رغم اعتذار الوزير الجراح ... الاستجواب قادم .. قادم

[سياسي محنك]

الجراح قدم اعتذاراً جديداً ومستجوبوه يردون: فات الميعاد
كتب خالد المطيري ومطيران الشامان وداهم القحطاني وعبدالله النسيس وفرحان الفحيمان: بعد ساعات من بيانه الذي أكد فيه استعداده لتحمل جميع تبعات منصبه السياسية والقانونية، والوقوف على المنصة ومواجهة الاستجواب، عاد وزير النفط الشيخ علي الجراح وأرفق «بيان الصمود» باعتذار يبدو انه كان نتاج تنسيق مع اطراف عدة على رأسها الحركة الدستورية الاسلامية وهو ما صرّح به عضو الحركة النائب دعيج الشمري لـتلفزيون «الراي» بقوله ان الاعتذار كان اقتراحا من الحركة لنزع فتيل الاستجواب. الا ان بياني «الصمود» و«الاعتذار» لم ينفعا مع مستجوبي الوزير، الذين تحدث عنهم الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك حين اكد ان الاستجواب «آت آت بشكل قطعي».
وكان الجراح أكد امس بعد حضوره جلسة مجلس الأمة انه «لا يزال مستمرا على رأس عمله في الوزارة»، وأكد «استعداده لتحمل جميع تبعات منصبه السياسية والقانونية»، واضاف في تصريح صحافي «أنا موجود ولم استقل ومستعد لتحمل كافة تبعات منصبي السياسية والقانونية». الامر الذي رد عليه البراك بالترحيب، مشيراً إلى أن ذلك يمثل الاطار الدستوري الصحيح.
وقال البراك في تصريح للصحافيين أمس «نحن نرحب بهذا الاستعداد المبكر لوزير النفط الشيخ علي الجراح المتمثل بجاهزيته للاستجواب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «من حق الوزير أخذ فرصة للرد ولا أستغربه، ولكن المستغرب أن يصبح البعض من دعاة التهدئة وزراء أكثر من الوزراء أنفسهم من خلال اتهامهم لنا بالتصعيد في ممارساتنا لحقنا الدستوري كنواب من خلال تفعيل أدوات الرقابة المتمثلة بالمساءلة».
واختتم البراك تصريحه بأن «الفيصل في أمر الاستجواب هم أبناء الشعب الكويتي ونتمنى التوفيق للجميع».
من جهته، أكد عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب دعيج الشمري لتلفزيون «الراي» ان «الوزير الجراح أخطأ لكن خطأه لا يرقى إلى الاستجواب، والوزير اعتذر ونحن طالبناه باعتذار أوضح، وهذا الاعتذار الأوضح من المفترض أن ينزع فتيل الاستجواب، خصوصاً إذا كان (الاستجواب) على تصريح للوزير في صحيفة محلية، وعلى ذلك يكون الاستجواب تعسفياً ومبالغاً فيه».
وتمنى الشمري «حلاً سلمياً بعد اعتذار الوزير الجراح»، وأضاف انه إذا حدث الاستجواب «فهو محك للحكومة التي يجب أن تدافع عن الوزير وتحميه وحتى لا تظهر بمظهر الضعيف».
وقالت مصادر في كتلة العمل الوطني لـ «الراي» ان «الكتلة على علم مسبق ان هناك تحركات سياسية تقوم بها اطراف معروفة لجميع القوى السياسية في مجلس الأمة، تهدف من حراكها إلى تحقيق المصالح الخاصة بها، ولا ترقى إلى احترام كرامة الشعب الكويتي، وكأنها تدافع عن من يتستر على سراق المال العام».
وتشددت المصادر في التأكيد ان «كتلة العمل الوطني ماضية في دعم الاستجواب ولن يغير من قناعاتها هذا الاعتذار المحاك بالتعاون مع اطراف نيابية معروفة للخروج من الحرج الشعبي الذي ستواجهه (الاطراف) بعد كشف الحقائق المسنودة بالادلة الدامغة عند صعود الوزير الجراح منصة الاستجواب.
وكشفت المصادر ان «الكتلة فوضت منسقها العام النائب مشاري العنجري بالتصريح نيابة عن الكتلة في موضوع الاستجواب»، وجددت تأكيد ان «اعداد مؤيدي الاستجواب في تزايد مستمر وانه تم الاتفاق على عدم الاعلان عن الاسماء لتكتيكات سياسية سيفاجأ بها الوزير، ومؤيدو الوزير ومعدو بيان الوزير».