الله يسلمش يا اخت الاحمدية انتي قصدتش مناقصات شركة الوسيلة هذا الرابط عن مناقصات شركة الوسيلة وهو رد على العلمانيين اللي يهاجمون ابو صالح ويطلقون الاشاعات عليه :
ادخل على شركة الوسيلة
شركة الوسيلة
مشروع مـجمع الحرف والصناعات الصغيرة
تعريف بالمشروع :
الهدف الأساسي للمشروع إضافة إلى البعد الإستثماري والإقتصادي هو إقامة مجمع حرفي صناعي للشباب الكويتي (الذي لا يعمل في أية جهة أو متقاعد) لإنشاء مشروعاتهم الخاصة وممارسة العمل الحر وتخفيف العبء على التوظيف بخلق وظائف جديدة وتذليل سبل النجاح لهم ليتسنى لهم الاستمرار في مشروعاتهم وبناء قطاع خاص جديد من هذه الفئة وتوفير جميع أوجه الدعم التي تمكنهم من الصمود أمام المنافسة الحادة في الأسواق إذ كما دلت الدراسات أن 70% من المشروعات الصغيرة تفشل في سنواتها الثلاث الأولى.
يتكون المجمع من جزئين :
1 - المجمع الصناعي (الحرفي) :
الذي يشمل 8 وحدات تخصصة مزودة بالمعدات والأجهزة اللازمة لكل نشاط توفرها الشركة مجاناً للاستعمال وتخدم هذه الوحدات حوالي 480 ورشة صغيرة تخصص للحرفين شاملة جميع الخدمات والمخازن وغرف الملاحظة، كما يوفر المجمع 480 معرضا تجارياً مخصصين لأصحاب الورش بالإضافة إلى 240 معرضاً تجارياً آخرين لبيع الإكسسوارات والمواد الأولية للحرفيين، كما يحتوي المجمع الصناعي على معهد تدريب ومطاعم وكافتريات وأماكن لعب للأطفال وأماكن صلاة ودورات مياه وغرف الخدمات المطلوبة.
2 - مركز التسوق :
على الرغم من أن المجمع الصناعي هو الفكرة الرئيسية للمشروع إلا أن الجزء G على المخططات يحتوي على مركز للتسوق يضم معارض لبيع الإكسسوارات والمنتجات النهائية ) لا يقل أهمية عنه، حيث من المتوقع أن يولد السوق تياراً منتظماً من الدخل والذي يمكن المشروع ككل من الإستمرار، خاصة بعد أن زادت تكلفة المشروع عنها في دراسة الجدوى من سبعة ملايين دينار شاملة الأجهزة والمعدات إلى حوالي 45 مليون دينار كويتي بدون تكلفة الأجهزة والمعدات وذلك كله لخلق منطقة حيوية حول المجمع الصناعي وتشجيع الشباب على الإقبال على العمل الحر، هذا مع إمكانية توفير أماكن لعرض منتجات هذه الورش داخل السوق.
لماذا يا ديوان المحاسبة؟!
وعلى الرغم من الدور الوطني للمشروع المتمثل بالاستثمار في المجالات التنموية لخلق وظائف جديدة للشباب الكويتي، قام ديوان المحاسبة بتشويه المشروع وطمس حقائقه المشرقة، لذا وجب الرد على المغالطات التي صدرت عن الديوان نوردها في الصفحات التالية :
المغالطة الأولى :
زعـم الديـوان أن مساحة المجمع الصـناعي الحـرفـي هي 83,000 م2 في مشروع مجمع الحرف والصناعات الصغيرة.
الــــرد:
والحقيقة أن مساحة المجمع الصناعي الحرفي هي 204.750م2 وليس 83.000م2 كما زعم الديوان والشركة يؤسفها أشد الأسف أن يصل الأمر بديوان المحاسبة إلى هذه الدرجة من التحامل ومحاولة قلب الحقيقة حيث إن الواقع الذي لا يقبل الجدال وهو ثابت بالمخططات ومعلـن مـن الشـركة بنشـرة الاكتتـاب، إن المجـــمع الصناعي الحرفـي تبلغ مساحته 204750 م2 ( مائتان وأربعة آلاف وسبعمائة وخمسون متر مربع ) ، وهو مكون من الأجزاء التالية:
( A - B - C - D - E - F ) (مرفق المخطط المعتمد ).والشركة بدورها تسأل ديوان المحاسبة لمصلحة من طمس هذه الحقيقة الجلية المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب التي تأخذون منها ما تشاءون وتطمسون منها ما لا تشتهون. إن الحقيقة هي إن مكونات المجمع الصناعي الحرفـي وفق هذه المساحات والتي هي كالتالي بالجدول المرفق :
A
B
C
D
E
F
المجموع
الورش المركزية
المواد الأولية الرئيسية
حرف المشغولات الذهبية
معارض الحرفيين
حرف المرأة الكويتية
معهد تدريب ومكاتب
81000
30000
30000
33750
26250
3750
204750
وقد أوضحت النشرة التسويقية للمشروع الصادرة عن شركة جلوبال مكونات المشروع حيث نصت على ما يلي :
* أولاً : مجمع صناعي والذي سيخصص للصناعيين وأصحاب الحرف الصغيرة والمتوسطة الحجم وسوف يشمل بصفة أساسية ورش العمل وصالات العرض والمخازن بالإضافة إلى ورش عمل مركزية توفر الآلات وصيانتها بالمجان والتي ستشغل المنطقة من A إلى E .
* ثانياً : مركز تسوق ذو مستوى متوسط إلى عالي يشغل المنطقة G. كذلك سوف يشمل المشروع مكاتب إدارية لشركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية وبذلك يتبين وبجلاء الحقيقة التي حاول ديوان المحاسبة طمسها أمام أهل الكويت بزعمه إن مساحة المجمع الصناعي 83 ألف م2 فقط وأن الطابع التجاري هو الغالب على المشروع في حين إن الواقع والأرقام والمخططات المعتمدة تؤكد إن الطابع الصناعي الحرفـي يمثل ثلثي المشروع وهو الغالب عليه وبمساحة تبلغ 204.750م2، والديوان يختصرها بمساحة 83.000م2.
المغالطة الثانية :
زعم الديوان استحداث مبنى إضافي (مركز تسوق تجاري) يحتوي على 683 معرض تجاري في المبنى G كما هو وارد في نشرة الاكتتاب بمساحة إجمالية بلغت 111760 م2 غير منصوص عليها في العقد، وهو ما يفوق المساحة الإجمالية للمجمع الحرفي البالغة 83.000 م2 بالمخالفة لما جاء بدراسة الجدوى.
الـــرد :
إن وجود مبنى تجاري من ضمن مكونات المشروع هو مطابق للعقد وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة والمبنى التجاري G لم يستحدث بل قدم مع المخططات عند اعتمادها من الهيئة العامة للصناعة وتم ذلك ثلاث مرات اعتمدت فيها المخططات بوجود المبنى G، ونضع هنا رد الهيئة العامة للصناعة على هذا الزعم كما هو مذكور في تقرير الديوان عن الحساب الختامي لميزانية الهيئة العامة للصناعة عام 2005/2006 وهو كالتالي :
( أما بالنسبة لإقتطاع الشركة جزء من الأرض لإقامة مركز تجاري بمساحة إجمالية تبلغ 55.383م2 قابلة للتأجير فأن عقد ايجار القسيمة والموقع بتاريخ 24/5/2003 نص في المادة (9) الفقرة (ب) على " إلتزام الشركة بتوفير مساحات عرض للمنتجات النهائية داخل المجمع بحيث تكون مناسبة لنوعية الحرف والصناعات الصغيرة وتقديم خدمات الدعاية والإعلان والتسويق " الأمر الذي سيخدم أصحاب الورش بالدرجة الأولى لعرض منتجاتهم مما يساعد على سهولة التنقل والحركة والإرتقاء بالمستوى الفني والتقني للمشروعات، وعليه فإن المشروع يتم إنجازه حالياً حسب اشتراطات العرض الفني والعقد المبرم مع الشركة المذكورة وحسب المخططات المعتمدة من الهيئة ) .
كما نضع أمام المواطنين الكرام قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم 4/2001 بتاريخ 15/10/2001 بخصوص أسس وضوابط إنشاء المجمعات الحرفـية وقواعد توطين الصناعات الصغيرة والحرفـية بنص البند ( 5 ) منه مايلي :
الإلتزام بطبيعة الاستخدامات لوحدات المشروع خاصة الاستخدامات الصناعية وذلك ليتمشى مع الأهداف التي أنشأ من أجلها بحيث يكون المجمع صناعي إنتاجي ولا يغلب عليه الطابع التجاري.
مما سبق يتبين أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة كان واضحا ألا يغلب عليه الطابع التجاري وهذه الاشتراطات جزء لا يتجزأ من العقد المبرم بين هيئة الصناعة وشركة الوسيلة تم النص عليها في المادة ( 1 ) من العقد بما يلي:-
مما يعطي الحق في إنشاء أنشطة تجارية بجانب الأنشطة الحرفـية والصناعية شريطة ألا يكون النشاط التجاري هو الغالب وهو ما تم فعلا على المشروع وتفصيل مكونات المشروع سيأتي ضمن الرد .
ينص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة 4/2001 في 15/10/2001 المعتمد أسس وضوابط إنشاء المجمعات الحرفـية والصناعية في البند(7) على مايلي : توفير مساحات عرض للمنتجات النهائية داخل المجمع وكذلك تقديم خدمات للدعاية والإعلان وذلك ضمن التسهيلات والخدمات التي يوفرها المجمع للمستفيدين من الوحدات داخلها.
وينص في البند ( 8 ) على ما يلي : توفير معارض مناسبة لنوعية الحرف والصناعات الصغيرة القائمة لتسويق منتجاتها
مما سبق يدل على إن هناك نوعين من المعارض التجارية نوع يتعلق بالحرفـي ويخصص له .ونوع يتعلق بالشركة لتساعد الحرفي على تسويق منتجه والدليل لذلك انه تم ذكر النوعين في بندين منفصلين كما سبق ولا يعقل قانونيا كما يعرف جميع القانونيين والفنيين أن ينص في بندين منفصلين على أمر واحد رغم اختلاف الألفاظ لأن ذلك مخالف لقواعد التفسير القانونية، وهو ما تم بالفعل بالمشروع من إنشاء معارض خاصة للحرفيين والصناعيين ومعارض خاصة للشركة تساعد الحرفـيين على تسويق منتجاتهم ومما سبق يتبين وبجلاء إن المخططات المعتمدة مطابقة لقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة المتعلقة بالمشروع وان السوق التجاري مطابق للعقد ولقرارات مجلس الإدارة .
تنص المادة ( 10 ) من العقد المبرم بين الطرفين تتعهد الهيئة بما يلي :- عدم التعرض للشركة في الإنتفاع بالقسيمة المؤجرة لها مادامت الشركة تقوم بتنفيذ التزاماتها طبقاً لهذا العقد.
وبناء على هذه المادة من حق الشركة الانتفاع بالقسيمة مادامت الشركة تقوم بتنفيذ التزاماتها طبقا لهذا العقد وقد أوفت الشركة بجميع التزاماتها المنصوص عليها بالعقد وضمن المخططات و جميع ما ورد بدراسة الجدوى والعقد المبرم بين الطرفين .
ويعلم جميع أصحاب الخبرة المالية انه في ظل تخصيص ثلثي المشروع للجانب التنموي الصناعي الحرفـي كما سيأتي وبحكم انه مدعوم بتخفيض الإيجارات وتوفير الآلات والمعدات مجانا والصيانة والدعاية والإعلام والأمن والنظافة والتسويق والعمالة الفنية الخاصة بالشركة والمصاريف المالية الأخرى لا بد من وجود جانب تجاري يعوض الإيجارات المنخفضة من اجل خلق التوازن في التدفقات النقدية بما يحقق عائد للمستثمرين.
المغالطة الثالثة :
تزعم دراسة الديوان زيادة عدد معارض الإكسسوارات والمواد الأولية من 240 إلى 1345 وبزيادة بلغت 1105 معرض لتصل الزيادة الكلية في أعداد المعارض إلى 1788 وبنسبة بلغت 745? عما هو وارد في دراسة الجدوى.
الــرد :
والشركة تؤكد أنه ليس هناك أي زيادة بعدد معارض الإكسسوارات والمواد الأولية وها هو ديوان المحاسبة يعود مرة أخرى ليمارس التضليل ومحاولة إخفاء الحقيقة حيث إن الواقع كما هو ثابت في نشرة الاكتتاب إن مكونات المجمع الحرفـي مقسمة كما هو بالجدول المقابل.
وهذه المكونات معلنة في نشرة الاكتتاب التي يقتبس منها ديوان المحاسبة ما يريد ليستخدمه للإساءة إلى الشركة ويشوه صورتها أمام أهل الكويت ويترك الحقيقة المشرقة للمشروع وأهدافه التنموية من توفير فرص عمل وأوجه الدعم المختلفة للشباب الكويتي وبدلا من إن يبارك ديوان المحاسبة هذا الدور الوطني المسئول الذي تتحمله الشركة بالاستثمار في المجلات التنموية وبما يحقق العائد على المواطنين قام بتشويه صورة المشروع وطمس الحقيقة لأهداف سياسية وتصفية حسابات بين قوى متنافسة على حساب أموال المواطنين المساهمين في الشركة وعلى حساب التنمية وفرص العمل لمئات المواطنين الكويتيين والتي تساعد على تحقيق إستراتيجية دعم التنمية وعملية التطوير الصناعي بالكويت .
كما أن العقد ينص على أن مساحة المعرض لا تقل عن 16م2 ومعنى لا تقل تعني أن العقد يقبل زيادة المساحة المخصصة للمباني ولا يقبل النقص، إضافة إلى أن الهيئة العامة للصناعة طلبت من الشركة في كتاب اعتماد المخططات الأولية في 15 نوفمبر 2003 بتخصيص مساحات اضافية لأعمال الحرف الذهبية وهي تعتبر حرفة اضافية.
المغالطة الرابعة :
زعم الديوان زيادة المساحة الإجمالية من 111,000 م2 إلى 307,000م2.
الـــرد :
إن المساحة المرخصة للمشروع هي حسب نسبة البناء القانونية لاستخدام الأراضي ولم يتم زيادة أي متر مربع عما هو مقرر قانونيا ، والشركة تسأل الديوان : من أين جاء الرقم 111,000 م2 وجعله الأصل والأساس؟!!!
إذ انه معلوم في حالة ترخيص أي بناء يتم مراعاة قانون البناء الساري من حيث النسب المرخص بها ومن حيث اشتراطات البناء المقررة قانونيا والمطبقة على جميع المواطنين والشركة التزمت بنص وروح القانون بترخيصها للمشروع وبموافقة الهيئة العامة للصناعة واعتمادها للمخططات وهي جهة الاعتماد وكذلك بإصدار رخصة البناء من بلدية الكويت وهي جهة الترخيص ثم انه وكما بينت الشركة سابقا إن ثلثي المشروع والمباني لمصلحة الحرفـيين الصناعيين من الشباب الكويتي وبذلك يحقق المشروع أهدافه التنموية والوطنية وهذا ما أكده كتاب بلدية الكويت في خطابها المرسل إلى الهيئة العامة للصناعة بتاريخ 22/3/2006 والذي ينص على مايلي :
( مماسبق يتضح أن جميع الإجراءات قد تمت بناء على الكتب الرسمية الصادرة من قبلكم وكذلك بناء على المخططات المعمارية المعتمدة من قبلكم، لذا يرجى العلم واتخاذ اللازم )
كما أن المادة التاسعة من العقد المبرم مع الهيئة العامة للصناعة ذكرت في البند السابع منها ( بالالتزام بإعداد الدراسات ووضع المخططات والتصاميم وفقاً للنظام المتري مع العناوين والرموز باللغتين العربية والإنجليزية لكافة التصاميم الأولية والتفصيلية والنهائية وتجهيز المخططات التنفيذية واستيفاء متطلبات الهيئة وكافة الجهات المختصة).
والغريب آن هذه الملاحظة لم تأتِ بدراسة الديوان التي قدمها المجلس بل جاءت ضمن الرسالة التي وجهها الديوان لرئيس مجلس الأمة كرد فعل على بيان الشركة السابق الذي كشفت فيه جزءاً من تناقضات الديوان، وذلك لأن الديوان مصر على الاستمرار في اختلاق المخالفات للإساءة للشركة.
المغالطة الخامسة :
زعم الديوان أن ( لهذه التغيرات في مكونات المشروع والزيادة في نسبة البناء الأثر المباشر في تقليص عدد مواقف السيارات من 1740 موقف إلى 1090 موقف وبعدد 650 موقف، مما أدى إلى استحداث مساحات جديدة خارج حدود المشروع لإضافة عدد 784 موقف وبالتالي زيادة حجم الأرض المخصصة للمشروع.
الـــرد :
بداية تؤكد الشركة أنه ليس هناك أي زيادة على مساحة الأرض المخصصة وهذا يؤكد عدم مصداقية دراسة الديوان واختلاقه المغالطات ضد الشركة، والحقيقة التي تؤكدها الشركة إن عدد مواقف السيارات زاد بنسبة 40 % عما هو وارد في دراسة الجدوى على الرغم من إن العقد لم ينص على عدد المواقف بل نص في المادة 10 منه على مايلي :
( مواقف للسيارات تتسع لعدد كاف لخدمة المجمع)
اقتضت الضرورات الفنية والهندسية بفصل مباني معارض منتجات الحرفـيين عن ورشهم وذلك للإشتراطات البيئية وإجراءات الأمن والسلامة لمرتادي المجمع ، مما أدى إلى زيادة مساحة الطرق الداخلية للمشروع مما اثر على مساحة المواقف الداخلية في المجمع.
كما طلبت الإدارة العامة للمرور عند تصميم المواقف زيادة المساحة المخصصة لكل موقف من 30م2 للسيارة الواحدة كما هو مبين في دراسة الجدوى إلى 39م2 للسيارة حسب المعمول به لديهم وبناء على اتفاق المستشار الهندسي للمشروع والإدارة العامة للمرور تم ترخيص المواقف حسب النسب الجديدة وبناء على اقتراح الإدارة العامة للمرور على المستشار الهندسي بإتباع ما هو معمول به ومتبع بالدولة بالاستفادة من الارتداد المحيط بالموقع وتجهيزه لوقوف السيارات وهي كلفة إضافية قبلت الشركة تحملها علما بان جميع المواقف بالمجان لمستخدمي ورواد المجمع الحرفـي .
كما أن مساحة المشروع المطلوبة في دراسة الجدوى كانت 165.000 م2 في حين أن المساحة التي خصصتها الدولة للمشروع 150.000م2 وعليه أصبح هناك نقص قدره 15.000م2 في مساحة المشروع ورغم ذلك حرصت الشركة على زيادة المساحة المخصصة للمواقف عنها بدراسة الجدوى.
مواقف السيارات
العدد
عدد المواقف الداخلية
1090
عدد المواقف الخارجية
784
مجموع المواقف
1874
عدد المواقف وفق دراسة الجدوى ومتطلبات المرور (39م2)
1346
زيادة المواقف عن دراسة الجدوى بمقدار 39%
+528 موقف
المغالطة السادسة :
زعم الديوان ( زيادة عدد المطاعم من 6-8 ).
الـــرد :
- العقد يسمح بزيادة عدد المطاعم لان ما ينص عليه العقد يعتبر الحد الأدنى الواجب توفيره من قبل الشركة
- تم فصل مباني الورش عن المعارض والخدمات الأخرى تتطلب زيادة خدمة المطاعم فيها.
- التنوع في المطاعم حاجة تطلبتها تنوع المستفيدين من المشروع من المواطنين والمتسوقين والعمالة الفنية.
ثم إن الشـركة تسأل الديوان هل هذه مخالفة أم إن الديوان يريد الاستزادة من مزاعمه ضد الشركة حتى لو كان الأمر لا يستحق الذكر أصلا لتفاهته.
المغالطة السابعة :
زعم الديوان ( أنه تمت الموافقة من قبل الهيئة على طلب الشركة المنفذة بشأن تمديد الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع، وما يصاحب ذلك من أثر سلبي على المال العام لأسباب تأخر تحصيل الإيرادات ).
الـــرد:
الشركة تضع أمام المواطنين الرد القانوني الفني من الهيئة العامة للصناعة ليتضح ما أكدناه من الضعف الفني والقانوني للديوان في مزاعمه وان القضية كما يظهر هو تحريض الرأي العام على الشركة دون أي سند قانوني أو فني، واليك أيها القارئ الحقائق حيث قالت الهيئة العامة للصناعة :
( وبناء على ما سبق بيانه واستناداً لنصوص العقد فإن طلب الشركة في تمديد العقد قائماً على سبب يبرره مع مراعاة أن تكون مدة التمديد بالقدر الذي يتناسب مع الظروف التي سلف بيانها ولا يجوز أن يحسب عنها غرامة تأخير وإنما ستعدل بها التاريخ المحدد لإنجاز العمل في العقد فيمتد إلى نهاية مدة التمديد، مع التأكيد على الشركة بعدم مطالبة الهيئة بأي تعويض عن مدة التمديد وعدم تحميل المستثمر الصناعي أية تكاليف أخرى غير المنصوص عليها في العقد )
وإليك أيها القارئ الكريم الأسباب الفنية لتمديد البرنامج الزمني للمشروع
إزالة المخلفات والأنقاض لكون الموقع المخصص للمشروع كان مكاناً لمكب النفايات والمخلفات والأنقاض منذ فترة طويلة .
اختلاف مناسيب الطرق المقدمه من وزارة الإشغال مع مناسيب أرض الموقع حيث متوسط الفرق بين مناسيب الطرق ومنسوب الموقع يبلغ مترا ونصف المتر ، مما يعني إن على المستثمر بعد إزالة الأنقاض ردم المـــوقع بأكمله بمعدل متـر ونصف المتر عمقا لمساحة 150,000 م2 ( مائة وخمسون ألف مترا مربعا ).
التغيير في تصميم مخططات الشبكات والخدمات الخارجية من قبل وزارة الإشغال ، حيث تم إلغاء المناقصة من قبل الوزارة لعمل تغييرات في التصميم وإعادة طرحها للمقاولين مما أخر استلام مناسيب الأرض وعطل البدء بتنفيذ المشروع على ارض الواقع لفترة زمنية طويلة .
(وثيقة كتاب وزارة الإشغال بإلغاء المناقصة مرسل إلى الهيئة العامة للصناعة إعلان إلغاء المناقصة ).
1 - المناقصة جاري ترسيتها حالياً ومتوقع البدء بتنفيذ المشروع في (أغسطس 2005).
2 - ومتـوقع الإنتهاء منه في (يوليو 2008 ) حـيث أن مدة تنفيـذ المشــروع (36 شهراً).
والديوان مع علمه بالأسباب الحقيقية لاعتماد البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وهي أسباب فنية وقانونية سليمة ومعتبرة ، استمر في حملة التضليل والتحريض ضد الشركة وتشويه سمعتها..
ونترك هذه الحقائق أمام الجميع ليعرفوا مدى تجني هذا الجهاز الرقابي المهم والمفترض فيه الحيادية والشفافية والحرص على الحقيقة فإذا به كما يتضح للجميع يصفي حساباته مع الآخرين باستغلال سلطته القانونية بتشويه سمعة الشركة وتشويه الحقيقة والتحريض ضدها للإضرار بها انتقاما لأسباب سياسية لاعلاقة لمساهمي الشركة بها في حين انه يفترض إن يكون في موقع الخصم الشريف والمحايد والحريص على المصلحة العامة وكذلك المفترض به الحرص على سمعة الاخرين وعدم المساس بهم أو الإساءة إليهم.
المغالطة الثامنة :
زعم الديوان ( الزيادة الكبيرة في الإيرادات المتوقعة للشركة المنفذة بسبب التغييرات التي أجرتها على مكونات المشروع مقابل ثبات القيمة الإيجارية المستحقة للهيئة على الأرض الممنوحة للمشروع).
الـــرد :
إن الديوان بهذه الملاحظة التي يعلم جميع الخبراء الماليين إن العائد المالي يحسب على حجم الاستثمار ولا يقارن بالقيمة الايجارية للأرض، وحقيقة الأمر إن الديوان أول من يعلم ذلك جيدا، وكما أن المراد من هذه الملاحظة هو الإثارة والاستثارة ضد الشركة وليس الموضوعية في التحليل المالي وضع الديوان بذلك أسس جديدة تخالف الأسس المالية والمحاسبية أصبحت مثاراً للتهكم ونود أن نبين التالي :
- الإيراد المتوقع يتعلق بحجم الإستثمار والديوان اعتبر زيادة الإيراد ولم يعتبر زيادة التكاليف.
- العائد على الإستثمار 16.7? وهو ما تم الإعلان عنه في نشرة الاكتتاب.
- القيمة الإيجارية لأرض المشروع المدفوعة للهيئة العامة للصناعة من أعلى القيم 1.756دينار للمتر المربع الواحد سنوياً
- عقود أملاك الدولة تكون القيمة الإيجارية ثابتة مالم ينص العقد على غير ذلك.
- مشروع الشركة مشروع تنموي يوفر 500 فرصة عمل حقيقية مع أوجه الدعم المختلفة.
وتناسى ديوان المحاسبة البعد التنموي للمشروع باعتباره يمثل أكبر مشروع تنموي يوظف الشباب الكويتي ويوفر على المال العام كلفة توظيف أكثر من 500 شاب وشابة على الدولة وهو أمر تتطلع الجهات الرسمية والشعبية لتحقيقه على أرض الواقع.
المغالطة التاسعة :
زعم الديوان ( انه لم يتبين إخطار الشركة المنفذة عن التغييرات التي تمت على كيانها القانوني للهيئة، وما ترتب على ذلك من آثار).
الـــرد :
أبلغت الشـركة الهيئة العـامة للصناعة بتحويل الكيان القانوني للشركة بتاريخ 31/7/2005 كما يتضح من كتاب الشركة وهذا نصه :
(نحيطكم علماً بأنه قد تم تحويل الشركة من شركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات ذات مسئولية محدودة إلى شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية شركة مساهمة كويتية مقفلة. وهذا التحويل لا يؤثر إطلاقاً على التزام الشركة بالعقد المبرم مع الهيئة العامة للصناعة بتاريخ 24/5/2003 إذ أنها نفس الشركة وملتزمة بكافة الالتزامات والحقوق والواجبات المبرمة مع جميع الأطراف وحسب نص المادة 220 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960).
وكان بإمكان الديوان السؤال عن هذا الموضوع ليحصل على المعلومات بشأنه لأنها معلنة ومنشورة في مجلة (الكويت اليوم) وتم اتباع أعلى درجات الشفافية وهذا يوضح بجلاء الرغبة الجامحة لدى الديوان لتسجيل مزيد من المغالطات على الشركة أمام الرأي العام دون تكليف نفسع عناء السؤال ليتأكد من المعلومات
المغالطة العاشرة :
زعــم الديـــوان ( انه لم يتبيــن له وجـــود بـــراءة اختـــراع للشــركة المنفــذة عن فكرة المشروع ).
الــــرد:
تم تسجيل براءة الاختراع بتاريخ 16/7/2001 كتاب رقم 12/2001 وتم تزويد الشركة بكتاب من وزارة التجارة بذلك وتنشر الشركة الوثيقة التي تعجب بان الديوان يزعم عدم اطلاعه عليها وعدم علمه بها .
المغالطة الحادية عشر :
زعم الديوان ( استغلال الشركة المنفذة للأرض الممنوحة لها لتأسيس شركة مساهمة وإدراجها من ضمن الأصول العينية وتقييمها بمبلغ 19.800.000 دينار وبنسبة 99? من كامل رأس مال الشركة حسب شهادة الخبير القانونية) .
الـــرد:
إن أول ما يتبادر إلى ذهن القانونيين والفنيين هو سؤال عن علاقة ديوان المحاسبة وفقا لقانون إنشائه عن تحويل كيان قانوني لشركة خاصة وإجراءات تقييم الأصول العينية لموجوداتها ؟!!! وهل هذه من ضمن الصلاحيات وسلطات الديوان القانونية وإبداء ملاحظاته على إجراءات الشركة الخاصة !!! ، أم إن الأمر لا يعدو كونه محاولة مستمرة ومستميتة منه للإساءة إلى الآخرين وتشويه صورتهم؟!!! حتى لو خرج الديوان عن القانون وتجاوز سلطاته وأقحم نفسه فيما لا يعنيه !!!.
والشركة تؤكد على سلامة إجراءاتها وان التقييم للموجودات العينية تم بناء على كتاب من المحكمة الكلية ( وثيقة المحكمة الكلية ) بتعيين خبير محاسبي حسب الإجراءات القانونية المطبقة على الشركات جميعا إن الموجودات العينية عند التقييم لم تكن
والشركة تؤكد على سلامة إجراءاتها وان التقييم للموجودات العينية تم بناء على كتاب من المحكمة الكلية ( وثيقة المحكمة الكلية ) بتعيين خبير محاسبي حسب الإجراءات القانونية المطبقة على الشركات جميعا إن الموجودات العينية عند التقييم لم تكن أرضا بل مجمعا حرفيا صناعيا تجاريا تم الشروع في بناءه وعند التقييم كانت البنية التحتية منجزة وتم الشروع في انجاز المباني ، وعليه يكون التقييم للموجودات العينية هو للفرصة الاستثمارية بالإضافة للأعمال المنفذة في المشروع .
وهنا نتساءل هل يمكن توجيه اللوم للمواطنين لالتزامهم بالخطوات القانونية المقررة لهم إلا إذا أراد ديوان المحاسبة وضع آراء بعض موظفيه الشخصية وتصفية حساباتهم السياسية موضع القانون ؟
وخـتـامـا:
وشركة الوسيلة إذ تضع هذه الحقائق أمام الجميع، ما كنت تود إن تدخل في سجال مع احد وخاصة ديوان المحاسبة هذه المؤسسة التي تحمل دورا كبيرا في الرقابة والمتابعة. ولكننا اضطررنا للرد بسبب ما تعرضنا له من تجني البعض في الديوان ومحاولاتهم التي تجلت من خلال الدراسة الغير منصفة والتي افتقرت إلى الموضوعية وخلت من الحيادية والتجرد والإنصاف غير مدركين لأهمية المشروع ودوره الوطني التنموي وفرص العمل التي سيوفرها للمواطنين وسبل الدعم المختلفة التي تساعدهم على النجاح والاستمرار بإذن الله تعالى من خلال دعم خمسمائة مواطن كويتي على الأقل حيث من المؤكد إن يزيد عدد فرص العمل التي سيوفرها المشروع على ذلك.
ماذا قالوا عن المشروع :
* بلدية الكويت:
جميع الموافقات التنظيمية الصادرة من قبل إدارة التنظيم لمجمع الحرف والصناعات الصغيرة بمنطقة العارضية قد تمت بناء على الكتب الرسمية الصادرة من قبل الهيئة العامة للصناعة ، وكذلك بناء على المخططات المعمارية الخاصة بالمشروع والمعتمدة من قبل الهيئة العامة للصناعة.
* الهيئة العامة للصناعة :
توصي الجهات الرسمية بالعمل على توفير وسائل الدعم المختلفة لمجمع الحرف والصناعات الصغيرة بمنطقة العارضية .
* ديوان المحاسبة:
وأن ما أبدته الرقابة اللاحقة للديوان من ملاحظات على الهيئة لا تؤثر علي صحة وسلامة العقد وهي بمثابة توجيهات للهيئة العامة للصناعة لمراعاتها مستقبلا.
* بنك الكويت الصناعي:
من الأهداف الرئيسية للمحفظة الحرفية دعم الأنشطة والمشاريع الصغيرة للكويتيين من الراغبين للتوجه نحو العمل الحر ، وذلك إسهاما في تخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة.
ومن هذا المنطلق تعنى بدعم مشاريع الكويتيين الراغبين في التوجه نحو العمل الحر من خلال تمويل العمليات الاستثمارية كشراء الآلات والمعدات والأماكن والمحلات وتشييد المباني وإصلاح وترميم المباني القائمة وشراء الأثاث المكتبي ووسائل النقل الداخلي والخارجي وغيرها، كما تقوم المحفظة بتمويل العلميات الجارية للإنتاج، كشراء المواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار وما شابه ذلك من نفقات، وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، كما تقوم المحفظة بتقديم المشورة الفنية والاستشارات المالية والإدارية للحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة.
صالح محمد اليوسف (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب )
* ديوان الخدمة المدنية - برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة
نشكركم على جهودكم البناءة في سبيل تشجيع الشباب الكويتي على العمل في القطاع الخاص.
أولا : بالنسبة للميزات المقدمة للعاملين في المشروع من الكويتيين المتفرغين للعمل تتمثل في الآتي :
- يمنح الذكور علاوة أولاد قيمتها 50 دنيارا عن كل ولد بحد أقصى (5 أولاد) وكذلك تمنح علاوة اجتماعية للجنسين تختلف فئتها وذلك حسب المؤهل .
ثانيا: بالنسبة للميزات المقدمة للمتدربين في الدورات التدريبية سواء للمتدرب أو للجهة المنفذة للدورات التدريبية .
فإن البرنامج في هذا الخصوص يقوم بالمساهمة في تكلفة التدريب وتصل نسبة المساهمة إلى 75%
الأمين العام / د.وليد عبدالمحسن الوهيب
* جامعة الكويت -كلية العلوم الإدارية
نود أن نعلمكم أن كلية العلوم الإدارية على أتم الاستعداد لتلبية وتنفيذ احيتاجاتكم التدريبية مساهمة منها في دعم وتنمية قدرات الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات والهيئات العاملة في بلدنا الحبيب . د.عادل عبدالله الحسينان (عميد الكلية )
* جامعة الكويت - مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر
يشرف مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر وضع جميع إمكاناته وخبراته بالتعاون معكم لإنجاز هذا المشروع الوطني بالمستوى اللائق وبجودة شاملة تتناسب مع متطلبات العصر . د.حمد صالح الدعيج (مساعد نائب مديرة الجامعة الخدمات الأكاديمية المساندة ومدير مركز خدمة المجتمع)
* الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
إن هذا المشروع يتلاقى مع الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها بصفتها الجهة المسؤولة عن إعداد وتأهيل العمالة الوطنية الفنية البلاد .
ومن هذا المنطلق فإنه يسعدنا بدورنا أن نساهم في إنجاح هذا المشروع الحيوي .
الدكتور المهندس حمود فهد المضف (المدير العام)
* كلام مستشار الحكومة الألمانية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي في الكويت
الفريد شنابل: (أن مشروع المجمع الصناعي الحرفي الذي تنفذه شركة الوسيلة لمشاريع التنمية مشروع فريد من نوعه في منطقة الخليج العربي وفي العالم النامي.
خاصة وأن المشروع يقدم مفهوما جيداً ومتكاملاً بالجانب الحرفي عبر مساعدته لعمل الحرفيين بورش انتاجية وسط منطقة تسويقية متكاملة مما يوفر جمهور لتسويق منتجاتهم الحرفية.
وأضاف أن مشروع المجمع الصناعي الحرفي مهم للمجتمع الكويتي والدليل على ذلك هو الأعداد الكبيرة التي تقدمت للحصول على ورش فيها مما يعني أن هناك جمهور يؤمن بأهمية المشروع وحيويته وهذه نقطة ايجابية أن نجد مثل هذا العدد من الناس مستعدون لبدئ مشاريع وهذه ظاهرة ممتازة لابد من استثمارها لصالح المجتمع.
ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهمة لاقتصاد الدول ودولة كألمانيا تهتم بهذه المشاريع لأنها تستوعب نسبة لا بأس بها من العمالة أي أن هذا الاستيعاب ليس مهمة الشركة الكبرى فقط فهي عامل مهم لاقتصاد الدولة يجب منحه مزيد من الاهتمام لما له من قدرة على فتح الأبواب لخريجي الجامعات والكليات لإنشاء مشاريعهم الصغيرة حيث تتاح لهم فرصة ممتازة للاستفادة من التسهيلات والرعاية والتدريب الموجود في مجمعكم لأصحاب المجالات الجديدة.
انه من خلال خبرته الواسعة في مجال التدريب الصناعي أجد أن هناك مشروعات شبيهة للمجمع الصناعي والحرفي الكويتي مع بعض المشروعات الموجودة في ألمانيا وبعض الدول الأوروبية المتقدمة ولكنها صغيرة في حجمها قياساً مع مشروع شركة الوسيلة.
حيث يكون المجمع الحرفي في أوروبا عبارة عن حاضنة تنظم ما بين 20 إلى 40 مشروع وتقوم جهة على إدارته وتقدم الدعم له ودراسة الجدوى والتنسيق وتوفر لهم النصيحة الفنية بمستوى أقل مما تقدمه شركة الوسيلة خاصة في مجال توفير الآلات والدعم الفني أما بالنسبة لمنطقة الخليج وفي العالم الثالث فمشروع مجمع الوسيلة فريد من نوعه ولا مثيل له.
وفي ألمانيا تقوم الغرف التجارية بالولايات بتقديم المساعدة للمتقدمين بالمشروع الصغير عبر دراسة الجدوى والدعم الفني واختيار المجال المناسب، وتقوم البنوك بمساعدة تمويلية، وليس مثل ما تقدمونه في مجمع شركة الوسيلة فأنتم بنيتم المكان ووفرتم له المعدات وكل ما يحتاجه فقط أن يكون المتقدم متحمس للعمل حتى ينجح ووفرتم له كثير من الأمور التي تثقل كاهل المتقدمين للمشروعات الصغيرة في كثير من دول العالم والتي تتسبب بفشلهم وتحول حماسهم إلى إحباط خاصة موضوع بناء الورش على نفقتهم.
وعن رأيه في إدارة شركة الوسيلة قال المستشار شنابل أن من قابلتهم في المشروع شعرت بأنهم خبرات وكفاءات كبيرة ويعرفون ما يريدون وأراهم يديرون المشروع بنجاح وهو ما يمكنهم من اتخاذ قرارات سليمة وفقاً لما هو مخطط له وتأتي بثمرها على نجاح المشروع ايجابياً إن للكويت والكويتيين الحق بأن يفخروا بهذا المشروع لآنه مشروع له أبعاد اجتماعية وتنموية يفتح فرص ومجالات جديدة للناس ذلك بجانب أبعاده الاقتصادية وهو مشروع يعطي اشارة ايجابية عن مساهمة الكويتيين في تطوير بلدهم وخدمة اقتصادهم.
إن أهم أمر يجب اتباعه هو حسن اختبار نوعية المستخدمين للمجمع من الحرفيين و الجادين من أصحاب الإستعداد للإستفادة من الخدمات المقدمة والامتيازات الموجودة فيه واستخدامه بطريقة صحيحة وإن إدارة المشروع تسير على الطريق الصحيح بالتدقيق في الاختيار عبر المقابلات الشخصية والتعرف الجيد على المتقدمين، وأنا متأكد إذا بدأ مشروعكم ونجحتم في إدارته فإن دول المنطقة ودول عديدة في العالم وداخل الكويت وخارجها ستكون سعيدة بالتعاون معكم لعمل مشاريع مماثلة. و نصيحتي للشاب الكويتي أن يأخذوا الفرصة المتاحة لهم وأن يتدربوا على كيفية إعداد المبادرة وإدارة المشاريع وهي لا تفيدهم في نجاح مشاريعهم فقط بل كيف يبني لمحله علاقات خارجية تكون مفيدة للتسويق وأن يجتهدوا في مجال التسويق الجيد لمشاريعهم والعمل الدؤوب على الدعم اللازم).
الفرد شنابل
(مستشار الحكومة الألمانية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي في الكويت)
مشروع الوسيلة فريد من نوعه ولا مثيل له في منطقة الخليج والعالم النامي
المشروع مهم للمجتمع الكويتي ويحق للكويت أن تفخر به
من هو ألفريد شنابل؟
* ألماني الجنسية.
* مستشار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
* يعمل في هذا المجال منذ 25 سنة.
* أشرف على تنفيذ مجمعات ومعاهد التدريب الحرفي في عدة مناطق بالعالم :
* دول مجلس التعاون الخليجي.
- أشرف على تنفيذ عدد من المعاهد الصناعية بدولة الكويت وأمريكا اللاتينية : البرازيل - شيلي – بيرو - وجنوب شرق أسيا : سنغافورة - فيتنام - اندونيسيا - ماليزيا
وأمريكا الشمالية : كندا - وافريقيا : العديد من الدول الناطقة بالفرنسية - وجزر الساماوي وجزيرة فيجي
* متخصص في :
- التخطيط لمعاهد التدريب من التصميم حتى التجهيزات بالمعدات
- تصميم وتطوير برامج ومناهج التدريب
- إعداد المواد التعليمية والتدريبية
- تدريب وإعداد المدربين
- الدرسات الميدانية
دعـــوة :
ومن هنا تدعو شركة الوسيلة لمشاريع التنمية الأخوة في ديوان المحاسبة إلى وقفة تقييميه صادقة وإعادة قراءة التقرير المقدم إلى مجلس الأمة عن مشروع مجمع الحرف والصناعات الصغيرة بموضوعية تامة ، وان يتم ذلك بروح المسئولية والشجاعة والنزول إلى ساحة الحقيقة والالتزام بها والمبادرة بسحب التقرير والاعتذار للشركة وللشعب الكويتي عن الخطأ الفادح الذي حصل ، وإننا على ثقة بأن الديوان يستطيع إن يفعل ذلك ويفوز بالاحترام والتقدير والعودة للمكانة اللائقة له في نفوس أبناء الكويت .
( اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه )
والله الموفق
ادخل على شركة الوسيلة
21-07-2006, 04:45 AM
أين فهد الخنه..؟!
لاهنت يا موكب على ابراز الحقائق 
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
