السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
المجلس فتح نقاشاً لمدة خمس ساعات في قانون حقوق البدون المدنية لتفقد الجلسة النصاب ويحال القانون وملاحظات النواب والحكومة للجنة البرلمانية وينتهي الحفل بلا قرار
اكتفى اعضاء مجلس الامة بالنقاش دون ان يتخذوا قراراً في ملف «البدون» وبدأت الجلسة بحماس لتنتهي بهروب بعد ان ترك القاعة عدد كبير من النواب افقدوها النصاب ليضطر رئيس المجلس الى رفع الجلسة واحالة التقرير والملاحظات عليه وبيان الحكومة الرافض لما جاء في المقترح النيابي لمنح البدون الحقوق المدنية والاجتماعية وملاحظات الحكومة وتعديلاتها التي ستقدم الى لجنة شؤون البدون البرلمانية لدراستها على ان تحدد جلسة خاصة اخرى لاحقا لاعادة نظر القانون.
ورفضت الحكومة المقترح النيابي من خلال بيان مطول تلاه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أكد فيه ان اقتراح منح البدون الحقوق المدنية والاجتماعية انطوى على اخلال واختراق لفلسفة العديد من القوانين منها قوانين الجزاء والجوازات والمعلومات المدنية والخدمة المدنية والتملك والشركات التجارية، معتبرا منح البدون بطاقة مدنية بالمطلق أمر غير ممكن ويترتب عليه مراكز قانونية، وان التوجه النيابي من خلال التشريع المعروض من شأنه ان يجعل من النظام المستحدث تنظيما تشريعيا للهجرة، وان الاقتراح يقدم مزايا إلزامية وليس جوازية وانه يميز البدون عن المقيمين القانونيين ويجب اخضاعه للدراسة.
ودعا وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الى عدم اضاعة قضية البدون في الدهاليز السياسية والمزايدات، مشيرا الى ان القضية بحاجة الى معالجة هادئة ومتأنية حتى يولد القانون سلميا مؤيدا ما اقترحه احمد السعدون بمعالجة البدون خلال خمس سنوات وطي الملف.
وفتح النواب نقاشا مطولا شهد غمزا ولمزا بين بعض النواب واتهامات بالتكسب الانتخابي على حساب القضية، وذلك وسط مقاعد خالية تماما من الجمهور على غير المتوقع.
وقال احمد السعدون ان قضية البدون صناعة حكومية مائة بالمائة، داعيا لطي هذا الملف من خلال مهلة خمس سنوات لجردهم ثم توزيعهم لشرائح ومعالجة من يستحق الجنسية وانهاء وضع البقية، رافضا العبث في ملفات البدون.
ودخل النائب عبدالله الرومي في مشادات كلامية مع مسلم البراك وبعض النواب الذين رفضوا طرحه وقال الرومي ان البعض من النواب يدفع بقضية البدون من اجل تكسب انتخابي، وعقب عليه البراك (دون ميكرفون) بأنك من اصحاب الدماء الزرقاء ونعرف من الذي يدفعك لهذه الاقوال، ورد الرومي قائلا «نعم دمي ازرق ومن دفعني لرفض قانونكم هي الكويت وهناك مبالغ ضخمة وبيوت وزعتها الكويت على البدون.. واحد البدون من العسكريين صور امرأة وهددها بالصور فاشتكت عليه بعد التحرير وعندما فتشوا شقته بالجابرية عثروا على جوازه العراقي.
ورد عليه عسكر العنزي قائلا ان البيوت التي نتحدث عنها هي مساكن متهالكة وآيلة للسقوط منذ 35 سنة، والبدون دافعوا عن الكويت وبعضهم ذهب ليعيش في أوروبا بكرامته.
واقول لوزير الداخلية ان تجنيس من يفدي البلد اولى من تجنيس الفنانين والفنانات والخدم والدمبكجبة، وعقب عليه وزير الداخلية قائلا «انا رجل اصلي واصوم ولا يوجد تجنيس لراقصات ومطربات كما يقول العضو».
ورفض حسين القلاف طرح احمد السعدون عن البدون وقال استغرب نفس السعدون حول البدون وكأنه مو عايش بالكويت، وهناك بدون «يكد على وانيت» وتم حجزه ظلما والبعض استخرج جنسيات من السلفادور ونيوزيلندا بينما اصوله معروفة ويريد ان يعيش.
وعندما اكد وزير الداخلية بانه يتابع ملف البدون منذ عام 1982 رد عليه الخرافي قائلا انه من حق النواب اقتراح التشريعات لمعالجة البدون لان المعالجة الحكومية طالت مدتها دون نتائج.
واعتبر خالد العدوة قضية البدون بأنها وطنية وتاريخية متجذرة وابناء هذه الفئة ليسوا اجانب وعلينا الا نخفي رؤوسنا في الرمال فكل المنظمات والقنوات الفضائية تعرف بوجود هذه الفئة بالكويت.
وقال علي الراشد ان الظلم ظلمات يوم القيامة ويجب تجنيس المستحقين من البدون ثم اقفال الباب لثلاثين سنة، وتساءل صالح عاشور عن سبب عدم تجنيس ابناء الكويتيات، معربا عن اسفه لعدم ترجمة تصريحات الوزراء حول ملف البدون الى افعال، وطالب حسين الحريتي باعداد صيغة قانونية للبدون لانهم ليسوا اجانب والدليل ان احكام الابعاد لا تنفذ فيهم، داعيا لفرز البدون لشرائح وتجنيس المستحقين منهم.
ووصف محمد هايف القضية بالانسانية الشائكة مشيرا الى ان الكويت اصبحت سجنا كبيرا للبدون وان ادارة الجنسية تتعسف في استخراج جوازات سفر لهم خاصة ابناء الشهداء، وقال فيصل الدويسان ان التضييق الذي يمارس على البدون والفاقة والفقر دوافع لارتكابهم الجرائم ويجب انصافهم.
واعلن مقرر لجنة البدون د. حسن جوهر لـ «الوطن» بأنه تقدم بتعديلات على قانون البدون خلال الجلسة اضافة الى تعديلات من السعدون، مشيرا الى ان اللجنة على استعداد لقبول تعديلات اخرى من النواب والحكومة، وسنضع قانونا جديدا يؤدي لحسم ملف البدون دون خلاف ويعالج المسمى وحق التملك والتعليم والتوظيف، كما سيشمل القانون الجديد من سحبت جنسياتهم واصحاب الجوازات المزورة وسنحدد له جلسة لبته في غضون شهر من الان.
هذا وقد تقدم حسين مزيد باقتراح بقانون حدد فيه تطبيق احكام قانون الحقوق المدنية للبدون وهم المسجلة اسماؤهم في اللجنة العليا لتحقيق الجنسية واللجنة التنفيذية للبدون ومكتب تكريم الشهداء.وفي اتجاه آخر تجتمع كتلة «انقاذ» السبت المقبل في ديوانية النائب مبارك الوعلان للاتفاق على قرار استجواب وزير الاعلام بشأن قضية ما اثارته محطتا «السور» و«سكوب» من طرح اعتبر مثيراً للفتنة.
08-01-2010, 01:24 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
