|
استجواب الخالد من يد البراك إلى يد المويزري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العمير: يستحيل سحب تقرير الإيرانيين دون تكليف من المجلس
استجواب وزير الداخلية «تمام يا فندم» لكن من كتف النائب مسلم البراك الى كتف النائب شعيب المويزري، بطعم واحد هو قضية الوافدين الايرانيين.
ويبدو ان القضية ذاتها في طور «التعقيد». ففي حين أكد عضو اللجنة المكلفة من قبل مكتب مجلس الأمة النظر في طعن المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف، النائب الدكتور علي العمير لـ «الراي» استحالة سحب تقرير اللجنة دون تكليف من مجلس الأمة، أكدت مصادر لجنة التحقيق لـ «الراي» رفض أي نتائج قد «تخرج التحقيق عن مضمونه».
وعلى غير المتوقع في تداعيات قضية الايرانيين المفرج عنهما من سجن الابعاد بعد اتهام أحدهما بمزاولة مهنة الطب من دون ترخيص والاخر بحيازته مواد مخدرة، بدأ رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب شعيب المويزري الاستعداد لتقديم استجواب الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على خلفية هذه القضية بدلا من النائب مسلم البراك، الذي كشف النقاب عن القضية وكان مستعدا لتفعيل المساءلة بعد الانتهاء من التحقيق فيها.
وكشفت مصادر نيابية لـ «الراي» ان المويزري أبلغ إلى مجاميع نيابية رغبته في تقديم الاستجواب الذي كان النائب البراك بصدد تقديمه بعد عرض تقرير التحقيق في القضية على مجلس الامة، لافتة الى ان المويزري الذي سيطلب سحب التقرير سيرفع بالتنسيق مع اعضاء اللجنة تقريرا آخر يتضمن كل التفاصيل التي لم ترد في التقرير الذي أحاله الى المجلس رئيس اللجنة السابق النائب عسكر العنزي، ثم سيشرع بعد التصويت على التقرير الجديد في المجلس باعداد مسودة الاستجواب.
وأكدت المصادر «ان مادة الاستجواب سترتكز على قضية الايرانيين، لاسيما بعد المام المويزري بتفاصيلها كونه تابع كل جلسات التحقيق واصبح ملما بحيثياتها».
وذكرت «ان هذه الخطوة لقيت ترحيبا من النائب البراك الذي أكد دعمه المويزري لتقديم الاستجواب في هذه القضية باعتبارها (مادة يمكن أن تفضي الى تحقيق الهدف من وراء تقديم الاستجواب) الذي سيتزامن مع استجوابات أخرى تلوح بتقديمها كتل سياسية اخرى، ما يفتح الباب واسعا أمام تبادل مواقف الدعم وتشكيل جبهة مساءلة لوزراء في الحكومة يمكن ان تصل الى غاياتها في مواجهة الغالبية المؤيدة للحكومة».
وتأكيداً لما نشرته «الراي» حول عدم إمكانية سحب لجنة الداخلية والدفاع للتقرير الصادر عنها كلجنة تحقيق في دور الانعقاد الماضي، أكد النائب الدكتور علي العمير عدم جواز سحب لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لتقريرها حول قضية الوافدين الايرانيين دون تكليف من قبل مجلس الامة.
وقال العمير لـ «الراي»: «لا يجوز قانونياً للجنة الداخلية والدفاع البرلمانية كلجنة دائمة سحب تقريرها في قضية الوافدين الايرانيين على اعتبار انتهاء تكليفها كلجنة تحقيق في هذه القضية، ومتى ارادت اعادة صياغة تقريرها السابق فلابد أن تحصل على تكليف جديد من قبل المجلس».
وكشف انه «حسب علمه فإن لجنة الداخلية والدفاع تراجعت عن طلبها سحب التقرير المرفوع الى المجلس، اذ بعث رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري بكتاب ثان الى مكتب المجلس يطلب فيه سحب الطلب الذي قدم في وقت سابق لإعادة صياغة التقرير الصادرعن اللجنة في دور الانعقاد الماضي».
وأشار العمير إلى أنه «سواءً وصل الى مكتب المجلس كتاب ثان او لم يصل فإنه في الحالتين لا يحق للجنة سحب التقرير الا من خلال تكليف المجلس».
وأوضح أنه «سيعمل الى جانب النائب حسين الحريتي على مطابقة ما ورد في شهادات المدير العام للادارة العامة للمباحث الجنائية والتسجيل الصوتي لاجتماعات اللجنة لإعداد تقرير خاص بمسألة طعن اليوسف يرفق مع التقرير الصادر عن لجنة التحقيق في قضية الوافدين الايرانيين، لعرضه ضمن تقرير واحد على مجلس الامة ليتخذ ما يراه مناسباً في هذه القضية».
ولفت العمير الى «أن التقرير الذي سيصدر حول طعن اليوسف ستكون له أهمية في سير القضية وستعرض نتائجه كافة على المجلس ضمن تقرير مرفق يبين مدى تطابق اقوال اليوسف في التسجيل الصوتي مع ما ورد حول شهادته ضمن التقرير، والتحقق مما يريده اليوسف ضمن طعنه ليكون في النهاية للمجلس الرأي الفصل في هذا الامر بعد ان يصبح النواب على بينة من القضية».
وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر لجنة التحقيق في قضية الايرانيين «خطورة ان ينصب تركيز اللجنة المكلفة متابعة طعن اللواء اليوسف على مطابقة المعنى الحرفي لما ذكره الشاهد مع ما انتهت اليه او فهمته من الشهادة، والذي سيؤدي بالفعل الى تأييد طعن اليوسف أو أي شاهد، اذ ان اللجنة كلجنة تحقيق وغيرها من اللجان غير ملزمة عند صياغة تقريرها النهائي بناء رأيها بالمعنى الحرفي للشهود، فهي تستنبط من شهادات الشهود موقفهم وتبني أحكامها على هذه المواقف».
وأشارت المصادر إلى «ان خلاصة ما انتهت اليه اللجنة بغالبية اعضائها بعد الاستماع الى شهادات الشهود من ممثلي وزارة الداخلية الثلاثة بمن فيهم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وجود تناقض في شهاداتهم وضعف موقف الوزير وعدم التزامه القانون والعمل على افلات متهمين من قبضة العدالة، من خلال اصدار قرار بإبعادهما بعد القبض عليهما ما ترتب عليه عدم عرضهما على النيابة العامة وعدم وجود قضية مسجلة بحقهما ومن ثم الغاء هذا القرار وعودتهما للاقامة في البلاد، بمعنى انه بمنتهى البساطة نتيجة مخالفة او قصور او(سمها ما شئت) فإن اجراءات وزارة الداخلية افلتت متهمين وافدين في قضيتي مخدرات ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص من قبضة العدالة بعدم عرضهما على النيابة ومن ايقاع أي عقوبة عليهما بإلغاء قرار ابعادهما وبقائهما في البلاد».
وشددت المصادر على «إن أي نتائج ستخرج التحقيق عن مضمونه كما انتهت اليه اللجنة نتيجة الطعن المقدم من قبل اللواء اليوسف ستدفع أعضاء اللجنة كلجنة تحقيق في هذه القضية سابقاً الى الكشف عن مضبطة اجتماعات اللجنة الحرفية حتى يطلع الشعب وممثلو الأمة على بواعث القناعات التي تشكلت لدى غالبية أعضائها بإدانة وزير الداخلية، بناءً على مضمون شهادات مسؤولي وزارة الداخلية ووزيرها وليس بناءً على المعنى الحرفي او اللغوي لهذه الشهادات، التي قد يعول البعض عليها كمخرج او التقليل من شأن نتائج التحقيق».
برلمانيا، اكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية الدكتور يوسف الزلزلة لـ«الراي» أنها تنتظر تقديم الحكومة لتقريرها نصف السنوي حول ما انجزته من خطة الدولة الاستراتيجية للتنمية خلال الشهر الجاري «للحكم على مدى التزام الفريق الحكومي بالجدول الزمني لتنفيذ الخطة»، لافتاً الى «ان أولويات اللجنة لدور الانعقاد الحالي تتمثل في تكوين القاعدة التشريعية اللازمة لتنفيذ وإنجاح خطة التنمية ووضعها على المسار الصحيح خلال السنوات المتبقية منها».
وقال الزلزلة «ان معظم اولويات اللجنة تتمثل في تشكيل القاعدة التشريعية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية والتي سنشرع في بحثها وانجازها خلال فترة الثلاثة اشهر المقبلة، وتعد اولى اولويات اللجنة ويأتي في مقدمها قانون الشركات التجارية والوكالات التجارية والمناقصات المركزية وحزمة التشريعات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية التي تقادم عهدها وتحتاج الى تجديد، وستكون مدرجة على جدول أعمال أول اجتماعات اللجنة يوم الاثنين المقبل، بالاضافة الى قانون تجريم غسيل الاموال الذي طالبت الحكومة مناقشته بناءً على طلب البنك الدولي منها واقرار هذا القانون، علاوة على قانون حماية المستهلك الذي قدمته الحكومة».
ولفت الزلزلة إلى أن من ضمن اولويات اللجنة في الفترة المقبلة قانونين، الاول يتمثل باقتراحات قوانين لتمويل خطة التنمية، والآخر قانون تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما وان خطة التنمية تحث على تشجيع الشباب في الانخراط في القطاع الخاص وما لم يكن هناك تمويل للمشاريع الشبابية المتوسطة والصغيرة لن يكون هناك أي تشجيع لهذه الشريحة المهمة من المجتمع والتي تمثل المستقبل، لذلك ستكون كافة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتمويل المشاريع الصغيرة ضمن الاولويات».
واشار الزلزلة الى «ان اللجنة المالية تنتظر ايضاً التقرير نصف السنوي الذي سيصدر عن الحكومة حول ما انجزته من خطة التنمية خلال الشهر الجاري، كما وعد بتقديمه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد».
على صعيد آخر، أكد مقرر لجنة الشؤون الصحية النائب صالح عاشور ان اولويات اللجنة لدور الانعقاد الحالي تتمثل في متابعة كافة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالملف الرياضي وانجازها لاحالتها الى المجلس، بالاضافة الى قوانين التأمين الصحي والهيئة الطبية والتعديلات المقدمة على قانوني الحضانة العائلية والمساعدات العامة، واستعجال انشاء مستشفيين للعمالة الوافدة في البلاد.
التعديل الأخير تم بواسطة : حــســن الــعــذاب بتاريخ 07-11-2010 الساعة 01:00 AM.
|
07-11-2010, 12:58 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
