صدور الميزانية السعودية بإنفاق 580 مليار

[الغروب]

المراسيم الملكية التي تضمنتها الميزانية







أصدر نائب ملك المملكة العربية السعودية باسم خادم الحرمين الشريفين أمس، مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432/1433هـ، وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية. وفيما يلي مضامين المراسيم الملكية:

الإيرادات والإنفاقات:
تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1432/1433 بمبلغ 540 مليار ريال. وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1432 / 1433 بمبلغ 580 مليار ريال، وتُستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

تفويض الصرف:
تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425 و 1425/1426 و 1426/1427 و 1427/1428) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ والأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ والأمر الملكي رقم (أ/177) وتاريخ 21/11/1428، وتُصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.

تحويل الفائض:
يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا.

الاقتراض من الاحتياطي:
تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة ـ بحسب ما تقتضيه المصلحة ـ لحساب تسديد الدَّين العام، ولتغطية عجز الميزانية.

المناقلة:
أ ـ تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينهُ والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب ـ تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج ـ تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، على أن لا يزيد ما يُنقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد، فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د ـ تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع، بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
هـ ـ تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.

اعتمادات الصرف:
لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

إبرام العقود:
لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرتب التزاماً على سنة مالية مُقبلة باستثناء ما يلي:
أ‌ ـ العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
ب‌ ـ عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية، ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى. ج ـ عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع، شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.

الاعتمادات المالية:
إذا ظهر خلال السنة المالية 1432/1433، أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر، تعيّن عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر، وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1432/ 1433.


التشكيلات الإدارية:
تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري، أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.


إحداث الوظائف:
لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.

أ ـ لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب ـ يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج ـ لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
د ـ يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ ـ يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.


تطبيق الأنظمة:
على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة. ويصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم، وعلى نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

[الغروب]

ميزانية الأرقام السخية .. للوطن والمواطن




د. أمين ساعاتي
لا نملك ونحن نقرأ الميزانية التقديرية للدولة للعام المالي 2011 إلاّ أن نرفع أكف الضراعة إلى الله ـــ سبحانه وتعالى ـــ أن يديم نعمة الرخاء والخير على هذه البلاد وقادتها وعبادها الصالحين، وأغتنم هذه الفرصة لأكرر التهنئة لوزارة المالية على النجاح الكبير الذي حققته الميزانية التقديرية للدولة للعام المالي 2010 التي استطاعت أن تقدم المال اللازم للاستمرار في تنفيذ برامج التنمية الطموحة التي تسعى إلى تطوير الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد المعرفة والأجواء المفتوحة.
ومن هذا المنطلق فإن وزارة المالية استطاعت وهي تضطلع بتصميم ميزانيات الدولة التقديرية في كل عام أن تكتسب خبرة ومهارة جيدة في مواجهة الأزمات، وفي رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق مزيد من النمو والرخاء.
وفي بيانها السنوي لميزانية الدولة التقديرية 2011 توقعت وزارة المالية أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (735.000.000.000) سبعمائة وخمسة وثلاثين مليار ريال بزيادة نسبتها 56 في المائة عن المقدر لها في الميزانية منها 91 في المائة تقريباً تمثل إيرادات نفطية.
في المقابل فإنه يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (626.500.000.000) ستمائة وستة وعشرين ملياراً وخمسمائة مليون ريال بزيادة مقدارها (86.500.000.000) ستة وثمانون ملياراً وخمسمائة مليون ريال، أي بنسبة زيادة تبلغ 16 في المائة عمَّا صدرت به الميزانية، وبذلك يكون الفائض في الميزانية (108.500.000.000) مائة وثمانية مليارات وخمسمائة مليون ريال.
وبالنسبة للدين العام وهو من الأبواب التي يوليها الإعلام اهتماما كبيراً، فإن الميزانية اعتمدت خفضه بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432هـ (2010) إلى ما يقارب (167.000.000.000) مائة وسبعة وستين مليار ريال ويُمَثِّل ما نسبته 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010 مقارنة بمبلغ (225.000.000.000) مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال في نهاية العام المالي الماضي 1430/1431هـ (2009) يُمَثِّل ما نسبته 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009.
ومن أهم الملامح التي تميزت بها الميزانية الاستمرار في التركيز على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات التعليم، ودعم البحث العلمي، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، وتقنية المعلومات.
ولقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (256.000.000.000) مائتين وستة وخمسين مليار ريال. وذلك تجاوباً مع ما ورد في خطة التنمية التاسعة من برامج ومشاريع.
ونذكر ــــ على سبيل المثال ــــ أن ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو (150.000.000.000) مائة وخمسين مليار ريال ويمثل نحو (26) في المائة من النفقات المعتمدة في الميزانية، بزيادة نسبتها 8 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432هـ.
ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال خاصة من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، كما أن الميزانية اعتمدت مشاريع لإنشاء 610 ستمائة وعشر مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها أكثر من (3200) ثلاثة آلاف ومائتي مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها نحو 600 ستمائة مدرسة, وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ (2000) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات, وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة, وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي, وكذلك إنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية مشاريع لاستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة، وسيستمر العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلتين الأولى والثانية)، إضافة لما صدرت به التوجيهات الملكية الكريمة بضم بعض الدارسين على حسابهم الخاص للبعثة. وسيصل إجمالي ما سيتم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي الحالي 1431/1432 إلى أكثر من (12.000.000.000) اثني عشر مليار ريال.
أمّا في مجال التدريب التقني والمهني، فقد رصدت في الميزانية المبالغ اللازمة لإنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وبالنسبة إلى الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، فقد ذكر تقرير وزارة المالية أن ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو (68.700.000.000) ثمانية وستين ملياراً وسبعمائة مليون ريال بزيادة نسبتها 12 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432، كما اعتمدت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء 12 اثني عشر مستشفى جديداً، ويجري حالياً تنفيذ 120 مائة وعشرين مستشفى جديدا في مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ نحو (26.700) ستة وعشرين ألفاً وسبعمائة سرير.
وفيما يتعلق بالبرامج والمشاريع الرياضية والخدمات الاجتماعية، فقد اعتمدت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومبان لمكاتب العمل، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والاهتمام بشؤون الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي. ويصل إجمالي ما تم اعتماده خلال العام المالي الحالي 1431/1432هـ إلى نحو (18.800.000.000) ثمانية عشر ملياراً وثمانمائة مليون ريال.
أمّا بالنسبة لمشاريع الإدارة المحلية فإن المشاريع البلدية أخذت نصيب الأسد في الميزانية، إذ وصل ما خصص للبلديات إلى نحو (24.500.000.000) أربعة وعشرين ملياراً وخمسمائة مليون ريال بزيادة نسبتها 13 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432هـ.
ولقد اعتمدت الميزانية مبلغ (25.200.000.000) خمسة وعشرين ملياراً ومائتي مليون ريال لقطاع النقل والاتصالات بزيادة نسبتها 5 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432هـ.
واعتمدت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يزيد على (29.000.000.000) تسعة وعشرين مليار ريال، حيث شملت الميزانية تطوير مرافق الكهرباء وإنشاء أرصفة في بعض الموانئ، وتطوير مطار الملك عبد العزيز في جدة وأربعة مطارات إقليمية، إضافة إلى اعتماد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها (6.600) ستة آلاف وستمائة كيلو متر تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يقارب (11.300.000.000) أحد عشر ملياراً وثلاثمائة مليون ريال.
ولقد بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى نحو (50.800.000.000) خمسين ملياراً وثمانمائة مليون ريال بزيادة نسبتها 10 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432هـ، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطة تحلية الشقيق (المرحلة الثالثة)، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسة في الأحساء، والمصروفات التأسيسية والتشغيلية والدراسات وإنشاء مبان لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الزور للصناعات التعدينية، فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من (6.350.000.000) ستة مليارات وثلاثمائة وخمسين مليون ريال.
إضافة إلى ذلك ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستسهم هذه القروض ـــ بإذن الله ـــ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.
وتتوقع الميزانية أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432هـ (2010م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.630.000.000.000) ألف وستمائة وثلاثين مليار ريال بالأسعار الجارية بنمو نسبته 16.6 في المائة مقارنة بقيمته في العام المالي الماضي 1430/1431 (2009)، وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 25 في المائة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 9.2 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 15.7 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 5.3 في المائة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (3.8) في المائة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته 2.1 في المائة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 4.4 في المائة، حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 5.9 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 3.7 في المائة، حيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.8 في المائة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 5 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 5.6 في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 6 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء 3.7 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 4.4 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 1.4 في المائة.
وفي إشارة مهمة ذكر تقرير وزارة المالية أن صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية ستواصل تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستسهم هذه القروض ــــ بإذن الله ــــ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو، ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432هـ أكثر من (414.300.000.000) أربعمائة وأربعة عشر ملياراً وثلاثمائة مليون ريال، ويُتَوَقَّع أن يصل ما يتم صرفه من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1432/1433 إلى أكثر من (47.000.000.000) سبعة وأربعين مليار ريال.
أمّا فيما يتعلق ببرنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ إجمالي المخصص لبرنامج الصادرات الوطنية (غير البترولية) (15.000.000.000) خمسة عشر مليار ريال، وبلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي أكثر من (13.600.000.000) ثلاثة عشر ملياراً وستمائة مليون ريال.
في ضوء الأرقام التي حفلت بها الميزانية، فإننا نستطيع القول إن الميزانية هي مجموعة مشاريع استثمارية هدفها الارتفاع بالمواطن إلى مستويات معيشية أعلى، أو بمعنى آخر إن الميزانية خطة حافلة بالكثير من مشاريع التنمية في جميع المجالات، ونتمنى من كل مواطن في أي موقع أن يسهم ـــ ولو بجهد المقل ـــ في البناء وإعمار هذا الوطن الغالي على الجميع.

[الغروب]

بناء الإنسان السعودي محور ارتكاز الميزانية الجديدة

طلعت زكي حافظ
على الرغم من العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432/1433هـ (2011)، الذي قدر بمبلغ 40 مليار ريال، إلا أن الدولة استمرت في انتهاج سياستها الحكيمة، الرامية إلى بناء الإنسان السعودي والتعزيز من قدراته، باعتباره محور ارتكاز التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية.
تحقيقاً لأهداف الدولة المرتبطة ببناء الإنسان السعودي، استحوذ قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، على نصيب الأسد من نفقات الميزانية الجديدة، بتخصيص مبلغ 150 مليار ريال، الذي يمثل نحو 26 في المائة من إجمالي النفقات العامة المعتمدة في الميزانية، بزيادة بلغت نسبتها نحو 8 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي (2010)، وذلك بهدف توفير البيئة المناسبة للتعليم، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة للبنين والبنات، حيث على سبيل المثال تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع لإنشاء 610 مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها في الوقت الحالي التي يتجاوز عددها أكثر من 3200 مدرسة.
وفي مجال التعليم العام ستستمر الدولة أيضاً في العمل على تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم "تطوير"، بتكلفة تقدر بنحو تسعة مليارات ريال، من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وفي مجال التعليم العالي، خصصت الميزانية مبلغ تسعة مليارات لاستكمال مشاريع إنشاء عدد من المدن الجامعية في عدد من الجامعات، كما اعتمدت الميزانية النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة.
وفي مجال التدريب التقني والمهني تم اعتماد تكاليف إنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد كبير من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وفي مجال الابتعاث الخارجي، فقد أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـــ حفظه الله ـــ في وقت سابق استمرار العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلتين الأولى والثانية)، إضافة لما صدرت التوجيهات الملكية بضم بعض الدارسين على حسابهم الخاص لبعثة البرنامج، ويتوقع أن يصل إجمالي ما سيتم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي الحالي 2010 أكثر من 12 مليار ريال.
قطاع الخدمات الصحية وقطاع التنمية الاجتماعية، حظيا هما الآخران، بنصيبهما الوافر من اعتمادات الميزانية الجديدة، لكونهما قطاعين مهمين جداً لاكتمال منظومة بناء الإنسان السعودي إلى جانب قطاع التعليم، حيث إن التحسين من الظروف الصحية والاجتماعية للمواطن، سيمكنه لأن يكون عنصراً نافعاً ومنتجاً في المجتمع والاقتصاد وفي التنمية التي تعيشها المملكة، فعلى سبيل المثال قد اعتمد مبلغ 68.7 مليار ريال للإنفاق على المشاريع والبرامج الصحية المختلفة، بما في ذلك على خدمات التنمية الاجتماعية، كما سيتم استثمار مبالغ كبيرة في بناء وإنشاء مشاريع صحية جديدة، وفي استكمال إنشاء وتجهيز مراكز للرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء 12 مستشفى جديد، ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لأربعة مستشفيات، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية.
وفي مجال خدمات التنمية الاجتماعية المقدمة للمواطن، تضمنت الميزانية الجديدة عددا من المشاريع الجديدة لإنشاء دور للرعاية الاجتماعية والتأهيل، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني، بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر في المملكة، كما تضمنت المخصصات للإنفاق على خدمات التنمية الاجتماعية، مخصصات تتعلق بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات للضمان الاجتماعي، هذا ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 2010 إلى نحو 18.8 مليار ريال.
ويأتي صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله ـــ باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 في المائة منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداءً من الأول من المحرم 1432هـ، تتويجاً لجهود الحكومة السعودية، الرامية إلى تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي لدى المواطن السعودي، حيث يكون قادراً على الإنتاج والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن، ولا سيما في ظل ظروف الحياة المعيشية، التي تشهد عديدا من المتغيرات والمستجدات، التي قد تضاعف من أعباء المعيشة وتكاليف الحياة.
خلاصة القول، إنه على الرغم من كشف أرقام الميزانية الجديدة للعام المالي 2011، عن عجز بين جانبي الإيرادات والنفقات المتوقعة، يقدر بنحو 40 مليار ريال، إلا أن مخصصاتها واعتماداتها المالية المختلفة، لم تهمل جانب بناء الإنسان السعودي، باعتباره حجر الزاوية ومحور ارتكاز التنمية التي تعيشها السعودية، ومن هذا المنطلق استحوذت قطاعات مهمة للغاية تتعلق ببناء الإنسان، مثل قطاع التعليم والقطاعات الأخرى المساندة لبناء الإنسان السعودي، مثل القطاع الصحي وقطاع التنمية الاجتماعية على نصيب الأسد من نفقات الميزانية الجديدة واعتماداتها ومخصصاتها المختلفة، بنسبة بلغت نحو 38 في المائة، وذلك بهدف، تعزيز قدرات المواطن، وتهيئته للعمل في بيئة تعليمية، وصحية، واجتماعية، مواتية لتطوير القدرات الذاتية والإبداع والإنتاج، بالشكل الذي سيعود ـــ بإذن الله تعالي ــــ بشمولية النفع والفائدة على المواطن والوطن على حد سواء، والله من وراء القصد.ية

[فهيد الكفيف]

بارك الله للمملكه فيما هي مقدمه عليه

وان شاء الله يجني المواطن السعودي ثمره هذه الميزانيه والخطط المستقبليه التي ترسمها الحكومه

[لاري كينج]

الله يزيد ويبارك والى الامام يا السعودية

[الغروب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهيد الكفيف

بارك الله للمملكه فيما هي مقدمه عليه

وان شاء الله يجني المواطن السعودي ثمره هذه الميزانيه والخطط المستقبليه التي ترسمها الحكومه

فهيدالكفيف

اشكرك على الرد الطيب وامين يارب الله يبارك فيها

ولك تقديري.

[الغروب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لاري كينج

الله يزيد ويبارك والى الامام يا السعودية

لاري كينج

حياك الله

وامين يارب

ولك تقديري.

[الغروب]

تقرير «جدوى للاستثمار»:

توقعات 2011: انتعاش الاقتصاد وارتفاع معدل النمو وتحسن الأوضاع المالية واحتواء التضخم







أقرّ مجلس الوزراء السعودي، أمس الأول، ميزانية الدولة للعام المالي 2011، والتي جاءت تحفيزية، حيث خصصت مبالغ ضخمة للإنفاق على الاستثمارات الحكومية ستسهم بلا شك بصورة فعالة في دفع عملية النمو الاقتصادي في البلاد. وفيما يلي أبرز ما ورد في خطاب الميزانية:
ويتوقع أن تسجل ميزانية العام 2011 عجزا قدره 40 مليار ريال (11 مليار دولار)؛ وذلك بناء على حجم إيرادات يبلغ 540 مليار ريال ومصروفات تبلغ 580 مليار ريال. ويعتبر هذا العجز الثالث على التوالي في الميزانية السعودية. ويتركز الإنفاق في الميزانية الجديدة على بنود الدفاع والتعليم والرعاية الصحية، أما الإنفاق الاستثماري فقد شهد تراجعا طفيفا عن المستوى الذي كان مقررا في ميزانية عام 2010، لكنه يظل مرتفعا جدا، حيث بلغ حجمه 256 مليار ريال بما يؤهله للاستمرار في لعب دور المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي طوال العام.

وتؤكد الميزانية استمرار الدور الحيوي للإنفاق الحكومي في الاقتصاد خلال العام 2011. ونتوقع في ظل عودة الانتعاش في القروض المصرفية وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الشركات وتحسن الاقتصاد العالمي أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية عام 2011. ورغم لجوء الكثير من الدول إلى خفض الإنفاق بدرجة كبيرة لاحتواء العجز في ميزانياتها بسبب المخاوف من مشاكل الديون، لا تواجه المملكة أي مشاكل في هذا الصدد. وفي مقدور المملكة أن تمول أي عجز بسهولة من خلال السحب على الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد "ساما" التي بلغت 429 مليار دولار في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، وقد تم خفض الدين المحلي إلى أدنى مستوى له خلال فترة طويلة، حيث بلغ نحو 167 مليار ريال عام 2010، أي ما يعادل 10.2 في المائة فقط من الناتج الإجمالي.
وسجلت ميزانية عام 2010 فائضا قدره 108.5 مليار ريال (بما يعادل 6.6 في المائة من الناتج الإجمالي) مقارنة بعجز كان متوقعا أن يأتي في حدود 70 مليار ريال، حسب التقديرات الأولية للميزانية، حيث جاءت الإيرادات التي بلغت 735 مليار أعلى بنسبة 56 في المائة عما كان مقررا في الميزانية، بل وفاقت تقديراتنا التي وضعناها بناءً على أسعار النفط وحجم الإنتاج. أما الإنفاق الحكومي فقد ارتفع بمعدل 5 في المائة فقط بما يعتبر أدنى معدل نمو له منذ عام 2002، حيث بلغت قيمته الإجمالية 626.5 مليار ريال. وأظهرت البيانات الاقتصادية الأولية نموا قويا للاقتصاد خلال عام 2010، حيث ارتفع الناتج الإجمالي الفعلي بواقع 3.8 في المائة، بينما سجل القطاع الخاص غير النفطي نموا بلغ 3.7 في المائة. وجاء قطاعا الطاقة والمرافق العامة اللذان استفادا من الاستثمارات الحكومية الضخمة كأسرع القطاعات نموا. وقد أدى ارتفاع الإيرادات النفطية إلى مضاعفة فائض الحساب الجاري ثلاث مرات ليبلغ 70 مليار دولار. قُدّر متوسط التضخم عند 3.7 في المائة، في تباين واضح عن متوسط فترة الـ 11 شهرا الأولى من العام البالغ 5.3 في المائة. ونعتقد أن من شأن متوسط لإنتاج وأسعار النفط يراوح عند مستوى 8.3 مليون برميل يوميا و56 دولارا للبرميل (ما يعادل 60 دولارا لخام غرب تكساس) أن يستوفي الإيرادات النفطية المستخدمة في تقديرات الميزانية. كما نتوقع أن تسجل ميزانية العام الجديد فائضا استنادا إلى تقديراتنا المتحفظة بأن يبلغ متوسط سعر الخام السعودي 78 دولارا للبرميل خلال العام 2011، وأن يتخطى الإنفاق الحكومي المستوى المقرر في الميزانية.

وسيسجل الإنفاق الذي توظفه الحكومة في تحفيز الاقتصاد مستوى قياسيا آخر في الميزانية الجديدة. وقد دأب الإنفاق على تخطي الإيرادات - حسب مقررات الميزانية - طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، ويعتبر العجز المقرر في ميزانية 2011 والمقدر بنحو 40 مليار ريال هو الأقل من بين تلك الميزانيات ويعادل فقط 2.2 في المائة من الناتج الإجمالي المتوقع. وبينما تضطر كثير من الدول إلى خفض الإنفاق؛ كي تتمكن من السيطرة على عجز موازناتها لا يمثل ذلك مشكلة بالنسبة للمملكة التي يقل مستوى العجز المستهدف فيها كثيرا عن معظم الدول الكبيرة، فضلا عن أن من السهل عليها تمويل العجز بالسحب من الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد "ساما" دون الحاجة إلى إصدار ديون جديدة.
المصروفات
تم تقدير الحجم الإجمالي للمصروفات حسب ميزانية عام 2011 عند مستوى 580 مليار ريال، بما يفوق المصروفات المقررة في ميزانية عام 2010 بنحو 7 في المائة، لكنه يأتي دون معدلات النمو كافة في الإنفاق منذ عام 2003. وكان الإنفاق المقرر حسب الميزانية خلال سنوات تلك الفترة (2003- 2010) قد ارتفع بمتوسط سنوي بلغ 15 في المائة. وإجمالي الإنفاق المقرر في ميزانية 2011 يقل بنحو 7 في المائة (46.5 مليار ريال) عن الإنفاق الفعلي للعام 2010.
وتراجع الإنفاق الرأسمالي على المشاريع مقارنة بمستوى عام 2010، حيث بلغ 256 مليار ريال، مقابل 260 مليار ريال في الميزانية السابقة. ويعتبر هذا التراجع في الإنفاق الاستثماري - حسب الميزانية - هو الأول منذ سنوات عدة، لكنه لا يشكل هاجسا، حيث إن معظم المشاريع الاستثمارية تستغرق سنوات عدة لتنفيذها، وحري بالحكومة أن ترتب برامج الصرف؛ كي تتفادى تغذية الضغوط التضخمية.
ومن المهم الانتباه إلى أن حجم الإنفاق الاستثماري الفعلي لا يزال مرتفعا جدا عند مستوى 14.4 في المائة من الناتج الإجمالي المتوقع. كما أن مخصصات الإنفاق الرأسمالي المقررة في ميزانية 2011 تفوق الإنفاق الاستثماري الفعلي في السنوات الـ 11 كافة بين عامي 1983 و2004، بل وتقارب ضعف مستوى إنفاق عام 2008. كذلك من الضروري ملاحظة ميل الإنفاق الاستثماري الفعلي إلى أن يأتي دون ما هو مقرر في الميزانية، حيث تكشف بيانات عام 2009، وهي أحدث بيانات تتوافر فيها تفاصيل بهذا الشأن، أن إجمالي الإنفاق الاستثماري بلغ 179.8 مليار ريال، مقابل 225 مليار ريال هو حجم الإنفاق الذي كان مقررا في الميزانية.
ولم يتضمن بيان الميزانية تقديرات بشأن المصروفات الجارية (التي تشمل الأجور والمرتبات بصورة أساسية)، لكننا نتوقع أن حجمها حسب الميزانية يأتي في حدود 324 مليار ريال، بزيادة 16 في المائة عن تقديراتنا للمصروفات التي كانت مقررة في ميزانية 2010. وعلى الأرجح نتج هذا الارتفاع من الزيادة في عدد موظفي القطاع العام، فضلا عن أن عام 2011 سيشهد أول تطبيق بالكامل لقرار رفع مرتبات العسكريين الذي تقرر في أواخر عام 2010، وكذلك بسبب زيادة الصرف على المبتعثين السعوديين في الخارج. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستبقي على الزيادة في مرتبات منسوبي الخدمة المدنية التي بلغت 15 في المائة والتي منحت للموظفين على ثلاث دفعات كجزء من خطة تم الإعلان عنها في كانون الثاني (يناير) 2008 للمساعدة في تخفيف آثار التضخم. ونتوقع أن تفوق المصروفات الجارية إجمالي المبلغ المقرر لها في الميزانية (بلغ 596 مليار ريال عام 2009) بصورة كبيرة.



وسيستمر الإنفاق في التركيز على أهداف الأعوام القليلة الماضية نفسها وبما يتماشى مع الأولويات التي تضمنتها خطة التنمية التاسعة 2010- 2014. وقد حظي قطاع التعليم بالنصيب الأوفر من مخصصات الميزانية مقارنة بالقطاعات الأخرى. وقد جاءت الزيادة في الإنفاق متجانسة بالنسبة لجميع القطات الرئيسة المكونة للميزانية، وحظيت الخدمات البلدية بأكبر ارتفاع فيها بلغ 13 في المائة. وفيما يلي موجز لخطط الإنفاق على القطاعات الاقتصادية الرئيسة:
قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية
ارتفعت مخصصات هذا القطاع إلى 150 مليار ريال، أي بنحو 8 في المائة، مقارنة بما تم تخصيصه للعام السابق، لتغطية إكمال بناء المجمعات الخاصة بالجامعات التي أنشئت حديثا والاستمرار في برنامج الابتعاث (الذي كلف 12 مليار ريال في عام 2010)، إضافة إلى بناء 610 مدارس جديدة. ويوفر بناء المدارس دليلا على مدى التقدم الذي أحرزته برامج الإنفاق للحكومة، حيث يلاحظ تراجع عدد المدارس الجديدة التي يتم اعتمادها في الميزانية من سنة إلى أخرى منذ عام 2008 عندما تم التخطيط لبدء العمل في 2.074 مدرسة، بينما ارتفع عدد المدارس قيد الإنشاء؛ اكتمل العمل في تشييد نحو 3.200 مدرسة حتى الآن. وتشكل مصروفات قطاع التعليم وتطوير الموارد البشرية نحو 26 في المائة من إجمالي الإنفاق العام.
قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية
تم تخصيص 68.7 مليار ريال لهذا القطاع بزيادة قدرها 12 في المائة عن مخصصات عام 2010. وكما في حالة المدارس، فإن تركيز الميزانية منصب على استمرار العمل في المشاريع التي بدأت خلال السنوات القليلة الماضية. وتخطط الدولة للبدء في تشييد 12 مستشفى جديدا خلال عام 2011، مقارنة بعدد 92 مستشفى عام 2010؛ لذا نرجح أن تنال المستشفيات التي يجري تشييدها حاليا البالغ عددها 120 مستشفى النصيب الأكبر من الميزانية المخصصة لهذا القطاع.

قطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية
تلقى هذا القطاع 50.8 مليار ريال بزيادة بلغت 10 في المائة عن مخصصات عام 2010، ويتركز التمويل على إنشاء محطات تحليه جديدة، إضافة إلى ترقية شبكات المياه والصرف الصحي والسدود. كذلك تضمنت الميزانية مشاريع كبيرة جديدة في المدن الصناعية في الجبيل وينبع ورأس الزور بقيمة 6.35 مليار ريال. وقد تضاعفت مخصصات الميزانية لهذا القطاع منذ عام 2007.
قطاع النقل والاتصالات
خُصص مبلغ 25.2 مليار ريال لهذا القطاع بزيادة 5 في المائة فوق مستويات عام 2010 تستخدم في شق طرق جديدة تبلغ أطوالها 6.600 كيلومتر تضاف إلى المشاريع قيد الإنشاء البالغة أطوالها 30.200 كيلومتر. أيضا تضمنت الميزانية مخصصات لبناء أربعة مطارات جديدة وتطوير مطار الملك عبد العزيز في جدة.
قطاع الخدمات البلدية
يقدر أن تبلغ مخصصات هذا القطاع 24.5 مليار ريال بزيادة 13 في المائة عن مخصصات عام 2010، وسيتركز إنفاقها على ترقية شبكات الطرق داخل المدن والجسور ومشاريع حماية البيئة وغيرها. وكان هذا القطاع قد تمكن العام الماضي من توفير 3.25 مليار ريال من موارده الذاتية، زيادة على المبالغ المخصصة في الميزانية.
ونعتقد أن الإنفاق على قطاع الدفاع والأمن يمثل أكبر بنود الإنفاق الحكومي، على الرغم من عدم الإعلان عنه في الميزانية (شكلت مخصصات هذا القطاع 31 في المائة من ميزانية عام 2010). وقد تم خلال هذا العام توقيع عقود دفاعية بمليارات الدولارات يتم صرفها على مدى عدد من السنوات؛ لذا لن تنعكس بصورة كبيرة على الإنفاق في عام 2011. لكن من شأن رفع أجور العسكريين أن يؤدي إلى زيادة النفقات العسكرية والأمنية.
الإيرادات
قدّرت ميزانية العام 2011 إجمالي الإيرادات بنحو 540 مليار ريال نتوقع أن تسهم مبيعات النفط بنحو 85 في المائة منها، لكن لا تتوافر تفاصيل رسمية بهذا الخصوص. وكما جرت العادة لم يُكشف عن متوسط سعر النفط ولا حجم الإنتاج اللذين بني عليهما تقدير الإيرادات النفطية في الميزانية، إلا أننا نرى أن من شأن متوسط للإنتاج اليومي يبلغ 8.3 مليون برميل ومتوسط لسعر سلة الخامات السعودية يبلغ 56 دولارا للبرميل (ما يعادل 60 دولارا لبرميل خام غرب تكساس القياسي) أن يستوفيا الإيرادات النفطية المقررة في الميزانية.
ومن البديهي أن تتم صياغة الميزانية على أساس تقدير متحفظ لأسعار النفط، فخلال العقد الماضي جاء السعر الفعلي للنفط أعلى بواقع 60 في المائة في المتوسط عن السعر المستخدم في وضع تقديرات الميزانية (نرجح أن السعر الفعلي كان أعلى من السعر التقديري بواقع 55 في المائة بالنسبة لعام 2010)، وكانت آخر سنة انخفض فيها متوسط السعر الفعلي للنفط مقارنة بالسعر المستخدم في تقديرات الميزانية هي عام 1998. حاليا يتم بيع خام غرب تكساس بسعر 88 دولارا، أي أعلى بواقع 47 في المائة عن مستوى السعر الذي نعتقد أنه اُستخدم في صياغة تقديرات الميزانية.
ولم يتم الإعلان عن تقديرات الإيرادات غير النفطية في الميزانية والتي يأتي معظمها من رسوم الخدمات الحكومية والتعرفة الجمركية، وهما موردان نرجح أن يرتفعا بدرجة كبيرة نتيجة لقوة الأداء الاقتصادي. ورغم الارتفاع الشديد في مستوى الموجودات الأجنبية، إلا أننا لا نتوقع أن يشهد الدخل الاستثماري تغيرا يذكر مقارنة بالسنوات القليلة الماضية؛ بسبب التراجع المستمر في فائدة السندات الأمريكية التي نعتقد أنها تشكل معظم الموجودات الأجنبية لحكومة المملكة. ولم تتضمن بيانات الميزانية تبني أي سياسات جديدة لزيادة الموارد غير النفطية.
توقعات بشأن الميزانية
نتوقع تسجيل فائض قدره 106 مليارات ريال في ميزانية عام 2011؛ وذلك على أساس توقعاتنا بأن تكون أسعار النفط الفعلية أعلى من المستويات التي استخدمت في الميزانية؛ ما يؤدي إلى تجاوز إيرادات النفط الفعلية الإيرادات المقررة في الميزانية. كما نتوقع أن تسهم العائدات النفطية بمبلغ 674 مليار ريال في الميزانية، إضافة إلى 90 مليار ريال من العائدات غير النفطية.
وسيتخطى الإنفاق الفعلي مستوى الإنفاق المقرر في الميزانية، حيث نجد أن الإنفاق الفعلي قد تخطى مقررات الميزانية بمعدل 21 في المائة في المتوسط خلال الأعوام العشرة الأخيرة. وخفت حدة تجاوز الإنفاق الفعلي للمستويات المقررة في الميزانية في عام 2010، التي كانت في حدود 16 في المائة وجاءت عند أدنى مستوى لها منذ عام 1999. وفي ضوء زيادة الحذر في الصرف مقرونا بالارتفاع الطفيف في حجم الإنفاق الذي قررته ميزانية 2011، نتوقع أن يبلغ الإنفاق الإجمالي نحو 658 مليار ريال.


توقعات بشأن تطورات أسواق النفط في 2011
من المتوقع أن تشهد أسعار النفط استقرارا ملحوظا خلال العام 2011 وأن يبلغ متوسط سعر النفط من خام غرب تكساس 83 دولارا للبرميل (ما يعادل 78 دولارا للبرميل من صادر الخام السعودي). وستعمل الزيادة التدريجية في العرض من منتجي النفط من "أوبك" وخارجها على موازنة النمو المتواصل في الطلب؛ لذا نتوقع زيادة إنتاج النفط السعودي بنحو 2 في المائة ليبلغ 8.3 مليون برميل في اليوم.
وسيرتفع الطلب على النفط نتيجة لنمو الاقتصاد العالمي وسيكون نمو الطلب أسرع في الأسواق الناشئة التي تشكّل معظم الاستهلاك الجديد. وكان نمو الطلب قد تخطى التوقعات بصورة مستمرة خلال 2010، سواء في دول الأسواق الناشئة أو دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهو نمو مرشح لأن يحتل ثاني أعلى مستوى خلال الـ 30 عاما الماضية. ورغم أن وتيرة النمو هذه قد تتباطأ، إلا أن منظمة الطاقة الدولية تتنبأ بأن يأتي نمو الطلب عند مستوى 1.3 مليون برميل يوميا خلال عام 2011، أي أعلى مما سجله عام 2007 عندما كان الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة طفرة.
وسيستجيب المنتجون لزيادة الطلب بزيادة العرض تدريجيا، حيث يتوقع أن يقفز إنتاج النفط من خارج "أوبك" بنحو 0.6 مليون برميل يوميا في عام 2011، حسب تقديرات منظمة الطاقة الدولية أي أقل من مستوى تقديراتها لعام 2010 البالغة 1.1 مليون برميل في اليوم. ومن شأن إنتاج "أوبك" أن يرتفع، لكن لا نعتقد أنها ستفكر في إجراء زيادة كبيرة في حصص الإنتاج الرسمية ما لم تتخطَ الأسعار مستوى 100 دولار للبرميل ولفترة طويلة. وفي ضوء قلق "أوبك" بشأن الملامح المستقبلية للاقتصاد العالمي ونسبة لزيادة المعروض من النفط من خارج "أوبك" بأكثر من المتوسط، فلا نتوقع حدوث تدهور سريع في الالتزام بنظام الحصص القائم حاليا.
وستستمر مخزونات النفط في التراجع، وكان معظم التراجع خلال عام 2010 قد تم في كميات النفط المخزنة في الخارج؛ لذا لم تتضمنها البيانات الخاصة بالمخزونات لدى كل دولة. وبما أن كميات النفط المخزونة في الخارج حاليا تعتبر صغيرة فسيكون التراجع أكثر وضوحا، لكن ستظل المخزونات فوق متوسط السنوات الخمس.
وتلعب التدفقات المالية دورا مهما في تحديد اتجاهات أسعار النفط، خاصة على المدى القريب. وكانت علاقة قوية قد نشأت خلال السنوات الأخيرة بين أسعار النفط وأسواق الأسهم العالمية والدولار وغيره من العوامل النفسية ذات الصلة بالاقتصاد العالمي. ورغم صعوبة التنبؤ بحركة التدفقات الاستثمارية لكن بناءً على توقعاتنا بحدوث تحسن في الاقتصاد العالمي وتحقيق الدولار استقرارا واضحا لا نعتقد أن التدفقات الاستثمارية ستدفع بأسعار النفط بعيدا عن المستوى الذي تبرره المعطيات الأساسية. لم تنخرط أسعار النفط في الارتفاع الحاد في أسعار السلع خلال 2010، لكن من شأن هبوط أسعار سلع أخرى أن يترك أثرا سلبيا على أسعار النفط.



الأداء المالي في عام 2010
عادت الميزانية لتسجل فائضا عام 2010 بلغ 108.5 مليار ريال (أي ما يعادل 6.6 في المائة من الناتج الإجمالي). ويعود الفضل في تحقيقها فائضا بعد عجز شكل 6.1 في المائة من الناتج الإجمالي عام 2009 إلى زيادة الإيرادات النفطية مدعومة بارتفاع في أسعار النفط بلغت نسبته 28 في المائة. وجاء الفائض أعلى مما توقعنا بسبب ارتفاع إيرادات النفط بأكثر من المتوقع.بلغت الإيرادات الفعلية الإجمالية 735 مليار ريال بزيادة قدرها 56 في المائة عن الإيرادات المقدرة في الميزانية وبزيادة 44 في المائة عن مستواها عام 2009؛ وذلك بسبب تخطي أسعار النفط المستوى المقدر لها في الميزانية.
ونعتقد أن ميزانية العام 2010 بُنيت على متوسط لسعر الخامات السعودية يبلغ 50 دولارا للبرميل. وحيث لم يتبقَ إلا أسبوع ونيف لانقضاء العام فمن المرجح أن متوسط السعر الفعلي للنفط السعودي سيقارب 74 دولارا للبرميل. وجاءت الإيرادات أكبر مما توقعنا، وربما يكون ذلك بسبب انخفاض الإنفاق من قبل شركة النفط الحكومية "أرامكو"، حيث تقوم هذه الشركة بتحصيل جميع إيرادات النفط ثم تمول عملياتها وبرامجها الاستثمارية وتمرر ما تبقى من إيرادات النفط إلى الحكومة.
وبلغت المنصرفات الفعلية 626.5 مليار ريال بزيادة 16 في المائة عما هو مقرر في الميزانية و5 في المائة عن مستواها عام 2009، وتعتبر الزيادة السنوية هي الأدنى منذ عام 2002، حيث بلغ متوسط الزيادة خلال تلك السنوات نحو 14 في المائة. ولم تتضمن الميزانية تصنيفا للإنفاق حسب المنصرفات الرأسمالية والمنصرفات الجارية. ونعتقد أن زيادة الإنفاق تعود إلى ضخامة الصرف الجاري، حيث تم دفع راتب شهر إضافي 13 للعاملين (رغم أن هذا الإجراء يتكرر كل ثلاث سنوات بسبب قصر العام الهجري عن العام الميلادي، يبدو أنه لم يتم تضمينه في الميزانية)، وتم رفع مرتبات العسكريين وأساتذة الجامعات خلال العام، كما أن عدد موظفي الدولة قد ارتفع على ما يبدو.
ونرجح أن يكون الإنفاق الرأسمالي قد تراجع، لكن ذلك لا يشكل هاجسا، فالإنفاق الاستثماري تسارع خلال النصف الأول من عام 2009 عندما تراجع الاقتصاد العالمي إلى منطقة الركود وهبطت أسعار النفط إلى ما دون 35 دولارا للبرميل. وقد انطلق العمل في المشاريع التي كان يمكن تنفيذها بسرعة بهدف دعم الاقتصاد.
وبما أن الأوضاع الاقتصادية أفضل في عام 2010، فلم تكن هناك حاجة كبيرة إلى تحفيز سريع بذلك الحجم نفسه.وتم خفض الدين الحكومي بنحو 58 مليار ريال ليكون عند 167 مليار ريال، في أكبر خفض للدين العام منذ عام 2007، وانخفضت نسبته إلى الناتج الإجمالي إلى 10.2 في المائة، مقارنة بنسبة 119 في المائة عام 1999. وارتفعت حيازات البنوك التجارية من الدين الحكومي وشبه الحكومي بواقع 13 مليار ريال خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2010 بسبب ارتفاع أذونات الخزانة بنحو 21.4 مليار ريال، لكن تراجعت حيازات البنوك من السندات الحكومية طويلة الأجل بنحو 12.5 مليار ريال. أما الجهات الأخرى التي تحتفظ بمعظم أدوات الدين الحكومي فهي صندوق معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وكانت حيازات هذه المؤسسات من الدين الحكومي تتم مقايضتها في السابق بموجودات تقوم بإدارتها جهات حكومية أخرى. ونعتقد أن عمليات مقايضة شبيهة بتلك هي التي مكّنت من خفض الدين الكلي في عام 2010.
ومن المهم ملاحظة أن التقديرات الأولية لأداء الميزانية المتضمنة في بيان الميزانية يتم تعديلها في كثير من الأحيان، وبصفة عامة تتم زيادة الأرقام الخاصة بالإيرادات والمصروفات على حد سواء، لكن غالبا ما ترتفع الأخيرة بمبالغ أكبر.
وقد تم تعديل الإنفاق الإجمالي خلال السنوات الخمس الأخيرة بزيادة بلغ متوسطها 3.6 في المائة فوق التقدير الأولي المقرر في الميزانية، بينما تم تعديل الإيرادات بمتوسط 1.5 في المائة. وبالنسبة لعام 2009 فقد تم تعديل إجمالي الإنفاق عند إعلان ميزانية عام 2010 بزيادة بلغت نسبتها 8.6 في المائة ( أي بقيمة 46 مليار ريال). ولكن، حتى في حالة تم تعديل الإنفاق لعام 2010 برفعه بالنسبة نفسها، فإن الميزانية ستظل تحقق فائضا.
الأداء الاقتصادي عام 2010
اشتملت الميزانية على بيانات أولية عن الاقتصاد الكلي للعام 2010 أشارت إلى تحسن الأداء الاقتصادي فقد ارتفع النمو إلى 3.8 في المائة، ويعزا ذلك لحد ما إلى ارتفاع أسعار النفط. وكان النمو في القطاع الخاص غير النفطي قد شهد تغييرا طفيفا بلغ 3.7 في المائة عام 2009 رغم التحسن على المستويين المحلي والعالمي. وباستثناء قطاع الخدمات الحكومية، جاء النمو في بقية القطاعات دون المستوى المستهدف في خطة التنمية التاسعة (2010- 2014).
وقد نتج من ارتفاع الإيرادات النفطية عودة النمو في الناتج الإجمالي الاسمي، كما أدى ذلك إلى تعزيز فائض الحساب الجاري. وسجل الناتج الإجمالي الفعلي نموا بلغ 3.8 في المائة، مقارنة بنمو قدره 0.6 في المائة عام 2009، ويعزا ذلك بالدرجة الأولى إلى الزيادة في حجم إنتاج النفط. وكانت المملكة قد تمكنت من زيادة إنتاجها طوال عام 2010 بسبب انتعاش الطلب العالمي نتيجة للتحسن في الاقتصاد العالمي. وقد سجل القطاع النفطي نموا بلغ 2.1 في المائة بأعلى من النمو في إنتاج النفط بسبب تواصل العمل في مشاريع النفط قيد التشييد. وإلى حد كبير يفسر الانخفاض في حجم إنتاج النفطي ضعف الأداء الاقتصادي عام 2009. وقد أسهمت الخدمات الحكومية بصورة كبيرة في النمو الاقتصادي مرتفعة 5.9 في المائة، في ثاني أسرع معدل لها منذ أوائل الثمانينيات.
وسجل القطاع الخاص غير النفطي نموا بنسبة 3.7 في المائة عام 2010، مرتفعا عن مستوى عام 2009 البالغ 3.5 في المائة. وقد أسهمت عوامل عدة في هذا التطور، أهمها الإنفاق الحكومي الضخم وارتفاع فرص الحصول على القروض المصرفية والتحسن العام في ثقة المستهلك والشركات والانتعاش الجزئي للاقتصاد العالمي. لكن المكاسب تأتي دون المستوى المأمول في ظل هذه البيئة المواتية. وكان قطاع الكهرباء والغاز والمياه الأسرع نموا مرتفعا 6 في المائة نتيجة الاستثمارات الحكومية الرامية إلى مجابهة النمو المتسارع في الطلب المحلي.
وقد تخلف قطاع النقل والاتصالات عن قيادة الركب لأول مرة منذ عام 2003 بسبب اقتراب مستوى انتشار الهاتف الجوال من نقطة التشبع، رغم أنها سجلت نموا طيبا عند 5.6 في المائة. وحل قطاع الصناعات التحويلية في المركز الثاني من حيث سرعة النمو عند 5 في المائة بسبب افتتاح منشآت جديدة لصناعة الأدوية وبسبب الطلب العالمي المرتفع. وحل القطاع المالي في ذيل القائمة مسجلا 1.4 في المائة.وارتفع الناتج الإجمالي الاسمي بواقع 16 في المائة عام 2010 بعد انكماشه بنسبة 21.1 في المائة العام الماضي؛ وذلك بسبب ارتفاع إيرادات النفط بدرجة كبيرة مقارنة بمستواها عام 2009 نتيجة لزيادة حجم الإنتاج وارتفاع الأسعار. ورغم بلوغ الناتج الإجمالي الاسمي مستوى 1.630 مليار ريال، إلا أن حجم الاقتصاد لا يزال أقل بواقع 8.5 في المائة مقارنة بمستواه عام 2008.
وتم تقدير معدل التضخم عند مستوى 3.7 في المائة مقارنة بمعدل 5.1 في المائة في عام 2009، لكن من غير الواضح كيف تم التوصل إلى هذا الرقم، خصوصا أن التضخم كان قد بلغ 5.3 في المائة في المتوسط خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام. وكان السبب الرئيس في ارتفاع التضخم هو الطفرة في الأسعار العالمية لعديد من السلع، خاصة أسعار الأغذية التي شهدت ارتفاعا حادا، حيث قفزت على أساس سنوي من 1 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2009 إلى 8.5 في المائة بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) 2010. ولا تزال الإيجارات تمثل المصدر الرئيس للتضخم رغم استقرارها عند 9 بالمائة على أساس المقارنة السنوية طيلة الأشهر الست الماضية. وقد شهدت المصادر الأخرى للتضخم المحلي تراجعا كبيرا. مقياس آخر للتضخم هو معامل انكماش الناتج الإجمالي للقطاع غير النفطي الذي انخفض إلى 1.5 في المائة من 2.4 في المائة في عام 2009، وهذا المعيار عبارة عن الفرق بين الناتج الإجمالي الفعلي والناتج الإجمالي الاسمي وهو يقيس أسعار جميع السلع غير النفطية التي يتم استهلاكها داخل الاقتصاد.
وقفز فائض الحساب الجاري إلى 260.9 مليار ريال مقارنة بأدنى مستوى له في ثماني سنوات عندما تراجع إلى 85 مليارا في عام 2009. ورغم عدم توافر تفاصيل كافية عن الحساب الجاري، إلا أنه يتضح أن الزيادة كانت نتيجة لارتفاع إيرادات النفط (التي شكلت نحو 80 في المائة من إجمالي قيمة الحساب الجاري). ونقدر أن إيرادات النفط الأعلى بواقع 25 في المائة قد دفعت الإيرادات النفطية إلى مستوى 762 مليار ريال. كما دفعت الأسعار القوية الصادرات غير النفطية، خصوصا البتروكيمياويات والمنتجات البلاستيكية إلى مستويات قياسية بلغت 124 مليار ريال بارتفاع قدره 14 في المائة. وقد هبطت الواردات من الماكينات والمعدات بصورة كبيرة حتى الآن هذا العام بسبب انتقال الكثير من المشاريع من مرحلة التوريد إلى مرحلة التنفيذ. ولم يتم نشر بيانات أخرى عن الحساب الجاري.
الملامح المستقبلية لعام 2011
نتوقع أن ينتعش الاقتصاد السعودي في عام 2011 وأن يرتفع معدل النمو وأن تتحسن الأوضاع المالية وأن يتم احتواء التضخم وأن تظل الميزانية تسجل فائضا. وسيظل الإنفاق الحكومي يوفر قوة الدفع الرئيسة للنمو مدعوما بالتوسع في القطاع الخاص، بينما تتحسن فرص تأمين الائتمان وتتعزز ثقة المستهلك والشركات. وسترتفع أسعار النفط نتيجة الطلب القوي من الأسواق الناشئة، بينما يظل أداء الاقتصاديات الكبيرة ضعيفا.
كما نتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا يبلغ 4.2 في المائة في عام 2011، وأن ينتعش النمو في القطاعين النفطي والخاص، وأن يرتفع إنتاج النفط استجابة للطلب المرتفع. وسيظل الإنفاق الحكومي الكبير يعمل بمثابة المحرك للاقتصاد غير النفطي مدعوما بالقروض المصرفية الكبيرة. وسيكون قطاعا المرافق العامة والبناء والتشييد أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد، لكنهما سيعتمدان على الإنفاق الحكومي بصورة مكثفة. وسيظل التضخم عند مستويات مرتفعة خلال عام 2011 ونتوقع أن يبلغ 5.3 في المائة في المتوسط وستكون الإيجارات هي مصدره الرئيس، وتأتي بقية الضغوط التضخمية من الخارج وبصورة أساسية من أسعار السلع، ويتعين أن تظل ضغوط التضخم قيد السيطرة على المستوى المحلي، رغم مخاطر حدوث زيادة تدريجية في احتمالات التضخم.
ورغم تخطي التضخم لمتوسطاته التاريخية بصورة واضحة نتوقع أن يظل سعر الفائدة متدنيا وألا يتم اللجوء إلى تبني سياسات جديدة للتعامل مع ارتفاع الأسعار. ولا نتوقع أي تغييرات فيما يتعلق بسياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار.
وبينما تتمحور الأوضاع الاقتصادية نحو الأفضل سيظل الأداء يعتمد على الإنفاق الحكومي بصورة مكثفة، وسيتسبب التشدد في منح الائتمان وضعف أوضاع الاقتصاد العالمي في إبقاء نمو القطاع الخاص غير النفطي دون مستوياته خلال سنوات الطفرة في منتصف العقد الماضي وسيهيمن مقاولو المشاريع الحكومية على معظم النشاط.

[الغروب]

معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات:

موازنة 2011 تكبح انتقال الأزمة العالمية إلى الاقتصاد السعودي






«الاقتصادية» من الرياض
أصدر معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، تقريراً اقتصادياً يتمثل في قراءة تحليلية لميزانية المملكة لعام 1432/1433هـ (2011م)، ويؤكد التقرير أن هذه الميزانية تعكس ركائز السياسة الاقتصادية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين، خلال اجتماع مجموعة العشرين في تورنتو في كندا في حزيران (يونيو) 2010، التي تتوافق مع متطلبات رفع معدلات نمو الاقتصاد العالمي. وذكر التقرير أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مجال السياسة المالية والنقدية لتحفيز الأداء الاقتصادي، ومنع حدوث انتكاسات جديدة كنتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ففي مجال المالية العامة استمرت المملكة في برنامجها الاستثماري في القطاعين الحكومي والنفطي، وذلك بإنفاق 400 مليار دولار على مدى خمس سنوات، ويعد هذا من أكبر برامج التحفيز التي أعلنتها مجموعة العشرين.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أصدر معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، تقريراً اقتصادياً يتمثل في قراءة تحليلية لميزانية المملكة عام 1432/1433هـ (2011م) وفيما يلي نص التقرير:
عكست ميزانية المملكة للعام المالي 1432/1433هـ (2011م) ركائز السياسة الاقتصادية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود خلال اجتماع مجموعة العشرين في تورنتو في كندا في حزيران (يونيو) 2010، التي تتوافق مع متطلبات رفع معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
لقد اتجهت المملكة بالفعل لاتخاذ عدد من الإجراءات في مجال السياسة المالية والنقدية لتحفيز الأداء الاقتصادي ومنع حدوث انتكاسات جديدة كنتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
ففي مجال المالية العامة استمرت المملكة في برنامجها الاستثماري في القطاعين الحكومي والنفطي، وذلك بإنفاق 400 مليار دولار على مدى خمس سنوات، ويعد هذا من أكبر برامج التحفيز التي أعلنتها مجموعة العشرين.
كما أكدت السياسة الاقتصادية للمملكة أهمية المحافظة على استقرار سوق النفط العالمية، ومنع التقلبات الشديدة في أسعار النفط التي شهدها العالم في عامي 2008 و2009م، ولذلك تعمل المملكة على رفع طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 12.5 مليون برميل يومياً، الأمر الذي ينعكس على زيادة إيرادات المملكة.
كذلك حرصت السياسة الاقتصادية للمملكة على دعم قضايا الإصلاح سواء إصلاح النظم المالية العالمية، والوطنية من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي في أزمات مالية جديدة، وحفاظاً على مستويات النمو الاقتصادي الحالية.
وتشير التقارير الدولية إلى تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً في إجمالي الناتج المحلي الاسمي بمعدل 16.6 في المائة. ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 3.7 في المائة، وارتفاع فائض الحساب الجاري بمعدل 9.1 في المائة والمحافظة على معدل التضخم مقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين 5.2 في المائة، وهو ما يؤشر للانتعاش الاقتصادي وزيادة الطلب الكلي في المملكة.

إن ميزانية العام الجديدة (2011م) وهو العام الثاني لخطة التنمية التاسعة (2010 ـــ 2014م) تؤكد على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للخطة التنموية العشرينية التي بدأت في 2005م وتنتهي في 2025م، وتسعى تلك الخطة للتحول نحو الاقتصاد المعرفي مدعومة بالتزام حكومي لتحقيق رؤية الاقتصاد السعودي ''رؤية 2025م'' وذلك من خلال تزايد معدلات النمو في الإنفاق الاستثماري الذي يتوافق كذلك مع التزام المملكة في قمة العشرين.
ميزانية العام الجاري (2010م) وأهم مؤشرات الأداء الاقتصادي
في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وتدهور أسعار النفط، قدرت ميزانية المملكة للعام الجاري 2010 الإيرادات بنحو 370 مليار ريال، والنفقات بنحو 540 مليار ريال، أي بعجز مقدر بنحو 70 مليار ريال، إلا أن حصاد العام الجاري كان أفضل كثيراً من التوقعات، فقد ارتفعت الإيرادات الفعلية للمملكة إلى نحو 735 مليار ريال، بنمو مقداره 99 في المائة، وكذلك النفقات الفعلية إلى نحو 626.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 16 في المائة على النفقات المقدرة، وبفائض يقدر بنحو 108.5 مليار ريال، أي بزيادة 178.5 مليار ريال على المقدر في ميزانية 2010. هذا إضافة إلى إنفاق نحو 18.5 مليار ريال على المشاريع الممولة من برنامج فائض إيرادات الميزانية، وذلك من حساب الفائض المفتوح في مؤسسة النقد العربي السعودي لهذا الغرض.
وعلى الرغم من تسجيل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية انخفاضا نسبته 21.2 في المائة خلال عام 2009م، إلا أنه حقق معدل نمو بالأسعار الجارية نسبته 16.6 في المائة، ليصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نحو 1630 مليار ريال، ويرتفع الناتج بالأسعار الثابتة هو الآخر من نحو 849.8 مليار ريال، إلى نحو 934.9 مليار ريال وبمعدل نمو 3.7 في المائة. ويتماشى هذا الارتفاع في معدلات النمو مع معدلات النمو في دول الاقتصادات الصاعدة، حيث أكد البنك الدولي على أهمية النمو في هذه المجموعة من الدول وضرورته لنمو الاقتصاد العالمي وتعافيه من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ويتوقع أن يحقق قطاع النفط نمواً بنسبة 2.1 في المائة، بينما ينمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 4.4 في المائة. كذلك يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 5.9 في المائة بينما ينمو القطاع الخاص بنسبة 3.7 في المائة بحيث تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.8 في المائة. ويتوقع أن يصل النمو الحقيقي في قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 5 في المائة، وفي قطاع الاتصالات والنقل والتخزين إلى 5.6 في المائة، وإلى 6 في المائة في قطاع الكهرباء والغاز والماء، وإلى 3.7 في المائة في قطاع التشييد والبناء، وإلى 4.4 في المائة في تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، وإلى 1.4 في المائة في قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات.
ويلعب الإنفاق العام دوراً مهماً في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في المملكة، فقد بلغ عدد العقود التي طرحت ومولت خلال العام المالي الجاري نحو 2460 عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 182.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 145.4 مليار ريال في العام المالي الماضي 1430/1431هـ وبزيادة نسبتها 26 في المائة.

وفي إطار القطاعات الاقتصادية تقدر مؤسسة النقد العربي السعودي أن تصل الصادرات السلعية خلال عام 1431/1432هـ (2010م) إلى نحو 886.3 مليار ريال وبزيادة نسبتها 23 في المائة عن العام السابق 2009م. تمثل الصادرات السلعية غير النفطية نحو 124.2 مليار ريال بزيادة نسبتها 14 في المائة على العام السابق، ومع الارتفاع الأخير في أسعار النفط تنخفض نسبة ما تمثله الصادرات السلعية غير النفطية إلى 14 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية. وفي المقابل لم ترتفع الواردات السلعية إلا بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق وبقيمة 326.2 مليار ريال. وعليه يصبح فائض الميزان التجاري في حدود 557.9 مليار ريال بزيادة نسبتها 41.4 في المائة عن العام السابق.
ويصل فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات ـــ الذي يتأثر بتحويلات العمالة الوافدة ـــ لنحو 260.9 مليار ريال في العام المالي الجاري 1431/1432هـ (2010م) مقارنة بفائض مقداره 78.6 مليار ريال للعام المالي السابق 2009 بزيادة نسبتها 32 في المائة. وتوضح المؤشرات الكلية تراجع الدين العام للمملكة حيث انخفض الدين العام في نهاية 2009 إلى 225 مليار ريال وانخفضت نسبته إلى 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 82 في المائة في نهاية عام 2003، وقد واصل الدين العام بالمملكة انخفاضه حيث لم يصدر أي دين عام جديد خلال العامين 2009 و2010، وذلك بسبب رغبة حكومة خادم الحرمين الشريفين في تمويل عجز الميزانية من الاحتياطيات المتراكمة من الأعوام السابقة والعام الجاري، وقد بلغ الدين العام بنهاية العام المالي الجاري 1431/1432هـ (2010م) إلى نحو 167 مليار ريال وبنسبة 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010. وتعد المملكة الآن الأقل في المديونية الخارجية من بين دول مجموعة العشرين، إضافة لامتلاك الحكومة أرصدة الاحتياطيات الكافية لسداد مديونياتها الخارجية، مما يعكس القدرة الكبيرة للسلطات النقدية على إدارة سياستها النقدية بكفاءة، وبخاصة أن مدفوعات الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية تدور حول 2.5 في المائة، ويعكس أيضاً الرغبة المتزايدة لدى المملكة في تعزيز استثماراتها الخارجية.
وتوضح المؤشرات المالية والنقدية للمملكة استمرار الحاجة إلى التحفيز ودفع النمو الاقتصادي، من خلال زيادة السيولة المتداولة وكمية وسائل الدفع، لتتكاتف السياسة المالية والنقدية في زيادة الطلب الكلي بالمملكة، وليواصل عرض النقود بالمعنى الواسع (ن3) نموه المرتفع وبنسبة 10.7 في المائة. وتجاوزت السيولة المتداولة مستوى تريليون ريال (1028.9) نهاية 2009، إلا أن الضغوط التضخمية التي ظهرت بوادرها مرة أخرى بالاقتصاد السعودي قد دعت إلى السيطرة على التوسع النقدي بخفض معدل النمو في عرض النقود حيث بلغ المعروض النقدي نحو 1050.9 مليار ريال وبمعدل نمو 1.48 في المائة خلال الربع الثالث من 2010م. ويبدو هذا الأمر جليا في انخفاض القاعدة النقدية بالمملكة من نحو 248.513 مليار ريال في نهاية 2009 إلى نحو 226.919 مليار ريال في الربع الرابع من 2010. وتشير إحصاءات التضخم في المملكة إلى انخفاض ملحوظ في معدلات نمو الأسعار للعام الجاري 2010 مقارنة بالعامين الماضيين فقد وصل معدل التضخم هذا العام إلى 5.2 في المائة مقارنة بـ 8.0 في المائة و9.91 في المائة خلال العامين السابقين، والواقع أنه في ظل ظروف الركود الاقتصادي تتم التضحية بمعدلات التضخم المنخفضة ويصبح زيادة المعروض النقدي إحدى أدوات زيادة الطلب الكلي والانتعاش الاقتصادي. على أية حال فقد عرضت حكومة خادم الحرمين الشريفين ميزانية الدولة للعام المالي هـ1432/1433 (2011م) بنفقات تبلغ 580 مليار ريال أي بانخفاض في الإنفاق نسبته 8 في المائة عن الإنفاق الفعلي لعام 2010م وبزيادة عن الإنفاق المخطط في ميزانية العام الماضي نسبته 8 في المائة أيضاً، وقد قدرت الإيرادات في هذه الميزانية بنحو 540 مليار ريال وهي أدنى من الإيرادات الفعلية للعام الماضي (735 مليار ريال) بنحو 195 مليار ريال. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تقدير الإيرادات بطريقة متحفظة وغالباً ما تكون أقل من الإيرادات الفعلية كما هو الحال في ميزانية العام الجاري. وقد قدر العجز في ميزانية العام المالي 1432/1433هـ بنحو 40 مليار ريال، ويمثل هذا العجز ما نسبته 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1431/1432هـ (2010م).
وعلى الرغم من مواصلة المملكة هذا العام سياستها المالية التوسعية من خلال الاستمرار في برامج الإنفاق الحكومي المتزايد، إلا أن المخطط في ميزانية العام المقبل هو خفض الإنفاق المخطط عن الإنفاق الفعلي للعام الجاري، ويعكس هذا الاتجاه عدة حقائق، الأولى هي التقلبات الحادة لإيرادات المملكة، والأمر الثاني هو رغبة المملكة في تعزيز الاحتياطيات الرسمية من خلال المحافظة على الفوائض المتراكمة من السنة الماضية والسنوات قبل 2009، الأمر الثالث الذي تعكسه تقديرات الإنفاق العام هو التقديرات المتحفظة لأسعار النفط في ميزانية 2011، فقد تم تقدير أسعار النفط عند سعر أعلى من 50 دولارا للبرميل.
بينما تشير معظم التقديرات المعتمدة إلى أن سعر برميل النفط في حدود 85 دولاراً في المتوسط في 2011 وذلك بسبب التوقعات الكبيرة بزيادة الطلب العالمي بعد تخطي الركود في الاقتصاد العالمي، أي أن الإيرادات المتوقعة ليست كما هي في الميزانية الحالية عند 540 مليار ريال بل سوف تصل الإيرادات النفطية إلى 706 مليار ريال تقريباً، وبنسبة 59 في المائة أعلى من المقدر بالميزانية، فإذا أضيف إلى ذلك تقديرات الإيرادات غير النفطية (فوائد استثمارات مالية) بنحو 107.3 مليار ريال يصبح مجموع الإيرادات المتوقعة مع نهاية عام 2011م 813.3 مليار ريال.

التوزيع القطاعي لمخصصات ميزانية المملكة
استمرت أولويات المخصصات حسب القطاعات كما هو منوال الميزانيات السابقة للمملكة، وقد تم التركيز في ميزانية العام المالي المقبل 1432/1433هـ على مشاريع تعزيز النمو والتنمية المستدامة، وقد احتلت قطاعات التعليم وتنمية الموارد البشرية، والصحة والتنمية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والزراعة والتجهيزات الأساسية، وصناديق التنمية المتخصصة والخدمات الأمنية والشؤون البلدية، المراكز النسبية نفسها في مخصصات الميزانية، كما تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 مليار ريال.
أولاً: التعليم وتنمية الموارد البشرية
وتشمل مخصصات التعليم وتنمية الموارد البشرية بنود الإنفاق المختلفة للتعليم العام، والتعليم الجامعي، والابتعاث الخارجي، والتدريب التقني والمهني. وقد بلغت مخصصات هذا القطاع في الميزانية الجديدة 150 مليار ريال مقارنة بنحو 137.6 مليار ريال في ميزانية عام 2010م وهو ما يمثل نحو 28 في المائة من إجمالي الإيرادات ونحو ربع المصروفات. وقد حافظت مخصصات التعليم وتنمية الموارد البشرية على نصيبها النسبي سواء من الإيرادات أو من النفقات على مدار السنوات الخمس الأولى من الألفية الجديدة، وبمتوسطات تبلغ 28 في المائة و26 في المائة على التوالي. ويعكس الأمر تبني المملكة رؤية خادم الحرمين الشريفين في تحويل المملكة إلى مجتمع معلوماتي يعتمد على الاقتصاد المعرفي، حيث لم تتردد الحكومة في توفير المخصصات اللازمة لجهود التطوير والتحديث للمؤسسات التعليمية بمختلف مجالاتها ومستوياتها.
وتشمل مخصصات التعليم وتنمية الموارد البشرية عددا من المشاريع وبنود الإنفاق المهمة مثل: استكمال تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم ''تطوير'' البالغة تكاليفه نحو تسعة مليار ريال وذلك من خلال شركة ''تطوير التعليم القابضة''.
مشاريع إنشاء 610 مدارس جديدة للبنين والبنات إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها نحو 3200 مدرسة، إضافة إلى توفير وسائل السلامة لنحو ألفي مبنى مدرسي، وإضافة فصول دراسية جديدة لمدارس قائمة، وتأثيث المدارس القائمة وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي.
وبالنسبة للتعليم العالي:
استكمال مشاريع إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات بنحو تسعة مليارات ريال، واعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة. تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بنحو 9.8 مليار ريال. برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بنحو 12 مليار ريال. هذا إضافة إلى اعتماد تكاليف إنشاء عدد من الكليات والمعاهد المهنية الجديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية، والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ثانياً: الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية
تحتل مخصصات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية المركز الثاني بعد مخصصات التعليم وتنمية الموارد البشرية بالميزانية الجديدة محافظة على مركزها النسبي في الميزانية على مدار السنوات العشر الأخيرة، فقد بلغت مخصصاتها في الميزانية الحالية 68.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 12.3 في المائة على ميزانية العام الجاري الذي بلغت فيه 61.2 مليار ريال، وبما يمثل 12 في المائة من إجمالي الإيرادات، و11 في المائة من إجمالي المصروفات.
وقد ارتفعت مخصصات الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية خلال ميزانيات العامين الحالي والقادم بما يعكس زيادة اهتمام الدولة بهما، وتتضمن الميزانية عدداً من المشاريع مثل: استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، مثل: إنشاء 12 مستشفى جديداً، وإحلال وتطوير البنية التحتية لـعدد أربعة مستشفيات، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية. استكمال تنفيذ 120 مستشفى جديدا في مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ نحو 26.7 ألف سرير.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي.
ثالثاً: الموارد الاقتصادية (المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى)
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى في الميزانية الجديدة 50.8 مليار ريال بزيادة نسبتها 10 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الجاري 1431/1432هـ (2010م) 46 مليار ريال وهو استمرار للنقلة الكبيرة في مخصصات هذه القطاعات، التي لم تتجاوز 21.7 مليار ريال في العام 2009. وتمثل مخصصات هذا القطاع المرتبة الثالثة في الأهمية النسبية في بنود الميزانية الجديدة للمملكة، وتضمنت الميزانية البنود المعتادة لمشاريع توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطة تحليه الشقيق (المرحلة الثالثة)، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية في الأحساء، والمصروفات التأسيسية والتشغيلية والدراسات وإنشاء مبان لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. كما تتضمن البنود المعتادة لمشروعات مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الزور للصناعات التعدينية.
رابعاً: صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية
تلعب برامج التمويل الحكومي دوراً مهماً في مجالات عديدة مثل التنمية العقارية، والتنمية الصناعية، والتنمية الزراعية من خلال الصناديق المتخصصة والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي المختلفة وتبلغ مخصصات صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية نحو 47 مليار ريال خلال ميزانية العام القادم مقارنة بنحو 48 مليار ريال خلال ميزانية العام الجاري. وقد بلغت قيمة ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الجاري هـ1431/1432 أكثر من 414.3 مليار ريال وهو ما أضاف للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وتقوم الصناديق المتخصصة بالمملكة بتطوير مجالات تغطيتها، فمع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الجاري 1431/1432هـ نحو 7.6 مليار ريال.
خامساً: النقل والاتصالات
على الرغم من زيادة مخصصات قطاع النقل والاتصالات من 23.9 مليار ريال في ميزانية العام المالي الجاري إلى نحو 25.2 مليار ريال في ميزانية العام المقبل 2011، بزيادة طفيفة نسـبتها 5 في المائة. ومحافظة على نسبة ما تمثله مخصصات هذا القطاع لإجمالي الإيرادات عند 5 في المائة، و4 في المائة من إجمالي المصروفات.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية، وتشمل الميزانية المشاريع التالية: تطوير مرافق الكهرباء. إنشاء أرصفة في بعض الموانئ. تطوير مطار الملك عبد العزيز في جدة وأربعة مطارات إقليمية.
اعتماد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها 6.6 ألف كيلو متر بقيمة تقديرية نحو 11.3 مليار ريال، منها الطريق الدائري الثالث في المدينة المنورة، واستكمال طريق القصيم ـــ مكة المكرمة المباشر، وطريق تبوك ـــ المدينة المنورة السريع، وطريق حائل ـــ الزبيرة ـــ حفر الباطن المباشر، والمرحلة الأولى من الطريق الساحلي السريع جازان ـــ الموسم ـــ الطوال، والطريق الذي يربط الباحة بطريق الرياض ـــ الرين ـــ بيشة،
استكمالات وإصلاحات لطرق قائمة،0 مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها على 2.1 ألف كيلو متر، إضافة إلى ما يقارب 30.2 ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة، من أبرزها الطريق الدائري الثاني في مكة المكرمة (المرحلة الثانية)، واستكمال الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان، واستكمال تحويل طريق جدة ـــ جازان الساحلي إلى طريق سريع.
سادساً: الشؤون البلدية والقروية
بلغت مخصصات وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات نحو 24.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 13 في المائة عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الجاري 1431/1432هـ نحو 21.7 مليار ريال، وبمعدل نمو نحو 13 في المائة، وقد ارتفعت مخصصات الشؤون البلدية والقروية النسبي سواء من الإيرادات أو من النفقات على مدار السنوات الخمس الأولى من الألفية الجديدة، فبعد أن كانت لا تزيد على 3 في المائة سواء من الإيرادات أو من النفقات على مدار السنوات الثماني الأولى من الألفية الجدية نجدها ترتفع إلى 5 في المائة من الإيرادات و4 في المائة من النفقات في ميزانية العام المقبل.
وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين السواحل البحرية، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات.
هذا إضافة إلى مخصصات القطاعات الأخرى، التي يمكن أن نذكر منها ما يلي: مخصصات مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء البالغة تكاليفه نحو سبعة مليارات ريال. مخصصات ''الخطة الوطنية للعلوم والتقنية'' التي تصل تكاليفها إلى أكثر من 8.3 مليار ريال. مخصصات ''المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية'' بتكاليف بلغت ثلاثة مليارات ريال الذي يعد أهم روافد ''الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات''. وقد أسهم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي بمقدار 47 مرتبة دون أي تراجع، وأن تتبوأ المملكة المرتبة الأولى عربياً. وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي بدأت بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية 156 جهة، كما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المتوافرة حالياً من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية ومواقع الجهات الحكومية ألف خدمة الكترونية رئيسية وفرعية تقدم من 126 جهازاً حكومياً.
تطوير نظام السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام ''سداد'' فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الجاري 1431/1432هـ نحو 16 جهة، ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى 100 جهة، منها 55 جهة حكومية. تطوير صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات بهدف الإسراع في تغطية خدمات الاتصالات في جميع المناطق.
خاتمة
تمثل الميزانية الجديدة العام الثاني لخطة التنمية التاسعة (2010 ـــ 2014م) التي هي جزء من الخطة العشرينية التي تحقق هدف ''رؤية 2025''، وتسعى ميزانية حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى استغلال الفوائض النفطية الهائلة في إحداث نقلة نوعية لاقتصاد المملكة بتطويره في مختلف المجالات، والاستمرار في منع انتقال تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية إلى اقتصاد المملكة. ومن أهم معالم الميزانية الجديدة ما يلي: المحافظة على استقرار هيكل الإنفاق العام بالمملكة في ظل التقلبات الشديدة في أسعار النفط التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ نهاية 2003م، ولذلك تعمل المملكة على رفع طاقتها الإنتاجية للنفط مع المحافظة على إيراداته.
تفعيل دور الاقتصاد السعودي في النظام الاقتصادي العالمي، من خلال تفعيل طموحات النمو والارتقاء بمستويات المعيشة ونوعية الحياة، والتنمية البشرية باعتبار الإنسان هو المحور الرئيس لعملية التنمية، والوسيلة والهدف النهائي لهذه الرؤية المستقبلية الطموحة. ضمان استمرار التنمية المستدامة وتواصلها بمتطلباتها الطموحة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التنمية المتوازنة لكافة المناطق والارتقاء بتجمعاتها السكانية الحضرية والقروية.
دعم التحول نحو اقتصاد المعرفة من خلال الزيادة المطردة في الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة باعتبار أن العنصر البشري هو ركيزة المعرفة ومصدرها، وهو ما يتطلب ضمان زيادة الاستثمار البشري لتأهيل المواطنين وتدريبهم وضمان تعليمهم المتواصل بما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد وسرعة إيقاع وتجدد المعلومات والمعارف والابتكارات.

[الجلمود]

الله يوفقها

وان شاءالله منها للأعلى