الإبداع السياسي في مطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م.

[عبد القدير]

موضوع أعجبني على عرفات برس ( ممنوع وضع مواقع دون إذن ادارة المنتدى )

الإبداع السياسي في مطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م.
بقلم د. رياض الأسطل

تواجه مساعي منظمة التحرير الفلسطينية لانتزاع اعتراف من مجلس الأمن بدولة فلسطينية على حدود 1967م رفضاً إسرائيلياً شديداً ، وفلسطينياً متشنجاً : فإسرائيل اعتبرت هذا التوجه سلوك أحادي الجانب، وهددت باتخاذ إجراءات عقابية واحتلالية؛ لعرقلة تنفيذ هذا المساعي على أرض الواقع . أما فلسطينياً فقد أعلنت بعض التيارات أن "توجه المنظمة لترسيم حدود الدولة الفلسطينية لا يعدو كونه عنوانا من عناوين الفشل السياسي الذي تعيشه السلطة الفلسطينية؛. ولذلك فترسيم الحدود عملية من دون معنى وليس لها أي رصيد، ولا حقيقة على الأرض". ومن هنا كان لا بد لنا من وقفة.

وقبل البدء لا بد من القول إن التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن لانتزاع الاعتراف بحدود 1967م ينطوي على قدر كبير من الوجاهة والإبداع السياسي، وذلك لأسباب سنذكرها لاحقاً . ومع ذلك لا بد من التسليم بوجود وجهة نظر أخرى ترى أن هذا الطرح، من وجهة نظرها، غير منطقي، وغير عقلاني؛ لأن صراعنا مع إسرائيل صراع وجود وليس صراع حدود، ولأنه يتخلى عن الدولة الفلسطينية في حدودها التاريخية، ويطلب الاعتراف بدولة واقعة تحت الاحتلال، ولأن الاعتراف لن يغير من الواقع شيئاً، فلن يطرد الاحتلال، ولن ينهي الوجود الإسرائيلي في الضفة، وستبقى الحاجة للنضال والمقاومة من أجل تحرير الدولة قائمة وملحة. ومن هنا، فالسعي للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية في حدود 1967م، يعتبر ـ من وجهة نظرهم ـ مضيعة للوقت، وصرف عن الهدف الأساس، وإعطاء إسرائيل فرصة للمزيد من المماطلة، وللمفاوضات فرصة المزيد من العبثية الإسرائيلية.

و لا بد من التسليم ـ أيضاً ـ بأن المساعي الفلسطينية لا تتم في سهولة ويسر، وأنها تواجه عراقيل إسرائيلية ودولية جمة، وهو الأمر الذي يجعل منها مهمة نضالية وسياسية من طراز فريد . . ولا شك أنها تنطوي على إبداع سياسي، من أهم ملامحه أنه يجر إسرائيل إلى الحلبة الدولية، حيث لا تملك سلاحاً للمواجهة سوى الإصرار على الرفض والمكابرة، التي تضعها في مواجهة الإرادة الموحدة للمجتمع الدولي . وهي تنطوي ـ كذلك ـ على تحديات كبيرة ، وحسبها أنها تتحدى الإرادتين الإسرائيلية والأمريكية وتسبح ضد التيار تماماً . وهو الأمر الذي يجعل نجاحها غير مضمون . وهذا لا يعني الوقوف على شفير الإحباط والجلوس على الرصيف لندب الحظ الفلسطيني والوقوف من التعنت والمماطلة الإسرائيلية موقف المتفرج أو العاجز عن البحث في البدائل السياسية الممكنة.

وإذا أردنا أن نعود إلى ما سقناه آنفاً بشيء من التفصيل ، فإننا نستطيع أن نحدد قراءتنا السياسية وأسس دعمنا لهذا الموقف في جملة نقاط منها:

أولاً ـ أن نجاح هذا المسعى سيؤدي إلى إجبار إسرائيل على التخلي عن أربعة مقولات من أسس فكرها الصهيوني المتطرف، وهي:

· التخلي عن نظرية التطهير العرقي القائمة على نفي الآخر وممارسة التهجير "الترانسفير" القسري ضده؛ لأن إقرار المجتمع الدولي بحدود دولة فلسطين، يعني ابتداءً رفض وإدانة كل الإجراءات الإسرائيلية من تهجير وحصار وهدم منازل واجتياحات متكررة. كما يعني رفض استمرار إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني، ورفض كل سياسات التهجير القسري التي تمارسها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وبخاصة في القدس ومحيطها .

· التخلي القسري عن سياسات وأحلام التوسع الصهيوني في أقاليم الجوار العربي، ومحاصرة مخططاتها التوسعية في أضيق نطاق واقعي ممكن، فاعتراف المجتمع الدولي بحدود الدولة الفلسطينية يعني آلياً انسحاب تلك الحدود على إسرائيل، وهو ما يعني وأد فكرة الدولة الكبرى بإقامة دولة إسرائيلية تمتد من النيل إلى الفرات. ووقوف المجتمع الدولي وكل نصوص القانون الدولي ضد أية محاولة لاحقة للتوسع والسعي لتحقيق هذا الحلم. وهذا يعني ـ أيضاً ـ أن للخطوة الفلسطينية مهمة دفاعية ذات شقين: أولهما المساهمة في حماية الوجود الفلسطيني ـ أرضاً وسكاناً ـ ولو على نحو نسبي، والمساهمة في تشكيل خط دفاع متقدم عن الأراضي العربية الأخرى في مواجهة أوهام الحلم الصهيوني القديم .

· سقوط مقولة الوطن البديل، حيث لن يعود بإمكان إسرائيل أن تزعم أن الأردن هي فلسطين ، وأن على الفلسطينيين أن يبحثوا عن حريتهم ودولتهم على ترابه الوطني. ففلسطين تصبح فلسطين، وهي كذلك، والأردن تظل أردناً ، ولا مجال للمناورة أو المساومة أو خداع المجتمع الدولي.

· سقوط نظرية إنكار الهوية الخاصة بالشعب الفلسطيني، حيث زعمت الحركة الصهيونية ـ ولا زالت، مع تغير جزئي بخصوص الضفة وغزة ـ أنه لا وجود للفلسطينيين على هذه الأرض، لأنهم مجرد عرب وجدوا على أرضها بالصدفة، في ظل الاحتلال العربي، ومن ثم ينبغي ـ من وجهة نظرها ـ أن تحل أزمتهم عربياً، في إطار الأربعة عشر مليون كم2 ، وبعيداً عن أرض فلسطين التاريخية الخاصة باليهود.

ثانياً ـ تضييق دائرة الصراع على نحو مقبول دولياً:

نحن ندرك تماماً أن إسرائيل تدير عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني على أنه صراع وجود ، لا صراع حدود. ومن هنا نراها تتعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي ـ عموماً ـ من هذا المنطلق . ومن هنا تأتي أهمية الطرح الفلسطيني البديل ، والقاضي بالتوجه للمجتمع الدولي ومطالبته للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في حدود عام 1967م، لتضييق دائرة الصراع على نحو مقبول دولياً من جهة، ولحشد موقف دولي موحد وفاعل ضد سياسات إسرائيل من جهة أخرى. فتحويل الصراع من صراع وجود كما تريده إسرائيل، وكما تستغله في نفس الوقت لحماية نفسها، وللهيمنة على مزيد من الأرض، ولطرد مزيد من الفلسطينيين، إلى صراح حدود، على اعتبار أن الوجود الفلسطيني على هذه الأرض لم يعد محل نزاع.

ثالثاً ـ إعادة الاعتبار لدور المجتمع الدولي ووضعه أمام مسؤولياته

فمما لا شك فيه أن اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطينية على حدود الأراضي التي احتلت عام 1967م، يعني أن هذه الأرض مشمولة بالقرارين الدوليين 242 و338. ولم يعد هناك أي احتمال لوجود أكثر من تفسير، كما تريده إسرائيل. كما يعني إعادة الاعتبار لكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقدس وبالممارسات الاستيطانية، وعلى رأسها القرارات 252 و253 و254 ، وسائر القرارات الأخرى وأهمها و 476 و478 لعام 1980، والتي تعتبر جميع الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية باطلة وغير قانونية، ولا يترتب عليها أي تغيير للوضع القانوني للأراضي الفلسطينية. فاعتراف المجتمع الدولي بالحدود الفلسطيني، يعني عدم اعتراف هذا المجتمع بشرعية الاستيطان الصهيوني، وعدم اعترافه بكل الممارسات والمساعي الإسرائيلية لتغيير معالم الأرض والسكان. ومن هنا يمكن القول إن هذا الاعتراف سيساهم في تحجيم عمليات الاستيطان الصهيوني في الضفة الفلسطينية ويجعلها مدانة ابتداءً من المجتمع الدولي على نحو أشمل مما هو قائم حالياً.

ومما لا شك فيه أن هذا التوجه يعيد الاعتبار لدور المجتمع الدولي، من جهة ويضعه أمام مسؤولياته التاريخية من جهة أخرى، ويساهم ـ في حالتي النجاح وعدمه ـ في وضع حد لهيمنة النظام أحادي القطبية على قرارات وتوجهات المجتمع الدولي.

رابعاً ـ تحرير قطار التسوية من الاحتكار الأمريكي والهيمنة الصهيونية:

ومما يتصل بذلك أن هذا التوجه يعني ـ أيضاً ـ إخراج قطار التسوية من إطار المماطلة والاحتواء الإسرائيلي، ومن قوقعة الاحتكار الأمريكي الذي ظل يحتفظ بإخراج عملية السلام وبتوزيع الأدوار الإقليمية والدولية وفق الرؤية الإستراتيجية الأمريكية المشتركة لسنوات طويلة . وهو ما ثبت فشله لأن أمريكا لم تستطع أن تكون راعياً نزيهاً، ولأن إسرائيل لم تبد أية نوايا حقيقية نحو سلام عادل وشامل ودائم.

خامساً ـ الانطلاق من رؤية واقعية وخطاب سياسي مرحَّب به دولياً:

ويضاف إلى ما سبق أن المطالبة الفلسطينية ـ في الوقت الراهن ـ بحدود 1967م، يعني قمة الواقعية السياسية، وأن الفلسطينيين أدركوا على نحو قاطع أنه لا يمكن الاستمرار في مخاطبة العالم بلغة لا يفهمها، أو بخطاب سياسي مثالي، غير مقبول بعد أن اعترف المجتمع الدولي بقيام إسرائيل وبوجودها، منذ أكثر من 60 عاماً . نعم أدركت القيادة الفلسطينية ـ ولو على نحو متأخر ـ أن المجتمع الدولي ليس على استعداد لسماع خطاب سياسي يتحدث عن إبادة إسرائيل ورميها في البحر، كما لم يعد على استعداد لدعم أي برنامج سياسي أو مقاوم ينطلق من هذا المبدأ. ومن هنا يمكن القول إن هذا التوجه يساهم في تحويل الموقف الدولي من النظر لبعض المقاومة الفلسطينية على أنها غير مبررة إلى اعتمادها مقاومة مشروعة وجزءاً من نضال سياسي لتحرير إحدى دول الأسرة الدولية التي تتمتع بخصوصية خاصة لوقوعها تحت الاحتلال.

سادساً ـ تحديد هوية الأراضي الفلسطينية المحتلة على نحو قاطع:

فمما لا شك فيه أن اعتراف المجتمع الدولي بحدود 1967م سيحدد هويتها ويحولها من أرض متنازع عليها إلى أرض فلسطينية خالصة وواقعة تحت الاحتلال من قبل دولة أخرى هي إسرائيل

ومن هنا فإن النجاح في الحصول على اعتراف المجتمع الدولي بحدود الدولة الفلسطينية سيضيق دائرة المطالب الإسرائيلية في أراضي الضفة، وسيؤكد على عدم شرعيتها، وعد قبوله بها، وسيحرر المفاوض الفلسطيني من قسم كبير من الادعاءات الإقليمية الإسرائيلية القائمة على دعاوى أمنية ثبت بطلانها إلى حد بعيد ، مع نشوء نظريات أمنية ودفاعية جديدة فرضها واقع التطور التقني المعاصر، وبخاصة في مجالي التسلح والمواصلات.

سابعاً ـ عدم تخلي الفلسطينيين عن أيٍ من ثوابتهم الوطنية:

إذ مما لا شك فيه أن هذا التوجه الفلسطيني سينجح في إعفاء الفلسطينيين من ضغوط بعض الدول المطالبة بتخلي الفلسطينيين عن بعض ثوابتهم لتشجيع إسرائيل. ، وسيعفيهم من مجرد التفكير في التنازل عن أي من ثوابتهم الوطنية التي تسوف إسرائيل في قبولها، وترفض الإقرار بها . فقبول المجتمع الدولي بحدود الدولة الفلسطيني، لا يمس الثوابت الفلسطينية الأخرى، بقدر ما يسمح بنقل ملفات تلك الثوابت من حجر المنظمة والسلطة على حجر الدولة، وسيبقي تلك المطالب خالدة أبداً مهما ماطلت إسرائيل، ومهما سوَّفت . . ولدينا من الشواهد الدولية عشرات الأمثلة التي تؤكد بقاء جذوة الصراع محتدمة بين دولتين ذواتي سيادة حول قضايا محل الخلاف والتنازع. دون أن يؤدي قيام تلك الدول بسقوط حقوقها التاريخية ، في القضايا التي تنازعها فيها بعض الدول المجاورة لها.

ثامناً ـ الاتفاق والتناسق مع الإجماع العربي والاستفادة من العمق الإستراتيجي الذي يوفره:

ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن المساعي الفلسطينية بالحصول على اعتراف دولي بحدود دولة فلسطين في إطار أراضي 1967م، يتفق مع المبادرة العربية , ويتسق مع الإجماع العربي، ويلقى قبولاً بل دعماً من الدول العربية مجتمعة ومفرقة، ومن النظام العربي ـ متمثلاً في الجامعة العربية، وفي مؤتمرات القمة، والمؤتمرات الإقليمية العربية الأخرى، وعلى رأسها مؤتمرات مجلس التعاون الخليجي. ومما يزيد من وجاهة هذا الأمر أن المجتمع الدولي قد قابل المبادرة العربية بعين الرضا، وتفهم محتواها ومضمون خطابها السياسي، وأن هناك تياراً متنامياً، حتى داخل إسرائيل نفسها، للقبول بالمبادرة العربية باعتبارها أساساً لحل الصراع العربي الإسرائيلي، أو أحد أهم المرجعيات التي يمكن أن ينهض الحل على أساسها، وذلك على أقل تقدير. ومما لا شك فيه أن هذا التوجه قد لاقى دعماً عربياً، وأن الكتلة العربية أبدت استعداداً لتبني هذا التوجه، و العمل على إنجاحه وتوفير الغطاء الدولي اللازم لإتمامه . ومما لا شك فيه ـ أيضاً ـ أن هذا التوجه يدرك تماماً حدود إمكانات النظام العربي ، و لا يفكر في أن يزج به في أتون مواجهات غير محسوبة ، لم يعد أي من النظم العربية الراهنة على استعداد للقيام بها.

تاسعاً ـ فشل مساعي إسرائيل لتحجيم أهداف النضال الفلسطيني في مشروع للحكم الذاتي المحدود:

و إذا راجعنا ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ، على مدى السنوات الست عشرة الماضية ، فإننا نجد أن إسرائيل كانت تسعى ـ دائماً ـ لتفريغ مشروع الدولة المستقلة ذات السيادة من محتواه الحقيقي، وتحويله لمجرد مشروع للحكم الذاتي المحدود ، وذلك من خلال ، الاشتراطات الأمنية، والاشتراطات الحدودية، وشروط إدارة الثروات، وطبيعة التفاهمات الناظمة للعلاقات الاقتصادية بين الطرفين . . إلخ. ومما لا شك فيه أن نجاح الفلسطينيين في انتزاع الاعتراف الدولي بحدود دولتهم الواعدة سيضع حداً لكل هذه المساعي والأوهام الإسرائيلية ، ولن يسمح لها باستمرار فرض هيمنتها ونفوذها على شعب آخر وإلى الأبد.

عاشراً ـ جلب مزيد من الإحراج للموقف الإسرائيلي:

فمما لا شك فيه أن صدور مثل هذا القرار سيضع إسرائيل في موقف لا تحسد عليه؛ لأن اعتراف المجتمع الدولي بحدود الدولة الفلسطينية سيجبر إسرائيل على أن تقف موقف المدافع عن نفسه، في ظل هجمة دبلوماسية دولية غير مسبوقة، إذ لم يعد لها أي مبرر لاحتلال أراضي دولة أخرى، لا تهدد كيانها، ولا تمس بوجودها، ولا تسعى لرميها في البحر ، كما كانت الشعارات العربية تردد دائماً أيام كان النضال الإعلاني أعلى صوتاً من النضال الميداني. نعم سيسقط كل الدعاوى والمبررات الصهيونية لأن الفلسطينيين تخلوا ـ عملياً ـ عن تهديد أمن إسرائيل ( الجديدة) التي تقبل بوجود دولة فلسطينية إلى جوارها في حدود الحق الممكن في الوقت الراهن، وأصبحوا على استعداد لتلبية كل الضمانات المطلوبة دولياً بهذا الخصوص.

ومن هنا ـ وبناءً على كل ما سبق ـ فإننا نتوجه إلى كل القوى السياسية الفلسطينية مطالبين بضرورة العمل على دعم هذا المسعى، وعدم وضع العصي الداخلية في دواليبه؛ حتى لا يشكل بعض الفلسطينيين عراقيل دائمة في وجه نضالهم السياسي . كما نتوجه إلى الدول العربية مجتمعة ومفرقة لأن تعمل على نجاح هذا المسعى الفلسطيني، لأنه لا يشكل صمام أمان للبقية الباقية من الأرض الفلسطينية فقط، ولكنه يعمل ـ ولو بشكل غير مباشر ـ على تحجيم الحلم الصهيوني، وفي وضع حد لمخاطر توسعه القائم على أوهام إقامة دولة إسرائيل الكبرى.

عزيزي الزائر إذا أردت أن تقرأ المزيد لهذا الكاتب فهه من آخر ما كتب على عرفات برس
( ممنوع وضع مواقع دون إذن ادارة المنتدى )

ـ المصالحة الفلسطينية والاستيطان الإسرائيلي . . من القاهرة إلى القدس وبالعكس
ـ رفْضُ الاعتراف بدولة فلسطين . . . " عذر أقبح من ذنب" .
ـ اعتراف مجلس الأمن بدولة فلسطينية . . أول البدائل الفلسطينية وليس آخرها .

[vip-534]

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .