واقع التعليم في الدول الاعضاء بمكتب التربية لدول الخليج العربي

[د.فالح العمره]

يعود ظهور المدارس النظامية الأولى في الدول الأعضاء إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري ( بداية القرن العشرين الميلادي ) . وكان لها أثر في تنمية الحركة الثقافية المبكرة التي شهدتها المنطقة ، وبعد اكتشاف النفط انتشرت مدارس التعليم النظامي الرسمي بشكل سريع ، نتيجة للنمو الاقتصادي وتوافر الموارد المالية الكافية لإنشاء البنى الأساسية للدولة الحديثة، ومنها بنية التعليم ، عطفاً على الاهتمام بالتعليم والتثقيف .

ويمثل ما حققته الدول الأعضاء في مجال التعليم خلال العقدين الماضيين إنجازا حضارياً رائعاً . فقد وفرت التعليم المجاني لمن هم في سن التعليم من الذكور والإناث في كل المناطق ، وفي مختلف المراحل الدراسية. فقلَص ذلك الإنجاز نسبة الأمية ، ونشر التعليم ، وساعد على بناء مؤسسات الدولة الحديثة ، خلال فترة زمنية وجيزة نسبياً . كما أسهم في بناء الاقتصاد الوطني ، وفي تنشيط عملية التغير الاجتماعي ، بما أتاحه التعليم من فرص للحراك الاجتماعي ، ولنمو المجتمعات الحضرية.

ومن آيات ذلك : الإحصاءات التي تدل على أن أعداد الطلبة بلغت في الدول الأعضاء الست 000ر765 طالباً وطالبة عام 1390هـ الموافق 1970م ، ثم ارتفع العدد إلى حوالي خمسة ملايين عام 1415هـ الموافق 1995م ، وهو يزداد باضطراد . وتدل المؤشرات التعليمية الأساسية الكمية في التعليم العام على تساوي فرص التعليم بين الذكور والإناث في جميع الدول الأعضاء . وتقارب المعدلات السائدة لعدد الطلبة مقابل المعلم الواحد في هذه الدول مع مثيلاتها في الدول المتقدمة، مما يعتبر مؤشراً جيداً على تطور التعليم فيها . وتبين المؤشرات المتعلقة بمعدل الكثافة الطلابية في المدرسة الواحدة على أن جميع الدول الأعضاء تشهد في مدارسها ارتفاعاً مستمراً في معدل كثافة الطلبة ، مما قد تشكل هذه الظاهرة إحدى الأزمات البارزة في نظام التعليم مستقبلاً .

ونظراً لوعيها بأهمية التعليم ودوره الأساسي في عملية التنمية الشاملة عامة، وازدهار الاقتصاد الوطني خاصة ، فقد عملت الدول الأعضاء بصورة متواصلة على مراجعة نظمها التعليمية ، وإدخال تحسينات على مؤسساتها التعليمية، ومناهجها الدراسية . فشمل ذلك في بعض الدول الأعضاء تبني مفهوم التعليم الأساسي بصيغ مطورة ، والخروج بالتعليم الابتدائي أو ما يوازيه في التعليم الأساسي خاصة ، من إطاره التقليدي الجامد إلى مُناخ تربوي ، يتركز فيه الاهتمام حول الطفل واحتياجاته ، ومراعاة خصائص نموه . كما لقى تطوير التعليم الثانوي اهتماماً من الدول الأعضاء وذلك بمراجعة خططه الدراسية وتطوير مناهجه وقامت بعض الدول بإعادة هيكلة التعليم الثانوي بحيث يكتسب مرونة أكبر تتيح أمام خريجيه فرصاً للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أو بسوق العمل والاندماج في مؤسساته .

كما أخذت الدول الأعضاء بالاهتمام بالتعليم التقني والتطبيقي ، وأصبح هذا النوع من التعليم مصدراً من مصادر القوى البشرية التي تعتمد عليها خطط التنمية واحتياجات سوق العمل . ووضعت أسساً ومعايير لتطوير هذا النوع من التعليم وبخاصة محاولة توجيه ارتباطه ومناهجه بالواقع الاقتصادي والاجتماعي ، ولكن لا يزال التعليم التقني يواجه بشكل عام مجموعة من المعوقات ، أبرزها التكلفة الباهظة نظراً لمتطلباته الفنية من المعدات والأجهزة المتطورة والحديثة خاصة مع قلة الموارد المالية المخصصة لتطويره ، وضعف حركة توظيف مخرجاته في القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في المنطقة .

وقد حققت الدول نجاحاً ملحوظاً في استقطاب خريجي الجامعات من المواطنين للعمل في قطاع التعليم لسد حاجة النظام التعليمي من القوى البشرية المؤهلة علمياً وتربوياً . وفي سعيها لتطوير الأداء الإداري للمؤسسات التعليمية اتجهت الدول إلى الاستعانة بتقنية المعلومات في إنجاز الأعمال الإدارية في عمليات التخطيط والمتابعة المتعلقة بتسجيل الطلبة ومتابعة تحصيلهم .

ومن السبل التي انتهجتها بعض الدول لتفعيل استراتيجيات التعلم والتعليم ما قامت به من جهود لإنشاء مراكز لمصادر التعلم في المدارس وتعزيز دور تقنية المعلومات فيها ، والعمل على ربطها بشبكات المعلومات العالمية ، تيسيراً لتوظيف تقنية المعلومات في التعليم .

أما على مستوى التعليم العالي ، فقد قطعت الدول الأعضاء شوطاً بعيداً في إنشاء الجامعات التي زاد عددها حالياً عن خمس عشرة جامعة، وهي تعنى بمختلف التخصصات على المستوى الجامعي الأول والدراسات الأكاديمية العليا إلى جانب مجالات البحث العلمي المتنوعة .

وقد شهد التعليم الجامعي منذ نشأته في هذه الدول تطوراً كمياً سريع النمو ، حيث كان عدد الطلبة في بداية السبعينيات حوالي عشرة آلاف طالب وطالبة فارتفع إلى ما يقارب مائتي ألف في منتصف التسعينيات . ومن بين العوامل التي أدت إلى الارتفاع السريع في معدلات الالتحاق بالتعليم الجامعي في بداية تأسيسه رغبة الشباب في الحصول على المكانة الاجتماعية التي يتمتع بها خريجو الجامعات ، وكذلك الدافع الاقتصادي المتمثل في طلب تحسين مستويات الدخل ، بالإضافة إلى الالتزام الضمني من قبل الحكومات بتوفير وظائف في القطاع الحكومي لجميع حاملي الشهادات الجامعية ، إلا أن سياسة الباب المفتوح التي أُتبعت في قبول الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي قد بدأت تضيق تدريجياً ، بسبب تزايد أعداد الطلبة والانخفاض المتواصل في الإيرادات العامة لتلك الدول .

ومما يلاحظ على معدلات النمو في التعليم العالي قلة التوازن بين مدخلاته من الطلبة ، وغلبة أعداد الإناث على الذكور إلى درجة الضعف أو أكثر ، وذلك لعدة أسباب لعل من أبرزها توافر بدائل عديدة من أنواع التعليم العالي أو التدريب أو التعليم الذي يفضي إلى وظائف أمام الطلبة الذكور .

كما يلاحظ على التركيب البنيوي للتعليم العالي في الدول الأعضاء أنه يتميز بطغيان الصفة الجامعية على مؤسساته ، مما يجعله قاصراً عن توفير التنوع المطلوب الذي يلبي الاحتياجات المتعددة لسوق العمل . ومما يزيد المشكلة حدة سيطرة التخصصات الأدبية والنظرية على برامج التعليم الجامعي حيث تبلغ نسبته الثلثين تقريباً في أغلب هذه الدول .

وعلى الرغم من بذل كل تلك الجهود ، مازال التعليم بعامة في الدول الأعضاء يواجه مشكلات متعددة ، شأنه في ذلك شأن التعليم في سائر بلدان العالم . وهي تتلخص في القصور في بعض مدخلاته ، ولا سيما بالنسبة إلى نوعية المعلمين والمديرين، وفي انخفاض مستوى مخرجاته ، وخاصة في بعض الكفايات والمهارات والمواقف . ومما يدل على ذلك نتائج اختبارات القبول في الجامعات وفي مؤسسات سوق العمل ، فضلاً عن مشكلات الرسوب والإعادة والتسرب وما يمثله ذلك من هدر بشري ومالي .

ولئن استطاعت جهود الدول الأعضاء خفض نسبة الأمية بين الجنسين ، إلا أنها لم تنجح بعد في استئصالها أو سد منابعها ، مما يشكل عبئا ثقيلاً يعوق حركة التنمية فيها ، ويفقدها كثيراً من الطاقات البشرية التي تحتاج لمجابهة تحديات المستقبل .

ولقد كان للتربية والتعليم السبق في تجربة العمل المشترك بين الدول الأعضاء ، إذ أنشئ مكتب التربية العربي لدول الخليج قبل عقدين ونيف من الزمن . فخطا هذا المكتب خلال هذه الفترة خطوات عديدة في مجال توحيد أهداف التربية والتعليم بين الدول الأعضاء ، وأرسى قواعد التعاون الوثيق في مجالات البحث التربوي وتطوير المناهج وتقريب النظم التربوية . وتكللت منجزاته بإنشاء جامعة الخليج العربي في دولة البحرين ، رمزاً حياً على قوة الروابط بين الدول الشقيقة ، وعزمها على المضي قدماً في مسيرة التعاون ، وتطوير التعليم كله ، بما في ذلك التعليم العالي .

وفي نطاق اهتمامها المتواصل بنظمها التعليمية ، تعمل الدول الأعضاء حالياً على تطوير سياساتها وأهدافها التربوية ، ووضع خطط للعمل تكون أكثر استجابة لحاجات المتعلمين ومتطلبات التنمية المستقبلية . وتواجه جهود هذه الدول في تطوير نظمها التعليمية تحديين رئيسين هما :

‌أ. الارتفاع المتصاعد في الإنفاق على التعليم ، حيث تشير الإسقاطات السكانية إلى أن عدد الطلبة الملتحقين بمراحل التعليم الثلاث في الدول الأعضاء سوف يستمر في الازدياد ، حتى يتضاعف بحلول عام 2015م . ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي عشرة ملايين طالب، بينما تشير كل الدلائل المتوافرة حاليا إلى أن هذه الدول ستظل تعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل النفقات الحكومية في المستقبل المنظور . كما تدل التقديرات التي بنيت على الأعداد المتوقعة من الطلبة الذين سيلتحقون بالنظام التعليمي وبتكلفة الطالب الحالية على أن تكلفة التعليم في الدول الأعضاء سوف تبلغ في عام 2015م حوالي خمسين مليار دولار أمريكي ، وهذا المبلغ يساوي حوالي 76% من جملة الإيرادات العامة لهذه الدول في عام 1993م، كما يساوي 57% من جملة النفقات العامة لهذه الدول للعام ذاته . وسوف تشكل تكاليف التعليم في عام 2015م حوالي أربعة أضعاف مستوياتها السائدة عام 1993م ، ( الفارس 1418هـ الموافق 1998م) وأكثر من نصف النفقات العامة لهذه الدول . وهذه المبالغ الهائلة المطلوبة للإنفاق على التعليم تتطلب جهداً حثيثاً من هذه الدول ، ليس بتوفير المبالغ المخصصة لهذا القطاع فقط، وإنما أيضا بوضع تصورات تساعد على إيجاد بدائل لتوفير التمويل اللازم لاستمرار التوسع في افتتاح المدارس نتيجة النمو المتواصل في أعداد السكان الذين هم في سن التعليم ، ولتعويض النقص الناتج عن ثبات أو تراجع الإيرادات النفطية .

‌ب. حاجة التعليم الملحة إلى التطوير النوعي من أجل رفع مستوى جودة العملية التعليمية ، وتحسين مخرجات التعليم بشكل عام . فعلى الرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول الأعضاء لنشر التعليم وتحسين مدخلاته إلاّ أن العائد منه لا زال دون المستوى المنشود ، كما يستدل على ذلك من خلال مستويات مخرجات التعليم وأداء المؤسسات التعليمية ، إذ تشير الدراسات إلى أن واقع التعليم في الدول الأعضاء يغلب عليه الجانب النظري والاستمرار في تصميم المناهج وإعداد الكتب والمواد التعليمية بالأساليب التقليدية التي تكرس حفظ المعلومات واسترجاعها في عمليتي التعليم والتقويم ، مما يقلل الاهتمام بالمهارات التعليمية العليا ، وتعويد الطلبة حل المشكلات ومواجهة المواقف المستجدة ، وتشجيعهم على المبادرة وتحمل المسئولية ، وما ينتج عن ذلك من ضعف في كفاءة النظام التعليمي وارتفاع نسبة الهدر فيه ( الكثيري 1418هـ – 1998م ) . ومع التقدم السريع في أساليب ووسائل الاتصال وتقنية المعلومات ، وماله من آثار بالغة على نمط الحياة في المستقبل القريب ، سواء في بيئات التعليم أو العمل أو الحياة العامة ، سوف يزداد التحدي الذي تواجهه المؤسسات التعليمية في الدول الأعضاء ، مما يفرض عليها أن تطور من أدائها بما يرقى إلى مستويات التوقعات المرجوة منها وإلى طموحات وتطلعات دولها .