أعلن لتلفزيون «الراي» تبنّيه لقضية الأكاديمي الذي عُذّب في مخفر سلوى... رغم براءته
صيفي الصيفي: لا نرضى بإهانة مواطن أو مقيم ... حتى لو كان «بائع سمك»
انتظار وترقب ريثما تنتهي لجنة التحقيق البرلمانية في مقتل المواطن محمد الميموني المطيري من تقريرها، الموقف الذي أعلنه النائب صيفي مبارك الصيفي لتلفزيون «الراي» مساء أمس الاول ليحدد بعدها موقفه من استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.
الصيفي لم يكتف بهذا الموقف فقط بل أعلن صراحة تبنيه القضية التي فجرتها جريدة «الراي» في عدد الاربعاء الماضي وهى قضية الاكاديمي الذي عذب واهين وضرب في مخفر سلوى، رغم ثبوت براءته مما نسب اليه، قائلا: «لا يمكن ان نرضى ان يضرب مواطن أو مقيم حتى ولو كان بائع سمك».
وأكد الصيفي ان وزارة الداخلية تعاني من خلل كبير سلطت عليه الاضواء عقب جريمة مقتل المواطن المطيري على يد رجال مباحث الاحمدي، معربا عن خشيته ان يكون هذا السلوك هو ديدن أفراد الامن، مشددا على ادانته للوزير جابر الخالد ان أثبتت التحقيقات تورطه في القضية رغم اشادته بموقفه بتحمل المسؤولية السياسية وتقديم استقالته.
وعلى الجانب المضاد لشكوكه في وزارة الداخلية أشاد الصيفي بموقف اللواء كامل العوضي ونزاهته واحترامه للقانون والذي قدم استقالته عقب استبدال مدير مصلحة السجون عقوبة سجن النائب السابق بادي الدوسري لمدة 3 شهور بخدمة المجتمع، مطالبا بتعديل القانون الخاص باستبدال العقوبة.
وفي معرض حديثه عن التعيينات في المناصب القيادية أوضح الصيفي ان وزراء الدولة يتعاملون على انهم كبار موظفين لا وفق وزراء مفترض ان يكون لهم فلسفاتهم الخاصة بهم، لا اصدار القرارات وتصديرها الى مجلس الوزراء ليكون حائط الصد للابتعاد عن المسؤولية تجاه هذه القرارات... وهنا نص اللقاء:
• هل كنت تتصور في يوم من الايام ان تصل الممارسات من قبل رجل الشرطة الى ما وصلت اليه أخيرا على عدد من القضايا في مقدمتها قضية مقتل المواطن محمد المطيري على يد رجال الامن؟
- لا شك ان ما حدث في مخفر الاحمدي ومقتل المواطن المطيري يتعارض مع ديننا وجميع القيم الاخلاقية والانسانية ومواثيق حقوق الانسان الدولية، فالحادث جريمة لابد من كشف ملابساتها ومعرفة الخيوط التي لم تكشف حتى الآن، ولابد من معرفة الاسباب الحقيقية للجريمة لأنه من غير المعقول ان يقوم رجال الامن بتعذيب مواطن بطريقة سادية ووحشية، ونحتسب ضحية القضية شهيدا عند الله لأنه قتل ظلما وبهتانا.
• بعض المواطنين يرون ان المواطن القتيل متهم بتجارة الخمور ويستحق المحاسبة كونه مذنبا؟
- نخشى ان تكون قضية الخمور اصلا ملفقة، وان وراء الاكمة ما وراءها
• هل كلامك يعني ان لديك معلومات بخصوص هذه القضية؟
- نوعا ما.
• لجنة التحقيق البرلمانية ستسلم تقريرها في القضية الاسبوع الجاري بعض النواب جهزوا صحيفة استجواب وزير الداخلية هل انت مؤيد للاستجواب ام ستنتظر التقرير؟
- لا شك ان هذا حق لكل نائب، فبعض النواب اراد تقديم الاستجواب في جلسة الاربعاء الماضي، وقد اقترحت اعطاء مهلة اسبوعين وهو المقترح الذي تبناه اغلبية أعضاء المجلس لحين انجلاء الحقائق وصدور تقرير لجنة التحقيق، وموقفي سأحدده بعد هذا التقرير.
• اذا ثبت ان الوزير متورط في القضية، ما موقفك؟
- الوزير يبقى كانسان ومن هذا المنطلق قدم استقالته، وهناك شقان لقضية المطيري شق جنائي تقوم بالتحقيق فيه النيابة العامة والآخر سياسي يتحدد بعد تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وان ثبت تورط الوزير بشخصه بلا شك سأدينه.
• الجريمة قتل وتعذيب مواطن ان اثبتتها التحقيقات هل ستقفون مع او ضد الوزير؟
- لا استطيع استباق موقفي وانتظر تقرير اللجنة، لكن البيان الذي صرح به وزير الداخلية في ما يخص هذه القضية بيان قاصر صاغه رائد في الداخلية وعرض فقرة في البيان مفادها انه من الممكن ان يخضع المتهم للضغط والاكراه، واستغرب حقا كيفية صياغة بيان بهذه الصورة، والامر من ذلك ان هناك عددا ممن اشاد بهذا الرائد الجهبز ومدحوه على اصطياده لهذه الفقرة.
عموما الوزير استشعر المسؤولية السياسية والانسانية عندما دعا أطباء الطب الشرعي وعلم حقيقة ما جرى قدم استقالته.
• عقب قضية مقتل المطيري ظهر العديد من الجرائم والقضايا المتعلقة بتجاوزات لوزارة الداخلية، فهل هذا الموضوع جديد ام ان هناك من يصطاد في الماء العكر ويستقصد وزير الداخلية؟
- هناك خلل قديم في وزارة الداخلية سلطت عليه الاضواء بعد مقتل المواطن محمد المطيري، وأعتقد ان هناك حالات أخرى لمثل هذه القضايا التي وردت أخيرا، لكن ما أخشاه ان يكون هذا سلوك ومنهج افراد الداخلية لكن يبقى لنا الادلة، فقضية مقتل المطيري محاطة بعدد من الادلة أما بقية القضايا مجرد اخبار صحافية من «وكالة يقولون»، فلا نستطيع ان نلقي التهم جزافا دون دليل.
• ألا ترى ان هناك تشابها بين موقف وزير الداخلية وموقف النائبة الدكتورة معصومة المبارك حينما كانت وزيرة للصحة، وقدمت استقالتها عقب حريق مستشفى الجهراء؟
- أعتقد ان المسؤولية السياسية متوافرة لكلا الموقفين، وقبول الاستقالة من عدمه امر متروك لرئيس الوزراء.
• جريدة «الراي» نشرت في عدد الاربعاء الماضي قضية مواطن اكاديمي تعرض للتعذيب والاهانة على يد رجال امن مخفر سلوى على خلفية اتهامه بجريمة لقيطة سلوى التي تم اكتشاف اطرافها، هل يجوز ضرب المواطنين وتعذيبهم بهذه الطريقة؟
- لا يجوز لا ضرب المواطن ولا ضرب المقيم، لكن الاخبار الواردة تقول ان هذا المواطن ليس اكاديميا بل تاجر سمك.
• وهل لأنه تاجر سمك يتم تعذيبه وضربه وامتهان كرامته؟
- بالطبع لا يجوز ذلك لأنه لابد من احترام آدمية الانسان، لكن على جريدة «الراي» ان تقدم الادلة وانا مستعد لتبني هذه القضية، وان كان هناك رجال مباحث يحترفون محو أدلة الجرائم، فاعتقد ان لدينا حوادث كثيرة على غرار قضية المطيري.
• النائب سعدون حماد عضو لجنة تحقيق قضية المطيري عين شقيقه مختارا لمنطقة الشهداء، دافع عن نفسه بأن شقيقه لم يكن الذي اعتدى على مدير ادارة العلاج بالخارج؟
- أعتقد ان توقيت التعيين كان سيئاً للغاية ونخشى ان تكون هذه التعيينات فواتير تسديد لاستجوابات سابقة مثل ما تعودنا في التعيينات كما حدث في المجلس الاعلى للمعاقين بتعيين زوج الدكتورة سلوى الجسار رئيسا للمجلس في مخالفة لقانون المعاقين، وهذا السلوك الحكومي القاضي باتجاهها لدفع الفواتير من خلال الارضاءات للنواب الذين وقفوا معها لا أعتقد انه يجرنا الى ازدهار البلد.
• هل تؤيد استقالة النائب حماد من لجنة التحقيق في قضية المطيري؟
- بعد تعيين شقيقه أؤيد تقديم سعدون حماد لاستقالته من اللجنة، أما في ما يخص تسجيل القيود الانتخابية وتعديلها من قبله أعتقد انه ايضا توقيت خاطئ ولدي تحفظ كبير عليه.
• على صعيد مختلف ما رأيك في قرار استبدال عقوبة النائب السابق بادي الدوسري بخدمة المجتمع والذي كان محكوما عليه بالحبس مدة 3 أشهر نتيجة لاعتدائه على اللواء كامل العوضي؟
- اللواء كامل العوضي انسان محترم وذو كفاءة ويحترم القانون لكن قرار استبدال عقوبة الاخ بادي الدوسري في غير محله رغم ان الاخير تربطني معه علاقات اخوة وصداقة ودراسة، لكن الحق لا يضام، كما ان هذا الامر يعتبر تدخلاً من السلطة التنفيذية في أحكام السلطة القضائية.
• لكن قرار استبدال العقوبة بموجب القانون حق في يد وزير الداخلية؟
- اذاً لابد من تغيير هذا القانون.
• نمى الى علمنا ان وزارة النفط ستقوم بتسديد فاتورة الاستجواب الاخير بتعيين عدد من القياديين، ما رأيك في ذلك؟
- الوضع بصفة عامة ان وزراء ليسوا بوزراء لا يستطيعون اصدار القرارات، ولا يعبرون عن فلسفتهم وحينما يريد اصدار قرار يلجأ لاصداره من خلال مجلس الوزراء، ويعتبرون موظفين كبار لا وزراء وهذا يحدث على مستوى وزارات الدولة، لكن الوزير الذي لا يستطيع اتخاذ قراره عليه ان يحترم نفسه ويرحل. فلسفة التعيينات سواء كانت في القطاع النفطي او غيره، يجب ان تحتكم للكفاءة وليس وفق مبدأ «هذا ولدنا ونبيه».
• ما رأيك في اشكالية منصب مدير جامعة الكويت؟
- بحسب ما أعلمه ان التعيين يتم عن طريق لجنة كما ان القطاع النفطي يقوم بالترشيح وفق لجنة شبيهة الى جانب مكتب استشاري، لكن فلسفة الادارة في مجلس الوزراء: «نفذ يا وزير وحط فلان وشيل فلان»، لا فلسفة وزير يتخذ قراراً.
• ما رأيك في تعديلات قانون الخدمة المدنية التي تنتظرها المرأة، والتي تعطلت جلستها؟
- بالنسبة لي كنت حاضرا للجلسة لكن بعض الزملاء النواب لا توجد لديهم قناعة بالقانون.
• لماذا لا تناقشونهم؟
- هذا الكلام يوجه لهم، ونناشد رئيس الوزراء والحكومة سرعة الانتهاء من قوانين مكافحة الفساد، والبطالة حيث ان البطالة مخصص لها جزء من جلسة 8 مارس المقبل، لأن هذه القضية مزعجة لكافة الاسر الكويتية ولابد من حلها ودعم العاطلين عن العمل برواتب لحين توفير الوظائف لهم.
• هل ترى ان الاستجواب وما يحدث على الساحة في الوقت الراهن، يمكن ان يعطل عجلة التنمية وانجاز القوانين؟
- لا أعتقد ذلك بدليل انه عقب استجواب رئيس الوزراء تم اقرار قانون الرعاية السكنية.
وســلآمــتــكـــمـ
22-01-2011, 01:02 AM
الصيفي: لا نرضى بإهانة مواطن أو مقيم ... حتى لو كان «بائع سمك» ( لقاء الراي )
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
