54 ألف دينار موزعة في أظرف فاللجنة النسائية للمرشح النائب الاسبق (ع.د)

[الانتخابي]

شراء الأصوات: 54 ألف دينار و جناسي في الخامسة وأموال ومصاحف في الثالثة... وحجز 10 متهمين
فيصل الصرعاوي لـ الجريدة: شراء الأصوات لا يمنع من الترشّح إلا بحكم نهائي
حسين العبد الله
قرر النائب العام المستشار حامد العثمان استمرار حجز 10 متهمين بشراء أصوات انتخابية لمصلحة مرشحين في الدائرتين الثالثة والخامسة، وهم مواطنان و7 مواطنات ومقيم مصري، على أن يتم عرضهم مجددا على النيابة العامة لاستكمال التحقيق اليوم. وأمر المستشار العثمان، كذلك، بضبط وإحضار 12 مواطنة عُثر على جنسياتهن وبطاقاتهن المدنية في مقر مرشح الدائرة الثالثة في منطقة الجابرية، على أن يتم التحقيق معهن في القضية، بينما امتدت ساعات التحقيق مع باقي المتهمين في رشاوى الدائرة الخامسة قبل أن يتم حصر الجنسيات المضبوطة في المقر الانتخابي النسائي لمرشح الدائرة.

وفي تفاصيل القضيتين، اللتين شغلتا الرأي العام أمس، فإن النيابة العامة تسلّمت ملفي جريمتي شراء أصوات في «الثالثة» و«الخامسة» بعد 9 ساعات من ضبط الإدارة العامة للمباحث الجنائية الجريمتين. وعلمت «الجريدة» أن النيابة بدأت التحقيق فجر أمس مع المتهمين العشرة الذين أنكروا تهم شراء الأصوات، واعترفوا بأنهم كانوا يوزعون المبالغ المالية كتبرعات خيرية.

وعن تفاصيل جريمة شراء الأصوات في الدائرة الخامسة، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن رجال المباحث تلقوا بلاغا من مواطنة تؤكد شراء اللجنة النسائية للمرشح النائب الاسبق (ع.د) أصوات الناخبات في الدائرة، مقابل 500 دينار، تتسلم الناخبة منها 250، وتترك جنسيتها لدى اللجنة، ثم تستردها يوم الاقتراع لتصوّت وتتسلم الـ250 المتبقية.

ولفتت المصادر إلى أن رجال المباحث طلبوا من المبلّغة الذهاب إلى المقر، وهناك تمت مداهمة المقر النسائي، وبالدخول إليه تم العثور على ما يزيد على 54 ألف دينار، موزعة في أظرف وبداخل كل ظرف 250 دينارا، فضلا عن عثور رجال المباحث على 200 جنسية لمواطنات بداخل مقر المرشح، وكذلك كشوف انتخابية وجهاز (لاب توب)، بينما اعترفت بعض المتهمات بتسليم المواطنات 250 دينارا كتبرع خيري، بعد تعبئتهن نموذج طلب مساعدة خيرية، على أن توزع اللجنة 250 لكل ناخبة بعد فوز المرشح، بعيدا عن تصويت أو عدم تصويت المواطنات له.

وعلمت «الجريدة» أنه أثناء التحقيق مع إحدى المتهمات أغمي عليها وتم نقلها الى المستشفى.

وقالت المصادر: إن رجال المباحث قاموا بتصوير العملية التي تمت، وتم ضبط جميع الموجودين، وتبين أنهم مواطنان و4 مواطنات ومصري، وجميعهم أنكروا التهم الموجهة إليهم من النيابة، فضلا عن إنكارهم الوقائع الواردة في محضر ضبطهم من قبل المباحث.

أمّا في تفاصيل قضية الدائرة الثالثة، فأكدت المصادر أن رجال المباحث الجنائية تلقوا معلومة مفادها أن اللجنة النسائية لأحد مرشحي الدائرة، وهو النائب السابق (ج.ع)، تقوم بشراء أصوات انتخابية. لافتة إلى أن رجال المباحث دهموا المقر النسائي، وقاموا بتفتيش المكان والحقائب الموجودة فيه وعثروا على مبلغ 3500 دينار في حقيبة إحدى العاملات في المقر، كما عثروا على مصحفين، وكشف بأسماء جميع ناخبي الدائرة، وقائمة أخرى بأسماء المؤيدين للمرشح.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية كشفت عن ضبط رجال المباحث المواطنة بناءً على بلاغ يؤكد أن المقر تُعقد فيه عمليات شراء أصوات، لكن المتهمات أكدن في التحقيق أن المقر تم افتتاحه يوم الجمعة الماضي، وأن المبلغ المضبوط كان بغرض تجهيز المقر، وشراء ماكينة تصوير وأوراق وخلافه.

وكشفت مصادر اطلعت على تحقيقات النيابة العامة لـ«الجريدة» أن النيابة واجهت المتهمات بشراء الأصوات وهن ثلاث مواطنات، بالتهم المنسوبة إليهن، وأنكرن التهم الموجهة إليهن، وأكدن أنها غير صحيحة، وأن خلافات شخصية مع المواطنة المبلِّغة هي التي دفعتها الى الإبلاغ عن واقعة ملفقة وكيدية، ونفين أي علاقة للمرشح بالرشوة أو بشراء الأصوات، وأشرن الى أن القرآن موجود في مكان مخصص للصلاة داخل المقر.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى في النيابة لـ«الجريدة» أن أوامر النيابة بالقبض والتفتيش كانت بناءً على تحريات قدمت إليها قبل يومين سابقين، أثمرت ضبط جريمتي رشوة، وأن هناك أوامر أخرى لضبط مراكز شراء في دوائر أخرى.

وأوضحت المصادر أنه إذا كانت هناك أدلة وتحريات تثبت تورّط المرشحين فإن النيابة ستصدر أوامر بضبطهم وإحضارهم وإدخالهم كمتهمين في القضية.

وفي السياق نفسه، قال نائب رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي لـ«الجريدة» إن «المرشح المتهم بجريمة شراء الأصوات لا يمكن منعه من خوض الانتخابات، لأن القانون اشترط بألا يكون المتقدم للترشيح صدر عليه حكم جنائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة».

وأضاف الصرعاوي أنه «في حال فوز المرشح وصدر عليه حكم جنائي نهائي أثناء فترة عضويته في البرلمان تسقط عضويته، لأن جريمة شراء الأصوات من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة».
الى ذلك، كشف الصرعاوي أن «إدارة الفتوى تلقت من إدارة الانتخابات طلبات ترشيح تخص بعض المرشحين لدراستها، وإصدار قرار بإمكان خوضهم الانتخابات من عدمه، بسبب صدور أحكام قضائية»، لافتا إلى أن الإدارة ستبحث، هل القضايا الصادرة بحق بعض المرشحين تُعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أم لا.
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=56947