بأي دينٍِ يحكم هؤلاء المعممونُ في إيران؟

[سياسي محنك]

صباح الموسوي - كاتب وسياسي عربي من الأحواز

بأي دينٍِ يحكم هؤلاء المعممونُ في إيران؟.

يعفون عن القاتلة والزانية المحصنة ويسجنون الداعية الى الله ويعدمون المناضل في سبيل رفع الظلم عن أبناء شعبه!!. هذه هي عدالة الحاكمين في ايران هؤلاء الذين شرّعوا لهم مسلكاً باسم الدين تخجل منه البهائم قبل البشر.

فمنذ استلام هذه الزمرة المتلبسة بلبوس الإسلام زمام الحكم في طهران والشعوب الإيرانية والمنطقة كلها تكتوي بنيران عنصريتهم وطائفيتهم المقيتة وسياساتهم التوسعية التي يسعون من خلالها الى أحياء إمبراطوريتهم الغابرة.

هؤلاء الذين اظهروا في أكثر من زمان ومكان ان العمامة والألقاب، ثقة الإسلام، حجة الإسلام، آية الله و...، الدينية التي يحملونها لا تحدهم عن ارتكاب أفضع الجرائم بحق الإنسانية والتحالف مع الشيطان إذا اقتضت مصالحهم. وهذا ما صرح به العديد منهم وعلى رأسهم الخميني نفسهم الذي وصف يوما ما قبوله بوقف إطلاق النار مع العراق بمثابة تجرعه للسم والانتحار وذلك بدل ان يشكر الله على حقن دماء المسلمين الذين كانت تُزهق أرواحهم في تلك الحرب التي أوقد هؤلاء المعممون نيرانها بجثث أبناء الشعوب الإيرانية والشعب العراقي الشقيق.

وهنا تستحضرني كلمة لأحد السياسيين الإيرانيين وهو يشكو جور هؤلاء الحكام "عندما كنا نُظلم في عهد الشاه كنا نلجأ إلى رجل الدين، ولكن اليوم أصبحنا نُظلم من قبل رجال الدين فإلى من نلجأ؟.

ولكن هل حقا هؤلاء رجال دين؟. يقال ان بعض المسؤولين الحكوميين في عهد الشاه جائوا الى احد مراجع الشيعة البارزين آنذاك وهو آية الله المدرس يشكون له سوء تصرفات بعض المعممين وسرقاتهم. فرد عليهم قائلا، لا تقولوا معمم يسرق بل قولوا حرامي يلبس عمامة. وهذا المثل أصبح ينطبق على هؤلاء الحاكمين اليوم في ايران.

فتصورا ان حاكم يدعي انه رجل دين مسلم ويحكم بإعدام أناس ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا بصوت عالي برفع الظلم عن بني قومهم. ويلغي في غياهب السجون داعية من أهل السنة والجماعة وهو، الشيخ عبد الحميد الدوسري الذي حكم عليه مؤخرا بالسجن 18 عاما، لمجرد ان الشيخ رفض وقف خطبة صلاة الجمعة التي كان يلقيها في مسجد الشافعي في مدينة عبادان وهو المسجد الوحيد لأهل السنة في الأحواز.

هذا الحاكم باسم الدين الذي يعدم المناضل ويسجن الداعية الى الله نراه يعفو عن القاتلة والفاجرة ويتجاهل الاستجابة لدعوة العفو عن المظلومين.

وهذا ما حصل قبل أيام بالفعل حيث تم العفو عن ثلاثة نساء إيرانيات كانت قد صدرت بحقهن أحكام بالسجن والرجم بعد إدانتهن بالقتل وارتكاب فاحشة زنا المحصنة. إلا ان رئيس المحاكم الإيرانية الملا محمود الشاهرودي وبصفته حاكم للشرع في ايران فقد أصدر أمرا بالعفو عن النسوة الثلاث وإطلاق سراحهن.

والنسوة الثلاثة، الأولى تدعى "اشرف" عمرها 37 عاما وقد أدينت قبل خمسة سنوات بتهمة الاشتراك بجريمة قتل زوجها وارتكاب فاحشة الزنا وقد حكم عليها بالرجم حتى الموت. وقبل شهر تقريبا من أطلاق سراحها كان قد تم إبلاغها من قبل إدارة السجن إنها سوف ترجم عن قريب وعليها ان تهيئ نفسها لذلك. عندها قامت بتوجيه رسالة الى رئيس المحاكم الملا شاهرودي طالبة منه العفو. وقد استجاب لطلبها وأمر بإطلاق سراحه.

المرأة الثانية عمرها 35 عاما وتدعي "حاجية" وهي الأخرى كان قد صدر بحقها حكما بالرجم عن جريمة الزنا والاشتراك في قتل زوجها. وعندما كانت تعد نفسها لتنفيذ الحكم الصادر بحقها كتبت رسالة الى الملا شاهرودي شارحة فيها قصة حياتها وقد أمر بالعفو عنها وإطلاق سراحها!.

أما المرأة الثالثة وهي في الأربعين من عمرها وكانت قد أدينت بالمساعدة على قتل زوجها وارتكاب فاحشة الزنا. وبحسب الرواية الحكومية ان الملا شاهرودي عفا عنها وأمر بإطلاق سراحها لإعلانها التوبة!.

لقد شكل قرار رئيس المحاكم الإيرانية الملا محمود الشاهرودي بالعفو عن هؤلاء النسوة الفواحش حافزا لدى أمين عام رابطة الدفاع عن السجناء السياسيين في ايران "السيد عماد الدين باقي" للقيام بتوجيه رسالة الى الشاهرودي مناشدا إياه العفو عن تسعة احوازيين حكم عليهم مؤخرا بالإعدام ظلما بتهمة العمل على إعداد القنابل وتفجير أنابيب للنفط في عددٍ من مناطق الاحواز العام الماضي ومطلع السنة الجارية. وان من بين هؤلاء المحكومين شبان أعمارهم دون سن 18 عاما وبعضهم الأخر طلاب جامعيون وهم 1- يحيى بن منصور الناصري 2- ناظم بن صكبان بريهي، العمر 17 عاما، 3- عبد الإمام بن محمود زائري 4- عبد الزهرة بن خزعل الهليجي، العمر 17 عاما، 5- علي بن عبد النبي ألحلفي 6- ريسان سواری 7- جعفر السواری 8- ناظم بريهی 9- زامل بن سالم الباوي..

وقد أكد السيد باقي انه وجه هذه الرسالة لرئيس المحاكم لان هناك أربعة عشر سببا قانوني وإنساني يمنع إعدام اياً من هؤلاء المتهمين.

وذلك لعدة أسباب والتي من أهمها.

أولاً: ان هؤلاء الأشخاص لم يكن يجمعهم أي تنظيم سياسي وان بعضهم لم يكن يعرف الآخر من قبل نهائيا ولكن ملف القضية رتب بطريقة تظهر المتهمين وكأنهم منتظمين في حركة واحدة وهذا خلاف الحقيقة.

ثانياً: ان أياً من هؤلاء الأفراد لم يثبت تورطه في أي عملية تفجير ولا يوجد قتلى او مدعي خاص في القضية يستوجب أنزال حد القصاص بهم.

ثالثا:- ليس فقط حكم القصاص لا يشمل هؤلاء المتهمين وحسب وإنما تهمة المحارب التي أدينوا بها لا تنطبق عليهم أيضا. حيث ان عنوان المحارب لا يكفي لكي يكون مبررا لإعدام المتهم وان مجرد امتلاك السلاح حسب رأي جمهور فقهاء السنة والشيعة لا يكون موجبا لتطبيق عقوبة المحارب. فحكم المحارب ينطبق على المتهم عندما يثبت انه استخدم السلاح من اجل إخافة وإرهاب الناس. وبغض النظر عن الجدل الموجود حول هذا البحث فلو افترضتا جدلا ان التخويف والإرهاب دليل لمعاقبة المتهم بالموت فمن الناجية العملية لم يصدر من هؤلاء الأشخاص مثل هذا الأمر.

لذا فان هؤلاء الأشخاص او على الأقل اغلبهم لا يمكن إعدامهم لمجرد أدانتهم بتهمة حمل أسلحة وذخائر غير مرخصة. وإذا لم يتم العفو عنهم فإنهم على اقل تقدير لا يستحقون مثل هذه العقوبة الثقيلة.

رابعاً: ان هؤلاء المحكومين وكانوا لمدة عشرة الى احد عشر شهرا معتقلين في زنزانات انفرادية وتمت محاكمتهم في مدن مختلفة من دون ان يجروا أي لقاء مع محاميهم حتى أن المحامون أثناء المحاكمة لم يكون يعرفون موكليهم. هذا في الوقت الذي يعطي القانون الحق للمحامي في الاجتماع بموكله على انفراد وهذا لم يحصل بالنسبة لهؤلاء المحكومين.

علما انه وحسب العرف القانوني فان عدم حضور المحامي أثناء التحقيق مع المتهم يلغي شرعية التحقيق. بالإضافة الى ذلك فان وكلاء الدفاع لم يعطى لهم الوقت المعقول لدراسة القضية والإطلاع على حيثياتها وإنما قبل عقد المحكمة بأربعة وعشرين ساعة فقد سنحت لهم الفرصة الإطلاع على ملف القضية الذي يتكون من ثمانمائة صفحة. كما ان المتهمين أعلنوا ان الاعترافات أخذت منهم تحت الضغط وان واحد منهم كان قد اعتقل قبل وقوع الإنفجارات بشهرين.

ويختم السيد عماد الدين باقي رسالته للملا شاهرودي قائلا: ان ملف الأحكام الصادرة بحق هؤلاء المتهمين أصبح الآن في ديوان القضاء الأعلى للمصادقة عليه من قبلكم وان تأييد هذه الأحكام وتنفيذها سوف تكون له ردود فعل مأساوية.

لذا فان المصلحة الوطنية وحرمة الروح الإنسانية تستدعي ان تأمروا بإعادة النظر في هذه الأحكام وتشكيل هيئة خاصة لمناقشة القضية وإجراء تحقيق مع المتهمين والاجتماع مع ذويهم وموكليهم والاستماع لهم. وفي الختام يذكره فيها بعهد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الى مالك الأشتر الذي عينه واليا من قبله على مصر والتي يقول له فيها، ان الناس صنفا ام أخُ لك في الدين و إما نظيرُ لك في الخلق.

رسالة أمين عام رابطة الدفاع عن السجناء السياسيين الى رئيس المحاكم الإيرانية كانت قد سبقتها رسالة مشابهة أخرى وجهها سبعة من المحامين الموكلين بالدفاع هؤلاء المتهمين الأحوازيين التسعة الى رئيس الشعبة الثالثة في محكمة الثورة الإيرانية في الأحواز شارحين فيها ملابسات القضية والطعون الناقضة لهذه الأحكام الجائرة والتي يمكن ذكر بعض ما جاء فيها:

بسمه تعالى

رئيس الشعبة الثالثة في محكمة الثورة الإسلامية - الأحواز.

السلام عليكم

بعد تقديم الاحترام نحن جمع من الوكلاء عن المتهمين في القضية رقم 85/2940 نعرض لسيادتكم مايلي:

ان من حقوق المتهم ان يحضا بحق توكيل محامي للدفاع عنه وهذا ما نصت عليه المادة 35 من الدستور وغيرها من القوانين ذات الشأن إلا ان بعضنا لم يطلع على ملف القضية إلا قبل يوم او يومين من موعد عقد جلسة المحاكمة التي تمت بتاريخ 2/3/1385 ش (الموافق 22/6/2006م) وبما ان ملف القضية يبلغ أكثر من 800 صفحة لذا كان من الصعب علينا مراجعتها كاملة خلال هذه المدة القصيرة الممنوحة لنا.

علمنا ان المادة 64 من قانون الجزاء في القضايا العادية توجب إبلاغ وكيل الدفاع قبل خمسة أيام من موعد جلسة المحاكمة وهذا لم يحصل بالنسبة لنا. ومع إنا كنا قد طلبنا من سيادتكم كتبياً وشفهياً السماح لنا بالاجتماع بموكلينا على انفراد لكن مع الأسف وعلى الرغم من ان هذا الطلب يعد من بديهيات حقوق المتهم والمحامي إلا ان قد تم رفضه و لا ندري كيف يمكن لنا في هذا الحال الدفاع عن موكلينا الذين وجهت لهم تهمة " التمرد المسلح " والتي من عقوباتها الإعدام؟.

كما قد طلبنا من مقامكم المحترم ومن اجل إجراء محاكمة عادلة ان يتم تأجيل عقد جلسة المحكمة لمدة خمسة عشر يوما على اقل تقدير لكي تتاح لنا فرصة مراجعة ملف القضية والاجتماع على انفراد بالمتهمين حتى نتمكن بأذن الله من الإيفاء بتعهدنا تجاه مهنتنا.

و نود ان نشير أيضاء الى ان جلسة المحاكمة كانت تجري لكل متهم على انفراد وبدون حضور سائر المتهمين الآخرين او وكلائهم وهذا خلافا للقانون وعليه فإننا واعتراضا على هذا الإجراء غير القانوني والمخالف لأصول القضاء مضطرون لإعلان ترك المحكمة.

الموقعون

1- المحامي فيصل سعيدی

2- المحامي جواد الطريري

3- المحامي خليل سعيدی

4 - حميد محمودي

5- المحامي لفته عطاشنه

6 - المحامي سيد يزدان طاهری نسب

7 - المحامي عبد الحسين حيدر.

كما ان المحامي السيد عبد العلي مهرخواه، الذي تبرع بالدفاع عن الطالب الجامعي الأحوازي لفتة الصرخة الذي حكم عليه بالسجن عشرة سنوات مع الأبعاد لاتهامه بالانتساب الى منظمة طلابية غير قانونية، هو الأخر قد وجه رسالة الى رئيس المحاكم طالبا فيها نقض الحكم الذي أيده ديوان القضاء الأعلى بدون أي دليل مادي يثبت صحة التهمة المنسوبة لموكله.

مضيفا، إذا قبلنا جدلا بصحة التهمة المنسوبة لموكلي فان العقوبة التي حددها القانون كحد أقصى في هذه الحالة هي خمسة سنوات ولكن مع الأسف ان ديوان القضاء الأعلى لم يأخذ هذه الفقرة القانونية بنظر الاعتبار.

هذه الرسائل و النداءات التي وجهت الى رئيس المحاكم الإيرانية والتي جميعها مشفوعة بحجج قانونية دامغة تأكد بطلان المحاكم الصورية والأحكام الصادرة عنها بحق هؤلاء الشبان الأحوازيين لم تلاقي أي اهتمام من الملا شاهرودي ولم يدفعه ضميره لرد عليها بينما نراه وقد تعاطف مع رسائل اللواتي ثبت بالدليل القاطع اشتراكهن في قتل أزواجهن وارتكابهن لفاحشة الزنا وقد أمر بالعفو عنهن!.

فيا سبحان الله باي دينٍ يحكم هؤلاء المعممون في ايران؟!.



صباح الموسوي - كاتب وسياسي عربي من الأحواز
تاريخ الماده:- 2006-09-23

http://www.arabrenewal.com/index.php?rd=AI&AI0=17174

[فتى الوادي]

مشكور اخوي الغالي سياسي محنك واللي يحكمون في ايران عصابة مطرفة خارجة عن الدين

[أبو ناصر]

مالذي يرجى من الرافضه ؟؟

لاهنت أخوي سياسي على النقل

[سياسي محنك]

كل الشكر والتقدير لمرور الاخوة :
فتى الوادي & ابو ناصر