خالد طاحوس العجمي يكشف فضائح وزير التجارة فلاح الهاجري ( سلمت يداك يا ابو مشعان )

[نقطة نظام]

سلمت يداك يا ابو مشعان

قل ما نجد في الكويت من يحاربون الفاسدين الكبار بل اكثرهم من المنبطحين اذا تعارضت مصالحهم الخاصة والمصالح العامه.

في الايام الماضية قامت نقابة التجارة وعلى راسها السيد / خالد طاحوس العجمي ( ابو مشعان ) رئيس نقابة وزارة التجارة والصناعة بكشف اختلاسات اراضي بقيمة اربعة مليار دينار.

وقد جاء خبر اليوم في صيحفة السياسية يكشف فضائج وزير التجارة فلاح الهاجري.

الخبر كما جاء في صحيفة السياسة:
شركات استولت على أراضٍ تابعة للدولة قيمتها أربعة بلايين دينار من دون وجه حق

فضيحة جديدة في التجارة: الطاحوس كشف تجاوزات الوزير أمام رئيس الحكومة فأحاله الهاجري إلى النيابة

كتب - عايد العنزي وهادي العجمي:
تصاعدت حملة الانتقادات الموجهة الى وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري, فإضافة الى ما نشرته »السياسة« امس بشأن عكوف احد نواب كتلة العمل الوطني على تجهيز استجواب يقدم للهاجري مطلع دور الانعقاد المقبل, شنت نقابتا العاملين في الهيئة العامة للصناعة وديوان الخدمة المدنية هجوما حادا ضد الوزير, فاتهمته الاولى ب¯ »تجاوز القوانين والتعدي على حقوق العمال التي كفلها الدستور«, كما اعتبرت الثانية ان »انشاء ادارة تابعة لمكتب رئيس هيئة الصناعة يخالف قرارات مجلس الوزراء«, وذلك فيما كشفت مصادر موثوقة ل¯ »السياسة« عن مستندات خطيرة تؤكد التجاوزات التي تورط فيها وزير التجارة.
واكدت المصادر ان الوزير الهاجري »ارتكب خطأ قانونيا فادحا باحالته مشروع »الدار« الذي اشرف عليه رئيس نقابة العاملين في هيئة الصناعة خالد الطاحوس الى النيابة العامة« واصفة هذا التصرف بأنه »تصفية حسابات« جاء في اعقاب لقاء عقد اخيرا مع سمو رئيس مجلس الوزراء وحضره وزير التجارة والطاحوس حيث كشف الاخير لسمو الرئيس عن وجود اراضٍ تابعة لهيئة الصناعة وقيمتها اربعة بلايين دينار استولت عليها شركات من دون وجه حق وهو ما احرج الوزير امام رئيس الحكومة خصوصا ان سمو الرئيس طالبه باحالة الموضوع الى النيابة العامة للتحقيق فيه وكشف ملابساته.
اضافت ان وزير التجارة والصناعة قام بتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء واحال الموضوع بالفعل الى النيابة لكنه في الوقت نفسه قام باحالة مشروع الصرف الصحي الخاص بمشروع »الدار« الى النيابة على الرغم من ان هذا المشروع الاخير قد حسمه القضاء واصدر فيه احكاما نهائية ومن ثم تصبح احالته الى النيابة مجددا تجاوزا اداريا وقانونيا سافرا.
المصادر ذاتها رأت ان ما فجر هذا الخلاف ووصل به الى ذروته ان رئيس نقابة العاملين في الصناعة »كشف عن حجم العبث والتعدي على املاك الدولة والتجاوزات الادارية الفادحة للوزير الهاجري في هيئة الصناعة اضافة الى تجميد الوزير المطالب العادلة للنقابة«.
واشارت ايضا الى ان وزير التجارة خالف قانون الصناعة رقم 56/96 عندما قام بفصل ترخيص مصنع للفيبر جلاس الى ترخيصين لترتفع قيمة الارض الخاصة بهذا المصنع الى مليوني دينار بدلا من مليون واحد, موضحة ان ذلك القرار الوزاري صدر بناء على مذكرة من المدير العام بالانابة لهيئة الصناعة.
واستطردت بالقول: ان من بين المخالفات الاخرى للوزير الهاجري تنازله عن قسيمة صناعية لاحدى الشركات العالمية وذلك بالمخالفة للقوانين المعمول بها في هذا الشأن حيث لا يجوز التنازل الا بعد مرور ثلاث سنوات على تسلم القسيمة وهو ما لم يتوافر في هذه الحالة.
في غضون ذلك دعت نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة الى اضراب شامل لكل قطاعات الهيئة وتنظيم اعتصام في المبنى الرئيسي للهيئة صباح الاربعاء المقبل, وحذرت مما اسمته »العبث الذي يمارسه وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري في الهيئة«, مؤكدة في مؤتمر صحافي عقدته امس »تدهور الاوضاع بشكل غير مسبوق والتعدي على حقوق العمال التي كفلها الدستور«.
وقال نائب رئيس النقابة وليد المجني: »لقد تحولت هيئة الصناعة الى مؤسسة مشبوهة اختلت فيها موازين العدالة وعقدت بها الصفقات تحت الطاولة بل وفوقها ايضا«, مشددا على ان »معركة النقابة ليست مع وزير التجارة وحده بل مع قوى الفساد التي تحالف معها«.
وتساءل المجني: »هل يعقل ان يقوم الوزير باستثناء 45 شخصا بكتب »لا مانع« وقع عليها لاقربائه للتعيين في الهيئة العامة للصناعة?«.
بدوره استنكر رئيس نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية انور الداهوم »اجراءات وممارسات الوزير الهاجري«, مستشهدا في هذا الصدد بانشاء ادارة تابعة لمكتب رئيس هيئة الصناعة وهو ما يخالف قرار مجلس الوزراء رقم 666/.2002

تاريخ النشر: الأثنين, 15 - اكتوبر - 2007