مصر :: الثوره وما بعدها ::

[الغروب]

العادلي يتهم كبار مساعديه بالتسبب في انهيار الشرطة

النيابة المصرية تحقق في مزاعم بمسؤولية وزارة الداخلية عن تفجير كنيسة القديسين



وزير الداخلية المصري المُقال حبيب العادلي
دبي - فراج إسماعيل قال المحامي المصري ممدوح رمزي إن نيابة أمن الدولة العليا ستستمع الثلاثاء 8-2-2011 في الحادية عشرة صباحاً إلى أقواله في البلاغ الذي قدمه اليوم الاثنين إلى النائب العام، للتحقيق في تقرير ورد على بعض مواقع الإنترنت يزعم مسؤولية وزارة الداخلية عن تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية في الساعات الأولى من العام الجاري.

وقال رمزي في اتصال مع "العربية.نت" إنه تقدم صباح اليوم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الذي اتصل بالمحامي الأول لنيابات أمن الدولة العليا وطلب فتح تحقيق على وجه السرعة.

وأضاف رمزي أن المعلومات الواردة في التقرير خطيرة لا يمكن السكوت عنها.

وأشار البلاغ الذي يحمل رقم 1450 لسنة 2011 "عرائض النائب العام" إلى أن تقريراً نُشر في عدد من المواقع الإلكترونية نقلاً عن دبلوماسي بريطاني عن سبب إصرار إنجلترا على المطالبة برحيل الرئيس المصري ونظامه، خصوصاً أجهزة وزارة الداخلية التي كان يديرها اللواء حبيب العادلي.

وزعم التقرير أن المخابرات البريطانية تأكدت، ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية، أن وزير الداخلية المصري المقال حبيب العادلي كان قد شكل منذ ست سنوات جهازاً خاصاً يديره 22 ضابطاً، إضافة لعدد من بعض أفراد الجماعات الإسلامية التي قضت سنوات في سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من المسجلين الخطر من أصحاب السوابق، الذين قُسّموا إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسي، وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهازاً تخريباً شاملاً في جميع أنحاء مصر حال تعرض النظام لأي اهتزاز.

وقال إن المخابرات البريطانية كشفت أن الرائد فتحي عبدالواحد بدأ منذ يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي بتحضير المدعو أحمد محمد خالد، الذي قضى 11 عاماً في سجون الداخلية المصرية، ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية، لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسين في الإسكندرية، وبالفعل قام أحمد خالد بالاتصال بمجموعة متطرفة في مصر اسمها (جند الله)، وأبلغها بأنه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن أن تفجر الكنيسة لـ(تأديب الأقباط)، حسب ما ورد في التقرير.

وجاء فيه أيضاً أن "محمد عبدالهادى (قائد جند الله) جنّد عنصراً اسمه عبدالرحمن أحمد علي، قيل له إنك ستضع السيارة وهي ستنفجر وحدها في ما بعد، لكن الرائد فتحي عبدالواحد كان هو بنفسه من فجر السيارة عن بعد، بواسطة جهاز لاسلكي، وقبل أن ينزل الضحية عبدالرحمن أحمد علي من السيارة، لتقع الجريمة المروعة التي هزت مصر والعالم ليلة رأس السنة الماضية".

واستطرد التقرير الذي طلب المحامي ممدوح رمزي التحقيق فيه "أن الرائد طلب من أحمد خالد، استدعاء رئيس جماعة جند الله، محمد عبدالهادي، إلى أحد الشقق في الإسكندرية، لمناقشته بالنتائج، وفور لقاء الاثنين في شقة في شارع الشهيد عبدالمنعم رياض بالإسكندرية، بادر الرائد فتحي إلى اعتقال الاثنين ونقلهما فوراً إلى القاهرة بواسطة سيارة إسعاف حديثة جداً، واستطاع الوصول خلال ساعتين ونصف الساعة إلى مبنى خاص في منطقة الجيزة بالقاهرة تابع للداخلية المصرية، حيث حجز الاثنين إلى أن وقعت أحداث الجمعة 28 يناير/كانون الثاني الماضي التي أخلت فيها قوات الأمن مواقعها في جميع أنحاء مصر واختفت تماماً وتعرضت السجون لهجمات أسفرت عن إطلاق أعداد من المساجين، حيث تمكن أحمد خالد ومحمد عبدالهادي من الهرب ولجأ إلى السفارة البريطانية في القاهرة حفاظاً على سلامتهما.

ولم تعلق السفارة البريطانية في القاهرة أو أي جهة رسمية أخرى على هذا التقرير حتى الآن.

تبادل الاتهامات بين العادلي وكبار مساعديه


وبدأت نيابة الأموال العامة المصرية الإثنين 7-2-2011 التحقيق مع زهير جرانة وزير السياحة السابق‏‏ وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق بتهمة التعدي على أموال الدولة والتربح‏.

بينما كشفت التحقيقات الأولية مع وزير الداخلية المصري المُقال حبيب العادلي، حالة من تبادل اتهامات بين الأخير وكبار مساعديه حول الانهيار الكبير الذي أصاب الشرطة المصرية في 28 يناير/كانون الثاني الماضي.

فقد ألقى العادلي في أولى جلسات التحقيق معه في محل إقامته الجبرية المسؤولية وراء انسحاب قوات الأمن المركزي على عاتق مساعد الوزير للأمن العام اللواء عدلي فايد ومساعد الوزير للأمن المركزي اللواء أحمد رمزي، بحسب ما أوردته صحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم الاثنين 7-2-2011.

وقال العادلي، بحسب الصحيفة، إن رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن هو المسؤول عن التحريات المضللة التي أدت إلى تخبط القرارات، كما أن خروج البلطجية لاقتحام المنازل وإثارة الفزع والرعب هو مسؤولية قيادي سابق في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

كما أنكر معرفته بإطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين، معللاً ذلك بأن القوات ارتكبت ذلك من تلقاء نفسها دفاعاً عن النفس، وأنه لم يصدر مثل تلك الأوامر، وأشار إلى أنه ضد العنف ولم يكن يوماً يتبنى ردود الأفعال العنيفة.

من جانبه، أكد اللواء فايد أثناء التحقيق معه أمس أن العادلي أدلى باعترافات غير دقيقة، وأنه المسؤول عن جميع القرارات التي صدرت عن الوزارة حتى ساعة اعتقاله وتحديد إقامته، وأنه لم يصدر شخصياً أي تعليمات بضرب المتظاهرين لكونه غير مسؤول عن قوات الأمن المركزي ولا تتبعه قيادات القوات بشكل مباشر.

رئيس أمن الدولة: تحرياتي كانت دقيقة


وفي أقواله، نفى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن قيام جهازه بعمل تحريات مضللة، مؤكداً أن جميع تحرياته كانت دقيقة جداً، وأنه حذر خلال السنوات الثلاث الماضية من ثورة الشباب، وأنه كان رافضاً تماماً سياسة الاعتقال العشوائي للمعارضين، وأنه حذر كثيراً من انتهاج وزارة الداخلية سياسة الاعتقال العشوائي
والتعامل بقسوة مع المتظاهرين والمعارضين، كما نفى جميع التهم الموجهه إليه من العادلي.

في غضون ذلك، أقر اللواء رمزي أن قوات الأمن المركزي تعاملت مع المتظاهرين بقسوة من تلقاء نفسها، وأن المسؤولية تقع على عاتق قيادات الفصائل الذين أصدروا أوامرهم بإطلاق النار وربما كان للدفاع عن النفس، وأنه لم يتلقَّ تعليمات بالتعامل بقسوة مع المتظاهرين ولم يصدر مثل تلك الأوامر.

وأشار رمزي إلى أنه فقد السيطرة على قوات الأمن المركزي منذ الخامسة من مساء يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي يوم انسحاب القوات أمام المتظاهرين، وأنه من بعدها تخلف عن الخدمة 12 ألف جندي أمن مركزي و7566 متطوعاً و2188 أمين شرطة و1102 ضابط برتب مختلفة، وأكد أنه فقد اتصاله بالقوات، وبالتالي أعلن انسحابه لوزير الداخلية لعدم وجود خط اتصال بينه وبين قواته، رافضاً الاتهام الموجه إليه بقتل المتظاهرين وحمل قادة الفصائل والجنود المسؤولية الكاملة.

محاكمة عسكرية للمتخلفين والمتغيبين


وفي سياق متصل أكدت الصحيفة أن وزير الداخلية الجديد محمود وجدي أصدر تعليمات مشددة إلى جميع قيادات الشرطة بحصر المتخلفين والمتغيبين من القوات خلال الأيام الماضية، لتحويلهم إلى محاكمة عسكرية اذا لم يعودوا فوراً إلى أعمالهم.

وشملت التعليمات حفظ الأمن ونشر الدوريات الأمنية وتفعيل شرطة النجدة وإعادة ترتيب صفوف قوات الأمن المركزي وإحكام السيطرة على السجون والمعتقلات من الخارج والداخل، مع الإبقاء على مباني جهاز أمن الدولة في المحافظات خالية إلى حين صدور تعليمات أخرى، مع انتقال قوات أمن الدولة إلى أقسام ومراكز الشرطة ومراكز الشباب في حالة الأقسام المهجرة التي شملتها أحداث الشغب خلال الأيام الماضية.

كما قرر وجدي بالتعاون مع مساعد الوزير لشؤون الضباط اللواء وجدي صالح، إجراء تغييرات موسعة لمساعدي الوزير ومديري مديريات الأمن بالمحافظات، وأيضاً قيادات جهاز مباحث أمن الدولة، لإعادة إحكام السيطرة على قيادة القوات في جميع القطاعات وتنظيم صفوفها لإعادة السيطرة الأمنية على الشارع.

كما زار وزير الداخلية الجديد معسكر مبارك للأمن العام وعدداً من معسكرات الأمن المركزي، للاستماع إلى القوات ومناقشتهم بشأن الأوضاع المستقبلية، وقدم عدداً من الوعود للقوات منها زيادة المرتبات والحوافز والبدلات وتحسين الأوضاع المعيشية والتنقلات بين المحافظات.

وبينما عاد الظهور القوي لرجال المرور وضباط "الداخلية" وجنودها أمس، أكد وجدي أهمية استمرار جهود الأمن لضبط كل أشكال الخروج على الشرعية والقانون وإجهاض جميع محاولات ترويع المواطنين وتعطيل مصالحهم، وعقد اجتماعاً مع عدد من مساعدي أول ومساعدي الوزير ومديري الأمن ومديري إدارات البحث الجنائي والمرور بمحافظات القاهرة الكبرى.

وشنّت وزارة الداخلية المصرية صباح أمس، حملة اعتقالات واسعة على مستوى أنحاء الجمهورية لضبط الهاربين من السجون والمعتقلات الجنائية والسياسية التي تمت مداهمتها وإخلاء الموقوفين بها خلال أيام تظاهرات الغضب الأولى.

وقدّرت وزارة الداخلية عدد الهاربين بنحو 5320 سجيناً، بخلاف 3160 سجيناً كانت قوات الجيش المصري قد ألقت القبض عليهم أثناء فرارهم في المدن المصرية والطرق المؤدية إلى القاهرة.

ويتركز عدد كبير من هؤلاء الهاربين في محافظات الجنوب وأغلبهم من الجنائيين المحكوم عليهم بالحبس على خلفية جرائم ارتكبت في حق الدولة والآخرين.

[الغروب]

هجوم بالقذائف على الأمن المركزي في رفح المصرية

مبارك يجتمع بالحكومة الجديدة.. والاعتصامات في ميدان التحرير تُنهي يومها الـ14






دبي - العربية.نت بموازاة الاحتجاجات المتواصلة في ميدان التحرير، اجتمع الرئيس المصري حسني مبارك قبل ظهر الاثنين 7-2-2011 بالحكومة الجديدة في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وحضر الاجتماع نائبه عمر سليمان والدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف ووزير الدفاع والإنتاج الحربي حسين طنطاوي، بحسب وكالات الأنباء.

ودخل الاعتصام الذي يقيمه مناهضو الرئيس المصري في ميدان التحرير الاثنين يومه الرابع عشر.

ومنع المعتصمون الجيش المصري من فتح أهم مجمع حكومي في ميدان التحرير، رافضين بذلك عودة الحياة الطبيعية الى هذا الشريان الحيوي في قلب القاهرة مصرين على إبقاء الضغط على السلطات بالتوازي مع الحوار الذي اطلق الأحد بين الحكومة وعدد من الشخصيات وممثلين لأحزاب المعارضة.

وخرج بعض المعتصمين من ميدان التحرير وأقاموا حاجزين بشريين على طرفي المدخل الخلفي للمجمع الحكومي مانعين الموظفين من الدخول اليه.

ووقف عشرات الموظفين وراء أسلاك شائكة للجيش بانتظار تطور الوضع ومعرفة ما اذا كانوا سيتمكنون من دخول المجمع.

ولايزال المعتصمون يتواجدون حول الدبابات المنتشرة على مداخل الميدان لمنع عناصر الجيش من أي محاولة محتملة للتقدم داخل الميدان مقدمة لإخراجهم، أو لإزالة العوائق التي وضعوها على كل المداخل لمنع أنصار الرئيس مبارك من التقدم داخله.

من جانب آخر، هاجم مجهولون، صباح اليوم الاثنين، مقر قطاع الامن المركزي بحي الاحراش في مدينة رفح المصرية، وأطلقوا باتجاهه قذائف "آر بي جي" ما اسفر عن إصابة ضابط ومواطن بجراح.

وذكرت بعض وكالات الأنباء أن الهجوم استمر ساعتين متواصلتين استخدم فيه المهاجمون إضافة إلى قذائف الـ"آر بي جي" أسلحة مختلفة، وهاجموا ثكنات الجنود، فيما تدخل أفراد من قبيلة الارميلات المصرية إلى جانب قوات الأمن.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة نقيب شرطة مصري يدعى محمد نبيل أصيب بطلق ناري في إحدى ساقية، كما اصيب شاب بدوي من الاهالي يدعى محمد احمد محمود (20 سنة) بطلق ناري في صدره.

ونقلت وكالة أنباء "معا" عن شهود عيان أن اهالي مدينة رفح المصرية قالوا إنهم تعرفوا إلى هوية المهاجمين بأنهم ينتمون الى جماعات التكفير والهجرة وانهم مسؤولون عن خطف ثلاثة ضباط شرطة مصريين من محافظة الدقهلية خلال مغادرتهم لمدينة العريش يوم الجمعة الماضي.

وفي سياق آخر، أعلن المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أن المحكمة بدأت في توزيع كل الطعون الانتخابية المقدمة ضد أعضاء مجلس الشعب على دوائر المحكمة‏ لسرعة البت فيها.

وأكد صيام أن الطعون على الانتخابات البرلمانية البالغ عددها ‏1527 طعناً موزعة على‏195‏ دائرة انتخابية، وسيتم اعتباراً من الأسبوع المقبل إرسال ما ينتهي من التحقيقات وإعداد التقارير بشأنها إلى مجلس الشعب‏,‏ لكي يتولى بدوره اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الدستور بشأن الفصل في صحة العضوية‏,‏ موضحاً أن المحكمة ستوالي العمل فيها بصفة مستمرة حتى يتم الانتهاء من كل الطعون.

[الغروب]

أعربت عن القلق من هروب رؤوس أموال من البلاد

واشنطن تنفي إجراء اتصالات مع الإخوان وتدعو لإجراءات تلبي مطالب المصريين



المتحدث باسم الرئاسة الأميركية روبرت غيبس
واشنطن- العربية.نت نفى البيت الأبيض الاثنين إجراء اتصالات بين الادارة الاميركية وجماعة الإخوان المسلمين في مصر بعد مشاركتهم الأحد في جولة أولى من الحوار مع السلطات المصرية في ضوء الإنتفاضة الشعبية التي تطالب بتنحي الرئيس حسني مبارك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية روبرت غيبس خلال مؤتمر صحافي "لم نجر اتصالات مع الإخوان المسلمين"، مذكرا بأن الولايات المتحدة "تختلف في أمور كثيرة مع تصريحات بعض قادة هذه المنظمة".

وقال غيبس إنه يجب على الحكومة المصرية إن تتخذ إجراءات ملموسة لتلبية مطالب المصريين بتغيير حقيقي.

وأضاف غيبس في إفادة صحفية الكلمات لا تكفي. وكرر دعوة واشنطن لحكومة الرئيس حسني مبارك للتفاوض مع قطاع عريض من أحزاب المعارضة المصرية.

على صعيد متصل عبر البيت الأبيض عن قلقه بشأن هروب رؤوس أموال من مصر ويراقب الأثار المحتملة للاضطرابات هناك على تعافي الاقتصاد العالمي.

وقال غيبس من الواضح إننا نشعر بالقلق بشأن رأس المال الذي قد يغادر البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة التأثيرات التي ربما تكون لتلك الاضطرابات على تعافي الاقتصاد العالمي في نهاية المطاف.

وأضاف أنه لا توجد حتى ان أي علامة على أي تأثير على قناة السويس.

[الغروب]

تناقله شهود عيان من ميدان التحرير عبر "تويتر"

اتهامات للأمن المصري بزرع شرائح تجسس في هواتف المتظاهرين المُفرج عنهم


جانب من المظاهرات في ميدان التحرير دبي - العربية.نت من منطلق أنه أول شاهد على ولادة "الثورة المصرية" في 25 يناير، لايزال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحمل كل أنباء الثورة الشبابية عبر مدوّنيه الذين يتناقلون الأحداث في ما بينهم لحظة بلحظة وتأكيدها لبعضهم بعضاً، فمنهم شاهد عيان ومنهم من ينتظر التأكيد.

وبينما أكد بعضهم نقلاً عن بعض وكالات الأنباء ووسائل الإعلام نبأ إطلاق سراح المدون الإلكتروني والناشط وائل غنيم، نفى البعض الآخر من شهود العيان المرابطين في ميدان التحرير عبر مدوناتهم على "تويتر" نبأ وصوله للمشاركة في الاعتصام الذي ينهي يومه الرابع عشر الأمر الذي دعا الخارجية الأمريكية لتأكيد نبأ الإفراج عنه.

وفي سياق متصل، أفصح بعض المدونين من الشباب المعتصمين في ميدان التحرير عبر "تويتر" عن اكتشافهم شرائح تنصت وتتبع زرعتها عناصر من الداخلية المصرية في الهواتف المحمولة الخاصة بالمحتجين الذين اعتقلوا منذ أيام وأفرجت عنهم السلطات قبل أيام حتى يتسنى لها ملاحقتهم والاستماع لجميع مخططاتهم المستقبلية للاحتجاجات وفي نفس الوقت القبض عليهم وقتما شاءت؛ لأن هذه الشرائح بحسب بعض المدونين ذوي الخبرات التكنولوجية تتيح الفرصة لراصديها لمعرفة كل تحركات الشخص الذي يحملها وتحديد موقعه بمنتهى السهولة واليسر.

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على مجموعة من الشباب المحتجين الذين شاركوا في "الثورة المصرية" منذ بدئها في 25 يناير/كانون الثاني والتي انطلقت بعدة أهداف ومطالب على رأسها تنحي الرئيس مبارك وإسقاط النظام المصري الحاكم بكل رموزه.

[الغروب]

مصر تقر زيادة 15% على مرتبات العاملين في أجهزة الحكومة






القاهرة :رويترز
اعلن وزير المالية المصري سمير رضوان اليوم زيادة مرتبات العاملين في اجهزة الدولة بنسبة 15% على أن تسري الزيادة ابتداء من الاول من ابريل المقبل. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان هذه الزيادة ستشمل "زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة بنسبة 15% مع زيادة المعاشات العسكرية والمدنية بنفس النسبة، على ان تسري هذه الزيادة ابتداء من الاول من ابريل المقبل ومن دون حد اقصى". واوضح الوزير ان هذه الزيادات "ستكلف الخزانة العامة نحو 6,5 مليار جنيه" (1,1 مليار دولار). واضاف الوزير المصري انه تمت الموافقة ايضا على "انشاء صندوق بقيمة خمسة مليارات جنيه (850 مليون دولار) لصرف تعويضات لكافة المتضررين من أحداث السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها المنشآت التجارية والصناعية والسيارات مؤخرا" في اشارة الى الاضرار التي تسببت بها المواجهات الاخيرة على خلفية التظاهرات المناهضة للرئيس حسني مبارك التي دخلت الاثنين يومها الرابع عشر.
البورصة المصرية تستأنف العمل الاحد المقبل

قالت البورصة المصرية في بيان اليوم انها ستستأنف العمل الاحد القادم. وبذلك تكون البورصة المصرية أغلقت تداولاتها طوال عشر جلسات بنهاية الاسبوع الجاري وذلك عقب تفجر موجة احتجاجات لا تزال مستمرة بالبلاد للمطالبة برحيل الرئيس المصري حسني مبارك .
الأزمة في مصر.. مبارك في السلطة واستمرار الحوار بين الحكومة والمعارضة

ما زال الرئيس المصري حسني مبارك في السلطة اليوم في حين بدأت حكومته محادثات مع جماعات المعارضة لحل أسوأ أزمة سياسية تشهدها مصر منذ 30 عاما. وكانت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة من بين الجماعات المعارضة التي التقت بالمسؤولين يوم الاحد في مؤشر على تغيرات كبيرة خلال 13 يوما هزت العالم العربي وأزعجت الغرب.
لكن شخصيات معارضة رفيعة قالت ان المطلب الرئيسي هو الرحيل الفوري لمبارك. وعبر البعض عن مخاوفه من ان تكون الحكومة تسعى الى كسب الوقت على أمل أن يبقى مبارك في منصبه حتى سبتمبر أيلول حيث تنتهي فترته الدستورية. وقال المحتجون المعتصمون في ميدان التحرير حيث خرجت المظاهرات بمشاركة مئات الالاف وحيث دارت اشتباكات سقط خلالها ما يقدر بنحو 300 قتيل انهم سيصعدون من معركتهم لاسقاطه.
وأطلق جنود الجيش بعد حلول الظلام النار في الهواء لتفريق الحشود. لكن المتظاهرين الذين استلقوا يوم السبت أمام دبابات الجيش ظلوا في أماكنهم وتخلى الجيش عن محاولة تفريقهم. وعادت الحركة مرة أخرى في مصر يوم الاحد وأعادت البنوك فتح أبوابها بعد أسبوع من التوقف حيث تزاحم العملاء للتعامل على حساباتهم.
ومن المقرر أن يعقد وزراء الحكومة اليوم اول اجتماع لمجلس الوزراء كاملا منذ أجرى مبارك التعديل الوزاري في 28 يناير في محاولة لتهدئة المحتجين الغاضبين بسبب سنوات من الفساد والصعوبات الاقتصادية والكبت السياسي. لكن الموقف بالتأكيد لم يهدأ على الرغم من دعوة الولايات المتحدة التي دعمت مبارك طويلا الى انتقال "منظم" نحو حكم أكثر ديمقراطية. ومثل ظهور جماعة الاخوان المسلمين التي تعرض أعضاؤها للقمع لسنوات على ايدي أجهزة مبارك الامنية المخيفة تطورا مهما.
ويفتقر المحتجون في ميدان التحرير وأغلبهم من الشبان الى مظلة واضحة لتنظيم تحركهم أو قيادة تنقل أفكارهم. وقالت الحكومة بعد الاجتماع الذي ترأسه عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية انها وافقت على وضع خارطة طريق للحوار مشيرة الى أن مبارك سيبقى في منصبه للاشراف على التغيير. وقالت انها ستمضي قدما نحو الافراج عن الناشطين المعتقلين وضمان حرية الصحافة والغاء قانون الطوارئ. وتم تشكيل لجنة لدراسة التعديلات الدستورية. لكن المعارضة قالت ان الحكومة لم تستجب لمطالبتها بالتغيير الكامل للنظام السياسي. وقال عبد المنعم ابو الفتوح العضو البارز في جماعة الاخوان المسلمين ان بيان الحكومة قدم نوايا حسنة لكنه لم يتضمن اي تغييرات حقيقية.
ويرفض ناشطو المعارضة اي مساومة تتضمن تسليم مبارك السلطة لسليمان لكن أيضا يكمل ولايته معتمدا على نظام مستبد عتيق في تمهيد الطريق نحو ديمقراطية مدنية كاملة مع حفظ صورته. وانتقد محمد البرادعي الحاصل على جائزة نوبل والذي برز كمعارض رئيسي المحادثات وقال انه لم يدع اليها. وقال لقناة -ان.بي.سي- التلفزيونية الامريكية ان هذه المحادثات يديرها الجيش بالكامل وان هذه هي المشكلة. بينما قال جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة المصريون ان المحتجين لن يرحلوا حتى يستجاب لمطالبهم. وقال ان المشكلة ان تردد النظام في اتخاذ خطوات جادة سيؤدي الى تعقيدات والى زيادة المظاهرات الشعبية وربما الى اجبار الجيش على التدخل. لكن الوزير السابق رشيد محمد رشيد قال "اعتقد ان وجود مبارك في المرحلة الانتقالية القادمة خلال الاشهر القادمة مهم جدا."
وفاجأت الانتفاضة الشعبية الولايات المتحدة التي تدعم مبارك وجيشه بمبلغ 1.3 مليار دولار سنويا. وتعتبر الولايات المتحدة مبارك حصنا لها ضد التشدد الاسلامي وصديقا لاسرائيل. ودعت واشنطن الى انتقال منتظم للسلطة لكنها اعطت رسائل متباينة بشأن الموعد الذي تريده لتنحي مبارك. وفي واشنطن قال الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم الاحد انه يعتقد ان مصر "لن تعود الى ما كانت عليه" وان وقت التغيير هو الان. لكنه قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الاخبارية ان مبارك وحده يعرف متى يترك الحكم.
وقال اوباما ان أفكار جماعة الاخوان المسلمين المحظورة تحتوي عناصر معادية للولايات المتحدة. ومن شأن هذه التصريحات ان تثير غضب الجماعة. وتجمع الالاف يوم الاحد في ميدان التحرير مرة أخرى لكن الجيش أطلق النار في الهواء في محاولة فاشلة لتفريق الحشود. وقال المحتج سامح علي وهو في العشرينات من عمره "الجبان جبان والشجاع شجاع ولن نغادر الميدان." لكن العديد من المصريين حتى بعض هؤلاء الذين شاركوا في الاحتجاجات يتوقون لعودة الحياة الى طبيعتها. وأغلقت المحال التجارية مما جعل من الصعب على الناس تخزين احتياجاتهم كما ارتفعت اسعار بعض السلع.
ومن الممكن ان تواجه العملة ضغوطا عندما تعيد البنوك خارج الشرق الاوسط فتح ابوابها بعد عطلة نهاية الاسبوع. وانخفض سعر الجنيه المصري يوم الاحد عندما استؤنفت المعاملات في مصر لكن الانخفاض كان أقل حدة مما توقعه العديد من المستثمرين حيث بدا ان البنك المركزي يدعم العملة. كما ينتظر الاقتصاد المصري اختبار ثقة اخر عندما يطرح البنك المركزي أذون خزانة قصيرة الاجل بمبلغ 15 مليار جنيه مصري -2.6مليار دولار- في عملية مؤجلة من الاسبوع الماضي. وما زالت البورصة المصرية مغلقة.

[ابو مسفر]

[ابو مسفر]

[ابو مسفر]

[الغروب]

المادة 88 من الدستور المصري تتعلق بالاشراف القضائي على الانتخابات

اللجنة الدستورية تضم 11 عضواً برئاسة سري صيام

مبارك يشكل اللجنة المكلفة بوضع التعديلات الدستورية

من أعضاء اللجنة الدستورية: صيام ومكي وأبو المجد ولمعي

[عبيد العرجاني]

لا حول ولا قوة إلا بالله

الله يصلح الأحوال في الدنيا

اللهم أمييييييييين