ثورة الغضب :: تونس ::

[الغروب]

تونس: إحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات تمهيدا لصياغة دستور جديد
تونس ـــ الفرنسية:
صادق مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، أبرز هيئات الانتقال الديمقراطي في تونس على إحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات ستشرف على انتخاب مجلس وطني تأسيسي.

وقال عياض بن عاشور إن هذه الهيئة ستتكون من 12 عضوا وسيكون مقرها تونس العاصمة وهيئات فرعية في الجهات الـ 24 في البلاد إضافة إلى مقار البعثات الدبلوماسية التونسية في الخارج.

وستشرف هذه اللجنة على العملية الانتخابية العامة التي ستجرى في 24 تموز (يوليو) المقبل لانتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولى صياغة دستور للجمهورية الثانية في تونس المستقلة ليحل محل دستور سنة 1959.

وتمت المصادقة في جلسة في مقر مجلس المستشارين (الشيوخ) بالإجماع على إنشاء الهيئة التي من مهامها الإشراف على العملية الانتخابية "من أولها إلى آخرها من تسجيل الناخبين حتى إعلان النتائج" والسهر على ضمان "انتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة"، حسبما جاء في نص مشروع المرسوم نشرته صحيفة "الصباح" الخميس.

وستعتمد الهيئة على مراقبين تونسيين في مكاتب الاقتراع وملاحظين دوليين.

وكان عياض بن عاشور رئيس الهيئة قد قال في وقت سابق: "لن نقبل أبدا" مراقبين دوليين لانتخابات المجلس التأسيسي.

وأكد في تصريحات صحافية "لن نقبل أبدا بمراقبين دوليين بل (مجرد) ملاحظين ولا توجد دولة محترمة تقبل بمراقبين دوليين".

وأضاف "نعم لملاحظين دوليين. أما المراقبون فسيكونون تونسيين" مؤكدا أن "تونس تؤمن بنفسها خصوصا بعد الثورة (...) وستكون العملية الانتخابية شفافة تماما ولا شبهة فيها".

ورأى أن "وجود هيئة مستقلة للانتخابات هو الضمان الأساسي لذلك".

وأعلنت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في وقت سابق أن "العملية الانتخابية ستمول من الأموال العمومية".

وأضافت أنه "سيتم تقليص مكاتب الاقتراع من أكثر من 13 ألف مكتب إلى نحو سبعة آلاف مكتب وإلى أن تكون فترة الحملة الانتخابية شهرا على أقل تقدير" بدلا من 15 يوما سابقا.

وتعقد الهيئة العليا جلسة الخميس في مقر مجلس المستشارين الذي كان تم حله للنظر في مشروع القانون الانتخابي الخاص بانتخابات المجلس التأسيسي للبت في نظامه على الأفراد أو القوائم مع النسبية.

وتوقع أن تشهد انتخابات المجلس التأسيسي في تونس إقبالا كبيرا، حيث لأول مرة في حياتهم سينتخب التونسيون انتخابا حقيقيا يكون لصوتهم فيه معنى (وتكون) ورقة الاقتراع لها قيمة وغير مزيفة.