د. فالح العزب: يجوز لرئيس الوزراء أن يُنيب أحد الوزراء للرد على الاستجواب

[فـهـيـد الــHــتــلانــي]

استعرض في لقاء خص به «الوطن» أبرز نقاط رسالته للدكتوراه
د. فالح العزب: يجوز لرئيس الوزراء أن يُنيب أحد الوزراء للرد على الاستجواب ولا يجوز ذلك للوزير



أجرى اللقاء فواز العجمي:



أوضح الدكتور فالح العزب انه حرص على ان تكون رسالته لنيل درجة الدكتوراه التي حصل عليها قبل أيام حول دراسة حالة الرقابة البرلمانية وحدودها في الدستور الكويتي من الناحية العملية مبيناً أن الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية جوهر الأنظمة الديموقراطية وهي الحد الفاصل بين الأنظمة الديموقراطية والأنظمة الاستبدادية او الشمولية مشيراً إلى انه في حال توافقت النصوص مع الواقع العملي كان الناتج توازناً بين السلطات على الرغم من اختلاف اختصاصها.

وبيّن الدكتور العزب خلال اللقاء الذي أجرته «الوطن» معه انه تم خلال البحث دراسة الرقابة البرلمانية وحدودها التي وضعها المشرع والاحاطة بالتطبيق العملي الذي يتأثر بالواقع السياسي والاجتماعي من خلال التجربة الديموقراطية الكويتية ومراحل تطور الرقابة البرلمانية بالاضافة إلى تسليط الضوء على العوامل المؤثرة في الرقابة البرلمانية من ناحية طبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية في الكويت وهيمنة السلطة التنفيذية على سير أعمال مجلس الأمة مشيرا إلى انه استطاع من خلال البحث التوصل إلى ان الضمانات الدستورية لا تكفي وحدها لضبط الرقابة البرلمانية بل يجب ان تعمل الرقابة البرلمانية من خلال ثقافة سياسية غير مرتبطة بالانتماءات الطائفية او القبلية او الفئوية ومن خلال النظام الديموقراطي الذي يحترم الحريات وتنوع المجتمع وسيادة القانون:


كيف ظهرت فكرة الرسالة؟

- تم اختيار موضوع الرسالة لدراسة حالة الرقابة البرلمانية وحدودها في الدستور الكويتي من الناحية العملية من حيث تطبيقها على أرض الواقع حيث إن الدراسات المقارنة قد اشبعت بحثاً دون الوصول للأسباب التي ادت إلى الازمات المتعاقبة بين السلطات العامة والتي ادت إلى تعطيل البرلمان بشكل دستوري او خارج إطار الدستور.

الرقابة البرلمانية


ما أهمية الرقابة البرلمانية من وجهة نظرك؟

- تعد الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية جوهر الأنظمة الديموقراطية، وهي الحد الفاصل بين الأنظمة الديموقراطية والأنظمة الاستبدادية او الشمولية لأن الرقابة البرلمانية في مجملها هي تفعيل الرقابة الشعبية لتحقيق الصالح العام كما ان الديموقراطية نظام متكامل، وما وجدت القوانين الا لوضع الاسس والقنوات الوسيطة بين سلطات الدولة، فهدف القانون الأساسي هو استقرار نظام الدولة فاذا توافقت النصوص مع الواقع العملي كان الناتج توازناً بين السلطات على الرغم من اختلاف اختصاصها وقد وضحنا في هذا البحث الرقابة البرلمانية وحدودها التي وضعها المشرع والاحاطة بالتطبيق العملي الذي يتأثر بالواقع السياسي والاجتماعي. من خلال التجربة الديموقراطية الكويتية ومراحل تطور الرقابة البرلمانية، وصور الرقابة البرلمانية المختلفة سياسية كانت هذه الرقابة ام مالية ام برلمانية على مراسيم الضرورة.

العوامل المؤثرة


ماذا عن أبرز ما تم تسليط الضوء عليه من خلال البحث؟

- وضحنا العوامل المؤثرة في الرقابة البرلمانية من ناحية طبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية في الكويت وهيمنة السلطة التنفيذية على سير أعمال مجلس الأمة وكذلك دور المحكمة الدستورية في تقييد الرقابة البرلمانية وتفسيرها لنصوص الدستور، وفي جانب آخر تطرقنا لتعسف نواب مجلس الأمة والانحراف بوسائل الرقابة البرلمانية عن أهداف تحقيق المصلحة العامة واخيراً تناولنا تركيبة مجلس الأمة النيابية واثر ذلك على الرقابة البرلمانية حيث تلعب التكتلات السياسية والقوى الضاغطة دوراً اساسياً في انحراف الرقابة البرلمانية. مما يؤثر سلباً على النظام السياسي بشكل عام، وعدم الاستقرار الوزاري بشكل خاص، كما ان غياب التنظيم الحزبي السليم يفقد منظومة الحياة السياسية فكرة التوازن بين السلطات ومن ثم تفقد الحكومة البعد الشعبي.

استنتاجات


ما أبرز الاستنتاجات التي ظهرت بها من خلال البحث؟

- إن الضمانات الدستورية لا تكفي وحدها لضبط الرقابة البرلمانية، بل يجب ان تعمل الرقابة البرلمانية من خلال ثقافة سياسية غير مرتبطة بالانتماءات الطائفية او القبلية او الفئوية، ومن خلال النظام الديموقراطي الذي يحترم الحريات وتنوع المجتمع وسيادة القانون. ومن خلال رفع كفاءة النواب السياسية والقانونية وفهم الدور الرقابي واصلاح الخلل القائم والقضاء على السلبيات التي تعتري العمل البرلماني بشكل عام والرقابة البرلمانية بكل صورها بشكل خاص. حتى يبتعد استخدام الرقابة البرلمانية عن الجانب الشخصي والمصالح الخاصة بقصد الابتزاز السياسي بعيداً عن المصلحة العامة.

زيادة النواب


هل ترى ضرورة لزيادة عدد النواب؟

- نعم يجب تعديل المادة (80) من الدستور تلك التي تنص على ان «يتألف مجلس الأمة من خمسين عضواً» بحيث «يتم زيادة عدد النواب إلى اكثر من 100 عضو» ليتناسب ذلك مع زيادة عدد سكان الكويت منذ صدور الدستور سنة 1962 وتغيير المادة (56) من الدستور بتحديد عدد الوزراء بخمسة وعشرين وزيراً كحد اقصى.

تدخل الحكومة


هناك من يقول بأن تدخل الحكومة في اختيار رئيس مجلس الأمة يعتبر أحد أسباب التأزيم بين السلطتين فما رأيك؟

- لعل أحد أسباب التأزيم بين السلطتين هو تدخل الحكومة في اختيار الرئيس لذلك نرى تعديل نص المادة (92) من الدستور والتي تنص على ان «يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته، رئيساً ونائب رئيس بين اعضائه،.. ويكون الانتخاب في جميع الاحوال بالاغلبية المطلقة للحاضرين» بحيث يستكمل النص بفقرة «من أعضاء المجلس المنتخبين». وذلك منعاً لتدخل أعضاء الحكومة باختيار رئيس المجلس وأعضاء مكتب مجلس الأمة. حتى تصبح رئاسة المجلس غير خاضعة للتجاذب السياسي من قبل الحكومة والمرشح لرئاسة المجلس. وان يكون منصب الرئاسة مدعوماً من اغلبية أعضاء البرلمان المنتخبين تحقيقاً لمبدأ فصل السلطات.

المحكمة الدستورية


ما سبب اقتراحك تعديل قانون المحكمة الدستورية؟

- بداية يجب ان يلتزم المشرع العادي بما جاء في المذكرة التفسيرية بشأن اشراك مجلس الأمة وكذلك الحكومة إلى جانب رجال القضاء العالي وهم الأصل في القيام على وضع التفسير القضائي الصحيح لاحكام القانون ونقترح كذلك زيادة عدد أعضاء المحكمة الدستورية إلى تسعة أعضاء تأكيداً لأهمية هذه المحكمة وللدور المنوط بها. بحيث يتم اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من المستشارين الذين يختارهم مجلس القضاء بالاقتراع السري ويكون تشكيل المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء على النحو الآتي: خمسة من المستشارين في مجلس القضاء وبان يتفرغوا للعمل بالمحكمة الدستورية وذلك لأهمية دورهم، ويتم ترشيح اثنين من أعضاء مجلس الأمة السابقين ليكونا عضوين بهيئة المحكمة وأن يكون اختيارهما عن طريق التصويت وأن تمثل الحكومة بوزيرين سابقين يختاران من قبل مجلس الوزراء ليكونا عضوين بهيئة المحكمة الدستورية.

دائرة واحدة


هناك من يطالب بأن تكون الكويت دائرة واحدة ما رأيك؟

- يجب أن يتزامن تعديل قانون الانتخاب مع قانون الأحزاب السياسية،وبداية يجب تعديل المادة (81) من الدستور والتي تنص على ان «تحدد الدوائر الانتخابية بقانون» وبان يكون النص المقترح «تحدد الدائرة الانتخابية او الدوائر الانتخابية بقانون» لكي تصبح الكويت دائرة انتخابية واحدة، وذلك لأن القانونين الحالي والسابق ليسا مبنيين على اساس ديموقراطي! بل من خلال العائلة والقبلية والطائفية وعلى اساس المحاصصة؛ كما انه كان نتاج أعضاء الدوائر الخمس والعشرين، مما جعل اغلب النواب غير منتمين إلى الفكر المؤسسي او الديموقراطي وجعلهم يقعون تحت ضغط الترضية والتبعية الضيقة للدائرة الانتخابية. مما جعل اغلب النواب ممثلينً في الواقع للدائرة الانتخابية وليس ممثلاً للامة.

قانون الدوائر الانتخابية


ما الفائدة المرجوة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية من وجهة نظرك؟

- من شأن هذا التعديل المقترح الا يجعل النائب واقعاً ضمن تأثير الدائرة الانتخابية او تحت سيطرة المال السياسي حتى يصبح المجلس معبراً عن جميع أطياف الشعب الكويتي ويتم اختيار أعضائه على اساس الكفاءة وليس على الأسس الحالية حتى ينتظم عمل المجلس ويسير العمل البرلماني وفق العمل المؤسسي.

الأحزاب


هناك من يرى أن الأحزاب سوف تضر بالمجتمع وتأثر سلبا على النظام السياسي؟

- بداية يجب ان يتم إعلان الأحزاب السياسية عن طريق اصدار قانون يحدد دور الأحزاب، وان تنشأ محكمة متخصصة لفحص طلبات إنشاء الأحزاب السياسية، حتى لا تصبح الأحزاب السياسية مجرد واجهات سياسية لمذاهب دينية بقصد اقصاء الاخر، كما هو معمول به في معظم الدول الاسلامية والعربية ومنها الكويت. ولكن يجب ان تنشأ الأحزاب على اساس وطني ثقافي واقتصادي بهدف تحقيق الصالح العام للدولة وفقاً لمبدأ «الدولة للجميع»، ويجب ان يتكون الحزب من جميع اطياف المجتمع الطائفية والقبلية والفئوية بحيث يتم تشكيل الحزب وفق التعددية المجتمعية. وان توضع الاسس والمعايير قبل انشاء الأحزاب السياسية، ومن جانب آخر: يجب نشر الوعي السياسي والثقافة القانونية خصوصاً بين بعض أعضاء البرلمان الذين ينتمون للمؤسسة التشريعية ولا يؤمنون بالديموقراطية اساساً للعمل المؤسسي. ويتضح ذلك من الممارسة الفعلية لنواب مجلس الأمة الكويتي. كما ان الواقع السياسي يفيد بان الأحزاب السياسية موجودة وتعمل تحت غطاء جمعيات النفع العام.

الاستجواب


كثيرا ما ينتج عن الاستجواب أزمة سياسية بين السلطتين؟

- حتى يكون الاستجواب مبنياً على أرض صلبة وحتى يكون موضوعه جدياً يجب ان توضع مدة ثلاثة أشهر كحد زمني ادنى منذ تولي الوزير للوزارة. بهدف تمكين الوزير من إدارة شؤون وزارته وتدارك الاخطاء السياسية ان وجدت اولاً وحتى تتضح سياسة الوزارة اذ انه ليس من المعقول ان يقدم الاستجواب بعد اسبوع واحد من تشكيل الوزارة ونظراً لخطورة الاستجواب فإنه يجب تقديمه من قبل عدد كاف من النواب ونرى تعديل المادة (100) من الدستور تلك التي تنص على ان «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصهم». بحيث يكون التعديل لكل «خمسة أعضاء» من أعضاء مجلس الأمة.. وكذلك يستكمل النص «ولا يجوز تقديم الاستجواب الا بعد ثلاثة أشهر من التشكيل الوزاري او تولي الوزير منصبه الوزاري». حيث ان الاستجواب من اخطر الادوات الرقابية لما يتضمنه من اتهام وتجريح سياسي للوزير او لرئيس الوزراء المستجوب ومن ثم فإنه من باب اولى يجب وضع الحد الادنى لتقديم طلب الاستجواب كما قرر المشرع الدستوري الكويتي بشأن طلب مناقشة موضوع عام بحيث اشترط ان يقدم الطلب من خمسة أعضاء.

الديموقراطية


مارأيك بماوصلت إليه الديموقراطية في الكويت؟

- تعد الديموقراطية في دولة الكويت رائدة وذلك بشهادة علماء القانون الدستوري، الا ان العمل البرلماني بطبيعته عمل سياسي في المقام الاول ولكن في اطار قانوني، والعمل السياسي لا يتصف بالمثالية وحتى لا تتصف الحرية بالحرية السلبية يجب ان تتفاعل جميع السلطات مع الحفاظ على حقوق المجتمع؛ وذلك في اطار الديموقراطية المبنية على اساس المساواة في الحقوق والواجبات؛ لان الديموقراطية لا تقوم فقط على حكم الاكثرية او نظام الفصل بين السلطات، بل تقوم ايضاً على ضمانات حقوق الاقلية، كما ان القانون لا يصنع الديموقراطية الا متلازماً مع الثقافة السياسية في المجتمع، واخيراً تبقى فكرة الديموقراطية فكرة نسبية تختلف من مجتمع لآخر متأثرة بكل ما يحيط بها على الرغم من انطلاقها من مفهوم حكم الشعب للشعب.

الحصانة


ما مدى حق العضو وفق الحصانة البرلمانية؟

- العضو يجب ان يلتزم بحدود حقه الدستوري ونطاق عدم مسؤولية نواب مجلس الأمة وقد ذهب رأي من الفقه ان تمتد الاباحة إلى ما يبديه العضو من أقوال وآراء، ولا تشمل الحصانة الأفعال او السب لانه لا يعد تعبيراً عن الرأي، كما ان الإباحة يكون نطاقها المجلس ولجانه وهي الأقوال التي يبديها العضو اثناء انعقاد جلسات مجلس الأمة او لجانه، ولا تشمل الأقوال التي تصدر منه خارج مبنى المجلس، كما انه لا تشمل عدم المسؤولية البرلمانية القذف أو السب الذي يصدر عن العضو في مواجهة الصحافيين، أو في مواجهة زميل له في البرلمان بعد انتهاء الجلسة، حتى لو كان ذلك في مبنى البرلمان نفسه. وبطبيعة الحال تختلف الحصانة البرلمانية عن عدم المسؤولية البرلمانية في ان الاولى تشمل الجرائم التي تقع خارج المجلس، اما عدم المسؤولية فتنصرف إلى جرائم الرأي والتعبير داخل المجلس.

الإنابة


ثار نقاش عن جواز الإنابة في الرد على الاستجواب! هل يجوز لأي وزير أن يُنيب غيره من الوزراء، وهل يجوز لرئيس الوزراء أن يُنيب أحد الوزراء للرد على الاستجوابات الموجهة إليه؟

- في البداية يجب التفريق بين الحالتين:

(ا) استجواب رئيس مجلس الوزراء:

يجوز لرئيس الوزراء ان ينيب احد الوزراء للرد على الاستجواب؛ وذلك لأنه في هذه الحالة تثور المسؤولية الوزارية التضامنية، فالاستجواب موجه إلى الوزارة في مجموعها. كما ان استجواب رئيس الوزراء يترتب عليه اعلان عدم التعاون وبالتالي اسقاط الحكومة مجتمعه، او حل مجلس الأمة.

(ب) استجواب وزير محدد:

نرى عدم جواز الانابة في الرد على الاستجواب اذا كان موجهاً إلى وزير بعينه؛ وذلك لان الامر في هذه الحالة لا يتعلق بمسؤولية تضامنية للوزارة بأكملها، وانما يتعلق بمسؤولية الوزير الفردية كما ان اللائحة الداخلية تنص على ذلك، حيث قررت لائحة المجلس في المادة 136 بعد تعديلها انه «لا يجوز للوزير ان ينيب غيره في الجواب عليه» وبذلك فإن اللائحة الداخلية لم تشر إلى الحالة الاولى وهي حالة اذا كان المستجوب رئيس الوزراء فإنها لم تقرر صراحة عدم جواز الرد في الاجابة. وهو مايؤكد ماذهبنا اليه والمشرع عندما نص على ذلك يعلم بأن رئيس مجلس الوزراء لايتولى اي وزارة.

أعمال سابقة


هل يجوز استجواب وزير عن الأعمال السابقة لتوليه المنصب الوزاري؟

- بداية يجب ان يكون الاستجواب مبنيا على ثلاثة شروط شرط عدم مخافة الدستور وشرط الاختصاص وشرط المصلحة العامة وقد قررت المحكمة الدستورية انه..ومن صور الأعمال التي لا يجوز من الناحية الدستورية استجواب الوزير عنها لتخلف مسألة الاختصاص بشأنها تلك الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها اياً كانت صفته وقت صدورها، ومن تلك الصور ايضاً الأعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر او من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد استجوابه وزيراً لها متى كانت هذه الأعمال السابقة قد تمت ولم تستمر في عهده بما ينتفي عنه الاختصاص بها والمسؤولية السياسية امام مجلس الأمة عنها، اما اذا استمرت تلك الأعمال في عهد الوزير معيبة دون ان يتخذ بشأنها في حدود سلطته اجراء او تصرفاً في مكنته قانوناً لإزالة العيب او اصلاحه فإن هذه الأعمال بالنظر إلى استمرارها معيبة خلال فترة ولاية الوزير لوزارته تكون داخلة في اختصاصاته بما ينفسح معها مجال مسؤوليته السياسية عنها ويسوغ بالتالي استجوابه بشأنها وفقاً للدستور، كما انه غنى عن البيان انه اذا كان الاستجواب موجهاً لسياسة وزارته، وكانت هي سياسة سلفه، فلعضو المجلس الحق في توجيه الاستجواب إلى الوزير عنها متى استمرت سياسة سلفه باقية في الوزارة، وهي التي يهتم بها المجلس النيابي للحكم لها او عليها... قرار المحكمة الدستوريه رقم 8 لسنة 2004 اذا التساؤل عن امكانية تقديم الاستجواب ضد وزير احتفظ بمنصبه الوزاري في الوزارة الجديدة عن أعمال منسوبة اليه حين كان في الوزارة السابقة. اذا كانت نفس الحقيبة الوزارية فإنه يجوز استجوابه، استنادا إلى ان المركز القانوني هو نفسه ! اما في حالة توليه حقيبة وزارية اخرى فإنه لايجوز استجوابه وبالتالي اذا وجدت مخالفه فإنها لاتخضع للرقابة السياسية البرلمانية، وبالتالي يبقى للجهات المختصة ملاحقة هذه الأعمال ان وجدت جريمة.

منقووووووول من جريدة الوطن

[صدى الذكرى]

كل الأحتراااام و التقدير د. فالح العزب

و تحياااتي ل " الهتلاني " على نقل الخبر

[فـهـيـد الــHــتــلانــي]

لاهنتي على مرورش والله يعطيش العافية ...

[تعبت من السياسة]

لا تعليق على ما اورده الدكتور العزب الا انه لا يتوافق مع الرغبه الشعبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرآن يتلى 24ساعة بمجرد فتح السايت


ويغلق بغلقه

تستمع وانت تتصفح الانترنت



http://www.tvquran.com













وزعه لكل اللي عندك


لو يسمعونه تاخذ اجرهم


إن شاء الله


حتى وانت متوفي بعد


عمر طويل





فأنصحك


لا تفوت الفرصة عليك


قرآن يتلى إلى يوم القيامة

[فـهـيـد الــHــتــلانــي]

لاهنت واعتقد انه مو من حقك تعلمنا شنو نسوي حنا مسلمين محنا كفاار وعندك منتدى الاسلامي الله يجزاك خير رووح هنااك وحط النصايح هاذي وانا اول واحد راح ارد عليك هنااك اما اهني مااسمحلك ياأم تسكت او ترد رد بالموضووع ولا خارج المووضووع ...

[حــســن الــعــذاب]

لاهنت على الموضوع والله يعطيك العافية

[ليــه يازمـــن]

لاهنت على الموضوع

وانا أقول لازم انه المستجوب يرد عليه الشخص المعني بالأستجواب ولو كان منو؟

تقبل تحياتي

[فـهـيـد الــHــتــلانــي]

لاهنتوا على مروركم ...