البراك: وزير الداخلية يمارس التضليل في تلاعبه بالتواريخ

[فـهـيـد الــHــتــلانــي]

البراك: وزير الداخلية يمارس التضليل في تلاعبه بالتواريخ
هل نحن أمام حكومتين حكومة تمنعك وحكومة تسمح لوزير العدل بالإجابة على سؤالي
تكبير الخط26/10/2009 الآن: المحرر البرلماني 04:17:31 م




أصدر النائب مسلم البراك بيانا صحافيا رد فيه على بيان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، وفي ما يلي نص البيان:


يبدو أن وزير الداخلية قد استساغ لعبة التظليل فهو مارسها في جلسة الاستجواب وظل يمارسها إلى تاريخ 25/10/2009 وهو تاريخ بيانه الرسمي .

تسألني في بيانك الذي صدر ونشر في الصحافة في 25/10/2009 أين كشفت إجابة وزير العدل المستور وأنا أقول لك أنك في بيانك ذكرت واستعرضت كافة التواريخ المتعلقة بقضية اللوحات الانتخابية فذكرت تاريخ 1/6/2009 وهو تاريخ البلاغ الوهمي للنيابة العامة وذكرت تاريخ 11/6/2009 عندما طلب منك ديوان المحاسبة تشكيل لجنة تحقيق وذكرت تاريخ 17/6/2009 الذي أبلغت فيه النيابة وديوان المحاسبة بتشكيل لجنة التحقيق إلا تاريخ واحد تعمدت أن تخفيه وتتجاهله ولم تذكره لا في بيانك الرسمي ولا في إجاباتك للنواب الأربعة كما تدعي والتي أرفقتها بالبيان وهو تاريخ 7/6/2009 لأن في هذا التاريخ صدر كتاب النائب العام الذي أعاد فيه بلاغك الوهمي وهو الكتاب الذي زودني به وزير العدل وهنا وفي هذا الموقف كشف جواب وزير العدل المستور .

وأنا أقول للأسف أن محاولاتك للتضليل وممارستك للكذب وصل لحماية نفسك أنك تريد أن تتلاعب بالتواريخ وأريد أن أقول لك أيهم قبل الأخر 7/6/2009 أو 23/6/2009 فهذا هو المستور الذي انكشف في رد وزير العدل ورد النائب العام وأنا بغض النظر عن كل محاولاتك لممارسة التضليل مرة أخرى أقول لك بما أن كتاب النائب العام أرسل لك بتاريخ 7/6/2009 لماذا حاولت إخفائه وعدم الإعلان عنه في جلسة الاستجواب في يوم 23/6/2009 كما أنك تحاول أن تمارس التضليل مرة ثالثة بقولك أن الرد كان إيجابياً فأي رد تقصد وأنت تخفي تاريخه في بيانك ومع ذلك سأسير في ركب التضليل الذي تحاول دائماً أن تستخدمه لحماية نفسك فإذا كان الرد الذي جاءك في 7/6/2009 تقول عنه أنه إيجابي فإن كان إيجابياً لماذا حرصت على إخفائه ولماذا لم تعلن عنه وأنت على منصة الاستجواب .

أما قولك بأن وزير الدولة لشئون مجلس الأمة هو من أمرك بعدم الإجابة على سؤالي حيث تقول ما تفسير البراك على ردي المسبق على أربع نواب وهذا هو التضليل الرابع فإجابتي كانت أول الإجابات ولحقها بعد ذلك بعدة أيام الإجابات الأخرى حيث أن الإجابة على سؤالي من قبلك وردت في 7/9/2009 في حين أنك قلت في بيانك أنك سلمت الإجابات للنواب الأربعة في تاريخ 28/9/2009 ولكن يبدو أن التواريخ لم تسلم أيضاً من تضليلك كما أن خلافك وتوريطك كما توحي من قبل وزير الدولة لشئون مجلس الأمة فأنا غير معني بذلك فما المبرر الذي أعطيته لنفسك بأن ترفض الإجابة على سؤالي وتجاوب على أربع نواب كما تدعي ، فهل قرار مجلس الوزراء ذكر في ديباجته أنه لا يجب الإجابة عن أسئلة مسلم البراك وتتم الإجابة على أسئلة النواب الآخرين عموماً فهذا المشهد المؤسف الذي تتحدث عنه بينك وبين وزير الدولة لشئون مجلس الأمة يوضح بصورة جلية عن هذا التخبط الحكومي فهل تريدون بعد ذلك أن يثق الشعب الكويتي بقدرتكم على إدارة الأزمات .

الأمر الآخر حاولت وبطريقتك التضليلية أن تلبس الكتاب الذي أرسلته في 17/6/2009 وهو عبارة عن إخطار للنيابة العامة بأنك شكلت لجنة تحقيق بناءاً على طلب ديوان المحاسبة بالكتاب الذي أرسل لك بتاريخ 7/6/2009 من النائب العام والذي كشف المستور فأنت لم ترسل بلاغا في 1/6/2009 ولم ترسل بلاغا في 17/6/2009 ، ففي 1/6/2009 أرسلت رسالة لا يطلق عليها بلاغ لأنها افتقدت عناصره وفي 17/6/2009 أرسلت إخطار وليس بلاغ ومع ذلك وحسب إدعاءك بإرسال كتاب للنيابة العامة يوم 17/6/2009 فلماذا لم تعلن عن هذا الكتاب في يوم جلسة الاستجواب 23/6/2009 ، وأعيد السؤال مرة أخرى أيهما أقرب 17/6/2009 أم 23/6/2009 أنا سأجيبك لأني لا أثق بإجابتك التضليلية لأنك لو أعلنت عن كتاب 17/6/2009 لإنكشف المستور عن كتاب 7/6/2009 الذي ورد من النائب العام حيث كشف هذا الكتاب المستور عن تضليلك وتدليسك على مجلس الأمة وعلى أبناء الشعب الكويتي وحتى لا يكشف هذا الكتاب الذي تحاول أن تخفيه إلى أخر لحظة ،
لم تذكر حتى في ردك بالأمس ضمن التواريخ العديدة التي ذكرتها تاريخ 7/6/2009 حتى لا يكشف هذا الكتاب دورك في تلك الصفقة المشبوهة حيث سلب بغير وجه حق 5 ملايين من أموال أبناء الشعب الكويتي أعطاها من لا يملك إلى من لا يستحق .

وأخيراً لدي سؤال لا أنتظر إجابته منك لكنني أوجهه لمن سعيت إلى تضليلهم من النواب، فهل قرار مجلس الوزراء الذي صدر بتاريخ 8/6/2009 والذي استندت عليه في الكتاب الذي أرسلته لي بعدم الإجابة في 7/9/2009 بينما وزير العدل، وبعد 42 يوما من امتناعك عن الإجابة بحجة امتثالك لحكم المحكمة الدستورية، أرسل لي الإجابة كاملة غير منقوصة في 19/10/2009 علماً بأن وزير العدل وقبل توليه المنصب الوزاري كان رئيساً للمحكمة الدستورية، وأرفق به رد النائب العام عليك والذي انكشف فيه المستور بتاريخ 7/6/2009 فهل تم إلغاء قرار مجلس الوزراء بعد إجابتك وقبل إجابة وزير العدل، أم نحن أمام حكومتين حكومة تمنعك وحكومة تسمح لوزير العدل ، فهل تعتقد يا وزير الداخلية أن هناك تضليل وتدليس أكثر من ذلك .

ولدي الآن سؤال آخر لا أنتظر منك الإجابة إنما أريدها من الشعب، فأنت تقول في بيانك الذي أصدرته في 25/10/2009 أنك قمت بتشكيل لجنة تحقيق بقضية اللوحات الانتخابية في 17/6/2009 وهذا الأمر لم تتطرق له إطلاقاً وأنت على منصة الاستجواب، في حين أنك قلت في جلسة الاستجواب أنك أحلت القضية برمتها إلى النيابة العامة في 1/6/2009 وهذا يعني أن بلاغك للنيابة العامة والذي أرسلته في 1/6/2009 قد سبق تحقيقك، والذي شكلت لجنته في 17/6/2009 فعلام استندت في بلاغك إذا كان التحقيق الذي تدعيه بعد البلاغ ولماذا لم تعلن عن ذلك في جلسة الاستجواب، فهل تملك الآن وبعد انكشاف المستور أن تقول بأن بلاغك مكتمل الأركان، وعموماً أقول لوزير الداخلية أن هذا الرد ليس آخر المطاف بالنسبة لي.

أنظر بيان وزير الداخلية :

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=40884&cid=30


جريدة الآن