صندوق جابر....هل يتحقق هذا الحلم للشعب يا أحمد السعدون؟
كتب زيد مطلق الهاملي
اقترح النائب المخضرم احمد السعدون وزملاؤه حسن جوهر والصيفي مبارك ومسلم البراك وخالد الطاحوس مقترحا بقانون بإنشاء صندوق يسمى صندوق جابر الأحمد للجيل الحاضر وهو مقترح لا يقدمه إلا شخصية معتبرة مثل السعدون فمن يقرأ مواد القانون وكيف صيغت لا يقول إلا إن هذا عمل «ابو عبدالعزيز» الذي صدق في وعده أثناء حملته الانتخابية بتقديمه لقانون صندوق جابر وقانون الشركات المساهمة ولولا معرفة النواب الذين شاركوا في المقترح بجدية السعدون في إقرار هذا القانون لما تقدموا معه، وهنا المحك أمام النواب أجمعين فمن يريد الخير لأبناء الوطن يساهم في إقرار هذا القانون ومن يقف بصف الحكومة التي بالطبع سترفض هذا القانون سنعلم ما هو أصله وفصله!!! وكيف هو محب للشعب، فإن رفضت الحكومة فهذا ديدنها ولا جديد عليها لكن أن يرفض نائب مقترحا فيه مصلحة لشعبه فهذا والله قمة الجحود والنكران ولا يستحق هذا النائب الرافض لهذا المقترح إلا أن نطلق عليه لقب«مسيلمة» !!! لأن جميع النواب أقسموا على الذود«والزود» فوق البيعة عن مصالح المواطنين وهذا القانون من مصلحة المواطن، ويتكون القانون من عشر مواد أهمها المادتان الثانية والثالثة وهما:
مادة ثانية
غرض الصندوق تولي تسلم وتوزيع النسبة المقررة للمواطنين من الأرباح الصافية لاستثمار كل من المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة ثالثة
تقتطع سنوياً نسبة مقدارها 25 في المئة من الأرباح الصافية لاستثمار الأموال العامة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون ابتداء من السنة المالية 2004/2005، تحول إلى صندوق جابر الأحمد للجيل الحاضر، يوزعها الصندوق سنويا بالتساوي على جميع الكويتيين حتى آخر يوم في السنة المالية التي توزع عنها هذه النسبة من الأرباح.
ويتولى الصندوق إيداع المستحقات السنوية لمن لم يبلغ سن الرشد من الكويتيين تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة في حسابات ادخار تفتح باسم كل منهم لدى البنوك المحلية، ولا يجوز لأولياء أمور هؤلاء أو القائمين عليهم قانونا التصرف في هذه المستحقات، ويكون للمستفيد وحده حق التصرف فيها بعد بلوغه سن الرشد.
وفي حالة وفاة المستفيد قبل بلوغه سن الرشد تصرف هذه المستحقات إلى ورثته وفقاً لأحكام القانون كما يودع الصندوق المستحقات السنوية لعديمي الأهلية ومن في حكمهم في حساب ادخار يفتح باسم كل منهم لدى البنوك المحلية ويكون التصرف فيها للقائمين على أموالهم وفقاً لأحكام القانون.
فكل الشكر للنواب الصيفي مبارك وحسن جوهر وخالد الطاحوس الذين شاركوا الرمز احمد السعدون في هذا المقترح.
جريدة عالم اليوم
http://www.alamalyawm.com/ArticleDet...x?artid=100110
السعدون مرحباً بالإعلان عن تأسيس بنك وربة: اقتراح «شعبي»... تأخرت الحكومة في تنفيذه
| كتب مخلد السلمان |
رحب النائب أحمد السعدون بالاعلان الحكومي عن تأسيس بنك وربة لكنه رأى أن القرار «جاء متأخراً خصوصاً أن القانون الذي تقدمنا به في هذا الشأن كان نافذاً منذ فترة طويلة». وأكد السعدون في تصريح لـ «الراي» ان أمام الحكومة «باباً واسعاً للعمل لو أرادت ذلك حتى من دون العودة الى المجلس... لكن للاسف هناك اطراف تحاول عرقلة القرارات».
وأوضح ان هذا البنك «هو عبارة عن اقتراح بقانون تقدمنا به في المجلس الذي اقره وصدر به القرار رقم 1 لسنة 2008».
وأشار السعدون الى ان الحكومة «تأخرت في تنفيذ هذا القانون الذي كان يفترض ان ينجز منذ فترة طويلة»، مؤكداً ان هناك العديد من القوانين الجاهزة التي يفترض من الحكومة تنفيذها. وذكر أن من بين هذه القوانين «كان يفترض صدور النظام الأساسي لتأسيس شركة المستودعات العامة للمنافذ الحدودية بتوزيعة 26-24-50»، لافتاً الى ان الحكومة «ارتكبت خطأ في هذا الشأن عندما طرحت مناقصة باطلة».
ونوه السعدون الى انه سيوجه سؤالاً الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في هذا الشأن «لمعرفة اسباب التزام الحكومة بالقانون لإنشاء هذه الشركة التي كانوا مستعجلين عليها».
وأوضح ان المادة الثانية من القانون «أشارت بوضوح الى عدم جواز اتخاذ اي اجراء خلافاً لما ورد في المادة الأولى من القانون»، مؤكداً ان المناقصة التي طرحتها الحكومة «لتنفيذ منفذ العبدلي هي مناقصة باطلة بحكم القانون لأن ذلك جزء من القانون 5 لسنة 2008 الذي اصبح نافذاً اعتباراً من 10 فبراير 2008».
وتحدث السعدون في هذا السياق ايضاً عن وجود قوانين الـ B.O.T لدى الحكومة التي قالت ان هناك 44 مشروعاً «تستطيع المباشرة بتنفيذها
من دون العودة إلى المجلس لكن التأخير دائما سببه الحكومة».
واشار السعدون ايضا إلى قانون انشاء البيوت منخفضة التكاليف الموجود لدى الحكومة منذ اكثر من عامين وهو من القوانين التي اثنى عليها مجلس التخطيط الذي يؤيد طرح 50 في المئة من اسهم الشركة على المزاد العلني و50 في المئة لكل المواطنين. وأكد السعدون ان الحكومة «لو ارادت ان تعمل فأمامها باب واسع لاحد له وليست بحاجة إلى العودة إلى المجلس في حال سلكت الطريق الوارد في القرار رقم 7 لسنة 2008 لكن للاسف الشديد هناك اطراف تحاول الا ينفذ القرار لانه لا يتفق مع هواها».
واعتبر ان الاعلان عن تأسيس بنك وربة هو «امر جيد ولكنه جاء متأخرا»، مشيرا إلى ان النسب الواردة «محددة بالقانون». وأوضح ان الحكومة «كانت دائما تضع نسبة 24 في المئة حتى لا يخضع البنك او الشركة لرقابة ديوان المحاسبة».
وذكر ان نسبة الـ 76 في المئة «محددة كذلك بالقانون وخصصت للمواطنين باقتراح من عندنا لتكون منحة لان هذا البنك في الاساس جاء من خلال اقتراح بقانون قدمناه تحت اسم بنك جابر الاسلامي ولكن لاسباب نحترمها ونقدرها رأوا ان يغير الاسم إلى وربة».
وعما إذا كان لديه ملاحظة حول تغيير اسم البنك قال السعدون: «لا ... الامر متروك لهم لان القانون لم يصدر تحت اسم بنك جابر ولكن تم التغيير في المجلس قبل صدور قانون لاعتبارات رأت اللجنة المالية في ذلك الوقت انها مقبولة».
وردا على سؤال ما إذا كان قانون انشاء البنك يعتبر قانون كتلة العمل الشعبي،
قال السعدون: «نعم نحن من تقدم به وشارك معنا زملاء اخرون... نحن ايضا عندما اعادته الحكومة اقترحنا تحديد نسبة الـ 76 في المئة كمنحة للمواطنين».
جريدة الراي
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=156096
16-09-2009, 05:27 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
