الحكومة: لا نقبل في الجلسة الطارئة مناقشة شراء المديونيات وتعميم الـ 50 دينارا

[حــســن الــعــذاب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

استبقت الحكومة طلبات نيابية لطرح مقترحي شراء المديونيات وتعميم زيادة الـ 50 دينارا في الجلسة البرلمانية الطارئة في 19 الجاري المخصصة لمناقشة المسرحين في القطاع الخاص: «نرفض مناقشة قضايا غير محددة في الطلب الذي دعا الى الجلسة».

وهذا الرفض يتزامن مع رأي خبير دستوري أكد لـ «الوطن» «عدم جواز مناقشة مواضيع أخرى في الجلسة الطارئة.. والاصل ان تؤجل هذه القضايا الى الدور المقبل أو تقدم ضمن طلب مستقل يدعو الى عقد جلسة طارئة اخرى».

وفي هذا الاتجاه أكد مصدر حكومي انه لا يجد ضرورة في «استعجال موضوع معالجة مديونية المواطنين أو زيادة الـ50 ديناراً خصوصا انها قضايا عولجت من خلال صندوق المعسرين والتعديلات المقرر اجراؤها عليه، وبالتالي لابد من اعطاء الموضوع الوقت لمعالجته من خلال القانون قبل اجراءات اخرى»، مؤكداً «تعهد الحكومة بمعالجة وضع المعسرين وشمول القانون لشريحة اكبر من المواطنين المتضررين من خلال التفاهم بين السلطتين».

وينطبق الاجراء عينه على المطالبات النيابية بتخصيص جزء من الجلسة الطارئة للمسرحين لطرح موضوع وباء انفلونزا الخنازير رغم انه مرض عالمي ولا يشكل هاجساً للحكومة في إعلان اجراءاتها لمكافحته».

الــمـــصــدر / جريدة الوطن