الوعلان يشن هجوما عنيفا على النواب في ندوة (إلا القضاء)

[الخبير الدستوري]

الوعلان يشن هجوما عنيفا على النواب في ندوة (إلا القضاء)
العجمي: القضاء مهنة خطيرة .. المطيري: عبث سياسي .. الزيد: حكومة بوقات .. د.الوسمي: حكم الدستورية باطل بالثلاث

03:20:33 ص

21/10/2008

الآن: محرر المحليات

قال مبارك الوعلان أن هناك بعض الآراء القانونية والدراسات التي تؤكد بطلان حكم المحكمة الدستورية داعياً إلى فتح الصناديق التي مازالت أرقامها مجهولة لمعرفة الحقيقة، وأوضح انه سيواصل مسيرة كشف الحقائق والبحث عن الاجابات، مبيناً اننا في دولة مؤسسات يجب ان يحترم فيها القانون، وأن مطالبته بذلك حق شرعي قائلاً 'عسكر أخ عزيز وهناك الكثير ممن صوّتوا لي من أبناء عنزة، وكذلك أبناء مطير صوتوا لعسكر، فالمسألة ليست بقبلية كما يعتقد البعض'.

وشنّ الوعلان خلال الندوة التي أقامها أمس تحت عنوان 'إلا القضاء' بحضور النائب السابق عبدالله العجمي والنائب د. حسين قويعان والنائب محمد هايف والنائب مفرج المطيري وبعض الناشطين السياسيين، هجوماً عنيفاً على نواب مجلس الأمة، متسائلا ما السبب الذي كمكم أفواههم في مثل هذه المخالفة الدستورية مبينا بأن الحق الدستوري والتشريعي يجب أن يظهر الآن بدلا من السكوت عن مثل هذا الخطأ الذي أصبح حديث الدول في الخارج.
وبدوره، اكد النائب السابق عبدالله مهدي العجمي ان القضاء مهنة خطيرة ولها مكانتها في جميع العصور واضاف 'نحن نفخر بقضائنا' وقضيتنا هزت الشارع لانها قضية الشعب الكويتي قاطبة وهي قضية خطيرة والحكم فيها هو الاول من نوعه في تاريخ القضاء الكويتي، وهناك من حاول طمطمة الموضوع لمآرب اخرى، ونحن لن نسكت عن المطالبة بحقنا فنحن في دولة المؤسسات والقانون ويجب ان يحترم القانون.

واستطرد العجمي سنذهب الى ابعد حد في التقاضي لارجاع الحق الى اصحابه حيث ان جميع فقهاء القانون قالوا بانعدام الحكم انعداما مطلقا لافتا الى ان الكرسي تكليف وليس تشريفا، وسندخل قبة البرلمان بقوة القانون ونحن لجأنا الى القضاء لثقتنا بالقضاء. وتساءل العجمي عن صمت نواب الامة في هذه القضية مشيرا الى ان القلة النادرة هم الذين طرقوا هذا الباب. وقال العجمي: نحن نحتكم الى الله ومن ثم الى القانون، ونحن تحت مظلة القانون وسمو الأمير حفظه الله هو فوق السلطات الثلاث.
وفي كلمته بين أمين حزب الأمة د.حاكم المطيري للحديث للحضور بأن وجوده ليس فزعة قبلية كما يعتقد البعض مشيرا إلى أن الأخوة الأعضاء سواء عسكر العنزي أو مبارك الوعلان أو عبد الله العجمي أو سعدون حماد جميعهم أخوه وهم يمثلون الشعب الكويتي إلا أن المسألة لا تتعلق بالكرسي فقط بل تتعلق بالشعب الكويتي الذي اختطف وزيفت إرادته بعد حكم المحكمة الدستورية.
وذكر أن هناك الكثير من الدلائل التي تثبت ذلك خاصة أول صدور النتائج التي كانت تعلو وتنخفض من تلقاء نفسها خلال ثوان مما يؤكد ذلك على وجود عبث سياسي خاصة بعد تصريح النائب أحمد السعدون الذي هدد بكشف أوراق الشركة المسؤولة عن فرز الأرقام ومن ثم يخرج النائب وليد الطبطبائي الذي أكد في مقابلة تلفزيونية أن هناك 15 عضوا للأمة خارج البرلمان وذلك بسبب تدخل مافيا الانتخابات ومن ثم المرشح عبد القادر الجاسم الذي بين لنا بأن هناك الكثير من الأخطاء الشنيعة في ثلاث دوائر مما يشير إلى فشل الانتخابات البرلمانية بالكامل.
وشبه المطيري ما حدث في العملية الانتخابية بانتخابات عام 67 مشيرا إلى أن ذلك يدل على وجود جهة خفية تحاول قدر المستطاع تزوير إرادة الشعب الكويتي قائلا لم يبق أمامنا إلا السلطة التشريعية بهذا الأمر مطالبا أن تكون الحكومة كذلك منتخبة من الشعب خاصة وأن هذا مطلب شعبي موضحا أن الديمقراطية التي يتستر وراءها البعض ما هي إلا عبث سياسي «للضحك على الذقون».
وأوضح أن تقرير جمعية الشفافية التي تحرص على متابعة الانتخابات ذكر أن الثقة العامة بالانتخابات اهتزت ولا يمكن استعاده الثقة إلا بإعادة فرز الصناديق لمعرفه الأرقام هذا إضافة إلى حكم المحكمة الدستورية الذي أوضح بأن هناك الخطأ بالأعداد يصل إلى 30 % مبينا بأن الخطأ قد يكون في 30 صوتاً وليس بهذا الكم من الأصوات الذي يساوي الآلاف مما يدعو الشعب الكويتي إلى التصدي لهذا العبث السياسي متسائلا من وراء هذا العبث السياسي وزارة الداخلية أم وزارة العدل أم الحكومة؟ وتساءل عن عدم جدية الحكومة في فتح ملف تحقيق بهذا الشأن وإعادة عملية الفرز خاصة وأن هذا أقل ما يمكن فعله بعد هذه الفضيحة السياسية .
وذكر أن الحل الحاسم هو أن يختار الشعب حكومته حتى تكون أمينة على صناديق الاقتراع وأن لا تكون حكومة عمياء صماء لا تتحرك في مثل هذه القضايا التي تدل على العبث بإرادة الشعب هذا إضافة إلى محاسبة المسؤولين عنه سواء كانوا وزراء أو غيره.

بدوره قال المحامي ثامر الجدعي ان البعض فشل في اداء دوره المطلوب، مؤكدا ان هناك رسالة لابد ان تفهم مما حدث، وأوضح الجدعي ان المسألة ليست شخصية وانما هي لاظهار الحق وتوضح ما تم فلا احد يقبل ان يكون لرؤساء المحكمة الدستورية القفز على رأي الأمير. واضاف الجدعي ان احكام المحكمة الدستورية لا طعن فيها وانه فوجئ بسحب رأي د. عزمي عبدالفتاح وعدم افساح المجال الاعلامي لهذا الرأي الذي قال فيه ان «حكم المحكمة الدستورية منعدم» متسائلا: لماذا منع نشر هذا الرأي؟! وهناك دراسة لـ د. محمد القاطع موجودة في موقعه الالكتروني تكفي للرد على الحالة وعلى جميع الاسئلة المطروحة وهي
بعنوان «تجاوز القضاء لاحكام الدستور وتساؤلات في الاحكام القضائية» وأضاف الجدعي ان دور المحكمة دور رقابة دستورية للقوانين وان المقاطع دلل بعدم نفاذ الاحكام الدستورية وان المحاكم المصرية اعتبرته مخالفاً لاحكام الدستور في بعض الاحكام الشبيهة. ولفت الى ان بعض المحامين انتقدوا الاجراءات التي تمت حول القضية الحالية فرد عليهم انها ليست مشكلتنا، انكم لا تفهمون والموضوع ليس موضوع مطيري ضد عنزي ولا عجمي ضد عتيبي لاننا لا نكن لهم الا كل تقدير واحترام فالمسألة ليست فريق كرة قدم ومن يثير هذا الموضوع هم خفافيش الظلام. موضحاً ان مسألة الانعدام قائمة سواء لنا او علينا والموضوع احترام دستور وقضاء فقط.

إلى ذلك بيّن رئيس تحرير زايد الزيد أن هناك فرقاً بين عمل القضاة في قاعة المحاكم وبين إشرافهم على اللجان، مؤكدا أن عملهم في الإشراف على العملية الانتخابية حصد الكثير من الشوائب.
وذكر أن الشعب أمام قضية سياسية تمت في 17 - 5 - 2008 تعدت ما حدث في سنة 67 من عمليات تزوير مطالبا الحكومة أن تتحمل ما قامت به إضافة إلى المسؤولية التي تقع على عاتق المشرفين على هذه الانتخابات وخاصة القوى الخفية التي سعت لايجاد الفرز الآلي والتي شملت 400 موظف غير كويتي موضحا أن هذه أولى المخالفات الصارخة في قانون الانتخابات
وبين الزيد أن عددا من المستشارين قدموا اعتراضهم على هذا العمل كونهم لا يثقون بهذه الشركة مما يتوجب ضرورة التعديل في قانون الانتخاب من أجل السماح بها وقاموا بتوجيه كتاب إلى مجلس الوزراء الذي رفض تدخل الشركة والإشراف على العملية الانتخابية إلا أن اللجنة الاستشارية التي يترأسها مجموعة من القضاة أصرت على إدخال هذه الشركة مما يثير ذلك الشكوك والدليل على ذلك استقالة 12 قاضيا وإعفاؤهم من هذه المهمة.
وقال إن هناك تلاعباً كبيراً شهدته الانتخابات الماضية وإلا لما أحتج أغلبية النواب الذين أوصلوا رسالتهم إلى الشيخ جابر المبارك وفيصل بو خضور أما رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فكان خارج البلاد كالعادة وقد وعد الشيخ جابر المبارك بعض المرشحين بعدم استخدام الفرز الآلي في دوائرهم بينما تم تطبيقه على البقية !
وأضاف 'تقدم النائبان مبارك الوعلان وعبد الله العجمي بعدة طلبات إلى وزير الداخلية لمعرفه الكشوف التفصيلية لجميع المرشحين إلا أن طلبهما تم تجاهله بالرغم من أنهما وصلا إلى المجلس بإرادة الشعب' موضحا أن بعض المحاضر لم تكشف إلا في قاعات المحاكم وهذه المرة الأولى في تاريخ الكويت التي يتم التستر على الكشوف والأرقام، وأشار الزيد إلى أن الشعب بحاجة إلى بيان تفصيلي من قبل وزارة الداخلية متسائلا لماذا لم يتم تشكيل لجنة تحقيق والعمل على فرز الصناديق من جديد حتى يطمئن المواطن حيث ان الحكم الذي ناله عسكر قد قلب النتائج بعد أن حصل على 2600 صوت وهذا ليس بالعدد الهين الذي من المحتمل الخطأ به، وأمطر الزيد الحكومة بعده اتهامات بعد أن نعتها بحكومة 'البوقات' وسوء الإدارة التي تمكنت من مجتمع مدني ضعيف استطاعت استغلاله إلا أن أفعالها لا يجب السكوت عنها بتاتا..
أما الدكتور في جامعة الكويت عبيد الوسمي بيّن أن المسألة باتت تتعلق بالقضاء موضحا أن انتقاد الحكم القضائي مشروع حيث أن التجاوز لا يمكن السكوت عنه، وقال انهه بعد قراءته للأحكام التي صدرت اتضح بأن لا وجود لها من الناحية القانونية خاصة وانه تم تشكيل المحكمة الدستورية تشكيلاً غير صحيح ولهذا فهي باطلة قائلا أن أعلى سلطة قضائية هي محكمة التمييز وليس المحكمة الدستورية، وأشار إلى أن هناك حالة غريبة من الصمت وتكميم الأفواه بعد نتائج الانتخابات مستغربا من عدم تحرك نواب الأمة لمعرفه النتائج الحقيقية لهذه الانتخابات خاصة وأن معرفه الأرقام أصبحت مطلبا شعبيا موضحا للجميع أنه غير متنازل عن حقه الشرعي في معرفه الحقائق، واستغرب الوسمي تغييب الحقائق عن الشعب بعد ثلاثة أشهر متسائلا ألم تقم الدولة بتوقيع وثيقة منظمة جمعية الشفافية؟ مبينا بأن العملية قد خضعت للتزوير وهذا لا يعني اتهام القضاة خاصة وأن اللجان يوجد بها الكثير من الأشخاص غير القضاة، وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية باطل 'بالثلاث' وذلك لعدة أسباب، أبرزها هو أن الحكم باطل بطلانا مطلقا لعدم صلاحية القاضي وهذا ما تنص عليه المادة 102 ثانيا لصدور الحكم كون أن التشكيل غير صحيح.
من جانبه أكد النائب د. حسين قويعان ثقته بنزاهة القضاء مؤكداً ان ما يهم الجميع هو ان يأخذ كل صاحب حق حقه، كما اوضح ان احجام النواب عن الخوض في الحكم حرصهم على عدم اهتزار الثقة بالقضاء، مؤكداً ان التشريعات القضائية تحتاج الى تعديل لقانون المحكمة الدستورية.

من جهته قال الناشط السياسي فهد الهيلم أنه لا فرق بين قبيلتي عنزة ومطير والمسألة ليست مسألة كرسي إلا أن هناك خطأ يجب تصحيحه مبينا بأننا عندما نذكر الخطأ فمن واجب نواب الأمة توجيه الأسئلة بدلا من السكوت موجها حديثه إلى النائب القويعان، وتساءل 'أين يقع الخطأ في وزارة الداخلية أم العدل ومن الذي يمثلني' قائلا ما زلت أجهل إلى الآن من يمثلني تحت قبة البرلمان موضحا أن الأخطاء جسيمه خاصة بعد أن تعدت الــ30 % مشككا بجميع النواب الــ50 المتواجدين تحت قبة البرلمان خاصة بعد أن تعلقت المسألة بمستقبل البلد وأبناء الشعب.
وكشف الهيلم أوراق بعض التكتلات السياسية التي رفضت أن تقوم بتوقيع بيان من أجل مصلحة الوطن وأبنائه وممارسه حقهم السياسي وأولهم التجمع السلفي ومن ثم الحركة الدستورية والتحالف الوطني، وأكد أن هناك الكثير من النواب يجمعون ما بين عضوية مجلس الأمة ومجالس إدارة الشركات، مشيرا إلى أن هذا الوضع بحد ذاته شبهة وذلك من أجل التنافس على ملايين الدنانير بينما يطمح المواطن بخمسين دينارا مؤكدا أن الأغلبية غارق في الفساد السياسي مما يؤكد عدم أحقية بعض النواب بالتواجد تحت قبة البرلمان.
من جانبه ذكر النائب محمد هايف أن هذه القضية قد أشغلت الشارع الكويتي مما يتوجب عليه كنائب أن يتحرك مبينا بأن القضية لم تعد تخص النواب الأربعة الذين لجؤوا إلى المحاكم حيث أن الأمر يخص الآن الشعب الكويتي، وقال إن مثل هذه الأخطاء قد تكون مقصودة لغاية لا نعرف حقيقتها إلى الآن حيث انه من الممكن أن يكون لدى الحكومة أهداف مسبقة خاصة بعد أن عجز نواب الأمة من معرفه حقائق نتائجهم، وطالب هايف وزير الداخلية بإعلان النتائج قبل توجيه الاسئلة له بهذا الخصوص.

[أبو مسعود]

لاهنت على ما نقلت لنا اخي الفاضل خبير دستوري


والخيره في ما اختاره الله