مصادر قانونية المحكمة الدستورية لن تقبل الطعون الانتخابية

[نقطة نظام]

كتب- رائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
ادخلت النتائج التي كشفت عنها أخيراً وزارة الداخلية لانتخابات مجلس الامة 2008 الساحة السياسية في نفق أزمة جديدة اربكت حسابات الكثيرين وحتمت ضرورة البحث عن مخرج يعطي كل ذي حق حقه, وفي الوقت نفسه لا يقود الى المزيد من التأزيم والتعقيدات, خصوصاً مع احتمالات قبول الطعون المقدمة, واخراج النائبين مبارك الوعلان وعبدالله مهدي من مجلس الأمة او اتخاذ قرار باعادة الانتخابات في جميع الدوائر الخمس.
وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووزير العدل حسين الحريتي القيا بالكرة في ملعب المحكمة الدستورية, مؤكدين خلال قيامهما امس بجولة على لجان انتخابات المجلس البلدي ان "حكم الدستورية سيحسم الأمر, وينهي الخلاف حول هذه القضية".
وقال الشيخ جابر الخالد: "ان المحكمة الدستورية هي الجهة المعنية المخولة الفصل في الطعون التي تقدم بها بعض المرشحين في انتخابات 2008 حول النتائج", مضيفاً ان "هذه الامور عند القضاة وهم الذين سيقولون كلمتهم النهائية ونحن جميعاً سنقبلها".
بدوره اوضح الوزير حسين الحريتي ان "ما حصل هو مجرد تمكين الطاعنين من الاطلاع على المستندات", مشدداً على انه "لا توجد تسريبات لأرقام نتائج الانتخابات, بيد ان كل طرف في القضية له الحق في ان يطلع على تلك المستندات".
لكن الحريتي رفض التعليق على اختلاف ارقام نتائج الانتخابات بين وزارتي العدل والداخلية, مكتفياً بالقول: "ليس من حقي ان اعلق.. هذا الأمر متروك للقضاء العادل".
في غضون ذلك رجحت مصادر قانونية "بقاء الوضع على ما هو عليه" في شأن النتائج مستبعدة ان تقبل المحكمة الدستورية الطعن في الانتخابات "لأن في ذلك رسالة غير طيبة بان القضاء اخطأ وان وزارة الداخلية هي الصواب, مع ان الاخيرة غير معنية باعتماد او اعلان النتائج".
وقالت المصادر انه: "اذا اقرت المحكمة الطعن فان النائبين اللذين سيخرجان من البرلمان قد يطلبان اعادة الفرز يدوياً للصناديق الموجودة في مجلس الامة والتشكيك في ان قراءة الاسماء اثناء الفرز ربما كانت خاطئة, بسبب كثرة عدد المرشحين وتقارب الاسماء احياناً".
اضافت: ان امام المحكمة الدستورية خياراً مرجحاً اذا قبلت الطعن, وهو اعادة الانتخابات البرلمانية في جميع الدوائر الخمس الا ان هذا الخيار سيفسح المجال امام التشكيك بالقضاة, وهو امر ترفضه المحكمة, لان اعادة الانتخابات تتم اذا ثبت وجود خرق للقانون, وهو ما لم يتحقق في الحالة الماثلة, او بسبب شبهة التزوير او التلاعب, مع احتمال اللجوء لخيار الدائرة الواحدة, عبر مرسوم ضرورة.
وحول الحكم المتوقع صدوره ذكرت المصادر القانونية ان المحكمة الدستورية ربما تغلب الاتجاه بعدم قبول الطعن واعتماد النتائج التي تشكل مجلس الامة الحالي على اساسها مع التوصية بان يتم تلافي الفرز الآلي في أي انتخابات مقبلة.
http://www.alseyassah.com/news_detai...أولى&nid=20912

[نقطة نظام]

المطيري لـ الوســـط : لا قيمة قانونية لقوائم «الداخلية»

عادل بدوي

الخميس, 3 - يوليو - 2008

أكد أستاذ القانون الإجرائي الدكتور عبيد المطيري أن «تكييف» الطعون الانتخابية أمام المحكمة الدستورية كان خاطئا، إذ كان يجب أن تقدم الطعون في نتائج الانتخابات في الدائرة كلها وليس في عضوية أحد المرشحين الناجحين، مشيرا الى ان قوائم وزارة الداخلية ليست لها أي حجية ولا قيمة قانونية، والعبرة هي بمحاضر الفرز التي اعتمدها القضاة رؤساء اللجان الفرعية والرئيسية في كل دائرة.

المطيري ان تكييف الطعون على هذا النحو يمكّن المحكمة الدستورية من إعادة فرز الأصوات كاملة للوصول إلى النتيجة الفعلية، إذا ما كانت مغايرة للنتيجة المعلنة، أما طعن الطاعنين بإبطال عضوية نائب محدد وإعلان فوز مرشح آخر فهو في مثل هذه الظروف طلب غير مقبول شكلا، لافتا الى ان الطلبات كُيفت بطريقة لا تتفق وحقيقة ما هو مطلوب فعلا، وما يجب أن يكون محلا للبحث الموضوعي، ذلك أنه وبافتراض صحة ما جاء في ادعاءات الطاعنين، فهذا لا ينهض دليلا على نجاح الطاعن حتى بافتراض حصوله على عدد أصوات أكثر من المعلنة، إذ أن كل ما يمكن استخلاصه في هذه الحالة هو خلل في الأرقام المعلنة أو طريقة احتسابها، وهي على هذا النحو لا تخص مترشحا بذاته، بل تبقى الفرضية قائمة بالنسبة إلى الجميع سواء من أُعلن فوزه، أو غيره من باقي الرشحين في الدوائر الخمس.
وأشار المطيري الى أن المحكمة الدستورية كان يجب ان تُكيف الطعون على أنها طعن في نتيجة جميع المعلن فوزهم وإعادة احتساب الأصوات متى ما قام الدليل على وجود شبهة حول اختلاف ما هو معلن عن الأرقام الحقيقية، أما الطلب المطروح على هذا النحو فهو طلب غير دقيق من الناحية الفنية.
http://www.alwasat.com.kw/Default.as...9699&pageId=26

[أبو مسعود]

ما فيه شي اسمه طعن

ولكن يرديون اعاده الفرز ؟

[نقطة نظام]

ليش ما فيه طعن يا ابو مسعود؟؟؟

اصلا كل اللي صاير مذكرات طعن من الخاسرين في الانتخابات واصروا على نشر نتائج الداخلية

وهناك نتائج العدل هي التي اثبتت فوز الاعضاء الحاليين والطعانين يريدون نتائج الداخليه هي الاساس والمحكمة الدستورية على حسب مصادر قانونية سوف تقدم راي القضاة في نتائج العدل على نتائج الداخلية وبذلك يرفض الطعن اذا كان الطعن فرز اصوات او غيره.
والسبب واضح تريد المحكمة حفظ هيبة القضاء .

[أبو مسعود]

الطعن في عمليه الفرز واذا صار طعن ما راح يعيدون الانتخابات الي راح يعيدونه بس فرز الاصوات

[غزيل-فله]

مشكر على الموضوع يا نقظة نظام
وكلام الاخ بومسعود صحيح اعاده للفرز فقط
وبصراحه الله يفكنا من سعدون صار لنا مثل عظام السمكه ماتدري ويش تمسك فيك
وتقبلوا مروري
غزيل فله

[eng al-ajmi]

الله كريم وبيجيب الله خير انشالله والوعد 14/7 وشكرا على النقل الافضل من رائع للاخبار ((الله الله بكل ما هو جديد وبيض الله وجهك))

[نقطة نظام]

اخوي ابو مسعود انا مو جايب شيء من عندي المصادر القانونية تقول طعن وبامكانك قراءة الكلام اللي باللون الاحمر.