياتها السابقة. وعلى صعيد أداء الأسهم تصدر سهم أرابتك قائمة أكثر الأسهم ارتفاعا بنسبة 4.21 في المائة، ليغلق عند 1.98 درهم، تلاه سهم إعمار بنسبة 3.29 في المائة، ليغلق عند مستوى 3.77 درهم، ثم سهم ديار للتطوير بنسبة 2.98 في المائة، ليغلق 0.311 درهم. وفي المقابل تصدر سهم جلوبل قائمة الخاسرين بنسبة 9.99 في المائة، مغلقا عند 0.721 درهم، تلاه سهم اكتتاب بنسبة 5.77 في المائة، ليغلق عند 0.441 درهم، وسهم هيتس تيليكوم بنسبة 4.54 في المائة، ليغلق عند 1.05 درهم.
وسجل المؤشر القطري مكاسب بنهاية جلسة أمس بلغت 34.4 نقطة، بما نسبته 0.43 في المائة، ليتجاوز ثمانية آلاف نقطة، ويصل إلى 8002 نقطة تحديدا. وعلى صعيد الكميات والقيم أشار التقرير إلى نمو أحجام التداول إلى 8.23 مليون سهم مقابل 3.9 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأول، ونمت أيضا قيم التداولات إلى 315.18 مليون ريال مقابل 180.85 مليون ريال بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت الصفقات أيضا، لتبلغ 4314 صفقة مقابل 2946 صفقة بنهاية جلسة أمس الأول. وجرى التداول على 40 سهما من الـ43 شركة المدرجة، حيث جاء 27 سهما منها على ارتفاع، بينما تراجعت سبعة أسهم، وظلت ستة أسهم بلا تغير. وانتهت تداولات جلسة أمس بارتفاع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.16 في المائة، ليصل إلى مستوى 2755.30 نقطة، كاسبا 4.30 نقطة، من خلال تنفيذ 3174 صفقة، تبعا لتقرير معلومات مباشر، ليبلغ إجمالي حجم التداول 176.73 مليون سهم بقيمة تفوق 319.49 مليون درهم. وارتفعت تسعة أسهم، بينما تراجع 15 سهما، وظلت ثمانية أسهم ثابتة دون تغيير، وهي سهم فودكو، الذي أغلق عند 3.14 درهم، سهم أبوظبي الوطني، الذي وصل إلى 12.10 درهم، سهم دانة، الذي وصل إلى 0.77 درهم، سهم اتصالات، الذي أغلق عند 11 درهما، سهم الواحة كابيتال، الذي وصل إلى 0.78 درهم، سهم الاتحاد الوطني، الذي أغلق عند 3.48 درهم، سهم الشارقة الإسلامي، مغلقا عند 0.95 درهم، وسهم عمان والإمارات، الذي وصل إلى 0.60 درهم. وكان سهم طيران أبوظبي أكبر الرابحين بنسبة 10 في المائة، ليصل إلى 2.75 درهم، يليه سهم الجرافات البحرية، مرتفعا بنسبة 9.54 في المائة، ليغلق عند 10.45 درهم، كما ربح سهم الدار العقارية بنسبة 3.15 في المائة، ليصل إلى 2.29 درهم، بينما كان سهم أبوظبي لبناء السفن أكبر الخاسرين بنسبة 9.84 في المائة، ليصل إلى 3.48 درهم، يليه سهم دار التمويل بنسبة 6.09 في المائة، ليصل إلى 4.32 درهم، كما تراجع سهم أسمنت الاتحاد بنسبة 5.04 في المائة، ليغلق عند 1.32 درهم.
وبلغت خسائر المؤشر الكويتي بنهاية جلسة أمس 0.97 في المائة، فاقدا 68.1 نقطة من رصيده، وصل بها إلى مستوى 6982.2 نقطة، متخليا عن حاجز سبعة آلاف نقطة، في حين أغلق المؤشر الوزني عند مستوى 473.08 نقطة بتراجع نسبته 0.83 في المائة، بخسائر بلغت 3.96 نقطة. وأوضح تقرير معلومات مباشر أن تراجع مؤشرات السوق جاء مصحوبا بارتفاع ملحوظ في حركة التداول، خاصة على مستوى القيم، وذلك مقارنة بكميات وقيم وصفقات جلسة أمس الأول، حيث بلغت كميات التداول 264.5 مليون سهم مقارنة بـ 229.5 مليون سهم في الجلسة السابقة بارتفاع نسبته 15.2 في المائة تقريبا. ولم تستطع السوق البحرينية أن تغلق على ارتفاع أمس على الرغم من ارتفاع أغلب قطاعاته، حيث شهدت التعاملات في السوق البحرينية تراجعا بلغت نسبته 0.10 في المائة، ليغلق عند مستوى 1454.52 نقطة، ليتراجع 1.48 نقطة، وفق تقرير معلومات مباشر بكمية تداول 1.714 مليون سهم بقيمة 308.733 ألف دينار، وبلغت عدد الصفقات 76 صفقة. وتم التداول على 15 سهما ارتفع منها ثلاثة أسهم فقط، وتراجعت أربعة أسهم، في حين ظلت بقية الأسهم على آخر إغلاق لها. حيث كان الارتفاع من نصيب سهم مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 8.33 في المائة، ليرتفع إلى 0.780 دينار، وبلغت كمية التداول عليه نحو 50 ألف سهم، وبقيمة تداول بلغت 39 ألف دينار، تلاه سهم البحرين الوطنية القابضة مرتفعا بنسبة 1.57 في المائة، مغلقا عند مستوى 0.388 دينار، بحجم تداول بلغ خمسة آلاف سهم، وبقيمة 1.940 ألف دينار، كما ارتفع أيضا، سهم البحرين والكويت بنسبة 0.46 في المائة، مغلقا عند مستوى 0.440 دينار، ليتداول 28 ألف سهم، وبقيمة 12.304 ألف دينار.
وواصل مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية الارتفاع، حيث أنهى جلسة أمس، مرتفعا بنسبة 0.050 في المائة، بعد أن أغلق في نهاية التداولات عند مستوى 6565.13 نقطة، ليربح بذلك 3.190 نقطة، بدعم من قطاع الخدمات والتأمين. وارتفعت أحجام التداول عن مثيلاتها في الجلسة الماضية، حيث بلغت أحجام التداول 14.19 مليون سهم مقارنة بـ 7.85 مليون سهم في الجلسة الماضية، وارتفعت أيضا قيمة التداولات عن مثيلتها في الجلسة الماضية، حيث بلغت 7.037 مليون ريال مقارنة بـ 3.86 مليون ريال، وبلغ عدد صفقات التداول 2254 صفقة مقارنة بـ 1234 صفقة في الجلسة الماضية.

[الغروب]

التقرير اليومي لأسواق الأسهم الخليجية

«دبي» تقود 4 أسواق خليجية إلى التراجع.. و«العمانية» و«القطرية» ترتفعان




«الاقتصادية» من الرياض
سيطر التراجع على إغلاقات أربعة من مؤشرات الأسواق الخليجية، بنهاية جلسة أمس، كان في مقدمتها مؤشر سوق دبي المالي، وفقا لتقرير مركز معلومات مباشر، في حين لم ينج منه سوى مؤشري ''مسقط'' و''قطر''. وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.65 في المائة، ليقود المؤشرات المتراجعة، تلته سوق الكويت بتراجع نسبته 0.94 في المائة، كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.70 في المائة، وكان أقلها تراجعا مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.49 في المائة.
بينما استطاع ''العماني'' و''القطري'' الإفلات من تراجعات جلسة أمس، ليرتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.19 في المائة، ويربح مؤشر السوق القطرية بنسبة 0.11 في المائة. وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملاته أمس على تراجع كبير بلغت نسبته 1.65 في المائة، ليفقد من خلاله نحو 28 نقطة من رصيده، بعدما استهل تعاملاته الصباحية نحو الهبوط، لينحدر من بعدها مفرطا بمستويات 1700 نقطة، وفق تقرير معلومات مباشر، ولم يتمكن من الصعود لتعويض خسائره، حتى بلغ أدنى مستوياته عند 1689.57 نقطة، بدفع من الأسهم القيادية، خاصة أسهم العقار، ليغلق داخل المنطقة الحمراء، ولتصبح المحصلة النهائية استقرار المؤشر العام لسوق دبي مع الإغلاق عند مستويات 1693.3 نقطة.
ومن ناحية أحجام التداولات وقيمها فقد بلغ إجمالي حجم تعاملات السوق نحو 158.4 مليون سهم، وبلغت قيمة التداولات قرابة 245.7 مليون درهم، وذلك من خلال تنفيذ 3703 صفقات.
وشهدت التعاملات التداول على أسهم 25 ورقة مالية، كان من بينها 21 ورقة مالية خاسرة، في حين ارتفعت ورقتان أخريان، بينما تمكنت ورقتان من البقاء عند مستوياتهما السابقة. وانتهت ثاني جلسات هذا الأسبوع بتراجع المؤشر الكويتي 0.94 في المائة، بإقفاله عند مستوى 7050.3 نقطة، خاسرا أكثر من 67 نقطة، وفق تقرير معلومات مباشر، فيما أنهى المؤشر الوزني التداولات على انخفاض بلغت نسبته 0.95 في المائة، وذلك بعد إقفاله عند مستوى 477.04 نقطة، بخسائر تجاوزت 4.5 نقطة.
وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية بنهاية تعاملات أمس فقد شهدت تراجعا ملحوظا، مقارنة بما كانت عليه جلسة أمس الأول، حيث بلغت الكميات 229.52 مليون سهم تقريبا مقارنة بنحو 269.36 مليون سهم كانت في الجلسة الماضية. وجاءت التداولات من خلال تنفيذ 4531 صفقة حققت نحو 44.79 مليون دينار مقارنة بـ 4894 صفقة حققت نحو 53.14 مليون دينار في الجلسة السابقة. وعاد مؤشر أبوظبي لاتجاه الهبوط، الذي خالفه فقط في جلسة أمس الأول، حيث أغلق جلسة أمس متراجعا بنسبة 0.70 في المائة، ليصل إلى مستوى 2751 نقطة، فاقدا 19.37 نقطة من خلال تنفيذ 2765 صفقة، ليبلغ من خلالها إجمالي حجم التداول 121.12 مليون سهم بقيمة تبلغ 191.363 مليون درهم.
وتراجع 17 سهما، بينما ارتفعت أربعة أسهم فقط، وظلت ستة أسهم ثابتة دون تغير، وهي سهم الهلال الأخضر، الذي أغلق عند 0.90 درهم، سهم أركان الذي وصل إلى 2.12 درهم، سهم اتصالات الذي بلغ 11 درهما، سهم أسمنت أم القيوين، الذي أغلق عند 0.76 درهم، سهم الشارقة الإسلامي مغلقا عند 0.95 درهم، وسهم الخزنة للتأمين الذي وصل إلى 0.80 درهم.

[الغروب]

ملخص السوق
جميع الأسهم
الشركات
المؤشرات
حالة السوق 4 القيمة المتداولة 3,966,376,686.25 الأسهم المتداولة 160,119,782 عدد الصفقات 74,102 الشركات المتداولة 145 أسهم ارتفعت 66 أسهم انخفضت 54الأكثر إرتفاعاً

الشركة القيمة صافي التغيير % اللجين23.601.356.07الاتحاد التجاري19.951.055.56معدنية29.901.304.55الباحة12.950.453.60كيان السعودية19.900.552.84
الأكثر إنخفاضاً

الشركة القيمة صافي التغيير % الحكير44.50-1.00-2.20المتحدة للتأمين27.20-0.60-2.16البحري17.10-0.35-2.01أليانز إس إف21.80-0.35-1.58البتروكيماويات23.40-0.30-1.27
الأكثر نشاطاً بالكمية

الشركة القيمة الكمية كيان السعودية19.9019,692,145.00الإنماء10.5511,963,364.00زين السعودية7.9510,982,570.00سابك108.507,146,341.00اللجين23.605,204,068.00
الأكثر نشاطاً بالقيمة

الشركة القيمة القيمة سابك108.50775,377,998.50كيان السعودية19.90391,873,685.50الإنماء10.55126,213,490.20ينساب48.80126,012,967.82اتحاد اتصالات54.50123,896,485.00

[الغروب]

جهات حكومية تراقب تسعيرة «الشعير».. و«التجارة»: منع المتلاعبين من مزاولة النشاط نهائيا
الرياض علي الرويلي
أكدت وزارة التجارة والصناعة أمس منع المتلاعبين من الموردين والموزعين لسلعة "الشعير" من مزاولة النشاط نهائيا.
وقالت "التجارة" في تحذيرات شديدة اللهجة أنها تراقب المبيعات عبر 3 جهات حكومية (إمارات المناطق، الأمانات والبلديات، إضافة إلى مندوبي وزارة التجارة) مؤكدة في تصريحات أدلى بها وكيلها لشئون المستهلك صالح الخليل معاقبة من يتجاوز السقف الأعلى لكيس الشعير زنة 50 كيلو جراما ولو بريال واحد.
وتزامنت التحذيرات مع انخفاضات سجلها كيس الشعير أمس في أسواق الأعلاف بلغت 20 في المائة.
ولملم مربو الماشية جراحهم مع أول انخفاض يسجله كيس الشعير بعد ارتفاعات متتالية شهدتها كافة أسواق الأعلاف العاملة في السوق المحلية أثقلت كاهل المربين التقليديين، وكبدتهم خسائر مالية كبيرة، بعد أن بلغت مبيعات أهم سلعة إستراتيجية تضمن استمرارية تربية البدو الرحل للمواشي 55 ريالا للكيس زنة 50 كيلو جراما.
ووفقا للخليل فإن وزارته سنت عقوبات رادعة بحق المتلاعبين في تسعيرة الشعيرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وزارة التجارة ستضطر إلى حرمان المتورطين من مزاولة النشاط نهائيا، مستندا إلى قرار حكومي قضى بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.
وأكد الخليل وهو يتحدث ل"الرياض" أمس عبر الهاتف أن التسعيرة الجديدة التي حظيت بدعم من الحكومة حددت مبيعات الموردين لكيس الشعير ب36 ريالا، وحددت هامشا ربحيا للموزعين المحلين 4 ريالات، ليصل كيس الشعير إلى المستهلك النهائي ب 40 ريالا.
وأضاف: الشعيرة سلعة تموينية إستراتيجية، ومن يتجاوز السقف الأعلى المحدد سواء من الموردين أو الموزعين سينال عقوبات صارمة.
وكانت" التجارة" قد أصدرت قرارًا يقضي بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.
واعتبر القرار مخالفًا لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن 50 كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء وهو 4 ريالات للكيس، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير.
وسنت التجارة في حينه غرامة مالية على المخالف، ومصادرة فرق السعر وإغلاق المحل. ووفقا لقرار التجارة إذا كانت المخالفة من المستورد يعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له ويتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيًا، وفي حال كانت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيًا، اضافة الى التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.

[الغروب]

المركز المالي الكويتي: السيولة المنخفضة لأسواق الأسهم الخليجية أبرز المشاكل المثيرة للقلق

الرياض - الرياض
أشار التقرير الصادر مؤخراً عن شركة المركز المالي الكويتي "المركز" بعنوان: "ما هي توقعات 2011" إلى أداء أسواق المنطقة خلال هذا العام الجاري.
وقال إن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في 2010 كان متوافقاً مع الأداء المنخفض بشكل حاد للأسواق الناشئة في 2009. مضيفاً أن مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون (S&P GCC) ارتفع 11% منذ بداية العام وحتى هذا التاريخ مقابل 13% تقريباً لمؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة MSCI EM( في حين بقي أداء مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق البريك MSCI BRIC منخفضاً إذ لم تتجاوز مكاسبه 3% فقط.
علاوة على ذلك أشار التقرير إلى أن نطاق وحجم القضايا التي انتابت الأسواق بعد الأزمة المالية لم تشهد اختلافاً ملموساً. وأضاف التقرير أنه في حين لا تزال الشركات مستمرة في إصلاح ميزانياتها العمومية وصورتها، تبدو الحكومات منشغلة بالإنفاق دون أن تحقق النتائج المرجوة بالنظر إلى الإصلاحات التنظيمية.
من جهة أخرى، قال التقرير إنه وبينما لم تشكل أسعار النفط أي مفاجأة سلبية في 2010، إلا أنها لم تكن كافية لدفع السوق. وعلى ضوء الضغوط المتصاعدة التي تأتي على شكل أرباح ضعيفة وسيولة متدنية جداً والتقلب المستمر، لم تكن أسعار النفط المستقرة كافية لدفع السوق نحو المستويات المرتفعة التي اعتادها المستثمرون في الماضي.
في غضون ذلك، يقول التقرير إن أحد الأسباب المحتملة وراء تدني مستوى السيولة يكمن في انشغال مستثمري التجزئة، والذين يشكلون العمود الفقري، بحل مشاكلهم في الوقت الذي توقفت مصادر التمويل التقليدية لأسواق الأسهم والمتمثلة بالإقراض المصرفي بالكامل. إضافة إلى ذلك، كان انهيار الأرباح في بعض القطاعات الدورية مثل قطاع الاستثمار حاداً جداً لدرجة أنها لم تستطع الانتعاش بشكل جيد. حتى القطاعات الكبيرة مثل البنوك لم تكف عن وضع مستويات مرتفعة من المخصصات الأمر الذي فاجأ المستثمرين. لكن ونظراً إلى أسعار النفط العالية والبيئة الاقتصادية العالمية الأفضل من السابق، فمن المتوقع أن تشهد دول التعاون لاحقاً نمواً أقوى من الفترة السابقة رغم أن بطء نمو الائتمان والاستثمارات الخاصة لايزال يؤثر على تراجع النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يبقى الطلب على القطاع الخاص ضعيفاً على المدى المتوسط حتى تعود ثقة المستثمرين بالكامل وتستعيد الميزانيات العمومية للبنوك عافيتها.
مع هذا وبشكل عام ينظر التقرير بتفاؤل إلى السنة الجديدة، وإيجابية بالنسبة للكويت وأبوظبي وقطر وعمان، وبحيادية إلى دول أخرى. ويقول إن هناك العديد من الخطط الاستثمارية الهامة التي ستعلب دورها. وبعد مراجعة توقعاته،
يقول التقرير إن مستوى التقلب المرتفع يجب أن يكون مصدراً لإستراتيجية محفظة وليس مشكلة. كما قدم بعض الأفكار فيما يخص الأسهم الدورية والأسهم الدفاعية. ويعتقد التقرير أن دول التعاون مصدر لتحقيق عوائد جيدة. وبالنظر إلى تغطية المحللين يمكن توفير بعض الأفكار الهامة عن إستراتيجية اختيار الأسهم الأفضل (stock picking)، كما تم التأكيد على الاستراتيجيات التي تثمر في البيئة ذات السيولة المنخفضة. وأخيراً، يرى التقرير أن الوقت حان لإزالة القشر عن القمح من خلال حوكمة الشركات.
ينظر التقرير بحيادية إلى السعودية في عام 2011 بسبب النشاط الاقتصادي المتوسط والتقييم العالي، إذ يجب الأخذ بعين الاعتبار مسألة التضخم إضافة إلى قطاع العقار الذي يعاني. من جهة أخرى تظهر العوامل الإيجابية من شريحة أرباح الشركات.
يقول التقرير إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة بعد الأزمة المالية العالمية كان متوقعاً أن يتجاوز 4% في 2010، وكانت التقديرات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما بين 3.4% و3.7% في 2010، وهو ما يمثل تحسناً كبيراً عن تقديرات 2009 التي وصلت إلى 0.9%. كذلك رجح التقرير أن توفر أسعار النفط الخام القوية بعض اشكال الدعم للميزانيات الجارية والمالية، رغم زيادة الإنفاق الحكومي الرامي إلى تعزيز النمو في الأعوام القادمة، إذ يتوقع أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما بين 4% إلى 4.5% في 2011.
من جهة أخرى، تظل سيولة السوق إحدى الهواجس التي تؤرق أسواق دول التعاون كافة، ففي المملكة انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 54% وذلك حتى نهاية نوفمبر 2010. ومع ذلك لا يزال السوق مفتوحاً بإنصاف أمام المستثمرين الأجانب وتعد الهيكلة التنظيمية قوية نسبياً بوجود هيئات تنظيم نقدية فاعلة إلى جانب هيئة سوق رأس المال.

[الغروب]

الاقتصاد في 2011.. السعوديون متفائلون والمصريون الأكثر تشاؤماً




دبي – العربية.نت
واصلت ثقة المستهلك في السعودية صعودها، حيث زاد مؤشر ثقة المستهلك بمقدار 0.4 نقطة في الربع الأخير من 2010، مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته. وأعرب 42% من السعوديين عن أن اقتصاد البلاد سيتحسّن خلال العام الحالي، وذلك وفق آخر دراسة لمؤشر ثقة المستهلك أجراها موقع بيت.كوم، بالتعاون مع شركة YouGov Siraj المختصة بالأبحاث.

وأوضحت الدراسة التي تُجرى بشكل ربع سنوي، أن ثقة المستهلك في كل من البحرين وقطر شهدت ارتفاعاً مذهلاً بمقدار 10.4 و9.4 نقطة على التوالي، فيما سجّل لبنان أدنى انخفاض، وتراجع المؤشر بنحو 23.1 نقطة، إذ شهد لبنان عاماً غير مستقر، وتراوح المؤشر بين صعود وهبوط هائلين في كل ربع من العام، في حين صعدت ثقة المستهلك في كل من المغرب ومصر بمعدل 2.1 و0.4 نقطة على التوالي.
أوضاع مالية


وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة "الحياة" اللندنية، قال 34% من المشاركين إن أوضاعهم المالية لم تتغير عما كانت عليه في العام السابق. وذكر 28% أنها تحسّنت. وفي السعودية قال 31% إنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام السابق، فيما قال 35% إنهم في وضع مماثل لما كانوا عليه في العام الماضي. وأوضح 28% من الذين استطلعت آراؤهم أنهم يشعرون بأن أوضاعهم ساءت عما كانت عليه في العام الماضي.

وفي قطر، ذكر 31% من المشاركين أنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام الماضي، في مقابل 30% في عمان، و28% في الكويت، و21% في البحرين، أما في الأردن فقال 17% فقط من المشاركين إن أوضاعهم المالية أفضل مما كانت عليه في العام الماضي.

وقال نائب رئيس المبيعات في بيت.كوم، عامر زريقات: "يبدو أن المنطقة تشهد استقراراً، لأننا نرى أن الدول تسجل الأرقام ذاتها في كل ربع باستثناء لبنان الذي يعاني من عدم استقرار سياسي، وهو ما يفسّر صعود وهبوط ثقة المستهلك في البلاد، ويعني ذلك أن الجزء الأسوأ من الأزمة انقضى في معظم أنحاء الشرق الأوسط".

وتفاوتت آراء المشاركين في الاستطلاع رداً على سؤال حول درجة تفاؤلهم حيال المستقبل. وشهد لبنان أكبر نسبة انخفاض، إذ هبط مؤشره بمقدار 24.7 نقطة عن الربع السابق من العام، وسجّلت السعودية انخفاضاً طفيفاً بلغ 0.1 نقطة منذ الربع الأخير، فيما شهدت البحرين الارتفاع الأكبر، وصعد مؤشرها بمقدار 10.9 نقطة.

وتوقّع المشاركون وضعاً مالياً أفضل خلال العام المقبل، إذ يعتقد 49% من الذين استطلعت آراؤهم أن وضعهم المالي الشخصي سيكون أفضل. وعلى النقيض من ذلك، توقّع 8% فقط أن تسوء أوضاعهم المالية. وفي السعودية يعتقد 52 في المئة من المشاركين أن أوضاعهم المالية الشخصية ستكون أفضل في غضون عام من الآن مقارنة بـ75% ممن يعتقدون بأنها ستكون أسوأ.

العمانيون الأكثر تفاؤلاً


وكان الذين استطلعت آراؤهم في عُمان هم الأكثر تفاؤلاً بشأن أوضاعهم المالية العام المقبل، إذ صرّحت نسبة 58% بذلك.

وظل المشاركون متفائلين حيال تحسّن اقتصاد بلدهم خلال عام، وقال 35% إن الاقتصاد سيتحسّن، فيما أوضح 20% أنه سيظل على حاله، في مقابل 26% ممن قالوا بأنه سيكون في وضع أسوأ. وبقي الذين استطلعت آراؤهم في عُمان الأكثر إيجابية في شأن التحسّن المتوقع في اقتصاد بلادهم، إذ قال 59% الأمور ستتحسّن.

وكان المشاركون في مصر الأكثر تشاؤماً في ما يتعلق باقتصاد الدولة خلال عام، إذ قال 37% إنه سيكون في وضع أسوأ، وفي السعودية قال 42% من المشاركين إن اقتصاد الدولة سيتحسّن خلال عام مقارنة بـ24% فقط ممن يعتقدون بأن الأمور ستتجه نحو الأسوأ.

وسئل المشاركون عما إذا كانوا يرغبون في الاستثمار في العقارات، واتفقت نسبة كبيرة منهم على أنهم لن يقوموا بذلك، وجاءت هذه النتيجة استكمالاً للمسار السائد من الربع السابق من العام الماضي، إذ قال 64% إنهم غير مهتمين بأي استثمار في العقارات.

وفي السعودية، قال 57% إنهم لن يقوموا بشراء أية عقارات، ومن بين أولئك الذين يرغبون في شراء العقارات، قال 64% إنهم يميلون إلى البحث عن عقار جديد.

كما طرح الاستطلاع سؤالاً على المشاركين يتعلق بتوافر فرص العمل في غضون عام، وأظهرت الإجابات انقساماً كبيراً بين المشاركين، إذ اعتقد 26 في المئة أن المزيد من فرص العمل سيكون متوافراً خلال عام، فيما قال 27% منهم إن الوضع سيبقى على ما هو عليه، وذكر 30% أن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ، وفي السعودية يعتقد 34% أن المزيد من فرص العمل سيكون متوافراً، في مقابل 27% ممن قالوا إن فرص العمل ستكون في حال أسوأ.

وفي ما يتعلق بتكيّف الرواتب مع تكاليف المعيشة، قالت الغالبية إن الرواتب لا تتناسب مع تكاليف المعيشة، إذ وافق 63% على أن هناك تبايناً، ولكن قال 19% فقط من المشاركين إن الرواتب ازدادت بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، فيما قال 5 في المئة إنها ازدادت بمقدار يفوق تكاليف المعيشة.

ولفت زريقات إلى أن دراسة ثقة المستهلك تزوّدنا بمؤشر قوي في كل ربع لمعرفة كيف يرى الأفراد الذين يعيشون في دول المنطقة الوضع الاقتصادي الحالي، وكيف يعتقدون أنها ستتغيّر في المستقبل.

يذكر أن مؤشر ثقة المستهلك هو مقياس لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عدة متعلقة بالاقتصاد، تشمل التضخم وفرص العمل وكلفة المعيشة. ويتم طرح أسئلة على المشاركين تتعلق بظروفهم المالية الشخصية وكيفية مقارنتها بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتم جمع البيانات الإحصائية لمؤشر ثقة المستهلك لشهر ديسمبر/ كانون الأول على شبكة الإنترنت في الفترة الواقعة بين 15 نوفمبر/ تشرين الثاني و16 ديسمبر 2010، بمشاركة 10468 شخصاً في كل من الإمارات، السعودية، قطر، عُمان، الكويت، البحرين، سورية، الأردن، لبنان، مصر، المغرب، تونس، الجزائر وباكستان.

[الغروب]

التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية

سوق الأسهم تربح 20 نقطة.. والتداولات ترتفع 22 %






«الاقتصادية» من الرياض
ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية بنحو 0.31 في المائة في نهاية تداولات جلسة أمس كاسباً 20 نقطة ليواصل ارتفاعاته خلال الجلسات الثلاث في العام الجديد 2011، كسب خلالها 55.9 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.84 في المائة، ويواصل المؤشر بذلك بقاءه فوق مستوى 6600 نقطة للجلسة الخامسة على التوالي. وانخفض المؤشر في مستهل التعاملات ليهبط إلى النقطة 6646 وهي الأدنى له خلال الجلسة، سرعان ما نجح في التخلص من خسائره وتدشين رحلة صعود استمرت حتى نهاية الجلسة ووصل المؤشر إلى النقطة 6682 بعد منتصف التعاملات قبل أن يقلص جزءا من مكاسبه عند الإغلاق لينهي التعاملات عند النقطة 6676.66، وهو أعلى إغلاق للمؤشر منذ ما يقرب من ثمانية أشهر.
ونجحت قيم التداولات في تخطي مستوى ثلاثة مليارات بعد أن بقيت جلستان متتاليتان دونه حيث بلغت القيم بنهاية أمس 3.3 مليار ريال، وهي تزيد بنحو 22.2 في المائة على قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول التي بلغت 2.7 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 125.95 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 68.5 ألف صفقة.
وبالنسبة لأداء القطاعات فقد انخفضت أربعة منها بينما ارتفعت البقية، وظل واحد على الحياد وهو قطاع الفنادق، بينما فقد تصدر المنخفضين قطاع النقل بنسبة 0.69 في المائة خاسراً 22.12 نقطة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.65 في المائة خاسراً 12.63 نقطة، أما قطاع الأسمنت فقد انخفض بنسبة 0.17 في المائة خاسراً 6.86 نقطة.
من ناحية أخرى، فقد تصدر المرتفعة قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 1.42 في المائة كاسباً 32.99 نقطة، تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 1.06 في المائة كاسباً 69.55 نقطة، أما قطاع التجزئة فقد ارتفع بنسبة 0.54 في المائة كاسباً 27.07 نقطة. وعن أداء الأسهم فقد كانت الغلبة وعلى العكس من أمس الأول للأسهم الخضراء، حيث ارتفعت 74 سهما في حين تراجعت 43 سهما آخرى، وظلت بقية الأسهم عند إغلاقاتها نفسها أمس، وجاءت مجموعة المعجل على رأس القائمة المرتفعة بنسبة 4.74 في المائة كاسبة 90 هللة لتغلق عند 19.90ريال، ثم الوطنية للتأمين بنسبة 3.62 في المائة كاسبة 1.7 ريال لتغلق عند 48.7 ريال، ثم المملكة القابضة بنسبة 3.55 في المائة كاسبة 30 هللة لتغلق عند 8.75 ريال، ويعتبر السعر الذي أغلقت عنده أمس هو الأعلى له منذ أكثر من سبعة أشهر، حيث وصل سعر السهم فى جلسة 24 أيار (مايو) الماضى إلى 8.80 ريال، وحقق السهم ارتفاعات بنحو 6.7 في المائة خلال تلك الجلستين الأخيرتين، حيث انطلق السهم من 8.20 ريال فى إغلاق 29 كانون الأول (ديسمبر) ليصل إلى 8.75 ريال حسب إغلاق أمس.
وعلى الجانب الآخر، فقد جاءت شركة تهامة للإعلان على رأس القائمة المتراجعة بنسبة 1.92 في المائة خاسرة نصف ريال ليتراجع سعرها بنهاية جلسة أمس إلى 25.5 ريال، وكانت الشركة قد تراجعت أمس الأول بنسبة 3.35 في المائة خاسرة 90 هللة لتغلق عند 25.90 ريال، وتلاها أمس سهم أسمنت القصيم بنسبة 1.59 في المائة خاسرة ريالا واحدا لتغلق عند 62 ريالا، ثم تلاه سهم اتحاد اتصالات (موبايلي) بنسبة تراجع 1.35 في المائة خاسرة 75 هللة لتغلق عند 54.75 ريال.

[الغروب]

التقرير اليومي لأسواق الأسهم الخليجية

«القطري» يقود 3 مؤشرات خليجية رابحة.. وتراجع في «البحرين» و«دبي» و«الكويت»






«الاقتصادية» من الرياض
شهد أداء مؤشرات الأسواق الخليجية تباينا، لترتفع ثلاث أسواق منها بنهاية جلسة أمس، وتتراجع ثلاثة مؤشرات أخرى، وفقا لتقرير مركز معلومات مباشر، وتصدر مؤشر سوق قطر المؤشرات الثلاثة الرابحة بنسبة 1.50 في المائة، تبعه مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.43 في المائة، كما ارتفع مؤشر سوق مسقط بـ 0.31 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت مؤشرات ثلاث أسواق خليجية أخرى، كان مؤشر سوق البحرين في مقدمتها، بنسبة 0.31 في المائة، تلاه مؤشر سوق دبي بنسبة 0.30 في المائة، كما انخفض مؤشر سوق الكويت بنسبة 0.11 في المائة.
وأنهت السوق القطرية الجلسة على ارتفاع بلغ 131.03 نقطة، ليصل إلى مستوى 8872.5 نقطة، وفق تقرير معلومات مباشر.
وعلى صعيد الكميات والقيم، نمت أحجام التداول بنهاية جلسة أمس، لتبلغ 7.05 مليون سهم مقابل 6.53 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأول، كما ارتفعت قيم التداولات، لتبلغ 328.56 مليون ريال مقارنة بـ275.25 مليون ريال بنهاية جلسة أمس الأول، وارتفعت أيضا الصفقات إلى 4505 صفقات مقابل 3076 صفقة.
وجرى التداول على 39 سهما من الـ43 شركة المدرجة، حيث جاء 22 سهما منها على ارتفاع، بينما تراجعت سبعة أسهم، وظلت عشرة أسهم بلا تغير، حيث تصدر سهم الملاحة الارتفاعات بما نسبته 6.95 في المائة، ليصل الأول إلى 100 ريال بأحجام بلغت 371.3 ألف سهم وما قيمته 35.95 مليون ريال، أما عن المركز الثاني فكان من نصيب ''التحويلية''، الذي ارتفع بـ5.79 في المائة، ليصل إلى 56.6 ريال بأحجام 69.51 ألف سهم، وما قيمته 3.89 مليون ريال.
وأسفرت تعاملات جلسة أمس عن ارتفاع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.43 في المائة، ليصل إلى مستوى 2752.97 نقطة، كاسبا 11.82 نقطة من خلال تنفيذ 1034 صفقة، ليفوق إجمالي حجم التداول 59.22 مليون سهم بقيمة تبلغ 77.77 مليون درهم، تبعا لتقرير معلومات مباشر.
وارتفع 12 سهما، بينما تراجعت ستة أسهم، وظلت ستة أخرى ثابتة، وهي: سهم الدار العقارية، الذي أغلق عند 2.33 درهم، سهم صروح مغلقا عند 1.65 درهم، سهم أسمنت رأس الخيمة، الذي استقر عند 0.87 درهم، سهم ميثاق للتكافل، الذي أغلق عند 2.53 درهم، سهم رأس الخيمة العقارية، الذي استقر عند 0.45 درهم، وسهم الهلال الأخضر مغلقا عند 0.78 درهم.
وواصل مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية ارتفاعه بدعم من كل القطاعات، حيث ارتفع بنسبة 0.31 في المائة، بعد إغلاقه في نهاية تداولات أمس، عند مستوى 6827.02 نقطة، ليكسب بذلك 21.25 نقطة.
وارتفعت أحجام التداول عن مستوياتها في الجلسة الماضية، حيث بلغت أحجام التداول 12.38 مليون سهم مقارنة بـ 11.8 مليون سهم في الجلسة الماضية، بينما شهدت قيم التداول تراجعا طفيفا عن مستوياتها في الجلسة الماضية، حيث بلغت قيمة التداولات 5.6 مليون ريال مقارنة بـ 5.7 مليون ريال في الجلسة الماضية، وبلغ عدد صفقات التداول 2640 صفقة مقارنة بـ 2164 صفقة في الجلسة الماضية.
وتم التداول على أسهم 53 ورقة مالية، ارتفع منها 23 سهما، بينما تراجع منها 14 سهما، واستقرت الـ 16 سهما الباقية عند إغلاقاتها السابقة نفسها.
وشهدت تعاملات السوق البحرينية أمس في أولى جلسات العام الجديد 2011 تراجعا بلغت نسبته 0.31 في المائة، حيث أغلقت عند مستوى 1427.85 نقطة، لتفقد من خلالها 4.41 نقطة من رصيدها بكمية تداول 2.377 مليون سهم، وبقيمة تداول 1.091 مليون دينار، وبلغ عدد الصفقات 36 صفقة.
وتم التداول على عشرة أسهم، ارتفع منها سهمان، وتراجعت ثلاثة أسهم فقط، بينما ظلت خمسة أسهم كما هي على آخر إغلاق لها.
وأفاد تقرير معلومات مباشر بأن سهم البحرين للملاحة والتجارة الدولية تصدر الرابحين، مرتفعا بنسبة 5.43 في المائة، ليغلق عند مستوى 0.680 دينار، متداولا نحو خمسة آلاف سهم، وبقيمة تداول 3.400 ألف دينار، تلاه سهم بنك البحرين والكويت بنسبة ارتفاع بلغت 0.47 في المائة، ليغلق عند مستوى 0.432 دينار، بكمية تداول 30 ألف سهم وبقيمة 12.960 ألف دينار. وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملاته أمس على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.30 في المائة، ليفقد من خلاله نحو خمس نقاط من رصيده، بعدما استهل تعاملاته الصباحية نحو الصعود، الذي لم يدم طويلا، ليفقد مكاسبه منحدرا إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة عند 1657 نقطة، ليغلق داخل المنطقة الحمراء، وتصبح المحصلة النهائية استقرار المؤشر العام لسوق دبي مع الإغلاق عند 1663.29 نقطة.
ومن ناحية أحجام التداولات وقيمها، أشار تقرير معلومات مباشر إلى أن تداولات السوق شهدت تحسنا ملحوظا في مستويات السيولة، حيث بلغ إجمالي حجم تعاملات السوق نحو 120.7 مليون سهم، وبلغت قيمة التداولات قرابة 167.6 مليون درهم، وذلك من خلال تنفيذ 2397 صفقة.
وشهدت التعاملات التداول على أسهم 25 ورقة مالية، كان من بينها 12 ورقة مالية رابحة، في حين تراجعت أسهم سبع ورقات مالية أخرى، وتمكنت ست ورقات من البقاء عند مستوياتها السابقة.

[الغروب]

صعود جماعي للمؤشرات الأمريكية خلال 2010 .. وتراجع «كاك» و«نيكاي»


«الاقتصادية» من جدة
تباين أداء الأسواق العالمية في محصلة تعاملات 2010، حيث سجلت الأسواق الأمريكية صعوداً جماعيا حسبما جاء في تقرير مركز معلومات مباشر، فيما تراجع مؤشر كاك الفرنسي في أوروبا وانخفض مؤشر نيكاي الياباني في آسيا.
ففي بورصة وول ستريت في الولايات المتحدة الأمريكية سجل مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية ارتفاعا قدره 11% تعادل 1149.5 نقطة ليقفز من مستوى 10428.05 نقطة مغلقاً عند 11577.51 نقطة لينجح بذلك في تجاوز حاجز الـ 11 ألف نقطة خلال تعاملات 2010.
وصعد مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذي يقيس أداء أنشط 500 شركة بمقدار 12.8% تعادل 142.5 نقطة ليقفز من مستوى 1115.1 نقطة ليغلق عند 1257.64 نقطة فيما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بمقدار 16.9% تعادل 383.7 نقطة ليغلق عند مستوى 2652.87 نقطة مقابل 2269.15 نقطة.
وعلى صعيد الأسواق الأوروبية فقد تباين أداؤها حيث سجل مؤشر فوتسي الإنجليزي ارتفاعاً قدره 9% أو ما يعادل 487 نقطة ليقفز من مستوى 5412.9 نقطة مغلقاً عند 5899.9 نقطة وصعد مؤشر داكس الألماني بما نسبته 16.1% تعادل 956.8 نقطة ليغلق عند 6914.19 نقطة مقابل 5957.43 نقطة لينجح بذلك في تجاوز مستوى الستة آلاف نقطة.
على العكس تراجع مؤشر كاك الفرنسي وحيداً بعد أن سجل انخفاضا قدره 3.3% تعادل 131.6 نقطة ليغلق عند مستوى 3804.78 نقطة في مقابل مستوى 3936.33 نقطة.
وفي الأسواق الآسيوية أشار تقرير معلومات مباشر إلى أن مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية سجل الانخفاض الوحيد بنسبة بلغت 3% تعادل 317.5 نقطة ليغلق عند مستوى 10228.92 نقطة مقابل مستوى 10546.44 نقطة.
على العكس ارتفع مؤشر هانج سينج الصيني بمقدار 5.3% تعادل 1163 نقطة ليغلق عند مستوى 23035.45 نقطة مقابل مستوى 21872.5 نقطة فيما سجل مؤشر ستريت تايمز السنغفاوري صعوداً قدره 10.1% تعادل 292.4 نقطة ليغلق عند مستوى 3190.04 نقطة مقابل 2897.62 نقطة.

[الغروب]

ملخص السوق
جميع الأسهم
الشركات
المؤشرات
حالة السوق 2 القيمة المتداولة 2,494,763,507.25 الأسهم المتداولة 108,603,278 عدد الصفقات 51,808 الشركات المتداولة 145 أسهم ارتفعت 41 أسهم انخفضت 79
الأكثر إرتفاعاً

الشركة القيمة صافي التغيير % العربي39.501.704.50الاتحاد التجاري20.700.804.01الجزيرة16.950.452.73البحري17.450.402.34استثمار22.500.502.27
الأكثر إنخفاضاً

الشركة القيمة صافي التغيير % الباحة12.70-0.25-1.93أنابيب29.30-0.50-1.69أسترا الصناعية38.20-0.60-1.55البابطين34.20-0.50-1.44الحكير43.90-0.60-1.35
الأكثر نشاطاً بالكمية

الشركة القيمة الكمية الإنماء10.6016,628,239.00زين السعودية8.0015,318,348.00كيان السعودية19.758,197,976.00نماء للكيماويات12.055,208,617.00سابك107.004,279,451.00
الأكثر نشاطاً بالقيمة

الشركة القيمة القيمة سابك107.00457,901,257.00الإنماء10.60176,259,333.40كيان السعودية19.75161,910,026.00زين السعودية8.2,546,784.00اللجين23.7087,137,295.98