السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
مناقشة الاستجوابات «دون طرح الثقة أو عدم التعاون» والتحفظ على الاستقالة أو الإحالة لـ «الدستورية» أو «التشريعية» أو «السرية»
«المواجهة».. هي العنوان العريض الذي باتت جميع الاطراف حكومة ومجلسا تردده لخروج الحكومة والمجلس من التأزيم المستمر في العلاقة بين السلطتين، لكن ظل السؤال الحائر هو موعد المواجهة المرتقبة للاستجوابات الاربعة، رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من النائب فيصل المسلم ولفاضل صفر وزير البلدية والاشغال من النائب مبارك الوعلان ولوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من النائب مسلم البراك، وللنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك من عضو مجلس الامة د.ضيف الله بورمية.
لكن «المواجهة» المرتقبة تصطدم بالقمة الخليجية القادمة في الكويت (14 - 15 ديسمبر) وسط تساؤلات ان كانت الحكومة مستعدة لخوض استجواباتها الاربعة في الثامن من ديسمبر، وبالتالي احتمالات ان ينجح نواب في جمع تواقيع عشرة من زملائهم لطلب طرح الثقة في احد الوزراء ما يدخل الوزير المعني في حرج اثناء انعقاد القمة الخليجية.
مصادر برلمانية وحكومية باتت تتحدث عن سيناريو ربما يكون قريبا من التطبيق بان يواجه سمو رئيس الوزراء استجوابه في 12/8 وسط مؤشرات بان المؤيدين للاستجواب لن يتمكنوا من ايجاد عشرة موقعين على طلب عدم التعاون، وبالتالي يغادر سمو الرئيس من ازمة الاستجواب، لكن ربما يتم طلب تأجيل مناقشة باقي الاستجوابات اسبوعين (وهو حق الحكومة) وبالتالي تؤجل لما بعد القمة الخليجية.
لكن هذه السيناريوهات تظل في خانة الانتظار والتوقع، ويبقى الحسم بيد مجلس الوزراء.
وقد توسعت رقعة النواب المؤيدين لمناقشة الاستجوابات وصعود سمو رئيس الوزراء والوزراء الثلاثة المقدمة استجوابات في حقهم للمنصة.
ونقل نواب رسائل للحكومة بوجود العدد الكافي لمناقشة الاستجوابات دون طرح «عدم التعاون» او «سحب الثقة» من الوزراء مع التحفظ على استقالة الحكومة او اجراء تدوير بين حقائب الوزراء.
وقد باشر الفريق الحكومي ترتيب اوراقه وطلب من الوزارات المعنية توفير البيانات المتعلقة بمحاور الاستجواب لدراستها وتحديد مدى كفاية المعالجات الحكومية والوزارية لها وأكد مصدر مطلع ان مجلس الوزراء يتجه لاتخاذ اجراءات اضافية تجاه بعض المحاور، اضافة الى اعتبار محاور اخرى قديمة وتم اتخاذ كافة الاجراءات تجاهها وبالتالي لا ترقى لادراجها ضمن الاستجوابات.
وشكل وزير الاشغال والبلدية د. فاضل صفر فريق عمل من الوكلاء المساعدين لدراسة صحيفة الاستجواب والبحث في الاجراءات المتخذة ومدى دقة ما ورد في المحاور بشأن المخالفات الادارية في البلدية وبشأن اجراءات صيانة محطة مشرف مدى كفاية احالة المسؤولين عن القصور للتحقيق، وسيوافي الفريق الوزير بتقرير عما يتوصل اليه بعد دراسة صحيفة الاستجواب كل فيما يخصه من محاور.
هذا ويعقد مجلس الوزراء مساء اليوم الاثنين جلسة مصغرة وخاصة في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك يناقش خلالها الوضع السياسي الراهن وآلية التعاطي مع الاستجوابات السياسية المقدمة لرئيس الحكومة وبعض الوزراء.
وذكر مصدر ان الحكومة لن تنجر خلف الاستفزاز النيابي المطروح على الساحة حاليا من خلال التصريحات والتلويحات، لافتا الى ان هناك شعوراً بأن الهدف من وراء هذا المشهد السياسي ابطال وتعطيل النفس الحكومي المعلن رسميا باتجاه اقرار خطة الدولة وبرنامج عمل الحكومة وقوانين التنمية ومكافحة الفساد.
وعلمت «الوطن» ان الحكومة تنوي فعليا التعامل مع الازمة السياسية بحسب الاجراءات الدستورية وانها ستتحصن خلف الاغلبية النيابية المؤيدة لها لابطال مفعول التأزيم.
وفي المجلس عقد التجمع السلفي اجتماعا له بمجلس الامة امس حضره اعضاء التجمع والنائبان محمد هايف وفلاح الصواغ، وقد تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر باستفاضة حول القضايا المطروحة بالساحة واهمها الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء وثلاثة وزراء.
وذكرت مصادر مطلعة ان المجتمعين رأوا ضرورة ان تواجه الحكومة هذه الاستجوابات وفق الاطر الدستورية، معتبرين ان محاولة التأجيل ليست في صالح العلاقة بين السلطتين ومن شأنها ان تخلق ازمة اخرى، مشيرة الى ان اجتماعات اخرى ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة لمزيد من دراسة تطور الاوضاع.
ومن جانبه، قال النائب د.علي العمير ان اجتماعه مع السلطان والصواغ وهايف لم يسبق الترتيب له وانه جرى خلاله مناقشة الاستحقاقات السياسية على الساحة ومنها استجواب المسلم، مشيرا الى انه بالنسبة لموقف التجمع السلفي فهو ثابت وواضح وذلك بالتأكيد على حق الاستجواب للعضو وعلى الحكومة المواجهة.
ومن جانبه، اكد النائب فلاح الصواغ بعد حضوره اجتماع التجمع السلفي ان مصلحة البلاد تكمن في صعود رئيس الوزراء المنصة وكذلك الوزراء والرد على استجوابات النواب والحكم بعد المداولة، ولا لتحويل الاستجوابات لأي جهة ومصلحة الكويت هي الاولى والاهم.
وفي الاتجاه ذاته التقى النائب فيصل المسلم خلال جولة في مجلس الامة امس بعدد من النواب من بينهم علي العمير وخالد السلطان ومحمد هايف ومسلم البراك واحمد السعدون والصيفي مبارك وعلي الدقباسي وآخرين، وبحث معهم كل على حدة الخيارات المطروحة لدى الحكومة لمواجهة الاستجوابات بشكل عام واستجوابه لرئيس الوزراء خاصة ومواقف النواب من هذه الاستجوابات بهدف المحافظة على اهمية اداة الاستجواب وتكريس مبادئ هامة يفترض وجودها بضرورة مواجهة الاستجواب وعدم الهروب منه.
ومن جانبها قالت النائبة سلوى الجسار انها ستعمل مع نواب كل ما في وسعها كي لا تتكرر المسرحية السياسية المستهلكة والتي عرفنا من هو بطلها.
واكدت الجسار ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سبق ان قال لمجموعة من النواب التقته «خل يكون هناك عشرة استجوابات وسيكون لنا رد عليها جميعا»، واعربت الجسار عن استغرابها من إصرار النائب مسلم البراك على تقديم استجوابه لوزير الداخلية خلال اقل من 90 يوما من استجوابه السابق للوزير نفسه وفي ذات قضية المحور.
ومن جانبه اكد النائب صالح الملا ان الاستجواب يعتبر استحقاقاً وعلى الحكومة مواجهته، مبينا ان الآن هو الوقت المناسب جدا لكسر حاجز الخوف والرهبة من الاستجوابات وعلى رئيس الوزراء والوزراء الذين قدمت لهم استجوابات صعود المنصة، ومن يجد في نفسه عدم القدرة على المواجهة عليه ان يعتذر عن العمل الوزاري ويتركه لغيره ولا مجال ولا سبيل للخروج من الازمة الا بالمواجهة.
ومن جانبه، وجه النائب مبارك الوعلان ثلاث لاءات للوزير فاضل صفر: لا للمعاملات.. ولا للطائفية.. ولا للتفاوض، وهاجم الوعلان السيد المهري قائلا: ان لديه مستندات تخصه وتثبت طائفية صفر متسائلا أصبح المهري مدافعا عن الحكومة ومرجعا لها؟.. وتقاليدنا السياسية لن تمنحك فرصة لجرنا لمهاترات بالية الهدف منها التشويش.
وقال من جانبه، النائب عدنان المطوع ان المراقب لبنود الاستجوابات يتيقن بأنها لا ترقى لاسقاط حكومة لعدم شمولها الى محاور تتضمن إخلالا ببرنامج عملها، وانما جاءت للتكسب السياسي وعرقلة عجلة التنمية والمشاريع وتعطيل اقرار القوانين وعلى الحكومة مواجهتها أو لترحل.
وكشف مصدر اسلامي ان جميع النواب الاسلاميين هم مع ضرورة مواجهة الاستجوابات من خلال موقف واحد وثلاث لاءات مهمة هي «لا للدستورية ولا للجنة التشريعية ولا للسرية».
إلى ذلك وصف المحامي رياض الصانع ما يحصل بـ«الاستهزاء» والتمس في «ندوة الكويت إلى أين»، التي عقدت مساء أمس من سمو أمير البلاد حل المجلس حلاً دستورياً لوضع حد لما يحصل.
وفي لجان المجلس شدد رئيس لجنة الفحم المكلسن «الملغاة» النائب د.علي العمير على أهمية إنجاز ديوان المحاسبة لتقرير التحقيق في الفحم المكلسن خصوصا بعد قرار المجلس تكليف الديوان بذلك.
وقال إن الهدف أساسا من تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية هو موضوع تضارب المصالح لبعض النواب في مشروع الفحم المكلسن.
ومن جانبه قال أمين سر المجلس وعضو لجنة الفحم المكلسن دليهي الهاجري ان قرار الغاء اللجنة سابقة لم نكن نتمنى أن تحدث، نافيا أن تكون اللجنة قد تطرقت لرئيس المجلس أو لعائلته كما أن مسودة التقرير لم تتضمن شيئا عن هذا.
وفي لجنة التحقيق في حادثة محطة مشرف قال عضو اللجنة دليهي الهاجري إن اللجنة استمعت لتقرير اللجنة الوزارية وتحقيقاتها مع الجهات الرسمية والمكتب الاستشاري المشرف على المقاول ومع الوزارة والذي تضمن إحالة بعض الأشخاص للنيابة، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية ستصدر تقريرها خلال شهر وذلك من خلال الاستعانة باللجنة الوزارية.
ومن جانبها أجلت اللجنة المشتركة من المالية الخارجية قرارها بشأن مشروع اتفاقية العملة الخليجية الموحدة حتى 2 ديسمبر المقبل لتأتي الحكومة بمعلومات وأرقام لتوضيح الأمر للانضمام «للاتفاقية» وحددت من جانبها لجنة المعاقين الأربعاء المقبل موعدا للانتهاء من تقريرها ورفعه إلى مجلس الأمة.
23-11-2009, 04:33 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
