بحوث ودراسات حول المرأة المسلمه

[د.فالح العمره]

العمل المختلط والمجتمع، من يتجاوز الآخر؟!
عبد الله الحماد






تحتل مسألة الاختلاط بين الجنسين موقعاً بارزاً من مساحة قضية المرأة، وإذا صح كون المرأة نصف المجتمع، وصنوها الرجل النصف الآخر؛ فالقضية اجتماعية من الدرجة الأولى.

كانت مسألة الحجاب والاختلاط، أولى قضايا المرأة في العالم الإسلامي، التي قوبلت برأيين متباينين، حمل لواءهما تياران بارزان: أحدهما مدافع عن الحجاب، رافض للاختلاط. وهو رأي سواد المجتمع الأعظم، الذي قاده العلماء والمصلحون، بدافع أنها قضية شرعية تمس إحدى مقاصد التشريع الإسلامي وهي: حفظ الفضيلة والعرض.

أما التيار الثاني: فقد عرف بمهاجمة الحجاب، والدعوة للاختلاط. وهو رأي نخب التغريب الذي صنع على أعين الغرب المستعمر، بدعوى أنها - أي خلع الحجاب، وفتح الاختلاط - سمة التحرر الذي لا بد للأمة أن تتلبسها كي تصل إلى تحررها المنشود!

اليوم ومع مرور قرابة القرن على نشوء الدولة الحديثة، الدولة القطرية المجتزءة من الكيان الإسلامي القديم، تغير المشهد الاجتماعي بشكل كبير، مع ما تلا ذلك أو سبقه من تغير للأفكار والمفاهيم، فنسبة المحافظة والانفتاح إلى المجتمعات تتفاوت حجماً ومضموناً، إلا أن سمة المجتمع المسلم (المحافظ) مازالت بارزة حتى في أشد الدول التي سعت حكوماتها إلى نزع هوية المجتمع أو تفريغها من محتواها.

أما المجتمعات المحافظة في الدول التي ترفع شعار الإسلام الشامل، فإن الاختلاط يتخطف مسيرة نموها وتطورها بطريقة أقل ما يقال عنها أنها لا تحمل قدراً من الاتفاق المشترك بين أطياف المجتمع المتنوعة، وتظهر بجلاء في قضيتي التعليم والعمل.

هنا ستكون قضية عمل المرأة المختلط هي محور التحليل والتأمل؛ حيث أصبح - في ظل المشروع التغريبي المعلن والمتمثل في دعوات (الإصلاح) و(التغيير) كمشروع الشرق الأوسط الموسع، واتفاقيات التجارة الحرة والمشتركة، وتقرير الإسلام الديمقراطي المدني، وغيرها - أصبح الموقف من العمل المختلط يتماهى من قبل المعنيين به دون رؤية واضحة لتبعاته ومآلاته، فشعار التنمية والإصلاح في عالم الاقتصاد العولمي الرأسمالي، أضحى خلاصاً متوهماً تسعى إليه الحكومات، عن قناعة أو مجبرة، محفوفة بإطراء النخب الثقافية التي قنعت بحتمية الحل المستورد، أو بتثريب النخب الثقافية والاجتماعية التي مازالت ترفع شعار الحل من الداخل و(الإسلام هو الحل) دون أن تسعى ليكون هناك حل شاخص على أرض الواقع.

فصاحب الرأي والقرار المسؤول عن فتح مجالات العمل المختلط، تكتنف خطواته تبريراتٌ، الواقعي منها يصب في خانة الحاجي والكمالي بالنسبة للمجتمع والفرد، مع استثناء صور العمل المختلط المتفق على ضرورتها لدى العقلاء، لا لذاتها بقدر ما هو ضرورة بسب تراكم عقود من غياب خطط العمل والتوظيف المراعية لمسألة خصوصية المجتمع المسلم وغاية اجتماعه، وذلك بسبب التقصير المتبادل بين مؤسسات المجتمع المنوط بها قيادة مسيرة المجتمع، دون إقصاء من أحد الأطراف، الناجم عن تعارض الرؤى والأفكار، والمؤسس بالتالي للعلمنة الجزئية، بقصد أو دون قصد، بسبب التقسيمات الوافدة بين مهام السياسي والاقتصادي والشرعي والاجتماعي، التي هي في الأصل تصب في مجرى واحد، ويكمل بعضها بعضاً وفق التصور الإسلامي.

بعد سنين من الدراسة المماثلة لمدة دراسة الرجل تقف الفتاة على أبواب التخرج حائرة في ما تستقبل من أيام، فهمّ الزواج في صميم تفكيرها، ورغبة جني ثمار ما قضت من جد واجتهاد في الدراسة ماثلة أمامها، لم تعد كما السابق فكرة التدريس الغاية والوسيلة للحصول على وضيفة معلمة، ففرص العمل في مجال التدريس أصبحت لا تتناسب مع مخرجات التعليم كماً ومضموناً، فضلاً عن التغريبة التعليمية التي لابد أن تضطر إليها معلمة اليوم حتى تحين فرصة لنقلها والعودة إلى مدينتها.

خريجة اليوم تتخاطفها إعلانات الدورات التدريبية التكميلية لِما قصرت عنه جامعتها أو معهدها، وهذه الدورات تؤهلها لتحل في إحدى وظائف السكرتاريا الشاغرة في العديد من القطاعات الخاصة أو غيرها من الوظائف المكتبية في القطاعات العامة.

غياب الأرقام والإحصاءات يمنع عن المراقب حقيقة ما يجري لتلك الفئة من الفتيات، فعلى مستوى الحالات الفردية وخلال السنوات الثلاث الماضية، عرفتُ الكثير منهن تركن هذه الوظائف بقناعات بعضها ذاتي أو اجتماعي معلن، والآخر أخفاه الحياء والخجل، لم تكن قضية (التحرش) الغائبة عن لوائح إدارة شؤون الموظفين، أو طول مدة الدوام التي تصل إلى حد العشر ساعات يومية.. إلا بعض المنفرات الطبيعية لكل فتاة تعيش في مجتمع محافظ أريد لها تجاوزه زعماً بانقياده وتسليمه مع مرور الزمن لأرض الواقع.

الواقع الماثل أمامنا اليوم يوحي بأن معادلة تجاوز المجتمع بسن التشريعات والقوانين المناهضة لصميم تكوينه، خرج عنها ناتج عكسي لما هو متخيل من رضوخ المجتمع، إذ بدأ هو بالتجاوز! فضلاً عن القناعات الجمعية الرافضة لكل تغيير تشوبه يد (الخارج) أو إرضائه، فكل رضا أو تشجيع يصدر من الغرب تجاه تغيير في مجتمعنا وفي المرأة خصوصاً، يقابل فيه المجتمع هذا المديح بذم الممدوح! وهذا الموقف وحده كفيل بأن يجعل المجتمع يسير متجاوزاً من أراد تجاوزه، آي ذلك صور من القناعات المسلمة جعلت تنظر لتلك المرأة العاملة في مجال مختلط وتعيد النظر في وضعها وكأنها على مفترق طرق، فالخاطب لن يأتي مثلاً وإن أتى وسأل عن العمل تراجع، هذه الفكرة مع ما تراه من زميلات لها في العمل هي تصفهن بالعوانس، تجعلها تدرك أنها إما أن تكمل مسيرها في العمل أو تعود للمجتمع، فالفرد لا يمكنه أن يتجاوز المجتمع، والمجتمع لا يرحم أحدا!

من الصعب أن ينقاد مجتمع محافظ لتجاوزه ويسلم له بسهولة، وإن حصل ذلك بعد مدة لا يعلم كم تطول، فإن الضحية - في مدة التجافي بين المجتمع العمل المختلط - هي المرأة صاحبة القضية، وحالات النجاح الفردية لا يمكن تعميمها لخصوصية الفردي التي لا تتوافق مع طبيعة الجماعي.

مازال هناك وقت لتدارك ما يحصل في بعض المجتمعات المحافظة، فالتنمية والتطوير لكل مجتمع لا بد أن تكون شاملة متكاملة، فالمسألة جزء من قضية مجتمع، شرطها إعادة النظر في ما يطرح في المسألة النسائية وإعادة ترتيب الأدوار الاجتماعية وفق التشريع الإسلامي كحقيقة لا شعار.

مواضيع ذات صلة:

· هل يؤثر الاختلاط على التحصيل العلمي والابتكار؟

· الرافعي يؤيد مطالبي منع الاختلاط بالجامعة المصرية

· هكذا بدأ الاختلاط.

· المرأة بين التحرير والتغرير

· مجال عمل المرأة في الإسلام.

· قضية أن تكون المرأة أجيرة.