الدوائر الأنتخابيه -دراسه كامله

[المسافر]

الدوائر الانتخابية الخمس لعبة سياسية تحكمها صناديق الاقتراع!

توقعات محافظة الشيعة البالغ عددهم 27600 على المقاعد الأربعة
يفوق عدد الشيعة في الدائرة الأولى السنة الحضر والعوازم مؤهلون للدخول طرفا ثالثا بين القوتين


الحلقة الأولى

انطلاقاً من ثوابت سياسية وانتخابية بغية التعرف بماسيحمله قانون الانتخابات الجديد, تطفو على الساحة جملة اعتبارات حول ماهية الأبعاد والمفاهيم التي ستلي اعتماد الدوائر الخمس سيما وأن العناوين البارزة لاتزال تحظى بالتحولات التي تطرأ عادة إبان صراعات التيارات.
وفي غمرة التجارب السابقة للانتخابات بات من الملاحظ ظهور التحالفات والمقاربات التي من شأنها خلق مناخ يفسح المجال أمام المصالح لتحديد وجه المجلس الجديد والذي على أساسه تتم المصالحات المؤقتة أو الثابتة نوعاً ما ريثما تنجلي النتائج.
ومن هذا المنطلق تبرز دائماً التأثيرات القبلية المنافسة والتي تدخل بقوة في كل الاتجاهات محاولة الزج ضمن المنافسات لتهيئة أرضية لها وسط المعمعة السياسية ولإثبات نفسها كطرف قوي في المعادلة السياسية المحلية للمحافظة على دورها الريادي في قائمة لوائح المتنافسين.
ولعل الظروف التي تشهدها البلاد سواء سياسية داخلية أو إقليمية تترك بعض التساؤلات تجاه المستقبل الغامض الذي ينتظر الانتخابات المقبلة وخصوصاً بعد دخول القانون الجديد على الخط والمنتظر منه خلق حالة سياسية متطورة في سياق تجربة حداثية قد تخدم الساحة السياسية إذا ما راعت كيفية اللعبة السياسية في الأطر الديمقراطية للنظام البرلماني.
وعلى الرغم من ضبابية المشهد المقبل قد تحاول بعض التيارات السياسية إيجاد مخرج لها من أي مأزق يخطط له من قبل التحالفات عبر المزج بينها وبين القبائل التي تكفل لها أصواتاً ضامنة تحدد على أساسها مستقبل وصولها إلى المجلس, ومن غير المنطقي أن تترك تلك التيارات نفسها لربع الساعة الأخير من أجل ذلك, وعليه تبدو الاستعدادات التحالفية مؤهلة خصوصاً بعد أن بدت خريطة القانون واضحة المعالم وركزت على مواطن الضعف ومواطن القوة لدى كل فريق على حدة, وبناء على هذه الخريطة تشهد بعض الدوائر نزوحاً لإعادة التركيبة السكانية والانتخابية وتبادلاً في هذا الشأن بغية تحقيق المراد وتعزيز ما أمكن من تواجد قبلي هنا أو طائفي هناك.
وجراء التموضع السكاني الآيل للاستعدادات المتوقعة يبدو أن ضم إحدى الدوائر التي اشتهرت بشراء الأصوات علانية إلى دائرة أكثر اتساعاً ستكون هي الأخرى على المحك بعد أن شدد القانون الجديد على حظر بيع وشراء الأصوات, فيما ستشهد دوائر مشابهة تغيراً جذرياً إزاء الانتخابات التي ومن دون شك ستكون بمثابة الغربال الفعلي الذي من خلاله سيفرز النواب, وهذا يؤكد أن بعضهم لن يحالفهم الحظ أما آخرون سيكونوا في واجهة المجلس الذي اعتاد عليهم, ومن دون شك أن وصولهم بدعم قبلي أو طائفي.
التشكيلة المستحدثة للقانون قد يرغم البعض على الإقصاء ويدفع الآخر إلى العلن. إنما أهميته تكمن في تغيير نمط التقليد وإعطاء الناخب فرصة لإبداء رأية بحرية أكثر بعيداً عن المساومات والاتجار بالأصوات.
كما إنه سيعيد النظر في آلية التوجه نحو بناء هيكلة الدولة ونظامها البرلماني على قاعدة المفهوم الحداثي الذي يطغى عليه الطابع الارتقائي أسوة بأنظمة الدول المتقدمة التي تستخدم الديمقراطية ليس كشعار بل كفعل متقن ينبني على أساس ثابت وصلب يخدم مصلحة الدولة والشعب في آن واحد.
حالة ارتقاب ستبقى مسيطرة إلى مابعد نتائج القانون ربما في دورة أو اثنتين, لمعرفة أبعاد التجربة الانتخابية وما ستؤول إليه, خصوصاً وأن التفاعل الشعبي أكد مراراً دعمه للنهج الجديد ووقف مسانداً للمطالبين به إلى أن بزغ الفجر, ليبقى السؤال يراوح مكانه هل سيضع مشروع »نبيها خمس« حداً للانفلات السياسي والانتخابي الذي كان سائداً.
»السياسة« توقفت في قراءة سياسية عند القانون وتناولته بدقة عبر هذه الدراسة, وفي هذه القراءة تمت الاستعانة بدراسة »قراءة في الدوائر الخمس« للكاتب دبي الحربي وبأرشيف »السياسة«.



كتب- هادي العجمي:
التركيبة الاجتماعية
تضم الدائرة الأولى وفق القانون رقم 42/2006 عددا من الدوائر الانتخابية في القانون السابق والذي يقسم الكويت الى 25 دائرة وجاءت الدوائر المتبقية في القانون الجديد بنفس التقسيم حيث اشتملت كل دائرة من الدوائر الخمس على خمس دوائر قديمة حيث تختلف كل دائرة عن الأخرى من حيث عدد الناخبين ومن حيث التركيبة الاجتماعية والسياسية.
واستعرضا لواقع الدائرة الأولى في القانون الجديد نجد أن الدائرة الأولى ضمت (شرق) والدائرة الرابعة (الدعية) والدائرة الثامنة (حولي) والدائرة الثانية عشرة (السالمية) والدائرة الثالثة عشرة (الرميثية) وبذلك تشتمل الدائرة الأولى على المناطق الشرق- الدسمة- المطبة- دسمان- بنيد القار- الدعية- الشعب- جزيرة فيلكا وسائر الجزر - حولي - ميدان حولي- النقرة-بيان - مشرف- السالمية- البدع- سلوى- الرميثية- ضاحية مبارك العبدالله الجابر.
ويأتي عدد الناخبين في هذه الدائرة وفقاً للقيود الانتخابية لعام 2006 (63228) ما نسبته 18.6 في المئة من اجمالي الناخبين في الكويت وكغيرها من الدوائر يوجد بهذه الدائرة قوى اجتماعية وسياسية سيكون لها دور كبير في تحديد ممثلي هذه الدائرة في المجلس المقبل حيث ان النسبة الأعلى في هذه الدائرة لصالح الشيعة الذين وصل عددهم 27600 بنسبة 43.6 في المئة من اجمالي ناخبي هذه الدائرة ويأتي في المرتبة التالية الحضر السنة وعددهم 20501 بنسبة 32.4 في المئة ما يوضح أن النسة والشيعة سيمثلون أهم القوى في هذه الدائرة بعيداً عن الاتجاه القبلي لعدم وجود أي ثقل لأي قبيلة في هذه الدائرة سوى قبيلة العوازم التي يصل عدد ناخبيها 7900 ناخب أي بنسبة 12.5 في المئة وهو ما يؤهلها للدخول كطرف ثالث بعد القوتين الرئيسيتين وذلك بعكس القبائل الأخرى التي لم يذكر لعدد منها أي تواجد في هذه الدائرة مثل شمر والهواجر وعنزة والدواسر والظفير والرشايدة وغيرهم.
كما جاءت بعض القبائل بأعداد ليست مؤثرة ويستبعد الكثير من المحللين دخولها كأطراف لتحديد ممثلي الدائرة الأولى في البرلمان ومثال هذه القبائل قبيلتي العجمان والمطران حيث جاء عدد ناخبي كل قبيلة ما يقارب 300 ناخب.
وتأتي بعض العوائل من ضمن الأقليات مثل الكندري والعوضي والفودري والذين تقدر أعداد ناخبيها 4900 ناخب ووفقا للاحصاءات في هذه الدوائر يوجد 1717 أي ما نسبته 2.7 في المئة من الناخبين الذين لايمكن تصنيفهم الى اي من التيارات في الدائرة أو اي من القبائل الأمر الذي يصعب معه التكهن باتجاه أصوات هذه الشريحة من ناخبي الدائرة.

تقارب الأصوات
وقد شهدت الدوائر الخمس في الدائرة الأولى انتخابات فرعية ذات طابع قبلي وظائفي والصراع الانتخابي في الدعية كان محصوراً بين السنة والشيعة وذلك نتيجة لتقارب الأصوات بينهما أما في الدائرة الأولى (شرق) فقد انحصر الصراع بين الشيعة من جانب وبين مرشحي قبيلة العوازم من الجانب الآخر.
ولكن الشيعة أحكموا سيطرتهم على هذه الدائرة في الدورات الانتخابية الأخيرة بينما احتكرت قبيلة العوازم مقاعد الدائرة الثانية عشرة (السالمية).
وفي الدائرة الثالثة عشرة (الرميثية) إحدى دوائر الدائرة الأولى كان التنافس الطائفي سمة هذه الدوائر وكان الشيعة دائمي الحضور في هذه الدائرة حيث يوجد فائز واحد على الاقل في جميع المجالس كما حصل الشيعة على المقعدين لهذه الدائرة لأكثر من دورة انتخابية.
وقد شهدت هذه الدائرة نوعاً من التحالف بين التيارين الإسلامي الشيعي والإسلامي السني في الانتخابات الأخيرة, مما أسفر عن وصول النائب عدنان عبدالصمد والنائب جمال الكندري الأمر الذي قد يعتبره الكثير مؤشراً على احتمال التحالف في الدائرة الجديدة وفق القانون الجديد وبالتالي ضمان مقاعد الدائرة بين الشيعة والحضور السنة.

ومما سبق يتضح ان الدائرة الاولى في القانون الجديد تتشكل من ثلاث قوى رئيسية هي الشيعة بنسبة تقترب من النصف والسنة الخضر بنسبة 32 في المئة وتشكل الفئة الثالثة من الاقليات والمتمثلة في بعض القبائل والعوائل وعدد غير معروف الى اي جهة ينتمي.
وبذلك سيكون الصراع في هذه الدائرة بين التيارات السياسية اكثر من الصراع القبلي, حيث يشتد الصراع بين التيار الاسلامي الشيعي والاسلامي السني سواء السلف او جماعة الاخوان المسلمين, بالاضافة الى وجود التيار التقدمي والليبرالي ممثلاً بالتحالف الوطني الديمقراطي (المنبر الديمقراطي والتجمع الوطني الديمقراطي) خاصة وان هذا التيار يضم عدداً من ابناء القبائل وعدداً من المنتمين الى المذهبيين الشيعي والسني, مما يعني عدم اعتماده على طرف معين الامر الذي يدخله طرفاً في المعادلة في حالة دخوله الى الانتخابات او توجهه لدعم أطراف محددة.

التحزب السياسي
وقد تشهد الدائرة انتخابات فرعية ذات طابع طائفي كما قد يكون هناك انتخابات قبلية تنحصر في قبيلة العوازم التي قد تدخل الانتخابات بمرشحين الى اربعة, مما يعطي الفرصة للتحالف مع اطراف اخرى في الدائرة.
ومن المتوقع فوز الشيعة بأربعة مقاعد وسيحاولون الفوز باكثر من ذلك وبذلك سوف يحافظ الشيعة على مقاعدهم في هذه الدائرة والتي يمثلهم فيها في المجلس الحالي النائب احمد لاري والنائب صالح عاشور عن الدائرة الاولى والنائب د. حسن جوهر عن الدائرة الثامنة وعن الدائرة الثالثة عشرة النائب عدنان عبد الصمد. وفي حالة تكرار سيناريو التحالف بين التيار الاسلامي الشيعي والتيار الاسلامي السني ممثلاً في جماعة الاخوان المسلمين تكون نتائج مخرجات الدائرة الاولى شبه محسومة للتيارين الاسلامي الشيعي والاسلامي السني, خصوصاً في حالة التفاهم بين جناحي التيار الاسلامي السني المتمثلة في السلف من ناحية والاخوان او الحركة الدستورية من ناحية أخرى.
ومن خلال التركيبة الاجتماعية للدائرة الاولى يتضح ظهور نوع من التحزب الطائفي (سني - شيعي) والتحزب السياسي سواء على السني السلفي او الحركة الدستورية, بالاضافة الى التحزب السياسي الشيعي.
ولو ان اعضاء الدائرة الاولى الان في المجلس يمثلون الشيعة والسنة وبتفوق سني, حيث يمثل السنة ستة مقاعد فيما يمثل الشيعة اربعة مقاعد الا ان مخرجات هذه الدائرة بشكلها الجديد قد لا تختلف بشكل كبير عن مخرجاتها السابقة ويمثل الدائرة في المجلس الحالي احمد لاري وصالح عاشور وكلاهما من الشيعة في الدائرة الاولى وفي الدائرة الرابعة النائبين عبد الله الرومي وعبد الواحد العوضي وكلاهما من السنة أما في الدائرة الثامنة فقد جاء تمثيلها مناصفة بين الشيعة والسنة ويمثلها النائب د. حسن جوهر والنائب أحمد المليفي.
وفي الدائرة الثانية عشرة يأتي النائب حسين الحريتي والنائب أحمد الشحومي الذي غلب على وصولهم الى المجلس البعد القبلي وليس البعد الطائفي وفي الدائرة الثالثة عشرة جاءت النتيجة كما هو الحال في الدائرة الثامنة, حيث يمثلها نائب سني هو جمال الكندري ونائب شيعي هو عدنان عبد الصمد واللذان يتبع كل منهما تيار سياسي, بالاضافة الى اعتماد كل منهما على البعد الطائفي في هذه الدائرة.
----
منقول من جريدة السياسه
والكاتب هو هادي العجمي
سننشر بالتزامن مع صحيفه السياسه تحليلها للدوائر ورؤيتها للأنتخابات
خصوصا مع التعديل الذي حصل للدوائر
وخروج الدعوات البغيضه لأشهار الأحزاب
يهمنا رأيكم وتعليقاتكم
ولكي نعرف شنو لنا وشنو علينا