البرلمان الكويتي يفشل في إقرار منح المرأة حقوقها السياسية

[الزعيم]

الكويت- اف ب

فشل مجلس الامة الكويتي اليوم الاثنين 2-5-2005م في اقرار مشروع قانون يمنح المراة حقوقها السياسية في التصويت والترشح للانتخابات البلدية القادمة وقرر اعادة التصويت مجددا غدا الثلاثاء.

واكد النائب علي الراشد في تصريحات للصحافيين عقب جلسة البرلمان التي فشل فيها في تبني المشروع في القراءة الثانية, ان "المجلس سيعيد التصويت على المشروع غدا".

وصوت 29 نائبا اليوم على مشروع القانون في حين صوت نائبان ضده وامتنع 29 نائبا عن التصويت. وبناء على قانون البرلمان الكويتي فان النواب الذين امتنعوا عن التصويت يعتبرون غائبين ما يعني ان الجلسة لم تحصل على النصاب المقدر ب 33 نائبا. ويضم المجلس 50 نائبا منتخبا ويملك اعضاء الحكومة ال15 الحق في التصويت.

وقال رئيس البرلمان جاسم الخرافي ان مشروع القانون "معلق وسيتم اعادة التصويت عليه في جلسة لاحقة".

واثارت نتيجة التصويت جدلا حاميا بين المؤيدين والمعارضين حول قرار رئيس المجلس. ففي حين اعتبره المؤيدون صحيحا ما يعني اعادة التصويت على مشروع القانون, اتهم المعارضون رئيس المجلس بانه خالف الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان.

وايد مشاري العنجري نائب رئيس البرلمان رأي الرئيس وقال انه يجب اعادة التصويت على المشروع في الجلسة القادمة.

لكن النائب المخضرم احمد السعدون الذي شغل منصب رئيس مجلس الامة الكويتي لثلاث دورات وصف ما حدث بانه "مهزلة بكل المقاييس" معتبرا ان رئيس المجلس ارتكب مخالفة دستورية لان مشروع القانون يعتبر ساقطا بعد تصويت اليوم.

وانتقد السعدون الذي امتنع عن التصويت لان الحكومة رفضت تعديلات تقدم بها, الحكومة بشدة متهما اياها بعدم الجدية في منح الحقوق السياسية للمراة. وقال "الحكومة ليست مع الحقوق السياسية للمراة بعض الاطراف المؤثرة في السلطة يعتقدون ان دخول المراة الانتخابات سيؤثر في النتائج وبالتالي يؤثر على مصالحهم الخاصة".

غير ان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الاحمد الصباح اعرب عن ثقته في ان البرلمان سيوافق على المشروع عند اعادة التصويت، وقال للصحافيين "ان المشروع لم يتم رفضه بل مدد لاجراء تصويت آخر ستكون نتيجته ان شاء الله ايجابية". ونفى ما اشارت اليه بعض التحليلات من ان نتيجة التصويت ستدفع الحكومة للتوصية بحل المجلس.

وكان البرلمان صوت في قراءة اولى في 19 نيسان/ابريل الماضي لفائدة مشروع القانون الذي اقرته الحكومة في تشرين الاول/اكتوبر 2003 بعد تصويت 26 نائبا معه و20 ضده وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت.

وبين الذين صوتوا على مشروع القانون 13 وزيرا اضافة الى النواب الليبراليين والشيعة. وصوت ضد المشروع كافة النواب الاسلاميين والقبليين المعارضين بشدة لمنح المراة حقوقها السياسية.

ويقوم النواب الاسلاميون وحلفاؤهم من النواب القبليين بحملة ضد مسعى الحكومة لمنح المراة حقوقها السياسية في الترشح والتصويت معتبرين ان ذلك مناف للاسلام, على حد رايهم.

وتعود اخر انتخابات بلدية في الكويت الى حزيران/يونيو 1999. وكان ذلك ثالث اقتراع منذ الغزو العراقي للكويت في اب/اغسطس 1990 والثامن منذ استقلال الكويت سنة 1961.

والمجلس البلدي يملك صلاحيات محدودة ويتكون من 16 عضوا يعين ستة منهم امير الكويت الشيخ جابر الصباح في حين يتم انتخاب العشرة الباقين لولاية من اربع سنوات.

ويضمن الدستور الكويتي المساواة بين الجنسين غير ان القانون الانتخابي يمنح الرجال فقط الحق في التصويت والترشح. وفي سنة 1999 اصدر امير الكويت مشروع قانون يمنح المراة الحق في التصويت والترشح غير ان البرلمان رفضه