السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
:
الأحبة الكرام
أعضاء و عضوات وزوار
مجالس قبيلة العجمان الرسمي
:
طابت جميع أوقاتكم بكل مايسركم
:
V
الدكتور فالح العزب
:
حصل الباحث فالح عبدالله علي العزب على درجة الدكتوراة من جامعة القاهرة بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف وبتوصية بتبادل الرساله مع الجامعات العربيه وقد حضر المناقشة سعادة سفير دولة الكويت ووزير التربية السابق الدكتور رشيد الحمد وكذلك سعادة سفير دولة الكويت لدى جامعة الدول العربيه السيد عبدالله المنصور والمستشار الصحي ناصر صرخوة والملحق الصحي عيد العدواني وكذلك الملحق الصحي (ناصر حسن العجمي) والملحق الثقافي الدكتور عوض العنزي ومجموعه من اعضاء السفارة الكويتية ومستشار مجلس الوزراء السابق عماد نجم
وكذلك حضر اعضاء من السفارة السعودية وعلى راسهم اللواء الدكتور منيف البدران رئيس المكتب العسكري والمستشار الاعلامي مطلق السمدان ومجموعة من رجالات الدولة بمصر والكويتين المقيمين بالقاهرة
:
:
وكانت لجنة المناقشة مشكله من :
أ.د : جابر جاد نصار
أ.د : يسري العصار
مستشار الدكتور محمد ماهر ابو العينين نائب رئيس مجلس الدولة المصري
:
V
من اليمين المستشار الصحي ناصر صرخوه‘مشرف الرساله جابر نصار‘ السفير رشيد الحمد‘ الدكتور يسري العصار‘ الدكتور فالح العزب‘ المستشار ونائب رئيس الدوله المصري محمد ماهر ابو العينين‘ وسفير دولة الكويت لدى جامعة الدول العربيه عبدالله المنصور‘ ومستشار مجلس الوزراء السابق عماد نجم‘ الملحق الثقافي عوض العنزي.
:
دعا في أطروحته للدكتوراه لإعلان الأحزاب السياسية عن طريق قانون يحدد دورها
:
العزب:
* الرقابة البرلمانية هدفها ترسيخ الاستقرار السياسي وفق مبدأ فصل السلطات
* المشرع الكويتي تبنى طريقاً وسطاً بين النظامين البرلماني والرئاسي
* يجب تعديل المادة 80 من الدستور بشأن عدد النواب بحيث يتم زيادة عددهم إلى مئة بدلاً من خمسين
* حتى يكون الاستجواب مبنياً على أرض صلبة يجب تحديد 3 أشهر كحد أدنى منذ تولي الوزير للوزارة
:
:
اختار فالح عبدالله العزب
حالة الرقابة البرلمانية وحدودها في الدستور الكويتي من الناحية العملية من حيث تطبيقها على أرض الواقع أطروحة للحصول على الدكتوراه، ويرى الباحث أن الدراسات المقارنة قد أشبعت بحثاً دون الوصول للأسباب التي أدت إلى الأزمات المتعاقبة بين السلطات العامة والتي أدت إلى تعطيل البرلمان بشكل دستوري أو خارج إطار الدستور.
وقد اتضح من خلال هذه الدراسة أن للمشاركة الشعبية دوراً في اتخاذ القرار السياسي المتعلق بإدارة شؤون دولة الكويت منذ نشأتها وإن تردد حجم هذه المشاركة بين التوقف والنشاط بسبب التجاذبات والأزمات السياسية بين السلطة الحاكمة والقوى السياسية المسيطرة خلال تلك المراحل.
ويعد علم السياسة بالنسبة للقانون الدستوري بمثابة الجزء المتمم له بحيث لا يمكن الاستغناء عنه، لاسيما أنه يساعد على فهم الإطار التاريخي والاجتماعي والجغرافي فضلاً عن الإطار الديني مع معطيات أخرى تحدد السلوك السياسي للدولة.
وعليه فإن الإدراك الصحيح للنظام الديمقراطي في إطار واقعه التطبيقي، أمر لا يتسنى تحقيقه أو الوصول إليه إلا من خلال التناول التفصيلي والتحليلي لهذا النظام في ضوء فلسفة الحكم السائدة عبر المراحل الزمنية المتعاقبة التي مرت بها دولة الكويت في سائر المراحل مع الالتزام بالربط الحتمي فيما بينها وبين طبيعة القوى المسيطرة.
لذلك فإنه عند إصدار دستور دولة الكويت اتضحت معالم السلطات الثلاث وتمثلت المشاركة الشعبية من خلال السلطة التشريعية ومارست السلطة التشريعية دورها التشريعي والرقابي على حد سواء، وخلال نصف قرن من ممارسة الرقابة البرلمانية اتضحت أوجه القصور التشريعية والعملية من الناحية التطبيقية.
:
V
الباحث فالح العزب اثناء طرحه رسالة الدكتوراة
:
وقال العزب في أطروحته :
الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية جوهر الأنظمة الديمقراطية، وهي الحد الفاصل بين الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية أو الشمولية لأن الرقابة البرلمانية في مجملها هي تفعيل الرقابة الشعبية لتحقيق الصالح العام حتى لا تكون الدولة حكراً على الحكومة أو النظام السياسي القائم.
لذلك حدد المشرع الدستوري في الكويت إطار الرقابة البرلمانية والضمانات الدستورية بقصد ترسيخ الاستقرار السياسي وفق مبدأ فصل السلطات النسبي وتعاونهما تحقيقاً للمصلحة العامة.
وقد تبنى المشرع الكويتي طريقاً وسطيا بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف لأولهما، حتى لا يفقد نظام الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية أو يجافي التراث التقليدي في المجتمع الكويتي في مبدأ الشورى والتعقيب على أسلوب الحكم وتصرفات الحاكمين.
ولكن النصوص لا تكفي وحدها لتحقيق فاعلية الرقابة البرلمانية، بل يجب أن تطبق النصوص على أرض الواقع، وفقاً لمبدأ المشروعية وهذا التطبيق من شأنه أن يضفي على الدولة صفة القانونية، ويحقق سيادة القانون.
كما أن الرقابة تجد أساسها في النظام البرلماني الذي يحلق بجناحي الرقابة والتشريع.
وتختلف وسائل الرقابة البرلمانية باختلاف الأنظمة السياسية، وتتضح صور الرقابة البرلمانية ومدى تأثيرها في منظومة الدولة من خلال تطبيقها العملي.
كما أن فاعلية البرلمان الكويتي من الناحية الرقابية وصلت إلى الحد الذي يمكن معه أن يتقدم الوزراء بالاستقالة طواعية إذا تبين توافر المسؤولية السياسية.
ومن جانب آخر قال الباحث فالح العزب ان التجاذب السياسي قد يجنح بأعضاء البرلمان إلى التعسف في استخدام وسائل الرقابة البرلمانية لغير أهداف المصلحة العامة التي قصدها المشرع الدستوري، بما يخالف روح الدستور والملاءمة السياسية وما جرت عليه التقاليد البرلمانية.
:
نظام متكامل
:
وأشار إلى إن الديمقراطية نظام متكامل، وما وجدت القوانين إلا لوضع الأسس والقنوات الوسيطة بين سلطات الدولة، فهدف القانون الأساسي هو استقرار نظام الدولة.
فإذا توافقت النصوص مع الواقع العملي كان الناتج توازناً بين السلطات رغم اختلاف اختصاصها.
وتناول في البحث الرقابة البرلمانية وحدودها التي وضعها المشرع والإحاطة بالتطبيق العملي الذي يتأثر بالواقع السياسي والاجتماعي من خلال التجربة الديمقراطية الكويتية ومراحل تطور الرقابة البرلمانية، وصور الرقابة البرلمانية المختلفة سياسية كانت هذه الرقابة أو مالية أو برلمانية على مراسيم الضرورة.
ووضح العوامل المؤثرة في الرقابة البرلمانية من ناحية طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت وهيمنة السلطة التنفيذية على سير أعمال مجلس الأمة.
وكذلك دور المحكمة الدستورية في تقييد الرقابة البرلمانية وتفسيرها لنصوص الدستور، وفي جانب آخر تطرق لتعسف نواب مجلس الأمة والانحراف بوسائل الرقابة البرلمانية عن أهداف تحقيق المصلحة العامة.
وتناول فالح العزب تركيبة مجلس الأمة النيابية وأثر ذلك على الرقابة البرلمانية حيث تلعب التكتلات السياسية والقوى الضاغطة دوراً أساسياً في انحراف الرقابة البرلمانية، ما يؤثر سلباً على النظام السياسي بشكل عام، وعدم الاستقرار الوزاري بشكل خاص، كما أن غياب التنظيم الحزبي السليم يفقد منظومة الحياة السياسية فكرة التوازن بين السلطات ومن ثم تفقد الحكومة البعد الشعبي.
وقال: لقد اتضح ذلك جلياً في التغيير المستمر لتشكيل الحكومة خلال فترات قصيرة ولجوء الحكومة الى التدوير الوزاري للقفز على الرقابة البرلمانية وكذلك في تقديم الحكومة لاستقالتها ومن ثم حل البرلمان دستورياً، ما أثر سلباً على دور البرلمان رقابياً وتشريعياً كما يتضح عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في دولة الكويت بسبب تعطيل أعمال البرلمان في فترات متقاربة زمنياً.
:
وبين العزب أن الدراسة منقسمة في أبواب ثلاثة :
الباب التمهيدي :
وقد خصصناه لدراسة النظام السياسي في الكويت من خلال فصلين لتوضيح تطور النظام البرلماني في الكويت، وكذلك الحكم الدستوري بعد صدور دستور 1962.
:
أما الباب الأول :
فقد تناولنا فيه صور الرقابة البرلمانية وذلك من خلال الرقابة البرلمانية السياسية، الرقابة البرلمانية المالية، وأخيراً الرقابة البرلمانية على مراسيم الضرورة.
:
أما الباب الثاني والأخير :
فقد خصصناه لدراسة حدود الرقابة البرلمانية في الكويت، من خلال طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتأثيرها على السلطة الرقابية للبرلمان، ودور المحكمة الدستورية في تحجيم آليات الرقابة البرلمانية.
ومن جانب آخر تعسف البرلمان في ممارسة الأدوات الرقابية وأثره في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح أن الرقابة البرلمانية في الكويت قد تأثرت بعوامل أخرى غير النصوص القانونية، ومازالت بعض النخب السياسية غير مقتنعة بالنظام السياسي بشكل عام وبالرقابة البرلمانية بشكل خاص ومازالت تحاول تقييد الحريات السياسية والأدوات الرقابية، كما أن هناك من يستخدم النظام الدستوري بوصفه مجرد أداة للضغط على السلطة الحاكمة لتحقيق أهدافه الخاصة؛ لذلك فإن الضمانات الدستورية لا تكفي وحدها لضبط الرقابة البرلمانية، بل يجب أن تعمل الرقابة البرلمانية من خلال ثقافة سياسية غير مرتبطة بالولاءات للسلطة الحاكمة أو الانتماءات الطائفية أو القبلية أو الفئوية، ومن خلال النظام الديمقراطي الذي يحترم الحريات وتنوع المجتمع وسيادة القانون. ومن خلال رفع كفاءة النواب السياسية والقانونية وفهم الدور الرقابي وإصلاح الخلل القائم والقضاء على السلبيات التي تعتري العمل البرلماني بشكل عام والرقابة البرلمانية بكل صورها بشكل خاص. حتى يبتعد استخدام الرقابة البرلمانية عن الجانب الشخصي والمصالح الخاصة بقصد الابتزاز السياسي بعيداً عن المصلحة العامة.
:
وقد خلص الباحث فالح العزب في خاتمة أطروحته إلى اقتراح تعديل بعض مواد الدستور الكويتي وذلك على النحو الآتي:
:
أولاً: زيادة عدد نواب مجلس الأمة:
يجب تعديل المادة (80) من الدستور تلك التي تنص على أن »يتألف مجلس الأمة من خمسين عضواً 00« بحيث »يتم زيادة عدد النواب إلى أكثر من 100 عضو« ليتناسب ذلك مع زيادة عدد سكان الكويت منذ صدور الدستور سنة 1962 وتغيير المادة (56) من الدستور بتحديد عدد الوزراء بخمسة وعشرين وزيراً كحد أقصى.
:
ثانياً: عدم اشتراط حضور الحكومة لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة :
وذلك بتعديل المادة (116) من الدستور والتي تنص في الفقرة الأخيرة على »00 ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها« بحيث تستكمل المادة »ويجوز انعقاد جلسة مجلس الأمة للنظر في حالة عدم حضورها من دون عذر ويعلن المجلس عدم التعاون مع الحكومة أو ما يراه مناسباً« حتى لا يتم استخدام هذا الحق في تعطيل أعمال البرلمان وعدم تمكين البرلمان من ممارسة دوره التشريعي والرقابي.
:
ثالثاً: عدم تدخل أعضاء الحكومة في اختيار رئيس المجلس
نرى تعديل نص المادة (92) من الدستور والتي تنص على أن »يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته، رئيساً ونائب رئيس بين أعضائه، 00 ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين« بحيث يستكمل النص بفقرة »من أعضاء المجلس المنتخبين«. وذلك منعاً لتدخل أعضاء الحكومة باختيار رئيس المجلس وأعضاء مكتب مجلس الأمة. حتى تصبح رئاسة المجلس غير خاضعة للتجاذب السياسي من قبل الحكومة والمرشح لرئاسة المجلس. وأن يكون منصب الرئاسة مدعوماً من أغلبية أعضاء البرلمان المنتخبين تحقيقاً لمبدأ فصل السلطات.
:
رابعاً: تعديل قانون المحكمة الدستورية :
وحصر دورها فيما نص عليه الدستور بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص الدستورية، وبإعادة تشكيلها كما جاء في المذكرة التفسيرية بشأن إشراك مجلس الأمة وكذلك الحكومة إلى جانب رجال القضاء العالي وهم الأصل في القيام على وضع التفسير القضائي الصحيح لأحكام القانون.
وكذلك زيادة عدد أعضاء المحكمة الدستورية إلى تسعة أعضاء تأكيداً لأهمية هذه المحكمة وللدور المنوط بها. بحيث يتم اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من المستشارين الذين يختارهم مجلس القضاء بالاقتراع السري.
ويكون تشكيل المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء على النحو الآتي: خمسة من المستشارين في مجلس القضاء وبأن يتفرغوا للعمل بالمحكمة الدستورية وذلك لأهمية دورهم، ويتم ترشيح اثنين من أعضاء مجلس الأمة السابقين ليكونا عضوين بهيئة المحكمة وأن يكون اختيارهما عن طريق التصويت وأن تمثل الحكومة بوزيرين سابقين يختاران من قبل مجلس الوزراء ليكونا عضوين بهيئة المحكمة الدستورية.
:
V
:
سفير دولة الكويت يتوسط اعضاء السفارة الكويتية والسعوديه والباحث يتحدث لاعضاء اللجنه
:
خامساً: تعديل قانون الدوائر الانتخابية :
المادة (81) من الدستور والتي تنص على أن »تحدد الدوائر الانتخابية بقانون« وبأن يكون النص المقترح »تحدد الدائرة الانتخابية أو الدوائر الانتخابية بقانون« لكي تصبح الكويت دائرة انتخابية واحدة، وذلك لأن القانونين الحالي والسابق ليس مبنيين على أساس ديمقراطي أو عن طريق مؤسسة سياسية بل من خلال العائلة والقبلية والطائفية وعلى أساس المحاصصة، ما جعل أغلب النواب غير منتمين إلى الفكر المؤسسي أو الديمقراطي وجعلهم يقعون تحت ضغط الترضية والتبعية الضيقة للدائرة الانتخابية. وبالتالي أصبح العضو ممثلاً في الواقع للدائرة الانتخابية وليس ممثلاً للأمة.
ومن شأن هذا التعديل المقترح ألا يجعل النائب واقعاً ضمن تأثير الدائرة الانتخابية أو تحت سيطرة الحكومة من خلال المال السياسي أو من خلال تمرير المعاملات بقصد تقوية المرشحين الموالين للحكومة وبالتالي تبعية نواب الأمة للسلطة التنفيذية.
فإذا ما أصبح المجلس معبراً عن جميع أطياف الشعب الكويتي وتم اختيار أعضائه على أساس الكفاءة وليس على الأسس الحالية انتظم عمل المجلس وسار العمل البرلماني وفق العمل المؤسسي.
:
سادساً: إصدار قانون تنظيم الأحزاب السياسية :
يجب أن يتم إعلان الأحزاب السياسية عن طريق إصدار قانون يحدد دور الأحزاب، وأن تنشأ محكمة متخصصة لفحص طلبات إنشاء الأحزاب السياسية، حتى لا تصبح الأحزاب السياسية مجرد واجهات سياسية لمذاهب دينية بقصد إقصاء الأخر، كما هو معمول به في معظم الدول الإسلامية والعربية. ولكن يجب أن تنشأ الأحزاب على أساس ثقافي واقتصادي بهدف تحقيق الصالح العام للدولة وفقاً لمبدأ »الدولة للجميع«، ويجب أن يتكون الحزب من جميع أطياف المجتمع الطائفية والقبلية والفئوية بحيث يتم تشكيل الحزب وفق التعددية المجتمعية. وأن توضع الأسس والمعايير قبل إنشاء الأحزاب السياسية، ومن جانب آخر يجب نشر الوعي السياسي والثقافة القانونية خصوصاً بين بعض أعضاء البرلمان الذين ينتمون للمؤسسة التشريعية ولا يؤمنون بالديمقراطية أساساً للعمل المؤسسي. ويتضح ذلك من الممارسة الفعلية لنواب مجلس الأمة الكويتي. كما أن الواقع السياسي يفيد بأن الأحزاب السياسية موجودة وتعمل تحت غطاء جمعيات النفع العام.
:
سابعاً: تحصين استخدام الاستجواب
حتى يكون الاستجواب مبنياً على أرض صلبة وحتى يكون موضوعه جدياً يجب أن توضع مدة ثلاثة أشهر كحد زمني أدنى منذ تولي الوزير للوزارة. بهدف تمكين الوزير من إدارة شؤون وزارته وتدارك الأخطاء السياسية إن وجدت أولاً وحتى تتضح سياسة الوزارة إذ إنه ليس من المعقول أن يقدم الاستجواب بعد أسبوع واحد من تشكيل الوزارة .ونظراً لخطورة الاستجواب فإنه يجب تقديمه من قبل عدد كاف من النواب.
ونرى تعديل المادة (100) من الدستور تلك التي تنص على أن »لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصهم«. بحيث يكون التعديل لكل »خمسة أعضاء« من أعضاء مجلس الأمة ، وكذلك يستكمل النص »ولا يجوز تقديم الاستجواب إلا بعد ثلاثة أشهر من التشكيل الوزاري أو تولي الوزير منصبه الوزاري«.
حيث إن الاستجواب من أخطر الأدوات الرقابية لما يتضمنه من اتهام وتجريح سياسي للوزير أو لرئيس الوزراء المستجوب.
ومن ثم فإنه من باب أولى يجب وضع الحد الأدنى لتقديم طلب الاستجواب كما قرر المشرع الدستوري الكويتي بشأن طلب مناقشة موضوع عام بحيث اشترط أن يقدم الطلب من خمسة أعضاء.
:
[/U]
[U]ثامناً: تقدير تعارض السؤال مع الصالح العام :
يجب أن يكون من سلطة مجلس الأمة حق تقدير تعارض السؤال مع الصالح العام وذلك من خلال تكليف اللجنة التشريعية بدراسة السؤال المقدم ومدى توافقه أو تعارضه مع المصلحة العامة، ولا يجب أن تتذرع الحكومة بالصالح العام للتهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية.
:
تاسعاً: الرقابة المالية
يجب إيداع الميزانية بمجلس الأمة قبل ثلاثة أشهر من فض دور الانعقاد.
بعد أن اتضح أن السلطة التنفيذية تتعمد تأخير إيداع الميزانية العامة للدولة عندما يقترب المجلس من عطلته السنوية فيضطر لمناقشة الميزانية بصفة عاجلة ودون ترو مما يفرغ الدور الرقابي المالي للبرلمان من مضمونه عندما تتم مناقشة ميزانية الدولة في غضون ثلاث جلسات في بعض الأحيان.
:
عاشراً: يجب إعادة عرض مراسيم الضرورة على المجلس
يجب إصدار قانون يعدل ما قررته المحكمة الدستورية بشأن عدم خضوع المراسيم الصادرة أثناء فترة الحل غير الدستوري لرقابة مجلس الأمة.
إن المحكمة الدستورية قد أقرت مبدأ خالف الدستور في مضمونه وروحه، بل أعطى المشروعية لحل المجلس وإصدار الحكومة لمراسيم القوانين في ظل غياب الحياة البرلمانية في حالة الحل غير الدستوري، وغلت يد البرلمان عن ممارسة سلطة رقابته في ظل غياب الحياة البرلمانية.
وكان يجب على المحكمة من باب أولى أن تقرر بأن الحل غير الدستوري يعارض النظام الدستوري ويخل بأركانه ويخالف نصوص الدستور.
وخلاصة القول أكد فالح العزب العمل البرلماني بطبيعته عمل سياسي في المقام الأول ولكن في إطار قانوني، والعمل السياسي لا يتصف بالمثالية وحتى لا تتصف الحرية بالحرية السلبية يجب أن تتفاعل جميع السلطات مع الحفاظ على حقوق المجتمع؛ وذلك في إطار الديمقراطية المبنية على أساس المساواة في الحقوق والواجبات؛ لأن الديمقراطية لا تقوم فقط على حكم الأكثرية أو نظام الفصل بين السلطات، بل تقوم أيضاً على ضمانات حقوق الأقلية، كما أن القانون لا يصنع الديمقراطية إلا متلازماً مع الثقافة السياسية في المجتمع، وأخيراً تبقى فكرة الديمقراطية فكرة نسبية تختلف من مجتمع لآخر متأثرة بكل ما يحيط بها رغم انطلاقها من مفهوم حكم الشعب للشعب.
:
ملاحظة :
تم تسجيل المناقشة من قبل القنوات وهي القناة الفضائيه المصريه وقناة النيل الاخباريه وقناة التعليم العالي المصريه
وذلك لاهمية الموضوع وسوف نوافيكم بمواعيد عرضها في الفضائيات المذكور وسوف يتم نشر هذا النص المذكور اعلاه في جميع الصحف الكويتية..
23-06-2009, 07:50 AM
حصول فالح العزب على درجة الدكتوراة من جامعة القاهره
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
