تخوّف نيابي من «تطيير» الدورة الطارئة والرومي يؤكد أن لا خيار أمام الحكومة غير الحضور
على ما أعلنت «الراي» في عدد سابق بأن الحكومة لم تحسم حتى الآن أمر حضور الدورة الطارئة، كان الأمر متطابقا في ما أعلنه غير وزير في مجلس الأمة أمس، وأن الأمر سيتقرر الأسبوع المقبل.
وفيما أكد رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله الرومي أن لا خيار أمام الحكومة غير الاستجابة لطلب عقد الدورة، فإن ما أعلنه وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي من «تحفظ» على «الاستعجال» في قانون العمل في القطاع الأهلي وتفضيله ترحيله إلى دور الانعقاد المقبل، ما يشي بأن أحد جناحي الدورة مرشح للتأجيل.
هل تنعقد «الطارئة»؟ بات هو السؤال وسط نوع من التشاؤم النيابي عبّر عنه النائب مسلم البراك بتأكيده أن هناك رسائل إلى الحكومة من قبل بعض النواب ممن يرى أن الدورة لم تعد ضرورة.
ولم يغيّب النائب خالد الطاحوس موضوع العقود النفطية عن الساحة، داعيا وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله إلى «عدم الإلتفاف على القوانين وتبرير التجاوزات على العقود النفطية إن وجدت» معلنا لـ «الراي» منح الوزير أسبوعين إضافيين للرد على الأسئلة البرلمانية «لنبين له أننا متعاونون معه».
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح رغبة الحكومة في التعاون بشكل كامل مع مجلس الامة. وقال الشيخ محمد عقب لقائه رئيس مجلس الامة بالانابة عبدالله الرومي ان رغبة الحكومة في التعاون مع المجلس تمثلت في مبادرات عديدة اخذتها الحكومة أخيرا ومنها المبادرة في معالجة اوضاع المسرحين من العاملين في القطاع الخاص .
واشار في سياق متصل الى ان قرار الحكومة في حضور جلسة مجلس الامة الطارئة لبحث قضية المسرحين من عدمه «سيبحث بعد عودة سمو رئيس مجلس الوزراء وخلال اجتماع الحكومة في الاسبوع المقبل».
وقال الشيخ محمد ان الحكومة كانت ولا تزال جادة في معالجة اوضاع المسرحين وحريصة كل الحرص على ابنائها من تلك الشريحة مؤكدا انه «لا توجد حكومة احرص على ابنائها من الحكومة الكويتية التي كانت دائما سباقة في تقليل الضرر الناتج عن اي حدث خارج نطاق التحكم مثلما هو حاصل في الازمة الاقتصادية الكبرى التي تعصف بالعالم».
من جهته، شدد وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي على اهمية موافقة الحكومة على طلب النواب مناقشة اي مواضيع جديدة في الجلسة الخاصة المقرر عقدها في الـ19 من الشهر الجاري بما يتماشى مع المادة 88 من الدستور.
وقال العفاسي عقب لقائه رئيس مجلس الامة بالانابة ان مجلس الوزراء سيبحث الاسبوع المقبل المقترحات النيابية المتعلقة بمواضيع يرغب النواب في طرحها خلال تلك الجلسة خلافا لموضوعي قانون العمل في القطاع الاهلي والمسرحين الواردين في الدعوة الموجهة للحكومة لحضور الجلسة.
وبسؤاله عن مدى تفاؤله في شأن اقرار قانون العمل الاهلي في الدورة الطارئة قال العفاسي ان الحكومة «موافقة من حيث المبدأ» على القانون «ولا ترغب في التأخر في انجازه اكثر مما حصل» مستدركا بالقول «الا ان لدينا تحفظا على الاستعجال بانجازه في تلك الجلسة خشية الاخلال بمضمون القانون».
واضاف «افضل ترحيل مناقشة القانون المعني الى دور الانعقاد المقبل حتى تتم دراسته بتأن».
وفي شأن المعالجة الحكومية لاوضاع المسرحين الكويتيين من العاملين في القطاع الخاص ورؤيته لقلة عدد الذين راجعوا برنامج اعادة الهيكلة لتسلم البدل المادي، قال العفاسي ان قلة عدد المراجعين حتى الان تؤكد ان المشكلة ليست بالحجم الذي كان متصورا .
واضاف «ومع ذلك فان الحكومة معنية بمواجهة اي مشكلة يتعرض لها المواطنون سواء كانت صغيرة او كبيرة».
واوضح ان قرار الحكومة حول المسرحين «مستمر ولم نتسلم حتى الان شكاوى حول تطبيقه» مبينا ان وضع المستقيلين «مختلف فهناك من ترك العمل بمحض ارادته اما من اجبر على الاستقالة فبإمكانه التقدم بتظلم الى اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض وتقديم الاثباتات التي تفيد باجباره على الاستقالة».
وأكد رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله الرومي أن الحكومة لا تملك خيارا آخر غير الاستجابة لطلب عقد الدورة البرلمانية الطارئة طبقا للمادة 88 من الدستور «ولا حاجة لأن نشرح للوزراء ضرورة الالتزام بالمادة المذكورة فهم ليسوا طلبة حتى نعلمهم».
ولفت إلى أن من الامور التي تم تداولها لدى استقباله أمس عددا من الوزراء إمكانية تأجيل حسم قانون العمل في القطاع الأهلي حتى دور الانعقاد المقبل وهو ما صرح به وزير الشؤون.
وهل ستقتصر «الطارئة» على موضوع المسرحين؟ أكد الرومي أن على جدول الأعمال موضوعين هما المسرحون وقانون العمل في القطاع الاهلي، «ويبقى خيار تأجيل الأمر الثاني وجهة نظر الوزير العفاسي فقط الذي يرى أن القانون يتطلب وقتا أكثر لمناقشته».
وانتقد النائب مسلم البراك القرار الحكومي في معالجة مشكلة المسرحين ورأى أنه سلبي لا يحل المشكلة.
وأشار البراك إلى أن الحكومة لا تعرف حتى الآن حجم المشكلة، مستغربا من كيفية إقدامها على مثل هذه الحلول وهي تجهل الأرقام الحقيقية للمسرحين.
ورأى البراك ان الحكومة عندما تعلن انها لم تتخذ قرارا بعد في شأن حضورها الدورة الطارئة رغم أنها اعلنت أنها ستحضر «فذلك يعني أنها حصلت على رسائل من بعض النواب خصوصا وان هناك منهم من قال ان الجلسة لم يعد لها ضرورة» وتساءل «هل هناك منطق أو شرع أو قانون يحمي هذا القول، وهل وصل البعض إلى هذه المرحلة من المجاملة للحكومة؟».
ودعا النائب خالد الطاحوس وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله إلى «عدم الالتفاف على القوانين وألا يبرر التجاوزات في العقود النفطية إن وجدت».
وقال الطاحوس لـ «الراي» إننا كنواب نعرف بأن يد الوزير بيضاء وثوبه نظيف ولكن هذا الأمر بالنسبة لنا لا يكفي، مؤكدا أن هناك عبثا يجري في القطاع النفطي.
ولفت إلى ان وزير النفط يتحمل مسؤولية هذا العبث في القطاع «ونحن لن نذهب إلى الأعضاء المنتدبين أو إلى المسؤولين في القطاع النفطي وإنما متى رأينا أن هناك خللا فسنذهب مباشرة إلى وزير النفط الذي يتحمل المسؤولية السياسية عن هذا القطاع».
ودعا الطاحوس العبدالله أيضا إلى معالجة الأخطاء في القطاع النفطي «الذي أصبح مرتعا سهلا للقوى المتنفذة وقوى الفساد»، مشيرا إلى وجود عبث في العقود النفطية وعقود الصيانة.
وأضاف «إن لم يتخذ الوزير إجراءات حيال الوضع فسنبين للشعب الكويتي العبث الذي يمارسه بعض المتنفذين من قيادات القطاع النفطي الذي هو مصدر رزقنا الوحيد».
وأوضح الطاحوس أن الأسئلة التي وجهها إلى وزير النفط واضحة «وننتظر بدورنا إجابات واضحة ومستفيضة»، مشيرا إلى أن الوزير طلب مهلة أسبوعين للرد «ونحن نعطيه أسبوعين آخرين لنبين له أننا متعاونون معه».
وأكد اهمية أن تكون الإجابات دقيقة، وتمنى ألا تكون هناك مصالح وراء إبرام العقود وألا تكون هناك تجاوزات
منقول
من <جريده الرأي العام الكويتيه>
12-08-2009, 07:19 AM
الطاحوس يمنح العبدالله 4 أسابيع للرد على أسئلة العقود النفطية
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
