اقتراحات ومطالبات النائب محمد هادي الحويلة

[راى]

طالب النائب د.محمد الحويلة الحكومة والبنك المركزي بإعلان أسماء الاعضاء الذين دخلت حسابهم اموال غير شرعية في حال ثبوت التهمة في حقهم، داعيا الى التعامل مع القضية بمبدأ السرعة والمصداقية والشفافية، مؤكدا اهمية وحساسية هذا الامر ويجب الا يمر مرور الكرام.
واكد الحويلة انه اذا لم تصح هذه المعلومات فان الحكومة مطالبة بمعرفة من سرب مثل هذه المعلومات ومن المستفيد من ورائها واظهار الحقيقة امام الشعب.
وطالب الحويلة بعدم توجيه اتهامات لبعض الاعضاء جزافا والاساءة الى سمعتهم قبل تحري الدقة والتأكد من هذه الرشوة، فمن لديه أي اثبات قانوني ان يعلنه وينشره في جميع وسائل الاعلام، وعلينا كنواب بالبرلمان العمل وتضافر الجهود والتعاون من اجل اقرار قوانين مكافحة الفساد باشكاله التي تعتبر مطلوبة بل غاية في الاهمية لدعم التطورات الحالية وتداعياتها، وايضا اقرار قانون الكشف عن الذمة المالية للنواب والقياديين بالدولة.
ووجه الحويلة في هذا الخصوص سؤالا الى وزير المالية جاء فيه ما يلي: نشر بجريدة القبس في عددها رقم 13732 الصادر في 20 اغسطس 2011 خبر ايداع مبالغ مالية تجاوزت عدة ملايين في حساب اعضاء من اعضاء مجلس الامة دون ان تلتزم البنوك المودعة لديها تلك الاموال التعليمات والاجراءات المصرفية الواجبة.
ولما في ذلك من اساءة بالغة الى المؤسسة التشريعية واعضائها، لذا يرجى افادتي عن الآتي:
1 – ما الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي في نشر هذا الخبر، وهل تأكدت الوزارة من صحة المعلومات الواردة به ام لا؟ مع تزويدي بجميع الخطوات التي ستتخذها وزارة المالية في هذا الاتجاه وايضا البنك المركزي بصفته المشرف على الاعمال المصرفية للبنوك العاملة في الكويت في حين صحة هذا الخبر.
2 – اذا كان ما نشر صحيحا هل تأكدت البنوك من مصدر تلك الاموال حال ايداعها؟

جريدة الوطن 23/8/2011

[راى]

أكد النائب د. محمد الحويلة انه من أول النواب الموقعين وثيقة النائب محمد المطير التي تفوض البنك المركزي الكشف عن أرصدة أعضاء مجلس الأمة وقال الحويلة ان هذا الاجراء يأتي دفاعاً عن سمعة المؤسسة التشريعية، مشيرا الى ان ما يثار في هذا الشأن القصد منه الاساءة للمؤسسة فيجب اتخاذ موقف حازم وسريع لتطهير سمعة المؤسسة التشريعية والدفاع عنها، مشيرا الى انه لقد حان الوقت من اجل اقرار قوانين مكافحة الفساد بأشكاله والتي باتت مطلوبة بل وغاية في الأهمية لدعم التطورات الحالية وتداعياتها، وأيضا اقرار قانون الكشف عن الذمة المالية للنواب والقياديين بالدولة للمحافظة على سمعة وهيبة المؤسسة التشريعية.
وقال الحويلة انه حذر الحكومة والبنك المركزي من قبل في تصريح صحافي له بأهمية هذه القضية وحساسيتها مؤكداً مطالبته بسرعة الكشف عن المتورطين وتحري الدقة والمصداقية والشفافية حتى لا توجه اتهامات للبعض جزافا والاساءة الى سمعتهم وسمعة المؤسسة التشريعية وجدد دعوته لكل من لديه اثبات قانوني حول هذا الموضوع ان ينشره في جميع وسائل الاعلام، لان هذا الأمر يجب ألا يمر مرور الكرام كما يجب الكشف عن مصدر تلك الأموال حال ايداعها.
وختم الحويلة تصريحه مطالباً وزير المالية سرعة الرد على الأسئلة التي وجهها اليه حول الايداعات المليونية.
ومن ناحية أخرى أشاد النائب محمد الحويلة بالخطوة التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي بأن العام المقبل سيتم فتح كليتين للبنات واحدة في محافظة الأحمدي وأخرى في محافظة الجهراء.
قائلاً هذا ما طالبنا به وقدمنا به اقتراحات من قبل وأكد ضرورة الاستعجال في تنفيذ هذه المشاريع لحاجة أهالي هذه المحافظات لها وانها خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف تنهي بعض المشاكل الناتجة عن تكدس جميع الطلبة في جامعة واحدة، مثمنا دور وزير التربية في السعي مع السلطة التشريعية لحل مشكلات التعليم في المحافظات المنسية.

جريدة الوطن 7/9/2011

[راى]

طالب النائب د. محمد الحويلة الحكومة ومجلس الخدمة المدنية بإعادة النظر، وإقرار كادر العاملين في المختبرات الطبية بشقيه الحكومي والخاص، والمساواة بينهم وبين قرنائهم من العاملين في المجال الطبي، مستغربا ان يتم صرف كادر للصيادلة، ولا يتم صرفه للمختبرات المهنية الأكثر تعرضا للمخاطر، مؤكداً دعمه ومساندته لإقرار كادرهم المستحق.

المهنة الشريفة
واستغرب الحويلة من تجاهل وزارة الصحة لهم، مع العلم انهم يعتبرون العمود الفقري لمستشفيات وزارة الصحة، موضحا ان أغلبية العاملين في هذا المجال فقدوا أجمل اللحظات في حياتهم، بعيدا عن أسرهم، ليمارسوا هذه المهنة الشريفة التي يحرصون على أن يبدعوا فيها، لكن مع ذلك أصبح بين هؤلاء وبين مهنتهم حاجز كبير، صنعه تراخي الحكومة والوزارة في حل مشكلاتهم وإقرار بدلاتهم التي أصبحت حبيسة أدراج ديوان الخدمة المدنية، وقلة الحوافز التشجيعية جعلتها مهنة طاردة ومحاربة.

الأكثر خطورة
وأوضح الحويلة ان طبيعة عملها هو الأكثر خطورة، والتي تعرضهم دائما للإصابة بأمراض فتاكة، فالعمل في المختبرات الطبية هو ركيزة أي عمل طبي، وتعد المهنة الأكثر خطورة ومشقة عن غيرها من خلال التعامل المباشر مع عينات المرضى، وما تحمله من أمراض معدية.

جريدة القبس 18/9/2011

[راى]

بيّن النائب د. محمد الحويلة انه من اوائل النواب الموقعين على طلب مناقشة كادر المعلمين ومكافأة الطلبة في وزارة التربية ووزارة الاوقاف، والتصويت عليه في الجلسة الافتتاحية، مؤكدا دعمه ومساندته للمعلمين والطلبة في اقرار كادرهم ومكافآتهم.
وناشد الحويلة النواب التوقيع على الطلب للوقوف الى جانب المعلم وانصافه في الجلسة الافتتاحية للمجلس لاقرار الكادر، حيث ستنعكس ايجابية هذا على المسيرة التعليمية في الكويت، وعلى حياة المعلمين النفسية والاجتماعية، ويعمل على تشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم.

جريدة القبس 14/9/2011